يوم اعلان السيسي فرض قانونه الخاص لمكافحة الإرهاب.. وهو القانون الذي عصف لاحقا بعشرات آلاف الناس الابرياء من المعارضين والمنتقدين والنشطاء والسياسيين والصحفيين والباحثين

يوم اعلان السيسي فرض قانونه الخاص لمكافحة الإرهاب.. وهو القانون الذي عصف لاحقا بعشرات آلاف الناس الابرياء من المعارضين والمنتقدين والنشطاء والسياسيين والصحفيين والباحثين

نص مرافعة الدفاع التي تتضمن أسباب رفض قانون السيسي الخاص لمكافحة الإرهاب

كيف نجح السيسي في استغفال جانب من الناس فى غمرة تعاطفهم الوطنى عندما استغل وقوع جريمة اغتيال النائب العام وأعلن على الفور فرض قانونه الخاص لمكافحة الإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات. وبالتحديد يوم 6 يوليو 2015.. قبل لحظات من فرض السيسى قانونه الخاص لمكافحة الإرهاب الذى صدر بعدها بأيام بمرسوم جمهوري وتسبب لاحقا فى العصف بعشرات آلاف الناس الابرياء من المعارضين والمنتقدين والنشطاء والسياسيين والصحفيين والباحثين. تخيلت نفسى اقف اترافع ضد القانون الاستبدادى الباطل أمام محكمة ديكتاتور جبار.

وجاء نص المرافعة على الوجة التالى:

لا أيها الطاغية. نرفض الاستهانة منك بعقلية الشعب المصرى عبر لعبة ''الثلاث ورقات'' السياسية المشتقة عن عالم السياسة الايطالي ''نيكولو مكيافيلي''. والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة تتَرَاءى عند وقوع محن او كروب تعصف بالشعب المصرى ويرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة أي سلطة حتى ان كانت شيطانية كأنما للذود عن مصر بالشيطان الأعظم. لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للجنرال  السيسي الطاغية واستغلال برلمان السيسى غمرة الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ليس فى إصدار التشريعات لتمكين السيسى من الدفاع عن الشعب والوطن ولكن لتمكين السيسى من التنكيل بالشعب والغدر بالوطن.

 لا أيها الديكتاتور. نرفض قيامك باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015. وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015. فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة كلها مشوبة بالبطلان خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الرئاسية التي قمت بتشكيلها بمعرفتك بدلا من حكومة منتخبة عن الشعب. مساء نفس يوم أول يوليو 2015. فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم. وفى مقدمتها ما يسمى تفكها بمشروع ''قانون مكافحة الإرهاب'' وما هو إلا حيلة لاعتقال الناس عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية الديمقراطية التحررية المناهضة للاستبداد السيسى وفق تهم مطاطة وهلامية.  وبينها مشروعات قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وفرضها السيسي.

لا أيها الفرعون. نرفض قيامك فى مشروع القانون الاغبر لمكافحة الإرهاب بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس. بدلا من مكافحة الإرهاب. والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات. والبوابات والفضائيات. ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين. والاجتماعات والندوات والمؤتمرات. لإخماد كل صوت حر. ودهس كل قلم شريف. تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.

لا أيها الملك. نرفض تعاظم جبروتك فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الى حد دهسك فيه على دستور 2014 وانتهاك مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة و التعبير وإبداء الرأي لمحاولة كبت الأصوات الحرة. وكسر الاقلام الشريفة. وإخماد صوت الحق والعدل.

 لا أيها  السلطان. نرفض قيامك بنصب نفسك فى قانون مكافحة الإرهاب الحاكم و القاضي ووكيل النيابة و السجان والجلاد فى العديد من مواد مشروع قانونك الذي تزعم بأنه لمكافحة الإرهاب. استخفافا بعقول الناس. ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس. ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم. واعتباره حاضرا بحضور محاميه. حتى إذا كان محامية منتدبا من المحكمة. وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق. او حتى فى جمهورية الموز. ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.

لا أيها الجبار.  نرفض المادة السلطوية السافرة التي تهرع الى فرضها بدون اى خجل ديكتاتوري وتحمل رقم 33.. وتنص أنه ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين. كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الفرعونية. فى كونها أعادت الحبس فى قضايا النشر. و فى قضايا إبداء الرأى. فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور. وتستهدف التنكيل بأصحاب الأصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة. الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة. فى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى والاجتماعات والندوات والمؤتمرات. بدعوى نشر أخبار وبيانات تراها أذناب السلطة الاستبدادية من وجهة نظرها غير حقيقية وكاذبة. بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الإرهاب رقيبا على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي. كما نصبت السلطة أيضا من نفسها. معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس, فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبونه كان بها, وإذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبون. تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة. فى عدم صدق ما يكتبة الناس. تنكيلا بالناس.

 لا أيها الطاغية الجبار نرفض استخدامك قانون الإرهاب في العصف بالناس.

يوم صدور اغرب بيان من المجلس الأعلى للإعلام الى الأمة المصرية قبل 4 سنوات يوم 4 يوليو 2018 بمنح نفسه دون مسوغ دستورى أو قانونى سلطات قضائية و يصدر فرمان بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357

يوم صدور اغرب بيان من المجلس الأعلى للإعلام الى الأمة المصرية قبل 4 سنوات يوم 4 يوليو 2018 بمنح نفسه دون مسوغ دستورى أو قانونى سلطات قضائية و يصدر فرمان بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357

وجاء نص القرار حرفيا على الوجة التالي:

يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضي جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها،- يرى المجلس،- بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام،- وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017،- وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

المادة الأولـى: وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين إنتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع قد عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.

ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.

المادة الثانية: يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.

المادة الثالثة: سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.

المادة الرابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

قصة ميونخ المصرى الذى أتاح للسيسي اختطاف الوطن

قصة ميونخ المصرى الذى أتاح للسيسي اختطاف الوطن

يوم صدور أول فرمان استبدادي للسيسي ضد الشعب المصرى 

كيف رضخت القوى السياسية المصرية لأول فرمان استبدادي للسيسي

فى مثل هذة الفترة قبل نحو 9 سنوات، بعد ان تولى الجنرال عبدالفتاح السيسي السلطة يوم الاحد 8 يونيو 2014، هرول بسرعة مجنونة يوم الخميس 26 يونيو 2014 لتنفيذ مكمنه الاستبدادي، بعد 18 يوم فقط على تولية السلطة، حتى قبل أن يقبض اول راتب من عمله كرئيس جمهورية.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم الخميس 26 يونيو 2014، فرمان استفتاح الجنرال السيسى مسيرة استبداده التى لم تهدأ يوما واحدا على مدار نحو 8 سنوات حتى الآن، بإلغاء النظام الديمقراطي الحر الذى كان سائدا ويثري الحياة العامة والجامعية والعلمية بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات بمعرفته، عبر تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نص فى مادته الأولى والثانية على: ''يعين رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة''.

وألغى القرار نظام انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية.

وأصدر وزير التعليم العالي لاحقا، قرار بتشكيل اللجنة الحكومية المنوطة بما يسمى بحث مدى انطباق شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية على المرشحين لمناصب رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات، وهى شروط ومعايير للأجهزة الامنية للسيسي اليد الطولى فيها.

وأخذت بعدها فرمانات السيسى الاستبدادية وكلها مشوبة بالبطلان تترى مثل السيل الجارف من اصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والمعاهد والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.

بالتزامن مع سيل قوانين ومواد العسكرة والقمع والاستبداد واعتقال وفصل وتشريد الناس.

وتمثل هذه الفترة كل عام، يوم حداد لشعب مصر، لأنه يوم ميونيخ مصر، اليوم الذى وضع فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى اساس البلاء الديكتاتورى الذى يعانى منه شعب مصر الان، ومثلما ركعت القوى السياسية فى بريطانيا وفرنسا، خلال مؤتمر عقد فى ميونخ في 30 سبتمبر 1938، أمام تسوية فرضها المستشار الالمانى الديكتاتور أدولف هتلر تسمح بضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت التابعة لـ تشيكوسلوفاكيا والتي يعيش فيها مواطنون ناطقين بالألمانية في محاولة لاحتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع الحرب العالمية الثانية، بدلا من وقفة عند حدة والتصدي له، مما أدى الى طمع هتلر واستيلائه لاحقا على كافة أراضي تشيكوسلوفاكيا وكذلك استيلائه على بولندا ونشوب الحرب العالمية الثانية، لم تكتفى القوى السياسية المصرية ومنها أحزاب ظلت عقود ترفع لواء المعارضة بالركوع أمام عدوان الرئيس السيسى على الديمقراطية واختطاف الوطن بمؤسساته مؤسسة وراء أخرى، بل و عاونتة على تنفيذ أهدافه الاستبدادية وباعت الشعب المصرى للسيسى.

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة..

مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة..

يوم إجراء تعديلات فى 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق لترجمة مادة فرض الوصاية العسكرية على مصر فى دستور السيسى

اهنئوا بعسكرة مصر كما تريدون .. ولكن من حق الناس معرفة نص ومضمون تعديلات وقوانين عسكرة مصر التى بها للناس تعسكرون

يمكن للبعض سواء كانوا من الغوغاء أو المغيبين أو تجار السياسة المنحرفين من الراغبين فى إدارة الجنرال عبدالفتاح السيسى البلاد بالنظم العسكرية على طريقة هتلر. أن يهنئوا بالعسكرة كما يريدون. والذى وصل الى حد اعلان الجنرال السيسي حاكم البلاد. يوم الأربعاء 30 يونيو 2021. تعيين ضابط جيش فى كل قرية مصرية بدعوى الاشراف على اعمال الحكومة لتنمية القرى.

ولكن من حق جموع الناس الذين سوف يدفعون ثمن عسكرة الجنرال السيسي مصر بهدف الدفاع بالعسكرة عن نظامه العسكري الاستبدادي بما يشمله من تمديد وتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب. ان يعرفوا على الاقل ما يحاك ضدهم.

وكانت البداية عندما دس الجنرال عبدالفتاح السيسى ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.

وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى  والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة لدستور الشعب 2014 والمدافع عن دستور السيسى العسكرى 2019 من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد.

ثم جاءت تعديلات السيسي العسكرية فى 6 قوانين عسكرية لتترجم المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان.

وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم.

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور!  وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية!  ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

 وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

وكذلك تم فى دستور السيسى تحصين منصب وزير الدفاع من السلطة التنفيذية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري أمام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش أمام محاكم عسكرية. و إهداء للجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. وقانون السيسى حماية بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا.

وايضا موافقة برلمان السيسي، يوم الاثنين 20 يوليو 2020، نهائيا، على نقل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء من الادارة المدنية ومجلس الوزراء والمحافظين وباقي المسئولين المدنيين لتصبح تحت ادارة وزير الدفاع، فى خطوة اعتبرها الناس تأتى فى إطار تعديلات و قوانين عسكرة مدنية الدولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسه عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابه فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، ودس السيسى ابنائة فى مناصب قيادية بأجهزة استخباراتية ورقابية ليساعدوه فى رقابة الشعب ومؤسسات الشعب.

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

 واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يحمى عرشة العسكرى الباطل ويقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى يسمى مستقبل وطن خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام ومفتى الجمهورية والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات.

جمهورية الخوف

جمهورية الخوف

دعونا نعلنها صراحة دون مواربة بعيدا عن اسطوانات الاستغفال تحت دعاوى الوطنية، بأنه عندما ارد السيسى عسكرة مصر كان بهدف الدفاع بالعسكرة عن نظامه العسكري الاستبدادي. ودس ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد''.

وهو ما يعنى أن الجيش أصبح وصيا عن الشعب المصرى والمدافع عن دستور السيسى العسكرى من الشعب المصرى والمسئول عن الحفاظ على ما اسماه فى العسكرة بمدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وما يعني أيضا أن الجيش أصبح حامي حمى الشعب والمعبر عن صوته ومؤسسة أعلى من باقى المؤسسات فى البلاد بالمخالفة الصارخة للدستور.

وتناسى هؤلاء المتلاعبون أن المادة باطلة اصلا لانة لا يوجد شئ عند الشعب اسمه حماية الفاشية العسكرية دستور أصدرته الفاشية العسكرية معبر عنها لأن الشعوب هي التي تضع دساتيرها المعبرة عنها وتغيرها كما تريد وليست الفاشية العسكرية بدعوى النيابة عن الشعب لان الشعب لم يصدر توكيل باسمة للفاشية العسكرية بفرض الوصاية علية.

وتم الاستناد على مادة صيانة دستور السيسي في إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.

وكذلك تم تحصين منصب وزير الدفاع من محاسبة البرلمان والسلطة التنفيذية ومنع اقالتة بدون موافقة المجلس العسكرى. وقانون السيسى حماية وتحصين بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري امام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش امام محاكم عسكرية. واهداء الجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص وتقضى علية. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.

وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بتعيين ضابط جيش للإشراف على كل قرية مصرية لتكريس عسكرة القرى المصرية تحسبا من أمر يقوم السيسى بالتحضير له. عندما خاطب السيسي قائد الجيش قائلا: "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة"، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "أوعى تزعل يادكتور".

فى مسرحية هزلية منحطة لأنه لو كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، فكان على الجنرال السيسي الذى قام بتعيينها اقالتها. وليس الاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس العسكرة. ويعد فرمان الجنرال السيسى بتعيين ضابط للقيام بمزاعم أعمال تطوير كل قرية قرار خطير للغاية ضد الشعب المصرى، لانة يعني عسكرة كل قرية ومركز ومدينة فى مصر، تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.

يوم اعلان السيسى تعيين ضابط جيش فى كل قرية بمصر ليكون مسؤولا عنها!

يوم اعلان السيسى تعيين ضابط جيش فى كل قرية بمصر ليكون مسؤولا عنها!

فى نفس هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، شرع الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، فى تنقيذ تهديده الذي أطلقه فى خطاب علني يوم 30 أغسطس 2020، بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر بحجة هدم مخالفات المباني؟!.

وطلب الجنرال السيسي، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، من وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، بإنزال الجيش الى كل قرية فى مصر تحت دعوى مساعدة الحكومة فى الأعمال المدنية؟!.

عبر تعيين ضابط جيش ليكون مسؤولا فى كل قرية عن ما اسماه كل مراحل العمل في ما يسمى تطوير الريف المصري ضمن مشروع كانت الحكومة قد أطلقته العام الماضي باسم "حياة كريمة"؟!.

هل رأيتم مثل هذا الهبل في أي مكان آخر في العالم؟!. بدلا من أن يقوم الجنرال السيسى بتفعيل مواد الإدارة المحلية المنصوص عليها في الدستور وإجراء انتخابات الحكم المحلى للمجالس الشعبية المحلية فى كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة لإدارة الحكم المحلي فى مصر تحت إرادة الشعب. التى منعها للعام التاسع على التوالى بعد تمديد وتوريث الحكم لنغسة، واصدر أوامره بعسكرة كل قرية ومركز ومدينة ومحافظة فى مصر!!.

وحقيقة لا نجد امامنا من مساعي السيسى الدؤوبة لاهداء مصر الى الجيش، انة يتوهم بذلك رضاء الجيش عنه وبالتالى عدم وقوف الجيش مع الشعب المصرى عند رغبة الشعب فى خلعة، وحماية الجيش نظامة فى الجمهورية الملكية العسكرية و التمديد والتوريث والاستبداد تحت حجج دعاوى مادة حماية دستور السيسى رقم 200 وما يسمى هوية مصر العسكرية التى حددها السيسي فى دستور السيسى 2019.

 

والتى تم الاستناد عليها فى إجراء تعديلات في 6 قوانين عسكرية عام 2020 مرة واحدة خلال دقائق داخل برلمان السيسى ترجمت مادة عسكرة مصر فى دستور السيسى.

وكذلك تم تحصين منصب وزير الدفاع من محاسبة البرلمان والسلطة التنفيذية ومنع اقالتة بدون موافقة المجلس العسكرى. وقانون السيسى حماية وتحصين بعض قيادات وضباط الجيش من الملاحقة القضائية محليا ودوليا. وتكريس مادة محاكمة المدنيين فيما يتصل بالشأن العسكري امام محاكم عسكرية. وتوسيع محاكمة المدنيين فى مادة اخرى فيما يتصل بالتظاهر امام اى مبنى حكومى يحرسة عسكرى جيش امام محاكم عسكرية. واهداء الجيش سلطة زمن البوليس الحربى فى القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية تحت مسمى الضبطية القضائية فى قانون الطوارئ. واغراق الجيش بالشركات والمصانع ومعارض البيع العسكرية التي تنافس القطاع الخاص وتقضى علية. وسيول من التعاقدات الحكومية مع الجيش لاقامة مشروعات مدنية بالأمر المباشر بدلا من شركات القطاع الخاص.

ويفترض بان الجنرال السيسي يعيش فى وهم استخدام الجيش فى الدفاع عن عرشه الاستبدادى المشوب حتى الثمالة فى البطلان ضد مطالب الشعب برحية.  لأن الجيش جيش الشعب، وفى 25 يناير و 30 يونيو وقف الجيش مع ارادة الشعب فى خلع وعزل مبارك ومرسى، وأنه لا يمكن قيام السيسى ابدا باستغلال الجيش عكس هذه الأسس الوطنية التي قام عليها.

وجاءت تعليمات الجنرال السيسى العسكرية بتعيين ضابط جيش ليكون مسؤولا فى كل قرية خلال تفقده يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 معدات تطوير القرى، وخاطب السيسي قائد الجيش قائلا حرفيا: "هل ممكن يبقى فيه لكل قرية ضابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة من الجيش والمجتمعات العمرانية، والمصلحة واحدة"، مخاطبا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: "أوعى تزعل يادكتور".

فى مسرحية هزلية منحطة لأنه لو كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ مشروع مبادرة "حياة كريمة" بالصورة المطلوبة فى الموعد المحدد، فكان على الجنرال السيسي الذى قام بتعيينها اقالتها. وليس الاستعانة بالجيش للإشراف على عملها وتكريس العسكرة. ويعد فرمان الجنرال السيسى بتعيين ضابط للقيام بمزاعم أعمال تطوير كل قرية قرار خطير للغاية ضد الشعب المصرى، لانة يعني عسكرة كل قرية ومركز ومدينة فى مصر، تمهيدا لأمر ما قادم يتحسب له.

ومبادرة "حياة كريمة" المزعومة أطلقها السيسي في يوليو 2019، وضم إليها تطوير القرى في 29 نوفمبر 2020، واعدا بتوفير الصرف الصحي ومياه الشرب وبعض الخدمات الأخرى للقرى، فيما أعلن، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021، رصد 600 مليار جنيه لعمليات التطوير خلال 3 سنوات، والتى سيتم خلالها وفق تعليمات السيسى عسكرة القرى المصرية تحسبا لعمل يضمرة السيسى للشعب المصرى.

الغضب الشعبي يحاصر المؤسسات السياسية في أغلب مدن ليبيا

رابط التقرير

https://www.independentarabia.com/node/347666/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

الغضب الشعبي يحاصر المؤسسات السياسية في أغلب مدن ليبيا

إحراق مبنى البرلمان في طبرق وإطلاق نار لتفريق المحتجين في طرابلس وإعلان العصيان في مصراتة

أجج تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا موجة غضب في الشارع، الذي يئس من قدرة كل الأجسام السياسية في البلاد على الخروج بالبلاد من أزماتها المزمنة، خصوصاً بعد الفشل الجديد في المفاوضات الدستورية بين مجلسَي النواب والدولة، والتي كانت النقطة التي أفاضت كأس الاحتقان الشعبي، متسببة في تفجر احتجاجات واسعة في طرابلس وطبرق ومصراتة وسبها، ومدن ليبية أخرى كثيرة في شرق البلاد وغربها.

ويبدو أن ثورة الشارع الليبي على الفساد السياسي والمحن المعيشية التي تسبب بها، لن تكون هذه المرة مثل سابقاتها، بعدما أخذت منحى غير مسبوق بالتهجم على مقر البرلمان في طبرق وإحراقه، ومحاولة اقتحام مقر الحكومة في طرابلس، مع المطالبة بحل كل الأجسام السياسية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد وتحديد موعد ملزم للانتخابات العامة.

انفجار الشارع

واندلعت في مدن ليبية عدة، من بينها طرابلس ومصراتة وطبرق وسبها، مساء الجمعة 1 يوليو (تموز) الحالي، تظاهرات غاضبة، طالبت بحل جميع الأجسام السياسية القائمة والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من كل المناطق في البلاد.

وحمَّل المتظاهرون في هتافاتهم وشعاراتهم، الأجسام السياسية القائمة، المسؤولية عما آلت إليه أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والصحية المتردية، والتي انعكست على حياة المواطن وفاقمت معاناته اليومية في كل نواحي الحياة، ومنها ارتفاع الأسعار ونقص الوقود، وأزمة الكهرباء ونقص السيولة في المصارف. وطالبوا بتفويض المجلس الرئاسي حل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ.

كما طالب المتظاهرون بحل أزمة الكهرباء وتوضيح الحقائق للشعب وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم رغيف الخبز وسعره.

النيران تلتهم البرلمان

وفي طبرق، على مشارف الحدود المشتركة مع مصر، أضرم محتجون النار في مقر البرلمان بعد اقتحامه بواسطة جرافات احتجاجاً على تردي الأوضاع في البلاد، وإثر فشل الأطراف السياسية، ومن بينها مجلس النواب، في التوافق على خريطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية المثقلة بالأزمات، والتي طالت من دون نهاية واضحة لها.

وطالب المتظاهرون الغاضبون في بيان من أمام مبنى البرلمان، بـ"تفويض المجلس الرئاسي بحل كل الأجسام السياسية والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع".

واتهم البيان "مجلس النواب بالفشل في القيام بدوره التشريعي والرقابي خلال السنوات الماضية، وتمسكه بالبقاء في السلطة والمماطلة في إجراء الانتخابات".

وعلق رئيس البرلمان عقيلة صالح على التظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة طبرق ومقر مجلس النواب، محذراً مما سماها "عمليات التخريب".

واعتبر صالح أن "جرائم التخريب يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوقهم الشرعية". وأضاف في بيان، "نقدّر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال".

في المقابل، كانت النائبة سلطنة المسماري، الوحيدة التي غردت خارج سرب البرلمان، معلنة دعمها خروج الشعب في تظاهرات "للمطالبة بحقوقه المشروعة".

وأكدت المسماري، "اصطفافها إلى جانب مطالب المتظاهرين، لا سيما إجراء الانتخابات في أسرع وقت للخروج من حالة الانسداد السياسي الحاصل"، محملة "جميع الأجسام المسؤولية الكاملة حيال تدني الأوضاع المعيشية للمواطنين".

غضب في العاصمة

أما في العاصمة طرابلس، فقال متظاهرون خرجوا للاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية والمعيشية، إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر تابعة لـ"قوة حماية الدستور والانتخابات" الموالية لـ"حكومة الوحدة" المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ويقود تلك القوة، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، فيما نفت وزارة الصحة التابعة لحكومة الدبيبة أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

ونفت، "إدارة الإعلام والاتصال الحكومي" أيضاً الحديث عن وقوع إصابات بين المتظاهرين، بعد إطلاق قوات موالية للحكومة في طرابلس الرصاص لتفريقهم إثر اقترابهم من مقرها في طريق السكة.

ونشرت الإدارة بيانا مقتضباً، قالت فيه، إنها "تنفي ما تم تداوله من شائعات وأخبار زائفة عن وقوع إصابات في تظاهرات الجمعة بطرابلس". وطالبت، "وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار".

وبحسب مصادر محلية، فإن إطلاق النار على المتظاهرين جرى في وقت متأخر الجمعة، بعد توجه عدد منهم إلى مقر الحكومة للمطالبة برحيلها، بعد نهاية التظاهرة المركزية التي تجمعت في ميدان الشهداء وسط المدينة. وكانت "قوة حماية الدستور" حذرت في بيان لها الخميس 30 يونيو (حزيران) الماضي، من الخروج والتظاهر ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع، وقالت "سنستخدم كل الإجراءات الرادعة حيال ذلك ولن نتهاون مع أي شخص كان".

مطالب المتظاهرين

في المقابل، عدد تيار "بالتريس" الشبابي، الذي نسق لهذه التظاهرات السلمية، المطالب التي يدعو إلى تنفيذها بشكل عاجل، وأولها التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفويض المجلس الرئاسي أو المجلس الأعلى للقضاء، حل جميع الأجسام السياسية والتنفيذية، إضافة إلى معالجة أزمة الكهرباء وعرض الحقائق للشعب.

كما طالب البيان بـ"التعجيل بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

في موازاة ذلك، أغلقت مجموعة من شباب تاجوراء، التي تُعد البوابة الشرقية لطرابلس، الطريق العام تضامناً مع "الاحتجاجات المنددة بسوء الأوضاع والمطالبة برحيل الحكومتَين والمجلس الرئاسي ومجلسَي النواب والدولة" وأعلنوا "انطلاق العصيان المدني بالمنطقة اليوم السبت".

تعليق الدبيبة

من جهته، رد الدبيبة على الاحتجاجات الغاضبة التي نادت برحيل كل الأجسام السياسية المتنازعة على السلطة، بما فيها حكومته، بالقول، "أضم صوتي للمتظاهرين في عموم البلاد، على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات". وأضاف، أن "الأطراف المعرقِلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي وهي نفسها التي عرقلت الموازنات وأغلقت النفط، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية".

وعلق المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة، صلاح البكوش، على بيان رئيس الحكومة، قائلاً إن "الشعب الليبي لم يعد يتقبل وعود رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة". وتابع البكوش قائلاً، إن "الدبيبة وفريقه للأسف لم يستوعبوا بعد أن الشارع لم يعد يتقبل أي وعود جديدة في ظل الوضع المزري الذي يعيشه الناس".

عصيان في مصراتة

في هذه الأثناء، أعلنت مجموعة من شباب مدينة مصراتة، حالة العصيان المدني، بسبب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة. وعبرت المجموعة عن رفضها الحكومات الانتقالية وطالبت بإجراء الانتخابات في أسرع وقت. وأعلنت التظاهرة الشبابية هذه المطالب، من أمام المجلس البلدي في مصراتة، وشددت على الاستمرار في العصيان المدني، حتى تحقيق المطالب بحل الأجسام السياسية والحكومات الحالية، بما فيها الحكومة التي يقودها الدبيبة، ونظيرتها برئاسة فتحي باشاغا، على الرغم من انتمائهما للمدينة.

الرئاسي يدعم المتظاهرين

وفي أول استجابة منه لنداءات المتظاهرين في أغلب مدن البلاد، بالتدخل لإنقاذ البلاد من الغرق، نتيجة الصراعات السياسية التي انعكست على حياة المواطنين، وأدخلت البلاد في دوامة لا نهاية لها من التنازع على السلطة، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن "مراقبة المجلس للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي". وقال المنفي، "نحن في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الشارع في التغيير، وإنتاج سلطة منتخَبة يرضى عنها الليبيون". وتعهد بألا "يخيّب المجلس الرئاسي آمال شعبنا وإرادته بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم".