أسرة السياسي المصري محمد علي بشر في بيان: فشلنا في الحصول على معلومات عن صحته بعد إصابته بجلطة في المخ

رابط تقرير موقع العربى الجديد فى حالة اجتياز حجب السلطات لموقع العربى الجديد

https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87

مهما كان قمة جبروت واستبداد الحاكم.. المعتقلين او المحتجزين او المساجين ايا كان المسمى الذى تريدونة فهم فى النهاية بشر وخصوم ومنافسين.. وليس اعداء فضائيين غزاة من كوكب آخر

 أسرة السياسي المصري محمد علي بشر في بيان: فشلنا في الحصول على معلومات عن صحته بعد إصابته بجلطة في المخ

قالت أسرة وزير التنمية المحلية المصري السابق، المعتقل، محمد علي بشر، المحروم من الزيارة منذ عام 2018، إنها فشلت في الحصول على معلومات حول حالته الصحية، بعد أن عملت بإصابته بجلطة في المخ نقل على إثرها إلى مستشفى خارج السجن لإجراء عملية جراحية.

وقالت أسرة بشر في بيان: "وردتنا أنباء من عدة مصادر عن إصابة الدكتور محمد علي بشر بجلطة في المخ في محبسه بسجن العقرب استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية. وقد حاولنا جاهدين الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية ولم نتمكن للأسف من ذلك بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام 2018 ولا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين".

وأضافت الأسرة: "ضاعفت هذه الأنباء من قلقنا عليه وعلى وضعه الصحي في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب. وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب. ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته".

وقال بيان الأسرة: "لا يخفى على أحد تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها. وقد آن الأوان ليتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية، تلك الأمنية التي نتمناها للجميع. وكلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد عديد منهم بعد محبسه فلم يرهم ولم يروه".

وأعلن رئيس حزب الوسط الجديد أبو العلا ماضي، إصابة الدكتور محمد بشر، أمين عام نقابة المهندسين السابق ووزير التنمية المحلية السابق، بجلطة بالمخ في سجنه، نُقل على إثرها لمستشفى قصر العينى، حيث أُجريت له جراحة بالمخ ثم عاد لمستشفى سجن الاستقبال لاستكمال علاجه.

وتم القبض على محمد علي بشر، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014 بعد 17 شهراً على وقوع الانقلاب العسكري في مصر، ووجهت له تهمة التخابر مع أميركا والنرويج. وكثيراً ما صرحت أسرته بتردي حالته الصحية بمحبسه خاصة مع منع إدخال الأدوية والملابس له.

يذكر أن محمد على إسماعيل بشر المولود سنة 1951 بكفر المنشي في مرطز قويسنا بمحافظة المنوفية، من أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعينه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي محافظاً للمنوفية سنة 2012، وعُيّن وزيراً للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع سنة 2013. ويعمل أستاذًا متفرغًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية- قسم (الهندسة الكهربية).

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر، ومتهمين عدة، تهماً منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

البرلمان العراقي يصوّت بالإجماع على قانون "حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني"

رابط تقرير صحيفة العربي الجديد فى حالة اجتياز حجب السلطات لموقع العربى الجديد

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%22%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%22-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84

على صوتك بالغنا لسه الأغانى ممكنة

البرلمان العراقي يصوّت بالإجماع على قانون "حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني"

رابط التغريدة

https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1529798487872786432/photo/1

صوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.

ويتضمن القانون الجديد الذي صوت عليه 275 نائباً شاركوا في الجلسة المنعقدة بمبنى البرلمان وسط بغداد (من أصل 329)، عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها "تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني، وتأكيد أنّ العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وينص كذلك على "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به".

وعقب التصويت على القانون، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى الخروج للشوارع للتعبير عن احتفالهم بإقرار القانون، وقال في تغريدة على "تويتر"، إنه "منجز عظيم".

وأبلغ رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، "العربي الجديد"، بأنّ "البرلمان صوت بالإجماع على القانون، وهذا يعد من القوانين المهمة، التي صوت عليها البرلمان خلال دورته الحالية (الخامسة)".

وبيّن عنوز: "بعد التصويت على هذا القانون، سنراقب تطبيق هذا القانون من قبل الجهات التنفيذية المختصة، فلا يمكن جعل هذا القانون حبرا على ورق من دون أي تنفيذ وتطبيق لفقراته، حاله حال الكثير من القوانين التي شرعها البرلمان، لكن لم تنفذها الجهات ذات العلاقة والاختصاص".

وأضاف أنّ "تشريع البرلمان لقانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، يؤكد رفض الطبقة السياسية والشعبية لأي علاقات مع الكيان الصهيوني، وهو يقطع الطريق نحو أي دعوات لهذا التطبيع خلال المستقبل القريب أو البعيد، فهذا القانون قطع كل هذه الأحلام التي يريد البعض تطبيقها على أرض الواقع".

إلى ذلك، وصف النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، لـ"العربي الجديد"، تصويت البرلمان العراقي على قانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بأنه "مهم جداً في هذا التوقيت مع وجود سعي خارجي وداخلي لسحب العراق نحو التطبيع ضمن مشروع خطير تعمل عليه هذه الأطراف منذ فترة طويلة"، وفقاً لقوله.

وشدد الموسوي على أنّ "قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، يجب أن يشمل ويعمل به إقليم كردستان، كونه جزءاً من العراق، وهناك الكثير من المعلومات، التي تؤكد وجود علاقات على مختلفة الأصعدة بين بعض قادة الإقليم وشخصيات وجهات من الكيان الصهيوني".

وأكد النائب عن "الإطار التنسيقي" "سوف نراقب بدقة تطبيق قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية، وسنعمل على تطبيق هذا القانون على  الجهات والشخصيات كافة، التي لها أي علاقة او اتصال مع الكيان الصهيوني، فهناك مخاوف من عدم تطبيق بعض فقرات القانون المهمة، وفقاً للأجندات السياسية والمجاملات".

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، سوف يجري تنفيذه بعد (30) يوماً من تشريعه وبعد نشره في الجريدة الرسمية، وسوف نتابع تطبيق فقرات القانون مع الجهات التنفيذية المختصة، بعد دخوله حيز التنفيذ".

وبيّن وتوت أنّ "اللجان البرلمانية المختصة، ستجتمع دورياً مع الجهات الحكومية المختصة، لمعرفة تفاصيل تطبيق فقرات قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، كذلك سيجري التنسيق مع الجهات القضائية، كون القضاء جهة مهمة في تنفيذ فقرات القانون من خلال إصدار أوامر القبض والاعتقال بحق أي جهة وشخصية يثبت تورطها بأي اتصال وتواصل مع الكيان الصهيوني".

وحذر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من "عدم تطبيق قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل الجهات الحكومية المختصة، لأسباب مختلفة"، مؤكدا أن "أي جهة حكومية تقصر في تطبيق فقرات القانون سوف تتعرض إلى المحاسبة والمساءلة من قبل البرلمان العراقي، وستكون هناك رقابة برلمانية شديدة على تنفيذ كامل فقرات قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني خلال المرحلة المقبلة".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.

العربي الجديد

''منصة اللاجئين في مصر'' .. النيابة العامة تأمر بحبس طفلة صومالية أنهت حياة سائق “حاول اغتصابها” بمدينة 6 أكتوبر

رابط البيان

https://rpegy.org/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%a3%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/

بيان ''منصة اللاجئين في مصر'' الصادر مساء اليوم الخميس 26 مايو 2022 

النيابة العامة تأمر بحبس طفلة صومالية أنهت حياة سائق “حاول اغتصابها” بمدينة 6 أكتوبر

سلمت فتاة صومالية الجنسية تبلغ من العمر 15 عامًا نفسها للشرطة المصرية معترفة بقتلها سائقًا حاول التعدي عليها جنسيًا، في الحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، حسبما ذكرت صحيفة “المصري اليوم“.

حضرت الفتاة الصومالية إلى قسم الشرطة، بــ 6 أكتوبر برفقة محام تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، وقالت أنها لم تقصد قتل المجني عليه، وإنها استوقفت السائق لتوصيلها إلى محل سكنها، وفوجئت به يحاول الاعتداء عليها جنسيا تحت تهديد السلاح “مطواة”. 

وبحسب الاعترافات المنشورة اليوم علي موقع صحيفة “المصري اليوم“، قالت الفتاة عقب تسليم نفسها لقسم شرطة 6 أكتوبر، إنها تمكنت من الحصول على المطواة من يد المعتدي عليها وطعنته بها خلال محاولته الاعتداء عليها، وتركت جثته وغادرت المكان، دون أن تعلم أنه توفي.

عُرضت الفتاة على النيابة العامة وأمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة أجهزة الأمن بإعداد تحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها. كما أمرت جهات التحقيق المختصة، أمس الأربعاء، بعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي، للتأكد من صحة روايتها بشأن تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي من قبل سائق “توك توك” قتلته، أثناء دفاعها عن شرفها -على حد قولها- بمدينة السادس من أكتوبر.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر تلقي بلاغاً، الإسبوع الماضي، بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بالحي الـ11، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بطعنة نافذة أسفل الإبط الأيسر، وبجواره التوك توك الخاص به، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

في حين غرد نشطاء وناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين النيابة العامة بالإفراج عن الفتاة، مناشدين المجلس القومي لحقوق المرأة بالتدخل لتوفير الدعم النفسي والحماية للفتاة، وأعلن مجموعة من المحاميين استعدادهم للتطوع لتقديم حق الدفاع القانوني عن الفتاة. 

تــم إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشريكتها هيئــة كيــر الدوليــة خــلال عــام 2018 بــ 1231 حالــة تعــرض للعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مــن الأفارقة وجنســيات أخــرى، وهــو مــا يشــكل 81 %مــن إجمالــي حــالات العنـف الجنسـي والعنـف القائـم علـى النـوع الاجتماعـي المبلغ عنهـا خـال عـام 2018. وجـاء مـن بيـن الحـالات المبلـغ عنهـا 696 حالـة اغتصـاب بواقع نسبة (56.5 %) ، تليها 239 حالة اعتداء جنسي (19.4٪)، وفق تقرير خطة استجابة المفوضية لدعم اللاجئين وملتمسي اللجوء. وتزايدت حالات الاغتصاب والاعتداءات الجسدية في مصر بعد جائحة كورونا إلى حوالى 300 ألف حالة أو أكثر.

قالت فاطمة عبد القادر، التي تعمل مع مجموعة مساعدة محلية في مركز اجتماعي تابع لمنظمة “تضامن” غير الحكومية، في تقرير نشرته “رويترز“، في عام 2019، يتحدث عن تصاعد وتيرة الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها اللاجئات الأفريقيات، إن حالات الاعتداء الجنسي زادت في الأشهر الستة الماضية، حيث يبحث المعتدون فيما يبدو عن النساء الأفريقيات كفريسة. وأضافت “كلما كان لون البشرة أغمق، كلما كانت النساء أكثر عرضة للعنف”، وصرح لوران دي بوك، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر للوكالة حينها أن “شكاوى التعرض لاعتداءات قفزت من بين اثنتين إلى ثلاثة في الأسبوع لتصبح سبع شكاوى أسبوعيا”.

في نفس السياق فإن “منصة اللاجئين في مصر” تتلقى بشكل متكرر ابلاغات من لاجئات ومهاجرات وملتمسات لجوء يشتكين فيها من عدم قبول بلاغاتهن حول اعتداءات تتم بحقهن، وفي حالة قبول البلاغ لا تحدث إجراءات تحقيق حقيقية إلا إذا كانت القضية قضية رأي عام، إن رفض تقديم الشكاوى أو التحقيق فيها من الجهات المختصة في ظل عدم وجود حماية أو مساعدة حقيقية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم الناجيات هو أمر يدفع الضحايا لعدم اتخاذ إجراءات قانونية.

''جلاد مصر''

''جلاد مصر''

أنزل بهذا الشعب كل هوان = و أعد عهود الرق للأذهان

و اقتل به ما استطعت كل كرامة = و افرض عليه شريعة القرصان

أطلق زبانية الجحيم عليه = من بوليسك الحربي و الأعوان

و اصنع به ما شئت غير محاسب = فالقيد لم يخلق لغير جبان

يا باعث الوادي أما من جنة = للمتقين بجانب النيران ؟

هدمت صرح فساده لكن على = حرية الأرواح و الأبدان !

ما بين محكمة تقام و أختها = مني الضمير بغفوة النعسان

الشعب يلعنها و تقرن باسمه = أرأيت كيف تبجح البهتان ؟

فيها القضاة هم الخصوم و إنها = لعدالة مختلة الميزان

هبني خدعت بكل ما زيفته = عن سادة الأحزاب و الإخوان

هل خان قائدنا نجيب عهدنا = أم راح نهب الحقدِ و الأضغان ؟

لم يرض بالحكم انفرادا غادرا = بعد العهود و بيعة الرضوان

أو كل شهم لا يطيق خداعكم = أضحى لديكم خائن الأوطان ؟

إن الشهيد قتيلكم و طريد كم = حر و ليس سجينكم بمدان

كفلوا لكل مواطن حرية = في الرأي إن أثنى على الطغيان

من ذا الذي يخشى الكلام و هاهموا = قد أطلقوا للزور كل لسان

هذي الصحافة حرة أقلامها = في جوف أربعة من الجدران

لم تخش بأس رقابة من بعد أن = ألقوا بها في ظلمة القضبان

أما الإذاعة فهي بوق دعاية = عادت بداء الوقر للآذان

ملئت بكل مخدر و مضلل = من مائع الأخبار و الألحان

زعموه عهد تقدم نحو العلا = جعل المواطن صاحب السلطان

فعجبت كيف يريد مجد بلاده = من راح يطبعها على الخذلان

جلبوا الشقاء لنا فأي نقيصة = لم تنتشر فينا بكل مكان

وصفوا الدواء لرشوة مذمومة = فإذا بها أنكى من السرطان

و تظاهروا بفناء محسوبية = و شيوعها ما احتاج للبرهان

و دعوه عهد تحرر من قيدنا = لبسوا مسوحا فيه للرهبان

فرأيت شعبا مستذلا صاغرا = نحو السجون يساق كالقطعان

يستعمل الأشرار في تعذيبه = ما فاق كل وسائل الشيطان

الرفق بالحيوان أصبح واجبا = أفلا ننال الرفق بالإنسان ؟!

قالوا: القضاء على الفوارق بيننا = و إزالة الألقاب مقترنان

أي الثمار أصاب بعد زوالها = من بات يجرع سابق الحرمان

قد أبدل الباشا القديم بسيد = و الشعب بينهما المريض العاني

كم جائع قد خاف جلادا له = فأسر بالشكوى إلى عريان

و معذب سمع الدجى أناته = متعللا بالصبر و الإيمان

ما رد جوعا أو كسا عُرْيَانَنا = تحديدهم ملكية الأطيان

المال قد أفنوه كي يتظاهروا = بتتابع التشييد و العمران

ماذا أفاد النيل من كورنيشه = إن كان يشكو ذلة و يعاني

إن السجين إذا ارتدى من سندس = في القيد لا يرتاح للسجان

شغل الكماه الغر كل وظيفة =وتسلموا في النيل كل عنان

وتربعوا في دست كل وزارة = لم يتركوا للكفء أي مكان

حتى كأن بمصر كل كفاءة = قصرت على أبطالها الفرسان

و أرى العدو ببابنا متربصا = و يكاد أن ينقض كالعقبان

كم شن عند حدودنا من غارة = قد قوبلت بالصفح و الغفران

و الجيش مشغول بإذلال الحمى = هل خوض معركتين بالإمكان ؟

يكفيه عرض الجند في حفلاته = و الكشف عمن فيه من شجعان

لن ندرك النصر المراد إذا التقى = بوما بإسرائيل في ميدان

أتريد من جيش هزيل قاده = غَرُ دفاعاً ساعة العدوان ؟

جلاد مصر ويا كبير بغاتها = مهلا فأيام الخلاص دواني

من أي غاب قد أتيت بشرعة = ما إن يساس بها سوى الحيوان

و بأي قانون حكمت فلم تدع = شيئا لطاغية مدى الأزمان

أبرأيكم ؟ و الله يشهد أنه = فيه الهوى و الغي يلتقيان

أم ذاك رأي الشعب و هو مكبل = فحياته و الموت يستويان

قد بات مثل الزوج مخدوعا متى = يعلم فبعد تحدث الجيران

لو كان عهدك قبل عهد محمد = للعنت يا فرعون في القرآن

في ظل فترة الانتقال بنا إلى = دار البقاء و رحمة الديان

هجرا لقضاء الحرِ مجلس دولةٍ = قد نام ملء العين و الأجفان

و أُضيع دستور البلاد و حقها = في برلمان ثابت الأركان

نيرون لو قيست بكم أفعاله = سيكون رب الخير و الإحسان

يا رب مغلوب ينام على الأذى = لكن بمقلة ساهر يقظان

لا يغرينكموا بضرب رقابنا = هذا السكون فإنه لأوان

و من العواصف ما يكون هبوبها = بعد الهدوء و راحة الربان

إن احتدام النار في جوف الثرى = أمر يثير حفيظة البركان

و تتابع القطرات ينزل بعده = سيل يليه تدفق الطوفان

كم من قوي ظالم قد ناله = من شعبه ما ليس في الحسبان

فتشت لم أر مستبدا ناجيا = دمع الضحايا فاحش الأثمان

عرف الشيشكلي قبلكم في سوريا = ماذا وراء الصمت و الإذعان

فاروق لم يكن الخيال يراه في = يوم الخروج يجر في الأحزان

ما كان فينا حالم بنزوله = عن عرشه في لحظة و ثوان

لكنه ظلم الطغاة شعوبها = جعل الحياة تدب في الجثمان.

هاشم الرفاعي

كتبها في مارس 1955 بعنوان

''جلاد الكنانة'

سابقة وللأجانب فقط.. مصر تسمح بالاحتجاج خلال قمة المناخ

رابط التقرير فى حالة اجتياز حجب السلطات لموقع عربي21

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1sXIoGRjYpSh0l_X1qGirmdoa2poZ2lsYop9bFl7Y1qonIt4aVd4aVemaImma1Vtalx7bl14bWJYqXJZbHFVeZ2JnmtXdm1WaplVqJpXcWhde29beXpZeWuKemtZfWlanJqLe2pXdWlfinSdh2phWnxwXG5qXHhtWKdwYVl9aVqcmYt7ald2ZlepaImkY11afG9cd3lceG1Yp2xZeHJVbZmJqm9Xc3heV6loiaNqVXlwXHhtXXttWmuZXnhsXnFsiaieXHN2WXVqinGlh3ZoWnl6XHpwXHVsWKlxWXV8XVqonIt4d1d4aledZImmalV2b1x7b11vaGJYqXJZbGtVeZ2JnmxXdmxWc55diaZqVXZvXHtvXW9oWneeXmxpXnRuiZycXHZqWXJpinSch3N1

سابقة وللأجانب فقط.. مصر تسمح بالاحتجاج خلال قمة المناخ

في سابقة، هي الأولى منذ سنة 2013، ستسمح السلطات المصرية بالاحتجاجات السلمية على أراضيها بعد حظرها وتجريمها، لكن ليس للمصريين إنما للأجانب خلال فترة إقامة قمة المناخ في شرم الشيخ في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، إن مصر ستسمح بمظاهرات حول قضايا المناخ خلال القمة على الرغم من أن تنظيم التظاهرات ممنوع قانونا في البلاد دون موافقة رسمية.

وأضاف شكري: "نحن نبني منشأة مجاورة لمركز المؤتمرات ستوفر لهم (أي المحتجين) الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر لإبداء آرائهم"، على حد قوله.

وبالتزامن، قالت منظمة العفو الدولية إن سجل مصر السيئ في قمع المعارضة السلمية، والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP 27" المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في شرم الشيخ جنوب سيناء.

ودعت المنظمة الدولية الحكومات المشاركة في المؤتمر إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة و الفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، المصريين وغير المصريين، وانتهاز الفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

وأبرزت تصريحات المسؤول المصري أن سلطات بلاده تكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بمواطنيها والأجانب في مسألة الاحتجاج، إذ تستخدم القوة المفرطة مع الطرف الأول في ما يتعلق بتنظيم أي احتجاجات، بينما تخفض جناح الذل للطرف الثاني.

 "أسد علي وفي الحروب نعامة.. هذا لسان حال السلطات المصرية في التعامل مع مواطنيها في قضية مثل التظاهرات وغيرها من القضايا التي تمس معيشته وحريته"، بحسب ما قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي.

وأضاف لـ"عربي21": "النظام المصري أسد على أبنائه فقط يزج بهم في غياهب السجون المصرية، ويخفيهم قسريا لمدد  طويلة، بل يتعنت في الإفراج عن النساء المريضات مثل عائشة الشاطر رغم تدهور حالتها الصحية، وهو نعامة أمام طلبات داعميه من الغرب".

ودعا بيومي إلى عدم "السماح للسلطات المصرية باستخدام مؤتمر المناخ الدولي بشرم الشيخ في تحسين صورتها بما يصرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة لسجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك، فإن على الجميع أن تتضافر جهودهم في كشف الوجه الحقيقي للنظام ومدى ظلمه وتعنته أمام شعبه".

وبحسب بيان منظمة العفو، فإنه بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر "COP27"، فلا يزال آلاف الأفراد، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء، يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني، أو بعد محاكمات فادحة الجور.

وهاجم نشطاء وحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الوزير المصري، مؤكدين أنها تعبر عن الواقع المرير لحقوق الإنسان في مصر، وأنها تعكس حرصها على صورتها أمام العالم أكثر من حرصها على مواطنيها.

رسائل للخارج وتجاهل الداخل

ومن جهته، قال السياسي والحقوقي المصري، عز الدين الكومي، إن "نظام السيسي لا يخاطب الشعب المصري.. وما يقوم به هو توجيه رسائله للخارج ولا يعنيه الداخل؛ لأنه يستمد شرعيته من الغرب سواء بغض الطرف عن انتهاكاته مقابل شراء وعقد صفقات أسلحة وغيرها معهم بعشرات مليارات الدولارات، أو بتأمين مصالحهم بالمنطقة".

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى سابقا، في تصريح لـ"عربي21" أن "النظام لا يحترم إرادة الشعب لأنه لم يات بإرادتهم، والغرب يعرف أنه يتعامل مع أنظمة دموية قمعية من أجل تحقيق مصالحه.. هذا النظام مهم لهم فهو يقوم بحماية حدود الكيان الصهيوني، وقدم نفسه كمحارب للإرهاب وهو يمارس إرهاب الدولة ضد الشعب، وهو حارس لشواطئ أوروبا الجنوبية ضد الهجرة غير الشرعية".

ودعا الكومي إلى "انتهاز الفرصة في أيام انعقاد المؤتمر (7- 18 تشرين الثاني/ نوفمبر) للتنديد بممارسات النظام القمعية بحق شعبه".

وأضاف أن "النظام تأتيه الإدانات من كل مكان وسجله الحقوقي السيئ معروف لدى جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وحتى أن الدول الغربية تعلم حقيقة انتهاكه لكل المواثيق والعهود".

عربي21

بيان ''منصة اللاجئين في مصر'' الصادر اليوم الأربعاء 25 مايو 2022: تحذير عاجل: يواجه ثمانية من طالبي اللجوء الإريتريين الترحيل القسري من مصر

رابط بيان منصة اللاجئين

https://www.facebook.com/rpegy.org/photos/a.144024267422842/503013094857289

بيان ''منصة اللاجئين في مصر'' الصادر اليوم الأربعاء 25 مايو 2022:

تحذير عاجل: يواجه ثمانية من طالبي اللجوء الإريتريين الترحيل القسري من مصر

منصة اللاجئين في مصر - RPE تطالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ عملية الترحيل الوشيكة ، حيث قالت مصادر مطلعة لـ RPE إنه تم نقل ثمانية من طالبي اللجوء الإريتريين من مركز احتجازهم لإجراء اختبار فيروس كورونا تمهيدًا لترحيلهم قسريًا. إلى أسمرة. وبحسب المصادر فإن الثمانية سيتم ترحيلهم اليوم. 

واحتُجز ملتمسو اللجوء الثمانية لفترات تتراوح بين عام وثلاثة أشهر ، مُنعوا خلالها من حقوقهم الأساسية ومن الوصول إلى تسجيل طلبات اللجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.

يشعر RPE بخطر جسيم على طالبي اللجوء الثمانية هؤلاء في حالة ترحيلهم قسريًا ، حيث سيواجهون مصيرًا مروعًا ، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية نفذت خمس عمليات إعادة قسرية خلال الأشهر الماضية لما لا يقل عن 70 لاجئًا إريتريًا ، بينهم أطفال. واختفوا جميعًا منذ ترحيلهم إلى أسمرة ، ولم تعرف أسرهم شيئًا عنهم.

يأتي ذلك بعد إدانة مجموعة من المقررين الخاصين والخبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل 2022وأكدت السلطات المصرية على الترحيل القسري لطالبي اللجوء الإريتريين وشددت على أن “الطرد الجماعي محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم توثيق أنماط انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإريتريين الذين أعيدوا قسراً ، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ". "عمليات الطرد هذه تنتهك أيضا مبدأ عدم الإعادة القسرية". وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن "قلقهم البالغ إزاء ما يتشكل لسياسة طرد تعسفي وجماعي للإريتريين ، وحذروا السلطات المصرية من أن مثل هذه الترحيلات تنتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي".

قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إنه "يجب على السلطات المصرية التوقف عن إعادة الرجال والنساء والأطفال الإريتريين إلى الخطر ، وبدلاً من ذلك منحهم الحماية بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية".

في يناير / كانون الثاني 2022 ، خاطبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بـ "منصة اللاجئين في مصر" في بيان لوقف عمليات الترحيل القسري ، قائلة: "إن عمليات الترحيل بإجراءات موجزة لطالبي اللجوء الإريتريين تنتهك الحظر القانوني الدولي للإعادة القسرية ، أو الإعادة القسرية إلى بلد قد يواجه فيه الناس تهديدات لحياتهم أو حريتهم أو تعذيب أو أضرار جسيمة أخرى ".

في ذلك الوقت ، قال جو ستورك ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "باحتجازها تعسفيًا للأشخاص المحتاجين للحماية ومنعهم من طلب اللجوء ، فإن الحكومة المصرية تنتهك التزاماتها القانونية الدولية" ، مشيرًا أيضًا إلى: على مصر حماية طالبي اللجوء بدلاً من ترحيلهم قسراً لخطر الضرر الجسيم ".

تطالب منصة اللاجئين في مصر السلطات المصرية بوقف عمليات الترحيل القسري والاحتجاز غير القانوني وغير المبرر لطالبي اللجوء. كما نحث سلطات الاحتجاز المصرية على تمكين طالبي اللجوء المحتجزين من الوصول إلى إجراءات اللجوء الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ، وندعو السلطات المصرية إلى التحقيق في عمليات الإعادة القسرية السابقة وإعلان نتائج هذا التحقيق.

اتهام المدون المصري المعارض المقيم فى الولايات المتحدة ''علي حسين مهدي'' فى قضية قسم شرطة السلام

رابط التغريدة

https://twitter.com/AlyHussinMahdy/status/1529093983212908545/photo/1

اتهام المدون المصري المعارض المقيم فى الولايات المتحدة  ''علي حسين مهدي'' فى قضية قسم شرطة السلام

نشر المدون المعارض المصرى المقيم فى أمريكا ''علي حسين مهدي'', تغريدة على صفحته بتويتر اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 قائلا فيها: ''تم إبلاغي بالأمس أن النائب العام المصري قد أدرج إسمي كمتهم أول على القضية رقم ٨٨٤٦ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا جنايات أول السلام .. بسبب نشري لڤيديوهات تثبت تعذيب الشرطة المصرية لمواطنين داخل قسم شرطة السلام''.. واضاف قائلا. كما هو مبين فى الرابط المرفق: ''عايز اسأل النائب العام وماذا عن الضباط الذين عذبوا المصريين؟ ..ملهمش قضية؟''.

وكان ''علي حسين مهدي'' قد ادلى بتصريحات صحفية ومنح جريدة الجارديان البريطانية صور وفيديوهات تحدث فيها اشخاص عن أعمال تعذيب داخل قسم شرطة السلام. ونشرته جريدة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر يوم الاثنين 24 يناير 2022 . وأحدث وقتها ضجة كبيرة. وهو ما نفته بيانات صدرت لاحقا من الشرطة والنيابة العامة.    

 ويقول ''علي حسين مهدي'' وهو مهندس وناشط  مصري معارص على مواقع التواصل الاجتماعي. فى حديثه الى صحيفة واشنطن بوست. في عددها الصادر يوم 27 مارس 2021 عن نفسه قائلا:

''أتيت إلى الولايات المتحدة كلاجئ في 2019 على أمل أن أجد الأمان في ديمقراطيتها واحترامها لحقوق الإنسان. في مصر، عندما كان عمري 17 عامًا، وفي خضم الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي بدأ في عام 2013، اعتقلتُ واحتجزتُ تعسفيًا لمدة شهرين. أثناء فترة الاعتقال، تعرضتُ للتعذيب والضرب المبرحين. كانت جريمتي هي التحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب صعود السيسي إلى السلطة.

بعد إطلاق سراحي، بدا جليًا أن السلطات تتربص بي. اعتبرتني السلطات وأي شخص يرتبط بي تهديدًا للنظام. طُرِدتُ وقتها من كلية الهندسة بسبب نشاطي السياسي، وهربتُ من البلاد خوفًا على حياتي وسلامة عائلتي.

ورغم المنفى، فقد امتدت الأيدي الباطشة إليّ في الولايات المتحدة. كالعديد من المنفيين واللاجئين- لم تفلتني الظروف التي هربت منها. بدأت وسائل الإعلام المصرية في مضايقتي إلكترونيًا. حيث أتلقى تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب أي انتقاد أو تعليقات يعتبرها البعض "مسيئًة" للنظام. يتم هذا عبر الهجوم من لجان الكترونية ترعاها الدولة - كالتي أُزيل الآلاف منها من