جمهورية الموز والعسكر ..يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

جمهورية الموز والعسكر

يوم صور فرمان السيسي الباطل المؤدى الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى

السيادة للشعب ولا يعلو فرمان باطل لرئيس الجمهورية على دستور الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 22 مايو 2019، وافق مجلس وزراء الجنرال السيسى، بناء على أوامر الجنرال السيسى، على فرمان الجنرال السيسي الباطل وفق الدستور المصرى والقانون الدولى، بتعويض النوبيين عن أراضيهم النوبية المحتلة، بارض اخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الأصلية المطالبين باستعادتها، فى إطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية واصحابها النوبيين، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة أصحابها النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية المحتلة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 التي تقضى بعودة النوبيين إلي أراضيهم النوبية الأصلية التي شردوا منها، وليس الى مناطق اخرى ديموغرافية يحددها لهم الجنرال السيسي الذي كان يحتل حين وضع المادة الدستورية النوبية منصب وزير الدفاع، بما يعنى أن فرمان الجنرال السيسى باطل وفق الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، وكل ما نجم عنه لاحقا في مؤتمر حكومي عقد فى أسوان بحضور رئيس وزراء الجنرال السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، والذي تم فية إجبار بعض النوبيين بعد التهديد والوعيد، على قبول صرف ما أسموه تعويضات أخرى بديلة لهم بعيدا عن اراضيهم النوبية الأصلية المتضررين من تهجيرهم قسرا منها بداية من عام 1902 مع بناء ثم تعلية خزان أسوان، ومرور من بدء إنشاء السد العالي عام 1960، وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، باطل تماما، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه فرمان سيادى صادر من رئيس الجمهورية يعلو ويسمو فوق مواد دستور الشعب، لأنه لا توجد فرمانات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد فرمانات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية لشعب ما، ولا يستطيع الجنرال السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب المصرى لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، الغاء مادة دستورية بفرمان جهنمى منة، وهو شغل نصب وتهريج واستقواء بالبلطجة على دستور وحقوق شعب، لان السيادة للشعب عبر الدستور وليس لرئيس الجمهورية، ولا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيعون مجمعين الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الموجودة فى الدستور، ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى اراضيهم النوبية الاصلية المحتلة وفق نصوص الدستور، حتى إذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم الجنرال السيسى منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى، ونشرت يوم موافقة مجلس وزراء الجنرال السيسى على فرمان الجنرال السيسى بحرمان النوبيين من أراضيهم النوبية الاصلية المحتلة بالمخالفة لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض النوبيين، فرمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، الذى وافق عليه مجلس وزراء الحنرال السيسى، اليوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن اراضيهم النوبية المحتلة باراضى اخرى تقع بعيدا عن نطاق اراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، فى اطار مساعى السيسى فى التغيير الديموغرافي والسكانى والعرقى للاراضى النوبية، تحت تاثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التى تقضى بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وتنص المادة 236 من دستور 2014 على الاتى: ''تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين منذ تسلق السلطة عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى للتطهير العرقى ضدهم، وسارع الجنرال السيسى بسحب مشروع القانون وأصدر بعدها بثلاثة أسابيع القرار الجمهوري الباطل الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى الذى يضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل اضطهاد الجنرال السيسى النوبيين عبر رفضه على مدار نحو 6 سنوات من حكمة عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية الموجودة فى الدستور، حتى قام السيسي اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 بإصدار فرمان باطل وموافقة حكومتة الرئاسية علية يهدف الى التغيير الديموغرافي والسكاني والعرقى فى الاراضى النوبية لمنع عودة أصحابها النوبيين إليها من خلال تعويضهم ونقلهم الى أراض أخرى بديلة بعيدا عن مناطقهم النوبية الاصلية بالمخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولى بدعوى ان فرمان رئيس الجمهورية سيادى يعلو على دستور الشعب المصرى. ]''.

تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط فى دولة تقع على الحدود المصرية إسرائيل تعلن مساء اليوم السبت تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط

تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط فى دولة تقع على الحدود المصرية

إسرائيل تعلن مساء اليوم السبت تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الشرق الأوسط

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم السبت، تسجيل إصابة بجدري القردة، هي الأولى في الشرق الأوسط، بعد رصد عدة دول في أوروبا وأميركا الشمالية، إصابات بالمرض المتوطن في أجزاء من إفريقيا.

وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، لوكالة فرانس برس إنه تأكدت إصابة رجل يبلغ 30 عاما بجدري القردة بعد عودته مؤخرا من أوروبا الغربية حاملا أعراض المرض.

وكانت وزارة الصحة قد أفادت الجمعة بأن الرجل خالط شخصا مصابا بجدري القردة في الخارج، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينة لفحصها ووضع في الحجر في مستشفى إيخيلوف وأعراض إصابته خفيفة.

ويتسبب الفيروس ببثور جلدية لكنه نادرا ما يكون قاتلا، وهو متوطن في أجزاء من وسط افريقيا وغربها.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

تشمل أعراض المرض النادر الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.

ويشفى المصابون بجدري القردة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع عادة، وفق منظمة الصحة العالمية.

فرانس برس / قناة الحرة

https://lnkd.in/dKC32MjJ

"بيشتغل ايه ‘ظابط جيش‘ وبيقول محدش هيعرف يعمل معايا حاجة"... مقاطع مصورة تُظهر شخصاً وأهله وهم يسحلون مطلّقته ويحاولون اختطاف ابنتها من بين ذراعيها خلال "جلسة رؤية". ومطالبات واسعة بـ #القبض_علي_احمد_الجواد و انتشار هاشتاج #حق_نوران_البلقا_فين

رابط تقرير رصيف 22

https://raseef22.net/article/1087858-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

"بيشتغل ايه ‘ظابط جيش‘ وبيقول محدش هيعرف يعمل معايا حاجة"... 

مقاطع مصورة تُظهر شخصاً وأهله وهم يسحلون مطلّقته ويحاولون اختطاف ابنتها من بين ذراعيها خلال "جلسة رؤية". ومطالبات واسعة بـ #القبض_علي_احمد_الجواد و انتشار هاشتاج #حق_نوران_البلقا_فين

ماري ونوران… مصريّتان تواجهان العنف الأسري المحمي بقوة الدين والقانون

ما إن تهدأ الأخبار حول قضية عنف أسري حتى يُفجع المصريون بأخرى. هذا ما حدث في قضيتي ماري مجدي ونوران البلقا، وهما مصريتان تتعرضان لأشكال مختلفة من العنف الأسري والاعتداء الجسدي من الشريك/ الشريك السابق.

قبل يومين، تداول ناشطون مصريون عبر وسم #انقذوا_ماري_مجدي، مقطع فيديو يُظهر رجلاً يعتدي بوحشية على سيدة بـ"شومة" - عصا خشبية غليظة - دون أن يمنعه أحد. تبين لاحقاً أن الضحية التي اشتهرت بـ"سيدة الشرابية" هي ماري مجدي (37 عاماً)، متزوجة من الزوج المعنِّف، وليد سعد أيوب (43 عاماً، سائق تاكسي)، منذ 21 عاماً ولديها منه ثلاث فتيات أعمارهن 11 و13 و17 عاماً. 

أفادت الصحافة المحلية بأن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاعتداء على زوجته لغرض الحصول على الأموال بعد مواجهته بالزوجة الضحية.

وأظهر الكشف الطبي على الضحيّة إصابتها بـ"جرح قطعي بالرأس تمت خياطته بست غرز، وجروح متفرقة بالجسد في مناطق الكتف والمعصم والساق". بدورها، أفادت وزارة التضامن المصرية بأنها "تبحث في تقديم كافة سبل الدعم القانوني والدعم النفسي إلى السيدة ماري مجدي والفتيات لتحصل السيدة على جميع حقوقها القانونية

سلسلة من المفاجآت

كشفت التحقيقات عن سلسلة من المفاجآت. بدايةً، قالت المعنّفَة إن زوجها يلازمه "المزاج السيىء طوال الوقت"، و"يخرج عن طوره مرات عديدة في اليوم الواحد"، ويضربها هذا الضرب المبرح باستمرار ودون سبب يذكر.

كما أشارت إلى أنها حرّرت في حقه عدة محاضر بأقسام الشرطة، وتراجعت عنها مراراً وتكراراً إثر "تدخل الوسطاء والأقارب" الذين وعدوها بـ"عودته إلى رشده"، وهو ما لم يتحقق بالطبع. ونوهت بأنها حاولت علاج الزوج المدمن بإيداعه ثماني مصحات لعلاج الإدمان دون فائدة.

وكشف التحقيق مع الزوجة الضحية عن مزيد من الجرائم التي يرتكبها الزوج بحق نفسه وأسرته. أولاً اتضح أنه يتعاطى المخدرات بل مدمن عليها، وثانياً أنه "يعتدي جنسياً على فتياته أثناء نومهن"، بما في ذلك ملامسة "مناطق حساسة من أجسادهن". واستدعت السلطات الأمنية ابنة المتهم الكبرى لسماع شهادتها في هذا الأمر.

المثير أنه جرى احتجاز شقيق المتهم، الذي سلّمه إلى السلطات الأمنية، بسبب "قيامه باقتطاع فيديو الاعتداء وبثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة". أقدم شقيق الزوج على فضح عنف أخيه لرفضه ذلك وعجزه عن منعه.

مع كل ذلك، لا يحق لماري طلب الطلاق من زوجها وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي لا تُبيح الطلاق للزوجة إلا في حالة "الزنا الفعلي أو الحكمي"، وفق ما صرّح به المحامي إيهاب رمزي في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب.

سحل مطلقته محاولاً خطف ابنتهما

ما إن هدأ الرأي العام نسبياً بعد أنباء القبض على زوج ماري المعنِّف وتدخل وزارة التضامن لحفظ حقوق السيدة وفتياتها، حتى أُثيرت قضية عنف أسري جديدة عبر وسمي #القبض_علي_احمد_الجواد و#حق_نوران_البلقا.

وعبر منشور في فيسبوك، نشرت هبة البلقا مجموعة مقاطع فيديو تُظهر أماً تحتضن طفلتها بشدة بينما يحاول خمسة رجال إنقاذ الطفلة منها ويشرعون في سبيل ذلك بسحلها والاعتداء عليها بالضرب، مع سماع سباب وشتائم للمعتدى عليها وأهلها. 

شرحت هبة أن الأم الممسكة بطفلتها هي شقيقتها وأن المعتدين هم طليقها ووالده وأعمامه، وأضافت: "الشخص ده طليق اختي جه يشوف بنته في يوم الرؤية. حاول يشدها غصب من إيدين أختي التانية بعد ما سحلها على الأرض واعتدى على إخواتي الاتنين بالضرب".

وزادت: "دي كانت أول جلسة رؤية بس هو مكنش عايز يشوفها بس دول اتكاتروا (استغلوا زيادتهم العددية) عليهم وعايزين يخطفوها… بيستغل أنه ‘ظابط جيش‘ وبيقول محدش هيعرف يعمل معايا حاجة"، مناشدةً "عايزه حق إخواتي والبنت الصغيرة اللي متمرمطة بين رجليهم".

وفي بيان باسم الأسرة، نشره العم محمد البلقا، ناشد أهل نوران جميع المصريين "أن يضعوا أنفسهم في موضع عائلة أب وأم وابنتهما في العشرينات من عمرها وهي تعيش مع زوج فاقد السيطرة، زوج ضربها أكثر من مرة".

ولفت البيان إلى أن حوادث الاعتداء على نوران وأهلها من قبل الزوج وأهله تكررت ويوجد ما يثبتها بموجب محاضر شرطية، منوهاً بأن الزوج وأهله استولوا على منقولاتها وحرموها من دخول منزل الزوجية التي تمتلك حكماً بالتمكين منه. وورد أيضاً أن "الطامة الكبرى محاولاته (الزوج السابق) المستمرة لخطف الطفلة والتعرض لأمها حتى في الطريق العام".

وتصدرت المطالبات بحبس الأب المعتدي قائمة الأعلى تداولاً في مصر حتى كتابة هذا التقرير، وسط مناشدات للنيابة العسكرية بالتدخل لحفظ سمعة المؤسسة العسكرية ونفي اتهامات إساءة استغلال السلطة لمنتسبيها.

 اللافت أن الصفحة الرسمية للنيابة العامة في فيسبوك لم تنشر أي بيانات بخصوص القضية حتى كتابة هذه السطور، وهي التي اعتادت مواكبة الحوادث التي تثير الرأي العام. كما لم تنشر أي صحيفة مصرية عن الحادثة، ما قد يؤشّر إلى محاولة طمس التهم الموجهة للضابط المنتسب للقوات المسلحة.

في ما يتصل بحالتي نوران وماري، نجد عدة أوجه للتشابه بينهما. أولاً، تعرضت السيدتان بشكل متكرر لعنف، وما جلب لهما التعاطف المجتمعي، واحتمال محاسبة الجاني، هو التوثيق وتصوير الاعتداء.ثانياً، هناك قوة تعزز أو توفر شكلاً من أشكال الحماية للمعتدي - وهي الدين في حالة ماري إذ لا يسمح له بالطلاق من معنِّفِها، والقانون الذي يفرض على نوران الذهاب رفقة ابنتها لرؤية الطليق المعنِّف في مكان لا يوفر لها أدنى قدر من الحماية والأمان، بل ويعجز عن تمكينها من منزل الزوجية كما حكم القضاء، ولا يوفر لها حماية من تكرار حوادث اختطاف الطفلة كما قال بيان الأسرة.

موقع رصيف 22

احزان النوبيين على ضفاف النيل فى اليوم العالمي للتنوع الثقافي .. رئيس الجمهورية يمنع بمراسيم باطلة عودة النوبيين الى أراضيهم بالمخالفة للدستور

احزان النوبيين على ضفاف النيل فى اليوم العالمي للتنوع الثقافي

رئيس الجمهورية يمنع بمراسيم باطلة عودة النوبيين الى أراضيهم بالمخالفة للدستور

احتفلت هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والدول الديمقراطية في العالم، اليوم السبت 21 مايو 2022، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، في ظل تعاظم احزان الشعب النوبي في مصر نتيجة تواصل مسلسل انتهاك حقوقه واضطهاده، وفي الوقت الذي تؤكد فيه هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، فى احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بأن التنوع الثقافي يثرى حياتنا، ويكسوها حلة زاهية مختلفة ألوانها، ويضفي عليها النشاط والحيوية، ويسلط الضوء على ثراء ثقافات العالم، ويعزز الحوار والتبادل بين الثقافات، ويساعد على ضمان استفادة جميع أفراد المجتمع من التنمية المستدامة، ومساهمة اليونسكو في تحقيق الأهداف المرجوة بطرق متنوعة ومن منظور الثقافة والعلوم الاجتماعية والتعليم بالإضافة إلى أمور أخرى، يجد النوبيين الأعمال السياسية السلطوية الخبيثة ضدة فى مصر، بحيث لم يعد أمام النوبيين، سوى السير فى طريق المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وإعلان هيئة الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الصادر في 13 سبتمبر 2007، وجمع العرائض والالتماسات، مدعمة بالأدلة الدامغة وما أكثرها، ورفعها إلى المحافل الحقوقية المعنية، من أجل الاعتراف بهويتهم، وحماية حقوقهم، والحفاظ على ثقافتهم وطريقة حياتهم، وتقرير مصيرهم ووضعهم السياسي بحرية، وحقهم في الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية التقليدية وتنميتها، وتحررهم من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية، وتحقيق نص المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي تؤكد بأن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها، وتشمل الأدلة الدامغة من مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، وصف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاحد 13 مايو 2018، لمناقشة قانون السلطة الحاكمة المسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، والذي يتمسح جورا وبهتانا في المادة 236 من دستور 2014، المتعلقة بإعادة توطين النوبيين فى أراضيهم النوبية وتنميتها لهم، المادة 236 من دستور 2014، قائلا: ''بأن الشيطان يكمن فى تفاصيلها''، ومدعيا: ''كنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور فى لجنة الخمسين''، وزاعما: ''أن مثل هذه المادة لا تعرفها أى دساتير''، مضيفا مع مساعي النواب التحدث حولها: ''لن أقبل بالابتزاز''، للتهرب من تنفيذ السلطة مسؤليتها حيال النوبيين، وتسمية السلطة الحاكمة القانون الجائر بما يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر''، بدلا من مسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية بلاد النوبة .. واعادة توطين النوبيين في بلادهم''، وهو الاسم النابع من روح واسس المادة الدستورية النوبية، وموافقة نواب السلطة على قانون السلطة الحاكمة، دون التطرق فيه بالاسم والعنوان وبدون لف ودوران إلى اسم النوبة واعادة توطين النوبيين في بلادهم النوبية وتنميتها لهم، رغم مرور قرابة 9 سنوات علي وضع المادة الدستورية النوبية، وتنص المادة 236 من دستور 2014: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، الى حد رفض السلطة الحاكمة التصريح للنوبيين بالتظاهر ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، في العديد من المناسبات، والقبض علي عشرات النوبيين ومحاكمتهم لتنظيمهم وقفات احتجاجية ضد انتهاك حقوقهم واضطهادهم، وقيام السلطة بفرض تعويضات اراضى للنوبيين فى مناطق حارج بلاد النوبة بالمخالفة للدستور بدعوى اوهام ان اعادة اراضى النوبيين الى النوبيين وفق الدستور سوف يءدى الى استقلال بلاد النوبة كما كانت فى الماضى البعيد.

سيناتور باتريك ليهي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: ماهي قيمة استراتيجية السيسي المزعومة لحقوق الإنسان في مصر إذا كانت لا تحمي حقوق الإنسان؟!

سيناتور باتريك ليهي، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، يثير سؤال منطقي هام فى بيانه الذي نشره أمس الجمعة 20 مايو 2022 عبر موقعه على الانترنت:

ماهي قيمة استراتيجية السيسي المزعومة لحقوق الإنسان في مصر إذا كانت لا تحمي حقوق الإنسان؟!

مطالبا بالإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح

نص البيان: '' في الشهر الماضي ، تم الإفراج عن عشرات السجناء السياسيين المصريين ، بمن فيهم صحفيون ونشطاء معارضون ونواب ، من الحبس الاحتياطي - وهي المجموعة الثانية منذ يوليو من العام الماضي. كان هؤلاء الأفراد وراء القضبان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتعاون مع منظمة إرهابية - وهي اتهامات تستخدم بشكل متكرر لإسكات منتقدي حكومة السيسي. 

كانت هذه الإفراج عن الأخبار موضع ترحيب ، لكن الآلاف من الشخصيات المعارضة الأخرى ما زالوا وراء القضبان بسبب أفعال تتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات التي لا تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي. أحد هؤلاء علاء عبد الفتاح ، وهو مدون ومطور برمجيات وناشط سياسي وهو أيضًا مواطن بريطاني ، وقد قضى بالفعل سنوات في السجن. وبحسب ما ورد دخل الآن أسبوعه السادس من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الظروف اللاإنسانية التي أُجبر هو وسجناء آخرون على تحملها. 

تم القبض على السيد عبد الفتاح في سبتمبر 2019 ، مع محاميه محمد الباقر ، بينما كانا في فترة اختبار لمدة خمس سنوات بعد إدانته بعدم جريمة نشر "أخبار كاذبة" ، مما تطلب منه قضاء 12 ساعة لكل منهما. اليوم في مركز الشرطة. وكان قد أطلق سراحه قبل ستة أشهر فقط بعد أن أمضى أربع سنوات خلف القضبان.

وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر الماضي بعد أن أمضى أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي. وبحسب ما ورد مُنع من الوصول إلى مواد القراءة والكتابة ولم يتعرض لأشعة الشمس منذ شهور. تقتصر الزيارة مع فرد واحد من العائلة على 20 دقيقة فقط في الشهر. 

أشارت الحكومة المصرية إلى رفع قانون الطوارئ المطبق في أكتوبر / تشرين الأول وإصدار استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان كدليل على إحراز تقدم. بالمقارنة مع لا شيء ، يمكن القول أن هذا صحيح. ولكن طالما أن أشخاصًا مثل السيد عبد الفتاح يُحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة ويُعاملون بطرق تذكرنا بالعصور الوسطى ، فمن الصعب التعامل بجدية مع "استراتيجية حقوق الإنسان" الجديدة في مصر. 

مصر حليف مهم للولايات المتحدة. نتشارك في مصلحة مشتركة في شرق أوسط يسوده السلام. لكن لدينا اختلافات عميقة في مجال حقوق الإنسان. أحث السلطات المصرية على ربط أقوالهم بالأفعال. قد تتضمن الإستراتيجية الجادة لحقوق الإنسان إلغاء القوانين التي تُستخدم لتجريم التعبير وتكوين الجمعيات ، والعواقب الحقيقية لتجاهل الحدود القصوى على الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وحماية حقوق السجناء. قد تكون الخطوة الأولى الجيدة هي الإفراج الفوري عن السيد عبد الفتاح ، الذي لم يكن يجب أن يُقبض عليه في المقام الأول''.

رابط بيان سيناتور باتريك ليهي

https://lnkd.in/d7Jb8A-T

تصالح الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مع خصومه

تصالح الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة مع خصومه

لية كدة بس يا دكتور.. وهل عدل التصالح معهم من منهجهم فى دعم استبداد الحاكم بالباطل. 

التغريدة التي نشرها الإعلامي محمد الباز على صفحته بالفيسبوك فجر اليوم السبت قال فيها: ''الصلح خير.. الدكتور أيمن منصور ندا بصحبة الصديقين أحمد موسى و نشأت الديهي اليوم فى فندق هيلتون دريم''.

رابط التغريدة

https://lnkd.in/dGAta3Fy

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب الجنرال السيسي علية بعد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2014

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب الجنرال السيسي علية بعد اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية 2014 

إنهم خططوا لقتل الديمقراطية و اسدال ستار النهاية عليها حتى قبل ان تولد

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, و اسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل أن تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, إعادة حكم أنصاف الآلهة, ومعابد كهنة الحاكم الأوحد, وإخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والأحزاب السياسية, أمام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الأحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفاصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردي, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 28 نائب من مريديه, لمنع الأحزاب السياسية من الحصول على الأغلبية أو حتى أكثرية, وإضعاف مجلس النواب, والحكومة, والأحزاب السياسية, أمام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلته وسائل الإعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لا تفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الإنشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم إعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الإفك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الأحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبي عليه بعد وضعه, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكأنما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقي شركائه من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن آرائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر في نفس الوقت عن آراء السلطة, وليس عن آراء الشعب والأحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما أجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الأحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعته هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفته, بدون التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقته السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فيه ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوي, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الأحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الأسواق'' منذ ايام تحت يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 في المائة للقائمة, و 20 في المائة للفردي, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت إرهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءاته قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للأحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلماني / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''إنهم يخططون لقتل الديمقراطية, و اسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.