بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة.. كيف حول السيسي ثورة 30 يونيو للشعب الى انقلاب عسكرى للجيش

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة.. كيف حول السيسي ثورة 30 يونيو للشعب الى انقلاب عسكرى للجيش

السيسي وجد عندما كان وزير دفاع انة خيرا له بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش مثلما فعل.. تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الإحالة للمعاش مثلما فرض.. و تمديد وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وتوطيد سلطانه ونشر استبداده

السيسي احتوى العديد من الأحزاب السياسية التي كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى السيسى عمليا وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التي اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد

دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرض بدقة وأمانة شديدة، جانب من مسيرة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الذى قام باغتصاب السلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور السيسى 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات اثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته رحمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له حكمة، وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتمديد وتوريث الحكم لنفسه هبة، وانتهاك استقلال المؤسسات عقلانية، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الخزعبلات الفارغة التي استخدامها الرئيس المخلوع مبارك ضد الشعب المصرى ولم تنفعه فى النهاية بقشرة بصلة.

خلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، وتم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية وهزمت مصر عسكريا هزيمة مخجلة، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهوري وراثى بالمخالفة للمادة (5) من دستور 2014 التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند توليه منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسي بالمخالفة للدستور. وكونها من القوانين المكملة للدستور التي لا ينفع لا هو او برلمان الانفراد بوضعها بل تصدر من خلال مقومات الشعب المصرى بعد حوار وطني شامل. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف وحزب سياسي محسوبين على السيسي تم اصطناعهما داخل جهة سيادية ليكونا مع مجموعة من أحزاب سنيدة باعت الشعب المصرى مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين وإقصاء رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور وتمكين فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والإعلام الذى قيد الصحافة والإعلام و تمكين السيسى نفسه من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر أتباعه قانون فى مجلس النواب وتمكين السيسى فية نفسة من تعيين مفتي الجمهورية بدلا من انتخابه عبر هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف بالمخالفة للدستور. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسه سلطة العفو عن الارهابيين من حاملي الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بمزاعم تستخف بعقلية الشعب المصري وكأنه شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التي يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن أعمالهم الإرهابية المزعومة فى مصر. بينما ان الحقيقة فى سلق هذا القانون المشوب بالبطلان تتمثل فى عدم إغضاب الدول التي يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية عليه. وكشف هذا القانون العجيب الغير موجود مثيلا لة فى العالم كله الذى اصدره السيسى بمرسوم رئاسي كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجه فى أقبية القصر الجمهوري وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الأجنبية المستفيدة مثل اتفاقيات تبادل المجرمين ومع اشخاص لا يحملون الجنسية المصرية ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الاجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاته الشيطانية التي منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الأسباب وإلى متى. وفرض السيسى قانون الطوارئ على الشعب المصرى لاستخدامة فى العصف بالمعارضين لمدة حوالى 5 سنوات منذ أبريل عام 2017 بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع فرضة أكثر من 6 شهور على فترتين حتى زعم الغائة بينما هو فى الحقيقة نقل اخطر مواد قانون الطوارئ الاستبدادية الشيطانية الى كبشة قوانين قوانين استبدادية فرضها على الناس. ومنها قوانين الإرهاب وتعديلاته الجهنمية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والإرهابيين. وقوانين الإنترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر أخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات إرهابية'' مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة و ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''. واتخاذه من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهده بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير أعاد الناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعادة وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة وتعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، واغتصاب رئيس الجمهورية السلطة و تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفه السيسى الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، وجعل من الجيش بالمادة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور وفى مقام وصيا على الشعب المصرى، وتم لاحقا عام 2020 ترجمة تلك المادة العسكرية لتكريس عسكرة مصر عبر تعديل 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال خمس دقائق فى برلمان السيسى، واضاف عليها عام 2021 قانون فصل الموظفين من عملهم بالامر المباشر لتصفية معارضية وتشريدهم مع اسرهم بالمخالفة للدستور، وكذلك قانون منع تصوير جلسات المحاكمات الا بتصريح مسبق من المحكمة تشارك النيابة العامة فى اصدارة التى يعين النائب العام لها بقرار من رئيس الجمهورية للتعتيم على جلسات محاكمات ضحاياة من المعارضين، وقانون رهن اصول مصر السيادية للحصول على المزيد من القروض الاجنبية بموجبها وتكبيل مصر بالديون الابدية لاهدارها فى مشروعاتة الخائبة ولم يتورع السيسى عن اصدار هذا القانون الجهنمى رغم انة قفز بديون مصر الى حوالى 146 مليار دولار حتى الان برغم انة تسلق السلطة وكانت ديون مصر حينها نحو ربع الديون الحالية، واحتوى السيسى العديد من الاحزاب السياسية التى كانت اصلا معارضة وجعلها بسياسة العصا والجزرة تبيع الشعب المصرى ونخضع الى مشيئته الاستبدادية وتعاونه فى العسكرة و التمديد والتوريث وتكديس السجون بالمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة وتحويل مصر الى طابونة استبدادية وألغى وجود المعارضة الوطنية الشريفة فى المجالس والبرلمانات التى اصطنعها وفرض نظام حكم الحزب الواحد، بالإضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام الثامن على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا ورفضها جلاء قوات جيشها وميليشياتها عنها حتى الان وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات عليها وشرعنة العنصرية ضد الشعب الفلسطينى وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل انخفاض قيمة الجنية الشرائية والارتفاع فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية فى البلاد من عينة فيروس كورونا. لذا رفض الشعب المصرى النصب عليه بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التي لا يعرفونها لأنهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد أقاموا أباطيلهم المخالفة الى دستور الشعب الصادر عام 2014، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين على ذمة قضايا ملفقة، و هدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع أسوأ من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

تم اليوم الأربعاء افتتاح "طريق جمال خاشقجي" مباشرة أمام سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة هو بمثابة نصب تذكاري حي للناشط والصحافي الذى قتله ولي العهد السعودي

الرابط

https://dawnmena.org/jamal-khashoggi-way-street-sign-memorializing-murder-of-saudi-journalist-unveiled-in-front-of-the-saudi-embassy-in-washington-d-c/

لحظة رقع الستار عن لافتة طريق 'جمال خاشقجي' بالعاصمة واشنطن أمس الأربعاء وظهر في خلفية الصورة سفارة السعودية في واشنطن التى​ أصبحت​ الآن ​تقع ​على طريق 'جمال خاشقجي'

تم اليوم الأربعاء افتتاح "طريق جمال خاشقجي" مباشرة أمام سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة هو بمثابة نصب تذكاري حي للناشط والصحافي الذى قتله ولي العهد السعودي

يجب أن تفي إدارة بايدن بوعودها بمحاسبة طغاة المملكة العربية السعودية على جرائم القتل والاستبداد وليس تنظيم زيارة للرئيس جو بايدن لها

(واشنطن العاصمة ، 15 يونيو 2022) - تم اليوم الأربعاء فى احتفالية كبيرة تدشين ورفع لافتة الشارع الجديدة لـ "طريق جمال خاشقجي" مباشرة أمام سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن العاصمة هو بمثابة نصب تذكاري حي للناشط والصحافي السعودي السابق والمقيم في واشنطن جمال خاشقجي. وقالت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN) اليوم في حفل إحياء الذكرى الذي نظمته المجموعة عند إزاحة الستار عن اللافتة ، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الرائدة والحكومة الأمريكية ، إن خاشقجي ودعوة لمواصلة العمل للمطالبة بالمساءلة ضد قاتليه. 

في أعقاب إعلان البيت الأبيض المقلق عن سفر الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو للقاء ولي العهد محمد بن سلمان (MBS) ، كررت DAWN دعواتها لإدارة بايدن للوفاء بوعودها بمحاسبة الحكومة السعودية على ذلك. القتل وإنهاء بيع الأسلحة للبلاد ، وكذلك للدفاع عن النشطاء السياسيين السعوديين في الداخل والخارج الذين لا يزالون عرضة للقمع والهجمات من قبل الحكومة السعودية. 

إعادة تسمية الشارع أمام السفارة السعودية طريق جمال خاشقجي يكرّم شجاعة وتضحية رجل وقف في وجه طغيان ديكتاتور وحشي وسيذكر الحكومة السعودية كل ساعة من كل يوم أننا نحملها المسؤولية عن فظيعه. قالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن ، وهي منظمة حقوقية أسسها خاشقجي قبل أشهر فقط من مقتله. "قتل خاشقجي بأمر من محمد بن سلمان ، ودفع الثمن النهائي لنشاطه ، لكن رسالته ورؤيته للإصلاح الديمقراطي تتواصل من خلال عمل DAWN وعدد لا يحصى من النشطاء والمعارضين المستوحين من مثاله وشجاعته".

تم تعيين الشارع وفقًا لقانون تعيين طريق جمال خاشقجي ، الذي أقره مجلس مدينة العاصمة بالإجماع في 6 ديسمبر 2021. وكان من بين المتحدثين في حفل إزاحة الستار ما يلي: أغنيس كالامارد ، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ؛ عضوة الكونجرس إليانور هولمز نورتون ؛ عضوة الكونغرس بيتي ماكولوم. عضو الكونجرس جيري كونولي عضو الكونجرس آدم شيف عضوة المجلس بروك بينتو ؛ الفائزة بجائزة نوبل وعضو مجلس الإدارة السيدة توكل كرمان ؛ المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ورئيس مجلس إدارة DAWN نهاد عوض ؛ المديرة التنفيذية لـ DAWN سارة ليا ويتسن ؛ مدير المناصرة في DAWN رائد جرار ؛ وخطيبة الراحل جمال خاشقجي خديجة جنكيز.  

كما هو مفصل في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتحقيق في مقتل خاشقجي ، قام عملاء الحكومة السعودية الذين يتصرفون بأوامر من محمد بن سلمان باختطاف وتعذيب وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 ، في القنصلية السعودية في اسطنبول ، بعد الأمير خالد بن. استدرجه سلمان ، نائب وزير الدفاع السعودي والسفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة ، هناك بذرائع كاذبة.

سعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى إسكات أحد دعاة الإصلاح البارزين ، الذي كان قد أسس قبل أربعة أشهر فقط DAWN للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية في المملكة العربية السعودية وبقية العالم العربي. ويأتي تعيين طريق جمال خاشقجي تلبية لإحدى توصيات تقرير المقرر الخاص الداعية إلى إقامة "نصب تذكاري لموقف السيد خاشقجي من أجل حرية الصحافة أمام القنصلية السعودية".

منذ جريمة القتل ، أجرت الحكومة السعودية ، تحت ضغط دولي ، محاكمة سرية بتهمة القتل وفرضت عقوبات خيالية على ثمانية عملاء سعوديين من رتب منخفضة ، في محاولة لتصوير الجريمة على أنها عملية مارقة. أنهت الحكومة التركية محاكمتها غيابيا ضد 26 من المتورطين في جريمة القتل ، بعد التقارب بين الحكومتين التركية والسعودية. فرضت 27 حكومة غربية حظر سفر على 18 مسؤولاً سعودياً متورطين في جريمة القتل ، والولايات المتحدة ضد 21 ؛ وفرضت أربع حكومات غربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، عقوبات Magnitsky ضد 17 أو أكثر من المسؤولين السعوديين المتورطين في القتل.

أصدرت إدارة بايدن من جهتها تقريرًا لمكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) يوثق الدور المباشر لمحمد بن سلمان في جريمة القتل ، كما أخضعت 76 مسؤولًا سعوديًا لعقوبات "حظر خاشقجي" التي تم إنشاؤها حديثًا بسبب هجمات خارج الحدود على النشطاء ، ولم تصل إلى حد العقوبات. محمد بن سلمان نفسه. تظل الدعوى القضائية التي رفعتها DAWN و Cengiz ضد MBS والمتآمرين معه في جريمة القتل في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة أهم جهد قضائي للمساءلة لا يزال معلقًا.

على الرغم من وعود الحملة الانتخابية للرئيس المرشح آنذاك بايدن بمحاسبة قتلة خاشقجي وجعل الحكومة السعودية "تدفع الثمن ، وتجعلهم في الواقع منبوذين" ، وخطواتها المبكرة المبدئية لمحاسبة الحكومة السعودية. أعلنت إدارة بايدن عزمها على إجراء تغيير كامل ، واستعادة مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والكشف عن خطط للدخول في اتفاقية دفاعية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

قالت السيدة ويتسن: "لقد تبين أن" إعادة ضبط "إدارة بايدن مع الحكومة السعودية ليست أكثر من عودة إلى العمل كالمعتاد ، وتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية وشركات الدفاع بدلاً من مصالح الشعب الأمريكي". "رحلة بايدن المهينة إلى المملكة العربية السعودية ، ومكافأة محمد بن سلمان بمبيعات أسلحة جديدة واتفاقية دفاع غير مسبوقة ، ترسل رسالة واحدة إلى الطغاة في جميع أنحاء العالم: الوحشية تنتصر."

منذ مقتل خاشقجي ، واصل ولي العهد تعذيب وقتل وإخفاء النشطاء السياسيين وأي شخص آخر يرى أنه يشكل تهديدًا لحكمه ، مهما كان بعيد المنال. قائمة المعتقلين السياسيين ، بمن فيهم سالم المزيني ، والأمير سلمان (غزالان) آل سعود ، وسلمان العودة ، ووليد سامي أبو الخير ، وعمر وسارة الجابري ، في ازدياد مستمر.

كما ارتكب ولي العهد عمليات قتل جماعي. في مارس 2022 ، نفذت الحكومة السعودية إعدامات جماعية لـ 81 شخصًا بعد محاكمات صورية. لا يزال الآلاف من المواطنين السعوديين يخضعون لحظر سفر تعسفي ، غير قادرين على مغادرة البلاد ، حيث يواصل محمد بن سلمان جهوده لترسيخ سلطته من خلال احتجاز أولئك الذين قد يتحدون حكمه كرهائن داخل البلاد.

كما واصلت الحكومة السعودية مهاجمة النشطاء السياسيين في المنفى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة لاستهدافهم ومضايقتهم ومراقبتهم في جميع أنحاء العالم. بعد كتيب سعودي مشترك ضد النشطاء السعوديين في الخارج ، استهدف المسؤولون السعوديون المنشق عمر عبد العزيز ، المقرب السابق لخاشقجي. أصيب هاتفه ببرنامج تجسس Pegasus. طلب أخ ، على ما يبدو من المسؤولين السعوديين ، من عبد العزيز التوقف عن نشاطه والعودة إلى المملكة العربية السعودية. عندما رفض عبد العزيز ، سُجن اثنان من إخوته في السعودية. شمل العنف العابر للحدود أيضا طلب مساعدة الحكومات الأخرى لاختطاف المواطنين السعوديين قسرا وإعادتهم. عندما فرت دينا علي لسلوم من المملكة العربية السعودية في محاولة للهروب من زواج قسري ، تم اعتقالهامن قبل المسؤولين الفلبينيين ، قبل وضعهم في رحلة العودة إلى السعودية فيما وصفه المسؤولون السعوديون بـ "شأن عائلي". 

في اليمن ، نفذت الحكومة السعودية ، مسلحة ومدعومة من الولايات المتحدة ، ثماني سنوات من القصف العشوائي والمتعمد للمدنيين ، ومع الإمارات العربية المتحدة ، تواصل فرض حصار بري وجوي وبحري كامل على البلاد ، مما أدى إلى في وفاة ما يقرب من 400000 يمني ، وظروف الفقر المدقع لـ 15.6 مليون يمني ، والدمار الهائل والمعاناة في جميع أنحاء البلاد وصفت بأنها أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.  

قال عبد الله العوده ، مدير الأبحاث في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في DAWN: "لقد كشف مقتل خاشقجي الكذبة القائلة بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان يمارس دور الإصلاحي ، لكنه كان مجرد طائر الكناري في منجم الفحم بسبب الانتهاكات البشعة التي ارتكبها محمد بن سلمان في الداخل والخارج". الامارات العربية. "انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان ضد شعبه - التعذيب والقتل والإعدام والاختفاء - والحرب المروعة التي لا داعي لها التي تعرض لها عشرات الملايين من اليمنيين ، تكشف عن ولي العهد لمن هو - وحشية ووحشية. طاغية ".  

وجددت DAWN دعوتها لإدارة بايدن للوفاء بوعدها بإنهاء مبيعات الأسلحة للسعودية في ضوء جرائم الحرب التي ترتكبها في البلاد. في عام 2021 ، أعلنت إدارة بايدن أنها ستعلق بيع الأسلحة "الهجومية" إلى البلاد ، بينما وافقت بعد ذلك بوقت قصير على بيع 650 مليون دولار من الأسلحة "الدفاعية" جوًا.

كما حثت DAWN إدارة بايدن على زيادة حمايتها للمنفيين السياسيين السعوديين الذين يواجهون المضايقات والمراقبة في الولايات المتحدة من خلال المراقبة والإبلاغ العلني عن مثل هذه الأنشطة ، وتوفير الحماية الأمنية للأفراد المتضررين ، وفرض عقوبات إضافية ضد المسؤولين السعوديين المذنبين.

قالت سارة ليا ويتسن: "إن دعم الولايات المتحدة المزدوج للسعودية على الرغم من سجلها المروع من جرائم الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل يقوض سيادة القانون ونظام المساءلة الذي تسعى اليوم إلى دعمه من العالم ضد روسيا في أوكرانيا". "لن تكسب الولايات المتحدة أبدًا الحرب ضد الاستبداد بينما تظل مدمنة على تدليل الدكتاتوريين البغيضين مثل محمد بن سلمان ؛ فلا الدكتاتوريون ولا العالم بأسره يأخذون الإعلانات الأمريكية على محمل الجد عندما نؤذن بالقمع والوحشية بمزيد من الأسلحة والدعم السياسي."

منذ إطلاقها قبل عامين ونصف ، أثبتت DAWN نفسها كواحدة من أبرز الأصوات المطالبة بالإصلاح الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإحداث تغيير جوهري في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. من خلال الدعوة ، ساعدت DAWN بنجاح في الضغط من أجل رفع السرية عن تقرير ODNI والدعوة لحظر خاشقجي وتنفيذه من خلال إنشاء مجموعة عمل حظر خاشقجي ، التي تترأسها DAWN.

كما أنشأت DAWN معرض DAWN Culprits وقاعة Lobbyist Hall of Shame ، والتي تعرض المنتهكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعوامل تمكينهم هنا في الولايات المتحدة. نشرت DAWN 22 سيرة ذاتية لـ Culprits و 8 من جماعات الضغط DAWN ، وحققت انتصارًا مبكرًا من خلال إقناع شركة Squire Patton Boggs ، جماعات الضغط السابقة للمركز الإعلامي السعودي المسيء ، بالتخلي عن عقدها مع الوكالة الحكومية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت DAWN منشوراتها الخاصة بعنوان Democracy in Exile ، والتي نشرت أكثر من 160 مقالًا وتعمل كمنصة مؤسسية للمنفيين السياسيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعبير عن أفكارهم للإصلاح الديمقراطي.

منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن

شاهد بالفيديو .. افتتاح شارع الصحفى السعودى المعارض جمال خاشقجي الموجودة فية السفارة السعودية فى العاصمة الامريكية واشنطن التي تظهر فى الفيديو بأبوابها ونوافذها الزجاجية الأربعاء 15 يونيو 2022 جاء تكريما لاسمه بعد قيام عناصر من المخابرات السعودية بتعليمات من ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان باختطافه خلال قيامه بتجديد جواز سفره داخل القنصلية السعودية في اسطنبول وتخديره وقتلة ذبحا وتقطيع أجزاء الجثة بمنشار كهربائى وإلقائها طعاما للأسماك فى مياه خليج البسفور التركى.

منظمة Disclose ``ديسكلوز'' الاستقصائية: مصرع طفلان وتسمم 52 آخرين بسبب تلوث منتجات شركة نستلة فرنسا

رابط التقرير

https://disclose.ngo/fr/article/scandale-pizzas-buitoni-un-rapport-prouve-les-mensonges-de-nestle

منظمة Disclose ``ديسكلوز'' الاستقصائية: مصرع طفلان وتسمم 52 آخرين بسبب تلوث منتجات شركة نستلة فرنسا

منذ بداية العام الجاري 2022، تسببت علامة مصنع Buitoni بويتوني التجارية ، المملوكة لمجموعة نستلة فرنسا للبيتزا والجبن النستو ، في فضيحة صحية كبيرة مرتبطة بتلوث البيتزا  بواسطة بكتيريا الإشريكية القولونية. توفي طفلان بعمر 2 و 8 سنوات فى فرنسا. تم تسميم 52 آخرين. أصل المشكلة: الظروف الصحية المزرية لمصنع Caudry ، حيث يتم إنتاج البيتزا.

وبحسب التحقيق الذي نشرته صباح اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 منظمة Disclose ``ديسكلوز'' الاستقصائية الفرنسية ، فقد تم بالفعل الإبلاغ عن مشاكل النظافة داخل المصنع من قبل مصالح الدولة الفرنسية في سبتمبر 2020 ، أي قبل عامين تقريبًا من انتشار التسمم. حتى أن إدارة شركة نستله فرنسا كانت موضوع تحذير من المديرية الإدارية لحماية السكان (DDPP). على عكس ما قاله مدير الاتصالات بشركة نستله فرنسا في 31 مارس. وبحسب قوله ، لم تجد أجهزة الدولة أي خطأ في شروط النظافة في المصنع.

وجاء التحقيق على الوجه التالي:

في 17 فبراير ، عانى ناثان البالغ من العمر 8 سنوات من إسهال شديد وقيء. شخّص الأطباء ، الذي دخل المستشفى في باريس ، إصابته بمتلازمة انحلال الدم الانحلالي ، وهي عدوى خطيرة تسببها بكتيريا Escherichia coli - E. coli ، الموجودة في براز الحيوانات والبشر. في ليلة 17 إلى 18 فبراير / شباط ، تدهورت حالة الصبي: بعد تعرضه لسكتة قلبية مرتين ، توقف دماغه وكليته عن العمل. ناثان يموت بعد فترة وجيزة. بعد شهر من وفاته ، في 10 مارس ، توفي طفل آخر ، يبلغ من العمر عامين ونصف ، بنفس العدوى. في غضون أسابيع قليلة ، سيصاب 55 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 1 و 17 عامًا ببكتيريا الإشريكية القولونية.

في 17 مارس ، حددت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال (DGCCRF) والمديرية العامة للصحة أخيرًا مصدر التسمم. هذه بيتزا فراش أب المجمدة من ماركة Buitoni التجارية ، المملوكة لمجموعة نستله. في اليوم التالي ، يتذكر عملاق الأغذية الزراعية جميع أنواع البيتزا في النطاق. على الرغم من حجم الفضيحة الصحية ، تظل إدارة شركة نستله فرنسا صامتة.

ولم تخرج المجموعة عن الصمت حتى 31 مارس ... مقيدة ومجبرة. في ذلك اليوم ، ظهرت الصور التي التقطها موظف سابق في مصنع Caudry (الشمال) حيث يتم إنتاج ما يقرب من 200000 بيتزا يوميًا على RMC - تم بثها في مايو 2021 على موقع M.Mondialisation. تكشف الصور عن أرضيات مليئة بمخلفات الطعام ، وأوعية تفيض من المعكرونة وديدان الوجبة على خط الإنتاج.

في الساعات التي تلت ذلك ، رد بيير ألكسندر تيولي ، مدير الاتصالات في شركة نستله لوكالة فرانس برس: "ما تظهره [هذه الصور] لا يمثل الحالة الطبيعية أو المعتادة أو المقبولة للمصنع. وفقا له ، يمكن أن يكون حدثًا لمرة واحدة فقط. ويدعم المتصل وجهة نظره من خلال استحضار وجود فحصين نفذتهما المديرية الإدارية لحماية السكان (DDPP) في سبتمبر 2020 ومارس 2021. التناقض مع اللوائح المعمول بها في صناعة الأغذية الزراعية. هذا غير صحيح ، كما تم الكشف عنه في تقرير 30 سبتمبر 2020 الذي حصلت عليه شركة ديسكلوز.

"براون ستين"

في هذه الوثيقة المكونة من 11 صفحة ، والتي لم يتم نشرها من قبل ، أبلغ مفتشو DDPP عن العديد من "الانتهاكات" لقواعد النظافة على خط إنتاج البيتزا المجمدة. تبدأ انتهاكات القواعد الصحية في بداية الزيارة ، في المخبز ، حيث تم صنع عجينة البيتزا الملوثة ببكتيريا الإشريكية القولونية. يكتب الوكلاء أن "السقف متسخ" ، الذين لاحظوا أيضًا وجود "بقع بنية على مستوى العوارض وعلى الجدران" بالإضافة إلى مكبس علوي "مغبر جدًا" به "فتات". ومع ذلك ، يتم دحرجة العجين على هذه الآلة ثم تسطيحها.

نفس الافتقار إلى النظافة في غرفة تعبئة البيتزا: "السقف متسخ وملطخ" ؛ "قناة التهوية متسخة" ؛ "فتحة في السقف متسخة وصدئة". والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أبواب المجمدين "مغطاة بطبقة من الجليد" ، مما قد يثير مخاوف من حدوث تسرب. يأتي دور المطبخ. هذه المرة ، لاحظ وكلاء DDPP "آثار العفن" ، ووجود "تقشر الطلاء" ، والأوساخ على "شبكات غطاء المحرك" و "الصدأ على الأعمدة".

تقارير في عامي 2012 و 2014

في الختام ، يتذكر المفتشون اللوائح الأوروبية بشأن "صحة الغذاء". الالتزام رقم 1: يجب أن يكون المحل الذي يتم تداول المواد الغذائية من خلاله نظيفاً وصالحاً. خلاف ذلك ، يتعرض الجاني لمخاطر متواضعة إلى حد ما: غرامة قدرها 450 يورو لكل انتهاك. "في ضوء المشاكل المذكورة ، يعتقد مهندس سابق في صناعة المواد الغذائية والذي قام ديسكلوز بتحليل التقرير له ، كان على المفتشين تعميق تحقيقاتهم من خلال أخذ عينات للتأكد من عدم وجود تلوث بكتيري. الذي لا يبدو أنه كان كذلك.

ومع ذلك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على مشاكل النظافة من قبل DDPP. أشارت تقارير التفتيش التي تم إجراؤها في عامي 2012 و 2014 ، والتي حصلت عليها شركة Disclose ، بالفعل عن وجود العفن والطلاء المتقشر والصدأ داخل المصنع. وحتى ، خلال زيارته في عام 2012 ، عث الطعام على خط إنتاج بيتزا فريش أب.

وفقًا لمعلوماتنا ، بعد أيام قليلة من تفتيش موقع Caudry ، في أكتوبر 2020 ، تلقت إدارة Nestlé Grand Froid "تحذيرًا". ما هي المتابعة التي قدمتها أجهزة الدولة؟ تنظيم زيارة مضادة بعد ستة أشهر ، في مارس 2021. ولكن على عكس ما قاله مدير الاتصالات في شركة نستله ، فإن هذه الزيارة ، مثل الزيارة السابقة ، لم تكن غير متوقعة. "تم تحذير إدارة المصنع قبل ثمانية وأربعين ساعة من زيارة المفتشين" ، يؤكد DGCCRF على Disclose. في الأشهر التي تلت ذلك ، لم يكن مصنع Caudry موضوعًا لأي زيارة غير معلنة.

لم يكن حتى 22 مارس ، في خضم فضيحة ، أن DDPP du Nord و DGCCRF دخلوا أبواب المصنع على حين غرة. "حالة النظافة في المصنع كانت مؤسفة" ، يشهد وكيل DGCCRF بشرط عدم الكشف عن هويته. لوحظت "عيوب خطيرة". بدءا من "عدم وجود صيانة وتنظيف لمناطق التصنيع" و "وجود القوارض". في هذه العملية ، أمر محافظ منطقة Hauts-de-France بوقف الإنتاج بسبب "تهديد للصحة العامة" المرتبط بـ "أداة إنتاج متدهورة للغاية" ، وفقًا لمرسوم المحافظة الصادر في 1 أبريل. وفي اليوم نفسه ، فتحت إدارة الصحة العامة التابعة لمكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا أوليًا في "تعريض الآخرين للخطر والإصابات غير الطوعية والقتل غير الطوعي".

تم الاتصال بها للرد على معلوماتنا ، وقالت إدارة نستله إنها تتعاون "بشكل كامل مع السلطات في تحقيقاتها للعثور على أصل البكتيريا". حتى الآن ، لم يعتذر الصناعي لأسر الضحايا.

سر ميليشيا ''المواطنين الشرفاء'' التى تقوم بتقديم سيل من البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النيابات العامة ضد المعارضين للحكم الاستبدادي

كيف اقتبس السيسي من الإخوان والسلفيين احبولة تقديم البلاغات الشخصية الفردية الكيدية ضد المعارضين الى النائب العام المعين بمرسوم جمهوري

سر ميليشيا ''المواطنين الشرفاء'' التى تقوم بتقديم سيل من البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النيابات العامة ضد المعارضين للحكم الاستبدادي

قد يعتقد البعض أن احبولة تقديم البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النائب العام المعين بمرسوم جمهورى من الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استنادا على تعديل دستوري باطل أجراه السيسي مخالف اصلا للدستور الذي يمنع جمع رئيس الجمهورية بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات وانتهاك استقلالها والجمع بين سلطات منصبه وسلطاتها، ضد المعارضين وأصحاب الرأي الحر والسياسيين والصحفيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء السياسيين وكافة أركان المجتمع المصرى المنتقدين انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن الدستور وسلب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011 و استبداده بالسلطة وافقار مصر وشعبها وإهدار أموالها فى المشروعات الكبرى الفاشلة وإغراق مصر فى مستنقع ديون أجنبية غير مسبوقة على مدار تاريخها وصلت الى ما يقارب نحو 146 مليار دولار وتسببه فى ضياع جزء من أراضى مصر متمثلة فى جزيرتى تيران وصنافير وتقاعسه وخنوعه فى مفاوضات سد النهضة مع دولة اثيوبيا المنهكة الضعيفة التي تعانى التمزق بسبب الحرب الأهلية فيها وتهديده بحرمان مصر من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل وعطش وتجويع وخراب الشعب المصرى، من بنات أفكار الجنرال السيسى الاستبدادية بالتزامن مع حملاته وتعديلاته وقوانينه القمعية الباطلة واعتقالاتة ضد المصريين، ولكن الحقيقة أن الجنرال السيسى اقتبس الاحبولة الموروثة عبر انظمة استبدادية متعاقبة شملت ناصر والسادات ومبارك ومرسى، وبرع الاخوان والسلفيين فى استخدام الاحبولة خلال نظام حكم مرسى، وكلنا تابعنا قيام جيش من اذناب الاخوان ممن يطلق عليهم مسمى ''المواطنين الشرفاء''، بتقديم سيل من البلاغات الشخصية الفردية الكيدية الى النيابات العامة فى طول البلاد وعرضها، ضد معارضي الاخوان، وشاركت العديد من الاحزاب المتاسلمة مع اذنابها فى تقديم البلاغات ضد المعارضين والنشطاء السياسيين، وعلى راسها حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفى، وتستر بعض هذه الانظمة والأحزاب فى تقديم بلاغاتها،  خلف مسميات جمعيات مختلفة تتمسح فى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وشكل الأمر موقفا غريبا وعجيبا بالفعل عندما يجد المعارض والناشط السياسى بأن مقدم البلاغ ضده لمحاولة ارهابة وتكميمة عن قول أو كتابة كلمة الحق ونشر قصيدة شعر او صورة او رسم كاريكاتير جمعية تحمل مسمى الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وجميع البلاغات التى قدمها حزب النور السلفى بهذا الشأن إلى نائب عام الإخوان كما تابع الجميع قدمتها جمعية منبثقة عنه تتمسح فى الدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يكتفوا بدفع بعض اتباعهم لتقديم البلاغات بصفات شخصية بدعوى تضررهم كمواطنين من المتقدم ضدهم البلاغات، ولم يتاخر نائب عام الاخوان الذى عينة مرسى بمرسوم جمهورى بالمخالفة للدستور الذى يقضى باستقلال المؤسسات عن السلطة التنفيذية، فى تلبية مطالب الاخوان لعقاب وترويض المنتقدين والمعارضين واخماد اصواتهم وكسر اقلامهم وتحريك البلاغات الكيدية اولا باول وبسرعة رهيبة وعمل ضبط واحضار للعديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين والاعلاميين، وتوجيه اتهامات استبدادية كيدية جائرة مختلفة اليهم تدعو برغم قمة المأساة الى الضحك نتيجة شدة غرابتها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تهم محاولة قلب نظام الحكم والتعرض لمسئولون بسوء وازدراء الأديان ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام وزعزعة الأمن الوطنى والتحريض على العنف والفوضى وإثارة البلبلة والرأي العام والإساءة إلى الدولة المصرية، بهدف ترويعهم ومنع قيامهم او غيرهم بانتقاد ظلم وقهر واستبداد رئيس الجمهورية وعصابته الشيطانية، وبعد سقوط الاخوان وجد نظام حكم السيسي احياء تعاليمها الاستبدادية واستكمال مسيرة الرعب والارهاب ضد المنتقدين والمعارضين آلية، بالبلاغات الشخصية الفردية كأنه لا شأن له بمخطط القضاء على خصومة السياسيين بـ القضايا الملفقة بالتزامن مع تقويض حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام بالقمع والاستبداد.

وتعد جميع التعديلات والقوانين الاستبدادية التي أصدرها الجنرال السيسى و فرقته مخالفة الى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 و مشوبة بالبطلان الدستورى، لتعارضها مع المواد المتعلقة بالحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والديمقراطية. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر.

الباب الثالث - الحقوق والحريات والواجبات العامة:

•المادة 51

الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

•المادة 52

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

•المادة 54

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

•المادة 55

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. و للمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

•المادة 57

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

•المادة 58

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، و بالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، و اطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

•المادة 59

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها

•المادة 65

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

•المادة 70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك

•المادة 71

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

•المادة 72

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

•المادة 73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

•المادة 75

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

•المادة 76

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

•المادة 77

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

•المادة 99

"كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلي المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.

يوم قيام نظام حكم الإخوان بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن مادة تقضي بإعطاء العسكريين من العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية

يوم قيام نظام حكم الإخوان بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن مادة تقضي بإعطاء العسكريين من العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية

السيسي حرم العسكريين  فى الجيش والشرطة من التصويت فى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشيوخ والاستفتاء التي جرت في عهده بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية

الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى عام 1976 وشارك بالتصويت فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 16 يونيو 2013، قبل 14 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية، أصدر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتضمن مادة تقضي بإعطاء العسكريين من العاملين فى الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات وفقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 25 مايو 2013، الذى قضى بإلزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات، وقضى الإخوان فى القانون بمنع العسكريين من استخدام هذا الحق لمدة 7 سنوات بزعم الأمن القومى تحسبا من تصويتهم ضد الإخوان. والعجيب أن الجنرال عبد الفتاح السيسى الذى تولى السلطة يوم 8 يونيو 2014 وانتهت مدة رئاسته الثانية والأخيرة يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. واحتاط السيسى قبلها لهذا االأمر وقام بتمديد وتوريث الحكم لنفسة و عسكرة البلاد فى دستور السيسى أبريل 2019. عندما تسلق السلطة بعد ثورة 30 يونيو 2013، سار على خطى الإخوان بعد أن تعلم من استبدادهم وحرم العسكريين فى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشيوخ والاستفتاء التى جرت لاحقا من التصويت فى الانتخابات، ولم يلمح فى قوانينة المصطنعة للانتخابات ولو بتأجيل تصويتهم فى الانتخابات كما فعل الاخوان، رغم ان التأجيل اصلا باطل، بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، مما يعنى بكل بساطة بطلان  جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومجلس الشيوخ والاستفتاء التى جرت فى عهد الحاكم بامر نفسة الجنرال السيسى، لان مابني على باطل فهو باطل، ونشرت يوم صدور قانون الاخوان الباطل يتضمن مادة تأجيل تصويت العسكريين بالباطل مقال على هذه الصفحة تناولت فيه المادة وأهداف الإخوان منها وعوامل بطلانها والانتقادات ضدها، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ واصل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان وحلفائه حتى اللحظات الأخيرة، سلق التشريعات التى تقضى المحكمة الدستورية العليا لاحقا ببطلانها، ووافق مجلس الشورى اليوم الأحد 16 يونيو 2013، على ''دس'' المادة الخاصة بما يسمى ''بتنظيم إدراج العسكريين على القوائم الانتخابية فى موعد ينتهى فى أول يوليو 2020''، ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية، بدعوى مايسمى ''لدواعى الأمن القومى''، وتهدف المادة المستحدثة ''لاول مرة فى الكون''، الى الالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 25 مايو 2013، التى تقضى بإلزام الدولة بتمكين العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات، وهو ما تخشى معه جماعة الإخوان من تصويت تلك الكتلة التصويتية ضدها فى اى انتخابات، لذا قامت بسلق وفرض تلك المادة العجيبة و تأجيل تصويت العسكريين تحت دعاوى مايسمى ''دواعى الأمن القومى''، وسط تأكيدات قوية من سياسيين وجمعيات حقوقية، بعدم دستورية المادة العجيبة، وقيام المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان المادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ''للمرة الثالثة''، مع شروع مجلس الشورى، فى احالة القانون للدستورية لاحقا، بدعوى تنفيذهم حكم الدستورية فى عوامل البطلان، ووصفت العديد من القوى السياسية ''اختراع'' الاخوان فى مجلس الشورى، بانة تحايلا على قرار المحكمة الدستورية العليا، نظرا لخوف تجار الدين من الكتلة التصويتية التى سيدلى بها العسكريون، واكد الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، ونائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، فى تصريحات نشرتها لة اليوم وسائل الاعلام : ''بان قرار مجلس الشورى بشأن تأجيل تصويت العسكريين لا علاقة له بالأمن القومى، ومن يردد هذه الأقاويل، إما جاهلاً أو لديه خوف مرضى وإصرار على بقاء الاستثناء ويحرم العسكريين من الحقوق العامة، لأن الجيش كان يصوت فى الانتخابات من عام 1956 حتى 1976، ولم يردد أحد فى ذلك الوقت فكرة الحفاظ على الأمن القومى، وشارك الجيش والشرطة فى نحو 10 استفتاءات وانتخابات''، وكان ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات'' قد اصدر بيانا قبل سلق الشورى ''اختراعة''، اكد فية : ''بان قرارتأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، يعد تحايلا على حكم الدستورية وبة مطعن دستورى وشبهة عدم دستورية''، ''وعودة لعهود "ترزية القوانين''، ''وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان قرار المحكمة الدستورية أنه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية''، واكد المركز : ''بان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة الدستورية من مضمونة، إذ أن الشورى أقر حقهم في التصويت شكلا، ولكن حرمهم من الحصول على هذا الحق بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واكد المركز : ''بانه ليس من حق مجلس الشورى تأجيل تصويت العسكريين باى حجج، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت، لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''بانه ليس من حق الشورى انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، وليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا تتواصل مسيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادى، حتى إسقاطه ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة الغارقة فى احكام البطلان، يوم انفجار بركان ثورة غضب مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاعلاء راية الامة التى سقطت تحت مطامع نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى التمكين. ]''.

ابحث مع الشرطة

ابحث مع الشرطة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة. وبالتحديد يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. سلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الى السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي انتهت بأن الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين وان القضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف النيابة جهات البحث بتكثيف التحري لتحديد الجناة وضبطهم. بحسب بيان النيابة الذي صدر فى هذا اليوم وذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

وفي ظل قرار النيابة الرسمى بان الفاعلين مازالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين، إذن دلونا يا أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان كيف قامت وزارة الداخلية في وقت سابق لقرار النيابة العامة الذى اعلنت فية بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. بقتل 5 مواطنين مصريين أبرياء بالجملة دفعة واحدة بوابل من رصاص الاسلحة الرشاشة خلال سيرهم بسيارة فى الطريق العام ولم تترك واحد فيهم حيا. وزعمت الداخلية بأن الأشخاص الخمسة الذين قتلتهم فى الشارع هم الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا «ريجيني» وليس الشرطة. وقدمت الداخلية يومها مجموعة من مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» التى كانت بحوزته ولم تكن مع جثته عند العثور عليها وزعمت الداخلية أنها وجدتها مع المواطنين المصريين الخمسة الذين قامت بقتلهم. وكيف حصلت الداخلية علي مجموعة مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» طالما ان التحقيقات فى الجريمة انتهت وفق قرار النيابة الرسمى بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. وهل سيتم التحقيق مع قاتلة هؤلاء المواطنين الابرياء الخمسة ومحاسبتهم وتعويض أسر الضحايا.

وكان قاض إيطالي بمحكمة روما الابتدائية، قد أمر يوم 25 مايو 2021، بمحاكمة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا، لضلوعهم في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، أمام جلسة محكمة جنايات روما يوم 14 أكتوبر 2021، إلا أن محكمة جنايات روما قامت بإعادة القضية الى محكمة روما الابتدائية مجددا للعمل عبر السلطات المصرية فى إعلان المتهمين لمحاكمتهم وهو الأمر الذى لم تستجيب لة السلطات المصرية حتى اليوم وامتنعت عن إعلان المتهمين.

ليلة آخر زيارة قام بها خالد مشعل واسماعيل هنية للعاصمة القاهرية لدعم الإخوان قبل 30 يونيو 2013

ليلة آخر زيارة قام بها خالد مشعل واسماعيل هنية للعاصمة القاهرية لدعم الإخوان قبل 30 يونيو 2013

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الجمعة 14 يونيو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، قبل 16 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التي حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية. وصل الى مصر من جهتين مختلفتين فى وقت متزامن متفق ومتواطئ عليه، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية حينها، عبر مطار القاهرة الدولي قادما من قطر، وإسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة وقتها، عبر معبر رفح قادما من قطاع غزة، للاجتماع مع قيادات جماعة الإخوان، مما اثار هواجس المصريين من ان الاجتماع بين الاخوان وحماس فى هذا الوقت يهدف الى بحث كيفية تقديم الدعم الإرهابى من حماس لنظام حكم الإخوان خلال ثورة الشعب المصرى لاسقاطه يوم 30 يونيو 2013. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه زيارة مشعل وهنية لمصر، والتى كانت آخر زيارة رسمية لهما للعاصمة القاهرية للقاء القيادات المصرية التنفيذية، حيث لم يتجاسر ايا منهما طوال السنوات الماضية، على الحضور الى العاصمة القاهرية مجددا بعد 30 يونيو 2013 وسقوط نظام حكم الإخوان، واقتصرت لقاءات هنية واذنابه ومن على شكلتهم مع المخابرات المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اسئلة عديدة خطيرة يتداولها الشعب المصرى بحذر وحيطة وحرص كبير، لمنع وقوع مصر مجددا فى دسائس ومؤامرات حركة حماس الإرهابية، وجماعة الإخوان الإرهابية، خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، المحدد لإسقاط نظام حكم الإخوان فية، حليف حركة حماس الأثير بحكم فكرهم الايدلوجي الإرهابي الواحد، وعدم تكرار أعمالهم الإرهابية العدائية المشتركة ضد الشعب المصرى، كما حدث خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011، ومنها تهريب 36 الف سجين خلال ثورة 25 يناير وبينهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وشملت التساؤلات، ماهى اسباب الزيارة الغامضة، التى قام بها الى مصر مساء اليوم الجمعة 14 يونيو 2013، عبر مطار القاهرة الدولى، خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الفلسطينية الارهابية، ومعة وفد مكونا من حوالى 15 قياديا ارهابيا حمساويا، وبعدة بفترة وجيزة وصل عبر معبر رفح، اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة ومعة وفدا مكونا من 12 قياديا ارهابيا حمساويا، وتناقلت وسائل الاعلام، بان الوفدين بينهم العديد من الممنوعين من دخول مصر، لوجود تحفظ على نشاطهم المريب، بالاضافة الى وجود اخرين على قوائم ترقب الوصول لسماع اقولهما فى بعض الاحداث الارهابية والاشتباة فى ضلوعهم بها، واتخذت الجهات المعنية ''اجراءات استثنائية'' بخصوصهم لمرافقة الوفدين، بالمخالفة لكل الاعتبارات الامنية، بناء على مطلب نظام الحكم الاخوانى، ورفع الوفد الحمساوى المشترك من مشعل وهنية، حجة سطحية لمحاولة تبرير زيارتهما ''المريبة'' فى وقت غير مناسب على الاطلاق، بزعم انهما وصلا الى مصر لبحث ما يسمى ''ملف المصالحة الفلسطينية''، وهى حجة فى غاية العباطة وتبين سذاجة من قاموا باختراعها، لان اى مصالحة وطنية فلسطينية تلك التى يمكن ان تبحثها حماس مع نظام حكم الاخوان بشان الوضع الفلسطينى، بعد ان افشل الاخوان الحوار الوطنى فى مصر للاستبداد بالسلطة، وفى وقت مشغولة فية مصر والشعب المصرى، بالاستعداد للمشاركة فى اكبر ثورة شعبية مصرية فى التاريخ المصرى، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، حليف حركة حماس الاول وفق منهجهما الايدلوجى الواحد، وفى وقت تلوح فية شبح الحرب الاهلية فى الافق وفق تهديدات ''شبيحة'' الاخوان، وفى ظل وجود اتهامات ضد حركة حماس، اخرها ادلى بها قبلها بحوالى 3 اسابيع اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق، امام محكمة جنايات الاسماعيلية، واكد فيها بان حركة حماس تدخلت خلال الثورة المصرية فى ينايرعام 2011, لدعم ومساندة الاخوان فى عدد من الوقائع، ومنها واقعة اقتحام السجون وتهريب حوالى 36 الف سجين بالقوة المسلحة من السجون المصرية خلال ثورة يناير2011، وبينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من قيادات الاخوان، ووجود اتهامات عديدة ضد حركة حماس فى مصر، بشان ضلوعها بطريقة او باخرى  فى العديد من القضايا ومنها، حادث قتل 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح، وحادث اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وبالاضافة لضلوعها خلال ثورة يناير 2011، فى موقعة الجمل التى استشهد فيها عشرات المتظاهرين المعارضين للنظام المخلوع، وحرق اقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، ومثل اصرار نظام حكم الاخوان، على عدم اعلان نتائج التحقيقات الخاصة بتلك الاحداث وغيرها بحجج مختلفة، دلائل برهان بشان الاتهامات الموجهة الى حماس، وتناقلت وسائل الاعلام، لقاء وفد حماس المشترك فور وصولهما متتاليين، ''بالمرشد العام'' لجماعة الاخوان والعديد من قيادات الاخوان ونظام الحكم الاخوانى القائم فى اجتماعات ''سرية'' متتالية، لبحث كيفية تقديم ''حماس'' الدعم ''لجماعة الاخوان''، خلال تورة غضب الشعب المصرى ضدها يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، واستبعدت العديد من وسائل الاعلام، بان تكون اللقاءات والاجتماعات ''السرية'' بين الاخوان وحماس بهدف ما يسمى وفق مزاعمهم ''بحث ملف المصلحة الفلسطينية'' لكون هذا الملف تختص ببحثة، ''المخابرات المصرية''، وليس ''مرشد الاخوان''، واكدت بان الزيارات تهدف لبحث نوع المساعدات التى يمكن ان تقدمها حماس لدعم ومساندة جماعة الاخوان، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكمهم الاستبدادى، ونقلت وسائل الاعلام، انتقاد المواطنين تدنى نظام حكم الاخوانى الى حضيض الانظمة السياسية المستبدة، الى حد تهاونة فى امن مصر القومى ليس مع سد اثيوبيا فقط بالنسبة لحرمان مصر من ربع حصتها من مياة نهر النيل، بل مع حركة حماس ايضا فى سيناء ومصر كلها، لحماية نظامة فى ساعاتة الاخيرة، وتامين فرارة فى الساعة الحاسمة، عزاء الشعب المصرى، بان كل تلك التهديدات للامن القومى المصرى بحرا وبرا والاستبداد بالسلطة وخراب مصر على يد الخونة والانذال والجواسيس، سوف تنتهى يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلقائهم من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الاستبدادى العنصرى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس مؤامراتهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة. ]''.