يوم قيام رئيس جمهورية تركمانستان اعتزال السياسة وتعيين ابنه المحبوب ليخلفه في منصب رئيس الجمهورية مكانة

يوم قيام رئيس جمهورية  تركمانستان اعتزال السياسة وتعيين ابنه المحبوب ليخلفه في منصب رئيس الجمهورية مكانة

انتشر السخط والغضب فى تركمانستان، ضد رئيس جمهورية  تركمانستان بردي محمدوف 65 عاما، الذي يرأس تركمانستان  منذ 15 عاما، على إرسائه نظاما قمعيا استبداديا يقوم على عبادة شخصه في البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد وجعل كل أشكال الانتقاد محظورة وتمديد الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة.

وشعر رئيس الجمهورية بالخطر، ووجد المسارعة بتوريث الحكم ومنصب رئيس الجمهورية الى ابنه المحبوب حتى يستريح الشعب الذى يطالب بالتداول السلمي للسلطة.

وكلف رئيس جمهورية تركمانستان فى الشهور الأخيرة من عام 2021 ابنه الوحيد، سردار بردي محمدوف 40 عاما، بتقلد منصب نائب رئيس الحكومة، و بالإشراف على قطاع النفط والغاز في البلاد، وكذلك الإشراف على قطاع الاقتصاد والمال، وتعيينه رئيسا لغرفة الرقابة العليا، وتم ضمه إلى عضوية مجلس أمن الدولة.

ودعا الرئيس التركمانستاني، البرلمان والحكومة الى جلسة خطاب رئاسى عاجلة عقدت ''سرا'' يوم الجمعة 11 فبراير 2022، لكن خطاب الرئيس هذا المفترض أنه خطاب توريث رئيس الجمهورية الحكم الى ابنه لم ينقل مباشرة عبر التلفزيون الى الشعب، بل لخصت وسائل الإعلام العامة فحواه عبر بيان وزعته عليهم السلطات في ما بعد.

واعلن رئيس الجمهورية أنه قرر الانسحاب من الحياة السياسية والعامة، وقال إن "طريق الحوكمة في هذه المرحلة الجديدة من تطوير البلاد يجب أن تسلم إلى قادة شباب".

وقالت وسائل الإعلام بأن الرئيس يريد التخلي عن منصبه بشرط ان يكون لصالح نجله سردار البالغ 40 عاما.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في تركمانستان، فور انتهاء الخطاب السري لرئيس الجمهورية، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس 2022.

وقال الناطق باسم اللجنة بزركان غارييف فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "وجّهنا الرئيس للتحضير لانتخابات رئاسية مبكرة في 12 مارس 2022.".

وجرت الانتخابات وفاز ابن رئيس الجمهورية فى الانتخابات بنتيجة ساحقة ومن يومها يجتل منصب رئيس الجمهورية خلفا لأبيه

- تركمانستان أو تركمانيا هي دولة مسلمة تقع في آسيا الوسطى، تحدها أفغانستان من الجنوب الشرقي، وإيران في الجنوب والجنوب الغربي، وأوزبكستان من الشرق والشمال الشرقي، وكازاخستان من الشمال والشمال الغربي وبحر قزوين من الغرب، وهو البحر الوحيد الذي تطل عليه تركمانستان. ووفقًا لكتاب حقائق العالم، فإن تركمانستان يشكل نسبة مسلمون فيها 93٪، وهناك 6٪ أرثوذكس شرقيون. مُعظم الروس هم من المسيحيين الأرثوذكس، كما يوجد نسبة 1٪ المتبقية غير معروفة.

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب

تعد مسؤولية أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت بتواطؤ بعض قياداتها عن طريق حقوق الشعب دون موافقة أعضاء الجمعيات العمومية لها الى طريق استبداد الحاكم فى غاية الاهمية. لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة والتمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 8 سنوات وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحكومة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن وآراء وأفكار الناس الحرة ومبادئ الأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية ومبادئها السياسية المستمدة من مطالب الشعب، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات.

ولم يتحرك أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ويسقطوا بطريقة شرعية قانونية سلمية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لاحزابهم قياداتهم المنحرفة و يستعيدوا احزابهم.

وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، بزعم الالتزام الحزبى، اى التزام حزبي هذا ايها المنافقون والانتهازيون بائعى الروبابيكيا الذين تطلبوه عن اختطاف أحزاب الناس.

ومن حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها و تواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الأحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد لا تقوم لجنة شئؤن الاحزاب السياسية بالسير فى اجراءات حل الاحزاب السياسية المنحرفة، التى القت راية الديمقراطية ورفعت بدلا منها راية الاستبداد، امام المحاكم لاسباب عديدة منها عدم استقلالها وهيمنة السلطة التنفيذية عليها الى حد امتناعها للعام الثامن على التوالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة : بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''. ولكن عموم الناس واعضاء الجمعيات العمومية فى الأحزاب السياسية المنحرفة يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف قيادات الأحزاب المارقة بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل. خاصة بعد تجريد المحكمة الإدارية اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، إلا أن أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بتشكيلات أعضائها حتى اليوم الى تنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد بعض الجماعات الدينية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، ومثل حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الأحزاب الدينية، بعد أن اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة يومها وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى الـ11 حزب المشار إليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''.

وهكذا جاءت حيثيات المحكمة، وأكدت أن الدواعي السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية ومن يعنيه الأمر من ولاة الأمور، لا مكان لها في دولة الحق والعدل والدستور والقانون. وكان يفترض احترام وتنفيذ حكم المحكمة وتقديم اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لأحكام القضاء، بعد أن جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت انهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الأمانة التي اسندت اليهم، لأهداف تناهض مضمون الحكم، وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أدى الى انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وباعت الشعب المصرى وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

وأصبحت الكرة الآن فى ملعب أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية المنحرفة، فهل يطأطئون الرؤوس ويركعون فى تراب الذل أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب كرامتهم واحزابهم.

يوم احتفالات السويس بخلع مبارك فى 100 صورة

يوم احتفالات السويس بخلع مبارك فى 100 صورة

فى مثل هذا اليوم قبل 12 عاما، الموافق مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011، فور إعلان بيان خلع الجنرال محمد حسنى مبارك، خرج عشرات ملايين المصريين فى جميع محافظات مصر إلى الشوارع للاحتفال بانتصار ثورة 25 يناير 2011، وخلع مبارك ونظام حكم العسكر القمعي الاستبدادي و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وحكم البلاد بأجهزة الجستابو الذى كان قائما حينها وقام الجنرال السيسى خليفته باعادة فرضة لاحقا بالمسطرة واشد جورا منة على الشعب المصرى لحسابه ونظام حكم العسكر ودهس إرادة الشعب المصرى ودستور 2014 بستين ألف جزمة قديمة،

وهكذا جاء الجنرال السيسى مكان الجنرال مبارك، ودستور وقوانين العسكر والسيسى مكان دستور وقوانين العسكر ومبارك، وهيمنة العسكر على اقتصاد البلاد واحوال الناس قى عهد السيسى مكان هيمنة العسكر على اقتصادة البلاد واحوال الناس فى عهد مبارك، وحزب السيسى المسمى مستقبل وطن مكان حزب مبارك المسمى الحزب الوطنى، وقطاع الأمن الوطنى مكان جهاز مباحث أمن الدولة، وسجون ومنصات مشانق السيسى مكان سجون ومنصات مشانق مبارك.

وترصد 100 صورة عرض شرائحي فى الفيديو المرفق قمت بتصويرها بنفسى فى حينها، احتفالات المواطنين بالسويس فى شوارع وميادين السويس بخلع مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.

هدية السيسي للشعب المصرى فى عيد الحب​ عام 2019 كانت ​''دستور السيسى''

هدية السيسي للشعب المصرى فى عيد الحب​ عام 2019 كانت ​''دستور السيسى''

يحتفل البعض فى العالم يوم 14 فبراير من كل عام تحت مسمى ''عيد الحب''، وايا كانت امانى ومعتقدات أصحاب الاحتفالية وأساطير جذورها، فقد شاءت الأقدار أن يتلقى الشعب المصرى خلال يوم هذه الاحتفالية فى مثل هذة الفترة قبل اربع سنوات، الخميس 14 فبراير 2019، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخ مصر المعاصر من الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى، تمثلت فى ''دستور السيسى''، لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الديمقراطية و شرعنة الاستبداد، المشوب كافة اجراءاته ومواده بالبطلان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هدية السيسي المشئومة الى الشعب المصرى فى عيد الحب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت احتفالية عيد الحب، التي يحتفل بها البعض فى أنحاء العالم، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، بعد ساعات معدودات من تلقى مصر، أغرب هدية استبدادية كارثية مشئومة فى تاريخها المعاصر من بعض أبنائها الجاحدون، تمثلت فى ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب الصادر عام 2014، وتقنين ​تمديد و​توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له أو برلمانية من الائتلافات والأحزاب الكرتونية الاستخباراتية المصطنعة المحسوبة علية او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضده وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه وشرطته والمحافظين والمسئولين، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب الصادر عام 2014 من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح ترشح السيسى فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد مد فترته الثانية الحالية عامين اخرين فى دستور السيسى 2019 الباطل، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، كما ان دستور الشعب 2014 اذا كان قد اجاز تعديل مادة او اكثر فى الدستور الا انة لم يجز وضع دستور مكمل لوحدة يشمل حوالى عشرين مادة لان هذا شغل جمعية تاسيسية فى ظل رئاسة مؤقتة وحكومة انتقالية وليس شغل نواب رئيس الجمهورية كما ان دستور الشعب 2014 لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية مثل ما اسموة بالمادة الانتقالية لتمكين السيسى من توريث الحكم لنفسة بالباطل لان استحداث مواد دستورية شغل جمعية تاسيسية، وكانما لم يكتفى السيسى بسيل قوانينة الاستبدادية التى فرضها على الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والحصانة من الملاحقة القضائية وغيرها من نفس نوعها كثير، بالاضافة الى تكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين تحت مسمى تهمة جنائية ملفقة وبدون ادلة، الشعب يرفض عدم احترام السيسى قسمة باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة وقوانينة ودهس السيسى على دستور الشعب بالجزمة لتحقيق مطامع شخصية لة على حساب الشعب المصرى، وسلب السيسى ارادة الشعب وعسكرة حياتة بالباطل، وتوريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، وتكديس السجون بالاحرار والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.

مقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذي قامت جهات مجهولة بمسحة ونشر اعتذار للسعودية بدلا منه

مقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذي قامت جهات مجهولة بمسحة ونشر اعتذار للسعودية بدلا منه

هذا هو نص مقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذي نشر أولًا في الجمهورية وبعدها فى القاهرة 24 و دار الهلال. ثم تم نشر بيان اعتذار منسوب صدورة لجريدة الجمهورية للسعودية وشعبها عن ما وصف بالتطاول الموجود في المقال ضد السعودية وشعبها ودول الخليج وفى نفس الوقت اتمسح المقال بسرعة من الجمهورية والقاهرة 24 و دار الهلال. وذلك النص المرفق منقول حرفيا عن نسخة مؤرشفة من المقال فى دار الهلال ومرفق اسفل المقال رابط  النسخة المؤرشفة فى دار الهلال وجاء نص مقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية على الوجة التالي حرفيا:

الأشجار المثمرة.. و«حجارة» اللئام والأنذال

بقلم عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية / فى 2 فبراير 2023

قلت بالأمس إنه من المهم أن يفهم ويعي الناس التحديات الاستثنائية والكثيرة التى تواجه الدولة المصرية فى الداخل والخارج إقليمياً ودولياً سواء فى شكل تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها على الداخل أو الاضطرابات الإقليمية والصراعات الدولية بالإضافة إلى حملات الأكاذيب والتشكيك والتزييف والتشويه والتخويف.. ناهيك عن ضغوط فوق طاقة البشر.. وعشرات المواقف المعقدة يومياً التى تحتاج إلى قرارات صائبة وحكيمة وفى أسرع وقت خاصة أن العالم يعيش فى ظروف استثنائية شديدة الخصوصية.. لكن وجود قيادة سياسية وطنية شريفة وحكيمة ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يقود هذا الوطن بحكمة واقتدار وسط أمواج وعواصف إقليمية ودولية ونجح فى الحفاظ لمصر على علاقات دولية متوازنة مع جميع دول العالم حتى مع الأطراف المتصارعة فيما بينها بالإضافة إلى استقرار الداخل والعمل وفق رؤية ثاقبة فى امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية - الأوكرانية.

الغريب أن ثبات وحكمة الموقف المصرى والإدارة الرشيدة للتحديات والضغوط.. وحالة الثبات والصمود أزعجت البعض ممن نحسبهم أشقاء وأصدقاء بالإضافة إلى العدو التقليدي.. لذلك انبرى إعلام هذه الدول فى الهجوم والإساءة لمصر فرغم ضآلة هذه الدول التى تعانى من الهشاشة البشرية والحضارية والتى أصبحت فى غفلة من الزمان تحمل اسم «دول» فى ابتزاز سافر.. ومحاولات توريط واستدراج.. وإشعال للمنطقة وفق حسابات متهورة.. تجافى سياسات وثوابت مصر الحكيمة فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة.

لا أدرى لماذا تثير قوة الجيش المصرى العظيم وقدرته جنونهم وأحقادهم.. وحالة مرضية من الهذيان فإذا كان الأمر متوقعاً من العدو التقليدى والتاريخى لأن قوة وصلابة خير أجناد الأرض تفقده صوابه واتزانه وتربك حساباته.. وتدحر مخططاته ومؤامراته الفاشلة لكن الغريب أن يأتى الهجوم والإساءة من المفترض أنه شقيق.. لكن وإن كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام والصغار لكنها لن تقبل بضغوط وابتزاز يدفع المنطقة إلى أتون الصراعات وتتلاشى معه كل مظاهر الأمن والاستقرار.

الجيش المصرى العظيم هو عصب الوجود ليس لمصر فحسب ولكن لكافة دول الأمة العربية.. هو عمود الخيمة والدرع والحصن والسند الذى يرتكز عليه الجميع.. إذن ماذا وراء حالة التنطع والغيبوبة التى يعيشها البعض من المفترض أنهم أشقاء الذين يتسم أداؤهم بالتهور والاندفاع.

لا يجب ان نستهلك وقتنا الثمين فى مهاترات والرد على إساءات وأكاذيب السفلة فما يهمنا هو العقل المصري.. وبناء الوعى الحقيقي.. لأن الحقد على نجاحات مصر وصل إلى درجة غير مسبوقة.. لذلك أقول ان هذا الهجوم الضارى على مصر.. وحملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والإساءات والطعن والتحريض والتزييف لم تأت من فراغ.. ولكن بسبب نجاحات وإنجازات وقوة وصلابة الدولة المصرية.. والخوف والرعب من تنامى قدراتها ووصولها إلى الدرجة التى تزعج الآخرين.. وتثير حقدهم وكرههم.. فلو كانت مصر لا قدر الله ضعيفة أو مستكينة أو فاشلة ما كان كل هذا الهجوم المتواصل.. والأكاذيب والإساءات المستمرة التى يطلقها السفلة والأقزام.. والحاقدون على قوة وقدرة مصر التى تتصدى لجميع مخططاتهم ومؤامراتهم وسيناريوهاتهم الشيطانية التى لا تستهدف مصر وحدها ولكن كامل المنطقة العربية لكن للأسف هناك أغبياء أعماهم المال لا يدركون انه لو حدث مكروه لمصر فلن يبقوا دقيقة واحدة بعدها لأنهم مجرد تفاصيل وتوافه وجذوع نخل خاوية.. مجرد ظواهر صوتية وحنجورية.. عميت أبصارهم وبصيرتهم دوافعهم الغيرة والحقد والمكايدات بسبب مواقف وثوابت مصر الشريفة والمدركة لأبعاد المؤامرة وما يراد لها وللمنطقة العربية.

حالة الهجوم والإساءات على مصر وجيشها العظيم.. معروف أسبابها.. فدائماً الشجرة المثمرة والمزهرة هى التى تلقى بأحجار اللئام والمتآمرين والحاقدين.. تنامى قدرة مصر الشاملة والمؤثرة ووقوفها على أرض صلبة لا تستجيب للضغوط والابتزاز.. وتمسكها بثوابتها ومواقفها وعلاقاتها الإستراتيجية مع الجميع دون التورط فى استقطاب يريده أعداؤها.. لكنها أبت فهى التى لا تركع إلا لله.. بالإضافة إلى قوة وقدرة ودور الجيش المصرى العظيم ورجاله الشرفاء فى انقاذ الوطن.. واجهاض المؤامرة.. وافشال مخطط السقوط والضياع والفوضي.. والتصدى بقوة واحترافية لكافة التهديدات والمخاطر.. وتطهير سيناء من الإرهاب ودحره.. واستعادة كامل الأمن والاستقرار على أراضيها وأيضاً الحياة الطبيعية والآمنة والمستقرة وتنفيذ أكبر ملحمة بناء وتنمية واستغلال مواردها وتأمينها.. بأعظم جيوش الأرض شرفاً وقوة وقدرة وصلابة بالإضافة إلى حمايتها بالبناء والتنمية وهو ما جعل من المخططات والمؤامرات والسيناريوهات الشيطانية التى تستهدف سيناء سلعة فاسدة منتهية الصلاحية ارتدت إلى بطون وصدور أصحابها.. بالإضافة إلى ان هذا الجيش العظيم هو عمود الخيمة والدرع والسيف الذى يقطع رقاب المتآمرين والحاقدين والطامعين.. وهو سر أسرار وجودها وبنائها وتقدمها وأمنها واستقرارها.. ويعرف أعداء مصر قدر هذا الجيش وأنه يقف شامخاً أمام كل محاولات المساس بأرض وحدود وسيادة وثروات وحقوق مصر فهى الخطوط الحمراء التى لا يستطيع أى من كان الاقتراب منها.

لو كانت مصر ضعيفة ومستكينة ما كان اللئام يواصلون الهجوم الضارى عليها فهى الشجرة المثمرة.. وهى الشموخ والعزة والكرامة والأصل والحضارة لم ولن تقول للندل يا عم حتى ولو كان على السرج راكباً.. لأن الندل واطى وقليل أصل حتى ولو كان يعوم على نهر وبحر من المال لكنه أبداً لن ينسى أصله.. ولن يستطيع أن يهين الكريم وابن الأصل العظيم القوى الأمين.

أقول للمصريين.. لو كنتم ضعفاء فاشلين ما كانت تصيبكم إساءات اللئام والأندال.. فالناجح المثمر الأصيل هو من تستهدفه إساءات وأكاذيب الأندال.

مصر هى حجر الزاوية فى المنطقة.. صاحبة الدور المحورى الذى يشكل وجود وبقاء الأمة العربية.. وحتى يعرف اللئام والأقزام ان مصيرهم مرهون ببقاء ووجود مصر العظيمة.. ولن نتحدث عن الماضى البعيد الضارب فى جذور التاريخ من عظمة وثقل وحضارة مصر وفضلها على الجميع.. لكن دعونا نتحدث عن الماضى القريب فقد أنقذت مصر أمتها العربية من مخطط شيطانى ومؤامرة خبيثة بفضل قائدها العظيم عبدالفتاح السيسى وجيشها الشريف.. وشعبها العريق الأصيل عندما تكالبت عليها جحافل الشيطان تريد إسقاطها وتقسميها.. لكن الجيش المصرى العظيم أبى ذلك ولم يسمح بسقوط الدولة المصرية بفضل تضحيات وبطولات رجاله الشرفاء.. فتصدت مصر للمؤامرة بعد تولى الإخوان المجرمين حكم مصر.. فلم يتردد قائد عظيم شريف هو الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاستجابة لنداء المصريين.. وحماية إرادتهم فى عزل حكم الإخوان العميل والمتآمر على مصر.. ونجحت مصر فى اجهاض المؤامرة وأنقذت المنطقة العربية من خطر داهم ووجودي.. قبل وصول المؤامرة إلى الدول الشقيقة.. ويحسب لمصر وقائدها وجيشها انها حفظت للأمة وجودها وأمنها واستقرارها.. وما كان لها كل هذا الخير لولا ما حققته مصر من القضاء على الجماعة الإرهابية والقضاء على الإرهاب منفردة ولولاها لاستشرى هذا الفيروس القاتل وتسلل إلى باقى الدول العربية وأسقط أنظمتها.

حالة الحقد على مصر وقائدها وجيشها لم تأت من فراغ.. فهذا الرئيس الوطنى الشريف الذى امتلك الرؤية والإرادة الصلبة.. والطموح غير المحدود يقود وطنه بشموخ وعزة وكرامة.. لا توقفه أى تحديات أو معوقات أو محاولات للضغوط والابتزاز أو محاولات تحجيم مصر أو تعطيلها أو ارباكها.. يمضى بثبات وثقة وسرعة فى بناء وطنه ووضعه فى المكانة اللائقة.. أنقذ وأنجز لم ينقذ فقط مصر.. ولكنه أيضاً أنقذ المنطقة العربية وحماها من مؤامرة الشيطان وحقق إنجازات وطفرات وقفزات غير مسبوقة وبمعدلات فاقت المتوقع.. وسطر ملحمة بناء وتنمية كانت تحتاج لـ50 عاماً لتنفيذها.

الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا القائد العظيم الذى سيتوقف أمامه التاريخ احتراماً وإجلالاً وفخراً وشرفاً لما حققه لوطنه والذى حقق لبلاده نجاحات وانتصارات وجودية.. فمن الضياع إلى الانقاذ والأمن والاستقرار ومن الانهيار والتراجع الاقتصادى إلى النهضة التنموية والمستقبل الواعد والفرص الثمينة.. ومن الضعف والاستكانة إلى القوة والقدرة الراسخة والرادعة والمؤثرة والشاملة.. قل لى بالله عليك من فعل لوطنه مثل ما فعل الرئيس السيسي.. عدد قليل من القادة والزعماء سيتوقف التاريخ أمام عطائهم لأوطانهم.. السيسى على رأس هؤلاء.

وأقول لمن عميت أبصارهم وبصائرهم وماتت غدة الشرف فى داخلهم.. ان ما شهدته مصر على مدار 8 سنوات لم يحدث فى مصر أو غيرها من الدول بمعايير الزمن والإنجاز.. وعلى خلفية ما حملته وورثته الدولة المصرية من تحديات وأزمات وهموم وأثقال.. لكن القائد الذى جاءت به الأقدار عبر وتجاوز كل هذه التحديات وبنى وأنجز بأروع ما يكون البناء والإنجاز لذلك جاء الحقد والتآمر والكراهية لقوة وقدرة مصر.. أراها كراهية الأعداء.. و«نفسنة» بعض الأشقاء.

ولمن يحملون ذاكرة الأسماك.. ويعانون من «الزهايمر» أقول ان مصر قبل السيسى كانت مرتعاً للفوضى والانفلات والإرهاب كانت شبه وأشلاء دولة أو مجرد كهنة تمضى بعشوائية وارتجالية وشهدت تراجعاً جعل الأوباش والمتآمرين والأقزام يطمعون فيها.. ويحاولون فرض أجنداتهم عليها لكن السيسى ولأنه قائد جسور وطنى شريف من الطراز الأول.. غيور على هذا الوطن.. متسلح بالرؤية والإرادة والطموح غير المحدود.. والشجاعة قضى على كل مظاهر الهوان والفوضى والانفلات وحول مصر إلى دولة القانون والمؤسسات والقوة والهيبة فحمى شعبها.. وردع عدوها.. ولا يقبل الإساءة من أى من كان وخاض معركتين بشجاعة وجرأة وإيمان بالوطن هما الأخطر فى تاريخ مصر سواء معركة الوجود والبقاء والقضاء على الفوضى والإرهاب.. أو معركة البناء والتنمية وعبور مرحلة الانهيار والتراجع إلى الثقة والازدهار.

هؤلاء المتطاولون والمتبجحون ولأنهم سفلة وأقزام لا يدركون قيمة وعظمة وشموخ الجيش المصرى العظيم وتاريخه وحاضره ومستقبله.. لم يكن فقط حامياً ومدافعاً عن الأمن المصرى والعربى  ولكن أيضاً كان ومازال له الدور الأساسى فى بناء مصر الحديثة.. وسابق الزمن من أجل هذا الهدف.. وسطر ملحمة تاريخية فى البناء والتنمية.. تحت شعار «يد تحمى وتدافع وتصون ويد تبنى وتعمر» لأنه مؤسسة وطنية شريفة جل أهدافها ان ترى هذا الوطن فى أعلى درجات الأمن والاستقرار والازدهار.. يحقق تطلعات وآمال شعبه.. لأنه جيش الشعب المصرى يجسد بيت وقلعة الوطنية المصرية وهو ركيزة وجود هذه الأمة وخلودها.

لا يجب على الحفاة العراة الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخراً التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم.. ليس من حق اللئام والأندال ومحدثى النعمة ان يتطاولوا على أسيادهم فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة.. لكن مصر هى الجبال الراسيات الشامخات ليس من حق «دويلات» عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائى أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالاجلال والاحترام وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل.

السيسى هو صانع الأمجاد.. ومنقذ الأمة وبانى مصر الحديثة.. وتجربته تدرس لكل من يجهل بناء الأوطان.. فهو القائد الذى تصدى لكل المخاطر التى تواجه وطنه فانتصر.. وواجه أصعب التحديات والعقبات والصعاب.. فبني.. قرر أن يبدأ بحفر قناة السويس الجديدة كونها أهم شريان وممر ملاحى فى العالم.. فجلبت الخير لمصر فمن 4.5 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار وفى القريب 10 و12 مليار دولار.. هذا حصاد الرؤية الثاقبة.

السيسى الذى قضى على العشوائيات وفيروس سى وقوائم الانتظار وأعاد الكرامة لشعبه فلم نعد نشهد طوابير للحصول على البنزين والسولار والبوتاجاز والخبز وحقق طفرة فى الكهرباء بعد شبه انقطاع على مدار اليوم وأتاح لمصر فائضاً منها يصل إلى 13 ألف ميجاوات وللتصدير إلى شقيق وصديق يحتاج.. السيسى الذى أعاد لمصر نهضتها الزراعية فتوسع فى استصلاح وزراعة أراضيها ووفر موارد المياه وفق رؤية وعلم وأعاد توشكى إلى الحياة لتكسب مصر 1.2 مليون فدان وهناك المزيد فى القريب.. والدلتا الجديدة التى تمنح مصر الحديثة 2.2 مليون فدان زراعي.. ناهيك عن نصف مليون فدان فى سيناء وهناك المزيد فى القريب.. وهناك شرق العوينات وغرب المنيا والوادى الجديد والصعيد وتنفيذ مبادرات (ازرع) من أجل تشجيع المزارعين والفلاحين على التوسع الزراعى لتوفير احتياجات المصريين من الغذاء واستقرار الأمن الغذائى والتصدير إلى العالم حيث وصلت معدلات التصدير إلى 6.5 مليون طن من الحاصلات الخارجية إلى 160 من الأسواق الخارجية.

السيسى الذى بنى مصر الحديثة أرض الفرص وأقام بنية تحتية وأساسية عصرية تخاطب المستقبل والاستثمارات وتصل بنا إلى التوسعات العمرانية الجديدة فقد كانت مصر تعيش على 7 ٪ وفى عهد السيسى اقتربت مساحة المعمور إلى ما يقرب من 15% من مشروعات عملاقة فى كافة المجالات والقطاعات وفى كل ربوع البلاد إلى 30 مدينة جديدة من أفضل المدن الذكية فى العالم.. بالإضافة إلى 9 مدن جديدة يجرى العمل فى دراستها.. كل هذه المدن تمنحنا حياة أكثر جودة وجذباً للاستثمارات والتوسع الصحى والتعليمى والاستثمارى وتوفير فرص العمل واستغلال موقع مصر الإستراتيجى وتنمية وتطوير وتعظيم موانيها لتصبح قيمة مضافة للاقتصاد المصري.. ناهيك عن المشروع الأعظم الذى أطلقته المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير وتنمية قرى الريف المصرى بتكلفة تقترب من تريليون جنيه.. لزيادة معدلات التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.. وكحق من حقوق الإنسان خاصة أننا نتحدث عما يقرب من 60 مليون مواطن مصرى يستهدفهم المشروع الأعظم.. لن أتحدث عن مشروعات قومية فى مجال الإسكان الاجتماعى أو شبكة طرق عصرية والطرق والكبارى والمحاور التى تربط غرب النيل بشرقه وتؤدى إلى توسع عمرانى وانشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة خاصة ان مصر كانت فى أشد الحاجة إلى تطوير وتحديث وبناء بنيتها التحتية والأساسية.. فلا يعقل ان تكون مصر تعانى من بنية تحتية متهالكة.

مصر التى تعمر وتبنى فى كل ربوعها.. تنفذ مشروعات عملاقة فى كل المجالات والقطاعات.. وهناك مشروعات تدخل فى (حياة كريمة) تعد فى كل مجال مشروعاً قومياً عملاقاً.. فلو أخذنا مثلاً مشروعات المياه والصرف الصحى فى 4584 قرية سنجد أننا أمام مشروع للمياه النظيفة والصرف الصحى عملاق.. وقس على ذلك فى توصيل الغاز والمجمعات الحكومية والخدمية والزراعية.. والطرق داخل القرى ومراكز الشباب والكهرباء.. نحن أمام ملحمة حقيقية تخرق عيون الأعداء.. لكن هؤلاء الحاقدين أصابهم العمى فلم يروا شمس الإنجازات والنجاحات فى مصر.

نتحدث عن مشروعات عملاقة للمصريين سواء التأمين الصحى الشامل.. أو 100 مليون صحة  أو بناء المستشفيات الجديدة وتطوير ورفع كفاءة القديمة أو تطوير السكة الحديد إلى سكة حديد عصرية وآمنة تليق بالمصريين إلى التوسع فى مترو الأنفاق ليربط مدن القاهرة الكبرى ويزيد من التوسع العمرانى وينعكس على راحة المواطن فى وسيلة مواصلات حضارية.. ناهيك عن العاصمة الإدارية التى تبلغ مساحتها مساحة دولة.. وميزانية الدولة لم تتحمل منها مليماً واحداً ولكن بالأفكار الخلاقة تبنى مصر أمجادها بالإضافة إلى مشروع مصر الرقمية.. والتحول الرقمى والبنية المعلوماتية.. وقد أصبح هذا القطاع يمثل 16 ٪ من الناتج المحلى وغيرها وغيرها من المشروعات العملاقة التى بنت مصر الحديثة.. لتواكب الجمهورية الجديدة لتخرق عيون الحاقدين.. وتصيبهم بالجنون والهذيان.

على الصعيد الاقتصادي.. فإن مصر تبنت خططاً للإصلاح الاقتصادى الشامل لإصلاح المعاناة المزمنة والمعقدة على مدار 50 عاماً.. وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة.. نجحت فى بناء اقتصادى وطنى يتسم بالقوة والقدرة والمرونة فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.. عبرت تداعيات جائحة كورونا بسلام وكانت ضمن الدول المحدودة التى حققت معدلات نمو فى هذه الفترة.. ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية التى أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية يعانى العالم من ويلاتها.. ومصر تقف صامدة مستقرة فى مواجهة تداعيات هذه الأزمة.. توفر احتياجات شعبها من السلع الأساسية وتتخذ من الإجراءات والسياسات والقرارات والرؤى وتعظيم الفرص لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.. ورغم الآثار السلبية والقاسية للأزمة العالمية.. إلا ان هناك أرقاماً ومعدلات ومؤشرات تدعونا للتفاؤل والثقة.. فمصر ستحقق معدل نمو من 5 إلى 6% خلال عامى 2025-2024 وفائضاً أولياً فى الميزانية بمعدل 2.1% فى 2024-2023 والصعود بهذه النسبة مستقبلاً إلى 2.5% واستهداف تخفيض مستويات الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلى الاجمــالى خـلال 2027-2026 بالإضافة أيضاً إلى أن الدولة افرجت عن بضائع متراكمة فى الموانئ قيمتها 14.5 مليار دولار وعادت البضائع فى الموانئ إلى طبيعتها.. وهو ما سيؤدى إلى تنشيط عجلة الإنتاج وضبط الأسواق وتوفر مستلزمات الإنتاج واستقرار الأسعار.

أقول فى النهاية ان مصر أكبر وأعظم من أحاديث الإفك التى يروجها الأندال والأقزام واللئام والحاقدون وكل شيء فيها يمضى إلى الأمام.. على طريق تحقيق أهدافها وتطلعات شعبها.. لكن شكراً للمحن والشدائد والأزمات لأنها تعرفنا الفرسان من الأندال.. من أولاد الأصول من اللقطاء.. من «الشبعان» إلى محدث النعمة.. فلطالما مرت مصر بتحديات وأزمات.. وعبرت وازدادت قوة وأمجاداً وصلابة.. فلهذا تتعاظم مكانة الأوطان وقدرتها على قهر الصعاب.. وعبور المستحيل وما أعظم مصر الوطن.. وقائدها الوطنى الشريف.

رابط النسخة المؤرشفة للمقال فى دار الهلال

http://web.archive.org/web/20230203012919/https://darelhilal.com/News/1557518.aspx

كيف جعل الجنرال السيسى من مصر جمهورية موز غارقة فى الفساد تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فساداً وكذلك جعل مصر تحتل المرتبة الثلاثين ضمن قائمة دول العالم الأكثر فساداً من أصل 180 دولة فى العالم

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة

كيف جعل الجنرال السيسى من مصر جمهورية موز غارقة فى الفساد تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فساداً وكذلك جعل مصر تحتل المرتبة الثلاثين ضمن قائمة دول العالم الأكثر فساداً من أصل 180 دولة فى العالم

كشف احتلال مصر المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فساداً خلال عام 2022. وكذلك احتلال مصر المرتبة الثلاثين ضمن قائمة دول العالم الأكثر فساداً خلال عام 2022 من أصل 180 دولة فى العالم شملها التقرير السنوي الذى أصدرته امس الثلاثاء 31 يناير 2023 منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد فى دول العالم خلال عام 2022 (CPI) عن غرق مصر فى الفساد على مستوى دول العالم. بسبب قيام الجنرال عبد الفتاح السيسى بإصدار مرسوم جمهوري بقانون يوم السبت 11 يوليو 2015، انتهك فية استقلال الهيئات والأجهزة الرقابية ومكن فية نفسة من عزل وتعيين رؤسائها وقياداتها، رغم أنها من أهم أسس أعمالها رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية نفسة مع الوزراء والمحافظين وكبار مسؤولي حكومات السيسى الرئاسية، قضى السيسي فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - 1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. 2- إذا فقد الثقة والاعتبار. 3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. والغى مرسوم قانون السيسي الباطل أهم أسس أعمال الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى رصد وضبط أى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومتة، وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه. بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور 2014، التي تمنع انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على باقى سلطات المؤسسات. و بالمخالفة للمادة 215 من الدستور 2014، التي اذا كانت تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أنها تنص أيضا على استقلالها فى أداء اساس عملها، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، و بالمخالفة للمادة 216 من الدستور 2014، التي تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على ترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وتصديق رئيس الجمهورية على تعيينات البرلمان، وليس العكس الذي فعله السيسى بترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وموافقة البرلمان على تعيينات السيسى.

ثم جاءت موافقة حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسى، في اجتماعها يوم الخميس 20 يوليو 2017، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حينها، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، تحت دعاوى يافطة ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تكريس مرسوم الجنرال السيسي الباطل الذى أصدره بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015، وتضمنت أهم تعديلات حكومة السيسي، الزعم أن هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة مستقلة، ولكنها خاضعة لرئيس الجمهورية، والادعاء بمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، دون منحها الاستقلال فى صميم أعمالها عبر تعيين رئيس الهيئة بقرار جائر مشوب بالبطلان من رئيس الجمهورية وموافقة برلمان السيسى علية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهى تعديلات تكرس مرسوم الرئيس السيسي الباطل الصادر بقانون رقم 89 لسنة 2015، يوم السبت 11 يوليو 2015 بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور 2014، التي تمنع انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة رئيس الجمهورية على باقى سلطات المؤسسات. و بالمخالفة للمادة 215 من الدستور 2014، التي اذا كانت تنص على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أنها تنص أيضا على استقلالها فى أداء اساس عملها، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، و بالمخالفة للمادة 216 من الدستور 2014، التي تنص على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على ترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وتصديق رئيس الجمهورية على تعيينات البرلمان، وليس العكس الذي فعله السيسى بترشيح وتعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة وموافقة البرلمان على تعيينات السيسى. اذن اين هذا الاستقلال المزعوم ايها الدجالون، بعد ان ألغى السيسى بتعيين نفسة مهيمنا و وصيا على الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة أهم أسس أعمالها فى رصد وضبط اى انحراف لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين وكبار مسؤولي حكومتة، وأحاطها بشبهات استخدامها ضد خصومه ومعارضيه.

وهكذا جعل الجنرال السيسى من مصر جمهورية موز غارقة فى الفساد تحتل المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأكثر فساداً وكذلك جعل مصر تحتل المرتبة الثلاثين ضمن قائمة دول العالم الأكثر فساداً من أصل 180 دولة فى العالم