اعتقال الباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس عقب نزوله من الطائرة في مطار القاهرة الدولي عقب عودته إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر مع ابنائه

رابط التقرير

https://newsformy.com/news-1177072.html

استمرار مسلسل اعتقال الباحثين واخفائهم قسريا 

اعتقال الباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس عقب نزوله من الطائرة في مطار القاهرة الدولي عقب عودته إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر مع ابنائه

أعلن حقوقيون مصريون اليوم الجمعة 6 مايو 2022 أن سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على الباحث الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس، أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر مع ابنائه.

وبرزت على مدار السنوات الماضية ظاهرة تصيّد المعارضين المصريين في الخارج ومنهم الباحثون، من خلال استهدافهم أمنيا بمجرد عودتهم إلى مصر. الكثيرون منهم ألقي القبض عليهم من مطار القاهرة الدولي.

ووثّقت وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، خمس حالات على الأقل لباحثين مصريين تعرضوا للاعتقال عقب عودتهم إلى القاهرة، بينهم اثنان لا يزالان قيد الحبس إلى الآن، حكم عليهما بأحكام مشددة من قبل محاكم استثنائية.

وسبق أن رصدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، ظاهرة القبض على المواطنين المصريين العائدين أو المسافرين في مطار القاهرة، في تقرير سمته "المصيدة"، بعدما تنامت خلال السنوات القليلة المنصرمة ظاهرة إيقاف ومنع الجهات الأمنية بمطارات مصر، لبعض المصريين المسافرين إلى الخارج أو العائدين من الخارج، خصوصا هؤلاء المحسوبين على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحافيين، دون أسباب قانونية غالبا، لدوافع تبدو قانونية متعسفة في بعض الأحوال.

وقالت الشبكة العربية، إن هناك العديد من القوائم الموجودة في المطارات التي يمكن أن يجد المسافر أو العائد اسمه ضمن أحدها وأهمها: قوائم المنع من السفر، ترسل لأجهزة المطار دون تحديد السبب ويتم منع المواطن بناء عليها من السفر دون القبض عليه ودون إخطاره بالأسباب التي قد لا يعرفها رجال لأمن المطار أنفسهم. فضلًا عن قوائم ترصد السفر، وتعني توقيف المواطن خلال إنهاء إجراءات سفره، ويتوقف قرار سفره أو منعه على الهاتف والمسؤول أو الجهة التي طلبت إخطارها بسفر المواطن.

بالإضافة إلى قوائم ترصد الوصول، وتعني توقيف المواطن العائد من الخارج إلى حين اتخاذ قرار بشأنه، غالبا بعد هاتف لجهة أو شخص ما، ليقبض عليه أو يسمح بدخوله للبلاد. إلى جانب قوائم المنع من الدخول، وهي غالبا لأشخاص غير مصريين، يتم توقيفهم في المطار ومنعهم من الدخول، مثل الصحافيين والحقوقيين الدوليين.

هناك أيضا إخطار الجمارك، وهذه القائمة لا تعني غالبا أن المسافر أو العائد يحمل أدوات أو ممنوعات يحاول تهريبها من الجمارك، فهذا أمر طبيعي، لكنها تعني تحويله لمأمور الجمارك للبحث في أوراقه وكتبه عن أوراق أو كتب أو هاتفه أو جهاز "اللاب توب" لمواد معارضة أو مكتوبة لا ترضى عنها السلطات، بغض النظر عن قانونيتها.

بالصور.. منظمة ''مبادرة الحرية'' الحقوقية التي أنشأها الناشط المصري الإخواني المقيم فى المنفى محمد سلطان توجة تهنئة إليه عن حصوله على جائزة الحرية عن عام 2022

رابط التغريدة

https://twitter.com/thefreedomi/status/1522321790831316997

بالصور.. منظمة ''مبادرة الحرية'' الحقوقية التي أنشأها الناشط المصري الإخواني المقيم فى المنفى محمد سلطان توجة تهنئة إليه عن حصوله على جائزة الحرية عن عام 2022

منظمة مبادرة الحرية. وهي منظمة حقوقية غير حزبية مقرها الولايات المتحدة تدافع عن حرية السجناء المحتجزين ظلما في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أسسها الناشط المصري الإخواني المقيم فى المنفى محمد سلطان. توجة تهنئة الية عن حصوله على جائزة الحرية عن عام 2022 قائلة فى تغريدة على تويتر: ''تهانينا  لمؤسسنا ، على فوزه بجائزة جيمس دبليو فولي الأمريكية لحرية الرهائن الليلة الماضية في واشنطن العاصمة''!

وكانت قد اقيمت احتفالية كبيرة أقيمت مساء أول امس الأربعاء 4 مايو 2022 فى واشنطن ، منحت فيها مؤسسة جيمس دبليو فولي ليجاسي الحقوقية الأمريكية ، الناشط المصري الإخواني محمد سلطان ، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان الموجود فى السجن حاليا ، جائزة الحرية عن عام 2022 ، تسلمها من نائب الكونجرس الأمريكى  تيد دوتش ، عن نشاطه الحقوقي المعارض فى المنفى بأمريكا ضد الاستبداد فى مصر.

وكان محمد سلطان قد تطوع كمترجم للصحفيين الأجانب الذين غطوا الاعتصام الذي نظمه أنصار مرسي حتى 14 أغسطس 2013 في «رابعة العدوية». وفي 14 أغسطس 2013 ، أصيب سلطان برصاصة في ذراعه أثناء فض قوات الأمن للاعتصام ، واعتقل في 25 أغسطس 2013 خلال فترة علاجة من الرصاصة ، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لقلب نظام الحكم. وأطلق السيسى سراح محمد سلطان من السجن بقرار جمهورى عام 2015 بعد قضاء 643 يومًا في السجن ، نظير تنازله  عن جنسيته المصرية وترحيله خارج البلاد الى الولايات المتحدة. وجاء اطلاق السيسى سراح نشطاء محبوسين نظير التنازل عن جنسيتهم المصرية ومنهم محمد فهمى صحفى قناة الجزيرة فى قضية خلية فندق الماريوت ، والناشط المصري رامي شعث ، والناشط المصري محمد سلطان ، استنادا الى مرسوم جمهوري مخالف للدستور اصدره السيسى تحت رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014 ، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''. بهدف تمكين نفسه من مساومة النشطاء والمعارضين المصريين الذين يحملون جنسية أجنبية بالتنازل عن جنسيتهم المصرية نظير إطلاق سراحهم من السجن المهددين بقضاء باقي عمرهم حتى يموتوا فيه وطردهم خارج البلاد.

نص بيان 8 منظمات حقوقية الصادر مساء أمس الخميس 5 مايو 2022 تقترح فيه المعايير والضوابط الدستورية والقانونية والانسانية والاخلاقية فى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمصر

رابط اليان

https://egyptianfront.org/ar/2022/05/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%b9-%d8%a7/

نص بيان 8 منظمات حقوقية الصادر مساء أمس الخميس 5 مايو 2022 تقترح فيه المعايير والضوابط الدستورية والقانونية والانسانية والاخلاقية فى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمصر 

بعد مهزلة تشكيل ما يسمى ''لجنة العفو الرئاسى'' لادراج اسماء المطلوب اطلاق سراحهم كشرط لما اعتبروه ''عفو رئيس الجمهورية عنهم'' رغم ان المعتقلين ليسوا مدانين بأحكام قضائية حتى يعفو رئيس الجمهورية عنهم بل محبوسين احتياطيا شهور وسنوات على ذمة قضايا صورية ملفقة وتهم قوانين استبداد مخالفة للدستور دون تقديمهم للمحاكمة ومتضررين من استغلال رئيس الجمهورية الحبس الاحتياطى فى عقابهم

1- إن فتح ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيراً حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية. وقد كان “الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي” هو الخطوة الأولى على رأس مبادرة “أول سبع خطوات” التي أطلقتها ووقعت عليها في 2021 أكثر من خمسين من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وتجمعات المصريين في الداخل والخارج وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

2- ويهدف هذا المقترح، المقدم من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، إلى تفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف أو الاستمرار في نهج ثبت فشله في تصفية مواقف الآلاف من السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في 2016. تمثل هذا النهج في إصدار قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر أو أعوام في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم. في الوقت نفسه استمرت إضافة أعداد جديدة  من المحبوسين بتهم سياسية وبما يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم؛ وهي الطريقة التي أسفرت عن استمرار وتفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل وعلى مدى سنوات.

3- يجب أن يكون الهدف النهائي لأي عملية تتصدى لهذا الملف هو الإفراج عن جميع المسجونين بتهم سياسية بحيث لا يبقى في مصر سجين سياسي واحد. ويجب أن تلتزم الآلية المنشأة للتعامل مع هذا الملف في عملها بالضوابط الأربعة التالية:

العدالة: بحيث يحظى كل مسجون سياسي بفرصة متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية؛

الشفافية: بحيث تتخذ قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقا للمسجونين وذويهم والمجتمع ككل؛

الشمول: بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل من تنطبق عليهم المعايير الموضوعية المعلنة دون استثناء؛

الاستعجال: بحيث لا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع بالفعل من أعمار آلاف من المسجونين، وفي ضوء المعاناة الصحية والإنسانية لهم ولأسرهم والثمن الذي دفعه ويدفعه المجتمع ككل نتيجة تفاقم وتجاهل هذا الملف.

نطاق العمل: 

4- بعد إعلان رئيس الجمهورية في 26 أبريل “إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016 على أن توسع قاعدة عملها”، صدرت تصريحات متواترة عن أعضاء اللجنة المعاد تشكيلها بأن “توسيع قاعدة العمل” يشير إلى أن نطاق عمل اللجنة سيستمر في التركيز فقط على “الشباب المحبوسين” مع إضافة ملف الغارمين والغارمات (أي المسجونين بسبب عدم التزامهم بأداء ديون مالية). كما أن استمارة طلب “العفو” التي نشرتها على الإنترنت لجنة العفو الرئاسي بعد إعادة تشكيلها وعقد اجتماعها الأول اقتصرت على طلب “الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية”. لكن هذا المقترح يرى أن أي مقاربة لملف المسجونين السياسيين لن تتسم بالعدالة والإنصاف والفاعلية ما لم تشمل جميع المحبوسين احتياطياً وكذلك المحكوم عليهم بتهم سياسية كافة وسواءً كانوا من “الشباب” أم من الأطفال والقاصرين أو كبار السن أو ذوي الحالات الصحية والإنسانية، وكل من يخضع حاليًا لتقييد حريته لأسباب أو تهم سياسية.

5- إن معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسًا ملائمًا للانطلاق نحو تصفية أوضاع السجناء السياسيين. لكن هذا المعيار يجب أن يتم تحديده بدقة بالغة بحيث لا يجري استثناء الآلاف من سجناء الرأي الذين وجهت لهم النيابة بشكل روتيني ومبهم ودون دليل تهمًا مثل “الانضمام لجماعة محظورة” أو “مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها”، وغيرها من التهم الفضفاضة التي لا تقيم عليها النيابة العامة أية أدلة ولو حتى بتحديد اسم أو ماهية تلك الجماعة المزعومة. وذلك علمًا بأن هذه التهم قد استُعملت كذريعة لتقييد حرية أعداد هائلة من السجناء السياسيين بتوسع رهيب في الأعوام الماضية، بل وصدرت على بعضهم أحكام بهذه التهم دون أن تقدم النيابة دليلاً واحدًا باستثناء تحريات أجهزة الأمن.

6- كما يجب أن تعطي قرارات الإفراج عن المسجونين السياسيين أولوية عاجلة لحالات المرضى والقاصرين وكبار السن إضافة إلى الأولويات التالية:

الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا النشر، بالمخالفة لنص الدستور الذي يحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.

الإفراج عن جميع من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حتى لو تم حبسهم على ذمة قضايا جديدة بتهم مماثلة لضمان استمرار حبسهم فيما بات يعرف بظاهرة “تدوير المعتقلين السياسيين”. وإصدار أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقهم.

الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً ممن مر على حبسهم ستة أشهر كحد أقصى دون أن يتوافر لدى النيابة ما يكفي من الأدلة لإحالتهم للمحاكمة.

العفو عن باقي العقوبة لمن سبق الحكم عليهم بتهم سياسية وقضوا أكثر من نصف العقوبة وتم حرمانهم من حقهم في الإفراج الشرطي دون مبرر سوى طبيعة تهمهم.

العفو عن باقي العقوبة لمن صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ، لكونها أحكامًا استثنائية غير قابلة للطعن، حرمت  المتهمين من درجات التقاضي الطبيعية، وفي ضوء انقضاء حالة الطوارئ في 2021. والامتناع عن التصديق على الأحكام الجديدة الصادرة عن هذه المحاكم.

العفو عن باقي العقوبة لجميع المدنيين ممن صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري بتهم سياسية.

7- إن من شأن إعطاء الأولوية لهذه الحالات إخراج أعداد هائلة من السجون، يمكن بعدها استكمال إغلاق ملف السجناء السياسيين بالإفراج عن باقي المحبوسين أو المحكوم عليهم بتهم سياسية لا تنطوي على التورط في أعمال العنف.

8- وفقًا لما أعلنته لجنة العفو الرئاسي بعد اجتماعها الأول منذ إعادة تشكيلها، فإن تلقي الالتماسات من ذوي الشأن هو السبيل الوحيد لبدء النظر في حالة سجين سياسي، سواء عبر موقع مؤتمر الشباب أو لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، أو آلية شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو مباشرة لأعضاء اللجنة. غير أن تلقي الالتماسات يجب أن يكون مجرد طريقة واحدة من بين طرق النظر في ملفات السجناء السياسيين المحبوسين دون ارتكاب جرائم عنيفة. بل لابد من المبادرة بشكل فوري بفحص ملفات والإفراج عن جميع المتهمين في قضايا سياسية دون استثناء أو إبطاء وانطلاقا من قاعدة البيانات المتوافرة بالفعل لدى الجهات المعنية كالمكتب الفني للنائب العام أو المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا أو إدارة القضاء العسكري بوزارة الدفاع.

9- يجب إتاحة الفرصة للسجناء السياسيين أنفسهم من داخل السجون لتقديم طلبات النظر في ملفاتهم والإفراج عنهم، خاصة ممن ليس لهم أقارب أو لا يملك أقاربهم إمكانية تقديم الالتماسات على الإنترنت أو السجناء المحرومين من الزيارات والمراسلات.

10- إن اقتصار دور لجنة العفو حالياً على تلقي المعلومات ثم تقديمها لأجهزة الأمن (حسب ما ذكر عدد من أعضاء اللجنة في تصريحات إعلامية بشأن طريقة عملهم حاليًا) يعني وضع مصير السجناء السياسيين في أيدي نفس الأجهزة التي أمرت أو نفذت أوامر اعتقالهم وحبسهم حتى الآن. لذلك فإن أي عملية عادلة ومنصفة وشفافة تهدف حقًا للإفراج عن السجناء السياسيين يجب أن تديرها آلية رسمية تضمن تطبيق معايير موضوعية بقرارات معلنة على النحو السابق ذكره.

11- على لجنة العفو أن تعلن بشكل دوري أسماء المخلى سبيلهم، وأن تتيح إمكانية الالتماس بإعادة النظر في الحالات المرفوضة متى انطبقت عليها المعايير الموضوعية المعلنة.

12- يجب وضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات كافة المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام.

13- لا معنى لمعالجة حقيقية لملف السجناء السياسيين في مصر إن استمرت قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية كما هو الوضع الآن. بل من شأن ذلك أن يبقي على سياسية “الباب الدوار” التي تلقي بواسطتها أجهزة الأمن بسجناء جدد في السجون في نفس الوقت الذي تفرج فيه عن أعداد محدودة من غيرهم.

14- لذا فإن التصدي الجاد لملف السجناء السياسيين في مصر يستلزم ابتداءً صدور تعليمات من النائب العام إلى جميع أعضاء النيابات، وعلى رأسها نيابة أمن الدولة العليا، بحصر حالات الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود التي يُخشى معها العبث بالأدلة أو التأثير في الشهود أو احتمال هروب المتهم؛ وذلك مع التوسع في استخدام باقي بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالفعل في قانون الإجراءات الجنائية؛ فضلًا بالطبع عن عدم توجيه الاتهام من الأصل لسجناء الرأي الذي يكفل الدستور حرية آرائه.

التوقيعات:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

كوميتي فور جستى

كيف سارت الفاشية العسكرية والفاشية الدينية على درب البلاشفة

كيف سارت الفاشية العسكرية والفاشية الدينية على درب البلاشفة

المشكلة الاساسية لم تكن فى سقوط الإخوان.. فهم كانوا لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة الأساسية كانت تكمن فى مخاطر استغلال الفاشية العسكرية ثورة الشعب ضد الفاشية الدينية في التسلل إليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى مطالبة وتقوم بعد فترة انتقالية بتسليم السلطة لنفسها بدلا من تسليمها للشعب وفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن أنظمة حكم مبارك والإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم مرسي الاخوان، قبل 52 يوم من ثورة 30 يونيو 2013 التى حولها السيسى لاحقا بموادة وقوانينه الاستبدادية الى انقلاب، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه منهج الطغاة في استغلال ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد نظام حكم مكروه، لتسلق الثورة والحكم تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، ثم يسفكون من دماء شعوبهم انهار وشلالات ويفرضون نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام الحكم السابق، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد حكم قراقوش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد قياصرة آل رومانوف، تمكن البلاشفة عام 1917 من التسلل داخلها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى إرساء الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، وفور تسلقهم السلطة، قاموا بالعمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتنصيب الحاكم قائما عليها واستبدال رؤسائها وخيرة رجالها بالعبيد والاوثان بالفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، والتلاعب في الدستور وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى تعظيم سلطان الحاكم ونشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والرقابة على القساد والاعلام والجامعات بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم بتعديلات وقوانين قوانين استبدادية الباطلة، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من شعوب الدول التى وقعت تحت هيمنة روسيا التى اعتبرت نفسها وصية عليها وفرضت عليها الشيوعية وحكم الضرب بالجزمة وعرقت بمسمى دول الستار الحديدى، فى خطا جسيم ارتضت بة بريطانيا وامريكا والدول الغربية بدعوى تقسيم مناطق النفوذ لان هذا عنى عند روسيا على ارض الوقع استئصال ارادة شعوب دول عديدة وقرض الشيوعية والحكم الروسى عليها بدلا من هتلر، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة وتحررت بلدان عديدة واصبح الحكم فيها ديمقراطى وسقطت الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتى بعد استعادة الدول المستعبدة استقلالها، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من تجار الدين فيها خشية فشلها، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة الهيمنة على مؤسسات الدولة، وتبين من خلالها عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه يؤدى الى نهايتهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الاستبدادى الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاستبدادى الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر والجامعات، لمحاولة الاستيلاء عليهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة للجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان، والمشكلة لست فى سقوط عصابة الاخوان، فهم لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة تكمن فى محاولة احد الطغاة استغلال ثورة الشعب ضد الاخوان في التسلل اليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة الاخوان، ثم يسفك من دماء شعبه انهار وشلالات ويفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام حكم الاخوان ومبارك، وينتهك استقلال المؤسسات، وينصب من نفسة قائما عليها، ويستبدل اهل الخبرة فيها بالعبيد والاوثان، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب سفاهة واستبداد نظام حكم قراقوش. ]''.

يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية

 يوم الحكم بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية

السيسي لم يكتف بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى وكدس مجالس وبرلمانات السيسي بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 6 مايو 2014, قبل أيام معدودات من إجراء الانتخابات الرئاسية 2014 خلال الفترة من 26 الى 28 مايو 2014 التى تسلق بعدها السيسى السلطة, صدر حكم القضاء بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل للرئيس المخلوع مبارك, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته حرفيا, وتناولت مخاوف المصريين من تجاهل رئيس الجمهورية الجديد المرتقب, بعد الانتخابات الرئاسية 2014, التى كانت جارية وقتها يصول السيسى ويجول فيها بعد دعم أصحاب ثورة 25 يناير 2011, الذي ألقى السيسى القبض على حوالى ستين الف شخص منهم واعتقالهم على ذمة قضايا وتهم ملفقة بعد توليه السلطة, تنفيذ رئيس الجمهورية الجديد بعد إعلان فوزه, الحكم على ارض الواقع, عند رغبته الاستعانة بـ فلول الحزب الوطنى المنحل المعزولين سياسيا بحكم قضائى ومطاريد الاحزاب الكرتونية, الجاهزين على الدوام لدخول معبد اى رئيس جمهورية جديد حتى ان كان اكبر حمار فى البلد ليكونوا مطية للحمار الأكبر لتحقيق مطامعه بالباطل نظير تحقيق مطامعهم فى جني المغانم والاسلاب, عبر ائتلاف وحزب سلطوى تم اصطناعهما وقتها من العدم فى أقبية الجستابو ليكونا فى انتظار رئيس الجمهورية الجديد فور صعوده السلطة, بالاضافة الى اسطوات وصنايعية بعض الأحزاب السياسية التجارية الانتهازية المستعدين ليس فقط لبيع انفسهم الرخيصة ومبادئ الأحزاب المزقوقين إليها ليس فقط لتدميرها بل ايضا ولبيع أعضاء الجمعيات العمومية لاحزابهم لرئيس الجمهورية الجديد وتحويل احزابهم من أحزاب وطنية تحارب من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية للشعب الى احزاب تساعد رئيس الجمهورية على هتك عرض الشعب سياسيا وتدمير الحريات العامة والديمقراطية, وهو ما حدث لاحقا من السيسي فور صعوده السلطة, ولم يكتف بتجاهل تنفيذ حكم العزل السياسى لفلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية, وكدس مجالس وبرلمانات السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين علي السيسى ومعظم مناصب الدولة القيادية بـ فلول الحزب الوطنى المنحل ومطاريد الاحزاب الكرتونية وشلة اسطوات وصنايعية بعض الأحزاب السياسية التجارية الانتهازية, وحقق بهم مطامعه فى دهس دستور الشعب وقوانين الشعب والأحكام القضائية للشعب ودولة المؤسسات المستقلة للشعب, وإقامة دستور السيسى وقوانين السيسى ودولة السيسي الخاضع جميع مؤسساتها لرئاسة السيسي, و تمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بالأبرياء, مما فرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونه وحيثياته, لتحقيق المغانم السياسية للسيسي بالباطل, على حساب احكام القضاء, والعدل, والحق, والشعب, ومؤسسات الشعب, والديمقراطية, وجاء المقال الذي نشرته يومها يتضمن نص حكم عدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وحيثياته على الوجة التالى: ''[ فى الوقت الذى جاء فيه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم أحقية قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودرءا لشر خلق الله, إلا أن مطامع اى سلطة معدومة الضمير, قد يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على أرض الواقع, للاستعانة بـ العبيد الأذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدته فى تقويض إرادة الشعب, بزعم ان العبيد الراكعين هم الشعب, يتجهون بأبصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, للشروع فور إعلان فوزه, بالانضمام الى ائتلاف وحزب سياسى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينهم داخل قبو جهاز أمني, والسير بهم على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان, لتكون هذة الفلول المطاردة باحكام العزل السياسى ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, لكى تعمل على دعمه ومساندته والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب وطريق الحكم الديمقراطى القويم الرشيد, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب سواء سيكون ملاك رحيم, أو شيطان رجيم عديم الرحمة والذمة والضمير, فان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات وأعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, و مثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض ''مؤقتا'' المحاولات الاستخباراتية الاولى لاعادة استنساخ نظام حكم مبارك, ولكن هل سوف يعمل الرئيس المنتخب القادم بمضمون الحكم على ارض الواقع, يرى الناس بانة لن يحدث بدليل دامغ واضح لكل الناس تمثل فى اصطناع ائتلاف وحزب استخباري فى اقبية جهات سيادية, للسير بة مع الرئيس الجديد وفلول الحزب الوطنى المنحل فى طريق الظلام والديكتاتورية والحزب الوطنى المنحل, وتاكيد بان قوى الظلام الخفية هي التي تحدد منهج نظام الحكم, حتى قبل انتخاب الرئيس القادم, وليس الشعب او القضاء. ]''.

يوم إعلان مصر رسميا أمام المجتمع الدولى اعتمادها بنود وثيقة حقوق الحيوان فى مصر

 يوم إعلان مصر رسميا أمام المجتمع الدولى اعتمادها بنود وثيقة حقوق الحيوان فى مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان الحكومة الإخوانية المنحلة، والدواعي التي أدت إليه، والأوضاع المحيطة به، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تعاظم استبداد نظام حكم جماعة الإخوان بالسلطة فى مصر وتقويض الديمقراطية، و سلق دستور شمولى لتيار متطرف إرهابي بدعم فرمان رئاسي غير دستوري وفرضة قسرا على الشعب المصرى بإجراءات غير شرعية، وسلق سيل من التشريعات الاستبدادية من مجلس مطعون بعدم دستوريته، و استمرار مساعي تفريغ مؤسسات وأجهزة الدولة من خيرة خبرتها وإحلال أتباع الإخوان مكانهم، وتنامى الانتهاكات الواسعة ضد الحريات العامة وإهدار مبادئ حقوق الإنسان، ومداهمة منازل المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين والمدونين ومطاردتهم واحتجازهم ومحاكمتهم، قاطعت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 مايو 2013، عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها، واستمرار جلب لحوم ابقار استرالية اكدت كافة الفحوصات بانها مهرمنة منذ مولدها لذيادة حجمها، لتوفير لحوم للناس باسعار رخيصة للدعاية الانتخابية، بغض النظر عن تهديدها صحه وارواح الناس بمخاطر جسيمة، والسؤال المطروح الان الى الاخوان ومرشدهم العام: ''واين ذهبت ديمقراطية الشعب وحقوق الانسان، فى اجندة الاخوان ومرشدهم العام؟!''. ]''.

إسقاطات سياسية ميكافيلية

إسقاطات سياسية ميكافيلية

كفاكم إسقاطات سياسية للضحك على الناس. حتى ان كانت من أهم أسس السياسة الميكافيلية التي تخدم الحاكم المستبد. مع كون حل مشكلة معتقلي الرأي السلمى من معارضى السيسى المكدسين فى السجون بعشرات الآلاف لا تتطلب وساطات ولجان تحت مسمى سياسي احتيالي وهو ''لجنة العفو الرئاسى''. حيث أن المعتقلين غير مدانين فى اى احكام حتى يعفو رئيس الجمهورية عنهم. بل هم محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ملفقة واستغلال السيسى الحبس الاحتياطى فى عقابهم. ومحاولة إيهام الناس عبر لافتة ما اسموه  ''لجنة العفو الرئاسى'' بأن الديكتاتور الذى قام باعتقالهم. إنما هو مبعوث العناية الإلهية الذى قام بالعفو عنهم بناء على استرحامات الناس. وكل تلك الحيل السياسية الميكافيلية مجرد خزعبلات. وإنما حل مشكلة معتقلي الرأي السلمى الذين اعتقلهم السيسى بالجملة تتطلب فقط إرادة سياسية من السيسي لإطلاق سراح حوالى ستين الف معتقل سياسى من خصومه ومعارضيه بجرة قلم منه مثلما فعل عند اعتقالهم وغلق هذا الملف المشين.