الخميس، 2 يونيو 2022

السيسي ودور الديكتاتور العادل والمنتقم الطيب والطاغوت الحنون والمستبد الغلبان والمفترى المسكين

السيسي ودور الديكتاتور العادل والمنتقم الطيب والطاغوت الحنون والمستبد الغلبان والمفترى المسكين


عندما اعتدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، على محام بالضرب، فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، قامت الدنيا. ولم يتوقف المحامين عن احتجاجاتهم السلمية التي يكفلها الدستور، فى كافة نقابات المحامين بجميع محافظات الجمهورية، الا بعد ان اعتذر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحامين.

وجاء الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي الى جموع المحامين فى مصر، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمته و ضرب محام بها حتى اسال دمائه، لطمة موجعة ضد الشعب المصرى، بدلا من ان يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا، بعد أن استبدل السيسى سياسة استئصال الاستبداد، بسياسة تمكين الاستبداد، وتفضيل رئيس الجمهورية أن يقوم بالاعتذار مرة، وعدم الاعتذار مرات عديدة، عن وقائع ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم، بدلا من إقالة وزير الداخلية المسؤول السياسي عن تفشى منهج الاستبداد، وهو ما فهمه الناس بأنه صار منهج نظام حكم السيسي وليس منهج وزارة داخلية السيسي ومناورة سياسية لاحتواء غضب كاسح تفجر فى احدى قلاع الحريات فى مصر، مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد، وإلا لكان السيسى قد قام بإقالة وزير الداخلية بدلا من قيام السيسى باستعطاف وزير الداخلية ومن على شاكلته بشكل مهين على رؤوس الأشهاد لوقف استبداده، وكذلك اعتذار السيسي نيابة عنه لضحايا استبداده، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر يوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحه بعض المشروعات، أمام رئيس الوزراء، وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين، ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم ولم يكن ينقص سوى ان يقهقه ضاحكا منشكحا خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة بدلا منة للمحامين قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسي قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسي للمحامين، وانتقاده فيها لضباط الشرطة ومسؤولي المصالح الحكومية، وتأكيده لهم بأن المواطنين اهل مصر وناسها، ولايمكن القسوة عليهم لأنهم أهل مصر، وكان يفترض أن تكون كلمة اعتذار السيسي ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة الموجودين فى مصر على رأسهم زعيمهم السيسى، إلا أن هذا لم يحدث، مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب وابقاء السيسي على نفسه مع وزير الداخلية، وقام لاحقا بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وإعادة إحياء نظام حكم الفرد والزعيم الديكتاتوري الأوحد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية و اعتبارها من الأعمال الارهابية، لذا لم يكن غريبا وقتها أن يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر، أعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر، بعد أن أدى السيسى دور الديكتاتور العادل والمنتقم الطيب والطاغوت الحنون والمستبد الغلبان والمفترى المسكين ببراعة فائقة.

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها
حزب النور السلفى أصدر بيان أفتى فيه بجواز تجسس الداخلية على الناس شرعا واشاد بما اسماه سير الداخلية على الطريق القويم وردد نفس مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها منظومة التجسس قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد''
الناس طالبوا عبر مواقع التواصل بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى

فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، الموافق يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حينها، مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد وضعه أمام الأمر الواقع، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم، عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، وانستقرام، وجاء إعلان وزير الداخلية عن صفقة منظومة التجسس على الناس قبل 6 أيام من تسلق الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014، والتى أصدر السيسي لها لاحقا قانون الانترنت الاستبدادى للاستفادة من ''خدمات'' المنظومة، مع غيرها من الاجهزة والمنظومات ومنها منظومة حجب آلاف المواقع السياسية والحقوقية والاخبارية على الانترنت، مثلما جاء تصديق رئيس الجمهورية المؤقت منصور فى أخر ساعة قضاها كرئيس جمهورية على مرسوم جمهورى بقوانين انتخابات برلمان 2015 الاستبدادية، ليستفيد السيسى من ''خدمات'' القوانين فور توليه السلطة لاصطناع برلمان على موفاسا الاستبدادى، ورغم إبطال المحكمة الدستورية العليا لاحقا مادة فى القوانين، إلا أن تعديلات قوانين السيسي لانتخابات برلمان 2015 شملت فقط المادة التى تم الطعن عليها امام المحكمة الدستورية العليا، وترك مساوئ قوانين منصور للانتخابات النيابية كما هى، وطمع السيسى وازاد عليها تعظيم المقاعد النيابية، وكذلك مظاعفة النسبة المقررة لتعينات رئيس الجمهورية للنواب حوالى ثلاث مرات عن برلمانات الرئيس المخلوع مبارك، مثلما جاء تاسيس الائتلاف السياسى صاحب المائة وجة واسم منها ''دعم مصر'' و ''فى حب مصر'' فى سرادب جهة استخباراتية، والذى انبثق عنة مثل الاخطبوط الجهنمى اذناب عديدة منها ''مستقبل وطن''، ليكون هناك، حتى قبل اكثر من سنة من اجراء انتخابات برلمان 2015، ائتلاف استخباراتى ظهر من العدم يحصد الاغلبية البرلمانية مع اذنابة لتمكين السيسى، او اى شخص اخر مغمور مكان السيسى، لفرض نظام الحكم المرغوب من قوى الظلام، وهكذا تابعنا طريق الاستبداد مفروش بمنظومات التجسس وقوانين انتخابات ضد الناس للسيسى، لذا لم يكن غريب على السيسى تحقيق كل مطامعة الاستبدادية وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمفراطية واعادة نظام حكم الفرد والزعيم الاوحد والحزب الاوحد والبرلمان صاحب الصوت الاوحد ونشر حكم القمع والارهاب. ونشرت يومها فور اعلان تصريحات وزير الداخلية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، ومع مرور 8 سنوات على عقد هذه الصفقة الاستخباراتية وتفعيلها. تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جمهورية جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اي اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على أخطار الشعب المصرى من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مصر قبل مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''. وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس الجنرال السلطان القادم من المجهول لتفسير النص الدستوري بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الإدارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، وزعم بصوت حربي جهورى دون أن يرمش له جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي''، أو ما اسماة عن الضغط والترهيب والوعيد: ''بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''. وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''إن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب أن يتم هذا الإجراء فى إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت دهشة واستغراب واستعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، و قيادى حزب النور السلفي، وربيب جماعة الاخوان، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، فرحا بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، و افتى بجوازها شرعا، واشاد بسير أصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. فى حين تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى. ]''.

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ بطلها الأوحد ديكتاتور موريتانيا الجهنمى

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ بطلها الأوحد ديكتاتور موريتانيا الجهنمى


بمناسبة قرار  قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الصادر أمس الأربعاء أول يونيو 2022، بأحالة الرئيس السابق الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين من أركان حكمه الاستبدادي، إلى محكمة الجنايات بتهم فساد.

دعونا نسترجع معا احد غرائب هذا الجنرال الطاغوتى العجيب حتى فى مجال كرة القدم عندما قام بإدارة مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بنفسه وفق قوانين رياضية اخترعها ليس لها صلة بقوانين الفيفا

وحدثت الواقعة منذ نحو 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 نوفمبر 2015، عندما أقيمت اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بين أكبر فريقين فى موريتانيا، كان بطلها الأوحد ليس لاعب من الفريقين أو حتى حكم المباراة، ولكن حاكم البلاد حينها الديكتاتور الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أحداث المباراة العجيبة التي أدارها رئيس الجمهورية بنفسه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انضم الديكتاتور الموريتاني الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى قائمة أغرب الطغاة في التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لا يزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الإيجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجه الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، بدلا منه، وأراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، كما هو مبين فى الصورة المنشورة، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا سعيدا بسطوتة ليلحق بموعد ارهاصاتة. ]''.

إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات

إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال

الموريتانيين يطالبون بجعل تنازل الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية قضية منفصلة عن قضية الفساد الاخرى

خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

أحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، أمس الأربعاء أول يونيو 2022، الرئيس السابق الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين من أركان حكمه الاستبدادي، إلى محكمة الجنايات فيما بات يعرف بقضية "فساد العشرية". ولم يحدد بعد موعدا لبدء محاكمة الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأعوانه. ويتهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، (10 سنوات فترة حكم الرئيس السابق)، و12 من أعوانه وأركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بقضايا فساد كبيرة. وذكرت وكالة "الأخبار" الموريتانية أن النيابة وجهت لعصابة الجنرال محمد ولد عبد العزيز تهم بينها: "تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال". بالاضافة الى تنازل الجنرال محمد ولد عبد العزيز عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية ويطالب الموريتانيين بجعل قضية التنازل عن جزء من الأراضي الموريتانية للسعودية قضية منفصلة عن قضية "فساد العشرية".

وكشفت التحقيقات عن خطورة التغاضي عن قيام أى رئيس جمهورية فور توليه السلطة، بانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والصحافة والإعلام، والجامعات، ومفتى الجمهورية، وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لها القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس جمهورية، واصطناع مجلس نيابى من أتباعه بالتزوير، مثلما فعل الرئيس الموريتاني السابق، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وهو ما أدى الى قيامه بالعبث فى البلاد اجراما وفسادا دون حسيب او رقيب، وقيام البرلمان الموريتانى المصطنع من خدم الجنرال برفع شعار البصم على كل ما يريده من قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات منحلة و فاسدة و استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري، بعد أن وصل إلى السلطة في عام 2008 بانقلاب عسكري، قبل أن يتم انتخابه فى انتخابات مزورة عام 2009 رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات، ومن ثم إعادة انتخابه لفترة أخرى في انتخابات مزورة عام 2014. وفي أغسطس 2019 بعد انتهاء مدتة الثانية والاخيرة خلفه في الرئاسة ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيسا للأركان و وزيرا للدفاع، وفقد الجنرال محمد ولد عبد العزيز كل سلطانة وهيلمانه وبات مهمشا في ظل العهد الجديد، مما أتاح للمؤسسات التي انتهك استقلالها وجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية العودة لممارسة عملها، وفوجئت بشلالات انحرافه واستبداده وجرائمه فى حق الشعب والبلاد خلال سنوات توليه السلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وإخماد أصوات الناس وتكديس السجون بجميع المنتقدين لانحرافه والمعارضين الى طغيانه، لتبدأ مرحلة  من التحقيقات البوليسية والقضائية الرسمية معه عن سنوات ظلمة وجرائمه، ووجد الجنرال اللص السلاب النهاب بأنه ارتكب خطيئة كبرى فى حق نفسه الشيطانية أودت به الى التحقيقات البوليسية والقضائية والسجن لقضاء بقية عمره فيه، هذا إذا لم يصدر ضده حكم بالإعدام رميا بالرصاص وليس شنقا بصفته جنرالا، وتمثلت فى أنه رغم كل قوانين وتعديلات واتفاقيات وإجراءات انحرافه واستبداده وجرائمه عبر برلمانه المصطنع، فانة لم يقوم مثل غيره من طغاة الدول العربية بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم.

شريعة الجستابو.. اليوم الخميس 2 يونيو 2022 أول يوم من ايام تمديد السيسي الحكم لنفسه لمدة عامين إضافيين ''فوق البيعة'' وفق دستور السيسى 2019

شريعة الجستابو..

اليوم الخميس 2  يونيو 2022 أول يوم من ايام تمديد السيسي الحكم لنفسه لمدة عامين إضافيين ''فوق البيعة'' وفق دستور السيسى 2019

بدأ الجنرال عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس 2  يونيو 2022 اول يوم من ايام تمديد السيسي الحكم لنفسه لمدة عامين إضافيين ''فوق البيعة'' وفق دستور السيسى 2019 . فى حين انتهت رئاسة السيسي الثانية والاخيرة امس الاربعاء اول مايو 2022 وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

وكان قد أعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية عبر انتخابات مشكوك فى سلامتها، في الثاني من أبريل 2018، وزعم حصول السيسى على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال الكومبارس المرشح إمامة المدعو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.

الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم ​2​ يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب والدساتير المكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لأن هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية





الأربعاء، 1 يونيو 2022

اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 اخر يوم فى رئاسة السيسى الثانية وفق دستور الشعب الصادر 2014 وغدا الخميس أول يوم تمديد السيسي الحكم لنفسه وفق دستور السيسى 2019

اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 اخر يوم فى رئاسة السيسى الثانية وفق دستور الشعب الصادر 2014 وغدا الخميس أول يوم تمديد السيسي الحكم لنفسه وفق دستور السيسى 2019


اليوم الأربعاء أول يونيو 2022 اخر يوم من فترة ولاية الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسى الثانية والاخيرة و مدتها 4 سنوات كرئيس لمصر وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

وكان قد أعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية عبر انتخابات مشكوك فى سلامتها، في الثاني من أبريل 2018، وزعم حصول السيسى على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال الكومبارس المرشح إمامة المدعو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.

الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم 2 يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب والدساتير المكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لأن هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية.

وتسببت فترتي ولاية السيسي السلطة على مدار 8 سنوات فى تراجع الاقتصاد المصرى للحضيض ورفع الدعم عن حقوق الشعب وارتفاع فلكى فى الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات وانتشار الفقر والخراب والفساد وحكم مصر بالقمع والاستبداد و القوانين الطاغوتية والمحاكم الاستثنائية واستغلال إجراءات الحبس الاحتياطى فى التنكيل بالشعب المصرى وانتشار الاختفاء القسرى وموت المعتقلين فى السجون ومستشفيات المجانين فى ظروف غامضة واهمال طبي وتكديس السجون بالاحرار وتنامى شركات الجيش على حساب اقتصاد البلاد وضياع حقوق الناس وتضاعف ديون القروض الدولية التي حصل عليها السيسي نحو اربعة مرات عن الديون التي كانت موجودة عندما تسلق السلطة و أهدرها فى المشاريع الكبرى الفاشلة التى أقامها بدون دراسات جدوى بعدما اعلن انه لايؤمن بدراسات الجدوى ولن يعمل بها وعلى بناء القصور الرئاسية الفارهة وشراء الطائرات الرئاسية الفخمة والمؤتمرات والمهرجانات والاستعراضات السفيهة لتلميع نفسه بالباطل.

وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين سلطات المؤسسات بالمخالفة للدستور واصطنع المجالس والبرلمانات المؤسسات ونشر حكم العسكرة وشريعة الغاب.

تقرير بانتهاكات القضية رقم 1059 لسنة 2021 والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ (أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية السجن 15 سنة ومحمد القصاص نائبة السجن عشر سنوات)

الفيديو المرفق: مقدمة الحوار الذي أجراه المذيع في قناة الجزيرة مباشر أحمد طه مع عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية قبل 4 سنوات فى لندن والذي اعتقل الأخير على إثره في مطار القاهرة عقب عودته الى مصر. وتم الحكم عليه الأحد الماضي على الحوار بالسجن 15 سنة وعلى المذيع الذي أجرى الحوار بالسجن أيضا 15 سنة

تقرير بانتهاكات القضية رقم 1059 لسنة 2021 والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ (أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية السجن 15 سنة ومحمد القصاص نائبة السجن عشر سنوات)


قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهم فيها.

وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أن هذه القضية تعد أحد قضايا الرأي العام المحالة خلال الفترة السابقة، حيث أن المتهم الرئيسي فيها هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، ونائبه محمد القصاص.

وبالنسبة لوقائع القضية، أوضح فريق المنظمة أنه بتاريخ 13 فبراير 2018، سطر النقيب أحمد زكي (الضابط بقطاع الأمن الوطني)، محضر تحرياته، وأفاد بورود معلومات من (مصادره السرية الموثوق فيها)، باضطلاع عدد من قيادات التنظيم الإخوانية الارهابي الإرهابية بالتواصل والاتفاق علي تصعيد لأنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، مستخدمين في ذلك بجانب العمليات الإرهابية والتخريبية عدد من الوسائل والآلات الاعلامية المختلفة، بغرض بث أخبار كاذبة لاستقطاب قاعدة عريضة لصالح التنظيم ودعوتهم للتظاهرات.

وأضاف الفريق أن النقيب “أحمد زكي”، اتهم القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت إبراهيم عيسى، بإسناد مسؤولية تنفيذ المخطط التنظيمي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي، مستغلاً غطائه الشرعي كرئيسًا لحزب مصر القوية؛ لتصعيد تحركهم ضد مؤسسات الدولة، وذلك عن طريق استعانة “أبو الفتوح” بنائب رئيس حزبه، محمد القصاص، والذي ادعى مجري التحريات بأنه أيضًا عضوًا بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ ذلك المخطط المزعوم، كما ادعى قيام “أبو الفتوح” باستقطاب عناصر شبابية من طلبة الجامعات وتكوين مجموعات تحت مسمى “طلبة مصر القوية” لضمهم للجناح المسلح المزعوم ومنهم: معاذ نجاح منصور الشرقاوي، وعمرو محمد ربيع وآخرون.

وذكر الفريق أن النقيب “أحمد زكي” سطر بمحضر تحرياته، قيام “أبو الفتوح” بإجراء حديث مع مقدم البرامج أحمد طه القاضي، وإذاعته على قناة “الجزيرة”، وتضمن “الادعاء بقيام الدولة بتلفيق القضايا للمعارضين السياسيين، وعدم وجود انتخابات نزيهة، وتهديد المرشحين واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات”. وبتاريخ 13/2/2013، صدر إذن النيابة العامة بواسطة المحامي العام لنيابات أمن الدولة، خالد ضياء، بضبط وإحضار وتفتيش شخص الوارد أسمائهم بمحضر التحريات، وعددهم 16 شخص، وتفتيش محال إقامتهم لضبط الأدوات والأجهزة وأوراق تتعلق بالواقعة موضوع الإذن.

واستعرض فريق “كوميتي فور جستس” ملفات القضية وما جري في التحقيقات والمحاكمة؛ لتحليل ما وقع مع المجني عليهم من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:   

1- التعذيب:

نص الدستور المصري في عدة مواد منه على تجريم التعذيب، مثل المادة 55، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أوراق القضية والتحقيقات اشتملت على تعرض عدة متهمين بالقضية للتعذيب البدني والنفسي.

2- الاختفاء القسري:

بتحليل فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” لأوراق القضية محل التقرير، وُجد أنه قد تعرض 7 متهمين بالقضية للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن محاميهم أو ذويهم بمكان غير معلوم منذ القبض عليهم.

3- عدم جدية التحريات ومكتبيتها:

بمراجعة وتحليل محاضر التحريات المحررة فيما يخص القضية محل التقرير، أو المتهمين، وبمقارنتها بأقوال المتهمين بجلسات التحقيقات، وجد فريق المحاكمات بالمنظمة أن محاضر التحريات قد جاءت مكتبية، لا يوجد بها أي دليل إلا بخيال كاتبها. كما أنه بالاطلاع على محاضر الضبط الصادرة من السادة ضباط قطاع الأمن الوطني؛ نجد أنه وفقًا لأقوال 7 متهمين قد جانبها الصواب فيما يخص تاريخ الضبط.

4- الحق في الاستعانة بالأطباء والرعاية الصحية بمقار الاحتجاز:

بمراجعة الفريق لما جاء من أقوال بعض المتهمين في أوراق التحقيقات بجلسات التحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، بحاجتهم إلى الحصول على رعاية صحية مناسبة، بل وقد أثبت البعض تدهور حالته الصحية بسبب سوء الأوضاع التي يُلاقوها بمقرات الاحتجاز.

5- قصور/ بطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة:

بمطالعة الأوراق محل التقرير، وجد الفريق تقاعس واضح وجلل للنيابة عن أداء مهامها في مرحلة التحقيقات الأولى، فلم تستجب لأي من طلبات دفاع المتهمين أو المتهمين فيما يخص الانتهاكات التي تعرضوا لها، سواء من وقت إلقاء القبض عليهم، أو حتى بعد التحقيق معهم وبمقرات احتجازهم المختلفة، كما رفضت نيابة أمن الدولة السماح لأي من المتهمين أو دفاعهم بالاطلاع على أي من أوراق الدعوى حتى تاريخ الإحالة للمحاكمة وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بداية التحقيقات في القضية.

6- التحقيق في غياب المحامين:

بالعودة لأوراق التحقيقات مع المتهمين في القضية محل التقرير، وجد فريق المحاكمات العادلة بمؤسسة “كوميتي فور جستس” أنه قد باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع عشرة متهمين في القضية، لم يتوفر إلا لثلاثة فقط منهم دفاع بجلسة التحقيق الأولى بنيابة أمن الدولة العليا.

7- الحبس الاحتياطي والتدوير عقوبات لا سقف لها:

بمطالعة التقرير، نجد أن بعض المتهمين بالقضية قد تخطت مدة الحبس الاحتياطي لهم الثلاثة سنوات، بل وتم تدويرهم بعد ذلك على قضايا مختلفة، بعد مرور تلك السنوات.

8- المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ محاكمة استثنائية:

رغم إصدار رئيس الجمهورية قراره بوقف مد حالة الطوارئ بالبلاد في 25 أكتوبر 2021، إلا أن ذلك لم يعيد حق المتهمين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي؛ وذلك في القضايا المحالة أمام محاكم أمن الدولة طوارئ قبل قرار رئيس الجمهورية، حيث جاءت المادة 19 من قانون الطوارئ المصري، لتنص على أن تستمر المحاكمات أمام ذات المحاكم الاستثنائية طالما صُدر قرار إحالة تلك القضايا قبل تاريخ إيقاف حالة الطوارئ، كما أن القضايا التي تقبل تظلمها وتُعاد للمحاكمة وحتى بعد إيقاف حالة الطوارئ، فتنظرها ذات المحاكم الاستثنائية طالما كان قرار إحالتها سابق على قرار إيقاف حالة الطوارئ.