يوم قيام السيسى بطرد زعيم حزب الأمة السوداني المعارض من مصر مجاملة للديكتاتور السودانى عمر البشير
تفاصيل أكبر فضيحة سياسية افريقية للسيسي خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الافريقي عندما دفع الاتحاد الافريقي الى اصدار قرار يدعم المجلس العسكري السوداني الذي حل مكان البشير ورفضه لاحقا مجلس الأمن فى جلسة رسمية كا رفضته هيئة الأمم المتحدة ودفع الاتحاد الافريقى الى الغائه
"رويترز" تنتقد قيس سعيّد.. "يجر تونس إلى كارثة"
انتقدت وكالة "رويترز" طريقة إدارة الرئيس التونسي قيس سعيد للأمور في البلاد، قائلة إنه يسعى إلى الاستفراد بالحكم.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أن سعيّد "يمضي قدما على طريق تشديد قبضته على السلطة من خلال استفتاء دستوري في تموز/ يوليو، لكن هذه المساعي قد يتبين أنها ليست سوى قنبلة موقوتة مع انزلاق الاقتصاد في هوة أزمة عميقة واتساع نطاق المعارضة المناهضة لحكمه".
وبعد قرابة العام على بدء سعيد الاستئثار بالسلطة، فإنه يُتوقع على نطاق واسع أن يعزز استفتاء 25 تموز/ يوليو من سلطاته، فيما يعتبره منتقدون مساعي لترسيخ حكم الرجل الواحد في ارتداد عن المكاسب الديمقراطية لانتفاضة الربيع العربي في تونس عام 2011.
لكن من وجهة نظر سعيد، فإن إعادة كتابة دستور 2014 هو إصلاح للعجز السياسي الذي أصاب تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي. ويتعهد سعيد، الذي انتُخب عام 2019، بحماية الحريات ويقول إنه ليس ديكتاتورا على الرغم من حله البرلمان وتحوله إلى الحكم بمراسيم.
لكن خشية حدوث الأسوأ، فإن خصومه سيقاطعون التصويت في خطوة احتجاجية تزيد من احتمال إقرار الدستور. ويتوقع المعارضون خطوات لاحقة يتخذها سعيد لتعزيز سلطة الرئاسة والإمعان في إضعاف البرلمان والقضاء.
وبينما ركز سعيد جل جهوده على إعادة تشكيل معالم المشهد السياسي التونسي، يقول منتقدون إن أستاذ القانون السابق فشل في معالجة المشكلة الأكثر إلحاحا، وهي الاقتصاد.
فقد دفع الغضب من الأزمة الاقتصادية والمشاحنات السياسية العديد من التونسيين إلى الترحيب باستحواذ سعيد على السلطة العام الماضي، بحسب سعيد.
لكن المصاعب تفاقمت منذ ذلك الحين، إذ أصبح خُمس القوة العاملة يعاني البطالة وزادت نسبة الفقر إلى أعلى مما كانت عليه قبل انتفاضات الربيع العربي.
وكشف التأخير في دفع رواتب القطاع العام وصعوبة سداد ثمن شحنات القمح عن وطأة الضغوط التي ترزح تحتها خزانة الدولة.
وسجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 7.8 بالمئة.
وقال نجيب الشابي الذي يرأس جبهة الخلاص، التحالف الرئيسي المناهض لسعيد، لـ"رويترز": "الأزمة تتفاقم سياسيا واجتماعيا... وإذا استمرت فالانفجار وشيك".
وأضاف أن عزلة سعيد تتزايد محليا ودوليا معتبرا أن "كل المؤشرات توحي بمزيد من التأزم" وحث على إجراء حوار وطني لمنع "انهيار وشيك".
ولم يرد مكتب سعيد على رسالة من "رويترز" تطلب تعليقا على هذا التقرير. وكان قد قال سابقا إنه يحاول إنقاذ الاقتصاد وألقى باللوم على الفساد في تراجع المؤشرات الاقتصادية ووعد باسترداد الأموال التي قال إن النخب سرقتها، وهي تصريحات رفضها المعارضون باعتبارها خطابا شعبويا.
كارثة تلوح في الأفق
وعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها سعيد، فقد قال طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، إنه يتوقع أن يمضي الاستفتاء قدما وأن يتم إقرار الدستور، مشيرا إلى عدم وجود حد أدنى للمشاركة المطلوبة.
وأضاف: "سعيد سيواجه حينها كارثة اقتصادية تلوح في الأفق. ليس لديه الدعم أو مستوى الإدارة الكافية لبناء نظام سياسي جديد، وعندما ينهار الاقتصاد، فلن يكون لديك نظام سياسي يمكنه إنقاذه".
ومع تبقي أسابيع قليلة على الاستفتاء، فإنه ليس هناك ما يشير إلى اقتراب حدث سياسي كبير على هذا النحو. فلا توجد لوحات إعلانية تدعو للمشاركة في الاستفتاء. ومن المقرر نشر مواد الدستور المقترح غدا الخميس في إطار جدول زمني وضعه سعيد.
وقال عمر بوترعة (20 عاما) الذي يبيع الملابس المستعملة في منطقة فقيرة من العاصمة إنه لا يعرف حتى بشأن أمر الاستفتاء. وقال: "الشباب هنا ضائع".
أما مروان المرويني (28 عاما) وهو عاطل عن العمل، فقال إنه بالكاد يستطيع أن يجد قوت يومه ويريد فقط الهجرة إلى أوروبا. وأضاف أن "الفقر عالق بنا" ولن يتغير شيء مع دستور سعيد.
وتلقى الاقتصاد التونسي عدة ضربات متتالية. فقد أضرت الجائحة بقطاع السياحة الحيوي، قبل أن تتسبب حرب أوكرانيا في زيادة أسعار الوقود والغذاء، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية.
وبلغ معدل البطالة نحو 18 بالمئة العام الماضي.
وتأمل الحكومة في الحصول على قرض حجمه أربعة مليارات دولار من خلال محادثات من المقرر أن تبدأ في غضون أسابيع مع صندوق النقد الدولي، وذلك مقابل إصلاحات تشمل تجميد الأجور. وقالت وزيرة المالية إن تونس قد لا تتمكن من سداد ديونها بدون تنفيذ الإصلاحات.
لكن خطة الإنقاذ قوبلت بمعارضة الاتحاد العام التونسي للشغل القوي التأثير والذي جاهر برفضه الإصلاحات وشل تونس بإضراب في 16 حزيران/ يونيو وتعهد بمزيد من الخطوات.
ولم يتخذ الاتحاد العام التونسي للشغل موقفا بعد بشأن الاستفتاء. لكن أمينه العام نور الدين الطبوبي، دعا إلى "نظام مدني جمهوري يوجد فيه فضاء مفتوح للجميع نعبر فيه جميعا عن إرادتنا. لا نريد العودة إلى العصور الوسطى والعصور الحجرية".
"انعدام الديمقراطية"
أثارت تحركات سعيد القلق في الغرب الذي كان ينظر إلى تونس على أنها النموذج الناجح الوحيد للربيع العربي الذي أفضت انتفاضاته في أماكن أخرى إلى صراعات وتجدد حملات القمع.
وبالنسبة لخصوم سعيد، ومن بينهم حزب النهضة الإسلامي، فإن الاستفتاء بصدد تسديد ضربة أخرى لهم على ما يبدو. وباتوا منذ العام الماضي في وضع دفاعي، وكل ما تمكنوا من فعله خلاله هو التنديد مرارا بتحركات سعيد باعتبارها انقلابا دون أن يمتلكوا القدرة على مواجهته.
ومما زاد التكهنات بأن الدستور الجديد سيقوض صلاحيات البرلمان والقضاء، قال سعيد إنه سيحدد "الوظائف" وليس "السلطات"، ما يشير إلى تقليص نفوذ كلتيهما.
وألمح إلى تغييرات في الصياغة في ما يتعلق بدور الإسلام، وتحديدا بخصوص عبارة طالما ارتكن إليها الإسلاميون تعرف الإسلام على أنه دين الدولة لتحل محلها عبارة تقول إن الإسلام هو دين "الأمة".
وبعد عام 2011، انتقلت حركة النهضة، التي كانت المحظورة في عهد بن علي، إلى مقاعد السلطة. لكنها الآن ترى مؤشرات أولية على شن نظام سعيد حملة قمع أمنية، وهو تحرك يخشاه معارضو الرئيس منذ فترة طويلة لكنه لم يحدث بشكل كبير.
واحتُجز رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، الذي كان عضوا في حركة النهضة، لمدة أربعة أيام في حزيران/ يونيو، بسبب ما قال محاميه إنها اتهامات بغسل أموال في حين قال الجبالي إن الاعتقال له دوافع سياسية.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على اعتقاله.
واحتج قضاة على إقالة سعيد لعشرات القضاة المتهمين بالفساد وبحماية إرهابيين مزعومين.
وقال علي العريض، وهو رئيس وزراء أسبق وقيادي بحزب النهضة، لـ"رويترز": "تونس كانت بالفعل في أزمة العام الماضي"، لكن مع "انعدام الديمقراطية" وتفاقم الفقر والتضخم فـ"نحن في كارثة الآن".
نظام رئاسي بصلاحيات أوسع للرئيس ولا دور للبرلمان! قيس سعيد ينشر مسودة الدستور التونسي الجديد
نشرت الجريدة الرسمية بتونس، في وقت متأخر من مساء الخميس 30 يونيو/حزيران 2022، مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أوسع، ومن المقرر أن يُطرح للاستفتاء في أواخر يوليو/تموز 2022، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما قالت وكالة الأناضول إن المشروع جاء ضمن الأمر الرئاسي لسنة 2022 المؤرخ في 30 يونيو/حزيران 2022، والمتعلق بمشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر يوم الإثنين 25 يوليو/تموز. ويتكون مشروع الدستور الجديد من 142 فصلاً (مادة).
حيث استأثر قيس سعيد، بمعظم السلطات العام الماضي، مُنحّياً جانباً الدستور الديمقراطي الحالي المصوغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
كما أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس "يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة".
إذ ينوي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، طرحَ دستور جديد للاستفتاء، في يوليو/تموز، يقول إن الغاية منه إصلاح الهياكل القانونية والسياسية والاقتصادية في البلاد، من أجل بناء "جمهورية جديدة"، حسب تعبيره.
كما قرر سعيّد الدفع باتجاه وضع دستور جديد يحل محل دستور 2014، الذي يعده كثير من التونسيين الركن الأساسي في التغيير الذي أحدثته الثورة التونسية نحو الديمقراطية.
فيما تلقّى قيس سعيد مسودة الدستور الجديد يوم الإثنين 20 يونيو/حزيران. وقد سلَّمها إليه الصادق بلعيد، الخبير القانوني الذي عهد إليه سعيّد برئاسة اللجنة المكلفة بصياغة الميثاق الجديد للبلاد.
من المقرر الآن إجراء استفتاء على الوثيقة الجديدة، في 25 يوليو/تموز. وتتضمن مسودة الدستور تعزيزاً لصلاحيات سعيّد في تشكيل النظام السياسي بتونس، وتنطوي على تعديلات وحذف لبعض البنود والمواد الواردة في دستور 2014، وأهم هذه التعديلات حذف المادة التي تقر بأن "الإسلام هو دين الدولة في تونس".
بينما أعرضت الأحزاب السياسية عن المشاركة في مشاورات صياغة الدستور الجديد، وكان هذا هو موقف معظم القوى السياسية في البلاد، وأبرزها حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وأحزاب قلب تونس.
إذ قالت أحزاب المعارضة إنها ستقاطع الاستفتاء، ونزل آلاف التونسيين إلى الشوارع نهاية الأسبوع؛ للاحتجاج على خطوة سعيد.
تأتي مسودة الدستور في وقت مدَّد فيه القضاة إضرابهم بعموم البلاد أسبوعاً ثالثاً؛ للاحتجاج على عزل سعيّد 57 قاضياً، واتهامهم بالفساد و"حماية الإرهابيين".
كما كانت معارضة قيس سعيد الشعبية أخذت بعداً جديداً، الأسبوع الماضي، فقد نظَّم الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة، للمطالبة برفع أجور عماله، وأدى ذلك إلى توقف الرحلات الجوية الدولية والمحلية، وتعطيل النقل البري والبحري في عموم البلاد.
دستور قيس سعيد: تقليص دور البرلمان وصلاحيات أوسع للرئيس
كما كان متوقعا، تم نشر مسودة الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 تموز/يوليو المقبل. وتشمل المسودة تغيير النظام السياسي بحيث يتمتع الرئيس بصلاحيات أكبر على حساب البرلمان.
نشرت الجريدة الرسمية امس (الخميس 30 يونيو/ حزيران 2022) مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيّد صلاحيات أكبر كثيرا ومن المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل.
وحسب المسودة المنشورة في الجريدة الرسمية فإن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة. كما يشمل تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر كثيرا.
وطبقا للمسودة أيضا، فإن سعيّد سيواصل الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في ديسمبر/ كانون الأول.
وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة. كما سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى "المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
وكان البرلمان في السابق صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية، إذ كان يضطلع بالدور الرئيسي في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات. أما في الدستور الجديد فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان.
ورفض معظم الأحزاب السياسية في تونس خطوات الرئيس الأحادية لإعادة صياغة الدستور وحثت المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.
واستأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، منحيا جانبا الدستور الحالي المصاغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
وكان مرسوم رئاسي حدد يوم 30 حزيران/يونيو الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوض دستور 2014 ويمهد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.
ووفق نفس المرسوم يتعين على المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور تحديد موقفهم منه خلال يومي الأول والثاني من تموز/يوليو المقبل قبل بدء الحملة يوم الثالث من نفس الشهر.
وعلق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو/ تموز 2021 تموز/يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله بالإضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.
ورافق الجدل صياغة الدستور الجديد حول نظام الحكم والفصل بين السلطات والمرجعية الدينية وصلاحيات الرئيس.
خ.س/ أ.ح (رويترز، د ب أ)
سلطات واسعة للرئيس التونسى تنفيذيا وتشريعيا وعلى مستوى تعيين القضاة
من المقرر أن يقدم الرئيس التونسي قيس سعيد مشروعه الإصلاحي الدستوري قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية. وسيُعرض النص الجديد على الاستفتاء يوم 25 يوليو. انتقدت مجموعة من المحامين الدوليين بشدة عملية الإصلاح التي تبلور المخاوف من ترسيخ نظام استبدادي.
غير شرعي وغير شرعي وينقصه الشفافية. هذا هو حكم لجنة الحقوقيين الدولية ، وهي منظمة دولية تناضل من أجل سيادة القانون وتتألف من عشرات القضاة والمحامين ، بشأن عملية الإصلاح الدستوري التي أطلقتها السلطات التونسية. في وثيقة نشرت يوم الأربعاء 29 يونيو ، دعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقراً لها ، الحكومة التونسية إلى سحب مشروع الدستور هذا ، الذي من شأنه أن يرسخ البلاد في نظام رئاسي .
يقول سعيد بن عربية ، مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في محكمة العدل الدولية ، في إشارة إلى تعليق قيس سعيد للنظام الدستوري منذ 25 يوليو / تموز 2021: " يهدف هذا الإصلاح الدستوري إلى تقنين السلطوية القائمة منذ عام". لا يُعترف بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كسلطات منفصلة ، بل وظائف بسيطة "، كما يتابع.
إضفاء الطابع الرئاسي على النظام
يعتبر فصل هذه القوى الثلاث ، الذي تم وضعه نظريًا في القرن الثامن عشر لمواجهة الاستبداد الملكي ، مبدأً أساسياً للديمقراطيات الحديثة. علق قيس سعيد السلطة التشريعية بإرسال جنود في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) لإغلاق مجلس النواب . بعد ذلك تم تدمير منصب رئيس الوزراء ، وتركيز السلطة التنفيذية في يد الرئيس. أما القضاء فقد عانى من عدة ضربات ، من حل المجلس الأعلى للقضاء إلى عزل 57 قاضياً في الآونة الأخيرة بمرسوم رئاسي بسيط.
برر الرئيس التونسي كل قرار من قراراته بالرغبة في إعادة السلطة إلى الشعب ، لمحاربة الفساد وعدم الكفاءة السياسية. إن إجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو / تموز 2022 ، تلاه انتخابات نهاية العام ، دليل على أن تونس ما زالت ديمقراطية ، بحسب أنصار قيس سعيد.
حواجز الحماية في خطر
عبّر قيس سعيد ، أستاذ القانون الدستوري السابق ، مرارًا وتكرارًا عن رؤيته المثالية للديمقراطية "من قرطاج إلى القرى" ، بناءً على صلة مباشرة بين المجالس المحلية ذات السلطة الرئاسية القوية. وبحسب مشروعه الإصلاحي ، سيتم تقليص الهيئات الوسيطة والبرلمان الوطني إلى الحد الأدنى ، كما استنكر الخبراء. إن الضمانات التي وضعها دستور 2014 لمنع أي انجراف ديكتاتوري - سلطات مستقلة بشأن تنظيم الانتخابات أو وسائل الإعلام أو العدالة - قد تصبح قذائف فارغة بدون أي سلطة حقيقية.
"لقد تم بالفعل إفراغ الضمانات من جوهرها من خلال ممارسة سلطة قيس سعيد. لقد قام بمراجعة أساليب التعيينات بالكامل لجعل الهيئات تخضع بالكامل للإرادة الرئاسية (...) يسيطر على اختيار الأشخاص الذين سيجلسون في ما يسمى بالهيئات المستقلة "، كما يؤكد فينسينت جيسر ، الباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي (إرمام).
يجب أن تنعكس القيم المحافظة للرئيس قيس سعيد بشأن النظام الأخلاقي والقضايا الاجتماعية مثل عدم المساواة بين الجنسين في الميراث أو المثلية الجنسية من خلال الصياغات المتناقضة ، مثل تلك المتعلقة بدور الإسلام . أعلن الرئيس التونسي في 21 يونيو أن الإسلام لن يذكر كدين للدولة في الدستور المقبل ، ولكن سيكون هناك نص يؤكد عضوية تونس "في أمة دينها الإسلام" .
طريقة " لإزالة الإسلام من الباب لإعادته من خلال النوافذ" ، يلاحظ فينسينت جيسر ، الذي يتوقع رؤية الرئيس المحافظة ومراجعه الدينية أن تكون حاضرة في العديد من مواد القانون الأساسي المستقبلي.
"غير شرعي"
وإلى جانب محتوى هذا المشروع الإصلاحي ، تعرب محكمة العدل الدولية عن أسفها لعملية نفذت على عجل. إن الافتقار إلى التشاور الحقيقي قبل وأثناء وبعد صياغة الدستور الجديد يطرح التساؤل ، حسب رأيها ، عن الشرعية الديمقراطية للجميع.
جاءت المبادرة الرئاسية على وجه الخصوص ضد رفض المشاركة من قبل العديد من عمداء كليات الحقوق ، وكذلك معارضة الاتحاد النقابي القوي UGTT . ووصفت الأخيرة العملية في بداية يونيو بأنها "زينة نافذة وخالية من أي فكرة تشاركية" . وأضاف صلاح الدين سلمي ، نائب الأمين العام للاتحاد القوي ، "لم يتم استشارتنا بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء إعداد وتطوير هذا البرنامج" ، بينما أشار الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رفضه مبدئيًا لانتزاع السلطة من قبل شخص واحد.
لم يتم تعويض تدني مشاركة التونسيين في الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت في الربيع ، والتي بلغت 5.9٪ فقط من الناخبين المسجلين ، بمناقشات شفافة مع ممثلي المجتمع المدني أو القوى السياسية.
تدين محكمة العدل الدولية عملية غير قانونية بحتة وببساطة ، لأنها لا تمتثل لقواعد الإصلاح التي أقرها دستور 2014. وقد أنشأ هذا الأخير ، الذي يمثل قطيعة مع عهد بن علي ، نظامًا برلمانيًا به العديد من الضمانات ، على وجه التحديد لتجنب عودة رجل قوي على رأس البلاد.
"قطعة من الورق"
وسيتبع عرض المسودة النهائية للدستور حملة في الفترة ما بين 3 يوليو و 25 يوليو ، يوم الاستفتاء. أبدت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني معارضتها من خلال الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. كما أن خيبة أمل جزء كبير من التونسيين بعد عام من الاضطرابات السياسية والتدهور الاقتصادي يمكن أن تشجع على الامتناع عن التصويت.
"لا يوجد نصاب قانوني [عتبة المشاركة] لاعتماد هذا الدستور ، يمكن أن يمر حتى لو شارك 2000 شخص فقط في التصويت (...) إذا تم تمرير الحكومة حيز التنفيذ ، فإنها ستؤدي إلى استمرار الأزمة المؤسسية في تونس" ، يؤكد سعيد بن عربية من محكمة العدل الدولية.
ويضيف الباحث فينسينت جيسر: "سيكون هذا الدستور مجرد قطعة من الورق مقارنة بممارسة السلطة التي تزداد سلطوية وشخصية ورئاسية". "لا يعتمد اعتماد هذا الدستور على قدرة هذا النظام على البقاء - سيكون هذا النص أحد أعراض النظام ، ولكن ليس أساسه".
نشأت الديهي: "أعبر عن رأيي وليس رأي الدولة''!!!!
رد إعلاميون مصريون على تقرير نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" تحت عنوان ''دمى السيسى''، اليوم الخميس، واتهم التقرير مقدمي البرامج التلفزيونية الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانخراط فيما وصفه بـ"حملة ضد الصحافة في مصر".
ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير نشأت الديهي، المدير التنفيذي لقناة "تن"، حيث يقدم برنامجا سياسيا يوميا، وهو أيضا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك الصحفي مصطفى بكري وهو عضو في البرلمان المصري.
وقد اتهم التقرير كلا من الديهي وبكري، إلى جانب آخرين، بالمشاركة في حملات تشهير ضد الصحفيين الناقدين للسلطة.
وردا على ذلك زعم الديهي لموقع "الحرة": "أنا أمثل نقابة الإعلاميين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث ندعو دائما إلى الحرية وإتاحة الفرصة لأي صحفي يقول آراء أخرى بخلاف الرأي العام الموجود في مصر".
ووصف الديهي اتهام المنظمة بانخراط مقدمي البرامج التلفزيونية الموالين في "حملة ضد الصحافة في مصر" بأنه "دعاية كاذبة".
وكان التقرير قد كشف أن هناك هجمات تنظمها الدولة، بالتواطؤ مع مقدمي برامج مشهورين ووسائل إعلام واسعة الانتشار، ضد الصحفيين المعارضين الذين يتعرضون لـ"حملات كراهية وتشهير"، على حد رصد المنظمة.
وفيما يتعلق ببرنامجه زعم الديهي قائلا: "أعبر فيه عن رأيي وأشير إلى أن هذا الرأي يمثلني وليس رأي الدولة، وأهاجم أي شخص ينتمي تحديدا إلى تيار الإسلام السياسي بصرف النظر عن أن كان يعمل صحفيا أم لا. انتقد مواقف وليس أشخاص، وأهاجم توجهات وليست كيانات، شريطة أن يكون ذلك في إطار القانون وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي".
وقالت مراسلون بلا حدود إنها "جمعت عشرات العناوين التهجمية والزائفة التي تستهدف الصحفيين المستقلين في الجرائد والمواقع المصرية، ومن بين هذه الأوصاف (عميل لجهات أجنبية) و(بوق الإخوان) (شخص ذو أخلاق سيئة)، ناهيك عن الاتهام بـ(خيانة الوطن) تارة و(زرع الفوضى) تارة أخرى، حيث يتم اللجوء لكل الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية".
وزعم الديهي قائلا إنه لم يتطاول على أي صحفي على الإطلاق سواء في مصر أو خارجها، مضيفا "هناك مجموعة تكتب في صحف ومواقع تابعة للإخوان المسلمين تهاجم شخصي وليس آرائي ولا أرد على ذلك".
إشارة إلى أن الجماعة الإخوان المسلمين محظورة في مصر منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة النطاق.
وقالت المنظمة: "بالإضافة إلى الانتهاكات التي عادة ما تقوم مراسلون بلا حدود برصدها وتوثيقها، يعرب العديد من المراسلين المصريين عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم، حيث تخلق هذه المنشورات بيئة لا تُطاق بالنسبة لهم مما يجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب الزج بهم في السجن، علما أن أربعة منهم يشيرون في التقرير إلى العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، مما يجعل ممارسة مهنتهم أمرا شبه مستحيل".
ويعتقد الديهي أن المنظمة "لم تحسن قراءة المشهد"، مضيفا "ربما رصدت تقارير مغرضة وملونة سياسيا. ليس من المفترض أن يتلون الإعلام والصحافة سياسيا"، على حد قوله.
ويقول الديهي إن الدولة المصرية تنتهج خطاب التسامح مع الجميع واحترام الرأي الآخر.
وتواجه مصر انتقادات شديدة بسبب سجلها المتعلق بحقوق الإنسان، في حين يقبع نحو 60 ألف شخص في السجون لأسباب سياسية، كما تقول وكالة فرانس برس.
وفي 2022، احتلت مصر المرتبة 168 في قائمة تضم 180 دولة، يشملها تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.
وردا على التقرير الأحدث للمنظمة قال بكري: "نحن عندما ننتقد من يشككون في مؤسسات الدولة ولا نستخدم سوى لغة الحوار، وإذا كانت المنظمة تحولت إلى مدافع عن المعادين للوطن، وهؤلاء يختلفون تماما عن المعارضين الوطنيين، فهذا شأنها".
وأضاف "هذا التقرير لا يخصنا من قريب أو من بعيد"، مشككا في أدوار "مشبوهة" تلعبها "مراسلون بلا حدود". وأضاف "أبدا لم نحرض على أحد وإنما كان الحوار والرد على التشكيك في الدولة هو سبيلنا".
موقع الحرة الامريكى
قوانين استبداد السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستورى حولت المصريين الى ارهابيين
اطلقت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية تقرير تحت عنوان "شركاء في القمع" مكون من عدد 31 صفحة اليوم الخميس 30 يونيو 2022، والذي يسلط الضوء على المضايقات القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر نتيجة ممارسة عملهم الحقوقي أو ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
- في سياق النظم السلطوية مثل مصر، يواجه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان مضايقات عديدة من قبل الدولة إمّا على شكل قوانين وتشريعات غالباً ما تهدف إلى مصادرة الحق في التجمّع وكم الأفواه، أو سياسات ليس لها مسوّغاً قانونياً أو تشريعياً أو دستورياً، وتمارسها الدولة على المدافعين/ات، مثل التعذيب والإخفاء القسري والمنع من السفر وأشكال مختلفة من الترهيب والاغتيال المعنوي. يحلل التقرير أشكال المضايقات القضائية التي يتعرض لها المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر على المستويين التنظيمي والفردي من قبل السلطة القضائية، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش في 3 يوليو/تموز 2013 حتى اللحظة
يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات والمضايقات التي مارستها السلطات المصرية وبشكل خلص السلطة القضائية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر في الفترة الزمنية الممتدة من يوليو/تمّوز 2013، وحتى الربع الأول من العام 2022.
بناءً عليه، يقدّم التقرير عرضاً لسلسلة القوانين التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أصدرها الرئيس المؤقت الأسبق عدلي منصور في ظل غياب السلطة التشريعية آنذاك، وأيضاً التي أقرّتها السلطة التشريعية عقب تكوينها وانعقادها. وهذه القوانين هي: قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 وتعديلاته في عام 2017] والمعروف بقانون التظاهر. قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس 2020والمعروف بقانون الإرهاب. قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وأحدث تعديلاته في مارس2020 والمعروف بقانون الكيانات الإرهابية. قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والمعروف بقانون العمل الأهلي. قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018] والمعروف بقانون الإعلام. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
خلص التقرير إلى وجود أنماط محددة من المضايقات القضائية التي تمارسها السلطات المصرية بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتنقسم هذه المضايقات إلى مجموعتين. الأولى وهي التي تحصل خارج إطار المحاكمات، أي دون أن يكون/تكون المدافع/ة موقوفاً/ة على ذمة تحقيق أو صادر بحقه/ا حكماً قضائياً بالسجن. أمّا الثانية فهي المضايقات التي تٌمارس على المدافعين/ات الذين واللواتي صدرت بحقهم/ن أحكاماً بالسجن أو ما زالوا موقوفين/ات احتياطياً على ذمة التحقيق.
فيما يخصّ المجموعة الأولى، فأبرز المضايقات التي رصدها التقرير هي:
• منع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان من السفر
• التحفّظ على أموال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان
أمّا المجموعة الثانية من المضايقات القضائية وهي التي تحصل عند اعتقال المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحبسهم على ذمة التحقيق و/أو بعد صدور أحكام بحقهم/ن فهي:
• الحبس الاحتياطي المطوّل وإعادة تدوير المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على قضايا جديدة
• المضايقات خلال التحقيق
• محاكمة المدافعين/ات أمام محاكم استثنائية
• إدراج المدافعين/ات إلى قوائم الإرهاب
وفي النهاية يستعرض التقرير حالتين نموذجتين لمدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان بغرض تسليط الضوء على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تعرّضا لها منذ لحظة القبض عليهما وحتى وقت كتابة هذه السطور، وهما المحامي محمد الباقر مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، والمحامية هدى عبد المنعم المقبوض عليها منذ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٨ وتحاكم على ذمة القضية رقم ١٥٥٢/ لسنة ٢٠١٨ حصر نيابة أمن دولة عليا.
للاطلاع على التقرير كاملا مكون من عدد 31 صفحة اتبع الرابط ادناه
