نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت

نص مرافعة دفاع الإنسانية المصرية المعذبة أمام محكمة الرأي العام ضد انحرف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى عن السلطة الرشيدة الى حكم الطاغوت

ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، دعونا باللة عليكم ايها السادة الافاضل الاجلاء، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، وبحق دينكم وذمة ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين، بعيدا عن اى عاطفة مع الباطل، وبعيدا عن الأثرة والخصومات الحزبية، نلتمس من سيادتكم حكم الحق والعدل، فى العريضة المقدمة الى سيادتكم، من الإنسانية المصرية المعذبة، بعد أن انحرف الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، وفق مسيرته الشائنة التى نعرضها على حضراتكم، بالأدلة الدامغة، وليس بالاقوال المرسلة، بالعقل والمنطق، وليس بالزيف والبهتان، بالحقائق والموضوعية، وليس بالإفك والزور، عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر، والحريات العامة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد أن وثقنا فيه وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، بالانحراف الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا ياحضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، بعد أيام معدودات من تسلق السيسى السلطة، بانحرافة عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسى الاخوان، وكانما ما رفضناة من جورا واستبدادا وظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع لة امام السيسى، وبدا السيسى استبدادة بعد عشرين يوم فقط من قيامة بحلف اليمن باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة لمواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فية السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فية بالغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى وترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يا حضرات السادة القضاة، يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوب معظمها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ثمانى سنوات حتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي المكمل الذى يتضمن نحو عشرين مادة مابين مستحدثة ومعدلة وانتقالية، مشوبة كلها بالبطلان، ومرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ معظم سنوات حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وعندما زعم الغاء قانون الطوارئ كان قد مقل اخطر موادة الطاغوتية الى قوانين استبداد فرضها مشوبة بالبطلان الدستورى. ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ تم نقلها الى قوانين استبدادية اخرى بعد الغاء الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية فى البرلمان باختراع فوانين انتخابات سيئة جديدة على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 واصطناع بها برلمان 2020 وما يسمى مجلس الشيوخ 2020، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون فصل الموظف من عملة بقرار مباشر وعدم عودتة لعملة حتى اذا انصفة القضاء بدعوى انة اخوانى، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة اهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك اكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وأعراق السيسى مصر فى الديون الخارجية خلال اكثر من 8 سنوات من حكمة المشوب بالبطلان الدستورى بلغت حوالى 146 مليار دولار كانت حوالى 38 مليار دولار نهاية عام 2012 وفق تقارير البنك المركزى المصرى، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياة الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع اسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الاجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق شعارة ''كرامة.. عيش.. حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية وقضائية''،يا حضرات السادة القضاة، فى محكمة الرأي العام، نحن لا نريد منكم كلمة شفقة، ولا نريد منكم كلمة مواساة، بل نريد منكم كلمة الحق والعدل والعدالة الاجتماعية والقضائية واسترداد أهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره وقوانينه الاستبدادية بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

هل خدعت حكومة مصر المودعين بشهادات ادخار عوائدها 18%؟

رابط التقرير

https://d2v744ed8i77xg.cloudfront.net/story/1441914/%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87%D8%A7-18

هل خدعت حكومة مصر المودعين بشهادات ادخار عوائدها 18%؟

أثار قرار أكبر بنكين حكوميين في مصر الاثنين الماضي، بإيقاف شهادة الادخار بقيمة 18 بالمئة واستبدالها بأخرى أقل عائد، رغم أنها شهدت إقبالا كبيرا من المصريين وجمع البنكان منها 750 مليار جنيه (41.4 مليار دولار) في شهرين، لغطا في الشارع المصري وتغيرا مقلقا في خريطة شهادات الادخار بالبنوك الحكومية.

بنكا "الأهلي" و"مصر"، كانا قد طرحا شهادات ادخار بعائد 18 في المئة ثابت شهريا لمدة عام واحد، لسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم، وذلك بعد رفع البنك المركزي المصري الفائدة على الإيداع والاقتراض 100 نقطة أساس، في 21 آذار/ مارس الماضي، إثر رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

تلك الشهادات جذبت آلاف المصريين الذين تكدسوا أمام البنكين طوال شهرين كاملين، لإيداع أموالهم وفقا لشهادة الادخار الجديدة التي لاقت دعاية واسعة من الإعلام الموالي للنظام، وبلغت حصيلتها مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي و240 مليار جنيه لدى بنك مصر (الدولار 18.65 جنيها مصريا).

إلا أن أصحاب المدخرات من المصريين تلقوا خبرا غير سار بوقف تداول تلك الشهادات وإصدار أخرى بقيمة 14 بالمئة لمدة 3 سنوات، وذلك رغم رفع البنك المركزي في 19 أيار/ مايو الماضي لسعر الفائدة للمرة الثانية في 2022، وبنسبة 2 بالمئة، بينما كان متوقعا طرح شهادات بعائد 20 بالمئة، أو استمرار شهادات الـ18 بالمئة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 بالمئة من 10.25 بالمئة، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 بالمئة من 9.25 بالمئة في محاولة لامتصاص موجة التضخم الذي وصل نسبة قياسية في نيسان/ أبريل الماضي (14.9 بالمئة).

ولكن، في مفارقة أعلن "بنك ناصر الاجتماعي" (حكومي) الثلاثاء الماضي، طرح شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات أيضا ولكن بعائد يصل إلى 15 بالمئة سنويا هي الأعلى على مستوى البنوك المصرية.

مراقبون، رأوا أن قرار وقف شهادة الـ18 بالمئة، وطرح شهادة جديدة بـ 14 بالمئة، فيه الكثير من الخداع للمصريين، مؤكدين أن ودائعهم ستخسر، والدخل الحقيقي وليس الدفتري أو القوة الشرائية للمبلغ المودع قبل وبعد فترة الإيداع سوف ينخفض.

ولكن على الجانب الآخر، يرى مراقبون، أن شهادة الـ14 بالمئة أفضل من شهادة الـ18 بالمئة، لأن الجديدة لمدة 3 سنوات بينما الأخرى لمدة عام واحد.

"خداع للمصريين"

وفي قراءته لدلالات وقف شهادات الاستثمار 18 بالمئة بعد إصدارها بشهرين رغم رفعها سعر الفائدة 2 بالمئة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبد العزيز: "ظهرت شهادات الـ 18 بالمئة بعد رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس في 21 آذار/ مارس الماضي، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس".

الأكاديمي المصري، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "وما يقوله البنك المركزي أن هدف الشهادات هو محاولة للسيطرة على التضخم والذي وصل 12.1 بالمئة آذار/ مارس الماضي و14.9 بالمئة نيسان/ أبريل الماضي، وذلك من خلال جذب السيولة من السوق وبالتالي ينخفض الطلب".

واستدرك: "ولكن قد يكون للشهادات أهداف أخرى غير معلنة مثل منع الدولرة، وجذب أموال المغتربين، وإخراج ما يكتنزه المصريون من دولار خوفا على قيمة أموالهم".

وتابع: "وبالتالي بعد وصول مبلغ الاستثمار في الشهادات إلى 750 مليار جنيه فيبدو أن الشهادات استنفدت ما لدى المستهدفين من دولار، أو أن السوق أدرك الفخ وهو أن التضخم سيزداد خلال شهور بنسبة أكبر من فائدة الـ 18 بالمئة، أو أن أثر الشهادات على الاستثمار المباشر وغير المباشر بدأ يظهر بقوة".

ولفت إلى أن "ما حدث بالبورصة نموذج لذلك؛ حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 8.13 بالمئة أيار/ مايو الماضي، وانخفض حجم التداول إلى 48.3 مليار جنيه مقارنة بـ86.7 مليار جنيه خلال نيسان/ إبريل الماضي، وخسرت القيمة السوقية ما يقارب 50 مليار جنيه".

عبد العزيز، أوضح أنه "وبالتالي توقفت الشهادات على خلاف التوقعات بعد رفع فائدة المركزي 2 بالمئة في أيار/ مايو الماضي، وهو ما يؤكد وجهة النظر بأن الهدف غير معلن وفيما يبدو أنه استُنفد".

وأكد أن هذا "أيضا ما دفع البنوك لطرح شهادات الـ 14 بالمئة لأن السوق المحلي لن يأتي بأكثر من ذلك من الدولار، بالإضافة إلى كبر حجم السيولة المسحوبة من السوق، وفي نفس الوقت رسالة طمأنة على غير الحقيقة، ومحاولة لتغيير التوقعات بضرورة رفع الفائدة والدولار خلال أسابيع وشهور قادمة".

الخبير والأكاديمي المصري، قال إن "ما يحدث هو خداع للمصريين؛ لأن الفائدة الحقيقية في ظل شهادات الـ 18 بالمئة لا تتجاوز 3 بالمئة، وبالتالي انخفاض الفائدة عن 18 بالمئة في ظل ثبات معدلات التضخم متعددة الأسباب الداخلية كسعر الصرف".

وتابع: "ووقف الاعتمادات المستندية والخارجية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا، وفي ظل النظرة المستقبلية السلبية المتوقعة من وكالة (موديز) لهو أمر يؤكد خداع البنك المركزي والبنوك للمواطنين".

وأوضح أن ذلك "من خلال سرقة أموالهم بأوراق الجنيه التي ستنخفض بشدة أمام الدولار، ولن ينجو من هذه الخديعة إلا من أمن قيمة أمواله خلال هذه الفترة بالذهب والدولار".

"أدت غرضها"

الباحث والمحلل الاقتصادي محمد نصر الحويطي، قال إن "وقف شهادة الـ18 بالمئة يأتي بعدما جمعت البنوك قدرا كبيرا من المدخرات وحققت الغرض من طرحها وهو تقليل نسب التضخم، ولذا أتوقع بشكل كبير أن تكون بيانات التضخم خلال أيار/ مايو الماضي أقل منها في نيسان/ أبريل الماضي".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أنهم "يرون أن شهادة الـ18 بالمئة أدت غرضها، كما أن الفائدة تم رفعها على الودائع والقروض بنسبة 2 بالمئة فطبيعي أن بنكي مصر والأهلي ولديهما شهادة سابقة بقيمة 11 بالمئة لمدة 3 سنوات أن يطرحا شهادة جديدة".

وتابع: "إذا كانت الفائدة أصبحت 12.25 بالمئة للإقراض و11.75 بالمئة للودائع فلن يُبقي البنك على شهادة بـ11 بالمئة بعد 3 سنوات وطبيعي أن يرفعها أو يوقفها ويطرح شهادة وسطية تكون أعلى من سعر الفائدة، لذا طرح شهادة 13.5 و14 بالمئة لمدة 3 سنوات، وطرح بنك ناصر شهادة بـ15 بالمئة".

وأكد أنه "ما كان ليرفع شهادة الـ18 بالمئة إلى 20 بالمئة، وقد أدت غرضها بجمع 750 مليار جنيه، وكان هناك إقبال كبير عليها فلماذا يرفعها"، لافتا إلى أن ما يثار عن "خسائر المصريين من القرار غير حقيقي بل إنهم كسبوا ولم يخسروا، وشهادة 14 بالمئة في 3 سنوات أفضل من 18 بالمئة التي تنتهي العام القادم، والله أعلم كيف ستتغير الأحداث العالمية".

عربى 21

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: داعش تجبر أسر مدنيين مختطفين على دفع فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح ذويهم..

رابط التقرير

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1532696173919846400?fbclid=IwAR3ALybd33k-Y9MscnJ2mSDstukwKMlbzJfG_6Pv8W6BzWl8rtO_jr_NLXU

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

داعش تجبر أسر مدنيين مختطفين على دفع فدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح ذويهم.. 

مليون جنية هي الفدية التي دفعتها أسرة وليد فتحي الحلو، بتاريخ 26 أبريل 2022 بعد اختطافة لمدة شهرين من قبل تنظيم داعش..

التقى فريق المؤسسة في فبراير الماضي مع "وائل الحلو" شقيق المختطف "وليد فتحي سيد أحمد الحلو" قبل تحريره لاحقاً، لمعرفة تفاصيل ما جرى آنذاك، قال:

"وليد عمره  46 سنة مقيم في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان بيشتغل من سبع سنين مع مقاول في شمال سيناء..

المقاول كان ماسك شغل للجيش بس وليد كان بيشتغل علي عربيته نقل كان بيورد لهم مايه و إمدادات غذائية في واحد من مشاريع القوات المسلحة.

يوم الحادثة كان وليد في الشغل ومعاه ابنه "آدم" عمره 7 سنين، طلع عليهم مسلحين واخدوا وليد وسابوا عربيته بس أخدوا عربية واحد تاني زميله..

آدم ابن وليد شاف المنظر من الخوف استخبى تحت العربية، وزميل وليد في الشغل هناك هو اللي رجعهولنا.

حاولنا عمل بلاغ باختطافه بمركز السنبلاوين ورفضوا وقالوا طالما اتخطف في العريش سافروا اعملوا محضر هناك، حاولنا نسافر العريش قالوا لازم تصريح أمني علشان يسمحوا لكم تدخلوا سيناء..

يعني حتي بلاغ بأنه مخطوف مش عارفين نعمله ولا في حد بيدور عليه، إحنا راضيين بقضاء ربنا بس نعرف هو عايش ولا ميت ولو عايزين فدية يتواصلوا معانا احنا موبايلاتنا مفتوحة 24 ساعة ونشرنا أرقامنا على الفيسبوك، عملنا مناشدات لكل اللي نقدر نناشدهم ومفيش ولا جهة أمنية كلمتنا..

وأضاف وائل إنه تلقى اتصالا من شخص مجهول قال انه ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، تحدث معه عبر أرقام الهاتف التي نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وطلب منه فدية لإطلاق سراح شقيقه وقدرها مليون جنيه وسمحوا له بالتحدث لثوان معدودة مع شقيقه المختطف للتأكد أنه ما زال على قيد الحياة..

خلال المكالمة القصيرة للغاية صرخ وليد وهو يبكي:"أنا تعبان وبتعذب خلصوني وخرجوني من هنا"، ثم انتهت المكالمة.

 قال وائل انه فشل في التفاوض معهم حول تخفيض المبلغ المالي المطلوب، وإنهم ردوا على محاولة التفاوض بتهديده: "يا تدفع وتخلص يا هنخلص عليه وتشوف صورته على النت"..

وأضاف أن عناصر التنظيم ظلوا على تواصل مستمر حتى يوم 9 مارس 2022 وأنه أخبرهم في ذلك التوقيت أنه اقترب من جمع الأموال المطلوبة لتحرير شقيقه.

وعند سؤال وائل عن دور السلطات المصرية في تحرير شقيقه، قال وائل مدير المباحث في قسم السنبلاوين رفض يعملنا محضر حتى نثبت فيه أنه اتخطف..

وطلب مننا نعمل المحضر في المكان اللي اتخطف فيه ولما حاولنا نروح نعمل محضر في سيناء ماوفقوش يطلعوا لينا تصريح أمني عشان نقدر ندخل سيناء، وناشدنا النائب احمد راضي ورفض يساعدنا بأي مبلغ وقال لنا أنهم إن شاء الله هيسيبوه و انهي المكالمه"..

تواصل فريق المؤسسة مرة أخرى مع شقيقه وائل، والذي قال لنا أنهم قاموا بالتحدث مع عناصر التنظيم قبل 3 أيام واخبروهم أن المبلغ ينقصه 200 ألف جنيه، وطلبوا منهم الانتظار قليلا للانتهاء من تجهيز الفدية كاملة كما طلبها التنظيم..

قال وائل أن اسرته تعيش أجواء قلق بالغ بعد إطلاق سراح اخرين كانوا مع شقيقه، وخوفهم من إلحاق الأذى به لعدم قدرتهم على توفير المبلغ المطلوب كاملا.

علمت المؤسسة لاحقا ان الأسرة قامت بدفع الفدية كاملة للتنظيم والذي أخبرهم انه سيطلق سراح شقيقهم خلال أيام، وهو ما تحقق بالفعل.

صحيفة نيويورك تايمز: .بايدن يسافر إلى السعودية وينهي وضعها "كمنبوذة" فى رحلة كانت مجدولة مسبقًا الى أوروبا وإسرائيل فقط

رابط التقرير

https://www.nytimes.com/2022/06/02/us/politics/biden-saudi-arabia.html

صحيفة نيويورك تايمز: .بايدن يسافر إلى السعودية وينهي وضعها "كمنبوذة" فى رحلة كانت مجدولة مسبقًا الى أوروبا وإسرائيل فقط

بايدن سوف يلتقى فى الرياض مع ولي العهد محمد بن سلمان المسؤول عن اغتيال خاشقجي وكذلك قادة دول عربية منها مصر والأردن والعراق والإمارات

كمرشح تعهد بايدن بمعاقبة المملكة على الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي لكنه الآن يريد إعادة بناء العلاقات مع سعيه لخفض أسعار الغاز وعزل روسيا

واشنطن - قرر الرئيس بايدن ، الذي تعهد كمرشح بجعل المملكة العربية السعودية "منبوذة" ردا على اغتيال معارض بارز ، السفر إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة الغنية بالنفط في وقت كان تسعى لخفض أسعار الغاز في الداخل وعزل روسيا في الخارج.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الرحلة لم يتم الإعلان عنها رسميًا ، بينما كان لا يزال قيد المناقشة ، خطط بايدن لإضافة الزيارة إلى رحلة مجدولة مسبقًا إلى أوروبا وإسرائيل. وخلال توقفه في الرياض ، سيلتقي الرئيس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي اعتُبر مسؤولاً عن تقطيع أوصال المعارض ، كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي. كما سيلتقي السيد بايدن مع قادة الدول العربية الأخرى ، بما في ذلك مصر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة.

تمثل الزيارة انتصارًا للسياسة الواقعية على الغضب الأخلاقي ، وفقًا لخبراء السياسة الخارجية. في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، وجد بايدن أنه من الضروري مخاطبة منتجي الطاقة الآخرين لاستبدال النفط من موسكو وتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. أعلنت مجموعة الدول المنتجة للنفط المسماة أوبك بلس بقيادة السعودية ، الخميس ، أنها ستزيد الإنتاج بشكل متواضع في يوليو وأغسطس . يتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تفعل المجموعة المزيد في الخريف ، لكن قد لا يكون ذلك كافياً لخفض الأسعار في المضخة قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

كانت إدارة بايدن قد عززت بالفعل تعاونها مع المملكة العربية السعودية في مجموعة متنوعة من القضايا حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في اضطراب أسواق الطاقة العالمية ، لا سيما في السعي لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات بقيادة السعودية في اليمن المجاور. تم تمديد الهدنة التي استمرت شهرين يوم الخميس ، وأشاد السيد بايدن بالقادة السعوديين لدورهم. وقال في بيان "أظهرت المملكة العربية السعودية قيادة شجاعة من خلال اتخاذ مبادرات في وقت مبكر لتأييد وتنفيذ شروط الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة".

تشير الدبلوماسية ورحلة الرئيس إلى محاولة لإصلاح التمزق في العلاقات الناجم عن وفاة السيد خاشقجي عام 2018 . خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن الأمير محمد ، الزعيم الفعلي للمملكة ، أمر الفريق الضارب الذي قتل وتقطيع السيد خاشقجي في قنصلية في اسطنبول.

بينما ظل الرئيس دونالد ج.ترامب مقربًا من السعوديين ، وعد بايدن باتخاذ مسار مختلف إذا تم انتخابه للبيت الأبيض. قال إنه سيجعل السعوديين "يدفعون الثمن ، ويجعلهم في الواقع منبوذين كما هم" ، بينما قال إن "هناك القليل جدًا من قيمة الاسترداد الاجتماعي في الحكومة الحالية في المملكة العربية السعودية".

بعد توليه منصبه ، أصدر السيد بايدن التقرير الاستخباراتي عن مقتل خاشقجي كبيان للمساءلة وفرض عقوبات على بعض المتورطين في القتل. لكنه لم يتخذ أي إجراء ضد الأمير محمد ، مما وضع حدًا لمدى استعداده للانفصال عن الرياض.

تجادل الإدارة بأنها أنهت سياسة فريق ترامب المتمثلة في الشيكات الفارغة للرياض ، لكنها لم تكن على استعداد لإنهاء صداقة أمريكا القائمة منذ ما يقرب من ثمانية عقود مع المملكة العربية السعودية ، والتي كانت حليفًا مهمًا على جبهات متنوعة.

"المملكة العربية السعودية شريك مهم لنا في التعامل مع التطرف في المنطقة ، وفي التعامل مع التحديات التي تطرحها إيران ، وآمل أيضًا في مواصلة عملية بناء العلاقات بين إسرائيل وجيرانها على الصعيدين القريب والبعيد من خلال الاستمرار. قال وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكين يوم الأربعاء في حفل بمناسبة الذكرى المئوية لمجلة فورين أفيرز ، "توسيع اتفاقيات أبراهام" . وقال إن حقوق الإنسان لا تزال مهمة ولكن "نحن نتعامل مع مجمل مصالحنا في تلك العلاقة".

أقامت اتفاقيات إبراهيم ، التي تم ختمها برعاية السيد ترامب ، علاقات دبلوماسية طبيعية بين إسرائيل والعديد من الدول العربية ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين. لكن المملكة العربية السعودية لا تزال الهدف بعيد المنال ، وهو هدف من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً نحو إثبات مكانة إسرائيل في المنطقة إذا اعترفت رسميًا بالدولة اليهودية.

بدا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، وزير الخارجية السعودي ، متفائلاً مؤخرًا بشأن الانضمام إلى الاتفاقات في نهاية المطاف ، لكنه أكد أنه يجب إحراز تقدم أولاً في حل الصراع الإسرائيلي الطويل الأمد مع الفلسطينيين.

قال الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، سويسرا . "لن نتمكن من جني تلك الفوائد ما لم نعالج قضية فلسطين".

كان السيد بايدن مستعدًا بالفعل لإنهاء عزلة الأمير محمد منذ أكتوبر / تشرين الأول عندما كان يتوقع أن يلتقي بالزعيم السعودي في اجتماع لقادة مجموعة العشرين وعلى الأرجح أنه كان سيتصافح. لكن الأمير لم يحضر.

أثارت المحطة المخطط لها حديثًا في الرياض ، والتي سبق أن أبلغ عنها ديفيد إغناتيوس ، كاتب عمود في The Post ، انتقادات سريعة من مجموعات حقوق الإنسان. ونددوا بأي إعادة تأهيل دبلوماسي للأمير محمد.

قالت سوزان نوسيل ، الرئيسة التنفيذية لـ PEN America ، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير في جميع أنحاء العالم: "في الوقت الحالي ، يعاني بايدن من أزمات متداخلة ، وتعاني بعض أولويات حقوق الإنسان نتيجة لذلك". "كلما أصبح وضع حقوق الإنسان فوق السياسة أكثر صعوبة ، زادت أهمية أن يشهد العالم قائدًا على استعداد للقيام بذلك".

بعثت جماعة مناصرة تسمى عائلات 11 سبتمبر المتحدة ، تمثل أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية ، برسالة إلى الرئيس يوم الخميس تحثه على الضغط على القادة السعوديين بشأن العلاقات مع الخاطفين. وأمر بايدن العام الماضي برفع السرية عن وثائق من تحقيق 11 سبتمبر في تورط السعودية.

وقالت المجموعة في الرسالة: "لا يمكن إعادة ضبط علاقة بلادنا مع المملكة العربية السعودية أو يجب أن تكون ممكنة دون مصالحة مناسبة لهجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001".

وكان البلدان يتبادلان المبعوثين في الأشهر الأخيرة. كان بريت ماكغورك ، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة الزيارة الرئاسية وقضايا أخرى. وزار خالد بن سلمان ، نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد ، واشنطن الشهر الماضي والتقى بجيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي للرئيس.

بينما كان السيد بايدن يتحرك بالفعل لإعادة ضبط العلاقات مع المملكة العربية السعودية ، أصبحت الضرورة أكثر وضوحًا مع هجوم روسيا على أوكرانيا. تقترب روسيا والسعودية من كونهما ثاني أكبر منتجي النفط في العالم ، مما يعني أنه بينما سعى مسؤولو إدارة بايدن لعزل أحدهما ، خلصوا إلى أنهما لا يمكن أن يكونا على خلاف مع الآخر.

كانت الإدارة سعيدة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى قرار للأمم المتحدة تدعمه الولايات المتحدة يدين روسيا في مارس ، وأن الرياض أرسلت مؤخرًا رسالة تضغط على موسكو للإفراج عن الصادرات الغذائية المحاصرة في ميناء أوديسا الأوكراني.

ومع ذلك ، لا يزال السعوديون يشعرون بالمرارة من رئاسة بايدن. بالإضافة إلى إصدار تقرير خاشقجي ووثائق 11 سبتمبر / أيلول ، أزالت إدارة بايدن تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن على قائمة الإرهاب ، مما عكس سياسة عهد ترامب التي كان يقدرها السعوديون.

كما شعرت الرياض بالقلق من تركيز بايدن على تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ، وهي عملية من شأنها أن تقوض نموذج أعمالها. ويلوح في الأفق مسعى الإدارة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني ، والذي يخشى السعوديون أنه قد يمكّن أعدائهم الإقليميين.

في مقابلة الشهر الماضي مع عرب نيوز ، عرض منفذ إخباري سعودي ، الأمير تركي الفيصل ، وهو عضو بارز في العائلة المالكة ونجل ملك سابق ، عددًا من مظالم المملكة ضد حليفهم الأهم ، قائلاً: شعر السعوديون بـ "خذلان" الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى تصنيف الحوثيين كإرهابيين وفشل السيد بايدن في لقاء الأمير محمد حتى الآن ، استشهد بإزالة بطاريات الصواريخ الأمريكية من المملكة في وقت كانت تتعرض فيها صواريخ من اليمن. قال الأمير تركي: "هذا ليس مجرد شيء واحد". "أعتقد أنها النغمة العامة للجو."

قد لا يكون لزيادة إنتاج النفط التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودول الطاقة الأخرى يوم الخميس تأثير كبير على السعر في المضخة في المنزل. لكن مسؤولي الإدارة يتوقعون زيادات أخرى في الإنتاج تأتي في سبتمبر ، بما يكفي ليكون لها تأثير على السوق.

بعض الخبراء متشككون. قال بروس ريدل ، الباحث في معهد بروكينغز ومؤلف كتاب "الملوك والرؤساء" حول العلاقات السعودية الأمريكية ، إن زيارة الرئيس قد تعزز الهدنة الهشة في اليمن ، والتي ستكون في حد ذاتها أولوية مهمة.

وقال: "يمكن أن يساعد ذلك في إنقاذ آلاف الأرواح ، وخاصة الأطفال في اليمن". لكن الشعب الأمريكي ينظر إلى أسعار الغاز وليس اليمن. من غير المرجح أن يفعل السعوديون أي شيء مهم على صعيد الأسعار ، كما أنه ليس من الواضح أنهم يستطيعون فعل ما يكفي لخفض الأسعار حقًا. يبدو أن بايدن لن يقدم ما يريده الناخبون - أسعار الغاز المنخفضة في المضخة ".

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

يوم قيام الرئيس السيسي بفصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى بعد خلافه مع والدها

ما كان يجب امتداد حملة السيسي ضد المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار جنينة نفسها متمثلا فى ابنته لأنها لا ذنب لها

حجة التهمة السخيفة للسيسى لمحاولة تبرير اصدار مرسوم جمهوري بفصل ابنة جنينة نشرها بصفحتها على "فيسبوك" كاريكاتير ضاحك

فى مثل هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها والذي وصل الى حد فصل جنينة من رئاسة جهاز المحاسبات بمرسوم أصدره السيسى، وقيام مجموعة من البلطجية ممن يطلق عليهم ''المواطنين الشرفاء'' بالاعتداء بالضرب على جنينة فى الطريق العام واصابتة واطلاق سراح مجموعة ''المواطنين الشرفاء'' واتهام جنينة بالاعتداء عليهم بالضرب والكذب، واتهام السيسى جنينة بالكذب ودحول جنينة السجن، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري'' الذى اصدره السيسى بفصل ابنة المستشار هشام جنين ةخلال عنفوان أزمة خلاف رئيس الجمهورية مع والدها.  والانتقادات ضد مرسوم السيسى بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه مع استفحال غضب الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد المستشار هشام جنينة، بعد تقرير جنينة عن تعاظم حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى من السيسي ينتقد جنينة، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية وسجنه، وفصله من منصبه بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة انتقام السيسي من المستشار هشام جنينة الى أسرة المستشار هشام جنينة نفسها متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف رئيس الجمهورية مع ابوها، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على حجة تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016: ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى: ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذي رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي أحال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى قرر على الفور فصلها بالامر الرئاسي المباشر حتى بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاستبداد السيسى مفادها ''اتعدلوا فى طابور قطيع السيسى والا''.]''.

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: حكم استئناف صادم بالحبس عامين والاختبار القضائي ضد الطفلة موكا حجازي باتهامات من "قانون مكافحة الدعارة"

رابط بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-azdTYZaGkm2Ci15XX1WFiZWppZmZuZll5a4p6eFl9aVqcl4t7a1dsZl-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

بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:

حكم استئناف صادم بالحبس عامين والاختبار القضائي ضد الطفلة موكا حجازي باتهامات من "قانون مكافحة الدعارة"

على النيابة العامة التوقف فورًا عن توجيه اتهامات "اعتياد ممارسة الدعارة والفجور" للأطفال كما يعرفهم قانون الطفل المصري وعليها حماية ضحايا الاتجار بالبشر كما تنص التزاماتها

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر بالأمس الثلاثاء ٣١ مايو ٢٠٢٢ من محكمة جنح مستأنف طفل على موكلة المبادرة موكا حجازي (اسم شهرة)، من مواليد يناير ٢٠٠٥، والبالغة من العمر ١٦ عامًا وقت الوقائع محل المحاكمة. جاء الحكم بالحبس سنتين طبقًا للمادة ١٤ من قانون رقم ١٠ لعام ١٩٦١ "لمكافحة الدعارة" لل “إعلان بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة"، بالإضافة لحكم آخر بوضعها تحت الاختبار القضائي طبقًا للمادة ٩ من نفس القانون ل “اعتياد ممارسة الدعارة". والاختبار القضائي كما يعرفه قانون الطفل في المادة ١٠٦ هو "وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى".

وتستنكر المبادرة المصرية قرار النيابة العامة منذ اللحظة الأولى في مسار القضية بمعاملة موكا حجازي بصفتها متهمة بينما في نفس الوقت تحقق مع شخص آخر وتحيله إلى المحكمة - التي تدينه لاحقًا -  بتهمة الاتجار بالبشر لاتجاره بالمتهمة نفسها واستغلالها جنسيًا وتجاريًا بتصوير ونشر الصور والمقاطع محل التحقيق والمحاكمة. فإذا كانت إدانة المتهم تخلع عن الفتاة المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال، فلا يتسق ذلك مع إدانة المحكمة لها بتهمة "إعلان دعوة تتضمن إغراء بالدعارة" على نفس المقاطع والصور التي لم تصورها أو تنشرها بنفسها. وذلك علمًا بأن التقرير التقني للقضية أشار إلى أن الصور والمقاطع كانت  مسجلة على هاتفه هو.

وتقول محامية المبادرة عزيزة الطويل ووكيلة موكا حجازى إن من المفترض أن قانون الاتجار بالبشر يضمن للمجني عليهن في قضايا الاتجار حزمة من الحقوق التي تهدف لحماية المجني عليهم/ن والتي لم تحصل موكا حجازي على أي منها. فقد تجاهلت النيابة العامة حملات التشهير بالمجني عليها في وسائل إعلامية مختلفة - وصمتها وعرضت حياتها للخطر؛ حيث لم تتورع عن نشر اسمها الرسمي وتفاصيل بياناتها الشخصية - وهو ما يتعارض مع مسؤولية كل من النيابة والمحاكم المختلفة في حماية هوية ضحايا الاتجار بالبشر. والأفدح، اتهام طفلة ب"اعتياد ممارسة الدعارة"، بما يخالف نهج المشرع في قانون العقوبات الذي لم يعتدّ برضاء الطفل في جرائم هتك العرض، واعتبره ضحية رغم عدم استخدام القوة أو التهديد، وغلّظ العقوبة على الجاني حال كون المجني عليه/ا دون سن الثامنة عشر.

تم إلقاء القبض على موكا حجازي في يوليو ٢٠٢١ بدون محضر ضبط وبدون تلبس، بعد ما أسمته تحريات وزارة الداخلية "مطالبات من مواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي بضبطها أسوة بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ممن هن على شاكلتها". بالإضافة إلى هذا، تحركت الداخلية بناء على بلاغ تقدم به أحد المحامين المعروفين بملاحقتهم لصانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة هؤلاء الآتيات من خلفيات اجتماعية واقتصادية غير ميسورة. ثم تم التحقيق مع موكا بدون حضور محام، وهو حقها القانوني الأصيل خاصة لكونها طفلة. بعد ذلك بأيام، ألقت الشرطة القبض على شخص تقدمت موكا حجازي  ببياناته باعتباره صاحب الهاتف الذي تم استخدامه في تصوير الصور والفيديوهات محل التحقيق، وبالإشارة إلى أنه هو الذي يطلب منها التصوير ويقرر محتواه. استمرت منذ ذلك  الحين الانتهاكات ضد موكا برفض إخلاء سبيلها بالتزامن مع معاملة النيابة العامة لها بصفتها مجنيًا عليها في قضية اتجار بالبشر واستغلال أطفال طبقًا لقانون الطفل،  ثم التحقيق معها كمتهمة في عدة اتهامات اختلفت في مراحل التحقيق المتتالية، اختتمتها بإحالتها  للمحاكمة باتهامي ممارسة الدعارة والإعلان طبقا لقانون مكافحة الدعارة . هذا بالإضافة إلى احتجازها بدار لرعاية الأحداث - مكان احتجاز لمن هم دون ال ١٨ سنة.

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة الشخص الذي اتهمته بالاتجار بموكا حجازي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر، وعهدت لنيابة الطفل بالنظر في موقف موكا حجازي نفسها، فأحالتها نيابة الطفل للمحاكمة أمام محكمة جنح الطفل باتهامات "الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بالدعارة" و"اعتياد ممارسة الدعارة". وعليه، حكمت عليها المحكمة في فبراير من العام الجاري بحبسها سنة على التهمة الأولى، وسنتين على التهمة الثانية. وأخيرًا صدر أمس الحكم الصادم بتأييد اﻹدانة فى التهمتين مع استبدال عقوبة التهمة اﻷولى السالبة للحرية بالاختبار القضائي.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بالتوقف فورًا عن توجيه الاتهامات الأخلاقية لكافة المجني عليهن في قضايا العنف الجنسي والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر. كما تطالب المبادرة بشكل خاص بالتوقف فورًا عن توجيه الاتهامات بمواد "قانون مكافحة الدعارة" لمن هم دون الثامنة عشر من العمر، بالتوقف عن تجريم النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر. ذلك أن توجيه النيابة الاتهامات لكل الأطراف في تلك القضايا - جناةً كانوا أو مستغلين أو مجني عليهن -  يرسل رسالة واضحة بأن الضحايا لسن في مأمن، ولا يستطعن التوجه لجهات تفعيل القانون خوفًا من أن يصبحن هن أنفسهن متهمات. إن على النيابة العامة النظر للقوانين المصرية كحزمة تكمل بعضها البعض، وترسم معًا منطقًا متطورًا واضحًا يسعى نحو حماية الأطفال من اعتداءات البالغين واستغلالهم، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المواد القانونية بمعزل عن بعضها البعض كمواد متناثرة بلا منطق يحكمها. وبشكل عاجل تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأن يصدر رئيس الجمهورية عفوًا عن موكا حجازي (اسم الشهرة) في الحكم الصادر ضدها، وإخلاء سبيلها فورًا، مع تقديم مسكن ودعم نفسي لها بما يتفق مع كونها مجنيًا عليها طبقًا لحكم دائرة الاتجار بالبشر في ١٣ أبريل ٢٠٢٢، وبما يتسق مع التزامات مصر الدولية التي تعلنها بشكل متكرر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وحماية المجني عليهم أو عليهن فيها.

مركز مالكولم إتش كير كارنيجي: رأسمالية السوق الحرة في مصر

رابط التقرير

https://carnegieendowment.org/sada/87232

مركز مالكولم إتش كير كارنيجي:

رأسمالية السوق الحرة في مصر

لسنوات ، حجبت معدلات النمو الاقتصادي عيوب رأسمالية الدولة المصرية ، وحاصرت الاقتصاد في دوامة من الديون والفقر والأزمات الهائلة.

في 21 مارس 2021 ، أشرف البنك المركزي المصري على تخفيض قيمة الجنيه ، والذي انخفض لاحقًا في قيمته بنحو 14٪ . في اليوم التالي ، سينخفض ​​الجنيه بمقدار نقطة مئوية إضافية وسط تكهنات بأن الحكومة كانت تستعد لطلب قرض آخر من صندوق النقد الدولي. وزعم رئيس البنك المركزي طارق عامرأن تخفيض قيمة العملة كان بمثابة "تصحيح" استجابة للتطورات المحلية والدولية - في إشارة ضمنية إلى الحرب في أوكرانيا - وأن تخفيض قيمة العملة من شأنه أن يؤدي إلى أداء تصدير أفضل. ومع ذلك ، تتجاهل هذه الرواية الرسمية الديناميكية الأساسية لرأسمالية الدولة في مصر - وهو نموذج ينتج نموًا اقتصاديًا دون زيادة في الطلب المحلي أو زيادة كبيرة في الصادرات ويتميز بقطاع خاص ضعيف. لم يؤد هذا النموذج إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ، بل أدى فقط إلى تفاقم الفقر المترسخ بالفعل . علاوة على ذلك ، بدون قاعدة اقتصادية قوية ، فإن هذه الاستراتيجية - القائمة على تخصيص الأموال العامة واستخدام الديون الكبيرة لتغذية النمو الاقتصادي - لا بد أن تؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية.

تاريخياً ، كانت الحكومة قادرة على زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات العامة الضخمة ، ولا سيما في البنية التحتية. على سبيل المثال ، ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.18٪ في عام 2013 إلى 5.5٪ في عام 2019 ، وانخفض فقط إلى 3.5٪ في عام 2020 مع بداية الوباء. وتزامن معدل النمو الاقتصادي هذا أيضًا مع انخفاض كبير في عجز المالية العامة ، الذي انخفض من -12.9٪ كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى -7.8٪ في عام 2020. وفقًا للأرثوذكسية النيوليبرالية ، يعتبر هذا التراجع مؤشرًا على الانخفاض. كان من المفترض أن تؤدي مشاركة الحكومة في الاقتصاد إلى تحفيز نمو القطاع الخاص. في الوقت نفسه ، انخفضت البطالة أيضًا، انخفض من 13.15 في المائة في عام 2013 إلى 7.4 في المائة في عام 2021. ومع ذلك ، فإن نظرة فاحصة تكشف أن هذا النمو يعتمد بشكل شبه حصري على استثمارات الدولة التي يهيمن عليها الجيش ويرافقه انكماش في السوق المحلية ، ووضع خارجي متدهور ، وقطاع خاص ضعيف.

تنعكس إخفاقات النموذج المصري بوضوح في مسار السوق المحلي وأداء القطاع الخاص. على سبيل المثال ، أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أيار (مايو) 2019 أن الاستهلاك الوطني للأسرة انخفض بنسبة 9.7 في المائة في جميع أنحاء البلاد - و 13.7 في المائة في المناطق الحضرية - من عام 2015 إلى عام 2018. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع معدلات الفقر من 27.8٪ في 2015 إلى 32.5٪ في 2018. لاحقًا ، في أكتوبر 2021 ، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض في معدلات الفقر من 32.5٪ إلى 29.7٪. كان من المفترض أن يؤدي هذا الانخفاض ، إلى جانب انخفاض مستويات البطالة ، إلى تعزيز الطلب المحلي ، ولكن تقرير مفصلالصادر في ديسمبر 2020 ، أظهر انخفاضًا إضافيًا بنسبة 1.8 في المائة في مستوى الاستهلاك الوطني للأسرة. تشير هذه النتيجة التي تبدو متناقضة إلى أن الرواتب المعروضة في الوظائف التي تم إنشاؤها حديثًا إما منخفضة بشكل غير متناسب في البداية أو غير قادرة على مواكبة تكاليف المعيشة.

هذا الانكماش في السوق المحلية لم يتم موازنته بتحسن أداء الصادرات. على سبيل المثال ، قفز عجز الحساب الجاري المصري من -2.2 في المائة في عام 2013 إلى -4.6 في المائة في عام 2021 ، ووصل إلى أعلى مستوى عند -6.1 في المائة في عام 2017 - ومن المفارقات أن العام الذي تلا خسارة الجنيه نصف قيمته في أول تخفيض حكومي لقيمة العملة. علاوة على ذلك ، يشير ضعف أداء الصادرات وتقلص السوق المحلية معًا إلى أن أداء القطاع الخاص كان دون المستوى منذ سنوات. في الواقع ، اعتبارًا من مارس 2022 ، أظهر القطاع الخاص علامات على النمو السلبي لمدة 15 شهرًا متتاليًا ، وتم الإبلاغ عن مستوى ثقة الأعمال عند أدنى مستوى له في 10 سنوات ، وهو علامة على استمرار الاضطرابات.

وبالتالي ، لم يكن النمو الاقتصادي مدفوعًا بالقطاع الخاص ، ولكن بالاستثمارات الهائلة في البنية التحتية بقيادة المؤسسة العسكرية ، والتي وصلت ، وفقًا لخطاب السيسي في نوفمبر 2019 ، إلى 200 مليار دولار أمريكي بين عامي 2014 و 2019. هناك مشكلتان رئيسيتان ملازمة لهذه السياسة: الأول هو مصدر تمويل هذه الاستثمارات ، والثاني هو معدل العائد. فيما يتعلق بالتمويل ، كانت هذه الاستثمارات مدفوعة بالديون ، التي زادت من 80٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 88٪ في 2020 ، وارتفعت إلى 103٪ في 2017. ومع ذلك ، فإن الخطر لا يقتصر على الديون الكبيرة فحسب ، بل الفائدة أيضًا المعدلات - يُقدر أنها الأعلىفي العالم - يقدمه النظام لجذب المستثمرين. يضع هذا المستوى العالي من الفائدة ضغوطًا كبيرة على ميزانية الدولة ، حيث تم تخصيص ما يقدر بنحو 31.5 في المائة من نفقات الدولة في ميزانية 2021-2022 لخدمة الدين. ثم يتم نقل عبء خدمة الدين إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة من خلال التخفيضات المستمرة للإنفاق الحكومي الذي انخفض من 11.35٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 7.92٪ في 2020. وهذا بدوره يساهم في إضعاف الطلب المحلي وزيادة معدلات الفقر. هيكل الدين - مع ما يقرب من ربع عبء الدين الإجمالي مقومبالعملة الأجنبية - يمثل أيضًا مشكلة ، مما يجعل الاقتصاد عرضة لصدمات العملة المفاجئة إذا قرر المستثمرون الانسحاب من سوق الديون بسبب التطورات الدولية. على سبيل المثال ، أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح جماعي يقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي من السوق.

الجانب الآخر من العملة هو العائد المتوقع من فورة الاستثمار الحكومية الهائلة. حتى الآن ، كانت العائدات مشكوك فيها في أحسن الأحوال ، وأوضح مثال على ذلك هو قناة السويس الجديدة التي شهدت ، باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار أمريكي ، زيادة متواضعة بنسبة 4.7 في المائة في الإيرادات على مدى خمس سنوات. مشاريع كبرى أخرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ، والتي تبلغ ميزانيتها المقدرة 58 مليار دولار أمريكي ، لم تحقق عوائد ملموسة حتى الآن.

بالإضافة إلى هذه المؤشرات المثيرة للقلق ، هناك أيضًا أدلة كبيرة على أن الدولة تستخدم أساليب قسرية ضد القطاع الخاص لقمع المنافسة في السوق. أوضح مثال على ذلك هو اعتقال صفوان ثابت ونجله سيف ، أصحاب إحدى أكبر شركات المنتجات الاستهلاكية في البلاد ، بتهم الإرهاب . ومع ذلك ، فإن السبب الحقيقي للاعتقال هو رفض الزوجين بيع جهينة ، شركتهما المتخصصة في منتجات الألبان ، إلى الدولة (التي تصادف أنها تطلق علامتها التجارية الخاصة بالألبان). هذه التكتيكات القسرية ليست سوى مثال واحد على سياسة منهجية للتدخل الحكومي ضد القطاع الخاص لصالح الشركات التجارية المملوكة للجيش.        

ومن ثم ، فإن الديناميكيات الدولية - رغم كونها عاملاً مساهماً - ليست السبب الحقيقي وراء الأزمة المالية المتنامية في مصر. بل إن هذه الأزمة هي نتيجة قضايا هيكلية تتعلق بشكل الحكومة من الرأسمالية العسكرية. في الواقع ، بالنظر إلى الأحداث الماضية مثل تخفيض قيمة العملة لعام 2016 ، هناك سبب وجيه للتنبؤ بأن أحدث تخفيض لقيمة العملة لن يؤدي إلى وضع دولي أكثر تنافسية. على العكس من ذلك ، من المرجح أن يعمل على إضعاف الطلب المحلي بسبب الموجة التضخمية المتوقعة التي ستتبعها. التضخم ، الذي ارتفع بالفعل إلى 12.1٪ في مارس ، سيؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والطبقة الوسطى ، مما يزيد من ضعف الطلب المحلي. ستؤدي هذه الدورة فقط إلى دفع الدولة نحو المزيد من الديون. في الواقع ، تقديرات ستاندرد آند بورزأن مصر ستتفوق قريبًا على تركيا كأكبر مُصدر للديون السيادية في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ، بإجمالي يقدر بنحو 73 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وسيؤدي هذا المستوى الفلكي للديون إلى مزيد من الضغط على الدول الأعضاء. ميزانية الدولة ، مما يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي ، وبالتالي زيادة معدلات الفقر.

استجابة للأزمة المتزايدة والحاجة إلى تعزيز تدفقات العملة الصعبة ، أعلن الرئيس السيسي عن نية الحكومة بيع ما قيمته 10 مليارات دولار من الأصول المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص ، سنويًا ، على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتقترن هذه الخطة بدعم مالي من الخليج ، يتضمن وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية ، واستثمار بقيمة 2 مليار دولار من الإمارات ، و 5 مليارات دولار موعودة.الاستثمار من قطر. ومع ذلك ، فإن هذه السياسات ليست سوى حلول قصيرة الأجل للمشاكل الهيكلية المتجذرة في شكل الدولة من رأسمالية الدولة. في هذا السياق ، فإن علاج المشاكل الاقتصادية في مصر هيكلي بالمثل: إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد السياسي في البلاد. بالطبع ، لا يمكن تحقيق إعادة الهيكلة هذه إلا من خلال تغييرات واسعة النطاق في النظام السياسي من شأنها أن ترى النموذج الحالي للرأسمالية العسكرية يتم نبذها لصالح السيطرة الاقتصادية المدنية - وهو احتمال غير مرجح. وبالتالي ، في المستقبل المنظور ، يبدو أن مصر ستظل عالقة في حلقة اقتصادية شريرة - ترعاها الدولة - تضر بشكل غير متناسب بالفقراء والطبقة الوسطى.

​ماجد مندور​