يوم اعلان السيسى تعيين ضابط جيش فى كل قرية بمصر ليكون مسؤولا عنها!

يوم اعلان السيسى تعيين ضابط جيش فى كل قرية بمصر ليكون مسؤولا عنها!

فى نفس هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، شرع الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، فى تنقيذ تهديده الذي أطلقه فى خطاب علني يوم 30 أغسطس 2020، بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر بحجة هدم مخالفات المباني؟!.

وطلب الجنرال السيسي، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، من وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر تحت دعوى مساعدة الحكومة فى الأعمال المدنية؟!.

عبر تعيين ضابط جيش ليكون مسؤولا فى كل قرية عن ما اسماه كل مراحل العمل في ما يسمى تطوير الريف المصري ضمن مشروع كانت الحكومة قد أطلقته العام الماضي باسم "حياة كريمة"؟!.

هل رأيتم مثل هذا الهبل في أي مكان آخر في العالم؟!. بدلا من أن يقوم الجنرال السيسى بتفعيل مواد الإدارة المحلية المنصوص عليها في الدستور وإجراء انتخابات الحكم المحلى للمجالس الشعبية المحلية فى كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة لإدارة الحكم المحلي فى مصر تحت إرادة الشعب. التى منعها للعام التاسع على التوالى بعد تمديد وتوريث الحكم لنغسة، واصدر أوامره بعسكرة كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة فى مصر!!.

وحقيقة لا نجد امامنا من مساعي السيسى الدؤوبة لاهداء مصر الى الجيش، انة يتوهم بذلك رضاء الجيش عنه وبالتالى عدم وقوف الجيش مع الشعب المصرى عند رغبة الشعب فى خلعة، وحماية الجيش نظامة فى الجمهورية الملكية العسكرية و التمديد والتوريث والاستبداد تحت حجج دعاوى مادة حماية دستور السيسى رقم 200 وما يسمى هوية مصر العسكرية التى حددها السيسي فى دستور السيسى 2019.

 

والتى تم الاستناد عليها فى إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.

وكذلك تم تحصين منصب وزير الدفاع من محاسبة البرلمان والسلطة التنفيذية ومنع اقالتة بدون موافقة المجلس العسكرى. وقانون السيسى حماية وتحصين بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري امام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش امام محاكم عسكرية. واهداء الجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص وتقضى علية. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.

ويفترض بان الجنرال السيسي يعيش فى وهم استخدام الجيش فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى المشوب حتى الثمالة فى البطلان ضد مطالب الشعب برحية.  لأن الجيش جيش الشعب، وفى 25 يناير و 30 يونيو وقف الجيش مع ارادة الشعب فى خلع وعزل مبارك ومرسى، وأنه لا يمكن قيام السيسى ابدا باستغلال الجيش عكس هذه الأسس الوطنية التي قام عليها.

وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية بتعيين ضابط جيش ليكون مسؤولا فى كل قرية خلال تفقده يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 معدات تطوير القرى، وخاطب السيسي قائد الجيش قائلا حرفيا: "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة"، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "أوعى تزعل يادكتور".

فى مسرحية هزلية منحطة لأنه لو كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، فكان على الجنرال السيسي الذى قام بتعيينها اقالتها. وليس الاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس العسكرة. ويعد فرمان الجنرال السيسى بتعيين ضابط للقيام بمزاعم أعمال تطوير كل قرية قرار خطير للغاية ضد الشعب المصرى، لانة يعني عسكرة كل قرية ومركز ومدينة فى مصر، تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.

ومبادرة "حياة كريمة" المزعومة أطلقها السيسي في يوليو 2019، وضم إليها تطوير القرى في 29 نوفمبر 2020، واعدا بتوفير الصرف الصحي ومياه الشرب وبعض الخدمات الأخرى للقرى، فيما أعلن، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، رصد 600 مليار جنيه لعمليات التطوير خلال 3 سنوات، والتى سيتم خلالها وفق تعليمات السيسى عسكرة القرى المصرية تحسبا لعمل يضمرة السيسى للشعب المصرى.

الغضب الشعبي يحاصر المؤسسات السياسية في أغلب مدن ليبيا

رابط التقرير

https://www.independentarabia.com/node/347666/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

الغضب الشعبي يحاصر المؤسسات السياسية في أغلب مدن ليبيا

إحراق مبنى البرلمان في طبرق وإطلاق نار لتفريق المحتجين في طرابلس وإعلان العصيان في مصراتة

أجج تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا موجة غضب في الشارع، الذي يئس من قدرة كل الأجسام السياسية في البلاد على الخروج بالبلاد من أزماتها المزمنة، خصوصاً بعد الفشل الجديد في المفاوضات الدستورية بين مجلسَي النواب والدولة، والتي كانت النقطة التي أفاضت كأس الاحتقان الشعبي، متسببة في تفجر احتجاجات واسعة في طرابلس وطبرق ومصراتة وسبها، ومدن ليبية أخرى كثيرة في شرق البلاد وغربها.

ويبدو أن ثورة الشارع الليبي على الفساد السياسي والمحن المعيشية التي تسبب بها، لن تكون هذه المرة مثل سابقاتها، بعدما أخذت منحى غير مسبوق بالتهجم على مقر البرلمان في طبرق وإحراقه، ومحاولة اقتحام مقر الحكومة في طرابلس، مع المطالبة بحل كل الأجسام السياسية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد وتحديد موعد ملزم للانتخابات العامة.

انفجار الشارع

واندلعت في مدن ليبية عدة، من بينها طرابلس ومصراتة وطبرق وسبها، مساء الجمعة 1 يوليو (تموز) الحالي، تظاهرات غاضبة، طالبت بحل جميع الأجسام السياسية القائمة والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من كل المناطق في البلاد.

وحمَّل المتظاهرون في هتافاتهم وشعاراتهم، الأجسام السياسية القائمة، المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية، والتي انعكست على حياة المواطن وفاقمت معاناته اليومية في كل نواحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار ونقص الوقود، وأزمة الكهرباء ونقص السيولة في المصارف. وطالبوا بتفويض المجلس الرئاسي حل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ.

كما طالب المتظاهرون بحل أزمة الكهرباء وتوضيح الحقائق للشعب وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم رغيف الخبز وسعره.

النيران تلتهم البرلمان

وفي طبرق، على مشارف الحدود المشتركة مع مصر، أضرم محتجون النار في مقر البرلمان بعد اقتحامه بواسطة جرافات احتجاجاً على تردي الأوضاع في البلاد، وإثر فشل الأطراف السياسية، ومن بينها مجلس النواب، في التوافق على خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية المثقلة بالأزمات، والتي طالت من دون نهاية واضحة لها.

وطالب المتظاهرون الغاضبون في بيان من أمام مبنى البرلمان، بـ"تفويض المجلس الرئاسي بحل كل الأجسام السياسية والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع".

واتهم البيان "مجلس النواب بالفشل في القيام بدوره التشريعي والرقابي خلال السنوات الماضية، وتمسكه بالبقاء في السلطة والمماطلة في إجراء الانتخابات".

وعلق رئيس البرلمان عقيلة صالح على التظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة طبرق ومقر مجلس النواب، محذراً مما سماها "عمليات التخريب".

واعتبر صالح أن "جرائم التخريب يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوقهم الشرعية". وأضاف في بيان، "نقدّر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".

في المقابل، كانت النائبة سلطنة المسماري، الوحيدة التي غردت خارج سرب البرلمان، معلنة دعمها خروج الشعب في تظاهرات "للمطالبة بحقوقه المشروعة".

وأكدت المسماري، "اصطفافها إلى جانب مطالب المتظاهرين، لا سيما إجراء الانتخابات في أسرع وقت للخروج من حالة الانسداد السياسي الحاصل"، محملة "جميع الأجسام المسؤولية الكاملة حيال تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين".

غضب في العاصمة

أما في العاصمة طرابلس، فقال متظاهرون خرجوا للاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية والمعيشية، إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر تابعة لـ"قوة حماية الدستور والانتخابات" الموالية لـ"حكومة الوحدة" المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ويقود تلك القوة، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، فيما نفت وزارة الصحة التابعة لحكومة الدبيبة أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

ونفت، "إدارة الإعلام والاتصال الحكومي" أيضاً الحديث عن وقوع إصابات بين المتظاهرين، بعد إطلاق قوات موالية للحكومة في طرابلس الرصاص لتفريقهم إثر اقترابهم من مقرها في طريق السكة.

ونشرت الإدارة بيانا مقتضباً، قالت فيه، إنها "تنفي ما تم تداوله من شائعات وأخبار زائفة عن وقوع إصابات في تظاهرات الجمعة بطرابلس". وطالبت، "وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار".

وبحسب مصادر محلية، فإن إطلاق النار على المتظاهرين جرى في وقت متأخر الجمعة، بعد توجه عدد منهم إلى مقر الحكومة للمطالبة برحيلها، بعد نهاية التظاهرة المركزية التي تجمعت في ميدان الشهداء وسط المدينة. وكانت "قوة حماية الدستور" حذرت في بيان لها الخميس 30 يونيو (حزيران) الماضي، من الخروج والتظاهر ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع، وقالت "سنستخدم كل الإجراءات الرادعة حيال ذلك ولن نتهاون مع أي شخص كان".

مطالب المتظاهرين

في المقابل، عدد تيار "بالتريس" الشبابي، الذي نسق لهذه التظاهرات السلمية، المطالب التي يدعو إلى تنفيذها بشكل عاجل، وأولها التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء، حل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية، إضافة إلى معالجة أزمة الكهرباء وعرض الحقائق للشعب.

كما طالب البيان بـ"التعجيل بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

في موازاة ذلك، أغلقت مجموعة من شباب تاجوراء، التي تُعد البوابة الشرقية لطرابلس، الطريق العام تضامناً مع "الاحتجاجات المنددة بسوء الأوضاع والمطالبة برحيل الحكومتَين والمجلس الرئاسي ومجلسَي النواب والدولة" وأعلنوا "انطلاق العصيان المدني بالمنطقة اليوم السبت".

تعليق الدبيبة

من جهته، رد الدبيبة على الاحتجاجات الغاضبة التي نادت برحيل كل الأجسام السياسية المتنازعة على السلطة، بما فيها حكومته، بالقول، "أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات". وأضاف، أن "الأطراف المعرقِلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي وهي نفسها التي عرقلت الموازنات وأغلقت النفط، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية".

وعلق المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة، صلاح البكوش، على بيان رئيس الحكومة، قائلاً إن "الشعب الليبي لم يعد يتقبل وعود رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة". وتابع البكوش قائلاً، إن "الدبيبة وفريقه للأسف لم يستوعبوا بعد أن الشارع لم يعد يتقبل أي وعود جديدة في ظل الوضع المزري الذي يعيشه الناس".

عصيان في مصراتة

في هذه الأثناء، أعلنت مجموعة من شباب مدينة مصراتة، حالة العصيان المدني، بسبب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة. وعبرت المجموعة عن رفضها الحكومات الانتقالية وطالبت بإجراء الانتخابات في أسرع وقت. وأعلنت التظاهرة الشبابية هذه المطالب، من أمام المجلس البلدي في مصراتة، وشددت على الاستمرار في العصيان المدني، حتى تحقيق المطالب بحل الأجسام السياسية والحكومات الحالية، بما فيها الحكومة التي يقودها الدبيبة، ونظيرتها برئاسة فتحي باشاغا، على الرغم من انتمائهما للمدينة.

الرئاسي يدعم المتظاهرين

وفي أول استجابة منه لنداءات المتظاهرين في أغلب مدن البلاد، بالتدخل لإنقاذ البلاد من الغرق، نتيجة الصراعات السياسية التي انعكست على حياة المواطنين، وأدخلت البلاد في دوامة لا نهاية لها من التنازع على السلطة، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن "مراقبة المجلس للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي". وقال المنفي، "نحن في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الشارع في التغيير، وإنتاج سلطة منتخَبة يرضى عنها الليبيون". وتعهد بألا "يخيّب المجلس الرئاسي آمال شعبنا وإرادته بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".

شنطة حمزة

شنطة حمزة

- ايه الشنطة دى اللى شفنا الجنرال الحاكم لأول مرة عن من سبقوه من جنرالات يسير واحد خلفه شايلها فى تقليعة جديدة؟

= دي الحقيبة النووية بتاعت السيسى اشمعنى بوتين وبايدن

- بس مصر لا تمتلك أسلحة نووية وليست فى حالة حرب مع أحد حتى اثيوبيا الضعيفة التي سرقت مياه نهر النيل؟ 

= ومالة البرستيج والفشخرة والنفخة الكدابة و المظاهر والشكليات مطلوبة فى الأنظمة الاستبدادية لتخويف الناس

- يعنى معنى كدة اننا سوف نرى من الآن فصاعدا حكام الدول الطاغوتية يسيرون و خلفهم مخبر يحمل شنطة بعد تقليعة السيسى؟

= ايوة لانها سوف تكون من اهم اسس حكم الناس بالشنطة

بالفيديو.. استمرار المظاهرات العارمة فى ليبيا حتى مساء اليوم الجمعة أول يوليو القائمة منذ صباح اليوم ترفض الأوضاع الحالية وتهاجم أمراء وجنرالات الحرب واجندات دول استبدادية محيطة تحركهم لا تريد استقرار وديمقراطية فى ليبيا حتى لا تهدد عروشهم و محتجون يقتحمون مقر مجلس النواب

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-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

بالفيديو.. استمرار المظاهرات العارمة فى ليبيا حتى مساء اليوم الجمعة أول يوليو القائمة منذ صباح اليوم ترفض الأوضاع الحالية وتهاجم أمراء وجنرالات الحرب واجندات دول استبدادية محيطة تحركهم لا تريد استقرار وديمقراطية فى ليبيا حتى لا تهدد عروشهم و محتجون يقتحمون مقر مجلس النواب

خرج بضعة آلاف جلهم من الشباب بالعاصمة الليبية طرابلس، ومدن ليبية أخرى من بينها مصراته، وطبرق التي يتواجد بها مقر مجلس النواب، أقصى شرق البلاد، عشية اليوم الجمعة، في مظاهرة أطلق عليها "جمعة الغضب"، فيما أقدم متظاهرون في مدينة طبرق على الهجوم على مقر مجلس النواب وتكسير واجهاته. 

وكانت تيارات شبابية التأمت تحت تيار موحد سمته "تيار بالتريس الشبابي"، قد دعت إلى خروج أهالي البلاد في مظاهرات شاملة، للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية، وللمطالبة بضرورة تعجيل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. 

وأظهرت عديد الفيديوهات تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي إضرام المحتجين النيران أمام مقر مجلس النواب، وتكسير واجهاته، وسط هتافات تطالب بإسقاطه ورحيل النواب من الساحة السياسية. 

ونقلت قنوات محلية مشاهد لاقتحام محتجين مجلس النواب والعبث بمحتوياته.

وفي مصراته، أقدم محتجون على كتابة عبارات على الباب الرئيسي لمقر المجلس البلدي، تطالب بضرورة تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فيما ظهرت آثار حرق إطارات أمام الطريق الرئيسي، وسط المدينة، الذي أقدم المحتجين على قفله أيضا. 

أما في العاصمة طرابلس فقد بدأ توافد المتظاهرين والتقاؤهم، عصر اليوم، أمام أحد فنادق العاصمة، وسط المدينة، وبعد تزايد الأعداد خرج المتظاهرون وهم يرتدون قمصان صفراء عاكسة للضوء، باتجاه ميدان الشهداء بقلب طرابلس. 

وطاف المتظاهرون على الميدان وهم يحملون شعارات ويلقون هتافات منددة بالوضع المعيشي العام للبلاد، قبل أن تتركز هتافاتهم في المطالبة بالتعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت. 

وحمل المتظاهرون صور أغلب السياسيين الحاليين عليها علامات رفض بوجودهم في الساحة السياسية، ومنها صور: رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، واللواء خليفة حفتر، بالإضافة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز. 

وطالب المتظاهرون بحل كل الأجسام السياسية الحالية، وتوفير الخدمات الضرورية مثل الكهرباء، وكذلك تعديل حجم وسعر رغيف الخبز.  

كما أظهرت الهتافات رفض المتظاهرين لعسكرة الدولة، وكذلك سلطة المليشيات، مطالبين بالتفعيل الحقيقي لمؤسستي الجيش والشرطة. 

كما أكدت هتافات وشعارات المتظاهرين على أهمية وحدة البلاد، قائلين: "لا شرقية ولا غربية، ليبيا وحدة وطنية"، مشددين عبر الهتافات والشعارات على ضرورة إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من شرق وغرب وجنوب البلاد. 

وكانت التيارات الشبابية التي دعت للخروج في احتجاجات قد حددت مطالبها، عبر صفحاتها على "فيسبوك"، بــ"تفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ وحل جميع الأجسام السياسية"، والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع أنحاء البلاد، وكذلك حل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.

تغييرات واسعة في الجيش المصري: لا مدد طويلة للقادة البارزين

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmJ6TppKU3l7H0WCloGenpqKhq52YppReeGxecXaJqJ5cdHNZdWuKaKWHdmlacHhcenBcdmZYqXFZdXBVeZyJp3hfV3hqV51oiaZqVXZvXHtuXXlnWnedXnZtXnRtiaWfZFd2bVZqllWom1dodmVce25deGtad55ebGhedG2JpalcdmtZaXOKdJyHdGRiXXtvW3luWXlsinFoWX1pWpyZi3tqV3ZmV6loiaRjVXlxXG93ZVx4blidbVl4cVV2m5GLe2tXbGZXqWiJo3hVeXBceHxlXHhtWKdwWXhyVW2ciapwV2p1VnaeVZyWV3RtXXhwY117bVprmV54bV5oaYmon1xqZFl1aopxm4d2aFp5fVx6cFx1bmCKfWxZemdaqJ2Lb2ZXeGlXpmiJpmpVdm9ce25deWVad51edmZedG6JnKdcdmtZaWg

تغييرات واسعة في الجيش المصري: لا مدد طويلة للقادة البارزين

"يحظى قليلون بثقة السيسي ضمن الدائرة الضيقة المحيطة به والمسؤولة عن الملفات المهمة. إذ يتبنى سياسة عدم السماح ببقاء أي من أصحاب المناصب الحساسة في مواقعهم لفترات طويلة، لقطع الطريق أمام صناعة مراكز قوى تمثل له إزعاجاً على مدى بعيد، أو تهدد صلاحياته ونفوذه"

أكدت مصادر عسكرية مصرية أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يوم الجمعة في 24 يونيو/ حزيران الماضي، شهد تصديق الرئيس على حركة التنقلات الجديدة داخل القوات المسلحة.

وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن "وزير الدفاع عرض على رئيس الجمهورية النشرة الخاصة بحركة تنقلات الضباط والمحالين إلى التقاعد من أجل التصديق عليها، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت المصادر أن "النشرة تصدر في الأول من يوليو/ تموز من كل عام، لكن يتم إبلاغ الضباط قبلها بأماكنهم الجديدة من أجل الاستعداد للتنفيذ مباشرة عند صدورها". ولفتت إلى أن "الطابع العام الذي أصبح يميز نشرة القوات المسلحة في الفترة الأخيرة، هو الاستغناء عن الكثير من الضباط حتى في الرتب الصغيرة، مثل الرائد والمقدم".

ستجرى تغييرات واسعة في التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأشارت المصادر، إلى أنه "حتى المناصب الكبيرة داخل القوات المسلحة التي كان يشغلها عادة ضباط من ذوي الرتب العليا مثل اللواء، أصبح يشغلها ضباط من رتب أدنى، مثل العقيد والعميد". وأوضحت أن سبب ذلك هو "سياسة القيادة العامة للقوات المسلحة بعدم الاحتفاظ بعدد كبير من الضباط ذوي الرتب العليا في الخدمة، والاستغناء عنهم أولا بأول".

عدد قليل يحظى بثقة السيسي

ووفق مراقبين، يحظى قليلون بثقة السيسي ضمن الدائرة الضيقة المحيطة به، والمسؤولة تقريباً عن جميع الملفات المهمة ذات الحساسية. إذ يتبنى الرئيس المصري سياسة قائمة على عدم السماح ببقاء أي من أصحاب المناصب الحساسة في مواقعهم لفترات طويلة، لقطع الطريق أمام صناعة مراكز قوى تمثل له إزعاجاً على مدى بعيد، أو تهدد صلاحياته ونفوذه مستقبلاً. 

وفي السياق، كشفت مصادر مصرية خاصة عن تغييرات واسعة في التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من المقرر الإعلان عنها اليوم الجمعة، ضمن الحركة الدورية للترقيات والتغييرات داخل المؤسسة العسكرية، والمعروفة بـ"النشرة".

وأكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنه "تمت الإطاحة بنحو ثلث المجلس الحالي، وأنه جرى الاتفاق على الإطاحة بقائد الجيش الميداني الثاني، الذي يعد أكبر تشكيل تعبوي في الشرق الأوسط، وكذلك قائد المنطقة المركزية العسكرية، وقائد المنطقة الشمالية، وقائد منطقة شرق القناة العسكرية، وهي القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة والتي تقع في نطاقها قيادة الجيش الثاني الميداني، وقيادة الجيش الثالث الميداني، والتي صدر قرار من السيسي بإنشائها، وتم تعيين رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي الفريق أسامة عسكر أول قائد لها، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب في سيناء، وتوحيد القيادة والتنسيق بين الجيشين الثاني والثالث".

كما كشفت المصادر أن "التعديلات الجديدة طاولت عدداً من قادة الأفرع ذات التأثير في القوات المسلحة". وأشارت إلى أن ذلك "يتماشى مع النهج الذي يتبعه السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، نظراً لإدراكه حجم تأثير المؤسسة العسكرية على شكل ومستقبل الحكم في مصر، باعتبارها المؤسسة ذات الصلاحيات الواسعة، والتي رسختها التعديلات الدستورية الأخيرة المقرة في 2019، بعدما سمحت لها بأدوار سياسية وفقاً للدستور".

صلاحيات إضافية للمؤسسة العسكرية المصرية

ووفقاً للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2019، بعد إدخال تعديلات على 12 مادة من دستور 2014، اكتسبت المؤسسة العسكرية المصرية صلاحيات إضافية. 

طاولت التعديلات الجديدة عدداً من قادة الأفرع ذات التأثير في القوات المسلحة

وكانت المادة 200 من دستور عام 2014 تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد، أو هيئة، أو جهة، أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون"، قبل أن يتم إضافة فقرة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد" إلى المادة الخاصة بمهام القوات المسلحة.

ورغم أن دستور 2014 كان ينص على مادة استثنائية محصنة لوزير الدفاع السابق صدقي صبحي لمدة 8 سنوات، إلا أن السيسي تجاوزها، ليطيح به في تعديل وزاري في يونيو/ حزيران 2018. وقال السيسي وقتها إن تلك الخطوة "جاءت بعد التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

توجس السيسي الدائم من المحيطين به

وحول ما إذا كانت تلك الإجراءات الجديدة مرتبطة بالأزمة التي يواجهها النظام حالياً، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وسط تزايد معدلات السخط في الشارع المصري نتيجة تضاعف أسعار الخدمات والسلع، قال مصدر سياسي مطلع على تفاصيل المشاورات السياسية الجارية منذ إطلاق السيسي الدعوة للحوار الوطني إن "السيسي دائماً في حالة توجس بشأن المحيطين به، باستثناءات قليلة جداً، وربما يكون ذلك بحكم طبيعة عمله السابق مديراً للمخابرات الحربية".

وأوضح المصدر أن "الصلاحيات الواسعة للقوات المسلحة ومجلسها الأعلى، بخلاف الجوانب العسكرية والاقتصادية، تجعل السيسي دائماً يسعى للحفاظ على تشكيل للمجلس خالٍ من أي مراكز قوى، أو شخصيات عسكرية لها تطلعات قيادية، خصوصاً في ظل الدور الدستوري للمؤسسة بضمان مدنية الدولة واستقرارها السياسي".

لا يمكن فصل الحركة الواسعة في القوات المسلحة عن التطورات الإقليمية الجارية

وقال مصدر آخر إنه "لا يمكن فصل الحركة الواسعة في إحالة قادة القوات المسلحة الكبار إلى التقاعد، وبالتحديد أعضاء المجلس العسكري منهم، عن التطورات الإقليمية الجارية". وأضاف: "هناك هواجس دائمة بسعي دول خليجية لإقامة علاقات قوية مع قادة القوات المسلحة البارزين، وبعض قادة الأجهزة صاحبة النفوذ، بحكم تأمين مصالحهم، إلا أن تلك السياسة تقابل بانزعاج لا يمكن التعبير عنه بشكل مباشر لتلك الدول، بحكم المصالح المشتركة معها، فيكون الرد بعدم السماح باستمرار القادة الكبار في مواقعهم لفترات طويلة".

ورأى مصدر سياسي آخر أن "حرص السيسي على إدخال تغييرات كبيرة على تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يأتي في إطار كونه يرغب في العمل بعيداً عن الضغوط، أو التهديدات، سواء كانت داخلية أو خارجية". 

وأوضح أنه "لا يثق سوى في شخص واحد، هو المسؤول الوحيد الذي لم يتغير منذ وصوله للحكم، بل زادت صلاحياته، وهو رئيس المخابرات العامة ومدير مكتبه الأسبق اللواء عباس كامل".

العربي الجديد

مجلة فوربس الأمريكية: أجندة بايدن للشرق الأوسط يمكن أن تزيد من مخاطر الحرب

رابط التقرير

https://www.forbes.com/sites/williamhartung/2022/06/30/bidens-mideast-agenda-could-increase-the-risks-of-war/?sh=3e4e85866672

مجلة فوربس الأمريكية:

أجندة بايدن للشرق الأوسط يمكن أن تزيد من مخاطر الحرب

تصور إدارة بايدن رحلة الرئيس إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل على أنها مساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة ، لكن من المرجح أن تورط الولايات المتحدة في صراعات مستقبلية.

تتجاهل الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل ، كما هو منصوص عليه حاليًا في اتفاقيات أبراهام التي أطلقتها إدارة ترامب ، مصدرًا رئيسيًا للصراع في المنطقة - الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين - مع تسريع احتمال آخر - حرب محتملة مع إيران. إن إضافة المملكة العربية السعودية إلى هذا المزيج ، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ، لن يؤدي إلا إلى تسريع هذه الديناميكية. كما هو متصور حاليًا ، تبدو اتفاقيات أبراهام وكأنها ذريعة لبيع المزيد من الأسلحة إلى المنطقة وتعزيز كتلة عسكرية مناهضة لإيران أكثر من كونها خطوة نحو سلام دائم في الشرق الأوسط.

عنصر جديد في سياسة بايدن في الشرق الأوسط سيتم التأكيد عليه خلال رحلته هو نظام دفاع جوي على مستوى المنطقة - يُعرف رسميًا باسم تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط - والذي سيشمل إسرائيل ودول الخليج. لكن إنشاء شبكة الدفاع الجوي هو مجرد جزء واحد من مبادرة لزيادة الالتزامات العسكرية الأمريكية تجاه المنطقة ، وعلى الأخص من خلال تقديم ضمانات أمنية مكثفة إلى الإمارات العربية المتحدة.الإمارات العربية المتحدةوالمملكة العربية السعودية. إن التحضير لهذه الأنظمة القمعية المتهورة ليس في مصلحة الولايات المتحدة ، ولن يؤدي إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومن الأمثلة على ذلك التدخل الوحشي السعودي / الإماراتي في اليمن ، والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين في غارات جوية مكنتها القنابل والطائرات التي زودتها الولايات المتحدة ، وساهم في حصيلة القتلى التي وصلت إلى ما يقرب من 400 ألف شخص ، وصمة عار على سمعة الولايات المتحدة كقوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة. كانت الولايات المتحدة طرفًا في الحرب منذ عام 2015 ، كما هو مذكور في تقرير حديث لمكتب المساءلة الحكومية حدد أكثر من 54 مليار دولار من إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال تلك الفترة الزمنية.

تعتبر الهدنة المؤقتة في اليمن علامة مرحب بها ، لكن يجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها كداعم أساسي للجيشين السعودي والإماراتي للترويج لاتفاق سلام حقيقي ووقف استئناف القتال هناك ، كما دعا إلى ذلك دعاة الكونغرس. قرار سلطات حرب اليمن. الإجراء ، الذي يضم الآن أكثر من 100 راع مشارك في مجلس النواب ، سيقطع الدعم العسكري الأمريكي للمملكة العربية السعودية ، بما في ذلك الصيانة وقطع الغيار الضرورية للحفاظ على طيران سلاح الجو الملكي السعودي. سيؤدي إرسال المزيد من الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى زيادة احتمالات استئناف الحرب في اليمن ، مع آثار مدمرة. على النقيض من ذلك ، فإن وقف الدعم العسكري سيرسل رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة يريد استمرار الهدنة كنقطة انطلاق لاتفاقية سلام شامل لإنهاء الحرب. كما فعل النائب آدم شيف (العضو الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)وأشار إلى أن "أوضح وأفضل طريقة للضغط على جميع الأطراف على طاولة المفاوضات هي أن يلجأ الكونجرس على الفور إلى سلطاته الحربية الدستورية لإنهاء تورط الولايات المتحدة في هذا الصراع".

من جانبها ، أضافت الإمارات إلى الفوضى في المنطقة بدعمها للقوات المناهضة للحكومة في ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. كما قامت بمراقبة منتقدي الإمارات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين ، وحاولت التدخل في العملية السياسية الأمريكية من خلال جهود الضغط واستخدام الوسطاء الذين أقاموا علاقات وثيقة مع مسؤولي إدارة ترامب.

سعت الإمارات أيضًا إلى توثيق العلاقات مع الصين ، ولم تتخذ المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة مواقف حازمة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. أكدت سارة ليا ويتسن هذه النقطة في مقال نشرته صحيفة The American Prospect.

"لم يتجاهل" شركاؤنا "فقط مناشدات إدارة بايدن لمعاقبة روسيا على غزوها ، ورضخوا فقط لقرار الجمعية العامة التحذيري الذي لا أسنان له ، ولكنهم رفضوا المشاركة في رعاية قرار مجلس الأمن الذي يطالب بانسحاب روسيا من أوكرانيا أو دعم العقوبات ضد روسيا ، وبدلاً من ذلك تقدم ملاذًا آمنًا للفرار من القلة الروسية ".

هذه ليست تصرفات حلفاء موثوق بهم.

بدلاً من مضاعفة التحالف مع الأنظمة القمعية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي يمكن أن يجر الولايات المتحدة إلى صراع مستقبلي مع إيران أو أي مكان آخر في المنطقة ، يجب على إدارة بايدن التركيز على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني - المعروف رسميًا باسم المشترك. خطة العمل الشاملة (JCPOA) - ووضع حد نهائي للحرب في اليمن. وبدلاً من مضاعفة الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل - المقرر أن يصل إلى 37 مليار دولار أو أكثر خلال العقد المقبل - يجب على الإدارة الضغط من أجل حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ستعمل هذه الإجراءات على تعزيز السلام والأمن في المنطقة أكثر بكثير من توسيع العلاقات العسكرية الأمريكية مع الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط. وسيفتحون الطريق أمام تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

الاتحاد الأوروبي ينشر خطة منع المصريين من الفرار من مصر لدواعي سياسية او اقتصادية

الاتحاد الأوروبي ينشر خطة منع المصريين من الفرار من مصر لدواعي سياسية او اقتصادية

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-izcvYmKabo59fyJ_S1qSfoWagpZynZpmqYMioqaKcmaGRyNiYmKZhkpXZmdPQX6ChmaVkm5-wpKli

نشر الاتحاد الأوروبي ورقة الشراكة وخطة العمل الجديدة التى تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي مع الجنرال الاستبدادي المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى فى شهر يونيو الماضى لزيادة تامين حراسة سواحل البحر الابيض لمنع المصريين من الفرار من مصر لدواعي سياسية او اقتصادية. نظير حصول مصر على 80 مليون يورو سنويا بالاضافة الى منحة عاجلة بقيمة 100 مليون دولار بدعوى دعم الامن الغذائي ومعالجة ما يسمى بـ "الأسباب الجذرية" للهجرة. ويشمل "التعاون" احتواء عدد كبير من السكان المصريين والشباب الراعبين فى الفرار من البلاد الى أوروبا وإبقاء حدود مصر مغلقة أمامهم.

وتقول الورقة ''فيما يتعلق بالهجرة ، يقف الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة دعم مصر في جهودها لإدارة حدودها البرية والبحرية بهدف منع المغادرة غير النظامية، واستضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. يعد إنشاء نظام لجوء وطني واحد ومستدام من بين الأولويات الرئيسية.

في حين أن الوافدين من مصر قليل نسبيًا في الوقت الحالي، فقد يتغير هذا في المستقبل إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية أو إذا كانت الحدود إلى ليبيا والسودان، بلد الثورة التي لم تكتمل، أقل عسكرة.

وتقول منظمة Migration-Control.info ''  مشروع مراقبة الهجرة وهى شبكة عبر وطنية من المبادرات المناهضة للعنصرية والنشطاء والصحفيين والمترجمين والباحثين يعد إبقاء الحدود الجنوبية لمصر مغلقة أحد أكبر مخاوف الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) مصر "دولة إستراتيجية رئيسية لإدارة وأمن الحدود" ، لكن مصر حتى الآن لم تكن على استعداد للتعاون مع هذه الوكالة.

والاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر في الحفاظ على قدرتها على منع المغادرة غير النظامية عن طريق البحر، وكذلك لتعزيز السيطرة على حدودها مع ليبيا (المغادرة غير النظامية) والسودان (الوافدون غير النظاميين). ولهذا أهمية خاصة في ضوء زيادة عدد الوافدين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار ستة أضعاف في عام 2021 (9219) ، أكثر من 90٪ منهم إلى إيطاليا ، معظمهم عبر ليبيا. خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ، وصل أكثر من 3500 مصري إلى إيطاليا ، وهو ما يقارب أربعة أضعاف عددهم في نفس الفترة من عام 2021 وما لا يقل عن ثلاثين مرة عن نفس الفترة من عام 2020. المصريون هم أول جنسية. من المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2022.

وتمت صياغة مسودة خطة العمل من خلال التعاون الاقتصادي طويل الأمد، والذي تم تدوينه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 2004. وتهدف مليارات اليورو من التمويل للتنمية الاقتصادية المصرية إلى معالجة "الأسباب الجذرية" للهجرة، والتي بالتأكيد ليست نهج صحيح. بالاقتران مع الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي أحدثها صندوق النقد الدولي وأسعار الغذاء المرتفعة ، تظل فرص تنمية الدخل بالنسبة للطبقات الدنيا ضئيلة. الغرض الأساسي من التعاون الاقتصادي هو رشوة النظام العسكري لاحتواء السكان وإبقاء حدود مصر مغلقة.

وتم ايضا نشر مسودة محضر اجتماعات مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعامي 2017 و 2018 ، ويقدم الملحق الخامس نظرة عامة على البيانات المصرية الواثقة من نفسها في الاجتماع ، ديسمبر 2018. مثل النظام التركي ، يعرف النظام المصري جيدًا كيف يُبقي الاتحاد الأوروبي في صندوق صعب''.