(بالأسماء) .. تفاصيل التغييرات التى أجراها السيسي داخل الجيش

(بالأسماء) .. تفاصيل التغييرات التى أجراها السيسي داخل الجيش

نص تشكيل المجلس العسكري المصري الجديد المُكوّن من 26 قائدا برئاسة السيسي

رابط تقرير عربى 21

https://arabi21.com/story/1483282/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A21-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1#.Y6rPeMwgq_E.twitter

كشف الباحث المصري المتخصص بالشأن العسكري، محمود جمال، عن تفاصيل التغييرات الجديدة والأخيرة التي أجراها رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، داخل الجيش المصري، والتي قال إنها تأتي استمرارا لما وصفه بـ"سياسة الهيمنة والحذر".

وأوضح جمال، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "السيسي التقى بوزير الدفاع، الفريق محمد زكي، الأربعاء الماضي، لعرض حركة تنقلات القادة على السيسي كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأنه قبيل خروج حركة التنقلات يجتمع القائد العام للقوات المسلحة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة بشكل منفرد لعرض الحركة عليه للتصديق عليها".

وبحسب جمال، فقد شملت حركة التغييرات والتنقلات الخاصة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري تعيين 8 قيادات عسكرية جديدة مع الإطاحة بآخرين، فضلا عن إحالة 6 قيادات بالجيش إلى التقاعد النهائي.

وجاءت حركة التغييرات داخل الجيش على النحو الآتي:

تعيين اللواء أركان حرب أحمد عزازي رئيسا للهيئة الهندسية بدلا من اللواء أركان حرب هشام السويفي، ليصبح العزازي عضوا بالمجلس العسكري المصري، وتم تعيين السويفي مستشارا للسيسي. يُذكر أن السويفي كان تم تعيينه رئيسا للهيئة الهندسية بدلا من إيهاب الفار في حركة حزيران/ يونيو 2022، أي منذ ستة أشهر فقط.

تعيين اللواء أركان حرب شريف العرايشي قائدا للجيش الثالث الميداني بدلا من اللواء أركان حرب عاصم عاشور، ليصبح العرايشي عضوا بالمجلس العسكري، وتم تعيين عاشور نائبا للواء أركان حرب أحمد خليفة رئيس هيئة العمليات. يُذكر أن عاشور كان تم تعيينه قائدا للجيش الثالث الميداني في حركة كانون الأول/ ديسمبر 2021، أي قبل عام واحد فقط.

تعيين اللواء أركان حرب وليد حمودة قائد للمنطقة المركزية الشمالية بدلا من اللواء أركان حرب أسامة نجا، ليصبح حمودة عضوا بالمجلس العسكري، وتم تعيين نجا رئيسا لهيئة التدريب بدلا من اللواء أركان حرب خالد شوقي، وتعيين شوقي مساعدا لوزير الدفاع.

يُذكر أن نجا كان تم تعيينه قائد للمنطقة الشمالية في حركة كانون الأول/ ديسمبر 2021، أي قبل عام واحد فقط، ولكن مع نقله لرئاسة هيئة التدريب فإنه يحتفظ بعضوية المجلس العسكري.

تعيين اللواء أركان حرب هاني كمال رئيسا لهيئة الإمداد والتموين بدلا من اللواء أركان حرب أحمد الصيفي ليصبح كمال عضوا بالمجلس العسكري، وتم تعيين الصيفي مساعدا لوزير الدفاع.

تعيين اللواء أركان حرب أيمن حسن وفائي رئيسا لهيئة التفتيش بدلا من اللواء أركان حرب محمد رأفت.

تعيين اللواء أركان حرب عمرو قنديل قائدا لسلاح المدفعية، بدلا من اللواء وفائي الذي تم تعيينه رئيسا لهيئة التفتيش.

تعيين اللواء أركان حرب محمد دسوقي مديرا لكلية الدفاع بدلا من اللواء أركان حرب أحمد صفي.

تعيين اللواء أركان حرب أيمن نعيم مديرا لسلاح المشاة.

كما تضمن حركة التغييرات الجديدة إحالة 6 قيادات عسكرية إلى التقاعد بشكل نهائي، وهم: اللواء أركان حرب عادل عشماوي، واللواء أركان حرب سمير خليدي، واللواء أركان حرب محمود العيداروس، واللواء أركان حرب خالد بيومي العربي، واللواء أركان حرب صبري مصيلحي، واللواء أركان حرب عماد زكي.

جدير بالذكر أن الجيش المصري يشهد حركتين للتنقلات في صفوف قادة وضباط الجيش المصري بمختلف مستوياتهم بشكل اعتيادي كل عام؛ الحركة الأولى تتم في منتصف العام في شهر حزيران/ يونيو تحديدا، والثانية تتم في نهاية العام خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر تحديدا، ويتم اعتمادهما من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وتشمل حركة التنقلات مستويين.

تشكيل المجلس العسكري الحالي

وبعد حركة تنقلات كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أصبح تشكيل المجلس العسكري المصري المُكوّن من 26 قائدا، على النحو الآتي:

عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.

اللواء أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية.

الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي.

اللواء أركان حرب  محرز عبد الوهاب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

اللواء أركان حرب  نبيل حسب الله قائد قوات الجبهة الموحدة بسيناء.

اللواء أركان حرب  طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية.

اللواء أركان حرب  محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

اللواء أركان حرب  وليد حمودة قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

اللواء أركان حرب  محمد جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية.

اللواء أركان حرب  أحمد خليفة رئيس هيئة العمليات.

اللواء أركان حرب  شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني.

اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني.

اللواء أركان حرب عبد الناصر رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

اللواء أركان حرب عماد اليماني قائد قوات حرس الحدود.

اللواء أركان حرب كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

اللواء أركان حرب أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.

اللواء أركان حرب طارق حسن رئيس هيئة شئون الضباط.

اللواء أركان حرب أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية.

اللواء أركان حرب فهمي هيكل أمين عام وزارة الدفاع.

اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

اللواء أركان حرب صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري.

اللواء أركان حرب أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

اللواء أركان حرب هاني كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

ما بين شريعة السيسى وشريعة الله سبحانه وتعالى

ما بين شريعة السيسى وشريعة الله سبحانه وتعالى..

هل خضعت مشيخة الازهر الشريف فى النهاية الى ضغوط الجنرال السيسى بحظر الطلاق الشفهي بعد أن كانت قد رفضته لمخالفته الشريعة الإسلامية

كيف ترفض مشيخة الازهر الشريف عام 2017 مشروع قانون السيسى بحظر الطلاق الشفهي لمخالفته الشريعة الإسلامية وتقبل بة عام 2022

انتاب الشعب المصرى خلال الساعات الماضية موجة عارمة من القلق حفاظا على سلامة دينهم الإسلامي الحنيف من البدع والزيغ والزيف والبهتان، بعد أن أعلن وزير عدل حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسى الرئاسية أمس الاثنين 26 ديسمبر 2022 بناء على اوامر السيسى اليه لتهيئة الشعب المصرى لقبول ما سوف يفرض علية لاحقا عبر مشروع قانون يتضمن أسس الطلاق الجديدة وفق شريعة السيسى قائلا: «أخذنا موافقة مكتوبة من الأزهر والإفتاء والأوقاف في موضوع ''توثيق الطلاق''». مع كون مشروع هذا القانون راقد فى أدراج القصر الجمهوري منذ عام 2017، بعد أن رفضت مشيخة الأزهر تمريرة وفرضه على الشعب المصرى حيث يقضى  "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، لمخالفته الشريعة الاسلامية، وفق البيان الرسمي الصادر يومها بإجماع آراء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. اذن ما الذى طرأ من عبارات التفاف جديدة على مشروع القانون حتى يعلن وزير عدل السيسى قبول مشيخة الأزهر بة بعد أن كانت قد رفضته فى السابق جملة وتفصيلا.  بالتزامن مع نواهي جديدة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المشوب مواده البطلان الدستوري يهدد باللجوء الى الزواج العرفى بدلا من عقود الزواج الرسمى واشهارها لاحقا. ومبلغ قلق الناس هو انة ليس هناك أي جديد فى مشروع قانون السيسى 2022، ومشروع قانون السيسى 2017، بل هناك مواد أشد جورا تعيق الزواج الرسمى وتهدد بـ انتشار الزواج العرفي فى البلاد حيث لا يستطيع حاكم ديكتاتور فرد يجمع بين سلطات البلاد فرض سلطانه على الناس دون وجود مؤسسة تمنعه.

واذا كان الناس لم تبالى بإعلان وزير عدل السيسى بان وزارة الأوقاف ودار الإفتاء رحبوا بمشروع قانون السيسى على أساس فقدان مصدقيتهما منذ قيام السيسى بتنصيب نفسة الرئيس الاعلى لهما القائم على تعيين قيادتهما. الا ان الناس انتابها القلق من إعلان وزير عدل السيسى انضمام مشيخة الأزهر الى جوقة السلطان فى تمرير مشروع قانون السيسى مع تمتعها بالاستقلال النسبي  نوعا ما عن السلطان. والمطلوب الآن من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف، إصدار بيان جديد توضح فية موقفها بالضبط من مشروع قانون شريعة السيسي ومدى مخالفتها من عدمه شريعة الله سبحانه وتعالى ولا يكون متناقضا مع بيانها السابق.

وجاء نص بيان مشيخة الأزهر الشريف ضد مشروع قانون السيسي عام 2017 على الوجه التالي حرفيا:

''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، واضافت الهيئة فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".

بعد غضب الشعب المصرى من انحرافات صناديق السيسي..

بعد غضب الشعب المصرى من انحرافات صناديق السيسي..

السيسي اليوم الاثنين مدافعا عن صناديق السيسي: «بمناسبة الحديث عن موضوع صندوق قناة السويس، بقول للشعب في البلاد اللي زي حالتنا وظروفها الاقتصادية صعبة لازم يكون فيها صناديق على جنب نصرف منها»

- صناديق اية اللى على جنب التى تهدر منها كما تريد من أموال الشعب المصرى وتبيع و ترهن أصول البلاد القومية على ذمتها وبدون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وبدون رقابة هيئة الرقابة الادارية و بدون رقابة البرلمان وبدون خضوعها للموازنة العامة للدولة وبدون التصدي للتلاعب بها فى أصول الدولة وبدون معرفة أوجه إنفاقها وبدون الاعتراض على سفاهة إهدارها وبدون محاسبة الفاسدين حتى ان كان رئيس الجمهورية نفسة عند الانحراف بها وبدون النيابة تحقق فى مخالفاتها و بدون محاكم تقاضى المتلاعبين بها انها ايها الجنرال الحربى الذى لا يفهم فى أصول السياسة وحكم الشعوب شئ أسس طريق الفساد والانحراف و فقر وخراب البلاد

عقدة السيسى من الشريعة الاسلامية بشأن الطلاق الشفهي تطارد الشعب المصرى من جديد

عقدة السيسى من الشريعة الاسلامية بشأن الطلاق الشفهي تطارد الشعب المصرى من جديد

المتحدث باسم الرئاسة يقول إن قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف ينص على توثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج ولن يترتب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به مع استحداث إجراءات للحد من الطلاق

هذا هو ايها الناس نص بيان مشيخة الازهر الشريف حرفيا الذى صدر يوم الأحد 5 فبراير 2017 بإجماع آراء جميع أعضاء هيئة كبار العلماء الذين رفضوا فية يومها مشروع قانون السيسي تحريم الطلاق الشفوى واكدوا بانة مخالف للشريعة الاسلامية على اساس انه كيف يحلل ربنا سبحانه وتعالى الطلاق الشفوى فى حين يحرمه السيسي. 

وجاء نص بيان مشيخة الأزهر الشريف على الوجه التالي حرفيا: 

''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير 2017 انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، لذا اردفت فى نهاية بيانها قائلا: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". 

هكذا كانت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، بإصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".

ليبيا تلجأ الى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لتفعيل المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة ضد احتلال مصر المياه الإقليمية الليبية

ليبيا تلجأ الى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لتفعيل المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة ضد احتلال مصر المياه الإقليمية الليبية

نص بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس بشأن ترسيم الجنرال السيسي الحدود البحرية مع ليبيا وفق مزاجة على حساب المياة الإقليمية الليبية بالمخالفة للقوانين الدولية واسس الامم المتحدة.

ليبيا تلجأ الى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لتفعيل المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة ضد احتلال مصر المياه الإقليمية الليبية

عدو مجهول لحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس اخترق حساب وزارة خارجيتها للتلاعب فى البيان الرافض احتلال مصر مياة ليبيا الإقليمية للزعم بان ليبيا راضية عن احتلال مصر مياه ليبيا الإقليمية

الحكومة الليبية تمكنت من استعادة حسابها الرسمى

https://lnkd.in/d_8yFbjD

https://lnkd.in/d3jY2Tgu

لعبة السيسى تجميل شكل نظامه وحزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع ابدا فى تحويل الباطل حق

لعبة السيسى تجميل شكل نظامه وحزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع ابدا فى تحويل الباطل حق

كان من المفترض اعتذار المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. الذى تولى رئاسة المحكمة الدستورية. خلفًا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. عن قبول المنصب الذى عرضه علية السيسى بعد تركه رئاسة المحكمة. رئيسا لبرلمان السيسى 2020 المحسوب معظم نوابه على حزب الجنرال عبدالفتاح السيسي المسمى مستقبل وطن الذي يشكل الحكومات باسمة. لإجهاض مساعي السيسى في الايهام بسلامة نظام حكمه القائم على عشرات التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية والإجراءات السلطوية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري. استنادا على بريق منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. ولمنع الإيحاء بأي أبعاد سياسية. في وقت ينتظر فية الشعب المصرى منذ حوالي 9 سنوات الحصول على اول حكم بطلان ضد تعديلات و قوانين ودستور استبداد السيسى. وبعد قيام السيسى عبر نواب حزب مستقبل وطن بانتهاك وتأميم استقلال القضاء المصرى وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام القائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية. وعسكرة السيسى البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسة بالباطل ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب والفقر والخراب وبيع ورهن أصول مصر القومية. ولمنع إرسال رسالة مضللة توحي على غير الحقيقة من تعيين رئيس المحكمة الدستورية السابق رئيسا لبرلمان السيسى ارتضاء القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء المصري الى حد قبول بعضهم مناصب سياسية بعد تقاعدهم في حزب السيسى المنتهك استقلال القضاء. ولكنه لم يفعل ولم يعتذر عن قبول رئاسة البرلمان المصرى.

 كذلك كان من المفترض قبلها اعتذار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. عن قبول المنصب الذى عرضه علية السيسى بعد تركه رئاسة المحكمة. رئيسا لحزب مستقبل وطن الصورى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي ويشكل الحكومات باسمة. ولكنه لم يفعل ولم يعتذر عن قبول رئاسة حزب مستقبل وطن. لذا لم يكن مستغرب قبوله بعدها بفترة منصب رئيس مجلس شيوخ السيسى 2020 استنساخ مجلس الشورى الذي رفضه الشعب في دستور 2014 لعدم جدواه وتكبيده الدولة أموالا طائلة على الفاضى وقيام السيسى فى دستور السيسى 2019 باعادته لمكافأة أعوانه. 

واشتركوا مع حزب السيسى فى سلق وتمرير قوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستورى وتمكين السيسى من الاستبداد بالسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والفقر والخراب.

ولكن فى النهاية لعبة السيسى عبر محاولة تجميل شكل نظامة وحزبه وبرلمانه ومجلس شيوخه فى الظاهر لن تنفع ابدا فى تحويل الباطل حق.

ذكرى مولد سيدى الطرطور

ذكرى مولد سيدى الطرطور

يوم موافقة حكومة الجنرال الحربى على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، جاء مولد سيدى الطرطور عندما وافقت حكومة الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى على اوامرة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، عبر اتفاقية للجنرال السيسى باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وادراج جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و برلمان السيسى المحسوب على الناس، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، تم بموجب قلم ارعن طائش انتقال جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى المملكة السعودية، في الوقت الذى تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، وفرض الاتفاق على البرلمان والقضاء، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، وارتكبت الحكومة بتحريض الجنرال كارثة اخرى بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، وكان أفضل للجنرال الحاكم انتظار حكم القضاء فى فرمانه، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمانة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية تجاهلها الجنرال الحاكم منذ البداية خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية فارعة من ناس فارغة للتبرير موافقة حكومة الجنرال رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف شيطانى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.