بالنص الحرفي أهم فقرات خطاب الرئيس الراحل محمد مرسي الأخير الذي ألقاه قبل 72 ساعة من 30 يونيو 2013 ''خطاب الشرعية''

بالنص الحرفي أهم فقرات خطاب الرئيس الراحل محمد مرسي الأخير الذي ألقاه قبل 72 ساعة من 30 يونيو 2013  ''خطاب الشرعية'' 

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 26 يونيو 2013، قبل 72 ساعة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، القى الرئيس الراحل محمد مرسي الخطاب الذى عرف بعدها باسم ''خطاب الشرعية'' بعد ان ذكر مرسى فية كلمة ''الشرعية'' حوالى ستين مرة، وحفل خطاب مرسى، بوصلة ردح وسيل من الشتائم والافتراءات والتهديدات، وعقب انتهاء مرسي من هطابه خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية، نتيجة رفض الشعب المصري ما جاء فى الخطاب جملا وتفصيلا، و هاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية المتظاهرين واصابت المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بالنص الواحد حرفيا وصلة ردح مرسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, وصلة ردح محمد مرسى رئيس الجمهورية المشينة، الحافلة بسيل من الشتائم والبذاءات والافتراءات والتهديدات ضد الشعب المصري ومؤسساته القومية وقواه الوطنية، خلال خطابه الذى ألقاه مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2013, وبعد أن كان الشعب المصرى ينتظر اعلان مرسى فى خطابة الاغبر التنحى عن السلطة, تفاديا لعزلة يوم ثورة الشعب ضدة وعشيرتة الاخوانية الارهابية فى 30 يونيو 2013, وجدوه ينقلب بحقد اسود وتحريض من مرشد الاخوان, الى الة انتقام وتشهير بالباطل ضد الشعب المصرى ومؤسساتة القومية ورموزة الوطنية, فى وصلة ردح منحطة استغرب معها الناس بان الشخص الماثل يردح امامهم يعتلى منصب رئيس الجمهورية, بعد ان استخدم مرسى في خطابة لغة فتوات الشوارع, واسلوب رئيس عصابة وليس رئيس دولة, وتهجم بالاسم علنا وأمام الفضائيات, بالباطل واتهامات شفوية مرسلة, ضد المستشار على محمد احمد النمر, عضو محكمة جنايات القاهرة, التى تنظر قضية أرض الطيارين, المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق, الذى خاض انتخابات اعادة ضد مرسى, واعلن فوز مرسى بفارق بضع آلاف من الأصوات مشكوك فيها, وقال مرسى : ''بأنه يتوقع حصول الفريق شفيق, على البراءة فى قضية أرض الطيارين'', وزعم مرسى : ''ان القاضى المذكور, قام بتزوير انتخابات مجلس الشعب, فى دائرة مرسى بمحافظة الشرقية'', وانتقد مرسى قيام منافسة الفريق شفيق, بتقديم طعن الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, يؤكد فيها تزوير الانتخابات الرئاسية, وزعم مرسي في وصلة ردحة : ''بان اللجنة العليا للانتخابات, سوف تصدر حكما, يؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية, لحساب منافسة المرشح الرئاسى السابق, الفريق احمد شفيق'', وأضاف الرئيس مرسى متهكما قائلا : ''بان الطعن الذي تنظره المحكمة الدستورية لمنافسة الفريق شفيق, لوقف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية, محصن بموجب المادة 28 من, ما اسماة, الاعلان الدستورى'', والذي كان مرسى قد اصدرة بدون أن يملك اى صلاحيات باصدارة, واضاف مرسى : ''بأنه لا يستبعد أيضا حكم هيئة المحكمة, التي تنظر طعن منافسة الفريق شفيق, بتزوير الانتخابات الرئاسية'', فى تدخل سافر غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى دعوى قضائية هامة منظورة, لم يحدث مثلها حتى فى بلاد الواق واق, وقيام مرسى بالتعليق عليها والتهجم ضد القضاة الذين ينظرونها برغم ان فعلة يجرمه القانون, وهدد مرسى قائلا : ''بانة سيقوم بالقبض على منافسة الفريق شفيق, فور عودته الى البلاد'', بدعوى : ''انة هارب من العدالة'', لمحاولة إرهاب شفيق ومنعه من العودة الى مصر, بعد إعلان شفيق, خلال اليومين الماضيين, بانة يدرس العودة للبلاد من المنفى الاختياري في دولة الامارات, قبل ثورة 30 يونيو 2013, وهاجم مرسى, المحكمة الدستورية العليا, بدعوى : ''تسببها في تعطيل اجراء انتخابات مجلس النواب, نتيجة حكمها مرتين حتى الآن, ببطلان قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, واعادتهما فى كل مرة, الى مجلس الشورى, وطالب المحكمة الدستورية بإقرار القانونين هذة المرة الثالثة بعد انتهاء مجلس الشورى من اعدادهما للمرة الثالثة'', فى تدخل سافر من مرسى فى أعمال القضاة, وتجاهل مرسي ذكر بان المحكمة الدستورية اعادت القانونين لمجلس الشورى نتيجة بطلان حوالي 25 مادة فيهما, للدستور الذين قاموا بسلقة, منهم 13 مادة باطلة فى المرة الثانية, كما تجاهل مرسى ذكر بأن سبب هجومه, على المحكمة الدستورية, يرجع الى رغبتة وعشيرتة الاخوانية فى تمرير القانونين, وعدم الحكم ببطلانهما للمرة الثالثة كما هو متوقعا, بعد قيام جماعة الاخوان, بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية, بإلزام الدولة بتمكين العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة, من التصويت فى الانتخابات, وقامت خلال سلقها المشروعين, بدس مادة تؤجل تصويت العسكريين الى عام 2020, تحت دعاوى ومزاعم ما اسمته ''لدواعى الأمن القومى'' خشية من الكتلة التصويتية للعسكريين, وتاكيد الحسابات السياسية وفق الأوضاع الموجودة, بانهم سيصوتون ضد جماعة الاخوان واذنابها, كما هجم مرسى من اسماهم : ''بعض القضاة'', بزعم : ''انهم يعملون فى السياسة'', وبدعوى : ''إنهم يصدرون أحكاما قضائية يتدخلون بها فى السياسة'', نتيجة إصدار المحاكم المصرية, احكاما لم تعجب مرسى وعشيرتة الاخوانية, ومنها توجيه محكمة مستأنف الإسماعيلية, يوم الاحد الماضي 23 يونيو 2013, تهمة التخابر والإرهاب الى 34 من كبار قيادات جماعة الاخوان, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية, واتهام المحكمة لهم بتهريب حوالي 36 ألف سجين من السجون المصرية, بالتعاون مع حركة حماس وحزب الله, خلال ثورة 25 يناير 2011, لإحداث فوضى فى البلاد واستغلالها فى تسلق السلطة, وقيام محكمة القضاء الإدارى, أمس الأول الثلاثاء 25 يونيو 2013, بإلزام رئيس الجمهورية, بإعلان نتائج تحقيقات حادث مصرع 16 جنديا مصريا فى رفح, بعد تعاظم اتهامات الشعب المصرى, ضد حركة حماس وحزب الله والإخوان, بارتكاب الحادث لتنفيذ الاجندة الإخوانية, بالاضافة الى احكام المحكمة الدستورية العليا المتتالية, ببطلان وحل مجلس الشعب, وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل, وبطلان وحل مجلس الشورى, وبطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور, وحكم محكمة القضاء الإدارى, والذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا, ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية, بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب, بعد حل مجلس الشعب, وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيهما من عوار, والتي أعادت القانونين مرتين لمجلس الشورى لبطلانهما, ووجود توقعات بابطال المحكمة القانونين للمرة الثالثة بعد حيلة تأجيل تصويت العسكريين لدواعى الأمن القومى, وتهجم مرسى ايضا فى خطابه ضد, مكرم محمد أحمد, نقيب الصحفيين السابق, نتيجة قيامة بكتابة عدد من المقالات والادلاء بعدد من التصريحات, انتقد فيها خراب مصر على يد مرسى وعشيرتة الاخوانية, وقال مرسى : ''بان نقيب الصحفيين السابق, يعد من أعداء الثورة, ويتقمص الان دور ثوري في كتاباته'', وأضاف مرسي في وصلة ردحة وافتراءاته قائلا : ''بأنه لن يعيد المستشار عبدالمجيد النائب العام السابق الى منصبه'', برغم حصول النائب العام السابق على حكما نهائيا بإعادته لمنصبه منذ 4 شهور بعد قيام مرسى بإقالته من منصبه بدون مصوغ دستورى او قانونى, وتعيين نائب عام اخوانى مكانة, وندد مرسى بالنائب العام السابق, بدعوى : ''انه لم يقوم باحالة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق للمحاكمة فى قضية موقعة الجمل خلال ثورة 25 يناير 2011, والتى سقط فيها عشرات الشهداء والمصابين'', بسبب قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق, بالشهادة أمام محكمة استئناف الإسماعيلية, ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, فى قضية تهريب حوالى 36 ألف سجين, بمساعدة حركة حماس وحزب الله والإخوان, وقيام محكمة استئناف الإسماعيلية باتهام مرسى وباقى قيادات جماعته, بالتخابر والارهاب, وقام مرسى فى خطابة, بمداهنة القوات المسلحة, وظل يتغزل فيها فترة طويلة بدعوى : ''انة الرئيس الأعلى لها وأنها انسحبت الى ثكناتها ولن تعود مرة ثانية'', على وهم إبعادها عن ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وتهجم مرسى ضد الإعلاميين, بسبب رفضه حرية الصحافة والإعلام وانتقاده وعشيرتة الاخوانية, كما تهجم بالباطل ضد المعارضين والقضاء, وتهجم مرسى ضد أحمد بهجت صاحب فضائية ''دريم'', ومحمد الامين, صاحب فضائية ''سى بى سى'' وزعم : ''بانهما يهجمونة فى قنواتهما لمحاولة عدم سدادهما الضرائب المقررة عليهم'', كما هاجم مرسى المعارضة المصرية لاختيارها جانب الشعب ضد رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وهدد مرسى المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم, من خلال التحقيق معهم بموجب القانون العسكري, اى محاكمتهم عسكريا, اذا استمروا فى انتقاده, قائلا لهم : ''بان سنة واحدة تحمل فيها منهم النقد كفاية'', وهددهم قائلا : ''بأنه لن يكون لكم بعدها خارج السجن مكان, بموجب القانون العسكري, وكلة بالقانون'', ودافع مرسي عن قراره المريب, بالعفو عن عشرات الإرهابيين وإخراجهم من السجون قبل قضاء عقوبتهم بالسجن لمدد طويلة تصل لمعظمهم بالمؤبد والعديد منهم بالاعدام, بدعوى : ''بأنهم ظلموا ايام النظام السابق من خلال محاكمتهم عسكريا'', وحاول مرسى أن يتمسح فى المسيحيين وفشل واعترف بفشله في تهدئة مخاوفهم منه, واعلن مرسى : ''بانه كلف وزير الداخلية بانشاء اقسام جديدة فى وزارة الداخلية, تحت ما أسماه, مكافحة البلطجة, للتصدي للمتظاهرين عند إغلاقهم الطرق والمؤسسات'', وهكذا برر محمد مرسى رئيس الجمهورية بخطابه الفاجر, اسباب إرادة الشعب المصرى فى عزلة من منصبة واسقاطه وعشيرتة الاخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى, فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لأنه إذا لم يسقط مرسى, فلينتظر الشعب المصرى بكل مؤسساته القومية وقواه الوطنية مذابح جماعية ضده لمنع قيام قائمة للشعب الى الابد وقيد الشعب ضمن نظام حكم القهر والاستعباد, وعقب انتهاء مرسي من وصلة ردحة وشتائمه وافتراءاته خرجت مظاهرات واحتجاجات شعبية عارمة فى جميع محافظات الجمهورية ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية, نتيجة رفض الشعب المصري خطاب ردحة وشتائمه وافتراءاته جملا وتفصيلا, وهاجمت ميليشيات اخوانية ارهابية المتظاهرين وإصابة المئات منهم وسقط العديد من المتظاهرين قتلى على أيدي مجرمي عصابات الاخوان, قبل ساعات من قيام ثورة الشعب المصرى يوم الاحد القادم 30 يونيو 2013, لسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وعزلة من سدة الحكم, واسقاطه وعشيرتة الاخوانية. ]''.

يوم تأهب مرسي لإلقاء خطابه الأخير كرئيس الجمهورية والذي عرف لاحقا باسم ''خطاب الشرعية''

يوم تأهب مرسي لإلقاء خطابه الأخير كرئيس الجمهورية والذي عرف لاحقا باسم ''خطاب الشرعية''

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الاثنين 24 يونيو 2013، قبل ستة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التي حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، أعلن الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسى إلقاء خطاب هام الى الشعب خلال يومين، تحت دعاوى كشف ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، وكان هذا الخطاب هو خطاب مرسى الرسمى الأخير الذى ألقاه كرئيس جمهورية يوم الأربعاء 26 يونيو 2013 و عرف باسم ''خطاب الشرعية'' بعد ان ذكر مرسى فية كلمة ''الشرعية'' حوالى ستين مرة خلال قرابة 45 دقيقة، بعدها سقط نظام الحكم الاخوانى. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اعلان مرسى القاء حطاب يكشف فية ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''، وأكدت خلاله بأن المؤامرات الحقيقية التي تحاك ضد مصر هى التى يقوم بها مرسى وعشيرتة الاخوانية بدعم حركة حماس، وبالتنسيق مع اجندات اجنبية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ما أشبه اليوم بالبارحة، عبارة رددها ملايين المصريين، مساء اليوم الاثنين 24 يونيو 2013، عندما تناقلت وسائل الاعلام، خبرا عاجلا، بأن محمد مرسي رئيس الجمهورية الإخوانى، سيلقي خطابا هاما الى ''الأمة المصرية'' خلال يومين للكشف فية عن ما اسماه : ''المؤامرات التي تحاك ضد البلاد''. وعندما نستعرض أيها السادة بالعقل والمنطق والموضوعية مسيرة استبداد الحكام الطغاة الذين تعاقبوا على حكم مصر منذ عام 1952 سنجد أنهم اعتادوا فى ساعات سكرات سلطانهم المتأرجح اتخاذ أمرا اخيرا كاخر الحيل عندما يضيق عليهم الشعب الخناق ويصبحون مهددين بانفجار بركان غضب الشعب ضدهم. بإلقاء خطاب عاطفى حماسى الى ''الأمة المصرية'' يبدعون فيه فى تقمص دور, المحارب الوطني لقضايا مصر والأمة العربية الذي يتعرض فى سبيل رفعة أمته إلى مؤامرات وهمية من الداخل والخارج من نسج خيال كتاب السيناريو فى القصر الجمهورى لمحاولة إثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل عليهم على وهم احتواء الشعب وإلهاء الشعب عن ثورته الوطنية يوم 30 يونيو 2013. بدليل انة لو حقا صح وجود هذه المؤامرات المزعومة فهل لا تظهر إلا قبل ساعات من سقوط الحاكم الفرعون. وهل هناك مؤامرات أخطر على الشعب المصرى من مؤامرة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتهريب حوالى 36 ألف سجين واحداث فوضى فى مصر خلال ثورة 25 يناير عام 2011 وفق الاتهام الرسمي لمحكمة استئناف الإسماعيلية الصادر يوم الأحد 23 يونيو 2013 الذى وجهته الى 34 قيادة من جماعة الإخوان بالتخابر مع جهات اجنبية والارهاب والخيانة العظمى, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى ونائبه عصام العريان. وهل هناك مؤامرات أخطر على الشعب المصرى من تجدد اجتماع معظم اركان نظام حكم الاخوان مع قيادات حركة حماس. وبينهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة. و اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة. قبل أيام من ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013. برغم كل الاتهامات الموجهة الى حماس بالعبث مع حزب الله فى أمن مصر القومى. و بزعم وحجة أضحوكة ما يسمى بحث ملف المصالحة الفلسطينية. قبل ايام من ثورة مزلزلة. و شيوع أنباء على نطاق واسع بين المصريين بان سيناريو ملف ما يسمى بـ المؤامرات المزعومة ضد مصر من إعداد وسيناريو وإخراج حركة حماس وحزب الله وقام مشعل وهنية بتسليمه الى نظام حكم الاخوان القائم عقب وصولهم. على اساس ان وصول خالد مشعل الى مصر عبر مطار القاهرة الجوى. كان مساء يوم الجمعة 14 يونيو 2013. و وصول إسماعيل هنية الى مصر عبر معبر رفح. كان صباح يوم السبت 15 يونيو 2013. وإعلان رئيس الجمهورية لأول مرة عن ورود معلومات آلية بوجود ما أسماه : ''مؤامرات ضد مصر'' وانه بصدد إعلانها لاحقا. كان مساء يوم السبت 15 يونيو 2013. خلال احتفالية فى استاد القاهرة إقامتها عشيرتة الاخوانية تحت عنوان ما يسمى ''نصرة سوريا''. وهو ما اشيع لاحقا على نطاق واسع بين المصريين بأنه يعني بكلمته حتى يجد الوقت الكافي لحفظ السيناريو. واللجوء إليها كحل أخير. عموما ايا كان عدد الدسائس و المؤامرات الاخوانية ضد مصر وثورتها المرتقبة يوم 30 يونيو. فانها لن يرجئ من وراها اى شئ او اى شفقة من الشعب المصرى. لانة فات اوان اثارة الشفقة فى خطابات الوداع الأخيرة. كما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك. ]''.

فضيحة برلمانية.. مجلس النواب عقد جلسة مع ممثلي الصحف لبحث طريقة تحسين صورة السيسى و ملف حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي عبر وسائل الاعلام المصرية لكنه اصطدم بشكوى الصحفيين أنفسهم مما تواجهه مهنتهم من تقييد استبدادي واعتقالات أدى إلى هبوط منحنى الصحافة المصرية فيما يخص الحريات وتداول المعلومات والالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29vdZZOeoZKgxqPXw2CiqqZmmKhnqqikpd5oZWtyZWY

فضيحة برلمانية..

 مجلس النواب عقد جلسة مع ممثلي الصحف لبحث طريقة تحسين صورة السيسى و ملف حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي عبر وسائل الاعلام المصرية لكنه اصطدم بشكوى الصحفيين أنفسهم مما تواجهه مهنتهم من تقييد استبدادي واعتقالات أدى إلى هبوط منحنى الصحافة المصرية فيما يخص الحريات وتداول المعلومات والالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة

موقع المنصة - 23 يونيو 2022 - يوم الثلاثاء الماضي، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا مع ممثلين من الصحف والمنصات الإعلامية، لبحث طريقة تحسين صورة الدولة فيما يخص ملف حقوق الإنسان أمام الرأي العام العالمي.

جاء ذلك الاجتماع كرد فعل على ما تعرض له أعضاء من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال زيارة أجروها في 12 مايو/آيار الماضي إلى البرلمان الأوروبي، من انتقادات كثيرة بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، من حيث غياب ضمانات المحاكمات العادلة في مصر وملف التعذيب والأوضاع السيئة داخل السجون واستمرار احتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لسنوات رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة، بالإضافة إلى عدم تعاون السلطات القضائية المصرية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

يقول مصدر من المشاركين في لقاء اللجنة مع البرلمان الأوربي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الوفد تلك الانتقادات التي سبق وتكررت من جانب جهات أخرى، واعتبر أن المشكلة "في ترويج معلومات مغلوطة ومبالغات عبر تقارير حقوقية أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو قنوات تعمل خارج مصر"، مضيفًا للمنصة، أن وسائل الإعلام المصرية لا تهتم بعرض حقيقة التطور في ملف حقوق الإنسان في مصر، على كافة المستويات، وقال "وسائل الإعلام عليها دور ولهذا نناقشها".

لكن المفارق في الأمر، أن المتحدثين من الصحفين في ذلك الاجتماع، اشتكوا ما تواجه الصحافة من تقييد أدى إلى هبوط منحناها فيما يخص الحريات وتداول المعلومات والالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة.

وأكد رؤساء تحرير الصحف الذين حضروا الاجتماع البرلماني للجنة أن الأصل في عمل الصحافة والصحفيين هو الحرية والقدرة على الحصول على المعلومات والتواصل مع المصادر المختلفة، حتى لو كان الهدف هو الرد على ما تعتبره اللجنة شائعات أو اتهامات غير حقيقية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

شارك في الاجتماع ممثلون عن صحف الوطن، الشروق، المصري اليوم، الأهرام، اليوم السابع، وموقع تحيا مصر، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للصحافة، واتفقوا، باستثناء اثنين منهم، أن الصحافة تواجه في مصر "عقبات" تعطل من عمل الصحفيين.

أحد هذين اللذين لم يتحدثا عن العقبات التي تواجه الصحفيين كان رئيس تحرير جريدة الوطن، محمود مسلم، الذي اكتفى في كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت هدفًا للإعلام الغربي بشكل مبالغ فيه وبتركيز كبير، وقال إن "صورة مصر في الإعلام الغربي لا تعكس الواقع بشكل كبير"، لافتا إلى أن هناك "جهودًا بذلت لكن الصورة مازالت لا تعكس الواقع".

واعتبر رئيس تحرير الوطن أن ما يروجه الإعلام الغربي عن مصر يمكن تلخيصه في شقين؛ "استهداف، وأخطاء مهنية"، مضيفًا "نحن كصحفيين، في فترة من الفترات، كان لدينا وهم أن أسماء كبيرة لديها مهنية في الإعلام الدولي، لكن الوهم سقط ووجدنا أسماء كبيرة ترتكب جرائم مهنية وكان الاستهداف واضحًا"، مشيرًا إلى نشر صحيفة لم يسمها تجمعًا لمواطنين في ذكرى الثورة وصفتهم بالمعارضين بينما هم يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما رئيس تحرير اليوم السابع، أكرم القصاص، فتحدث عن تعرض مصر لما وصفه بـ "الشائعات" على مدار السنوات التسع السابقة واستهداف الوصول لما يسميها "حالة عدم اليقين"، لافتًا إلى انتزاع حقائق من سياقها والحديث عنها بشكل مختلف، داعيًا الرد على "الشائعات" التي تروج ضد مصر بلغات المتعددة.

واتهم القصاص بعض المواقع والمنظمات الحقوقية بالعمل لصالح دول تمول جماعات إرهابية، وحذر من المنظمات التي تعمل داخل مصر ضد مؤسسات الدولة، وقال إن "الأخطر علينا هي تلك المنظمات الداخلية التي تعمل في الملف الحقوقي وتنشر تقارير مغلوطة وتستند على ما تسميه بمصادر موثوقة"، وحاول تقديم حلول للدولة للرد على انتقادات حقوق الإنسان ومنها ترجمة الاستراتيجية وعرضها بكل لغات العالم، كما دعا لإنهاء عقبات تصوير الأفلام الأجنبية في مصر لنقل الصورة الحقيقية لمصر.

صوت الصحفيين

بعد حديث ممثلي اثنتين من أكبر المؤسسات الصحفية في الوقت الحالي، ذهبت الكلمة إلى ممثل صحيفة المصري اليوم، مدير التحرير عمر حسانين، الذي تناول في كلمته الحديث على استحياء عن غياب الأدوات المهنية التي تمكن الصحفيين من ممارسة مهامهم، وغياب المهنية لدى بعض المواقع والصحف وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الممثلة لها.

قال حسانين مستنكرًا "ننشر فيديوهات فتاة تنحر في الشارع ونلوم على صحيفة أجنبية"، وتساءل مستنكرًا سوء الأوضاع المادية للصحفيين "عايز تقول للصحفي الذي لا يكفي مصاريف بيته عندك رسالة وطنية؟". وتحدث حسانين عن مشكلة عدم تدريب الصحفيين وغياب المعايير المهنية، كما اعتبر أن الحوار الوطني المرتقب ربما يكون فرصة لإعادة النظر في دور الصحافة والإعلام ومراجعة أوضاعهما.

يشكو حسانين من ندرة المعلومات، ورفض المصادر في الجهات المختلفة التعامل مع الصحفيين بالشكل الذي يمكنهم من الحصول على المعلومات وإجابات ما يحملونه من أسئلة، مشيرًا إلى الاكتفاء تلك الجهات بما تصدره من بيانات صحفية، وقال "على الأقل تعقد كل وزارة اجتماعًا أسبوعيًا مع الصحفيين لمناقشة القضايا الشائكة والرد على الأسئلة".

المنهج نفسه تنباه رئيس تحرير موقع تحيا مصر عمرو الديب، الذي تحدث عن غياب المعلومات وعدم الحصول على إجابات من المصادر.

الديب الذي يدير موقعًا قريبًا من الدولة قال إن غياب الإجابات ترك الساحة لمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الوهمية لبث تلك المعلومات، وسط عجز الصحفي عن أداء دوره وعدم القدرة على التأثير، مستنكرًا المطالبة بالتأثير في الخارج بينما الصحافة لم تعد قادرة على التأثير في الداخل. وطالب الخروج بتوصية من الاجتماع تلزم الحكومة والمسؤولين بإتاحة المعلومات.

البرلمان للصحف: من أنتم؟

لم ترق تلك المداخلات فيما يبدو أعضاء اللجنة البرلمانية، حيث وجه النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، انتقادات للصحافة، واعتبرها تخلت عن "الدور التوعوي وتوجيه السلوك المجتمعي" الذي يعتقد أن الصحافة عليها القيام به، مشيرًا إلى عدم تبني أي صحيفة أو موقع لاستراتيجية حقوق الإنسان ومناقشتها بشكل موسع، أو تخصيص حلقات لشرحها أو ندوات لمناقشتها، وقال إن الصحافة أصبحت ناقلة للسوشيال ميديا وتبحث عن التريند.

وهو النقد ذاته الذي وجههه رئيس اللجنة، طارق رضوان، للصحف التي تتعامل مع استراتيجية حقوق الإنسان كأنها من المحرمات، بحسب تعبيره.

تجاوز العالم كله تقريبًا، منذ عقود، وظيفة الإعلام الموجه، باستثناء دول لا زالت تصر على اختزال دوره في توجيه الجماهير، رغم أن ذلك الدور وإن امتلك تأثيرًا على بعض المواطنين، فإنه يُفقِد الإعلام مصداقيته كاملة أمام غالبية شعبه وشعوب وحكومات الدول الأخرى، لكن محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، لا يزال مقتنعًا بأهمية الإعلام وتأثيره التاريخي في فترات الحروب، التي حسم بعضها بالدعاية فقط كما أكد في كلمته.

رغم ذلك أيد النائب البرلماني بعض من شكاوى الصحفيين، ولكن فقط ما يخص تردي الأوضاع المادية للشباب منهم، والتحديات المالية التي يتعرضوا لها، ومحاولات دخول النقابة، وذلك قبل أن يعود ليلفت إلى تراجع مهنية الصحف خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والنسخ الرقمية التي تستخدم تقنية "اللايف" بأساليب غير مهنية لجذب الترافيك الترافيك بغض النظر عن المحتوى.

وبشأن ما يواجهه النواب من انتقادات في الخارج عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قال عبد العزيز إن بعض التقارير غير مبنية على أساس موضوعي ومهني خاصة منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، متهمًا كليهما بالاعتماد على "مصادر مجهولة".

واتفق عبد العزيز مع ممثلي عدد من الصحف الذين تحدثوا بشأن غياب المعلومات، وقال إن استراتيجية حقوق الإنسان خصصت مساحة لقانون تداول المعلومات وهو استحقاق دستوري. وأكد أهمية الحوار للعمل على إصدار قانون يتيح وينظم تداول المعلومات.

موقع المنصة

عشرين منظمة حقوقية تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة الحملة القمعية للجنرال السيسى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين والمعارضين في مصر وإستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمعالجة أزمة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واجبار حاكمها على الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية

رابط البيان على موقع منظمة هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

https://humena.org/public/publications/topic/268

نص البيان المشترك الصادر مساء اليوم الخميس 23 يونيو عن عشرين منظمة حقوقية محلية واقليمية ودولية وشخصيات سياسية بمناسبة مرور 1000 يوم على الاعتقال التعسفي للمحامى الحقوقي محمد الباقر

الموقعون على البيان يدعون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة الحملة القمعية للجنرال السيسى ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين والمعارضين في مصر وإستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمعالجة أزمة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واجبار حاكمها على الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الدولية

السلطات المصرية تعتقل عشرات الالاف بتهم غامضة لا أساس لها من الصحة تم استخدامها على نطاق واسع لتجريم الأصوات المعارضة في مصر مثل: "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ، "و" "تمويل جماعة إرهابية" ، "و"  "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي". ، "و" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر " وتستخدم بشكل روتيني أساليب قمعية  مثل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة  وإعادة تدوير القضايا ضد المعارضين والاختفاء القسري  والتعذيب  والمحاكمات الجائرة والمضايقات القضائية لإسكات جميع الأصوات المنتقدة بما في ذلك من خلال التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة للأمن القومي والتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب

نص البيان الصادر  مساء اليوم الخميس 23 يونيو 2022:

 ''يصادف يوم بعد غدا السبت 25 يونيو 2022 مرور 1000 يوم على اعتقال المحامى الحقوقى محمد الباقر التعسفي. مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، المحتجز حاليًا في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة ، المعروف بظروفه القاسية واللا إنسانية. ويُحظر عليه مغادرة زنزانته للسير أو رؤية الشمس ، كما يُحرم من الرعاية الصحية الملائمة ، وعلى سرير أو مرتبة ، والماء الساخن. يُسمح لأقاربه بزيارته مرة واحدة فقط في الشهر ولا يمكنهم تزويد محمد بصور عائلية لأنه لا يُسمح له بالاحتفاظ بها.

في 29 سبتمبر / أيلول 2019 ، كان الباقر يؤدي مهامه كمحامي حقوقي بمقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة ممثلاً المدون والناشط علاء عبد الفتاح - الذي اعتقل تعسفيًا في وقت سابق من ذلك اليوم - عندما تم اعتقاله هو نفسه.

كلاهما متهم في القضية الجنائية 1356 / 2019 بتهم غامضة لا أساس لها من الصحة تم استخدامها على نطاق واسع لتجريم الأصوات المعارضة في مصر مثل: "الانضمام إلى جماعة إرهابية" ، "تمويل جماعة إرهابية" ، "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي". ، "و" استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر ".

بعد ما يقرب من عام ، في 30 أغسطس 2020 ، تم إحضار الباقر للاستجواب وإضافته إلى القضية رقم 855 / 2020 بتهم متطابقة تقريبًا ، وهي ممارسة من قبل السلطات المصرية تُعرف باسم `` التناوب ''. ثلاثة أشهر فقط لاحقًا ، في نوفمبر 2020 ، تمت إضافة الباقر مع 27 ناشطًا آخر ، بمن فيهم علاء عبد الفتاح ، إلى "قائمة الإرهاب" في مصر لمدة خمس سنوات في قضية أمن الدولة 1781 / 2019. ونتيجة لهذا التصنيف ، أصبح الباقر خاضعًا لحظر سفر ، وتم تجميد أصوله ، ومُنع من الانخراط في العمل السياسي أو المدني لمدة خمس سنوات. في 18 نوفمبر 2021 رفضت محكمة النقض الاستئناف المقدم من محاميه ضد قرار إدراجه في "قائمة الإرهاب".  

بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي ، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على الباقر بالسجن أربع سنوات ، وعلى علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي" في جريمة أخرى. القضية: القضية الجنائية رقم 1228 لسنة 2021. كما حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان والمدون محمد أوكسجين بالسجن أربع سنوات في نفس القضية. وقد أدينوا جميعًا بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث زعمت النيابة أنهم نشروا أو شاركوا أخبارًا كاذبة على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019. الحكم غير قابل للاستئناف.

تم انتهاك حق محمد الباقر في محاكمة عادلة بشكل مستمر من خلال التجديدات التي لا حصر لها وغير المبررة لحبسه الاحتياطي من قبل كل من نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة. ولم يُسمح لمحاميه بالحصول على نسخة من ملفات القضية قبل المحاكمة وأثناءها ، وبالتالي مُنعوا بحكم الواقع من تقديم دفاعهم. الحكم غير قابل للاستئناف. علاوة على ذلك ، تعرض أثناء احتجازه للتهديدات وأعمال سوء المعاملة .

على الرغم من الدعوات الدولية العديدة للإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل تعسفي في مصر ، بما في ذلك التصريحات العلنية للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وقرارين من البرلمان الأوروبي بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ، فإن السلطات قد أعمت عين لهذه المطالب. بالإضافة إلى ذلك ، ساهم فشل الاتحاد الأوروبي في وضع معايير ملموسة وقابلة للقياس لحقوق الإنسان كمعايير للتقدم في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر في الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.  

تستخدم السلطات المصرية بشكل روتيني أساليب قمعية ، مثل الاحتجاز المطول قبل المحاكمة ، وإعادة تدوير القضايا ضد المعارضين ، والاختفاء القسري ، والتعذيب ، والمحاكمات الجائرة والمضايقات القضائية لإسكات جميع الأصوات المنتقدة ، بما في ذلك من خلال التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة للأمن القومي والتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

لذلك ، يحث الموقعون أدناه السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًا في مصر ، بمن فيهم علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين ، ووضع حد لجميع أنواع المضايقات ضدهم.  

أخيرًا ، ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة الحملة القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر وإستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد ، من أجل الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان الخاصة بهم'' .

الموقعون :

ACAT-France

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

سيفيكوس

لجنة العدل (CFJ)

الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)

المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

ايجيبت وايد لحقوق الانسان

مركز النديم

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

محامي للمحامين

القلم الدولي

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الأفراد :

رامي شعث

سلافة مجدي (صحفي / مدافع عن حقوق الإنسان)

مرفق رابط البيان على موقع منظمة هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

المبعوثة الأمريكية المختصة برصد ومكافحة معاداة السامية سوف تتجه يوم الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لبحث سبل مكافحة التعصب والمشاعر المعادية للسامية واليهود وإسرائيل في الدول العربية

رابط البيان على موقع وزارة الخارجية الامريكية الرسمي

https://www.state.gov/special-envoy-lipstadt-travel-to-saudi-arabia-israel-and-the-united-arab-emirates/

نص بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر منذ قليل:

المبعوثة الأمريكية المختصة برصد ومكافحة معاداة السامية سوف تتجه يوم الأحد المقبل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لبحث سبل مكافحة التعصب والمشاعر المعادية للسامية واليهود وإسرائيل في الدول العربية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الخميس 23 يونيو 2022 بيان أكدت فية ، كما هو مبين عبر رابط موقع وزارة الخارجية الامريكية الرسمي المرفق ، توجة السفيرة ديبورا ليبستادت ، المبعوثة الأمريكية المختصة برصد ومكافحة معاداة السامية ، إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ، يوم الأحد المقبل 26 يونيو 2022 ، فى رحلة تستغرق 11 يومًا ، تعد أول رحلة دولية لها منذ توليها منصبها ودورها في أبريل 2022.

وأشار البيان بان مبعوثة رصد ومكافحة معاداة السامية ستتلقى خلال رحلتها مع كبار المحاورين من الحكومة والمجتمع المدني فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وبعض دول الشرق الأوسط لمناقشة ما اسماه البيان ''التغييرات المهمة الجارية في الشرق الأوسط''. 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيانها بان مبعوثة رصد ومكافحة معاداة السامية ستركز خلال مناقشتها ومشاركتها فى الفعاليات الرسمية ومع ما اسمتة ''المجتمع المدني'' على أهمية تعزيز التفاهم بين الأديان عبر مكافحة التعصب والمشاعر المعادية للسامية واليهود وإسرائيل في المنطقة العربية. 

واضاف البيان بان مبعوثة رصد ومكافحة معاداة السامية سوف تستند على اسس اتفاقيات أبراهام البالغة الأهمية الموقعة بين اسرائيل وبعض الدول العربية واتفاقيات السلام لتعزيز التسامح الديني ووقف معاداة السامية واليهود وإسرائيل فى المنطقة العربية ، وتحسين علاقات الدول العربية مع إسرائيل ، ومواجهة سوء التفاهم وانعدام الثقة بين العرب واسرائيل.

هل تطبق حكومة السيسي عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم أن المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين فقط وليس على حكومة السيسى

هل تطبق حكومة السيسي عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم أن المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين فقط وليس على حكومة السيسى

القانون يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة

هل تطبق حكومة الجنرال السيسى عقوبات قانون إهانة العلم المصرى على نفسها أم ان المقصود من إصدار القانون تطبيقه على المواطنين وليس على حكومة السيسى. بعد ان أثار نشر صور العلم المصري القديم البالي التالف الممزق الذى يرفرف أعلى ساري ميدان شدوان في حي السقالة بمدينة الغردقة الذى يزوره مئات السائحين. غضب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا أنه يعبر علي الحالة الممزقة التي وصلت إليها مصر في عهد الجنرال السيسي وكيف أصبحت مصر على يدية غارقة في الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والديون والفشل والبطالة والفقر والخراب والغلاء.

وجاء نص القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت ووافق عليه مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وكذلك وافق عليه لاحقا برلمان 2015 بعد انعقاده، على الوجه التالي حرفيا: ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''.

( كان تيسا.. ثمَّ في غفلةِ من الشعبٍ أجلسوه فوقَ كرسيِّ الرئاسة

( كان تيسا.. ثمَّ في غفلةِ من الشعبٍ أجلسوه فوقَ كرسيِّ الرئاسة)

كان تيساً منذُ أيامِ الدراسةْ

كان تلميذاً غبياً في علومِ البحث ِلكن..

في علومِ الخُبْثِ بحرٌ من نجاسة

كان يهوى سرقة الأقلامِ مِنّا …

ليس من فقر ولكن

هو حبٌ في الخَساسة

كان تيساً ذا قرون

وترقّى في مجالِ اللّؤم حتى

صارَ أهلاً للتياسة

ورآه القومُ للعهد وفيا

فتبنّوه ككلبٍ للحراسة

وهوَ ما يعني امتيازاً في ميادين السياسة

ثمَّ في غفلةِ شعبٍ أجلسوه …

فوقَ كرسيِّ الرئاسة.

.

احمد مطر