أعراس المصريين... الغلاء ضيف دائم "بلا دعوة"

رابط التقرير

https://www.independentarabia.com/node/363561/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1661025130

أعراس المصريين... الغلاء ضيف دائم "بلا دعوة"

اتجه كثيرون من المقبلين على الزواج إلى إلغاء الاحتفالات الضخمة توفيراً للنفقات

دائماً ما كانت أشهر الصيف في مصر موسماً لحفلات الزفاف، تزامناً مع العطلات والعائدين من الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، لكن الظروف الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلالها على طقوس الزواج للطبقة المتوسطة، فأصبح تأجير قاعة بأحد الفنادق أو النوادي الكبرى يتكلف مبالغ طائلة ليس لها وجود عند العروسين وأسرتيهما، خصوصاً أن تجهيزات العرس  أخذت أكثر مما كان مخططاً لها، نتيجة الارتفاع الكبير الذي طال الأسعار.

مثل كل شيء، فإن قاعات الأفراح في مصر تتفاوت مستوياتها، فمن قاعات الفنادق الفاخرة التي تتطلب إقامة الفرح فيها مئات الآلاف من الجنيهات، وغالباً لن تتضرر الطبقة التي تستهدفها كثيراً من الأزمة الأخيرة، إلى القاعات البسيطة الموجودة في المناطق الشعبية، وما بينهما تقع فئة كبيرة من النوادي والفنادق تستهدف الطبقة المتوسطة التي غالباً ما تكون هي الأكثر معاناة من أي إجراء اقتصادي جديد.

الظروف الاقتصادية دفعت كثيراً من المقبلين على الزواج إلى إلغاء فكرة إقامة حفل زفاف كبير والبحث عن بديل أقل في الكلفة مثل عقد القران في واحدة من القاعات الملحقة بالمساجد، حيث يتم حجز القاعة لمدة ساعة واحدة يعقد فيها القران وينتهي الأمر من دون أي نفقات أخرى غير ثمن حجز القاعة وتقديم مشروب أو شوكولاتة للمدعوين أو الاتجاه إلى إقامة احتفال صغير لعدد محدود من المدعوين باعتباره في النهاية سيكون أفضل من لا شيء.

"ميني فرح"

ارتفاع كلفة إقامة حفلات الزفاف في القاعات الكبرى دفعت كثيرين إلى إيجاد حلول غير تقليدية تتماشى مع طبيعة الظرف الراهن، فظهر مصطلح "ميني فرح" الذي اعتمدته أخيراً قاعات أفراح كثيرة إذ يتيح للعروسين إقامة حفل زفاف صغير بكلفة تصل إلى نصف السعر المعتاد، لكن بتقديم خدمات أقل، فلا مجال للبوفيه الذي يضم ما لذ وطاب من الأطعمة، وإنما مجرد ضيافة بسيطة للمدعوين ولا سهر حتى الساعات الأولى من الصباح، إنما كامل الفرح سيستغرق ثلاث ساعات على الأكثر.

كثير من المقبلين على الزواج اختاروا ذلك على اعتبار أنه يمثل حلاً وسطاً بين إقامة حفل زفاف واحتفال يجمع الأهل والأصدقاء وبين ضغط النفقات إلى أقصى درجة في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار.

يقول عماد مدير إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة "اتجهنا في الأشهر الأخيرة إلى فكرة ميني فرح، وبدأنا الإعلان عنها وبالفعل لاقت قبولاً وانتشاراً بين المقبلين على الزواج، فقاعات الأفراح بشكل عام عانت ركوداً كبيراً في الأعوام الأخيرة بسبب فيروس كورونا ومنع التجمعات لفترة طويلة، ومن بعدها الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أرغم كثراً من المقبلين على الزواج على إلغاء الفرح تقليلاً للنفقات، فإقامة حفل زفاف عادي  لنحو 100 فرد أصبحت كلفته تعادل 25 ألف جنيه (نحو 1200 دولار أميركي) ويمكن أن تزيد إلى أضعاف هذا المبلغ بحسب طلبات العروسين، أما في حال ميني فرح فستكون الكلفة في حدود 12 ألف جنيه (650 دولاراً أميركياً) وهو بالطبع فرق كبير".

ويضيف "أشهر الصيف دائماً ما كانت موسماً لقاعات الأفراح في مصر وكان يجب حجزها قبل أشهر لكثافة الطلب خلال هذه الفترة، لكن الأعوام الأخيرة بسبب فيروس كورونا والارتفاع الكبير بسعر الدولار أثرت بدرجة كبيرة في الإقبال على إقامة حفلات الزفاف ولهذا نسعى إلى إيجاد بدائل تمكننا من الاستمرار".

العودة إلى البساطة

لفترات زمنية طويلة، كانت حفلات الزفاف لا تتم بمثل هذه الضخامة التي اعتاد الناس عليها أخيراً، وقدم كثير من الأفلام المصرية القديمة مشاهد لحفلات زفاف الطبقة المتوسطة التي كانت تقام في المنازل، حيث يجلس العروسين داخل "الكوشة" ويحيط بهما الأهل والأصدقاء مع فقرات بسيطة وينتهي الأمر، والمثال  على ذلك هو الفيلم الشهير "أم العروسة" الذي أنتج عام 1963 وقدم توصيفاً دقيقاً لشكل الزواج وتفاصيله عند الطبقة المتوسطة في مصر.

 لكن العقود الأخيرة شهدت تصاعداً كبيراً في نفقات الأفراح ومبالغات بالتفاصيل، فانتقلت الحفلات من المنازل إلى قاعات الأفراح في النوادي والفنادق الكبرى مع كثير من التفاصيل مثل الديكورات الضخمة والفقرات الفنية والبوفيه الفاخر الذي يضم أصناف مختلفة من الطعام، بالتالي نفقات كبيرة أصبحت حالياً فوق قدرة كثير من المنتمين لما يسمى الطبقة المتوسطة، فأصبحت العودة إلى البساطة أمراً لا مفر منه.

يقول ياسر وهو متزوج منذ ثلاثة أشهر، "عند بداية الخطبة منذ عامين كنا نعاني من ظروف كورونا وإلغاء التجمعات، لذلك أقمنا تجمعاً عائلياً بسيطاً في المنزل اقتصر على الأسرتين فقط، وبعد مرور عامين عندما حان وقت الزفاف فوجئنا بالأسعار المبالغ فيها جداً، فوجدنا أن إقامة حفل زفاف بقاعة متوسطة وليست فاخرة ستصل كلفته إلى نحو 35 ألف جنيه (نحو 2000 دولار أميركي) وهو رقم كبير، خصوصاً في ظل الكلفة العالية لكل مستلزمات الزواج وتجهيزات المنزل التي قمنا بشرائها أخيراً مع الارتفاع الكبير في الأسعار".

ويضيف "الظروف السابقة دفعتنا إلى إلغاء الفكرة وإقامة عقد قران في قاعة ملحقة بأحد المساجد حتى نتمكن من السفر لقضاء أيام عدة كشهر عسل. كلفة القاعة بكل مشتملاتها لم تتعد 10 آلاف جنيه (نحو 550 دولاراً) لم نتردد أنا والعروس في الأمر، خصوصاً أن كلاً منا لا يحب الاحتفالات الصاخبة ويفضل البساطة".

بينما تقول آلاء، وهي عروس حفل زفافها الشهر المقبل، "كنت دائماً أتمنى أن أقيم حفل زفافي في واحدة من قاعات الفنادق الكبرى المطلة على النيل، لكن الارتفاع الكبير في الأسعار جعل هذا الأمر يبدو مستحيلاً، وفي الوقت ذاته فكرة إلغاء حفل الزفاف من الأساس محبطة للغاية، فكان البديل فكرة ’ميني فرح‘ التي بدأت بالانتشار أخيراً، وبالفعل سنقيم حفل زفاف صغيراً في واحدة من قاعات النوادي على النيل بما يعادل ربع الكلفة في الفنادق الكبيرة، فالظروف الاقتصادية أصبحت تحتم علينا التكيف معها ومحاولة إيجاد بدائل مناسبة".

ثلاثة في واحد

اتجه بعض العرسان إلى إلغاء إقامة أكثر من احتفال، فسابقاً كان هناك حفل للخطبة وآخر للزفاف وأحياناً حفل منفصل لعقد القران، وبالطبع كل حفل يتكلف نفقات كثيرة ما بين إيجار المكان وفستان العروس والديكورات وضيافة المدعوين وفقرات الحفل، فاتجه كثير من الناس حالياً إلى إقامة تجمع عائلي صغير للخطبة يقتصر على أسرتي العروسين في منزل العروس، ومن ثم إقامة حفل الزفاف الذي غالباً أصبح هو الآخر بسيطاً وغير مبالغ فيه ضغطاً للنفقات.

وتقول ريم، وهي عروس متزوجة حديثاً، "كان الشائع في عائلتي عند الزواج إقامة حفل كبير للخطبة وآخر عند الزفاف وقد يتم عقد القران في حفل ثالث أو تجمع كبير بالمنزل، لكن في الظروف الحالية أصبح هذا شبه مستحيل بسبب الكلفة العالية جداً لكل احتفال منها، بالتالي أصبحت الاحتفالات الثلاثة تقام في حفل واحد هو حفل الزفاف، فترتدي فيه العروس الشبكة (الذهب) ويعقد القران فيقلل هذا كثيراً من النفقات"، وتضيف "كل ما يتعلق بحفلات الزفاف أصبح مكلفاً جداً حتى بعيداً من أسعار القاعات، ففساتين الزفاف ومراكز التجميل والمصورون أصبحوا يطلبون مبالغ كبيرة وبات حفل الزفاف يحتاج موازنة ضخمة يسعى الناس حالياً إلى تقنينها في ظل هذه الظروف".

رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد

رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الجمعة 21 اغسطس 2020 نشرت على هذة الصفحة المقال التالى:

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر..

تحية طيبة وبعد

انني كمواطن مصرى متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الائتلاف والحزب المحسوبين عليك و يحوزان غالبية البرلمان مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة و تشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمائهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. وتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل وللطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد الانترنت بموادة المطاطية. والطوارئ بتعديلاته العسكرية. و الإرهاب وتعديلاته القمعية. و الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة  مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من اجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمانية القادمة على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك لاصطناع برلمان لن يختلف عن البرلمان الحالى الذى قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. بالإضافة الى سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور واجبارهم فسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي فى التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث فى دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر فى المجتمع. وتحول الخراب الى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام السابع على التوالى.

السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر.. هذه عينة ضئيلة من شلال الأباطيل فى مصر التى حولت الحق الى باطل والباطل الى حق وتحتاج الى اضابير ضخمة لتدوينها وكتاباتها بما لا يتسع له المجال هنا.

والسؤال المطروح الآن من ينصفني وينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد.

مجددا.. فيديوهات تظهر إعدامات خارج اطار القانون في سيناء بواسطة الجيش ومعاونيه

https://sinaifhr.org/show/147?fbclid=IwAR0rMtL8XVOsbB6rQ5D2GeAeKUy_m2IMfOO6UlIt0wq1HR0nBcCheJxh2tU

مجددا.. فيديوهات تظهر إعدامات خارج اطار القانون في سيناء بواسطة الجيش ومعاونيه

لندن - مؤسسة سيناء لحقوق الانسان - 20 أغسطس 2022 – قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم أن مقاطع فيديو وصور أظهرت أن مُسلّحين من المجموعات القبلية المُقاتلة الموالية لقوات الجيش المصرية في شمال سيناء قد قاموا بثلاث من عمليات القتل الغير مشروع خارج نطاق القانون، جرت بشكل منفصل في مناطق مختلفة في المحافظة، وكلها وقعت على الأرجح في عام 2022، أثناء عمليات القتال والتمشيط الجارية ضد آخر معاقل متبقية لمقاتلي تنظيم "ولاية سيناء" التابع لداعش. 

خطرا لحظيا لا يمكن تفاديه على القوات الحكومية أو المجموعات القبلية المسلحة الموالية لها أو آخرين، بل كان بينهم اثنان مقيدان والثالث مصاب وفي درجة مضطربة من الوعي، وبالتالي تشكل عمليات قتلهم إعدامات خارج إطار القانون وانتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم الحرب، وبشكل يشبه عمليات قتل أخرى مماثلة وثقتها منظمات دولية ومحلية في شمال سيناء في السنوات الماضية.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

إن السهولة التي يُقدم بها أفراد المجموعات القبلية المسلحة ورجال الجيش المصري في شمال سيناء على إعدام من وقع في الأسر والمصابين خارج نطاق القانون بطريقة وحشية تبين أنهم لا يخشون أية رقابة أو محاسبة على أفعالهم. تحت مسمى مكافحة الإرهاب ترتكب القوات الحكومية والميليشيات المعاونة لها عينّة من نفس الجرائم التي من المفترض أنها تكافحها.

تُظهر مقاطع الفيديو، والتي ظهرت بين بداية يوليو ومنتصف أغسطس الجاري، وقامت المؤسسة بتحليلها والتوثق منها، عمليات إطلاق النار - على الأرجح بواسطة رجال القبائل المسلحين - من مسافة قريبة على فردين أعزلين، أحدهما صغير السن ومن المرّجح أن يكون طفلا، ومصرعهما على الفور. لم تُعرف هوية الاثنين على الفور، لكن ذلك الذي يبدو طفلاً يُدعى أنس من قبيلة "التياها"، ويظهر في المقطع المصور بيد مبتورة جراء ما يبدو إنها إصابة ناجمة عن متفجرات. أما الرجل الآخر فكان في ثوب أبيض ويداه مقيدتان خلف ظهره. من الواضح إن عمليات إطلاق النار على الرجل والطفل وقتلهما وقعت بعد أن ألقت قوات القبائل القبض عليهما - على ما يبدو - أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمناطق نفوذ وعمليات تنظيم "ولاية سيناء" في شمال سيناء. 

في مقطع فيديو ثالث منفصل حصلت عليه المؤسسة تظهر قوات القبائل وهي تناقش أحد منتسبي تنظيم الدولة، يُدعى "أبو طارق"، وهو مقيد اليدين بعد إلقاء القبض عليه، بينما تظهر صور أخرى نفس الرجل بذات الملابس بعد أن تم قتله.

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه يتعين على السلطات المصرية بموجب القوانين المحلية والدولية، أن تفتح تحقيقا فوريا، مستقلا وشفافا، في وقائع القتل تلك وكافة حوادث القتل خارج القانون السابقة، وتقدم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة. كما على السلطات أن ترسل أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها لكافة المجموعات القبلية التي أشرف الجيش المصري على تسليحها وانخراطها في القتال الدائر في الأشهر الأخيرة إن العمل المسلح ينبغي أن يجري وفقا للقانون وأن الانتهاكات غير مقبولة وأن مرتكبي الانتهاكات سيتعرضون للمحاسبة. يتحتم أن يتم تسليم كافة من يتم القبض عليهم من الرجال والنساء والأطفال المنتسبين لداعش أو المشتبه في صلاتهم بالتنظيم إلى سلطات القضاء للتصرف بشأنهم بموجب القانون. 

تحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف المُؤسسة للقانون الدولي الإنساني أو ما يعرف بقوانين الحرب "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" للمدنيين وكذلك كل من ألقى سلاحه من المحاربين وكذلك الأشخاص العاجزين عن القتال والمصابين ومن وقع من المحاربين في الأسر أو الاعتقال. وتدرج كل من اتفاقيات جنيف الأربع "القتل العمد" للأشخاص المحميين كانتهاك جسيم. وفي هذا الإطار يصنّف القتل كجريمة حرب وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية وكذلك وفقا لتعريف العديد من محاكم الحرب السابقة مثل محكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغسلافيا السابقة.  كما يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب "الحرمان التعسفي من الحق في الحياة"، والحق في الحياة هو حق أصيل ولصيق بالصفة البشرية لا يمكن الانتقاص منه أو تقويضه حتى في أوقات الحرب أو مكافحة الإرهاب. 

ترفض السلطات المصرية الاعتراف بشكل واضح بأن العمليات العسكرية التي احتدمت ضد مسلحي تنظيم داعش في شمال سيناء منذ نهاية إنها ترقى إلى حالة الحرب أو النزاع المسلح غير الدولي وبالتالي تنظمها وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني. لكن حتى وفي حالة إن الوضع في سيناء ليس نزاعا مسلحا فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على الحق في الحياة وبشكل أكثر صرامة، وفي تلك الحالة تعد وقائع القتل الغير مشروعة تلك من قبيل الإعدامات خارج نطاق القضاء ويمكن أن تمثل في حالة كونها منهجية وواسعة الانتشار كجزء من سياسة دولة جرائم ضد الإنسانية. وقد أوعزت دراسة قانونية مدعومة رسمية في 2018 بأن المنتسبين لتنظيم داعش لا يتمتعون بأي حماية قانونية وأن القوات الحكومية المصرية - بالتالي - في حلٍ من القواعد والقوانين المنظمة للنزاع المسلح وعمليات مكافحة الإرهاب.

لا يؤسس قانون القضاء العسكري المصري (قانون 25 لسنة 1966)، وهو القانون المنظم لعمليات التعبئة العسكرية والجرائم في نطاق العمليات العسكرية وحالة الحرب، لحقوق هؤلاء الذين يقعون في الأسر بشكل واضح وملائم لاتفاقيات جنيف. لكن المادة 4 منه تقول بوضوح إنه ينطبق على أسرى الحرب. كما تعرف المادة 85 "خدمة الميدان" بأنها تنطبق على "أفراد قوة ما أو ملحق(ين) بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها." وأنه "يعتبر في حكم العدو، العصاة والعصابات المسلحة." وتنص المادة 137 منه على أنه "يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملاً من أعمال العنف."

قال سالم:

​​​​​​​تمثل لقطات إعدام أشخاص معتقلين ومقيدين لا يشكلون تهديًدا للحياة، لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الجيش والميلشيات المعاونة لها في شمال سيناء، ورغم التعتيم الإعلامي الكبير فإن النذر اليسير الذي تم توثيقه من الانتهاكات في سيناء في السنوات الماضية يعطينا انطباعا بالغياب الكامل للقانون وسيادة التوحش".

وفيما يلي تفصيل وتحليل تلك المقاطع والصور:

رصد باحثو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان شر كافة فيديوهات القتل والصور تلك على حسابات وصفحات التواصل الاجتماعي التي تعبر بشكل رسمي على المجموعات القبلية الموالية للجيش في شمال سيناء،  أو على صفحات لعناصر تنتمي للمجموعات القبلية المسلحة أو صفحات مؤيدة لهم وللجيش، وذلك في سياق قيام تلك الصفحات بنشر أخبار والافتخار بالاشتراك في العمليات المسلحة الجارية، ومن بين ذلك الاحتفاء والتفاخر بعمليات الإعدام الغير مشروعة. كما سبق لنفس تلك الصفحات الافتخار بانتهاكات أخرى، من بينها نشر العديد من الصور لتجنيد ومصرع ومشاركة أطفال مسلحين في عمليات القتال لمساندة الجيش. كما حصلت المؤسسة على واحد من تلك المقاطع (الخاص بقتل الطفل)، وكذلك صورة أحد القتلى، بشكل حصري من مصدر داخل المجموعات القبلية.

الواقعة الأولى: إعدام شخص مسن ينتمي لتنظيم الدولة بعد إلقاء القبض عليه حيا.

يُظهر تسلسل فيديو وثلاثة صور إعدام شخص ويُدعى "أبو طارق"، تم اعتقاله حيا على الأرجح في منطقة صحراوية جنوب بئر العبد وفقا لمقابلة أجريناها مع مصدر خاص ينتمي لأحد المجموعات القبلية العاملة بالمنطقة غربي سيناء، تتفق المعلومات التي حصلنا عليها من المصدر مع طبيعة التربة والكثبان الرملية وكذلك الغطاء النباتي الظاهر في المواد المصورة حيث يظهر نبات العادر أو العاذر الذي يسود في مناطق بئر العبد وهو اسم محلي لنبات عشبي ينمو بصورة برية ويعرف علميا باسم: Artemisia monosperma . كما تظهر حالة النبات في صورة شبه جافة وهو يتوافق مع تاريخ نشر الفيديو حيث يكون يبدأ العادر في الجفاف خلال شهري يونيو ويوليو خلال دورته الموسمية.

البداية كانت من فيديو نشره الحساب الرسمي لـ اتحاد قبائل سيناء بتاريخ 2 يوليو 2022، وهو المنبر الأعلامي لأحد أبرز المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش، ينتمي معظم عناصره لقبيلة الترابين، (تم حذف الفيديو بعد مرور ساعة تقريبا على نشره). أظهر الفيديو حوارا دار بين من قالت الصفحة أنه "أبو طارق" ويظهر كرجل ذو لحية كثة ويبدو مسناً من تنظيم الدولة مقيد اليدين خلف الظهر ويرتدي "فانلة" لونها أزرق فاتح، ويتحدث مع عدد من عناصر المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش، بينما هو مقيد داخل مركبة عسكرية. تعرفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بواسطة أحد الخبراء على أن تلك المركبة هي من طراز "نمر". 

يُظهر المقطع ومدته 45 ثانية الرجل وهو يتحدث في تلك الوضعية عما أسماه "معركة الحق والباطل" وذلك دون توتر ظاهر، بينما ما لا يقل عن 7 رجال من عناصر المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش أو الجيش، بينهم شخص يرتدي الواقي الصدري من الرصاص، وعلى الأقل 3 يرتدون خوذ المميزة لعساكر الجيش، يقفون خارج المركبة وبعضهم يحملون تليفوناتهم المحمولة لتصوير الحوار بينما يتهكم البعض على حديث الرجل المقيد. 

بينما تُظهر صورة أخرى حصلت المؤسسة عليها من مصادر خاصة لنفس الرجل قبل إعدامه وهو مستلقٍ على جانبه في منطقة رملية، بالقرب من شجرة صغيرة، وتبدو عليه آثار الإعياء.

وبعد نحو 3 ساعات من نشر الفيديو قامت صفحة إتحاد بئر العبد الرسمية على فيس بوك، وهي صفحة تعبر رسميا عن واحدة من المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش بمنطقة بئرالعبد وتضم مسلحين من قبائل الدواغرة و البياضية و الاخارسة المقيمين بمنطقة مركز بئرالعبد، بنشر صورة لنفس الشخص الذي كان يتحدث بالفيديو، وهو ميت، إذ تُظهر الصورة الشخص ممدٌ على ظهره في منطقة رملية والدماء قد لطخت صدره وملابسه ووجه وعينه، ويرقد بالقرب مما يبدو أنها نفس الأعشاب في الصورة الأولى، وهو مرتدٍ نفس "الفانلة" التي كان يرتديها في الفيديو.

بعدها نشر صفحة فيس بوك تسمى شؤون القبائل الرسمية وهي مجموعة أخرى من مسلحي القبائل الموالين للجيش تعمل تحت إشراف مكتب شئون القبائل التابع للمخابرات الحربية، مايبدو أنها نفس الصورة للرجل وهو ملطخ بدمائه وفارقته الروح.

وفي كلتا الحالتين نشرت الصفحتان صورة القتيل وعليها "لوجو" خاص بالمجموعة في كل حالة، مما يعني أن الصفحتين المعبرتين عن المجموعتين المختلفتين كان لديهما القدرة على الحصول على الصورة الأصلية من مصدرها.

بحسب خبير في شؤون العسكرية المصرية تحدث للمؤسسة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المورِّد الأساسي للسيارات العسكرية من نوع نمر إلى مصر.  وتقوم الإمارات بتصنيعها بالتعاون مع الشركة التشيكية VOP CZ.

الواقعة الثانية: إعدام خارج القانون لطفل جريح مبتور اليد.

قامت صفحة فيس بوك تدعى "المريح أنيوز" مؤيدة للجيش وتنشر أخبارا عن عمليات القبائل في سيناء (ويبدو أنها تنتسب لقرية في بئر العبد بنفس الاسم: المريح) بتاريخ 17 أغسطس 2022، الساعة 1:33 ظهرا، بنشر مقطع فيديو مدته 18 ثانية وصفته بأنه  "تصفية أحد العناصر التكفيرية، وذلك دون توضيح المكان أو تاريخ التصوير. حصلت مؤسسة سيناء من خلال مصدر  خاص في أحد المجموعات القبلية المسلحة على نسخة واضحة من ذات الفيديو بدون المؤثرات الصوتية المُضافة على الصفحة، كما قال ذات المصدر للمؤسسة أن هذا المقطع جرى تداوله بتاريخ 16 أغسطس عبر مجموعة واتساب خاصة بعناصر إحدى المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش والتي يتشارك فيها هؤلاء المسلحون أخبارا ومقاطع عن عملياتهم على سبيل مشاركة "الإنجازات." كما قال المصدر أن واقعة قتل الطفل قد وقعت بمنطقة المغارة التابعة لمدينة الحسنة وسط سيناء، ويتوافق ما ذكره المصدر مع طبوغرافيا مكان الواقعة الظاهرة في الفيديو. حيث يظهر الطفل ممدا على أرض ذات طبيعة صخرية بينما يظهر في الخلف ما يبدو وكأنه كهف صغير أو شق صخري وهذه الطبوغرافيا تتميز بها منطقة المغارة ومناطق وسط سيناء بشكل عام ولا يوجد ما يشبهها في مدن رفح، الشيخ زويد والعريش وبئر العبد المنبسطة بشكل عام. 

يُظهر المقطع المصور أن الطفل ملقى على الأرض وهو مصاب على ما يبدو نتيجة انفجار أدى الى بتر احدى يديه من فوق الكوع، ويبدو في حالة إعياء شديد، مضطرب الوعي، وملابسه ملطخة بالدماء، في المقطع المصور يصوب رجل لا يظهر وجهه في الفيديو سلاحا آليا ناحية الطفل بينما يلقي عليه الأسئلة. أجاب الطفل على سؤال المسلح عن اسمه وقال أنه أنس، وأنه ينتمي لقبيلة "التياها". بعد ذلك يطلق الرجل المسلح النار على رأس الطفل من مسافة شديدة القرب، حيث تظهر فوهة السلاح على بعد لا يزيد عن 30 سنتيمتر. 

يتحدث الرجل المسلح في الفيديو بلهجة مصرية غير بدوية، كما يُظهر الفيديو أصوات رجال آخرين حول المسلح وهم ينادونه بلقب "باشا"، وكل ذلك يرجّح كونه ضابطا في الجيش. وفي نهاية الفيديو يظهر بشكل سريع أن الرجل يرتدي بنطالا وحذاءا عسكريا. 

قبل إطلاق النار مباشرة يتحدث أحد مرافقي الرجل: "يلا يا باشا يلا." وبعد مقتل الطفل يأمر الرجل مرافقيه: "اخلي فوراً"، ثم ينادي "السلاح، السلاح، السلاح!" ثم يكرر نفس الصوت الذي قال "يلا يا باشا يلا" الأمر بضرورة مصادرة السلاح الذي كان ربما في مكان الحادث حوزة الطفل.

الواقعة الثالثة: إعدام رجل مقيد في منطقة صحراوية

قامت نفس الصفحة على فيس بوك، "المريح أنيوز"، بتاريخ 19 أغسطس الجاري، في 9:54 صباحا، بنشر مقطع مصور بعنوان "النصر قريبا ان شاء الله" دون توضيح المكان أو تاريخ الواقعة. المقطع المصور يوضح قيام شخص مقيد اليدين خلف الظهر، في ثوب أبيض وبنطال غامق اللون بني أو رمادي، يطلب الرحمة من آخرين حوله لا تظهر وجوههم أو أجسامهم في الفيديو، وكان يخاطبهم بلهجة سيناوية "يا شباب ارحموني برحمتكم. يارحيم ارحمني. لا لا.." يأمره أحد "بُص الناحية التانية" (انظر للجهة الأخرى) قبل أن يتم إطلاق النار عليه بكثافة من المحيطين به. بعدها يتمدد جسد الرجل المقيد على الأرض على بطنه في وضع غير طبيعي، بعد أن كان في وضع الجلوس، وتظهر إحدى قدميه تتحرك بشكل يبدو لا إراديا، وساعتها يظهر صوت في الفيديو يقول: "لسه مخلصش، لسه مخلصش" (أي: لم يمتْ بعد)، وعلى إثرها يتم إطلاق النار على الرجل الممدد مجددا، ويظهر صوت شخص يقول: "فك إيده". 

​​​​​​​وفي الواقعتين، واقعة الطفل وواقعة الشاب ذي الجلباب الأبيض، نشرت صفحة أخرى تدعى "شيبانة اليوم" نفس المقطعين المصورين ضمن مقطع فيديو طويل تضمن صورا ومقاطع لعمليات عسكرية شاركت فيها مجموعات قبلية مع قوات الجيش، وذلك بتاريخ 19 أغسطس، قبل أن تقوم بحذف المقطع كاملا في نفس اليوم أو بعدها بيوم. (لينك الفيديو المحذوف)

تمكن باحثو المؤسسة كذلك من خلال رصد وتحليل عدد من الصور المنشورة على صفحات تابعة للقبائل ومؤيدة للجيش، من الوصول إلى مقطع فيديو آخر نشره حساب شخصي لأحد عناصر المجموعات القبلية المسلحة بتاريخ 12 يوليو 2022 والذي يظهر لحظة استسلام رجلين داخل منزل في شمال سيناء أثناء مداهمة يظهر فيها مسلحو القبائل وجنود من الجيش، ويبدو أن المسلحين القبليين ينتمون  لقبيلة الرميلات وأن المداهمة جرت في مناطق غرب رفح. يظهر من المقاطع المصورة إن أحد الرجلين هو نفسه الرجل الذي قتل في الفيديو المنشور لاحقا، حيث يحمل نفس ملامح الوجه والهيئة الجسدية وكذلك يظهر مرتديا بنطالا من ذات اللون الغامق.

خلفية

نادرا ما يُسمح للمراقبين المستقلين أو الصحفيين بالتحقيق في النزاع المسلح الدائر في شبه جزيرة سيناء منذ نهاية 2013، و التي تتعامل معها الحكومة على أنها منطقة عسكرية مغلقة، حيث فرض حظر تجول وحالة طوارئ منذ أكتوبر 2014 وحتى آواخر عام 2021، تعرض الصحافيون المصريون الذين غطوا أخبار شمال سيناء لملاحقة أمنية مثلما حدث مع الباحث اسماعيل الاسكندراني، والذي يقضي حكما بالسجن لمدة  10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة بعد إلقاء القبض عليه في 29 نوفمبر 2015.

قامت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية سابقا بتوثيق قيام قوات وزارة الداخلية والجيش عدة مرات بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء. من بين تلك الوقائع، حينما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا في تاريخ 16 مارس 2017 تتهم فيه وزارة الداخلية المصرية بإعدام ما بين 6 - 10 رجال خارج إطار القضاء في منزل بالعريش شمال سيناء وفبركة مقطع فيديو لمداهمة منزل للتغطية على القتل.  كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في 21 أبريل 2017 تتهم فيه الجيش المصري بالمسئولية عن سبعة على الأقل من عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك إطلاق النار من مسافة قريبة على رجل أعزل وطفل يبلغ من العمر 17 عاماً مما أدى إلى مقتلهما.

منذ تصاعد حدة الصراع في سيناء بنهاية عام 2013، بدأ الجيش بالاستعانة بمجموعات ومليشيات محلية في مواجهة المسلحين، وذلك في سبيل تلافي الضعف المعلوماتي والعملياتي في المنطقة التي لم يعمل بها الجيش منذ عقود. إذ قام بتجنيد عدد من السكان المحليين ضمن قوات غير نظامية لا تخضع للقوانين السارية أُطلق عليها من قبل السلطات اسم “المناديب” والتي تتركز مهامها في تقديم معلومات استخباراتية إضافة إلى المشاركة في عمليات التمشيط والاعتقال للسكان المحليين، ويمكن تمييزهم عن القوات النظامية في زيّهم الذي يجمع ما بين العسكري والمدني. نتج عن أعمالهم ارتكاب انتهاكات حقوقية وقيامهم باستغلال السلطات الممنوحة لهم في تحقيق مكاسب تجارية وتصفية حسابات شخصية.

بدأت محاولات جنينية لتشكيل مجموعات مسلحة من أبناء القبائل لقتال التنظيم منتصف عام 2015، إثر هجوم نفذه تنظيم ولاية سيناء على سوق قرية البرث جنوب رفح؛ معقل قبيلة الترابين. شُكّل "اتحاد قبائل سيناء" الذي كانت الأغلبية فيه لقبيلة الترابين. كما قام التنظيم بهجوم انتحاري على حاجز تفتيش اقامته قبيلة الترابين بالقرب من رفح في أبريل 2017. في مايو 2017 أعلنت قبيلة الترابين أحد أكبر قبائل سيناء في بيان إعلامي "الحرب" على تنظيم ولاية سيناء. وتبعه بيان آخر من قبيلة السواركة باستعدادها للدخول في مواجهات مسلحة ضد التنظيم في سيناء.  غير أن القيادات العسكرية والاستخباراتية ظلت متحفظة على قيام الجيش بتسليح وتدريب هذه المجموعات بشكل مباشر ومنتظم.  فرغم أن تعاون أبناء القبائل مع القوى الأمنية والعسكرية قد سبق هذه التطورات بكثير، ومنذ 2013، إلا أن دورهم لم يتطور إلى مسألة الانخراط في المواجهات المسلحة وبصورة منظمة ضد التنظيم. ففي يوليو 2015، وقبل دخول القبائل في مرحلة المواجهة المسلحة مع تنظيم ولاية سيناء، نقل على لسان أحد مشايخ العشائر " إن مجموع البدو الذين يعملون مع الجيش كمرافقين في الحملات الأمنية يبلغ 300." 

رغم تحفظ القيادات العسكرية على تسليح أبناء القبائل بشكل موسع، إلا أنه، وبحسب رصد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لتطورات الأحداث، طرأ تغير ملحوظ وتدريجي في قناعات صناع القرار منذ يوليو 2020 عقب الهجوم  الذي شنه التنظيم على معسكر للجيش في قرية رابعة  بمدينة بئر العبد في يوليو 2020 والذي أسفر وفقا لتقارير إعلامية، عن مقتل 40 وإصابة 60 من القوات المسلحة والذي أعقبه انتشار مكثف لمسلحي  تنظيم الدولة في قرى تابعة لمدينة بئر العبد والسيطرة عليها واستهداف السكان المحليين بتهم التعاون مع الأمن مما دفع عدد من السكان إلى النزوح من المنطقة. أدى التدهور الأمني في المنطقة الى تبني الجيش مقاربة مختلفة تعتمد على  الإسراع في دمج أبناء القبائل  والمجتمع المحلي في شن العمليات العسكرية، حيث تم تسليح أبناء قبائل البياضية و السماعنة  و الدواغرة و الاخارسة غرب سيناء، وذلك للدفاع عن قراهم ضد هجمات التنظيم وتأمين عودة النازحين.

الجدير بالذكر أن ذلك التحول في مهمات المجموعات القبلية، كان يعني أيضا أن الجيش هو من قام بتدريب هذه المجموعات في معسكرات تابعة له بشكل منتظم وسمح بعملها بتنسيق عملياتي ودعم نيراني جوي ومدفعي كجزء من العمليات العسكرية والأمنية. لكن القفزة الأكبر قد ظهرت في نهاية 2021 عقب طلب من المخابرات الحربية وتحديدا مكتب شئون القبائل من وجهاء قبائل السواركة والترابين والرميلات بتكوين مجموعات مسلحة من عشائر القبائل تم  تمويلهم من رجال أعمال تابعين لهذه القبائل و جرى تدريبهم في مقرات تابعة للجيش في العريش وبئر العبد، فيما أطلق عليها مقاتلو هذه القبائل "معركة التطهير". منذ ذلك الوقت وبخاصة منذ ربيع 2022 أصبحت تلك المجموعات القبلية تشن عمليات عسكرية يومية أو شبه يومية على ما تبقى من معاقل التنظيم الذي تراجعت قدرته على تنفيذ الهجمات بشكل ملحوظ. ومن لحظتها أيضا تزايدت بشكل ملحوظ صفحات التواصل الاجتماعي التي تعبر عن تلك المجموعات القبلية وتنشر الأخبار عن تطورات معاركها الميدانية.

واقعة دبلوماسيين المغرب قى سفارة كولومبيا مع العاهرات لم تكن الاولى واعادت إلى الواجهة سقوط دبلوماسيين مغاربة اخرين في أخطاء جسيمة

https://www.hespress.com/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-1034853.html

واقعة دبلوماسيين المغرب قى سفارة كولومبيا مع العاهرات لم تكن الاولى واعادت إلى الواجهة سقوط دبلوماسيين مغاربة اخرين في أخطاء جسيمة

العاهرات قمن باستدراج الدبلوماسيين المغاربة الثلاثة لقضاء ليلة مخلة معهن وقمن بتخديرهم وسرقة أموالهم وملابسهم وتركهم عرايا داخل فندق دعارة

لم تكن زلة دبلوماسيين مغاربة في كولومبيا الأولى في تاريخ سجل “سلك الخارجية” للمملكة؛ فقد سبق لمسؤولين في الدبلوماسية المغربية أن تورطوا في “فضائح” وأخطاء بروتوكولية كلفتهم مناصبهم وقليلا من المتاعب للجهاز السيادي الذي ينفذ توجهات المملكة في الخارج.

وتفجرت “فضيحة” دبلوماسييْن مغربيين في السفارة المغربية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، بعد تعرضهما للسرقة من طرف عاملات جنس بمقاطعة “نافار” استدعيانهن للسهر معهما.

وغالبا ما تواجه الإدارة المركزية للوزارة مرتكبي هذه الأخطاء البروتوكولية “القاتلة” بالتوقيف أو العزل، وفي بعض الأحيان يتم نقلهم إلى مصالح وأقسام أقل مرتبة من الوظيفة التي كانوا يشغلونها.

وقرر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، توقيف هذين الدبلوماسيين، وذلك بعد عرضهما على مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية بالرباط.

واقعة بنعبد الله

في صيف 2009، كان سفير المغرب في إيطاليا آنذاك نبيل بنعبد الله يحضر برنامجه اليومي بشكل عادي وروتيني، فلم تكن هناك أحداث تعكر صفو العلاقات بين الرباط وروما، لكن حدثاً هامشياً كان كافيا لإبعاده من مسالك الدبلوماسية والخارجية.

فخلال حفل أقيم على هامش مهرجان الفنون التشكيلية بمدينة البندقية الإيطالية، اندلع شجار “حاد” بين فتيحة الطاهري، زوجة الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون حينها، وكوثر السوني، زوجة نبيل بنعبد الله، وهو ما نقلته الصحافة الإيطالية.

وفيما روجت الصحافة المغربية آنذاك أن سبب إعفاء السفير بنعبد الله هو خلاف وقع بينه وبين زوجة وزير الخارجية المغربي آنذاك الطيب الفاسي الفهري، ظهرت بعد ذلك تفاصيل جديدة تخص كواليس الإعفاء.

فقد تبين أن السبب الحقيقي للإعفاء كان نتيجة للخطأ الفادح الذي ارتكبه السفير إبان تواجد الوزير الأول عباس الفاسي بالديار الإيطالية، في إطار تلبية دعوة من الرئيس الإيطالي برلسكوني لحضور حفل افتتاح الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها بيسكارا.

وقد قوبل وصول الوزير الأول عباس الفاسي إلى إيطاليا بالغياب غير المبرر للسفير ضمن الوفد الذي استقبله، مما طرح أكثر من سؤال من الجانب الإيطالي والمغربي على حد سواء.

ومباشرة بعد هذا الحادث الهامشي، راسلت وزارة الخارجية السفارة حول هذا الغياب المتعمد الذي اعتبرته خطأ في الأعراف الدبلوماسية، غير أن السفير لم يعر المراسلة أهمية، مما تطلب معه استدعاءه إلى المغرب.

تهم الاتجار بالبشر

فضيحة كبرى فجرها القضاء الأمريكي في وجه دبلوماسي مغربي سابق في نيويورك، حيث كشف محضر تحقيق للقاضي الفيدرالي بمحكمة “وايت بلينز” عن توقيف طليقة سفير مغربي سابق، تُدعى ماريا لويزا إستريلا الجعايدي، بتهم الاتجار بالبشر والتزوير في عقود عمل وأفعال أخرى تصل عقوبتها في القانون الأمريكي إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

ووجهت التهم نفسها إلى شقيق الطليقة الجعايدي، المدعو رامون سينغسون إستريلا، حيث كان الطرف الأساسي في تلك الأفعال الإجرامية خلال وجوده في عاصمة الفلبين مانيلا.

في المقابل، لم يوجه الاتهام بعد إلى السفير المغربي السابق، الذي تمت الإشارة إليه في محضر الاتهام بالرمز “CC1″، دون التصريح باسمه الكامل، لكن المحضر تعرض لصفته بأنه مكلف بمهمة في البعثة الدائمة للمملكة المغربية في الأمم المتحدة بدرجة سفير خلال الفترة ما بين 1980 و2016.

على تراب مدغشقر

في عام 2016، وفي عز تحرك الرباط وتحقيقها لاختراقات دبلوماسية في إفريقيا، كشفت الصحافة الملغاشية أن سبب توقيف الخارجية المغربية لسفير الرباط بأنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، محمد عمار، تعود إلى شكاية رفعها رئيس هذه الجمهورية الأفريقية إلى العاهل المغربي محمد السادس.

وكالت الصحافة الملغاشية سيلا من التهم للسفير المغربي، منها التمييز ضد غير المسلمين، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، رغم أنه عميد السلك الديبلوماسي.

قوات الأمن تعتقل 23 من أهالي جزيرة الوراق إثر اعتراض الأهالي على نزع ملكية منازلهم، بعد اقتحام الشرطة للجزيرة لليوم الثاني على التوالي

رابط التقرير

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-nxdfZm2CVo55hmmGbkmpiY6CrpA

بعد حصار كامل واستخدام لطائرات الدرون اليوم الثلاثاء..

قوات الأمن تعتقل 23 من أهالي جزيرة الوراق إثر اعتراض  الأهالي على نزع ملكية منازلهم، بعد اقتحام الشرطة للجزيرة لليوم الثاني على التوالي

شهدت جزيرة الوراق بالجيزة، اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن في إطار مساعي الحكومة لنزع ملكيات المواطنين وإخلائها من السكان لصالح مشروع تحويل الجزيرة إلى منطقة تجارية وسياحية تحت مسمى التطوير.

وحسب موقع مدى مصر ألقت قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، القبض على 23 من أهالي جزيرة الوراق بسبب محاولاتهم مقاومة عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية بالجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها، وهدمها لاحقًا، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتداولت حسابات تابعة لأهالي الجزيرة على مواقع التواصل مقاطع مصورة لمداهمة قوات الشرطة بعربات مصفحة للجزيرة وبعض المنازل واشتباكها مع الأهالي وقيامها بالتعدي على السكان بالضرب، واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفرقة المحتجين، واعتقال عدد من الأهالي.

وأطلقت تلك الحسابات نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل من أجل دعمهم في مواجهة محاولات السلطات تهجيرهم من منازلهم، ونددوا باقتحام القوات لعدد من المنازل وقيام عناصر من الأمن باعتقال عدد من الأهالي بسبب مقاومتهم لمحاولات أخذ قياسات المنازل المراد هدمها وإزالتها.

وأعلنت الحكومة قبل أيام استحواذها على 71% من أراضي جزيرة “الورّاق”، في إطار مخطط امتلاكها كل أراضي الجزيرة بعد أن أصبحت 888.65 فدان تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.

وأوضح بيان للحكومة أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيراً إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما أنه تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبق استلام 35.5 فدان.

تتضمن خطة تطوير جزيرة الوراق في المرحلة العاجلة منها، وفق الحكومة، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

تتبع جزيرة الوراق لمحافظة الجيزة إداريا، وتقع شمال القاهرة، وتعد أحد أهم المناطق من الناحية الجغرافية، ولا يوجد حصر دقيق لعدد سكانها لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه في حدود 60 ألف شخص يعتمد معظمهم على الزراعة والصيد والحرف.

ورغم صدور قرار حكومي بجعلها محمية طبيعية إلى جانب عدد من الجزر وخضوعها لإدارة بيئية من قبل الجهات الحكومية المعنية إلا أنه صدر قرار في عام 2017 باستبعادها من قرار المحميات الطبيعية وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وفي عام 2018 صدر قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

وهناك معارك قضائية بين الأهالي والحكومة، ويمتلك بعض السكان عقودا وصكوك ملكية للحيازات الزراعية والمباني، ويقولون إنهم لم يعتدوا على أراضي الدولة، وفي هذا الصدد أكد المحامي والحقوقي خالد علي في منشور سابق له في صفحته على موقع فيسبوك أن الأهالي أصحاب حق وليسوا معتدين.

ونشر صورا لعقود ملكية تؤكد ما ذهب إليه، وأوضح أن أهالي الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة على الأرض ولم يعتدوا على أراضي الدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة 1850 فدانا، منها 1810 فدادين ملكيات خاصة و 40 فدانا فقط هي ملك الحكومة وشاغليها لم يشغلوها غصباً لملك الدولة وإنما مقابل انتفاع يسدد للدولة بانتظام.

وكان هناك نزاع سابق فى بداية عام 2000، بحسب علي، لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، ولكن مجلس الدولة حكم بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، كما أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء أي مبنى مقام حتى تاريخه بجزيرتي الذهب والوراق، وعدم جواز التعرض لحائزي الأراضي الزراعية بالجزيرتين.

ونهاية الشهر الماضي، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لمخطط تطوير جزيرة الوراق التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس”. وقالت إن “الصور ليست لجزيرة مانهاتن الأمريكية!! هل تصدق أن هذه الصور لتصميمات مدينة “حورس”.. الوراق سابقاً نعم.. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”.

تصل التكلفة التنفيذية للمشروع 17.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 19.16 جنيه) ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية إلى 122.54 مليار جنيه مصري، مع إيرادات سنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه مصري لمدة 25 سنة.

بحسب الهيئة يضم المشروع ثماني مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز كما أنه سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما أنه سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشا سياحيا.. وإسكانا استثماريا.

وسيقام “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، على مساحة 80 فدانا ويمثل 5.7% من مساحة الجزيرة، وفيه قاعة “مؤتمرات حورس”، وفنادق 7 نجوم تحتوى أجنحة وشققا فندقية، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط طائرات هليكوبتر.

طفل الخطيئة

طفل الخطيئة

الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام ليست فى انحراف الجنرال عبدالفتاح السيسى عن دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 وسلب مستحقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وتلاعبه في الدستور والقوانين ووضع دستور على مزاجه لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والاستبداد وخراب البلاد. لأن الجنرال السيسى مهما عظم جبروتة واستبداده فهو فى النهاية ما هو إلا كومبارس طماع. ولكن الخطورة الكبرى على مصر وشعبها ايها السادة الافاضل الكرام تكمن فى قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية التي عملت منذ البداية من خلف الكواليس. وبالتحديد عقب ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة. وحتى قبل ان يفكر الجنرال السيسى فى ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. فى تحقيق هذا الانحراف وعسكرة البلاد. لأنها تناهض إرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة التى سوف تسلب هيمنتها الخفية على السلطة وتحرمها عبر العسكرة من غنائمها وضرب الشعب المصرى بالجزمة التي تمتعت بها خلال نظام حكم الديكتاتور المخلوع مبارك. وترى لتحقيق هذا الهدف الشيطاني بأن الشعب المصرى يجب حكمة بالعسكرة والمعتقلات والكرباج و ضرب الجزمة. وإذا لم يكن الجنرال السيسى قد رشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية 2014 لكانوا قد وجدوا كومبارس غيره يحقق مآربهم الشيطانية. والذى كان كل امله بعد ثورة 30 يونيو ان يظل فى منصب وزير الدفاع أطول فترة ممكنة كمكافأة نهاية الخدمة يراها. ودفع الجنرال السيسى ممثل الجيش فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور لاقتراح مادة دستورية شاذة اسماها انتقالية غير موجودة فى دساتير كوكب الأرض بأن يظل وزير الدفاع في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية لفترة دورتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات. بدعوى انة يخشى انتخاب رئيس يقوم بالإطاحة به من منصب وزير الدفاع فور انتخابه. لذا عملت قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عقب ثورة 30 يونيو مباشرة. في تمهيد الأرض المحروقة لدسائسها الشيطانية. وشرعت بهمة لا تعرف الكلل. فور أداء المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا حينها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى 4 يوليو 2013 كرئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت لمدة سنة. الذي كلف لاحقا الدكتور حازم الببلاوى فى 13 يوليو 2013 بتشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة لمدة سنة. فى تأسيس ائتلاف سياسي صورى فى قبو جهاز سيادى كبير أطلق عليه مسمى تسويقي يتمسح فى اسم مصر بوهم التغرير بالدهماء وهو ''دعم مصر''. و اسم دلع وهو ''فى حب مصر''. والذي انبثق عنه لاحقا مثل أذناب الاخطبوط حزب ''مستقبل وطن''. وأرجأ إنشاء صندوق مالي يستغله فى تسويق شعوذته تحت مسمى ''تحيا مصر''. الى حين وصوله للسلطة من قبو جهاز استخباراتى للبرلمان بسرعة الضوء. حتى قبل معرفة الناس أسماء الأعضاء فية. وتم في البداية تكليف الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الراحل خلال نظام حكم الديكتاتور مبارك. قبل ان يخلفه جنرال راحل. ليكون ''متعهد'' التعاقد مع الفلول والاتباع وتجار السياسة والانتهازيين للانضمام للحزب الاستخباراتى الوليد تحت مسمى انتقالي مؤقت وهو ''دعم مصر''. قبل ان يتحول لاحقا الى اسم حزب ''مستقبل وطن''. مع استمرار وجود لافتة ائتلاف ''دعم مصر'' لتقديم الدعم والمساندة الى حزب ''مستقبل وطن'' عند الضرورة. والذي أطلق عليه الشعب المصرى مسمى شائع وهو ''طفل الخطيئة''. لما صاحب مسيرة ولادته وتأسيسه و وصوله للسلطة و حوزته من العدم بقدر قادر على الأغلبية البرلمانية فى انتخابات برلمان 2015 وبرلمان 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 الصورية وقيادته ورئاسته العديد من احزاب الهوان السياسية فى البلاد وبعضها ظلت منذ تأسيسها تتاجر في مبادئ المعارضة الوطنية. ليكون مع تشكيلة غريبة من تلك الأحزاب الانتهازية مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مآرب قوى الظلام الجهنمية الخفية الأساسية عبر الجنرال السيسي. وأصبح ''طفل الخطيئة''. صاحب الأغلبية البرلمانية والكلمة العليا فى مصر. واستنسخ عنة مسمى ''برلمان السيسى واحد'' و''برلمان السيسى اثنين'' و ''مجلس شيوخ السيسى''. وقائد مسيرة أحزاب الهوان فى الطبل والزمر وتمرير التعديلات والقوانين للسيسي. وقيام الجنرال السيسى بتشكيل الحكومات الرئاسية بالنيابة عنه. و مقدم ''دستور السيسى'' الاستبدادى. و سيل ''تعديلات و قوانين السيسي'' الاستبدادية. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا سياسيا من بينها احزاب ظلت معارضة أربعين سنة قبل ان تبيع القضية الوطنية مع مبادئها السياسية والشعب المصرى للسيسى الذي خاض ما سمي انتخابات مجلس الشيوخ فى أغسطس 2020. ورئيس وقائد التحالف السياسي المكون من 11 حزبا الذي خاض ما يسمى انتخابات برلمان 2020 في أكتوبر 2020. ومنبع الساسة والحكام والوزراء والمحافظين والمسئولين فى مصر. وواجه مصر السياسية و الحضارية أمام العالم.

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

ليلة مصرع المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر

 

عندما أطلقت العديد من القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر. منها بعض الاحزاب السياسية التي عاشت عمرها كله حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الجنرال عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة فى ظل نظام حكم انتقالي او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب كرتونية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد برلمان 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد ونشر شريعة الغاب. اعتقد الشعب المصرى على غير الحقيقة نشوب معركة وطنية كبرى بين تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية مع السيسي. دفاعا عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. خاصة بعد ان سارعت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء يوم الأحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وأعلنت عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين القوى السياسية والأحزاب المدنية النابعة من مطالب الشعب والحريات العامة والديمقراطية ودستور 2014 للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015 وهددت بالطعن أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015 كما فعلت مع قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل برلمانى ديكورى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. مع كون مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسي. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسي. و استبداد السيسي. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. وقامت تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. إلا أنها لم تفعل ذلك كما وعدت مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. ورفعت الراية البيضاء للسيسي. رغم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك تلك القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. منها بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة حتى حينها فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. كانت معارك وطنية وهمية خدعت بها الشعب المصرى فاقت المعارك الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى إسبانيا بأنه يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن امام المحاكم ببطلانها فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منه عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان 2015 الذى حقق به السيسي كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية 2014 ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية. كما أن رئيس الجمهورية وقتها لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم وتوقع السيسى بأنهم مثلما تخاذلوا إمامة فى ترتيب خارطة الطريق سوف يتخاذلون إمامة ولن يقوموا بإيقافه مع شروعه فى اصطناع برلمان 2015. لذا عقد السيسى الصفقات السياسية معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم حتى تمديد وتوريث الحكم الية وشرعنة نظام حكم الدعارة السياسية بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته الاستبدادية الشخصية. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم وارتضى العديد منهم صاغرين. ومنهم بعض الاحزاب السياسية التى عاشت عمرها كلة فى خندق المعارضة الوطنية الشريفة. على الدخول فى انتخابات برلمان وشورى 2020 تحت لواء حزب رئيس الجمهورية وقوانين انتخابات رئيس الجمهورية لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية على مدار قرن وقبول إحسان السيسى من مقعدين الى نحو 5 مقاعد لكل منهم فى مجلس وبرلمان 2020. ورضاهم مرغمين منكسرين خاضعين عن تشكيل برلمان ديكورى ومجلس صورى بقوانين انتخابات جديدة مصطنعة شاركوا حزب السيسى فى وضعها وتمكين السيسي من استمرار هيمنته على السلطة التشريعية للحفاظ على مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية وماتت المعارضة السياسية الحزبية والبرلمانية فى مصر واختفى مسمى أحزاب معارضة ومسمى زعيم المعارضة لأول مرة فى مصر على مدار أربعين سنة منذ عودة الحياة السياسية الحزبية أواخر سبعينات القرن الماضى وضاعت مصر وحقوق شعب مصر على مذابح تجار السياسة المصرية فى سوق الدعارة السياسية.