رابط الإحصائية
نص إحصائية منظمة العفو الدولية الصادرة اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 عن عمليات الإعدام التي تم تنفيذها فى العالم خلال عام 2021:تنفيذ 579 عملية إعدام في 18 بلداً عام 2021 واستخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية لمعاقبة المعارضين السياسيين
البلدان الخمسة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام عام 2021 هي: الصين فى المركز الأول على مستوى العالم بعدد 1000 وإيران الثانى بعدد 314 ومصر الثالث بعدد 83 والسعودية الرابع بعدد 65 وسوريا الخامس بعدد 24
في كل يوم يُقتل أشخاص على أيدي الدولة عقابا لهم على طائفة واسعة من “الجرائم”. وأحياناً بسبب أعمال لا ينبغي أن تكون مُجرَمة. ففي بعض البلدان، يمكن أن يكون ذلك بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وفي حالات أخرى، بسبب الأعمال المرتبطة بالإرهاب والقتل العمد.
تقوم بعض الدول بإعدام أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً عندما ارتكبوا الجريمة، ودول أخرى تستخدم عقوبة الإعدام ضد أشخاص لديهم إعاقات عقلية، ودول كثيرة أخرى تطبق عقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة – في انتهاك صارخ للقانون والمعايير الدولية. وقد يقضي المحكوم عليهم بالإعدام سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ولا يعرفون متى سيتم إعدامهم، أم إذا كانوا سيرون عائلاتهم للمرة الأخيرة.
تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام
حول عقوبة الإعدام. تعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكلا الحقين يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
خلال السنوات، اعتمد المجتمع الدولي العديد من الصكوك، من بينها التالي: البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام. على الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن استخدام عقوبة الإعدام يجب أن يقتصر على الجرائم الأشد خطورة، أي القتل العمد، فإن منظمة العفو تعتقد أن عقوبة الإعدام ليست هي الحل مطلقاً. عقوبة الإعدام هي أحد أعراض ظاهرة العنف، وليست حلاً لها.
هل يتم إعدام الأحداث؟. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون 18 عاماً. ومع هذا، فماتزال بعض البلدان تحكم بالإعدام على المتهمين الأحداث وتعدمهم. وتعتبر مثل هذه الإعدامات قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي لعمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية في كل عام.
ومع ذلك، فإن أهميتها تتجاوز أعدادها وتشكك في التزام الدول المنفذ لأحكام الإعدام باحترام القانون الدولي.
منذ 1990، وثقت منظمة العفو الدولية تنفيذ 152 عملية إعدام على الأقل بحق أشخاص كانوا دون 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة في عشرة بلدان: الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإيران، ونيجيريا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وجنوب السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن.
ولقد قامت العديد من هذه الدول بتغيير قوانينها لاستبعاد هذه الممارسة. وقامت إيران بإعدام أشخاص كانوا دون 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة بنسبة تزيد عن الضعف عن تسعة بلدان أخرى مجتمعة. ففي وقت كتابة هذا التقرير، كانت إيران قد أعدمت 102 من هؤلاء الأشخاص على الأقل منذ عام 1990.
الطرق التي استخدمت في 2021 لتنفيذ أحكام الإعدام قطع الرأس والشنق والحقنة المميتة والرمي بالرصاص.
108 بلداً ألغى عقوبة الإعدام في القانون بحلول نهاية 2021
579 عدد عمليات الإعدام التي سجّلتها منظمة العفو الدولية قي عام 2021 – ما يمثّل زيادة بنسبة 20% مقارنة بعام 2020
الآلاف من الأشخاص من المرجّح أنهم أُعدموا في الصين، ولكن الأرقام بقيت محظورة باعتبارها من أسرار الدولة
اين يُنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام؟ في 2021، نُفّذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا – على هذا الترتيب
وبقيت الصين هي أكبر منفّذ لعمليات الإعدام في العالم – لكن الحجم الحقيقي لاستخدامها لعقوبة الإعدام غير معروف؛ حيث يتم تصنيف هذه البيانات على أنها سر من أسرار الدولة. فالرقم العالمي لما لا يقل عن 579، يستثني آلاف عمليات الإعدام التي يُعتقد أنها تنفذ هناك.
باستثناء الصين، تم تنفيذ 80% من جميع عمليات الإعدام المبلغ عنها في ثلاث دول فقط – إيران ومصر، والسعودية.
النظرة العالمية: أحكام وعمليات الإعدام 2008-2021
*تشير هذه الخريطة إلى المواقع العامة للحدود ونطاقات الاختصاص، ولا ينبغي أن يتم تفسيرها على أنها تمثل وجهة نظر منظمة العفو الدولية حيال الأراضي المتنازع عليها.
ما هو عدد أحكام الإعدام الصادرة وعمليات الإعدام المنفّذة كل عام؟ في 2021، سجّلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 2,052 حكماً بالإعدام في 56 بلداً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39% عن الرقم البالغ 1,477 الذي تم تسجيله في 2020. ومن المعروف أن 28,670 شخصاً على الأقل كانوا تحت طائلة أحكام الإعدام عالمياً في نهاية 2021.
في 2021، سجّلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 بلداً، أي أكثر بنسبة 20 في المائة من 2020 (483 عملية إعدام على الأقل)، وهذا ثاني أدنى عدد من عمليات الإعدام توثقه منظمة العفو الدولية منذ 2010 على أقل تقدير.
لماذا ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام؟ تُعتبر عقوبة لا رجعة فيها وقد تقع أخطاء في الأحكام فالإعدام نهائي ولا يمكن تداركه: فلا يمكن أبداً استبعاد خطر إعدام شخص بريء. فمنذ عام 1973، على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 184 سجينًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة؛ وفي وقت لاحق، تمت تبرئتهم، أو أفرج عنهم، استناداً إلى ثبوت براءتهم. وأعدم آخرون على الرغم من وجود شكوك حول إدانتهم.
عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة فالبلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام تنظر إليها على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم. وقد تم دحض هذا الادعاء مرراً وتكراراً، وليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة.
غالبا ما تستخدم عقوبة الإعدام في إطار أنظمة العدالة المنحرفة ففي العديد من الحالات التي سجلتها منظمة العفو الدولية، تم إعدام أشخاص بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور، استناداً على أدلة مشوبة بالتعذيب، وعدم التمثيل القانوني المناسب. وفي بعض البلدان، تُفرض أحكام الإعدام باعتبارها عقوبة إلزامية بالنسبة لجرائم معينة، مما يعني أن القضاة غير قادرين على النظر في ظروف ارتكاب الجريمة أو ظروف المدعى عليه قبل إصدار الحكم.
إنها عقوبة تنطوي على التمييز فهؤلاء الذين ينحدرون من أصول اجتماعية أو اقتصادية أشد حرماناً، أو ينتمون إلى أقليات عنصرية أو عِرقية أو دينية، هم أكثر من تُفرض عليهم عقوبة الإعدام بشكل غير متناسب. ومن مظاهر هذا التمييز افتقار هؤلاء إلى سبل الحصول على تمثيل قانوني، على سبيل المثال، أو تضرُّرهم [تعرُّضهم للضرر] بصورة أكبر في تعاملهم مع نظام القضاء الجنائي.
يتم استخدام عقوبة الإعدام كأداة سياسية وتستخدم السلطات في بعض البلدان، إيران والسودان، عقوبة الإعدام لمعاقبة المعارضين السياسيين.
ماذا تفعل منظمة العفو الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام؟ منذ 40 عامًا، ومنظمة العفو الدولية تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
وترصد منظمة العفو الدولية استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع البلدان، ومساءلة الحكومات التي تواصل استخدام العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وننشر تقريراً سنوياً، بالأرقام وتحليل الاتجاهات لكل بلد. وفي مايو/أيار 2022، صدر أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، أحكام وعمليات الإعدام في 2021.
يتخذ نضال المنظمة ضد عقوبة الإعدام أشكالاً عديدة، بما في ذلك المشاريع الموجهة والمناصرة والتي ترتكز على الحملات في منطقة إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين وأوروبا وآسيا الوسطى، وتعزيز المعايير الدولية والوطنية الدولية ضد استخدامها، بما في ذلك دعم اعتماد القرارات المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة وممارسة الضغط على حالات عقوبة الإعدام التي تواجه التنفيذ الوشيك. كما نؤيد تحركات وأنشطة حركة إلغاء عقوبة الإعدام، على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
عندما بدأت منظمة العفو نضالها في 1977، كان ثمة 16 بلداً فقط قد ألغى عقوبة الإعدام تماماً. واليوم، ارتفع هذا الرقم إلى 108 – أكثر من نصف دول العالم. أكثر من ثلثيهم هم الذين ألغوا عقوبة الإعدام في القانون أو عدم تطبيقها في الواقع الفعلي.
