خفر السواحل المصري يحصل على 80 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لوقف فرار المصريين من البلاد

رابط تقرير الصحيفة

https://euobserver.com/migration/155245

صحيفة اخبار الاتحاد الأوروبى التى تصدر من بروكسل EUobserve:

خفر السواحل المصري يحصل على 80 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لوقف فرار المصريين من البلاد

من المقرر أن يتلقى خفر السواحل المصري 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لوقف فرار المصريين من البلاد وركوب القوارب باتجاه إيطاليا ، وفقًا لورقة داخلية.

تقول الصحيفة ، التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 يونيو ، إن أكثر من 3500 مصري فروا من البلاد عن طريق القوارب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. انتهى الأمر جميعهم تقريبًا في إيطاليا.

هذا هو أربعة أضعاف هذا العدد خلال نفس الفترة من عام 2021 ومن دولة غارقة في قيادتها في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء ، والتعذيب المنهجي ، والاختفاء القسري.

تشير الصحيفة إلى أن الرعايا المصريين هم الآن الجنسية الأولى للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى إيطاليا.

وتطالب الوثيقة بتعاون عاجل بين مصر وليبيا وغيرهما "في ضوء الزيادة الهائلة في عدد الوافدين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا)".

سيتم دفع الملايين من هذا العام

تقول الصحيفة إن أموال الاتحاد الأوروبي ستنفق على مرحلتين.

سيتم تسليم حوالي 23 مليون يورو هذا العام لـ "معدات مراقبة الحدود البحرية". ومن المقرر أن يتم تخصيص مبلغ 57 مليون يورو المتبقي للعام المقبل "لتحديد المزيد من المعدات".

يشير الغموض في اللغة إلى أن الأمر متروك للسلطات المصرية لتقرير كيفية استخدام "المعدات" الجديدة ، مما يطرح أسئلة حول ما إذا كان يمكن استخدامها أيضًا لقمع الأصوات المعارضة.

في مايو / أيار ، قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، إن القمع ينتشر في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبها ، تقول المفوضية إن الأموال جزء من خطة تطويرية لدعم البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود في مصر على الحدود البرية والبحرية.

وتقول إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر" عندما يتعلق الأمر بمنع الناس من الفرار بالقوارب. كما أنها تريد زيادة السيطرة على حدود مصر مع ليبيا والسودان ، لكنها لا تقدم رؤى حول الكيفية في ضوء بُعد المنطقة.

وتشير اللجنة إلى أنها قدمت أيضًا 32.9 مليون يورو من التمويل الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في مصر.

وفي الوقت نفسه ، تستعد فرونتكس لشرطة الحدود في الاتحاد الأوروبي كجزء مما يسمى مشروع EU4BorderSecurity.

حصلت مصر على حوالي 4 ملايين يورو من المشروع الذي يهدف إلى "تعزيز أمن الحدود في الجوار الجنوبي".

يشمل ذلك تمارين خفر السواحل على متن الطائرة وورش عمل جسدية وندوات عبر الإنترنت تكبدت بتكلفة إجمالية تقارب 70 ألف يورو منذ عام 2019.

الصحيفة مؤرخة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن صفقة غاز في القاهرة إلى جانب السيسي.

ويهدف الاتفاق ، الذي يشمل إسرائيل ، إلى مساعدة الدول الأعضاء على التخلص من الوقود الأحفوري الروسي.

السيسى يسعى بالتواطؤ مع تجار 30 يونيو الذين اصبحوا يسمون أنفسهم بـ"المعارضين" لاجراء تعديلات دستورية جديدة لنفسه تتيح له الترشح فى الانتخابات الرئاسية الى الابد دون سقف نهائى حتى الموت تحت دعاوى مطالب الشعب المصرى فى الحوار الوطنى

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-W1s6UoaSep1-lzqTJkaKfoaGroJmrZll5bIpxaVl9aFqmmYt7ald2Yl-KdJ2HamZafG9cd3xceG5YnXFhWX1oWqWli3tqV3ZqV6loiaN4VXlxXG93XXttWmuZZll4clVtmYmqb1dzelZ2nVWlqF9VeXBceG1de21aa5leeGxecmaJqJ5cc2hZdWqKcZuHdmhaempcenBcdW5gin1sWXpxWqici3h2V3hpV6ZxkYd2aFp6alx6cFx1dlipcVl1cFV5nImoaF9XeGlXpmeJpmtVbWxce25deHhad55ebGxedG2JpZ1cdmpZc2OSVaiaV3FsXXtwW3BrWXlsinFsWX1oWqabi3trV2xnV6lpiZpz

السيسي لم يكتفى بالتلاعب فى دستور الشعب وتحويل مصر الى عزبة لنفسه والعسكر ويسعى للتلاعب مجددا فى الدستور لتحويل مصر الى سويقة

فى ظل البطلان الدستورى الذى يشوب مادة دستور السيسى المسماة بالباطل بالانتقالية التي تتيح للسيسي بعد قيامة بتمديد الحكم لنفسه عامين إضافيين بجرة قلم ديكتاتور بالترشح لمدة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات

السيسى يسعى بالتواطؤ مع تجار 30 يونيو الذين اصبحوا يسمون أنفسهم بـ"المعارضين" لاجراء تعديلات دستورية جديدة لنفسه تتيح له الترشح فى الانتخابات الرئاسية الى الابد دون سقف نهائى حتى الموت تحت دعاوى مطالب الشعب المصرى فى الحوار الوطنى

في الوقت الذي يتواصل فيه السجال في مصر بشأن "الحوار الوطني" بين ما تُسمى أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وممثلي الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها المخابرات العامة، كشفت مصادر مصرية عن تطورات بشأن مستقبل نظام الحكم في مصر.

وقالت المصادر المطلعة على المشاورات الأخيرة بين عدد من القوى والشخصيات المحسوبة على معسكر 30 يونيو التي باتت توصف بـ"المعارضين"، إن الأيام الأخيرة شهدت بوادر توجه لإدخال تعديل محدود على الدستور المصري، ولكن بعكس ما تطالب به المعارضة.

تعديل دستوري محدود في مصر

وكشفت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن توجيهات صدرت لعدد من خبراء القانون والدستور بإعداد تصور لتعديل دستوري محدود متعلق بمدة الرئاسة، ليُفتَح بموجبها المجال أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للترشح لأكثر من مدة واحدة كما ينص الدستور الحالي.

وأوضحت المصادر أنه "في بادئ الأمر، كان الحديث عن عدم المساس بالدستور خلال المناقشات الجارية بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة، وعدد من الشخصيات التي توصف بالمعارضة، حتى لا يُفتَح الباب أمام المساس بالمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس". وتابعت: "بعد ذلك رأى فريق من المقربين من الرئيس السيسي أن الحوار الوطني قد يكون فرصة ملائمة، لخطوة كان السيسي ينتظرها منذ جرت الموافقة على التعديلات الدستورية في 2019، وكان يتحين الوقت المناسب لها، وهي فك القيد عن مدد الترشح للرئاسة".

أحد المحيطين بالرئيس أشار عليه بفكرة تمرير التعديل الدستوري عبر الحوار الوطني، في ظل تجاوب القوى السياسية معه مقابل مكاسب غير مؤثرة على إدارة الدولة

وكشفت المصادر أن "أحد المحيطين بالرئيس أشار عليه بفكرة تمرير التعديل الدستوري عبر الحوار الوطني، في ظل تجاوب القوى السياسية معه مقابل مكاسب غير مؤثرة على إدارة الدولة". وألمح أحد المصادر إلى أن التفكير الحالي يتضمن تمرير بعض المواد الشكلية، حتى يبدو الأمر بأن التعديلات جاء بناءً على مطلب من المعارضة.

وأشارت المصادر إلى أن الأيام الماضية شهدت ما يمكن وصفه بعملية جسّ نبض لبعض السياسيين المشاركين في اللقاءات التمهيدية للحوار الوطني، بشأن تلك الخطوة. وأوضحت أنه إذا تم الاستقرار على تلك الخطوة ستأخذ مسارها الطبيعي بعد ذلك بحيث يُدفَع بها إلى مجلس النواب للموافقة عليها ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

تخوفات من مناورة للنظام المصري

وقال سياسي مصري، كان برلمانياً سابقاً في فترة ما بعد الانقلاب العسكري في 2013، لـ"العربي الجديد"، إن بوادر ومؤشرات كثيرة تتوالى، تجعل القوى السياسية التي وافقت مبدئياً على فكرة الحوار الوطني، تتخوف من أنها مجرد مناورة يحاول النظام الحالي عبرها الخروج من مآزق اقتصادية، ومجتمعية، وسياسية متعددة، ويعتبرها فرصة لتحقيق ما يتصور أنها مكاسب سياسية، أمام القوى الغربية بالأساس.

وأضاف أن الحديث عن تعديل مواد دستورية تتعلق بمدد الرئاسة المفتوحة، يأتي بالأساس كنوع من تعلية السقف، للدخول في مقايضات مع المدعوين للحوار من الطرف الآخر، وليس من أجل إجراء حوار وطني جاد وحقيقي ينقذ البلاد، وربما النظام نفسه، من أزمات خطيرة، في ظل مناخ عالمي وإقليمي مفتوح على العديد من الاحتمالات.

الحديث عن تعديل مواد دستورية تتعلق بمدد الرئاسة المفتوحة، يأتي بالأساس كنوع من تعلية السقف، للدخول في مقايضات مع المدعوين للحوار

ورجّح المصدر أن الهدف الأساس من طرح مثل هذه الأفكار من قبل دوائر السلطة، جعل طموحات المشاركين من الطرف الآخر في الحوار، في أدنى مستوى ممكن، علاوة على منح نفسها، أي دوائر السلطة، المزيد من الوقت لكي تغيّر مواقفها في كثير من القضايا، وفقاً للتطورات الإقليمية، والدولية؛ التي تتسارع بصورة ملحوظة، ووفقاً للضغوط، أو التسهيلات والموائمات التي تفرضها الأحداث، وتؤثر صعوداً وهبوطاً في الاهتمام الدولي بالقضايا والشؤون المصرية، والإقليمية.

وفي 23 إبريل/نيسان 2019، أيّد 88.83 في المائة من المقترعين خلال استفتاء على التعديلات الدستورية تمديد ولاية السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش، وسط حالة من الجدل الواسع. وشملت التعديلات وقتها المادة الـ 140 من دستور 2014، التي كانت تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة"، وذلك قبل تعديلها، لتصبح "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين".

وشهد الأسبوع الماضي خلافاً بين أحزاب الحركة المدنية الستة، وهي: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، والعيش والحرية، والوفاق القومي، والمحافظون، من جهة، والقائمين على إدارة الحوار من جانب السلطة، من جهة أخرى، بسبب ما أسموه "نهجاً أحادياً اجتزأ ما تمّ الاتفاق عليه في جلسات التشاور"، في أعقاب الإعلان من طرف واحد وبشكل مفاجئ لاسم المنسق العام للحوار، وهو نقيب الصحافيين ضياء رشوان، والأمين العام المستشار محمود فوزي.

يوم مناورة مرسى الاخيرة

يوم مناورة مرسى الاخيرة

فى مثل هذا اليوم​ قبل ​9 سنوات، ​الموافق​ يوم الأربعاء 19 يونيو 2013، قبل 11 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية، هرول مرسى الى ​طرح مناوراته السياسية الاخيرة قبل دق المسمار الاخير فى نعش نظام حكمه خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ب​عقد اجتماع مع شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، وأصدر مرسي عقب نهاية الاجتماع بيان ​احتوائى​ تمسح فيه بالشعب المصرى الذى قام بمعاداته خلال سنة حكمه الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مناورة اللحظات الأخيرة لمرسي وأسباب عدم جدواها وتناولت بيان مرسى ​عن الاجتماع ​حرفيا وبينت أسباب تحوله الى​ قطعة فنية تضليلية​، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد لحظات من الهجوم الحاد الذي شنه تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامج "جملة مفيدة "على فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين 17 يونيو 2013، وتأكيده​ خلال ​الحوار فشل مرسى فى إدارة البلاد بعد عام واحد من حكمة، و انه غير جدير بمنصبه وإدارة البلاد'، و انتقاده تصريحات ​مرسي التي لا يعمل بها بشأن العديد من الأوضاع القائمة قائلا له: ''بأن المهم فى الأفعال وليس فى الأقوال''، وكذلك تأكيد بابا الإسكندرية: ''بأنه لن يحجر على حق الاقباط فى الخروج للمشاركة ضمن مظاهرات الشعب المصرى لسحب الثقة من رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013'' قامت الدنيا فى القصر الجمهورى ولم تقعد، لأن تصريحات تواضروس الثاني الصريحة، رصدت بشفافية حالة الغليان التى يعيش فى ظلها الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وقيام تواضروس الثاني بالإدلاء بها قبل أيام معدودات من انفجار بركان ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، لإسقاط رئيس الجمهورية، ولم يهدأ القصر الجمهورى، الا بعد ان تم تحديد موعد اجتماعا عاجلا بين محمد مرسى رئيس الجمهورية، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدد موعده صباح اليوم الأربعاء 19 يونيو 2013، في القصر الجمهوري بالاتحادية، بعد 48 ساعة فقط من هجوم تواضروس الثاني على رئيس الجمهورية، وتأكيده بأنه غير جدير بمنصبه، ولم يكن الغرض من الاجتماع استجابة متأخرة من رئيس الجمهورية الاخوانى، لا قيمة لها بعد فوات الاوان، لمحاولة تحويل اقواله الى افعال، بل كانت مناورة سياسية ''للاستهلاك المحلى والدولى'' ليس الا, و لاستغلال الاجتماع فى إصدار بيان من مؤسسة الرئاسة للشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، يمثل بكل المقاييس، مرافعة سقيمة فاشلة من رئيس الجمهورية الاخواني، امام الشعب المصرى قبل ثورة الشعب لعزله يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، وصدر بيان القصر الجمهورى كانة تحفة فنية، قبل ان يكون خطبة انشائية ومناورة سياسية، واشار البيان الذى اعلنة القصر الجمهورى الى ''الأمة المصرية'': ''بان رئيس الجمهورية عبر عن اعتزازه بالأزهر والكنيسة وبدورهما التاريخي والوطني وما يمكن أن يضطلع به الأزهر والكنيسة لتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على مصالح الوطن العليا، وصيانة أمن الوطن واستقراره وحرية وكرامة ابنائه''، واضاف البيان: ''بأن الاجتماع تناول بحث الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه مسيرة الوطن''، ''وضرورة حشد كل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للانتهاء في أقرب وقت من المرحلة الانتقالية الحالية''، ''بما يسمح بانطلاق ''جهود التنمية'' ''ومعالجة جذور المشكلات، التي أسماها البيان، الموروثة من العهد السابق''، ''وقد أعرب الرئيس عن، ما اسماه البيان، حرصه الدائم على التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر وقداسة بابا الإسكندرية لتبادل الرأي ومعالجة ما قد يطرأ من أمور تقتضي تدخل الرئيس''، ''كما أعرب كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الإسكندرية عن شكرهما وتقديرهما لاستقبال الرئيس لهما''، على حد قول البيان، ''وكذلك حرصهما على بذل أقصى الجهد لتحقيق مصالح الوطن وتوجيه أبنائه للعمل على رفعة شأنه وصيانة أمنه واستقراره بعيدًا عن مخاطر الاستقطاب والعنف'' – بحسب ما جاء في البيان الصادر عن القصر الجمهورى، وعقب بث نص البيان الأفطس فى التليفزيون الحكومى وفضائياتة المتعددة،​ تابعها بث الأناشيد الوطنية والأغاني الحربية الحماسية​ على خلفية مقاطع فيديو لرئيس الجمهورية وهو يحيى عشيرتة الاخوانية فى استاد القاهرة خلال شعوذة مؤتمر ما يسمى نصرة سوريا، برغم ان هذا الاخراج ​التلفزيونى ​الفنى ​لحبيب الاخوان ​لن يقدم او يؤخر لما هو مسطور فى لوح القدر يوم 30 يونيو 2013، ولم يتبقى الان سوى فرض الشعب المصرى ارادتة يوم 30 يونيو 2013، واقصاء محمد مرسى رئيس الجمهورية عن منصبة واراحة الشعب من استبداد وفساد وتخابر ​نظام حكمة. ]''.

بالفيديو .. العناية الإلهية تنقذ مصر من قانون استبدادي جديد

 بالفيديو .. العناية الإلهية تنقذ مصر من قانون استبدادي جديد

فوجئ قائدا قطارين للركاب بتلاقي القطارين باتجاهين متقابلين على شريط سكة حديد واحد في شبين القناطر وتمكنا من شد فرامل الخطر فى القطارين والوقوف على مسافة آمنة وعجزا عن تفسير هذه الظاهرة الغريبة التى كادت ان تتسبب فى وقوع كارثة محققة وصدور قوانين استبدادية جديدة فى ظلها.

وكان وزير النقل قد اتهم بكلام مرسل أمام البرلمان عقب خروج قطار عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية يوم 18 أبريل 2021 ومقتل 11 شخصا وإصابة 98 آخرين الإرهابيين بالوقوف خلف انقلاب القطار بدون تقديم أدلة مادية بمزاعمة وقدم بعدها بأيام نيابة عن الحكومة قانون استبدادي تم اقراره في البرلمان قضى بفصل العمال والموظفين الذين يشتبه من شكلهم بانهم ارهابيين بفرمان ادارى لوقف حوادث القطارات

بعد حفظ التحقيقات بمقتله.. «الجنايات» تصرح لأسرة أيمن هدهود بالإطلاع على ملف القضية.. وشقيقه: التحقيقات تحمي القاتل

https://mada32.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2022/06/18/news/u/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5/

بعد حفظ التحقيقات بمقتله.. «الجنايات» تصرح لأسرة أيمن هدهود بالإطلاع على ملف القضية.. وشقيقه: التحقيقات تحمي القاتل

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، الحكم في الطعن المقام من محامي أسرة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود ضد  قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية ملابسات مقتل الباحث لعدم وجود شبهات جنائية، إلى جلسة 20 يونيو المقبل مع السماح لفريق محامي أسرة هدهود بالاطلاع على ملف القضية، بحسب عضوة الفريق فاطمة سراج لـ«مدى مصر».

من جانبه قال شقيق هدهود، إنه يدرس التقدم بطلب لإعادة تشريح شقيقه بواسطة طرف أجنبي، وذلك لأنه غير مطمئن لسير التحقيقات ويعتقد أنها «مقدمة لحماية القاتل»، حسب وصفه.   

ومن جانبها، قالت سراج إن النيابة أصدرت في أول يونيو الماضي قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية وفاة هدهود، ولكنها لم تخبر فريق الدفاع بقرارها  سوى في التاسع من يونيو الجاري، رغم تردد الفريق على النيابة في الثاني من يونيو الماضي ، وتكرار المطالبة بالاطلاع على ملف القضية، والحصول على نسخة من تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثمان. وأضافت أن «فريق الدفاع قدم طعنًا على قرار النيابة فور علمنا به، وحددت له المحكمة جلسة اليوم للنظر فيه».

وأوضحت سراج أن دفاع محامو أسرة هدهود تركز اليوم على مخالفة النيابة للقانون وامتناعها عن تمكين المحامين من الاطلاع على ملف القضية، مشددة: «تقدمنا من يوم 19 مايو الماضي حتى الثاني من يونيو بأربعة طلبات للنيابة للاطلاع على التقرير وملف القضية، ولم يستجاب لنا حتى فوجئنا بقرارها بحفظ القضية».

ومن جانبه، قال عمر هدهود إن شقيقه مر على ما يقرب من 60 كاميرا مراقبة منذ اختفائه، مضيفًا أن «الداخلية» «ادعت» أنها ألقت القبض عليه خلال محاولته كسر باب إحدى الشقق و«إتيانه بتصرفات غير مسؤولة» في شارع المرعشلي بالزمالك، ورغم أن المكان الذي حددته «الداخلية» هو مكان كافيتيريا كان هدهود يتواجد فيها باستمرار ومكان مراقب جيدًا بأكثر من 14 كاميرا لوجود مقار سفارات به إلا أن «الدخلية» لم تسلم للنيابة تفريغ الكاميرات الذي يوثق لحظة القبض على هدهود، ولفت شقيق هدهود إلى أن النيابة قالت في تحقيقاتها إنها لم تستطع التأكد من صحة تلك الواقعة، ورغم ذلك، قررت حفظ التحقيقات استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي تجاهل آثار الاعتداء التي شاهدها كل من رأى جثمان هدهود بوضوح في رأسه وذراعيه، حسب شقيق هدهود.

وشدد شقيق الباحث الاقتصادي على أنه غير مطمئن لسير التحقيقات في ملابسات وفاة شقيقه، ويدرس التقدم بطلب لإعادة التشريح بواسطة طرف أجنبي محايد، وأضاف: «أخي تعرض للضرب في الأمن الوطني، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العباسية، وتجاهل جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة التي مر عليها منذ اختفائه وحتى العثور عليها داخل ثلاجة مستشفى العباسية يؤكد ذلك». 

وسبق وطالب محامو أسرة هدهود النيابة العامة بإطلاعهم على تفريغ كاميرات المراقبة بشارع المرعشلي بحي الزمالك بين الساعة العاشرة والنصف من 5 فبراير الماضي، وحتى صباح اليوم التالي، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في قسميّ شرطة قصر النيل والأميرية، في الفترة من 6-17 فبراير، وأيضًا بالتحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى العباسية للأمراض العقلية والنفسية وتفريغها، وكذلك بوحدة الطب الشرعي الواقعة داخل المستشفى، للوقوف على ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي وما إذا كان قد تعرض للاعتداء خلال احتجازه بمقر «الأمن الوطني» من عدمه، وما الحالة الصحية التي كان عليها قبل إيداعه بقسم الطب الشرعي بمستشفى العباسية للأمراض النفسية. 

واشتكى محامو الأسرة أكثر من مرة من امتناع النيابة عن إطلاعهم على ملف التحقيقات الخاصة بالقضية. وكان هدهود قد اختفى قسريًا، منذ الخامس من فبراير الماضي، ثم اكتشفت أسرته وجوده داخل مقر للأمن الوطني في قسم الأميرية، بعدما أبلغها أمين شرطة بذلك. وخلال بحث الأسرة عنه وقتها، نفى مسؤولو «الأميرية» وجوده بحوزتهم، وبعد أسبوع من الاختفاء علمت الأسرة أن هدهود نُقل إلى مستشفى العباسية للأمراض النفسية لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا.

وحاولت أسرة هدهود زيارته في المستشفى، لكن طلبها رُفض من قِبل إدارة المستشفى التي طالبتهم باستخراج إذن بالزيارة من النيابة، لكن الأسرة لم تتمكن من استخراج هذا الإذن لعدم امتلاك النيابة بيانات عن هدهود وقتها.

وفي نهاية مارس، استطاعت الأسرة عبر وسطاء التواصل مع أحد العاملين بـ«العباسية»، ليبلغهم، في الرابع من أبريل الجاري، أنه «في حال أن مَن تبحثون عنه هو أيمن محمد علي هدهود، فهذا الشخص توفي منذ شهر»، وفي العاشر من أبريل أمرت نيابة مدينة نصر ثان بتشريح جثمان هدهود، وهو ما أعقبته النيابة العامة ببيان في 18 أبريل الماضي استبعدت خلاله أن شبهة وفاته جنائيًا، وقالت إن تقرير الطب الشرعي أكد على أن الوفاة طبيعية بسبب حالة مرضية مزمنة لم يحددها بالقلب، كما أكد على خلو جثمان هدهود من أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة.

مدى مصر

ماهي بالضبط "الأهداف التنموية"

ما هي بالضبط "الأهداف التنموية"

بهى الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى تغريدة على تويتر تعليقا على ادعاء السيسي بكلام مرسل أنفاق حكومته 500 مليار دولار خلال 7 سنوات لتحقيق ما اعتبره من وجهة نظرة "أهداف تنموية":

''هل يمكن تقديم كشف حساب للمصريين عن أوجه هذا الإنفاق الهائل؟

ما هي بالضبط "الأهداف التنموية"؟ هل تشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتحول إلي نمط نمو اقتصادي منتج زراعيا وصناعيا والتوسع في زراعة القمح؟ كم جري انفاقه علي هذه الأولويات؟ وكم جري انفاقه علي سجون جديدة وأسلحة وكباري؟''.

رابط التغريدة 

https://twitter.com/BaheyHassan/status/1538181823741796353

سعيد بن عربية: ''محمد الباقر وهيثم محمدين دافعا عن حقوق الانسان بثبات وشجاعة. تكريمهما اليوم تكريم لكل المحامين المصريين الذين دافعوا عن سيادة القانون و كانوا ولا يزالوا اخر خط دفاع ضد التسلط والاستبداد''.

رابط التغريدة

https://twitter.com/Said_Benarbia_/status/1538137646161088512

بعد إعلان فوز المحاميان المعتقلين فى سجون السيسى محمد الباقر وهيثم محمدين بجائزة الحرية ''ايبرو تيمتيك'' لعام 2022 فى إيطاليا اليوم السبت بمناسبة ''اليوم الدولي للمحاكمة العادلة''.

سعيد بن عربية المدير الاقليمى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية يؤكد فى تغريدة على تويتر: 

''محمد الباقر وهيثم محمدين دافعا عن حقوق الانسان بثبات وشجاعة. تكريمهما اليوم تكريم لكل المحامين المصريين الذين دافعوا عن سيادة القانون و كانوا ولا يزالوا اخر خط دفاع ضد التسلط والاستبداد''.