قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهم فيها.
وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أن هذه القضية تعد أحد قضايا الرأي العام المحالة خلال الفترة السابقة، حيث أن المتهم الرئيسي فيها هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، ونائبه محمد القصاص.
وبالنسبة لوقائع القضية، أوضح فريق المنظمة أنه بتاريخ 13 فبراير 2018، سطر النقيب أحمد زكي (الضابط بقطاع الأمن الوطني)، محضر تحرياته، وأفاد بورود معلومات من (مصادره السرية الموثوق فيها)، باضطلاع عدد من قيادات التنظيم الإخوانية الارهابي الإرهابية بالتواصل والاتفاق علي تصعيد لأنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، مستخدمين في ذلك بجانب العمليات الإرهابية والتخريبية عدد من الوسائل والآلات الاعلامية المختلفة، بغرض بث أخبار كاذبة لاستقطاب قاعدة عريضة لصالح التنظيم ودعوتهم للتظاهرات.
وأضاف الفريق أن النقيب “أحمد زكي”، اتهم القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت إبراهيم عيسى، بإسناد مسؤولية تنفيذ المخطط التنظيمي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي، مستغلاً غطائه الشرعي كرئيسًا لحزب مصر القوية؛ لتصعيد تحركهم ضد مؤسسات الدولة، وذلك عن طريق استعانة “أبو الفتوح” بنائب رئيس حزبه، محمد القصاص، والذي ادعى مجري التحريات بأنه أيضًا عضوًا بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ ذلك المخطط المزعوم، كما ادعى قيام “أبو الفتوح” باستقطاب عناصر شبابية من طلبة الجامعات وتكوين مجموعات تحت مسمى “طلبة مصر القوية” لضمهم للجناح المسلح المزعوم ومنهم: معاذ نجاح منصور الشرقاوي، وعمرو محمد ربيع وآخرون.
وذكر الفريق أن النقيب “أحمد زكي” سطر بمحضر تحرياته، قيام “أبو الفتوح” بإجراء حديث مع مقدم البرامج أحمد طه القاضي، وإذاعته على قناة “الجزيرة”، وتضمن “الادعاء بقيام الدولة بتلفيق القضايا للمعارضين السياسيين، وعدم وجود انتخابات نزيهة، وتهديد المرشحين واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات”. وبتاريخ 13/2/2013، صدر إذن النيابة العامة بواسطة المحامي العام لنيابات أمن الدولة، خالد ضياء، بضبط وإحضار وتفتيش شخص الوارد أسمائهم بمحضر التحريات، وعددهم 16 شخص، وتفتيش محال إقامتهم لضبط الأدوات والأجهزة وأوراق تتعلق بالواقعة موضوع الإذن.
واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
1- التعذيب:
نص الدستور المصري في عدة مواد منه على تجريم التعذيب، مثل المادة 55، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أوراق القضية والتحقيقات اشتملت على تعرض عدة متهمين بالقضية للتعذيب البدني والنفسي.
2- الاختفاء القسري:
بتحليل فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” لأوراق القضية محل التقرير، وُجد أنه قد تعرض 7 متهمين بالقضية للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم.
3- عدم جدية التحريات ومكتبيتها:
بمراجعة وتحليل محاضر التحريات المحررة فيما يخص القضية محل التقرير، أو المتهمين، وبمقارنتها بأقوال المتهمين بجلسات التحقيقات، وجد فريق المحاكمات بالمنظمة أن محاضر التحريات قد جاءت مكتبية، لا يوجد بها أي دليل إلا بخيال كاتبها. كما أنه بالاطلاع على محاضر الضبط الصادرة من السادة ضباط قطاع الأمن الوطني؛ نجد أنه وفقًا لأقوال 7 متهمين قد جانبها الصواب فيما يخص تاريخ الضبط.
4- الحق في الاستعانة بالأطباء والرعاية الصحية بمقار الاحتجاز:
بمراجعة الفريق لما جاء من أقوال بعض المتهمين في أوراق التحقيقات بجلسات التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، بحاجتهم إلى الحصول على رعاية صحية مناسبة، بل وقد أثبت البعض تدهور حالته الصحية بسبب سوء الأوضاع التي يُلاقوها بمقرات الاحتجاز.
5- قصور/ بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة:
بمطالعة الأوراق محل التقرير، وجد الفريق تقاعس واضح وجلل للنيابة عن أداء مهامها في مرحلة التحقيقات الأولى، فلم تستجب لأي من طلبات دفاع المتهمين أو المتهمين فيما يخص الانتهاكات التي تعرضوا لها، سواء من وقت إلقاء القبض عليهم، أو حتى بعد التحقيق معهم وبمقرات احتجازهم المختلفة، كما رفضت نيابة أمن الدولة السماح لأي من المتهمين أو دفاعهم بالاطلاع على أي من أوراق الدعوى حتى تاريخ الإحالة للمحاكمة وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بداية التحقيقات في القضية.
6- التحقيق في غياب المحامين:
بالعودة لأوراق التحقيقات مع المتهمين في القضية محل التقرير، وجد فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” أنه قد باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع عشرة متهمين في القضية، لم يتوفر إلا لثلاثة فقط منهم دفاع بجلسة التحقيق الأولى بنيابة أمن الدولة العليا.
7- الحبس الاحتياطي والتدوير عقوبات لا سقف لها:
بمطالعة التقرير، نجد أن بعض المتهمين بالقضية قد تخطت مدة الحبس الاحتياطي لهم الثلاثة سنوات، بل وتم تدويرهم بعد ذلك على قضايا مختلفة، بعد مرور تلك السنوات.
8- المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة استثنائية:
رغم إصدار رئيس الجمهورية قراره بوقف مد حالة الطوارئ بالبلاد في 25 أكتوبر 2021، إلا أن ذلك لم يعيد حق المتهمين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي؛ وذلك في القضايا المحالة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ قبل قرار رئيس الجمهورية، حيث جاءت المادة 19 من قانون الطوارئ المصري، لتنص على أن تستمر المحاكمات أمام ذات المحاكم الاستثنائية طالما صُدر قرار إحالة تلك القضايا قبل تاريخ إيقاف حالة الطوارئ، كما أن القضايا التي تقبل تظلمها وتُعاد للمحاكمة وحتى بعد إيقاف حالة الطوارئ، فتنظرها ذات المحاكم الاستثنائية طالما كان قرار إحالتها سابق على قرار إيقاف حالة الطوارئ.
