نص استقالة الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة من رئاسة قسم الإذاعة والتلفزيون بالجامعة
بعد انتقادات واتهامات ضد رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت
رابط الاستقالة
https://www.facebook.com/photo?fbid=164661342704095&set=a.145352081301688
السبت، 11 يونيو 2022
مغامرات توم وجيرى
مغامرات توم وجيرى
فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات الموافق يوم الأربعاء 11 يونيو 2014. أعلن حمدين صباحى. الذي جاء ترشيحه فى اللحظات الاخيرة بدعم السلطات المصرية كمرشح صورى كومبارس أمام الجنرال السيسى فى انتخابات الرئاسية 2014 لمنع إعلان فوز السيسى بالتزكية بعد تعجيز باقى المرشحين عن خوض الانتخابات وخسارة صباحى الانتخابات الرئاسية 2014 بفارق 24 مليون صوت. عدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا تمهيدا للانسحاب التدريجي من الحياة السياسية المصرية. ورحب المصريين يومها بالخلاص من كومبارس محسوب بأعماله عندهم على أنظمة استبدادية متعاقبة جعلتة يمتهن السياسة من خندق المعارضة المصطنعة الواقع فى حضن السلطة. او ما يسمى بالمعارضة المستأنسة التي لا يعلو الحاجب فيها على حاجب السلطة. حتى فوجئ الناس مؤخرا بصباحى يظهر من جراب الحاوى بعد اختفاء سنوات واعتزاله الحياة السياسية لأداء دور كومبارس حكومي جديد أمام السيسى بعد دعوة الجنرال السيسى لما اسماه الحوار السياسى الوطنى الشامل. رغم انتهاء فترة رئاسة الجنرال السيسي الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. واغتصب السيسى رئاسة مصر اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد تمديد الحكم لنفسه عامين إضافيين. وتوريث الحكم لنفسه فى الترشح لمرة ثالثة لمدة 6 سنوات. وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه في أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري. بعد مقاطعة القوى السياسية المصرية المعارضة حوار السيسى السياسي المزعوم نتيجة رفض السيسي إثبات جدية حوارة السياسي المزعوم بإطلاق سراح حوالى 65 ألف معتقل على ذمة قضايا ملفقة بموجب اتهامات قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري ووقف أعمال القمع والاستبداد والاعتقالات والعودة الى مواد دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 بدلا من مواد دستور السيسى الصادر في أبريل 2019 بما يعنى تنحى السيسى عن حكم هو اصلا مشكوك في شرعيته بعد تمديد وتوريث الحكم لنفسه. وتجاهل السيسي اشتراطات المعارضة للمشاركة فى الحوار السياسى وشروعه في اختلاق مؤتمر حوار وطني مفبرك مع معارضة من صنيعته. وهنا ظهر صباحى كانما بفعل زنبرك بعد غياب سنوات وعاد من الكهف الموجود فيه لأداء دور كومبارس حكومي جديد أمام السيسى. ليس دور كومبارس معارض فى انتخابات رئاسية جديدة لأن السيسى لم يعد فى حاجة الى اى انتخابات رئاسية بعد أن قام بجره قلم طائش وموفقة برلمان السيسي بتمديد وتوريث الحكم لنفسه.. ولكن لأداء دور جديد كزعيم وطني شعبى كومبارس معارض للسيسى فى حوار السيسى السياسي المزعوم المرتقب. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توبة صباحى المزعومة من السياسة الانتهازية. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وقف حمدين صباحى. رئيس ما يسمى بالتيار الشعبى. والمرشح الكومبارس أمام الجنرال السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014 لمساعدتة فى منع إعلان فوزة بالتزكية بعد تعجيز باقى المرشحين. الذى دخل التاريخ من اغرب أبوابه. بعد نجاحه بثرثرتة وجعجعتة وتشوش فكرة وخطايا برنامجه الانتخابى ومساوئ خطابه الإعلامي فى تحقيق أكبر فارق هزيمة انتخابية حدث فى تاريخ مصر منذ عصر الفراعنة وفى تواريخ دول العالم الحديث وصل الى حوالى 24 مليون صوت انتخابى فارق عن منافسة الجنرال السيسى الذى قالت السلطات انة فاز فى الانتخابات. تتيح له دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى الهزيمة الفاضحة المنكرة دون منافس من باقى دول العالم. ليعلن امام وسائل الاعلام المختلفة. اليوم الأربعاء 11 يونيو 2014. فى صورة مستكينة خانعة مغايرة تماما للفشخرة والعنطظة والعنجهية الفارغة التي كان عليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية 2014 واثارت استغراب الناس. و صوتا خفيضا مبحوح يخدع من لا يعرفه. التوبة واعتزاله اللعب فى الممنوع وعدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا بعد فارق الهزيمة الفاضح ضده. نتيجة قيامه بالسباحة مع تياره الشعبى المزعوم ضد تيار الشعب المعلوم. وارتضاه بما هو مقسوم له ولما يسمى بالتيار الشعبى من فتات خبز الشعب بعد شطحاتهم ضد إرادة الشعب. وكان إعلان صباحى المسرحي فى انسحابه التدريجى من المسرح السياسي بعد أداء اخر ادواره المسرحية كومبارس فى مسرحية الانتخابات الرئاسية 2014 متوقعا من المصريين ضحايا صباحى. لأنه لا يملك غيره. ويعد قرارا عمليا بفشله في حتى آن يكون مجرد كومبارس سنيد فى مسرحية الانتخابات الرئاسية 2014 الهزلية. ويهدف منه للتمهيد مع تياره الشعبى المزعوم الانسحاب من خوض الانتخابات النيابية 2015 وما بعدها من اى انتخابات ليس فقط نتيجة ثقته من عدم حصول حركته السياسية الهلامية فى اى انتخابات على حتى الحد الأدنى من الأصوات ولكن أيضا لعدم وجود كوادر مرشحين لخوض انتخابات جمعية أهلية فكيف إذن يخوض انتخابات على مستوى محافظات الجمهورية. وجاءت تصريحات حمدين صباحى التى تناقلتها وسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2014 خلال اجتماعه في مقر حزب الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة مع عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب الهامشية والورقية التي أيدت صباحى فى الانتخابات الرئاسية 2014. وبينهم الدكتورة هالة شكرالله. رئيس حزب الدستور. ومحمد سامى. رئيس حزب الكرامة. وممثل حزب التحالف الشعبى. وممثل حزب العدل. وزعم صباحى فى تصريحاته قائلا: ''بأنه استفاد من تجربة الانتخابات الرئاسية''. واقر صباحى ''توبته'' من الانتخابات الرئاسية والنيابية قائلا: ''بانة لن يقدم علي الترشح فى انتخابات الرئاسة مرة ثانية. كما أنه لن يترشح فى انتخابات مجلس النواب. ولكنه سوف يسعى لتشكيل جبهة قوية قادرة على تحقيق ما اسماة. أهداف الثورة. ]''.
يوم صدور مرسوم السيسي بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية إلى الجيش جاء فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة
كيف تمكن السيسى عبر سيل من التعديلات الدستورية والقوانين التشريعية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري من عسكرة مصر مع شعبها
بعد إصدار الجنرال عبد الفتاح السيسي، فى مثل تلك الفترة قبل سنة، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021، يوم الخميس 6 يونيو 2021، بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى سوف يختص بإصدار جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.
ونص القرار على تبعية الجهاز إلى وزارة الدفاع، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، وله إنشاء فروع ومراكز فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
كما نص القرار على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المركز والضوابط اللازمة لذلك.
وسبق هذا قيام ''برلمان السيسى واحد'' عام 2020 بتعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال حوالى عشر دقائق دقائق عززت عسكرة البلاد وجاءت ترجمة لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى التى نصب فيها من المؤسسة العسكرية فى مقام الوصية على مصر وشعبها ودستور السيسي ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور،
كما سبق هذا أيضا تعديل ''برلمان السيسى واحد'' عام 2020 قانون الطوارئ و منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية. وقام الجنرال السيسى لاحقا فى حيلة ميكافيلية فاضحة بتقل أخطر صلاحيات قانون الطوارئ قبل اعلان الغائه الى قوانين الاستبداد الدائمة ومنها مادة منح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية.
وسبق هذا وذاك فى دستور السيسى 2019 تحصين شاغل منصب وزير الدفاع، وتكريس محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و ايضا توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة والجمع بين كل سلطاتها و سلطاته كرئيس جمهورية تنفيذى بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما الجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات.
رد مصر على التعذيب: معاقبة الضحايا .. محاكمة ضحايا التعذيب المزعوم تظهر الإفلات المتأصل من العقاب .. انحدار الحكومة المصرية إلى درك أدنى بشأن التعذيب
رابط التقرير الحقوقى
منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية:
رد مصر على التعذيب: معاقبة الضحايا .. محاكمة ضحايا التعذيب المزعوم تظهر الإفلات المتأصل من العقاب .. انحدار الحكومة المصرية إلى درك أدنى بشأن التعذيب
بعد أن نشرت صحيغة "الغارديان" البريطانية في يناير/كانون الثاني تقريرا عن مقطعَي فيديو مسربين يظهران محتجزين في قسم شرطة القاهرة، مصابين بجروح يبدو أنها نتيجة التعذيب، تقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق ذي مصداقية في الانتهاكات. بدل ذلك، أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء معظم المحتجزين الذين ظهروا في الفيديوهات إلى محاكمة جماعية.
هذا مجرد أحدث مثال على الإفلات من العقاب في بلد معروف بالتعذيب المستشري ونظام قضائي يغضّ البصر عن التعذيب.
في 28 مايو/أيار، عُقدت الجلسة الأولى للمحاكمة أمام محكمة الإرهاب. من بين المتهمين 18 رجلا وفتى 17 عاما يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر في قسم شرطة السلام أول، حيث سُجل الفيديو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بحسب الغارديان.
بحسب أمر الإحالة من المحكمة، يواجهون تهما بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"تمويل تلك الجماعة" و"نشر أخبار كاذبة". تستند جميع التهم إلى مزاعم "قطاع الأمن الوطني" بأن الفيديوهات كانت جزءا من مؤامرة "الإخوان المسلمين" لمهاجمة الشرطة والمصالح العامة.
كما اتُهم ثلاثة رجال وامرأة تضمّن "تواطؤهم" توفير الهاتف المستخدم لتسجيل مقاطع فيديو للرجال المعتدى عليهم، الذين يعرفونهم، ثم نشر الفيديوهات على "يوتيوب".
في 24 يناير/كانون الثاني، نفس اليوم الذي نشرت فيه الغارديان تقريرها عن الفيديوهات المسربة، قال مسؤولون أمنيون لم يُكشف عن أسمائهم لوسائل إعلام مصرية، دون تحقيق، إن الفيديوهات ملفقة.
في 15 فبراير/شباط، أصدر مكتب النائب العام المصري بيانا ادّعى فيه أن مزاعم التعذيب المصاحبة للتسجيلات المسربة كاذبة. قال البيان إن الشرطة – وهي المجموعة ذاتها التي يُزعم أنها من الجناة في الفيديو – حققت وخلصت إلى أن الرجال جرحوا أنفسهم بـ "عملة معدنية" وسجلوا الفيديو "لإحداث زعزعة" في البلاد و"إثارة الفتن". أمرت النيابة بسجن الرجال في الفيديو وسجن معارفهم على ذمة المحاكمة، بينما ظل الجناة المزعومون طلقاء.
تُظهر القضية أن مصر بحاجة إلى آلية مستقلة، ويفضّل أن تكون ذات بعد دولي، لمعالجة التعذيب المستشري أثناء الاحتجاز، ومحاسبة مرتكبي التعذيب أو التستر عليه. تعاطي الدولة مع الفيديوهات الصادمة هو أبلغ تعبير عن غياب الإرادة السياسية للتصدي لانتهاكات قوات الأمن في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعاقب الضحايا والمبلغين بدلا من ذلك.
الجمعة، 10 يونيو 2022
مساوئ التعذيب
جاء تأييد محكمة النقض أمس الخميس حكم بالسجن 3 سنوات، الصادر من محكمة جنايات القاهرة لمعاون مباحث المقطم الأسبق، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بضرب محمد عبدالحكيم، وشهرته "عفروتو" حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.، عام 2018.
ليزيد سعى الناس ليس فقط فى استرداد الوطن ودستور وقوانين الوطن من مغتصبي الوطن. ولكن فى العمل على تغليظ عقوبة التعذيب بحيث لا تقل باى حال عن السجن المؤبد حتى الإعدام فى حالة موت او عجز المواطن الضحية المجني علية لأنه من غير المعقول يكون ثمن قيام ضباط شرطة بخطف وتعذيب وقتل مواطن مصرى 3 سنوات سجن. وتمن كتابة تغريدة نقد ضد الحاكم وأعوانه السجن 15 سنة بتهمة الإرهاب.
استبيان لـ CNBC عربية: مستثمرون يتوقعون تزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص في مصر
رابط الاستبيان
استبيان لـ CNBC عربية: مستثمرون يتوقعون تزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص في مصرفي استبيان لـ CNBC عربية، اتفق 10 من كبار المستثمرين والمصنعين في مصر على تزايد الضغوط التضخمية على القوى الشرائية وأنشطة القطاع الخاص للعام المالي المقبل 2022/2023.
تزايد الضغوط يأتي إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من ارتفاعات في معدلات الفائدة وكذا التضخم، إضافة إلى أزمات سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، علاوة على تقلبات الأسعار.
مخاطر استثمارية وانكماش في عمليات التوسع
وفي المقابل، تباينت آرائهم حول مخاطر الاستثمار في ظل الأوضاع الراهنة؛ إذ رأى 60% منهم عددهم 6 مشاركين، ارتفاع المخاطر نتيجة ضبابية المشهد وحدة التوترات الجيوسياسية، بينما رأى 30% ثبات المخاطر كما هي>
في إشارة إلى أن الأوضاع الحالية هي "الأسوأ"، بينما تفاءل واحد منهم ورأى انخفاض المخاطر خلال المرحلة المقبلة.
وبصورة أكثر وضوحاً، رجح 5 مستثمرين انكماش عمليات التوسع للقطاع الخاص، بينما أبدى 4 منهم تفاؤلهم بزيادة استثمارات القطاع للعام المالي المقبل، فيما رأى واحد فقط ثبات الأنشطة الاستثمارية عما هي حالياً.
وعلى كلٍ، يواصل القطاع الخاص المصري الانكماش للشهر الـ18 على التوالي، بحسب مؤشر مديري المشتريات، الذي أظهر اليوم، تسجيل الإنتاج والطلبات في مصر مستوى أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة خلال مايو، ما يشير إلى "انخفاض حاد" في النشاط التجاري والطلب.
تفاؤل بمشاركة الحكومة المصرية للقطاع الخاص
وبينما تستعد الحكومة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة، فرجح أغلب ممثلي مجتمع الأعمال على نجاح الخطة، إذ توقع 6 مستثمرين زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 30% للعام المالي المقبل.
بينما رأى اثنان من المشاركين تراجع حصة القطاع الخاص من النشاط الاقتصادي في مصر، ورجح اثنان آخرين ثباتها عند 30%.
هذا وتستهدف الحكومة الوصول بهذه النسبة إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
معدل نمو الاقتصاد المصري
وعلى صعيد مؤشرات النمو، أشار 6 مشاركين إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا للعام المالي المقبل يتجاوز 4%، في حين رأى مشارك واحد أن يكون أقل من هذه النسبة، بينما رأى 3 تجاوز النمو حاجز الـ 5%.
تستهدف مصر نمو اقتصادها بنسبة 6.2% للعام المالي الجاري، و5.7% للعام المالي المقبل 2022/2023.
تراجع معدلات الاستهلاك والقوى الشرائية
على جانب آخر، توقع أغلب المشاركين في استبيان CNBC عربية – بلغت نسبتهم 70%-، تراجع معدلات الاستهلاك والقوى الشرائية، نتيجة الارتفاعات السعرية وزيادة معدلات التضخم.
في حين رأى اثنان تزايد تحرك المستهلكين نحو زيادة الشراء، بينما رأى واحد فقط ثبات المعدلات الحالية.
الجدير بالذكر أن التضخم في مصر حالياً عند أعلى مستوى منذ 40 شهراً، مسجلاً 13.1% بالمدن المصرية، و14.9% لإجمالي الجمهورية.
آمال بانتهاء الحرب بنهاية 2022
أبدى 8 مستثمرين تفاؤلهم بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية بنهاية عام 2022، نظراً لما فرضته من تحديات آلت بتجميد العديد من المشروعات والتوسعات لبعض أعمالهم، فيما توقع اثنان آخرين انتهائها خلال 2023.
أسعار الفائدة نحو الارتفاع
أما عن مسار أسعار الفائدة في مصر، فتوقع 5 مستثمرين اتجاهها نحو الارتفاع على مدار العام المقبل، في حين رجح 4 انخفاضها، بينما رأى واحد فقط ثبات معدلات الفائدة عند الوضع الحالي.
ونظراً للارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار عالمياً، وعلى حذو باقي البنوك المركزية حول العالم، رفع المركزي المصري في آخر اجتماع له مايو الماضي، معدلات الفائدة بواقع 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، إضافة إلى قيامه بتحرير سعر الصرف، وخفض قيمة الجنيه بأكثر من 18%.
الملاذات الآمنة للاستثمار
وعن الملاذات الآمنة الذي نصح بها المستثمرون المشاركين في الاستبيان، فاستحوذ الذهب على 4 أصوات من إجمالي 10، بينما أوصى 3 منهم بالاستثمار في العقارات، وفضل اثنان الشهادات والودائع البنكية، لكن فضل واحد الاستثمار في قطاع الزراعة.
اتجاه الصادرات المصرية
وفي سياق آخر، توقع 6 مستثمرين زيادة الصادرات المصرية للعام الجاري، لكن رأى 3 منهم ثباتها عند مستويات العام الماضي، فيما رجح واحد فقط تراجعها.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات للسنوات الخمس المقبلة، بعدما سجلت 32.340 مليار دولار لعام 2021.
المشاركون في الاستبيان:
1- محمد فرج عامر.. رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله القابضة
2- هاني برزي.. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة إيديتا للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
3- محرم هلال.. رئيس مجموعة سوبريم القابضة ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ومجلس الأعمال المصري القطري
4- خالد أبو المكارم.. رئيس شركة مكارم تكس، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
5- سمير عارف.. رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان
6- مجد الدين المنزلاوي.. رئيس مجلس إدارة مجموعة طيبة للصناعات الهندسية ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال
7- وليد جمال الدين.. رئيس مجلس إدارة شركة الحديثة لمواد العزل ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية
8- شريف الصياد.. رئيس مجلس إدارة شركة تريدكو ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية
9- مجدي طلبة.. رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن للملابس
10- محمد جنيدي.. رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية
مصر: عودة وجوه قديمة تثير هواجس السلطة
رابط التقرير
https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1s6UoaSep1-fyl_U0Z6ZqaGaqmVde21aa5peeGxecmqJqJ5cdGNhVnadVaabV3RuXW9vW3xvWXZ5in1sWXppYomon1xqall1aopxp4d2aVpwb1x6cVxsbGCKfW1ZcWJaqJyLeHhXeGpXnXGJpmtVbW1ce25deG1iWKlxWXV6VXmciad5V3ZtVmqmVaiaV3JmZVx7b11va1p3nl5sbF50bYmlnVx2allydYp0nId0Y2Jde29beW5ZeWyKcWhZfWhappeLe2tXbGVXqWiJpGlVeXBceG8
مصر: عودة وجوه قديمة تثير هواجس السلطة
أثار الظهور المتكرر للمرشح في انتخابات الرئاسة المصرية، عقب ثورة 25 يناير 2011، الفريق أحمد شفيق في المناسبات الاجتماعية، حالة من القلق داخل دائرة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية دفعت السيسي إلى إطلاق مبادرة للحوار الوطني مع القوى المعارضة وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، لإطلاق سراح السجناء السياسيين والنشطاء في محاولة لامتصاص الغضب في الشارع المصري.
محاولة تحجيم تحركات شفيق
وقالت مصادر سياسية خاصة لـ"العربي الجديد"، على إطلاع بمجريات الأحداث، إن دائرة السيسي لديها من أوراق الضغط ما يكفي لتحجيم تحركات شفيق، لكنها في الوقت نفسه تدرك أنه يمكن أن يكون داعماً في لحظة ما لشخصيات مناوئة للنظام الحالي، سواء من العسكريين أو المدنيين.
وفي السياق أيضاً، كشفت المصادر أن تحذيرات شديدة اللهجة صدرت لثلاثة سياسيين محسوبين على تيار المعارضة المصرية التقوا الفريق سامي عنان في منزله في لقاءات منفصلة أخيراً، وتناولوا الحديث في الأوضاع الراهنة.
وحول رسالة التحذير التي تلقاها هؤلاء السياسيون، قالت المصادر إنها تلخصت في كون هذا الملف محل اهتمام من السيسي شخصياً، وإن أي اقتراب منه سوف يثير غضبه.
الفيديوهات التي تتناول الرئيس وأسرته تحركّها قوى داخلية
ووفقاً للمصادر، تخشى الدائرة المقربة من الرئيس من التقاء الدوائر المتمثلة في قيادات سابقة بأجهزة الدولة مع قوى سياسية معارضة، ومرشحين سابقين للرئاسة تمتعوا في أوقات سابقة بنفوذ كبير أتاحته لهم مواقعهم السابقة، وهو ما تسعى الدائرة المحيطة بالرئيس لقطع الطريق عليه.
وذكرت المصادر أن "الظواهر التي طفت على السطح أخيراً، مثل الفيديوهات التي تُسجّل وتُذاع، سواء من داخل مصر أو من خارجها، وتتناول الرئيس وأسرته وبعض المسؤولين، بالإضافة إلى الحديث عن بعض الشخصيات السياسية المنافسة للسيسي، أمثال عنان وشفيق، ليست جديدة، وعادة ما تحركها قوى من داخل النظام نفسه، ترتبط بخيوط خارجية، تسعى للتأثير على النظام ودفعه أحياناً لتقديم تنازلات على المستوى الدولي".
وبحسب المصادر، فإن الدعوة التي أطلقها السيسي أخيراً بشأن الحوار الوطني مع مكونات المشهد السياسي، باستثناء جماعة "الإخوان المسلمين"، أثارت خلافات بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
ويرى قادة الأخير أن تلك الدعوة من شأنها إتاحة المجال مجدداً لعدد من الشخصيات السياسية، التي بينها وبين الجهاز عداء واضح، للظهور على الساحة مجدداً، ولكن هذه المرة بدعم من القيادة السياسية، إضافة إلى أن هناك رؤية داخل الجهاز تتبلور حول أنهم هم من سيتحمل الجهد الأساسي في هذه الخطوة، وسيكون دورهم بمثابة منفذين.
في المقابل، يتولى جهاز المخابرات العامة عبر أدواته وأذرعه السياسية والإعلامية تحريك المشهد برمته، من بعيد. وقالت المصادر إن تعاطي المخابرات العامة مع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، مثل حمدين صباحي وخالد يوسف، والترحيب بهم في مناسبات مختلفة، كإفطار الأسرة المصرية، أغضب قيادات جهاز الأمن الوطني.
ولفتت المصادر إلى أنه في مقابل ذلك "يستغل الأمن الوطني شخصيات أخرى محسوبة عليه، مثل النائب السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور عصمت السادات، من أجل بناء جبهة داخل عملية الحوار المفترض تكون مضادة لجبهة المخابرات العامة".
وقالت المصادر إن تحركات السادات ولقاءاته ببعض الشخصيات السياسية، أغضبت المسؤولين في المخابرات العامة، ولذلك لم يُدعَ إلى إفطار الأسرة المصرية الذي أعلن السيسي فيه دعوته للحوار (في 26 إبريل/نيسان الماضي)، وأُبعد مؤقتاً عن المشهد.
يلتقي عنان شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة في منزله
وفي السياق، كشفت مصادر خاصة عما وصفتها بـ"حالة من الارتباك" تعيشها الأجهزة المصرية المسؤولة عن إدارة ومتابعة الإعلام والسياسة أخيراً، على وقع صراعات نفوذ وتباين رؤى تلك الأجهزة فيما بينها، وبين مكونات كل جهاز على حدة، بشأن الأزمات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.
حرب الشائعات في مصر
وكشفت المصادر أن تحقيقات موسعة جرت داخل جهاز المخابرات العامة مع عدد من العاملين الحاليين بالجهاز، وقيادات سابقة نقلت للعمل أخيراً في قطاعات اقتصادية ومدنية، بدعوى وقوفها وراء "حرب الشائعات" التي تدور رحاها في الوقت الراهن، وتستهدف القيادة السياسية للدولة، وبعض المحيطين بها، وتحديداً في الدائرة المقربة من الرئيس وأفراد من أسرته.
وهو ما ترافق مع عودة الظهور المكثف لأحمد شفيق، بخلاف قيام عنان بلقاء شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة في منزله. وأوضحت المصادر أن نحو 10 قيادات أمنية في جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه اللواء عباس كامل، الساعد الأيمن للرئيس، يجرى التحقيق معها على ضوء مجموعة من الشائعات التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، واستهدفت شخص الرئيس وبعض قيادات الدولة.
وفي المقابل، أكدت مصادر أخرى أن الأعداد أكثر من 10 قيادات ما بين قيادات سابقة أحيلت للتقاعد أخيراً، وقيادات حالية. ولفتت المصادر إلى أن هناك تساؤلات تتردد بين العاملين في الجهاز بشأن استهداف الشائعات الأخيرة شخصيات بعينها في الدائرة المقربة من الرئيس، مع عدم تناولها آخرين من أكثر المقربين إليه، وعلى رأسهم اللواء عباس كامل، في حين استهدفت القيادي في الجهاز محمود السيسي، نجل الرئيس.
وأشارت إلى أن ذلك يؤخذ في اعتبار من يتولى التحقيقات، التي تهدف للوصول إلى الأسباب التي تقف وراء تلك الشائعات وكشفها، وفي مقدمتها الخلافات المتعلقة بنفوذ نجل الرئيس داخل الجهاز، وتهميشه أعداداً كبيرة من القيادات ذات الأقدمية.
العربي الجديد
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)