برلمان السيسي يعلن فى بيان ما اسماه رفضه قرار البرلمان الأوروبي الذى يقضي فيه بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد

برلمان السيسي يعلن فى بيان ما اسماه رفضه قرار البرلمان الأوروبي الذى يقضي فيه بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد

أعلن مجلس النواب المصري، رفضه واستيائه، من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق يوم الخميس الماضي 24 نوفمبر، بأغلبية تصويت 326 نائبا، على قرار يدعو لإعادة تقييم علاقة الاتحاد الأوروبي مع مصر بما فيها من علاقات اقتصادية وتجارية بسبب تردى ملفها الحقوقي وربط اى علاقات مع مصر بإنهاء حالة القمع والاستبداد فى مصر.

وجاء بيان برلمان الجنرال السيسى الصادر مساء امس السبت 26 نوفمبر من قبيل الشكليات لأن رفض القصر الجمهورى المصرى والبرلمان المصرى قرار البرلمان الأوروبي لن يقدم او يؤخر إلا فى حالة الخضوع لة وانهاء حكم العسكر والاستبداد فى مصر

وقال مجلس النواب المصري، في بيانه الذى تناقلته وسائل الاعلام، إن قرار البرلمان الأوروبي بُنى على ما اسماه حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.

ووصف مجلس النواب المصري في بيانه، القرار بـ المخيب للآمال، وقال، إنه جاء ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي في استمرار نهجه الذى أسماه الاستعلائي و الوصائي تجاه مصر.

وزاد البيان: نصَّب البرلمان الأوروبي نفسه، استناداً إلى وقائع اسماها كاذبة، حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية؛ ما يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو أمر مرفوض.

- رغم ان البرلمان الأوروبي استشهد بكل مواثيق الأمم المتحدة بشأن حقوق الانسان وطالب من مصر طالما قامت بالتوقيع عليها بتنفيذها على أرض الواقع او الانسحاب من الامم المتحدة والغاء توقيعاتها على كافة مواثيقها بدلا من الجعجعة عند مطالبة المجتمع الدولى مصر بتنفيذها بانة يعد تدخلا تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة.

وتابع البيان: كل ما تضمنه القرار لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وانتهج سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري.

- وكأنما المطلوب من البرلمان الأوروبي استئذان برلمان السيسى اولا الذى يقوم بالبصم على كل ما يقدم إليه السيسى وحكومته الرئاسية من مشاريع قوانين وقرارات، والصمت على جرائم حقوق الانسان في مصر وإدانة كل من ينتقدها ويطالب بوقفها، سواء من يطالب مصري أم أجنبي، بماذا يفيد مجلس النواب المصريين سوى السيسى؟ ولماذا تخصص الحكومة له ومجلس الشيوخ ٢ مليار جنيه سنويا؟

وتناول مجلس النواب المصري، ما ورد بالقرار بشأن حالة الطوارئ، وقال: جاء بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

- وتناسى برلمان السيسى بان الجنرال السيسى عندما ألغى مؤخرا قانون الطوارئ نقل اخطر صلاحياته الجهنمية التى لا يزال حتى الآن يتم تنفيذها الى قوانين الاستبداد الدائمة ومنها قوانين الارهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وفصل الموظفين بالاضافة الى تعديل 6 قوانين عسكرية تم فيها عسكرة البلاد هذا غدا القرار العسكرى الذى اصدرة السيسى وجعل فية الطبقة العسكرية فوق باقى البشر بالمخالفة لمواد المساواة فى الدستور المصرى.

وعن قضية الناشط المصري علاء عبد الفتاح، جاء في البيان: ورد بالقرار أن علاء عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيًا بتهم لا أساس لها، ولا يُسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن المذكور ليس معتقلاً تعسفيًا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

- وهذا هو مربط لان علاء حوكم اصلا امام محكمة استثنائية وتم القبض علية وعلى اكثر من ستين ألف إنسان معارض للسيسى بموجب قوانين استبدادية مشوبة كلها بالبطلان للتحايل على مسمى اعتقال واستخدام الحبس الاحتياطى فى التنكيل بهم واعادة تدويرهم كل عامين فى قضايا جديدة لضمان بقائهم فى السجون على ذمة قضايا امنية ملفقة بدون أي أدلة مادية سوى محضر الشرطة الذى تضمنه مزاعمها.

ورد مجلس النواب المصري في بيانه، على اتهام تعذيب الباحث الاقتصادي أيمن هدهود حتى الموت: النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءًا من السلطة القضائية، حققت في الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة هدهود.

- واذا كان الامر كذلك بالفعل لماذا اذن تم رفض مطالب اسرة هدهود والمنظمات الحقوقية بالسماح لهم بقيام لجنة طبية أجنبية محايدة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة فى ظل ضم السيسى النيابة العامة الى سلطة التنفيذية ونصب من نفسة القائم على تعيين رئيسها بدلا من المجلس الأعلى للقضاء.

وعن مطالبة القرار الأوروبي السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي، قال مجلس النواب المصري: تضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق.

- وتجاهل برلمان السيسى انة تم القبض على أكثر من ستين ألف إنسان معارض للسيسى بموجب قوانين استبدادية مشوبة كلها بالبطلان للتحايل على مسمى اعتقال واستخدام الحبس الاحتياطى فى التنكيل بهم واعادة تدويرهم كل عامين فى قضايا جديدة لضمان بقائهم فى السجون على ذمة قضايا امنية ملفقة بدون أي أدلة مادية سوى محضر الشرطة الذى تضمنه مزاعمها.

وواصل البيان: الدولة المصرية أصدرت استراتيجية وطنية واعدة لحقوق الإنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات وسلطات الدولة بعناية كاملة، والدولة المصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق الانسان؛ الأمر الذي يجعل سلطات الدولة ملتزمة بتطبيق المواد المصدق عليها في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

- وهو كلام فارغ يحمل عنوان لافتات تتمسح فى حقوق الانسان لا يعمل بها على أرض الواقع

ودعا مجلس النواب المصري البرلمان الأوربي، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل ما تشهده تلك الدول من انتهاكات صارخة لتلك الحقوق، وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية.

وهي وكسة فى بيان البرلمان المصرى بمطالبة الدول الأوروبية بحل ما يدعيه عن انتهاكات حقوق الانسان لديها قبل مطالبة مصر بحل انتهاكات حقوق الانسان عندها.

 وكان البرلمان الأوروبي قد وافق بالأغلبية الكاسحة عصر يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على قرار نهائي يقضي بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد ويتبنى عقاب نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى بأغلبية 326 نائبًا ضد 46 نائبا وامتناع 186 نائب عن التصويت

عقب جلسة مناقشة عامة مطولة فى اليوم السابق مساء الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل وجميع ممثلي البلدان الاوروبية أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن تصاعد حالة القمع والاستبداد والحرمان من حقوق الإنسان فى مصر

واكد البرلمان الأوروبي بان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية وحوار السيسى الوطني أعمالهم وهمية فى ظل استمرار احتجاز عشرات آلاف بتهم لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية على إطلاقها وتجاهل النظام المصرى الحاكم مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي بشأن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميعها صدقت مصر عليها

وقرر البرلمان الأوروبي ضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ومؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ويكرر البرلمان الاوروبى دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء استبداد حاكمها وانتهاكه حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة وحث رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين  وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل المنتشر فى مصر واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ويكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ويدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ويحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي  بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة

رابط قرار البرلمان الأوروبي

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0505_EN.html

ليلة سرقة هرم خوفو تحت حراسة الشرطة وضيافة الحكومة المصرية

ليلة سرقة هرم خوفو تحت حراسة الشرطة وضيافة الحكومة المصرية

فى مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، الموافق يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى لاحقا ضد النصاب الى الحكومة الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.

12 منظمة حقوقية ترحب بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بالأغلبية الكاسحة عصر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 يقضي بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد ويتبنى عقاب نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى بأغلبية 326 نائبًا ضد 46 نائبا وامتناع 186 نائب عن التصويت

رابط بيان 12 منظمة حقوقية

https://cihrs.org/european-parliament-debates-egypts-human-rights-situation-with-european-commission-resolution-calls-for-strong-eu-measures-to-address-crisis/

12 منظمة حقوقية ترحب بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بالأغلبية الكاسحة عصر اليوم  الخميس 24 نوفمبر 2022 يقضي بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد ويتبنى عقاب نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى  بأغلبية 326 نائبًا ضد 46 نائبا وامتناع 186 نائب عن التصويت

ترحب 12 منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والمصرية الموقعة أدناه بالمناقشة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 23 نوفمبر حول وضع حقوق الإنسان في مصر وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه البلاد، بحضور المفوض جانيز لينارتشيتش، وبالمثل بالقرار الصادر قبل قليل من البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية تصويت 326 نائب برلماني.

لقد سبق وألقي البرلمان الأوروبي الضوء مرارًا على قضايا حقوقية وحالات عاجلة في مصر، ووجه توصيات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وللسلطات المصرية في هذا الصدد، إلا أن مناقشة الأمس مع المفوض  لينارتشيتش والقرار الصادر اليوم، لهما خصوصية أخرى. إذ جاءا بعد أيام من ختام مؤتمر المناخ COP27 الذي استضفته مصر، وشهدت خلاله انتقادات علنية لسجلها الحقوقي، فضلاً عن إغلاق السلطات المصرية للفضاء المدني، ردًا على الحملات التي باشرها النشطاء المصريون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولي.

قرار البرلمان الأوروبي الذي تم تبنيه في جلسة التصويت اليوم، سلط الضوء عدم وجود أي تحسن جوهري في حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن مصر لم تعّدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها لقمة المناخ، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام، ذلك رغم أن تمكين المجتمع المدني، هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفي الدستور المصري.

طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي والناشط السلمي علاء عبد الفتاح، وعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السلميين والسياسيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتراجع عن الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي التعسفي. كما ناشد القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المطلب باستحداث آلية أممية للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

القرار تضمن أيضًا دعوة لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر الحقوقي، وحملتها المستمرة على المعارضة، على الرغم من دعم الشركاء الأوروبيين المستمر لها. كما طالب القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالالتزام التام باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أوصت بتعليق تراخيص التصدير لأي معدات مستخدمة للقمع الداخلي، بما في ذلك تقنيات المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة.

خلال جلسة المناقشة أمس، وبعد بيان متفائل من المفوض ليناركيتش، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك بعض الأعضاء المشاركين في الوفد الرسمي للبرلمان في COP27، عن قلقهم الشديد بشأن مصير المجتمع المدني المصري والسجناء السياسيين، بمن فيهم علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر؛ مطالبين بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين.

كما استنكر البرلمانيان، باس إيكهوت وميك والاس، اعتقال المئات في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن ترهيب المجتمع المدني. وأضاف إيكهوت أن الوفد الرسمي للبرلمان الأوروبي نفسه قد تعرض لمضايقات في مؤتمر المناخ لارتداء بعض أعضائه شارات التضامن مع سجناء الرأي. وفي السياق نفسه استنكر البرلماني كريستوف أويتجن الإحتفاء بالإفراج عن بعض السجناء الذين لم يكن من المفترض أن يتعرضوا للاعتقال من البداية. وانتقد أعضاء آخرون المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا والصين، بينما التساهل مع الانتهاكات في مصر.

من جانبه رد المفوض الأوروبي على انتقادات النواب بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي سوف يعزز مشاركته في هذا الصدد. مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن استقرار مصر وأمنها على المدى الطويل لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تعزيز جميع جوانب حقوق الإنسان بشكل كامل.”

رغم مزاعم السلطات المصرية تنفيذ إصلاحات جوهرية في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الواقع القاسي لا يزال قائماً، والحكومة المصرية تواصل قمع المعارضة السلمية.

في وقت سابق من العام الجاري، اقترحت مجموعة من المنظمات الحقوقية سلسلة إجراءات جادة لتحسين الوضع الحقوقي، من بينها تشكيل آلية ملموسة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، لكن الحكومة المصرية لم تستجب لهذه التوصيات. ومن ثم، ما زال المعارضين السلميين، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والصحفيين والنشطاء، رهن الاحتجاز ظلمًا، بينما تستمر حملة القمع للمجتمع المدني المستقل.

أن ثمة احتياج ملح لأن ينتبه الاتحاد الأوروبي إلى أهمية وقف هذه الممارسات الانتقامية بحق النشطاء السلميين ومنتقدي السياسات الرسمية سواء من المشاركين في مؤتمر المناخ أو بالتزامن معه. فضلاً على أهمية العمل الجماعي والمشترك من المجتمع الدولي، لا سيما قادة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، لضمان الاستجابة لتحذير البرلمان الأوروبي بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، والضغط على السلطات المصرية لوقف حملتها القمعية على المجتمع المدني، وكفالة حقوق الإنسان لجميع المواطنين المصريين دون تمييز، والمواطنين الأجانب في البلاد أيضًا.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

جمعية المسيحيين ضد التعذيب

سيفيكوس

كوميتي فور جستس

لجنة حماية الصحفيين

المنبر المصري لحقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

Kvinna till Kvinna Foundation

عاجل: البرلمان الأوروبي يوافق بالأغلبية الكاسحة عصر اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على قرار نهائي يقضي بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد ويتبنى عقاب نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى بأغلبية 326 نائبًا ضد 46 نائبا وامتناع 186 نائب عن التصويت

عاجل: البرلمان الأوروبي يوافق بالأغلبية الكاسحة عصر اليوم  الخميس 24 نوفمبر 2022 على قرار نهائي يقضي بمراجعة علاقات الإتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد ويتبنى عقاب نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى  بأغلبية 326 نائبًا ضد 46 نائبا وامتناع 186 نائب عن التصويت

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قراره العقابي ضد نظام حكم الجنرال السيسي الاستبدادى فى مصر مساء امس الأربعاء وحدد جلسة اليوم الخميس للموافقة النهائية علية عقب جلسة مناقشة عامة مطولة بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل وجميع ممثلي البلدان الاوروبية أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن تصاعد حالة القمع والاستبداد والحرمان من حقوق الإنسان فى مصر

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية وحوار السيسى الوطني أعمالهم وهمية فى ظل استمرار احتجاز عشرات آلاف بتهم لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية على إطلاقها وتجاهل النظام المصرى الحاكم مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي بشأن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميعها صدقت مصر عليها

ضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ومؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ويكرر البرلمان الاوروبى دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء استبداد حاكمها وانتهاكه حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة وحث رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين  وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل المنتشر فى مصر واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ويكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ويدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ويحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي  بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة 

نص القرار حرفيا وفق ماهو مبين على موقع البرلمان الأوروبي الرسمي عبر الرابط المرفق :

- وفقا للمادة 132 من النظام الداخلي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

- وبعد الاطلاع على قرارات البرلمان الأوروبي السابقة بشأن مصر

- وعلى ضوء تصريحات المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن مصر

- مع الأخذ في الاعتبار سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي والاتصال المشترك بتاريخ 9 فبراير 2021 بعنوان "الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط" (JOIN (2021) 0002) 

- وبالنظر إلى الاجتماع البرلماني الثالث عشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي عقد في 29 سبتمبر 2022 ،

- مع مراعاة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بشأن التعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي ، الموقعة في القاهرة في 15 يونيو 2022 

- مع الأخذ في الاعتبار البيان الأخير الذي أدلى به المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر

- مع مراعاة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصر للفترة 2019-2020

- وعلى ضوء بيان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 الداعي إلى الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح

- مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام والتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفتيات

- مع مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ،

- مع مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية حقوق الطفل ، والميثاق العربي. بشأن حقوق الإنسان ، وجميعها صدقت مصر عليها ،

- مع مراعاة دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب ، والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان ،

- مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ،

- مع مراعاة القاعدة 132 (2) و (4) من نظامها الداخلي ،

أ. بينما استضافت مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ. في حين أن هذا الحدث الدولي سلط الضوء على القمع الداخلي المصري للأصوات السلمية والشرعية للمجتمع المدني.

ب. بينما أطلقت مصر في عام 2021 استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وحوارها الوطني ، والذي كان يهدف رسميًا إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنشاء بيئة سياسية أكثر شمولاً ؛ بينما في أبريل 2022 ، تم إطلاق لجنة العفو الرئاسية المصرية ، المكلفة بإجراء تحقيقات منظمات المجتمع المدني في قضايا السجناء الذين لا يتوافق وضعهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛ بينما تغاضت اللجنة عن الانتهاكات الجسيمة الماضية والمستمرة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني في مصر ؛ في حين أن اللجنة الأوروبية الدائمة للشؤون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية (POL) المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، بمثابة إطار لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بين الطرفين ؛ بينما من المقرر عقد الاجتماع القادم لهذه اللجنة الدائمة في 8 ديسمبر 2022 في القاهرة.

ج. في حين أن مصر لم تعدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها COP27 ، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام ، على الرغم من أن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في الاتحاد الأوروبي. - أولويات الشراكة المصرية المنصوص عليها في الدستور المصري. في حين لم يتم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 ؛ بينما تستمر المحاكمات الجماعية والاحتجاز الجماعي ، حيث تقوم محاكم الطوارئ العسكرية ومحاكم أمن الدولة بمحاكمة عشرات الآلاف من المدنيين. بينما في 8 يوليو 2021 مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ، أعربوا بشكل مشترك عن مخاوفهم بشأن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 في مصر ، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 ، وقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015 ، وقانون 2013. حول الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية. بينما وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات ، اعتقلت الحكومة المصرية ما يقرب من 734 فردًا في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و 14 نوفمبر 2022 ؛

د. بينما في نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، أوقف المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح ، الذي اعتقل تعسفيا معظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها ، إضرابه عن الطعام ، الذي بدأه في أبريل / نيسان 2022 ، بعد إطعامه قسرا بعد تجربة أوشكت على الموت. في زنزانته في حين أنه منذ بداية COP27 توقف أيضًا عن شرب الماء ؛ في حين أن علاء لا يزال غير قادر على الوصول إلى المسؤولين في المملكة المتحدة في القنصلية وفي حين مُنع محاميه من الزيارة ؛ في حين سُمح لأسرة علاء بزيارته بشكل متقطع في الماضي إثر ضغوط دولية ؛

E. في حين استبعدت الحكومة المصرية مجموعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في COP27 من خلال عملية تسجيل سرية تسيطر عليها الحكومة والتي أدت إلى استبعاد المجموعات المنتقدة للحكومة المصرية ، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان COP27 والتأخيرات غير المبررة في إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين من الخارج ؛ في حين أن بعض جماعات حقوق الإنسان المستقلة والمدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف فقط كانت قادرة على المشاركة بفضل مساعدة المنظمات الدولية ؛

F. في حين أن المدافعات عن حقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس والمدافعين عن حقوق الأقباط ما زالوا يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز ، كما في حالة باتريك جورج زكي ، الذي لا يزال ممنوعًا من السفر وما زال يواجه المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بالولاية بعد ينتقد سياسة حكومته تجاه المسيحيين الأقباط ، وفي سياسة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي حنين حسام ومودة الأدهم ، اللتين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وسنتين بتهم أخلاقية ملفقة في عام 2020 بعد الرقص عرضًا في مقاطع فيديو تيك توك ؛

ج. في حين أكد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي عقد في 20 يونيو 2022 وأولويات الشراكة 2021-2027 المعتمدة في 19 يونيو 2022 التزام الطرفين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمساواة. فرص؛

ح. بينما تعد مصر شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي ، ولها أهداف مشتركة تتمثل في بناء الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ، بينما تلعب دورًا مهمًا في الاستقرار في المنطقة ؛ في حين أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر ومصدرها الرئيسي للاستثمار الأجنبي. بينما في يونيو 2017 ، تبنى الاتحاد الأوروبي ومصر أولويات الشراكة في العديد من المجالات ، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب وإصلاح القضاء ؛ بينماأيدت مصر قرار الأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية ، وتواصل دعم جهود الاتحاد الأوروبي والدولية لإنهاء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم بينها وبين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لخفض واردات الغاز من روسيا عقب عدوانها على أوكرانيا. في حين خصصت المفوضية 100 مليون يورو لمصر من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لمساعدتها على التعامل مع نقص الغذاء الناتج عن الحرب العدوانية ضد أوكرانيا ؛

1. يأسف البرلمان الاوروبى بشدة لاستمرار الافتقار إلى الحقوق والحريات السياسية الأساسية في مصر ، بما في ذلك في سياق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ ؛ تأسف لأن COP27 لم يؤد إلى تحسن في حالة حقوق الإنسان.

2. يدين بأشد العبارات الرقابة التي تمارسها السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري ومضايقتهم وترهيبهم ، والتي حدثت حتى في مقر الأمم المتحدة الدولي ، فضلاً عن الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز في سياق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ؛ ينقل دعمه إلى حكومة ألمانيا ، التي قدمت شكوى في 13 نوفمبر 2022 ضد السلطات المصرية بشأن المراقبة الأمنية المفرطة للمشاركين في الجناح الألماني في COP27 ؛ يأسف لأن المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة قد تم رفض تسجيلها لمرة واحدة في COP27 وأن حفنة فقط تمكنت من الحضور ، وذلك فقط بفضل حقيقة أن المنظمات الدولية منحتهم شاراتهم الخاصة ؛ يأسف لاختيار السلطات المصرية لمنظمات المجتمع المدني التي لا تنتقد السلطات. يؤكد أن ، كأصحاب مصلحة شرعيين ، كان ينبغي السماح للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في سيناء بالمشاركة في COP27 ، كما كان يحدث في سيناء ؛ يأسف للعملية السرية في مصر التي تستخدم معايير اختيار غير معلنة لاستبعاد المنظمات غير الحكومية الناقدة لحقوق الإنسان. يحث السلطات المصرية على عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المصريين الذين أعربوا علانية عن مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال COP27 ؛

3. يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي وقبل المحاكمة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر ، وكثير منهم محتجزون في ظروف غير إنسانية دون الحصول على محاكمة عادلة أو حقوق أساسية ، كما يتضح من سجون مصر السياسية بوادي النطرون وبدر. ؛ يشير إلى أن جزءًا محدودًا من السجناء السياسيين في مصر قد تم إطلاق سراحهم أو العفو عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022 ، مع إطلاق سراح ما بين 800 و 1000 سجين من الاحتجاز التعسفي السابق للمحاكمة. يسلط الضوء على أنه تم اعتقال 1953 مصريًا على الأقل واحتجازهم بشكل تعسفي منذ ذلك الحين ، وفقًا لمنظمات غير حكومية مصرية ومنظمة العفو الدولية ؛

4. يؤكد أن هؤلاء النساء والرجال هم مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان ، وصحفيون ، ونشطاء سلميون ، وسياسيون ، ونساء مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رجال أعمال رفضوا بيع أصولهم للجيش ؛ يطالب السلطات المصرية برفع حظر السفر عن باتريك جورج زكي وماحينور المصري.

5. يحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البريطاني-المصري عن حقوق الإنسان والناشط السلمي علاء عبد الفتاح ودويتشه فيله والحائز على جائزة مراسلون بلا حدود ، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمعظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها ، وذلك بتهم سلمية وسلمية. دعوات مشروعة لمزيد من الحقوق والحريات والتي هي أبعد ما تكون عن حالة معزولة ، والسماح له بالمغادرة على الفور إلى المملكة المتحدة ؛ يسلط الضوء على دعوة كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إطلاق سراحه ؛

6. يكرر إدانته الشديدة لانتشار استخدام التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرية ؛ يذكر بأن ثورة 25 يناير 2011 في مصر بدأت كاحتجاج عام ضد إفلات الشرطة من العقاب في أعقاب تعذيب وقتل المدون خالد سعيد ، من بين آخرين ؛ يحث مصر على التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الإيطالية في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني ، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي مسؤولي الأمن في عام 2016. وجدد على وجه الخصوص دعوته لإبلاغ اللواء طارق صابر والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم والعقيد أوسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف بالإجراءات القضائية ضدهم في إيطاليا. يدين بأشد العبارات تعذيب الاقتصادي أيمن حدود حتى الموت ،

7. يحث مصر على الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين حالياً وعددهم 21 بسبب قيامهم بعملهم ، كما وثقته مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ؛ يشدد على حق جميع المصريين في الوصول إلى المعلومات دون رقابة حكومتهم ؛ يشير إلى القرار ، الذي تم اتخاذه تحت الضغط في بداية مؤتمر COP27 ، للسماح بالوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والصحف المستقلة مثل ميديوم أو مدى مصر أو هيومن رايتس ووتش. يشدد ، مع ذلك ، على أن مثل هذه المواقع يجب أن تظل متاحة دائمًا للمصريين حتى بعد المؤتمر ؛

8. يحث السلطات المصرية على الإفراج عن جميع الصحفيين الذين اعتقلوا اعتبارًا من نوفمبر 2022: خالد عبد الوهاب رضوان ، أحمد فايز ، علاء عبد الفتاح ، إسماعيل الإسكندراني ، محمد إبراهيم (المعروف أيضًا باسم محمد أكسجين) ، أحمد علام ، حمدي الزعيم ، توفيق غانم ، ربيع. الشيخ ، عدالله شوشة ، خالد سهلوب ، بهاء الدين إبراهيم نعمت الله ، هشام عبد العزيز ، محمد سعيد فهمي ، بدر محمد بدر ، رؤوف عبيد ، مصطفى سعد ، محمد مصطفى موسى ، محمود سعد دياب وعمرو شنين.

9. يدعو السلطات المصرية إلى وضع حد للتمييز وضمان المساواة الفعلية لجميع المصريين أمام القانون والممارسة ، على النحو المنصوص عليه في الدستور ، بغض النظر عن عقيدتهم أو معتقدهم ؛ يشير إلى التمييز طويل الأمد ضد الأقليات ، مثل الأقلية القبطية وأهل الديانة البهائية ؛ يدعو مصر إلى مراجعة قوانينها الخاصة بالتجديف لضمان حماية حرية الضمير وحقوق الأقليات الدينية.

10. يحث مصر على احترام المعايير الدولية الأساسية بشأن حرية تكوين الجمعيات وإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية القمعي رقم 149/2019 ، الذي يُخضع جميع الأنشطة لسيطرة الحكومة ؛ يشارك خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المخاوف التي أعرب عنها بشأن ترسانة مصر القانونية للحد من حرية تكوين الجمعيات والتعبير والصحافة والحق في التجمع السلمي بذريعة مكافحة الإرهاب ؛ يحث مصر أيضًا على تعديل أو إلغاء قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 وقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015 وقانون الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية لعام 2013. يدعو السلطات المصرية مرة أخرى إلى إغلاق القضية رقم 173/2011 ، المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي" ، ورفع جميع عمليات حظر السفر وتجميد الأصول ضد 31 موظفًا في منظمات حقوقية غير حكومية.

11. يدعو البرلمان المصري إلى الإسراع في اعتماده لقانون شامل بشأن العنف ضد المرأة ، وخاصة جرائم الشرف ؛ يدعو السلطات المصرية إلى إعادة تأكيد معارضتها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومحاكمة من يواصلون ممارستها بشكل فعال ؛ توصي السلطات المصرية بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في إيجاد طرق جديدة لحماية المرأة بشكل أكبر من الاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يدين بأشد العبارات الممكنة جرائم القتل القائمة على النوع الاجتماعي ؛

12. يدعو السلطات المصرية إلى إنهاء الاعتقالات والمحاكمات للمحتجزين بشكل تعسفي ، وغالبًا في ظروف غير إنسانية ؛

13. يرحب بالتغييرات القانونية الأخيرة التي أجرتها مصر بشأن عمالة الأطفال وزواج الأطفال ؛ ومع ذلك ، يدعو السلطات المصرية إلى زيادة تعزيز تنفيذ قانون زواج الأطفال وتعزيز أنظمة المدارس ، والخدمات العامة لحماية الطفل التي تمنع إساءة معاملة الأطفال والاستجابة لها لتوفير مزيد من الحماية للأطفال ضدها ؛

14. يحث مصر على إلغاء عقوبة الإعدام ، وإعلان وقف فوري لتطبيقها. تستنكر صعود مصر خلال العقد الماضي كواحدة من أسوأ المجرمين في العالم لعقوبة الإعدام ، بما في ذلك المجرمين الأحداث.

15. يكرر دعوته لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي لحضور محاكمات المدافعين المصريين والأجانب عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وزيارتهم أثناء الاحتجاز ؛

16. يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم آلية المراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ؛ يذكر بضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ، بما في ذلك مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ؛ يدعو المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى التأكيد على الترابط بين التطور الديمقراطي والنمو ؛ يدعو الأمم المتحدة إلى وضع معايير للبلدان المضيفة بشأن وصول المجتمع المدني وحرية التعبير في اجتماعات مؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ؛

17. يكرر دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة ، على الرغم من الدعم المستمر من الشركاء الأوروبيين ؛ حث نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين ، وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان ، وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل. استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ؛ يكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ؛ يدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي.

18. يحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي ، بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة.

رابط قرار البرلمان الأوروبي بعد ان تم التصويت النهائي بالموافقة عليه مساء اليوم الخميس منشور على موقع البرلمان الأوروبي الرسمى

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0505_EN.html

بالصور والفيديو .. نص قرار البرلمان الأوروبي العقابي ضد نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى فى مصر حرفيأ الصادر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء

شاهد بنفسك عبر الموقع الرسمى للبرلمان الأوروبي .. البرلمان الأوروبي يتصدى فى جلسة مناقشات عامة مطولة عقدها مساء أمس الأربعاء 23 نوفمبر 2022 بالعقاب ضد استبداد نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى

نص قرار البرلمان الأوروبي العقابي ضد نظام حكم الجنرال السيسى الاستبدادى فى مصر حرفيأ الصادر فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء عقب جلسة مناقشة عامة مطولة بحضور الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل وجميع ممثلي البلدان الاوروبية أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن تصاعد حالة القمع والاستبداد والحرمان من حقوق الإنسان فى مصر والذى تحدد موعد التصويت النهائي بالموافقة عليه من ممثلي دول البرلمان الأوروبي مساء اليوم الخميس

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسية وحوار السيسى الوطني أعمالهم وهمية فى ظل استمرار احتجاز عشرات آلاف بتهم لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتغاضى عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية على إطلاقها وتجاهل النظام المصرى الحاكم مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والميثاق العربي بشأن حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 و دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميعها صدقت مصر عليها

ضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ومؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ويكرر البرلمان الاوروبى دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء استبداد حاكمها وانتهاكه حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة وحث رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين  وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل المنتشر فى مصر واستخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ويكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ويدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ويحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي  بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة 

نص القرارحرفيا وفق ماهو مبين على موقع البرلمان الأوروبي الرسمي عبر الرابط المرفق :

- وفقا للمادة 132 من النظام الداخلي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

- - وبعد الاطلاع على قرارات البرلمان الأوروبي السابقة بشأن مصر

- وعلى ضوء تصريحات المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن مصر

- مع الأخذ في الاعتبار سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي والاتصال المشترك بتاريخ 9 فبراير 2021 بعنوان "الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط" (JOIN (2021) 0002) 

- وبالنظر إلى الاجتماع البرلماني الثالث عشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي عقد في 29 سبتمبر 2022 ،

- مع مراعاة مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بشأن التعاون في مجال التجارة والنقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي ، الموقعة في القاهرة في 15 يونيو 2022 

- مع الأخذ في الاعتبار البيان الأخير الذي أدلى به المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مصر

- مع مراعاة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصر للفترة 2019-2020

- وعلى ضوء بيان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 8 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 الداعي إلى الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح

- مع مراعاة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام والتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفتيات

- مع مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ،

- مع مراعاة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية حقوق الطفل ، والميثاق العربي. بشأن حقوق الإنسان ، وجميعها صدقت مصر عليها ،

- مع مراعاة دستور مصر ، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر جميع أشكال التعذيب ، والمادة 73 بشأن حرية التجمع ، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان ،

- مع مراعاة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ،

- مع مراعاة القاعدة 132 (2) و (4) من نظامها الداخلي ،

أ. بينما استضافت مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ. في حين أن هذا الحدث الدولي سلط الضوء على القمع الداخلي المصري للأصوات السلمية والشرعية للمجتمع المدني.

ب. بينما أطلقت مصر في عام 2021 استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وحوارها الوطني ، والذي كان يهدف رسميًا إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وإنشاء بيئة سياسية أكثر شمولاً ؛ بينما في أبريل 2022 ، تم إطلاق لجنة العفو الرئاسية المصرية ، المكلفة بإجراء تحقيقات منظمات المجتمع المدني في قضايا السجناء الذين لا يتوافق وضعهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛ بينما تغاضت اللجنة عن الانتهاكات الجسيمة الماضية والمستمرة لحقوق الإنسان ولم تحدث تغييرات جوهرية بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني في مصر ؛ في حين أن اللجنة الأوروبية الدائمة للشؤون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية (POL) المنبثقة عن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ، بمثابة إطار لمناقشة قضايا حقوق الإنسان بين الطرفين ؛ بينما من المقرر عقد الاجتماع القادم لهذه اللجنة الدائمة في 8 ديسمبر 2022 في القاهرة.

ج. في حين أن مصر لم تعدل أي تشريع ذي صلة قبل استضافتها COP27 ، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الإعلام ، على الرغم من أن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في الاتحاد الأوروبي. - أولويات الشراكة المصرية المنصوص عليها في الدستور المصري. في حين لم يتم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 2017 ؛ بينما تستمر المحاكمات الجماعية والاحتجاز الجماعي ، حيث تقوم محاكم الطوارئ العسكرية ومحاكم أمن الدولة بمحاكمة عشرات الآلاف من المدنيين. بينما في 8 يوليو 2021 مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب ، أعربوا بشكل مشترك عن مخاوفهم بشأن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 في مصر ، وقانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 ، وقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015 ، وقانون 2013. حول الاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية. بينما وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات ، اعتقلت الحكومة المصرية ما يقرب من 734 فردًا في 18 محافظة بين 1 أكتوبر و 14 نوفمبر 2022 ؛

د. بينما في نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، أوقف المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح ، الذي اعتقل تعسفيا معظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها ، إضرابه عن الطعام ، الذي بدأه في أبريل / نيسان 2022 ، بعد إطعامه قسرا بعد تجربة أوشكت على الموت. في زنزانته في حين أنه منذ بداية COP27 توقف أيضًا عن شرب الماء ؛ في حين أن علاء لا يزال غير قادر على الوصول إلى المسؤولين في المملكة المتحدة في القنصلية وفي حين مُنع محاميه من الزيارة ؛ في حين سُمح لأسرة علاء بزيارته بشكل متقطع في الماضي إثر ضغوط دولية ؛

E. في حين استبعدت الحكومة المصرية مجموعات حقوق الإنسان المستقلة من المشاركة في COP27 من خلال عملية تسجيل سرية تسيطر عليها الحكومة والتي أدت إلى استبعاد المجموعات المنتقدة للحكومة المصرية ، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان COP27 والتأخيرات غير المبررة في إصدار تأشيرات الدخول للمسافرين من الخارج ؛ في حين أن بعض جماعات حقوق الإنسان المستقلة والمدافعة عن حقوق الإنسان سناء سيف فقط كانت قادرة على المشاركة بفضل مساعدة المنظمات الدولية ؛

F. في حين أن المدافعات عن حقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس والمدافعين عن حقوق الأقباط ما زالوا يتعرضون للمضايقة والترهيب والاعتقال والاحتجاز ، كما في حالة باتريك جورج زكي ، الذي لا يزال ممنوعًا من السفر وما زال يواجه المحاكمة أمام محكمة الطوارئ بالولاية بعد ينتقد سياسة حكومته تجاه المسيحيين الأقباط ، وفي سياسة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي حنين حسام ومودة الأدهم ، اللتين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات وسنتين بتهم أخلاقية ملفقة في عام 2020 بعد الرقص عرضًا في مقاطع فيديو تيك توك ؛

ج. في حين أكد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي عقد في 20 يونيو 2022 وأولويات الشراكة 2021-2027 المعتمدة في 19 يونيو 2022 التزام الطرفين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمساواة. فرص؛

ح. بينما تعد مصر شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد للاتحاد الأوروبي ، ولها أهداف مشتركة تتمثل في بناء الاستقرار والسلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ، بينما تلعب دورًا مهمًا في الاستقرار في المنطقة ؛ في حين أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر ومصدرها الرئيسي للاستثمار الأجنبي. بينما في يونيو 2017 ، تبنى الاتحاد الأوروبي ومصر أولويات الشراكة في العديد من المجالات ، بما في ذلك الأمن ومكافحة الإرهاب وإصلاح القضاء ؛ بينماأيدت مصر قرار الأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لمناطق أوكرانية ، وتواصل دعم جهود الاتحاد الأوروبي والدولية لإنهاء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم بينها وبين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لخفض واردات الغاز من روسيا عقب عدوانها على أوكرانيا. في حين خصصت المفوضية 100 مليون يورو لمصر من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لمساعدتها على التعامل مع نقص الغذاء الناتج عن الحرب العدوانية ضد أوكرانيا ؛

1. يأسف البرلمان الاوروبى بشدة لاستمرار الافتقار إلى الحقوق والحريات السياسية الأساسية في مصر ، بما في ذلك في سياق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ ؛ تأسف لأن COP27 لم يؤد إلى تحسن في حالة حقوق الإنسان.

2. يدين بأشد العبارات الرقابة التي تمارسها السلطات المصرية على ممثلي المجتمع المدني المصري ومضايقتهم وترهيبهم ، والتي حدثت حتى في مقر الأمم المتحدة الدولي ، فضلاً عن الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز في سياق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ؛ ينقل دعمه إلى حكومة ألمانيا ، التي قدمت شكوى في 13 نوفمبر 2022 ضد السلطات المصرية بشأن المراقبة الأمنية المفرطة للمشاركين في الجناح الألماني في COP27 ؛ يأسف لأن المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة قد تم رفض تسجيلها لمرة واحدة في COP27 وأن حفنة فقط تمكنت من الحضور ، وذلك فقط بفضل حقيقة أن المنظمات الدولية منحتهم شاراتهم الخاصة ؛ يأسف لاختيار السلطات المصرية لمنظمات المجتمع المدني التي لا تنتقد السلطات. يؤكد أن ، كأصحاب مصلحة شرعيين ، كان ينبغي السماح للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية في سيناء بالمشاركة في COP27 ، كما كان يحدث في سيناء ؛ يأسف للعملية السرية في مصر التي تستخدم معايير اختيار غير معلنة لاستبعاد المنظمات غير الحكومية الناقدة لحقوق الإنسان. يحث السلطات المصرية على عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المصريين الذين أعربوا علانية عن مخاوفهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال COP27 ؛

3. يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي وقبل المحاكمة لعشرات الآلاف من سجناء الرأي في مصر ، وكثير منهم محتجزون في ظروف غير إنسانية دون الحصول على محاكمة عادلة أو حقوق أساسية ، كما يتضح من سجون مصر السياسية بوادي النطرون وبدر. ؛ يشير إلى أن جزءًا محدودًا من السجناء السياسيين في مصر قد تم إطلاق سراحهم أو العفو عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسية في أبريل 2022 ، مع إطلاق سراح ما بين 800 و 1000 سجين من الاحتجاز التعسفي السابق للمحاكمة. يسلط الضوء على أنه تم اعتقال 1953 مصريًا على الأقل واحتجازهم بشكل تعسفي منذ ذلك الحين ، وفقًا لمنظمات غير حكومية مصرية ومنظمة العفو الدولية ؛

4. يؤكد أن هؤلاء النساء والرجال هم مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان ، وصحفيون ، ونشطاء سلميون ، وسياسيون ، ونساء مؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رجال أعمال رفضوا بيع أصولهم للجيش ؛ يطالب السلطات المصرية برفع حظر السفر عن باتريك جورج زكي وماحينور المصري.

5. يحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البريطاني-المصري عن حقوق الإنسان والناشط السلمي علاء عبد الفتاح ودويتشه فيله والحائز على جائزة مراسلون بلا حدود ، والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي لمعظم العقد الماضي بتهم لا أساس لها ، وذلك بتهم سلمية وسلمية. دعوات مشروعة لمزيد من الحقوق والحريات والتي هي أبعد ما تكون عن حالة معزولة ، والسماح له بالمغادرة على الفور إلى المملكة المتحدة ؛ يسلط الضوء على دعوة كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إطلاق سراحه ؛

6. يكرر إدانته الشديدة لانتشار استخدام التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرية ؛ يذكر بأن ثورة 25 يناير 2011 في مصر بدأت كاحتجاج عام ضد إفلات الشرطة من العقاب في أعقاب تعذيب وقتل المدون خالد سعيد ، من بين آخرين ؛ يحث مصر على التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الإيطالية في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني ، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت على أيدي مسؤولي الأمن في عام 2016. وجدد على وجه الخصوص دعوته لإبلاغ اللواء طارق صابر والعقيد أطهر كامل محمد إبراهيم والعقيد أوسام حلمي والرائد مجدي إبراهيم عبد الشريف بالإجراءات القضائية ضدهم في إيطاليا. يدين بأشد العبارات تعذيب الاقتصادي أيمن حدود حتى الموت ،

7. يحث مصر على الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين حالياً وعددهم 21 بسبب قيامهم بعملهم ، كما وثقته مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ؛ يشدد على حق جميع المصريين في الوصول إلى المعلومات دون رقابة حكومتهم ؛ يشير إلى القرار ، الذي تم اتخاذه تحت الضغط في بداية مؤتمر COP27 ، للسماح بالوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والصحف المستقلة مثل ميديوم أو مدى مصر أو هيومن رايتس ووتش. يشدد ، مع ذلك ، على أن مثل هذه المواقع يجب أن تظل متاحة دائمًا للمصريين حتى بعد المؤتمر ؛

8. يحث السلطات المصرية على الإفراج عن جميع الصحفيين الذين اعتقلوا اعتبارًا من نوفمبر 2022: خالد عبد الوهاب رضوان ، أحمد فايز ، علاء عبد الفتاح ، إسماعيل الإسكندراني ، محمد إبراهيم (المعروف أيضًا باسم محمد أكسجين) ، أحمد علام ، حمدي الزعيم ، توفيق غانم ، ربيع. الشيخ ، عدالله شوشة ، خالد سهلوب ، بهاء الدين إبراهيم نعمت الله ، هشام عبد العزيز ، محمد سعيد فهمي ، بدر محمد بدر ، رؤوف عبيد ، مصطفى سعد ، محمد مصطفى موسى ، محمود سعد دياب وعمرو شنين.

9. يدعو السلطات المصرية إلى وضع حد للتمييز وضمان المساواة الفعلية لجميع المصريين أمام القانون والممارسة ، على النحو المنصوص عليه في الدستور ، بغض النظر عن عقيدتهم أو معتقدهم ؛ يشير إلى التمييز طويل الأمد ضد الأقليات ، مثل الأقلية القبطية وأهل الديانة البهائية ؛ يدعو مصر إلى مراجعة قوانينها الخاصة بالتجديف لضمان حماية حرية الضمير وحقوق الأقليات الدينية.

10. يحث مصر على احترام المعايير الدولية الأساسية بشأن حرية تكوين الجمعيات وإلغاء قانون المنظمات غير الحكومية القمعي رقم 149/2019 ، الذي يُخضع جميع الأنشطة لسيطرة الحكومة ؛ يشارك خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المخاوف التي أعرب عنها بشأن ترسانة مصر القانونية للحد من حرية تكوين الجمعيات والتعبير والصحافة والحق في التجمع السلمي بذريعة مكافحة الإرهاب ؛ يحث مصر أيضًا على تعديل أو إلغاء قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2018 وقانون الكيانات الإرهابية لعام 2015 وقانون الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية لعام 2013. يدعو السلطات المصرية مرة أخرى إلى إغلاق القضية رقم 173/2011 ، المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبي" ، ورفع جميع عمليات حظر السفر وتجميد الأصول ضد 31 موظفًا في منظمات حقوقية غير حكومية.

11. يدعو البرلمان المصري إلى الإسراع في اعتماده لقانون شامل بشأن العنف ضد المرأة ، وخاصة جرائم الشرف ؛ يدعو السلطات المصرية إلى إعادة تأكيد معارضتها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومحاكمة من يواصلون ممارستها بشكل فعال ؛ توصي السلطات المصرية بتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في إيجاد طرق جديدة لحماية المرأة بشكل أكبر من الاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يدين بأشد العبارات الممكنة جرائم القتل القائمة على النوع الاجتماعي ؛

12. يدعو السلطات المصرية إلى إنهاء الاعتقالات والمحاكمات للمحتجزين بشكل تعسفي ، وغالبًا في ظروف غير إنسانية ؛

13. يرحب بالتغييرات القانونية الأخيرة التي أجرتها مصر بشأن عمالة الأطفال وزواج الأطفال ؛ ومع ذلك ، يدعو السلطات المصرية إلى زيادة تعزيز تنفيذ قانون زواج الأطفال وتعزيز أنظمة المدارس ، والخدمات العامة لحماية الطفل التي تمنع إساءة معاملة الأطفال والاستجابة لها لتوفير مزيد من الحماية للأطفال ضدها ؛

14. يحث مصر على إلغاء عقوبة الإعدام ، وإعلان وقف فوري لتطبيقها. تستنكر صعود مصر خلال العقد الماضي كواحدة من أسوأ المجرمين في العالم لعقوبة الإعدام ، بما في ذلك المجرمين الأحداث.

15. يكرر دعوته لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي لحضور محاكمات المدافعين المصريين والأجانب عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وزيارتهم أثناء الاحتجاز ؛

16. يحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم آلية المراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ؛ يذكر بضرورة أن يعمم الاتحاد الأوروبي مخاوف حقوق الإنسان في جميع التبادلات رفيعة المستوى مع المسؤولين المصريين ، بما في ذلك مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ؛ يدعو المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى التأكيد على الترابط بين التطور الديمقراطي والنمو ؛ يدعو الأمم المتحدة إلى وضع معايير للبلدان المضيفة بشأن وصول المجتمع المدني وحرية التعبير في اجتماعات مؤتمر الأطراف في المستقبل ومؤتمرات الأمم المتحدة المماثلة ؛

17. يكرر دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في ضوء التقدم المحدود للغاية في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والقمع ضد المعارضة ، على الرغم من الدعم المستمر من الشركاء الأوروبيين ؛ حث نائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ موقف علني حازم بشأن حاجة مصر للإفراج عن السجناء السياسيين ، وإحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان ، وإنهاء التعذيب والتحقيق فيه والتخلي عن التعذيب الهائل. استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة التعسفي وحظر السفر لتضييق الخناق على المعارضة الحقيقية أو المتصورة كشرط ضروري لتحسين علاقات الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر ؛ يكرر دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنظر في تبني عقوبات مستهدفة ضد أولئك الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن القمع الوحشي في البلاد ؛ يدعو إلى مزيد من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب المقدم لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي.

18. يحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل باستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي الصادرة في 21 أغسطس 2013 والتي أعلنت عن تعليق تراخيص التصدير لأي معدات تستخدم للقمع الداخلي ، بما في ذلك تقنية المراقبة المستخدمة لتعقب الأصوات المعارضة.

رابط مشروع قرار البرلمان الأوروبي الذي سيتم التصويت النهائى بالموافقة عليه مساء اليوم الخميس منشور على موقع البرلمان الأوروبي الرسمى

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0505_EN.html

يوم صدور قانون منع المظاهرات فى مصر

يوم صدور قانون منع المظاهرات فى مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، صدق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت على قانون منع المظاهرات فى مصر رقم 107 لسنة 2013، تحت مسمى قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، مشوبا بالبطلان الدستورى، وقضت لاحقا المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة يوم السبت 3 ديسمبر 2016، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ونصت المادة العاشرة من قانون تنظيم التظاهر الذي ابطلتها المحكمة الدستورية على الآتي : ''يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم. أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل''. وأصدر الجنرال عبد الفتاح السيسي يوم 24 مايو 2017، قراراً جمهورياً بتعديل نص المادة العاشرة لقانون التظاهر الذي أبطلته المحكمة مع سهولة منع تطبيق القانون على أرض الواقع بالاستبداد، وقام برلمان السيسى باستبدال نص المادة العاشرة إلى النص الجديد، وهو : ''يحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، وبناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها''. وتضمن القانون : ''أنه من حق القاضي أن يصدر قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية''. وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحاً هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن. ورغم هذا التعديل الا أنه كان تعديل شكلي أجوف للضحك على الناس واحتوائهم على أساس وجود قانون يسمح بالمظاهرات دون تفعيل هذا القانون على أرض الواقع بالقمع والاستبداد بدليل رفض كل طلبات التصريح بمظاهرات سياسية او فئوية او اجتماعية فى القاهرة والمحافظات على مدار 9 سنوات لدواعي امنية مزعومة باستثناء سماح النظام بمظاهرة أمام بوابة مؤتمر المناخ 2022 تطالب بمنع أكل اللحوم بعد ارتفاع أسعارها. وفرض أعضاء الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ على النظام تظاهرة ضد استبداده. ونشرت على هذه الصفحة يوم تصديق رئيس الجمهورية المؤقت على مشروع القانون، مشوبا بالبطلان الدستورى منذ لحظة مولده، مثلما هو الحال فى قانون التظاهر ''المعدل'' الحالى المشوب بالبطلان الدستورى منذ مولدة بالاضافة الى منع تطبيق القانون عمليا على ارض الواقع حتى بعد تعديلة، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ تباينت ردود الفعل حول قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة" بعد تصديق المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت عليه، اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، مشوبا بالبطلان في بعض مواده، خاصة المادة العاشرة التي تنصب من وزير الداخلية الحاكم و الخصم والقاضي والجلاد في وقت واحد ضد الراغبين فى التظاهر، من خلال موافقته أو عدم موافقته على إقرار أي مظاهرة، ''حسب الرؤية السياسية''، بالإضافة الى حظر القانون المتظاهرين من ''تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو دواوين المحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية او مقار اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن والسجون والاجهزة والجهات الامنية والرقابية والاماكن الاثرية باذيد من مساحة مائة متر من حرم تلك المقار''، وما يسمى ''يحق لجهاز الشرطة فض المظاهرات او المسيرات فى حالة اخلالها ببنود تنظيمها المقررة فى قانون تنظيم المظاهرات باستخدام خراطيم المياة والقنابل المسيلة للدموع واستخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس او المواطنين او المممتلكات العامة والخاصة''، ويعاقب القانون ''كل من قام بتنظيم مظاهرة دون اخطار بالغرامة التى لاتقل عن الف جنية ولاتذيد عن 5 الاف جنية''، ويرى المنتقدون بأن قانون المظاهرات الذى صدق علية عدلى منصور هو قانون صادر اصلا لمنع التظاهرات تحت دعاوى تنظيمها وحافل بالمواد الاستبدادية، ويمثل غطاء قانونى للقمع، ويعطي الشرطة حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة، وينصب منها الحاكم والقاضي والجلاد، ويجعل ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني، وسيكون القانون له تأثيرا سلبيا طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، و أنه ساوى بين مظاهرات الشغب والمظاهرات السلمية، وأن قانون العقوبات يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لاى شغب، وان قانون منع التظاهر صدر فى الاساس بمرسوم جمهورى وليس عبر مجلس تشريعي. ]''.

عرّاب كارتل المخدرات قدم عرضًا بالملايين لشراء أسطول من الطائرات العسكرية المصرية المتقادمة

رابط التقرير على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين

https://www.icij.org/inside-icij/2022/11/a-drug-cartel-godfather-bid-millions-to-buy-a-fleet-of-obsolete-egyptian-military-aircraft/

نص التحقيق الاستقصائي بالحرف الواحد نقلا عن موقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين

تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يكشف عن محاولة زعيم عصابة دولية لتجارة المخدرات شراء أسطول من طائرات النقل العسكرية المصرية، باستخدام شركات مسجلة إحداها في دبي بالإمارات، قبل أن تفشل الصفقة بسبب تعذر تمويلها

عرّاب كارتل المخدرات قدم عرضًا بالملايين لشراء أسطول من الطائرات العسكرية المصرية المتقادمة

يكشف مخبأ للوثائق كيف تنكر كريستوفر كيناهان كمستشار طيران إغاثة قبل طرح العطاء على أربعة ضباط عسكريين مصريين رفيعي المستوى.

تورط زعيم المخدرات الدولي كريستوفر كيناهان الأب في محاولة جريئة لشراء أسطول من طائرات النقل العسكرية المصرية أثناء بحثه عن ملاذ آمن وقواعد جديدة بالقرب من طرق تهريب المخدرات في إفريقيا.

في عام 2020 ، حاولت شركة في دبي مرتبطة بـ Kinahan ، Sea Dream Middle East General Trading LLC ، شراء ما يصل إلى تسعة جواميس من طراز de Havilland Canada DHC-5 من القوات الجوية المصرية ، وفقًا لوثائق حصلت عليها منصة ملاوي للصحافة الاستقصائية ( PIJ) والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

تُظهر مئات الوثائق إدارة كيناهان الدقيقة لعناصر الصفقة ، بما في ذلك إنشاء موقع على شبكة الإنترنت ، ومحاولة إبرام صفقات مماثلة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. استكشف شراء طائرة من طراز أنتونوف An-26 Turoprop في فنزويلا.

الوثائق هي جزء من مخبأ لمواد مسربة تتضمن صورًا رائعة لرئيس الجريمة المصور. تم التحقق من الأحداث الرئيسية والأفراد التي تم الكشف عنها في الوثائق بشكل مستقل من قبل مصادر متعددة.

سعى Kinahan لشراء DHC-5 Buffalos ، المشهور بقدرات الإقلاع والهبوط القصيرة ، بينما كان يتظاهر بأنه مستشار طيران إنساني. لقد فعل ذلك بمساعدة امرأة تقول المصادر إنها شريكته على المدى الطويل ، ومجموعة من الزملاء الذين يستخدمون شركات في دبي وسنغافورة وملاوي.

الرجل البالغ من العمر 65 عامًا هو زعيم إحدى العصابات الأكثر شهرة في أوروبا ، وهي عصابات المخدرات وغسيل الأموال وتهريب الأسلحة التي لها علاقات مع آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط أيضًا. يطلق عليه لقب "دابر دون" ، وهو يحمل جوازات سفر إيرلندية وبريطانية ، ويتحدث بلهجة أنجلو أيرلندية وعاش في إسبانيا وبلجيكا. وبحسب ما ورد يمكنه التحدث باللغات الفرنسية والهولندية والإسبانية.

Kinahan ، الذي يقع مقره في دبي وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، قدّم نفسه على مواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك LinkedIn ، كمستشار في مجال الطيران والأعمال يُدعى كريستوفر فينسنت. استخدمت Kinahan ، واسمها الأوسط فينسنت ، العديد من الأسماء التجارية التي تتضمن الأحرف الأولى من السيرة الذاتية ، مثل CVK Investments ، ومقبض Twitter ،CVBizbroker.

إنه تاجر هيروين مدان ومحتال وغسيل أموال. عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله و / أو إدانته.

يسلط المخبأ الجديد لوثائق كيناهان الضوء على الأعمال الداخلية لعملية غامضة يبدو أنها كانت تهدف إلى توفير طائرات لرئيس جريمة سيئ السمعة حتى يتمكن من نقل المخدرات والمال والناس بسهولة أكبر - أو أي شيء آخر يريده - في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

وتقول الانتربول ان زيمبابوي وملاوي وموزمبيق ودول افريقية اخرى تستخدم كدول عبور من قبل مجرمي تهريب المخدرات الدوليين.

يقبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين المعلومات حول المخالفات التي ترتكبها الشركات أو الحكومة أو الخدمات العامة في جميع أنحاء العالم. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان سرية مصادرنا.

وصفت المصادر محاولة كيناهان إنشاء مخبأ في زيمبابوي في السنوات الأخيرة ، في نفس الوقت الذي كان يحاول فيه إبرام سلسلة من صفقات الطيران. يتم الإبلاغ عن صلاته بزيمبابوي هنا لأول مرة.

مراسلات مسربة تكشف كيف أشرف كيناهان على مشروع مصر بينما كان يعمل تحت اسمه المستعار ، كريستوفر فينسنت. تُظهر الصور والوثائق مجتمعة أن رئيس الجريمة يبني علاقات دولية مع شركاء الطيران الإنساني الراسخين كغطاء لأنشطة غير مشروعة محتملة.

كانت محاولة شراء طائرات من القوات الجوية المصرية واحدة من عدة محاولات من شركة Kinahan لشراء طائرات عسكرية قديمة في إفريقيا. وقالت مصادر إن "كيناهان" لديها خطط مختلفة للطائرات: تجديد بعضها لاستخدامها في رحلات الإغاثة والسياحة. لإعادة بيع بعض الأجزاء بالكامل أو على شكل أجزاء ؛ وللحفاظ على الآخرين.

في وقت محاولة شراء طائرة مصرية ، واجه كيناهان تهم تزوير جواز سفر في إسبانيا ، حيث اتهم باستخدام وثائق سفر بريطانية وأيرلندية مزورة. ظهر اسمه مرارًا في المقالات الإخبارية حول مجموعة واسعة من جرائمه المزعومة.

كان اللاعب المركزي في محاولة الصفقة رجل أعمال من زيمبابوي يدعى آدم لينكولن وودنجتون وود. يظهر وود مع Kinahan في عدة صور في ذاكرة التخزين المؤقت للوثائق. في إحداها ، كان كينهان ، الذي كان يرتدي قميصًا أزرق فاتح وبنطلونًا رماديًا ، يبتسم بجانب زميله الذي كان موثوقًا به في العمل.

آدم وود مرتبط بالعديد من الشركات التي استخدمتها Kinahan لمحاولة تسهيل شراء الطائرات والصفقات الأخرى. إلى جانب شركة Sea Dream ، فإن هذه الشركات هي شركة CV Aviation Consulting Services DWC-LLC ومقرها دبي وشركة Crescents and Crosses PTE Ltd. ومقرها سنغافورة وشركة Nyasa Air Charters Ltd.

تم التواصل مع PIJ لأول مرة بوثائق Kinahan الجديدة بعد أن أبلغت منظمة الأخبار في ملاوي عن ارتباط Kinahans بـ Nyasa Air Charters Ltd. ، وهي شركة طيران مالاوية صغيرة كانت تشارك في العمل الإنساني وتم تسجيلها في عام 2018.

وقال وزير النقل في ملاوي جاكوب هارا للجهاد الإسلامي في فلسطين إنه تعهد بالتحقيق في النتائج التي توصلت إليها الروابط بين شركة نياسا الجوية تشارترز وعصابة كيناهان.

تُظهر رسائل البريد الإلكتروني أن Kinahan تضغط من أجل تشكيل الهلال والصلبان في سنغافورة حتى تتمكن من التفاوض على الصفقة المصرية بحجة أن Crescents and Crosses تمتلك Nyasa وبالتالي كان لها مكانة قوية في إفريقيا. كما ضغطت Kinahan على Wood لتشغيل العمليات اليومية وعلى العضو المنتدب Sea Dream ، إبراهيم الدسوقي ، للتحكم في "المعاملات المالية" في مشروع مصر.

في أواخر عام 2019 ، أوضح Kinahan في رسالة بريد إلكتروني أنه يريد أن يقوم موقع Crescents and Crosses على الويب "بإنشاء وهم أكبر وأفضل من مجرد شركة ناشئة" ، بحيث يكون Crescents and Crosses "في موقع الصدارة بالنسبة لـ تسهيلات تمويل الطائرات وتأجيرها ". كان من المقرر أن تكون شركة Crescents and Crosses هي الشركة القابضة للصفقة. كان نياسا ، الذي كان من المفهوم أنه كان لديه طائرة واحدة فقط في ذلك الوقت ، يستخدم الطائرة المصرية.

سعى Kinahan أيضًا إلى إنشاء منزل ومركز تجاري في زيمبابوي ، لكنه اضطر إلى التخلي عن خططه بعد أن حُرم من الإقامة الدائمة. أكدت الشرطة الأيرلندية ، أو Gardaí ، لشريك ICIJ The Irish Times أن Kinahan حاولت الانتقال إلى زيمبابوي وأنشأت نشاطًا تجاريًا واحدًا على الأقل ، في البناء ، هناك. قال جاردي إن كيناهان بدأ العمل على خطته للخروج من زيمبابوي منذ حوالي خمس سنوات وأنهم يعتقدون أنه سافر آخر مرة إلى زيمبابوي في مارس / أبريل قبل وقت قصير من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه في 12 أبريل.

لم يستجب آدم وود لطلبات التعليق.

وقالت المصادر إن شركة Kinahan كانت تطير بشكل متكرر ، على مدار عدة سنوات ، ذهابًا وإيابًا بين دبي وزيمبابوي ، حيث تعمل Wood في مجال الطيران وتطوير العقارات والزراعة ، بما في ذلك في شركة سعت للحصول على ترخيص الماريجوانا الطبية.

في الصور التي تمت مشاركتها مع PIJ و ICIJ ، يمكن رؤية Kinahan وهو يحاكم في محيط مريح لفندق في هراري ، زيمبابوي ، يسمى Amanzi Lodge. تُظهر الصور ، من سبتمبر 2019 ، كيناهان ، وود وإلدسوقي مع رجال أعمال أفارقة وإيرانيين على طاولات على الشرفة بعد الغداء. وأظهرت نسخة من حجز الفندق أن المجموعة شغلت 14 غرفة وأمضت أربع ليال في الفندق.

تظهر السجلات العامة والوثائق ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن العديد من رواد المطعم لديهم علاقات مع Crescents and Crosses ، التي كانت تعمل بشكل وثيق مع Nyasa Air وكانت تحاول الاستيلاء عليها. ومن بين المدعوين إلى الفندق مستشار أمني إيرلندي المولد يُدعى جون ناموك حدده كيناهان كخبير أمني له صلات بوكالات الأمم المتحدة.

جذب ناموك انتباه الرأي العام لأول مرة عندما كان في العشرين من عمره عندما أدين هو و 12 من المرتزقة الآخرين في أنغولا في عام 1976 بارتكاب "نهب وتفجير الجسور والنهب والاغتصاب و" القتل غير المبرر "في الحرب الأهلية في أنغولا ، وفقًا لصحيفة نيويورك. مرات. حكم على أربعة بالإعدام. كان Nammock واحدًا من اثنتين من الجمل الأخف وزنًا بسبب "انخفاض درجة الخطورة" والعمر.

باءت محاولات الوصول إلى Nammock للتعليق بالفشل.

يُزعم أن آل كيناهان كانوا يفلتون من جرائم القتل منذ سنوات.

بعد توزيع الهيروين والكوكايين في وطنه أيرلندا في التسعينيات ، قام كريستوفر كيناهان الأب وأبناؤه دانيال وكريستوفر جونيور بتوسيع منظمتهم لتشمل بريطانيا العظمى وأوروبا. وقد تم ربطهم بما لا يقل عن 20 جريمة قتل في أوروبا ، وفقًا لوكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي ، يوروبول.

أسست العصابة المئات من الشركات ، يشتهر العديد منها بصناعة الضيافة والعقارات ، لإخفاء ونقل كميات ضخمة من النقود المتأتية من بيع المخدرات. وقارنت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة العصابة بكامورا نابولي وياكوزا اليابانية.

لم يستجب كريستوفر كيناهان الأب لطلبات التعليق.

دبي ، الملاذ الضريبي والسري في الشرق الأوسط ، كانت موطنًا للعديد من شركات كارتل كيناهان ، وفقًا للتقارير السابقة الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية والصحيفة الأيرلندية.

شاركت شركات دبي في الملاكمة وبشكل اسمي في قطاعات الأغذية والمنسوجات والطيران ، لكن السلطات قالت إن هذه الشركات كانت تستخدم على الأرجح لغسيل الأموال ونقل المخدرات.

وقالت الإمارات العربية المتحدة ، التي تضم دبي ، إنها جمدت أصول شركة كيناهان هذا العام.

دانيال وكريستوفر كيناهان جونيور كلاهما ورد اسمه في وثائق التأسيس لشركات دبي.

على النقيض من ذلك ، لا يظهر اسم والدهم كمؤسس أو مدير أو مساهم في أي من الشركات التي يمكن رؤيته ، في المراسلات المشتركة مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، للسيطرة بشكل فعال. تظهر الوثائق أنه تخفى تلك السيطرة من خلال وسطاء وردت أسماؤهم في وثائق الشركة.

ومن بين هؤلاء شريكه المحلي ، امرأة هولندية تركية ، نسليهان "نيسي" يلدريم ، ورجل أعمال مؤثر من عائلة إماراتية قوية ، سمير حسين حمدان حبيب سجواني. علاقة Kinahan مع Yildrim لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا.

تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن كريستوفر كيناهان الأب بدأ عملية إنشاء شركة طيران مقرها دبي في المنطقة الخالية من الطيران في دبي. تم تأسيس شركة CV Aviation Consulting Services DWC LLC (CVACS) رسميًا في عام 2020 من قبل Sajwani و Yildirim.

بجانب هاشتاج #sistersdoingitforfs ، تعرّف يلدريم نفسها على LinkedIn على أنها المالك والمدير العام لـ CVACS. تشير الرسائل النصية من ذاكرة التخزين المؤقت للوثائق إلى أن يلدريم هي أيضًا أم للعديد من أطفال كريستوفر كيناهان. وقالت الشرطة الأيرلندية لصحيفة "آيرش تايمز" إنهم يعتقدون أن كيناهان حاول الحصول على ترخيص للزواج من يلدريم في زيمبابوي ، لكن السلطات أعاقت جهوده.

تم إدراج سجواني في مستند معتمد كمدير لـ CVACS ، الموجود في Dubai South Business Park ، "منطقة حرة" مترامية الأطراف ، حيث يمكن استلام البضائع والاحتفاظ بها معفاة من الضرائب. هو صاحب شركة زهرة تكنولوجي ، وهي شركة أمنية دولية ، بحسب صفحته على موقع لينكد إن.

يظهر مخبأ الوثائق أنه حتى بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيناهان وعرضت عليه مكافأة ضخمة لاعتقاله وإدانته في أبريل من هذا العام ، عمل سجواني لصالح CVACS. بعد سبعة أيام من فرض العقوبات ، عيّن سجواني وود رئيس عمليات الشركة ، وأذن لصديق Kinahan بتوقيع وتنفيذ جميع المستندات نيابة عن الشركة.

في عام 2019 ، حضر Kinahan و Wood مؤتمر طيران في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. وقد استضاف التجمع برنامج الغذاء العالمي ووزير الطيران المدني المصري السابق ، الفريق يونس المصري ، الذي كان أيضًا قائد القوات الجوية المصرية حتى عام 2018.

في صورة مدرجة في ذاكرة التخزين المؤقت المسربة ، توجد شرائط تعليق مؤتمرات Kinahan و Wood sport حول أعناقهم ولديهم هاتفان في متناول اليد.

حضر مؤتمر الطيران الإنساني العالمي أشخاص يقدمون خدمات محمولة جواً لبرامج الإغاثة في حالات الكوارث وغيرها من القضايا الخيرية ، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود.

أخبر برنامج الغذاء العالمي الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أنه ليس لديه أي سجل بشأن دعوة أي فرد من عائلة كيناهان إلى مؤتمر 2019. قالت المجموعة إن حامل جواز السفر المسمى "كريستوفر فنسنت كيناهان" مسجل باسم "كريس فنسنت" عند مكتب تسجيل الوصول في الحدث وعرّف عن نفسه بأنه "مستشار" يمثل Crescents and Crosses.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: "لم يحدث اتصال مباشر معروف بين برنامج الأغذية العالمي والسيد كيناهان قبل أو أثناء [مؤتمر الطيران] في عام 2019 ، ولم يحدث أي اتصال منذ ذلك الحين".

بعد وقت قصير من المؤتمر ، في 8 يناير 2020 ، قامت شركة Sea Dream Middle East General Trading ، الشركة المرتبطة بـ Kinahan في دبي ، بتقديم استفسارات حول شراء طائرات من الجيش المصري. تحدث المدير الإداري لشركة Sea Dream ، الدسوقي ، مع ملحق الدفاع المصري في أبو ظبي ، العميد هشام نبيل منير ، بشأن شراء ما يصل إلى تسع طائرات نقل عسكرية من DHC Buffalo مقابل 8 ملايين دولار.

في 11 فبراير 2020 ، أرسل منير إلى Sea Dream قائمة بالطائرات المعروضة للبيع ، إلى جانب قطع الغيار والمعدات. وثيقة رسمية ، مكتوبة باللغة العربية وقدمت للجهاد الإسلامي في فلسطين والاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى جانب لقطات شاشة للرسائل النصية ، تُظهر أن الحكومة المصرية أدرجت ما يصل إلى 30 طائرة للبيع.

في الشهر التالي ، أرسل الملحق إلى Sea Dream المعلومات الفنية المتعلقة بالجاموس وأعطى "موافقة القوات الجوية المصرية" لإجراء تفتيش ميداني في قاعدة سلاح الجو ألماظة في القاهرة. وفي رسالة باللغة العربية ، كتب منير أنه سيتم تزويد Sea Dream بقوائم قطع الغيار ، بما في ذلك المحركات ، بعد تلقي عرض للطائرات. وطلب نسخًا من جوازات سفر "فريق المسح الفني" التابع لشركة Sea Dream ، والذي كان يضم وود.

 عرض للطائرات. وطلب نسخًا من جوازات سفر "فريق المسح الفني" التابع لشركة Sea Dream ، والذي كان يضم وود.

بينما كان الطرفان يتفاوضان ، أبقى إلدسوقي وود و Kinahan - التي تم تحديدها على أنها "CV DXB" في الرسائل النصية - محدثة. بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، بدا كيناهان ورفاقه واثقين من إبرام صفقة لشراء الطائرات التسع ، وقالوا إنهم ينقلون ملايين الدولارات لتغطية التكلفة ، حسبما تظهر السجلات.

كتب الدسوقي: "سأنتظر حتى يتم تحويل الـ10 ملايين إلى حساب الشركة".

تمت زيارتان لمصر لرؤية الطائرات ومناقشة الصفقة ، الأولى في ديسمبر 2020 ؛ والثانية في مايو 2021 عندما التقى الفريق بأربعة ضباط من القوات الجوية المصرية. قال أحد كبار الضباط للزائرين: "نحن هنا للتأكد من أن أحلامك تتحقق".

سمحت الصفقة المحددة لشركة Sea Dream بإحضار حاويات إلى القواعد الجوية والمستودعات المصرية لالتقاط المعدات التي يتم شراؤها. ومنحت الإذن بإزالة أي أعلام مصرية وأرقام ذيل على الطائرة وحظرت الإشارة إلى أي بيع لوسائل الإعلام. وفقًا لمسودة العقد ، قام المصريون بإزالة "شهادة المستخدم النهائي" المرفقة بالصفقة ، والتي تثبت أن المشتري المقترح هو المستلم النهائي للطائرات ولم يكن ينوي نقلها إلى أخرى.

لكن الدسوقي يلمح في رسالة أخرى إلى وجود مشكلة في تمويل الصفقة المقترحة ، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى "90 بالمائة" "غير مناسبة".

تظهر الوثائق أنه أثناء تفاوض الفريق على الصفقة مع المصريين ، حاولوا تأمين التمويل.

وفقًا لحساب ظهر تحت عنوان "كريستوفر فنسنت بيزنس بروكر" ، التقى كيناهان وإلدسوقي في يناير 2021 مع شركة إقراض مقرها دبي ، ألبن أسيت أدفيزورز ليمتد ، لتمويل شراء الطائرة المصرية.

وقال الدسوقي في الاجتماع إن الصفقة "ستكون في حدود 20 مليون دولار" ، بحسب محضر الاجتماع. اتفق الدسوقي وكيناهان على أنهما يمكنهما على الأرجح الحصول على 25 في المائة. لكن المحضر أظهر أنهم لم يكونوا متأكدين من حوالي 50 في المائة.

قالت ممثلة Alpen إنها مرتبكة من الصفقة وستحتاج إلى الكثير من المعلومات التفصيلية قبل المضي قدمًا ، وفقًا للمحضر.

عندما استفسر ممثل شركة Alpen عن علاقة كريستوفر فينسنت بالإلدسوقي ، عرّف Kinahan نفسه على أنه "مستشار / سمسار" ، مضيفًا أنه "يعرف ونصح المسؤولين في الصفقة ، أولئك الذين يرغبون في الشراء أو كانوا من المهندسين المعماريين للصفقة".

سعى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين للحصول على تعليق من ألبن.

وأظهرت مسودة اقتراح بيع أن فريق Kinahan فكر في إعادة بيع ست طائرات مصرية - حتى قبل إنهاء صفقة شرائها - إلى موزمبيق مقابل 30 مليون دولار. ووفقًا للمصادر ، فقد انهارت الصفقة في النهاية بسبب تعذر تمويلها. تكشف الوثائق عن انهيار المفاوضات بعد 21 شهرا وعدة محاولات لتأمين التمويل.

تظهر لقطات شاشة من محادثة WhatsApp في سبتمبر 2021 أن Kinahan أبلغ فريقه بإلغاء الصفقة. وأعلن أن "صفقة الجاموس مغلقة الآن رسميًا". ذكرت نسخة من خطاب كان من المقرر إرساله إلى وزارة الدفاع المصرية عددًا من المشكلات الفنية في الطائرة لتبرير الإلغاء.

لم ترد الحكومة المصرية على الأسئلة.

رفض الدسوقي ، الذي يدير شركة استشارات قانونية في دبي ، الإجابة عن الأسئلة.

تُظهر المواد المشتركة ، جنبًا إلى جنب مع منشورات Kinahan على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة ، أن رئيس الجريمة يبذل جهودًا متضافرة لبناء شبكة جوية أفريقية تتمركز في Nyasa Air. ولكن بعد فشل الصفقة المصرية ، فقد سيطرته إلى حد كبير على شركة الطيران الصغيرة ، ثم تعرض المشروع بأكمله لضربة قاضية بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت ضغوطًا على دبي ، قاعدة كيناهان ، لتجميد أصوله.

جيمس لاندون ، الذي تم تحديده في وثائق مالاوي الرسمية كمالك لأصول شركة نياسا إير ، يعيش في زيمبابوي.

تظهر رسائل البريد الإلكتروني أنه تم اختيار لاندون كجزء من فريق زيارة مصر ، ونصح Kinahan بشأن إنشاء الشركات ، وترتيب الصفقات مع شركات الاستثمار لإعادة بيع الطائرات ، والتركيز على تصميم الموقع.

بحلول أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، من خلال القياس من تبادل واحد ، كانت العلاقة بين الاثنين متوترة ، مع تحذير Kinahan للاندون: "من فضلك لا تعبث معي ، خايمي. لقد كنت دائمًا منفتحًا ومباشرًا ". وقع Kinahan على التوقيع: "حزين قليلا وغاضب."

المساهمون: كونور لالي (الأيرلندية تايمز) ، كولم كينا (الأيرلندية تايمز) ، كاثلين كاهيل ، بن هولمان ، جو هيلهاوس

غولدن ماتونجا هو مدير التحقيقات في منصة الصحافة الاستقصائية في ملاوي .