هل خضعت مشيخة الازهر الشريف فى النهاية الى ضغوط الجنرال السيسى بحظر الطلاق الشفهي بعد أن كانت قد رفضته لمخالفته الشريعة الإسلامية
كيف ترفض مشيخة الازهر الشريف عام 2017 مشروع قانون السيسى بحظر الطلاق الشفهي لمخالفته الشريعة الإسلامية وتقبل بة عام 2022
انتاب الشعب المصرى خلال الساعات الماضية موجة عارمة من القلق حفاظا على سلامة دينهم الإسلامي الحنيف من البدع والزيغ والزيف والبهتان، بعد أن أعلن وزير عدل حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسى الرئاسية أمس الاثنين 26 ديسمبر 2022 بناء على اوامر السيسى اليه لتهيئة الشعب المصرى لقبول ما سوف يفرض علية لاحقا عبر مشروع قانون يتضمن أسس الطلاق الجديدة وفق شريعة السيسى قائلا: «أخذنا موافقة مكتوبة من الأزهر والإفتاء والأوقاف في موضوع ''توثيق الطلاق''». مع كون مشروع هذا القانون راقد فى أدراج القصر الجمهوري منذ عام 2017، بعد أن رفضت مشيخة الأزهر تمريرة وفرضه على الشعب المصرى حيث يقضى "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، لمخالفته الشريعة الاسلامية، وفق البيان الرسمي الصادر يومها بإجماع آراء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. اذن ما الذى طرأ من عبارات التفاف جديدة على مشروع القانون حتى يعلن وزير عدل السيسى قبول مشيخة الأزهر بة بعد أن كانت قد رفضته فى السابق جملة وتفصيلا. بالتزامن مع نواهي جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المشوب مواده البطلان الدستوري يهدد باللجوء الى الزواج العرفى بدلا من عقود الزواج الرسمى واشهارها لاحقا. ومبلغ قلق الناس هو انة ليس هناك أي جديد فى مشروع قانون السيسى 2022، ومشروع قانون السيسى 2017، بل هناك مواد أشد جورا تعيق الزواج الرسمى وتهدد بـ انتشار الزواج العرفي فى البلاد حيث لا يستطيع حاكم ديكتاتور فرد يجمع بين سلطات البلاد فرض سلطانه على الناس دون وجود مؤسسة تمنعه.
واذا كان الناس لم تبالى بإعلان وزير عدل السيسى بان وزارة الأوقاف ودار الإفتاء رحبوا بمشروع قانون السيسى على أساس فقدان مصدقيتهما منذ قيام السيسى بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى لهما القائم على تعيين قيادتهما. الا ان الناس انتابها القلق من إعلان وزير عدل السيسى انضمام مشيخة الأزهر الى جوقة السلطان فى تمرير مشروع قانون السيسى مع تمتعها بالاستقلال النسبي نوعا ما عن السلطان. والمطلوب الآن من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، إصدار بيان جديد توضح فية موقفها بالضبط من مشروع قانون شريعة السيسي ومدى مخالفتها من عدمه شريعة الله سبحانه وتعالى ولا يكون متناقضا مع بيانها السابق.
وجاء نص بيان مشيخة الأزهر الشريف ضد مشروع قانون السيسي عام 2017 على الوجه التالي حرفيا:
''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، واضافت الهيئة فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".
