عشرين منظمة حقوقية تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة الحملة القمعية للجنرال السيسى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين والمعارضين في مصر وإستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمعالجة أزمة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واجبار حاكمها على الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية

رابط البيان على موقع منظمة هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

https://humena.org/public/publications/topic/268

نص البيان المشترك الصادر مساء اليوم الخميس 23 يونيو عن عشرين منظمة حقوقية محلية واقليمية ودولية وشخصيات سياسية بمناسبة مرور 1000 يوم على الاعتقال التعسفي للمحامى الحقوقي محمد الباقر

الموقعون على البيان يدعون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة الحملة القمعية للجنرال السيسى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين والمعارضين في مصر وإستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمعالجة أزمة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واجبار حاكمها على الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية

السلطات المصرية تعتقل عشرات الالاف بتهم غامضة لا أساس لها من الصحة تم استخدامها على نطاق واسع لتجريم الأصوات المعارضة في مصر مثل: "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ، "و" "تمويل جماعة إرهابية" ، "و"  "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي". ، "و" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر " وتستخدم بشكل روتيني أساليب قمعية  مثل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة  وإعادة تدوير القضايا ضد المعارضين والاختفاء القسري  والتعذيب  والمحاكمات الجائرة والمضايقات القضائية لإسكات جميع الأصوات المنتقدة بما في ذلك من خلال التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة للأمن القومي والتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب

نص البيان الصادر  مساء اليوم الخميس 23 يونيو 2022:

 ''يصادف يوم بعد غدا السبت 25 يونيو 2022 مرور 1000 يوم على اعتقال المحامى الحقوقى محمد الباقر التعسفي. مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، المحتجز حاليًا في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة ، المعروف بظروفه القاسية واللا إنسانية. ويُحظر عليه مغادرة زنزانته للسير أو رؤية الشمس ، كما يُحرم من الرعاية الصحية الملائمة ، وعلى سرير أو مرتبة ، والماء الساخن. يُسمح لأقاربه بزيارته مرة واحدة فقط في الشهر ولا يمكنهم تزويد محمد بصور عائلية لأنه لا يُسمح له بالاحتفاظ بها.

في 29 سبتمبر / أيلول 2019 ، كان الباقر يؤدي مهامه كمحامي حقوقي بمقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة ممثلاً المدون والناشط علاء عبد الفتاح - الذي اعتقل تعسفيًا في وقت سابق من ذلك اليوم - عندما تم اعتقاله هو نفسه.

كلاهما متهم في القضية الجنائية 1356 / 2019 بتهم غامضة لا أساس لها من الصحة تم استخدامها على نطاق واسع لتجريم الأصوات المعارضة في مصر مثل: "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ، "تمويل جماعة إرهابية" ، "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي". ، "و" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر ".

بعد ما يقرب من عام ، في 30 أغسطس 2020 ، تم إحضار الباقر للاستجواب وإضافته إلى القضية رقم 855 / 2020 بتهم متطابقة تقريبًا ، وهي ممارسة من قبل السلطات المصرية تُعرف باسم `` التناوب ''. ثلاثة أشهر فقط لاحقًا ، في نوفمبر 2020 ، تمت إضافة الباقر مع 27 ناشطًا آخر ، بمن فيهم علاء عبد الفتاح ، إلى "قائمة الإرهاب" في مصر لمدة خمس سنوات في قضية أمن الدولة 1781 / 2019. ونتيجة لهذا التصنيف ، أصبح الباقر خاضعًا لحظر سفر ، وتم تجميد أصوله ، ومُنع من الانخراط في العمل السياسي أو المدني لمدة خمس سنوات. في 18 نوفمبر 2021 رفضت محكمة النقض الاستئناف المقدم من محاميه ضد قرار إدراجه في "قائمة الإرهاب".  

بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي ، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على الباقر بالسجن أربع سنوات ، وعلى علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي" في جريمة أخرى. القضية: القضية الجنائية رقم 1228 لسنة 2021. كما حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان والمدون محمد أوكسجين بالسجن أربع سنوات في نفس القضية. وقد أدينوا جميعًا بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث زعمت النيابة أنهم نشروا أو شاركوا أخبارًا كاذبة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019. الحكم غير قابل للاستئناف.

تم انتهاك حق محمد الباقر في محاكمة عادلة بشكل مستمر من خلال التجديدات التي لا حصر لها وغير المبررة لحبسه الاحتياطي من قبل كل من نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة. ولم يُسمح لمحاميه بالحصول على نسخة من ملفات القضية قبل المحاكمة وأثناءها ، وبالتالي مُنعوا بحكم الواقع من تقديم دفاعهم. الحكم غير قابل للاستئناف. علاوة على ذلك ، تعرض أثناء احتجازه للتهديدات وأعمال سوء المعاملة .

على الرغم من الدعوات الدولية العديدة للإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل تعسفي في مصر ، بما في ذلك التصريحات العلنية للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وقرارين من البرلمان الأوروبي بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ، فإن السلطات قد أعمت عين لهذه المطالب. بالإضافة إلى ذلك ، ساهم فشل الاتحاد الأوروبي في وضع معايير ملموسة وقابلة للقياس لحقوق الإنسان كمعايير للتقدم في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.  

تستخدم السلطات المصرية بشكل روتيني أساليب قمعية ، مثل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة ، وإعادة تدوير القضايا ضد المعارضين ، والاختفاء القسري ، والتعذيب ، والمحاكمات الجائرة والمضايقات القضائية لإسكات جميع الأصوات المنتقدة ، بما في ذلك من خلال التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة للأمن القومي والتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

لذلك ، يحث الموقعون أدناه السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر ، بمن فيهم علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين ، ووضع حد لجميع أنواع المضايقات ضدهم.  

أخيرًا ، ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة الحملة القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر وإستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد ، من أجل الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الخاصة بهم'' .

الموقعون :

ACAT-France

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

سيفيكوس

لجنة العدل (CFJ)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

ايجيبت وايد لحقوق الانسان

مركز النديم

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

محامي للمحامين

القلم الدولي

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الأفراد :

رامي شعث

سلافة مجدي (صحفي / مدافع عن حقوق الإنسان)

مرفق رابط البيان على موقع منظمة هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

المبعوثة الأمريكية المختصة برصد ومكافحة معاداة السامية سوف تتجه يوم الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لبحث سبل مكافحة التعصب والمشاعر المعادية للسامية واليهود وإسرائيل في الدول العربية

رابط البيان على موقع وزارة الخارجية الامريكية الرسمي

https://www.state.gov/special-envoy-lipstadt-travel-to-saudi-arabia-israel-and-the-united-arab-emirates/

نص بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر منذ قليل:

المبعوثة الأمريكية المختصة برصد ومكافحة معاداة السامية سوف تتجه يوم الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لبحث سبل مكافحة التعصب والمشاعر المعادية للسامية واليهود وإسرائيل في الدول العربية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الخميس 23 يونيو 2022 بيان أكدت فية ، كما هو مبين عبر رابط موقع وزارة الخارجية الامريكية الرسمي المرفق ، توجة السفيرة ديبورا ليبستادت ، المبعوثة الأمريكية المختصة برصد ومكافحة معاداة السامية ، إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، يوم الأحد المقبل 26 يونيو 2022 ، فى رحلة تستغرق 11 يومًا ، تعد أول رحلة دولية لها منذ توليها منصبها ودورها في أبريل 2022.

وأشار البيان بان مبعوثة رصد ومكافحة معاداة السامية ستتلقى خلال رحلتها مع كبار المحاورين من الحكومة والمجتمع المدني فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وبعض دول الشرق الأوسط لمناقشة ما اسماه البيان ''التغييرات المهمة الجارية في الشرق الأوسط''. 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيانها بان مبعوثة رصد ومكافحة معاداة السامية ستركز خلال مناقشتها ومشاركتها فى الفعاليات الرسمية ومع ما اسمتة ''المجتمع المدني'' على أهمية تعزيز التفاهم بين الأديان عبر مكافحة التعصب والمشاعر المعادية للسامية واليهود وإسرائيل في المنطقة العربية. 

واضاف البيان بان مبعوثة رصد ومكافحة معاداة السامية سوف تستند على اسس اتفاقيات أبراهام البالغة الأهمية الموقعة بين اسرائيل وبعض الدول العربية واتفاقيات السلام لتعزيز التسامح الديني ووقف معاداة السامية واليهود وإسرائيل فى المنطقة العربية ، وتحسين علاقات الدول العربية مع إسرائيل ، ومواجهة سوء التفاهم وانعدام الثقة بين العرب واسرائيل.

هل تطبق حكومة السيسي عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم أن المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين فقط وليس على حكومة السيسى

هل تطبق حكومة السيسي عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم أن المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين فقط وليس على حكومة السيسى

القانون يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة

هل تطبق حكومة الجنرال السيسى عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم ان المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين وليس على حكومة السيسى. بعد ان أثار نشر صور العلم المصري القديم البالي التالف الممزق الذى يرفرف أعلى ساري ميدان شدوان في حي السقالة بمدينة الغردقة الذى يزوره مئات السائحين. غضب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا أنه يعبر علي الحالة الممزقة التي وصلت إليها مصر في عهد الجنرال السيسي وكيف أصبحت مصر على يدية غارقة في الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والديون والفشل والبطالة والفقر والخراب والغلاء.

وجاء نص القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت ووافق عليه مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وكذلك وافق عليه لاحقا برلمان 2015 بعد انعقاده، على الوجه التالي حرفيا: ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''.

( كان تيسا.. ثمَّ في غفلةِ من الشعبٍ أجلسوه فوقَ كرسيِّ الرئاسة

( كان تيسا.. ثمَّ في غفلةِ من الشعبٍ أجلسوه فوقَ كرسيِّ الرئاسة)

كان تيساً منذُ أيامِ الدراسةْ

كان تلميذاً غبياً في علومِ البحث ِلكن..

في علومِ الخُبْثِ بحرٌ من نجاسة

كان يهوى سرقة الأقلامِ مِنّا …

ليس من فقر ولكن

هو حبٌ في الخَساسة

كان تيساً ذا قرون

وترقّى في مجالِ اللّؤم حتى

صارَ أهلاً للتياسة

ورآه القومُ للعهد وفيا

فتبنّوه ككلبٍ للحراسة

وهوَ ما يعني امتيازاً في ميادين السياسة

ثمَّ في غفلةِ شعبٍ أجلسوه …

فوقَ كرسيِّ الرئاسة.

.

احمد مطر

يوم القبض على الكاتب الصحفي محمد منير و حبسه 15 يوماً بدعوى انة ارهابى واصابته بفيروس كورونا داخل سجن طرة و مصرعة بعدها بأيام

يوم القبض على الكاتب الصحفي محمد منير و حبسه 15 يوماً بدعوى انة ارهابى واصابته بفيروس كورونا داخل سجن طرة و مصرعة بعدها بأيام

فى مثل هذ​ة الفترة ​قبل ​عامين​، ​وبالتحديد​ يوم الاثنين 15 يونيو 2020، خلال فترة المعارك السياسية التي كانت موجودة حينها بين النظامين المصرى والقطرى، قام قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بمداهمة منزل الكاتب الصحفي محمد منير فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، على هامش إرساله تقارير صحفية الى فضائية الجزيرة فى قطر، التى تصالح الجنرال السيسى الان مع  حاكمها ووجها الى بعضهما البعض دعاوى بزيارة كلا منهما بلد الاخر، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا مساء يوم الاثنين 15 يونيو 2020، بحبس الكاتب الصحفي محمد منير، 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد فى الميعاد، بتهم حملت عناوين "مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وبعد أيام معدودات على حبسه أصيب الكاتب الصحفي محمد منير بفيروس كورونا داخل سجن طرة.

وسارعت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس 2 يوليو 2020 بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي محمد منير دون اى ضمانات، ودون استكمال حبسه.

 وتوفى بعدها الكاتب الصحفي محمد منير بفيروس كورونا داخل مستشفى العجوزة يوم الاثنين 13 يوليو 2020.

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

فى مثل تلك الفترة قبل سنة وبالتحديد يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ​صدر ​فرمان قانون استبدادي جديد عرف باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يهدف الى التعتيم على محاكمات خصومه السياسيين الذين يعصف بهم، حمل رقم 71 لسنة 2021، نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محكمة تنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ما اسماه بالجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، الجديد فى المرسوم الاستبدادى انة اسند الى النيابة دور مع رئيس المحكمة فى الموافقة من عدمه على تسجيل جلسة المحكمة اعلاميا، بعد ان كان الامر يقتصر على الحصول على موافقة رئيس المحكمة شفهيا، مما يعنى بان تسجيل جلسة اى محكمة سيكون وفق ارادة حكومة السيسى سواء بالتعتبم او التسجيل والنشر، فى ظل ضم السيسى النيابة الى صلاحياتة التنفيذية عبر تنصيب السيسى نفسه بفرمان جائر فى دستور السيسى المشوب بالبطلان الرئيس الاعلى للنائب العام القائم بتعيينة فى منصبة، وكان الناس يطالبون اصلا بتحجيم دور النائب العام فى حظر نشر القضايا الهامة الكبرى خلال فترة التحقيقات التى تجريها فيها، ليمتد حجب ملابسات اى قضية بمرسوم السيسى الاخير الى حجب ملابسات المحاكمات ذاتها.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين ومن غير المعقول أن يرفض الضرب بالجزمة من مرسى والاخوان ويقبل الضرب بالجزمة من السيسي والعسكر

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات. وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019. بعد 24 ساعة من وفاة الرئيس الأسبق الراحل مرسى. نشرت على هذه الصفحة مقالا أكدت فية بأن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالجزمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالجزمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. واستعرضت خلاله بالعقل والمنطق والموضوعية أسباب المطالب الدولية بإجراء تحقيق دولي مستقل حول ملابسات وفاة مرسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بلا شك فإن جموع الشعب المصرى. الذى رفض استبداد الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. إبان توليه السلطة مع جماعة الإخوان. رفض استبداد الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى. خلال توليه السلطة مع فلول كل عهد ونظام. والذي فاق استبداد مرسى والاخوان. لان الشعب المصرى لا يكيل بمكيالين. لأن الوطنية عنده أسس ومبادئ. وليس زيف وبهتان. وما رفضه من مرسى وشلته. لم يقبله من السيسي وشلته. ومن غير المعقول ان يرفض العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور مرسى الاستبدادية. ويقبل العبودية والذل والهوان والضرب بالصرمة عبر قوانين وتعديلات دستور السيسى الاستبدادية. وأن يرفض بكل شمم وإباء وعزة نفس التمديد والتوريث ولعق حذاء مرسى وحكم الاخوان. ويقبل بسعادة وفرح وهناء التمديد والتوريث ولعق حذاء السيسي وحكم العسكر. خاصة وان استبداد السيسي وحكم العسكر فاق استبداد مرسى وحكم الاخوان. وأصبح في عهد السيسي لا يوجد قضاء مستقل فى مصر. ولا يوجد مؤسسات مستقلة فى مصر. بعد قيام السيسى بالجمع بين السلطة التنفيذية و سلطات المؤسسات القضائية والرقابية والإعلامية والصحفية والجامعية. وتمكين نفسه من تعيين النائب العام. ورئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والجهات الرقابية. والإعلامية. والصحفية. والجامعية. وفرض سيل من القوانين الاستبدادية. بالإضافة إلى قانون الطوارئ ومواده الشيطانية. و تمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه. وعسكرة الدولة. و تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة وصيا على مصر ودستور مصر وشعب مصر. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لذا كان طبيعيا رفض المجتمع الدولى تحقيقات وبيان النائب العام حول ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي. ليس تشكيكا فى تحقيقات النائب العام. ولكن لأن رئيس الجمهورية الحالى. خصم رئيس الجمهورية الأسبق الراحل. قام بالباطل بتمكين نفسه من تعيين النائب العام وتعيين أى جهة قضائية فى مصر. وظهور مطالب أممية وحقوقية دولية تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل يكشف ملابسات وفاة الرئيس الأسبق الراحل. ولا مجال هنا إلى الجعجعة بشعارات من عينة الاستقلال الوطنى. والقومية العربية. وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى أعمال القضاء. و دعمه استقلال المؤسسات. وغيرة من الموشحات. لان المجتمع الدولي والهيئات الأممية والحقوقية والقضائية الدولية تصدر قراراتها ليس استنادا على موشحات الدول المعنية. ولكن استنادا على قوانين ودساتير الدول المعنية. والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يختص باستقلال القضاء. ]''.