كمين السويس

كمين السويس

فى صباح مثل هذا اليوم 8 مارس قبل سنوات بعيدة، تقدمت ببلاغ الى إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى مقرها الكائن بالدور الحادى عشر بمجمع التحرير بالقاهرة، أكدت فيه قيام قائد نقطة شرطة كمين بطريق مصر السويس الصحراوى ومعاونية، بانزالى من الأتوبيس العام الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطلب رشوة الف جنيه منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة لإحضار مبلغ الرشوة، وهم : رائد شرطة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، و رائد شرطة آخر يعاونة، وأمين شرطة، ومخبر سرى.

وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، وتذويدى بجهازين تسجيل صغيرين بعد لصقهم على ملابس من الداخل متصلين بسماعة واحدة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى ومتصلين على الهواء مباشرة بقوة إدارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية التى كانت تقف تستمع عبر التسجيلات مباشرة الى كل حرف متأهبة فى مكان بعيد فى الظلام نحو الساعة الثامنة مساء يوم 9 مارس بمحيط مسرح الاحداث بطريق مصر السويس الصحراوى فى انتظار قيامى بتسليم مبلغ الرشوة الى ضباط وافراد الشرطة وقول كلمة الصفر لمداهمة المكان وهو نقطة شرطة طريق مصر الويس الصحراوى، وتبين وجود رائد الشرطة الثانى فى راحة، وبعد قيام رائد الشرطة الاول قائد الكمين وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة بأجهزة اليكترونية مع قوة ضباط إدارة مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق فى الظلام لعدم مشاهدتها، فطن قائد قوة كمين طريق السويس للكمين الذى قمت بة ضدهم، عندما قام بتفتيش ملابسى ووجد معى جهازى تسجيل اسرع بقطع الاسلاك عنهم وايقاف تشغيلهم، وجاء تصرفة وحولة افرادة وجنودة  متاخرا كثيرا لاننى قمت ببث واقعة تسلمه مبلغ الرشوة مع امين الشرطة والمخبر مباشرة الى قوة إدارة مباحث الأموال العامة الموجودة على الطريق فى محيط المكان، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثار قائد كمين شرطة طريق السويس ضدى على وهم منة حضورى بمفردى، وانهال على راسى ووجهى وجسدى بكغب سلاحة الميرى واصبت فى عينى اليمنى اصابة جسيمة تطلبت لاحقا عمليات جراحية عديدة، وشارك امين الشرطة والمخبر و4 جنود شرطة مسلحين فى ضربى بكعوب اسلحتهم وسقطت امامهم فى الارض وسط بركة كبيرة من الدماء وكاد يغشى على، وداهمت قوة ضباط ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية نقطة شرطة طريق السوس الصحراوى، تحت رئاسة اللواء محسن اليمانى، والذى اصبح لاحقا فترة مساعدا لوزير الداخلية لادارة مباحث الاموال العامة، واللواء محمد فراج، والذى اصبح لاحقا فترة مدير الامن العام بالسويس، تحت اشراف مساعد وزير الداخلية لادارة مباحث الاموال العامة حينها، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس بالصدمة وعجزوا عن النطق مع مشاهدتهم قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض عليهم كضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم على الفور غلى الارض ورفعوا ايديهم تنفيذا لاوامر ضباط الشرطة المحاصرين حجرة نقطة الشرطة التى كنت ملقى فى داخلها على الارض وسط بركة من الدماء وحولى قائد الكمين وامين شرطة ومخبر سرى و4 جنود ومندوب شرطة، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية واخذ امين الشرطة يبكى بشدة ويشد شعرة ويلطم وجهة وانهار تماما، وطل هكذا حتى خلال تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فى صباح اليوم التالى 10 مارس، فى حين ظل قائد كمين الشرطة والمخبر السرى يحاولون ان يظهروا متماسكين، وتم اصطحابهم الى مبنى ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلي، ومنة فى صباح يوم 10 مارس الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا، الذى يشغل حاليا منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وفريق معاونية برئاسة المستشار اشرف العشماوى، الذى اعتزل لاحقا العمل فى النيابة واتجة الى تاليف الكتب والقصص الادبية واصبح الان الكاتب القصصى اشرف العشماوى، تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها.

وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية وإتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين محبوسين الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية.

زعماء الأمة .. نصابين الأمة

زعماء الأمة .. نصابين الأمة

هكذا شاهدنا بأعيننا وسمعناه بآذاننا بان قيادات بعض الأحزاب السياسية المصرية التى كانت معارضة داست على مبادئها وأصبح «التطبيل» للظلم والطغيان عندها هو شعارها منذ بداية هيمنة السيسي على مصر قبل عشر سنوات وأصبحت أكثر ولاء للعسكرة والسيسى والقمع والاستبداد وسياسة الضرب بالجزمة اكثر من انظمة حكم العسكر والسيسى أنفسهم خوفا ورعبا من نظام حكم السيسي الذين وجدوه أشد قسوة من كافة الأنظمة العسكرية السابقة ولتحقيق العنطزة الفارغة كنفر من زعماء الامة والثراء والراحة والهدوء والاستجمام بغض النظر عن مفهوم خيانة الشعب عندهم التى يمكن التبجح بالدفاع عنها بسهولة عبر كلام فارغ من عينات محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن من الأعداء ومواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية  فى حين مصر تغرق كل يوم بسبب انتهازيتهم المنحطة.!!

انظروا الى البرامج السياسية التي أنشئت على أساسها أحزابهم لن تجد حرف واحد موجود فيها بالتنازل عن مطالب الحريات العامة والديمقراطية والموافقة على التمديد والتوريث وفرض شريعة الغاب والاستبداد من اجل  محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن من الأعداء ومواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية بل تنصب على الشعب المصرى ببرامج وشعارات عن الحرية والديمقراطية.!!

يجب عند انحسار استبداد العسكر والسيسى حساب تلك الزمرة المنحلة الفاسدة التى باعت مبادئها السياسية التي قامت على أساسها ومات شيوخها على منهاجها وظلت تدافع عنها عقود طوال منذ إنشائها ودخل الآلاف منها فى سجون السلطة بسببها ثم قامت فى رمش عين ببيع نفسها مع مبادئها كعبيد فى سوق النخاسين للعسكر والسيسى .!!

كما يجب على أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب السياسية شيوخ ورجال ونساء وشباب وفتيات محاسبة أنفسهم العامرة بالطهارة والحب والخير وعزة النفس وحب الدين ومصر والوطن والمبادئ والمثاليات التي حاربوا سنوات عديدة من عمرهم فى سبيلها على صمتهم عندما وجدوا أنفسهم فجأة بين يوم وليلة وهم من أنصار الديمقراطية قد تحولوا دون ان يشعروا بجرة قلم أرعن طائش ناجم عن خضوع قيادتهم من أقصى المعارضة لأنظمة حكم العسكر والسيسى والقمع والاستبداد والفقر والجوع والحرمان والخراب الى اكبر المطبلين لأنظمة حكم العسكر والسيسى والقمع والاستبداد والفقر والجوع والحرمان والخراب.!!

أوهام السيسي

أوهام السيسي

انه ​حاكم عسكري لدولة كانت مدنية دفعت بة مطامع نزواته السلطوية فى الحكم الاستبدادى​​ الى الأبد حتى الموت المفعمة فى ذات الوقت بالرعب والخوف من فقدان السلطة و محاسبته عليها ​فوجد ​ان طريق تأمين عرش استبداده يكمن فى الحكم العسكرى والإنعام عليه بدون حساب بالمغانم والاسلاب المدنية على وهم وقوف المؤسسة العسكرية ضد الشعب مع السيسي عند خروج الشعب للمطالبة بإسقاطه على طريقة الرئيس السورى بشار الأسد وحتى ان حصل للشعب المصري ما حصل للشعب السوري نظير استمرار بقاء السيسى فى السلطة على جثث الملايين من ضحاياه. وتجاهل السيسي بان الجيش المصرى فى النهاية جيش الشعب المصرى وليس جيش السيسي وبشار الأسد. ولن يقبل الجيش المصرى أبدا. مع العالم أجمع. ان يسير على غرار الجيش السورى. 

نتيجة علم​ السيسى​ بأن كل ما أصدره من مواد دستور السيسى العسكرية الذى وضعه باسم العسكر عبر أجهزة الاستخبارات السيسى وبرلمان السيسي عام 2019 مشوبة كلها بالبطلان لأنه جعل غبر المادة 200 فى دستور السيسى الجيش مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وبمثابة وصيا على الشعب وعلى الدستور لمحاولة حماية دستور العسكر بالجيش بعد دس دستور العسكر فيه رغم ان الشعوب هى التى تضع دساتيرها وتغيرها بمزاجها وليست بموافقة جيوشها كما ان دستور السيسى العسكرى يناهض بة دستور مصر الأصلي 2014 الصادر عن الشعب عبر جمعية وطنية تأسيسية محايدة تماما فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي محايد وحكومة مؤقتة انتقالية محايدة وعدم وجود برلمان كما تقضى بذلك أصول وضع الدساتير فى العالم الديمقراطي لمنع تفصيل رئيس الجمهورية عبر الحاكم العسكري وحكومة الحاكم العسكري ومخابرات الحاكم العسكرى و برلمان الحاكم العسكرى دساتير لنفسها باسم الشعب. ونتيجة علم السيسى أن ما فعلة ويفعلة تهريج ومسخرة ولعب عيال فى وضع دساتير الشعوب الحرة لانة قام ليس بتعديل مادة دستورية او مادتين بل دستور مكمل مكون من نحو 20 مادة دستورية جديدة رغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان استحداث مواد جديدة ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع مواد انتقالية لأن المواد الانتقالية فى أى دستور فى العالم تضعها الجمعية التأسيسية الانتقالية فى ظل رئيس وحكومة انتقالية ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع عشرين مادة معدلة. وتم بعد وضع دستور العسكر والسيسى ترجمة عسكرة مصر فى القوانين والقرارات العسكرية عبر تعديل 6 قوانين عسكرية تعسكر مصر فى نصف ساعة داخل برلمان السيسي بالاضافة الى اصدار قرار عسكرى من السيسى بصفته القائد الأعلى للجيش لم ينشر للشعب بدعوى انة قرار عسكرى خاص بالعسكريين جعل العسكر فوق مصاف الشعب المصرى من المدنيين ولا يجوز محاسبة العسكريين وأسرهم عن أخطاء وجرائم لهم الا امام قضاء عسكري. ولا يوجد أدنى شك من الغاء كل ذلك السيل الجارف من المواد الدستورية والقوانين والقرارات العسكرية التهريجية التى تعسكر مصر جميعا فور سقوط السيسى لان الشعب المصرى ليست قطيع تقاد من الخراف بالجزمة بواسطة نفر من العسكريين.

وقام السيسى فى  نفس الوقت عبر مواد دستورية وتشريعات مشوب كلها البطلان لأنها مخالفة لدستور البلاد الاصلى 2014 بتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وشرعنة الغاء الحريات العامة والديمقراطية وفرض شريعة الغاب والقمع والاستبداد.

وأفسح السيسى المجال لهيمنة الجيش على اقتصاد البلاد حتى يهيمن على حكم البلاد وانهال على الجيش بالشركات الصناعية والتجارية المدنية بإجمالى 36 شركة حتى الآن لها آلاف الفروع فى كل محافظة ومدينة ومركز وقرية ونجع. وانهال السيسى بالاراضى والمدن ومساكن الناس العلابة لهدمها واقامة مشروعاتة واستثماراته المدنية فيها وكذلك انهال السيسي باكبر مشروعات الدولة المدنية من كباري وطرق ومصانع وغيرها على مقاولات الجيش بالأمر المباشر فى ضربة للقطاع الخاص وحتى المدينة الإدارية المزعومة ملك نصفها للجيش لاستثمارها واسند مشروعة التهريجى حفر تفريعة جديدة لقناة السويس لا لزوم لها للجيش واهدر حوالى 8 مليار دولار فيها بزعم رفع الروح المعنوية للشعب على حد قوله فى خطاب عام للشعب ردا على عدم حصد أي منفعة لمصر والشعب من انشاء تفريعة جديدة لقناة السويس.

ولم يكتفى السيسي بكل تلك العسكرة وقام فى بدعة جديدة منذ 6 ايام أضحكت الناس وشر البلية ما يضحك بجمع المجلس العسكرى برئاسة وزير الدفاع فى غرفة عمليات ليس للقيام بعملية عسكرية ضد سد النهضة الاثيوبى. او الاستعداد لحرب وشيكة فى ايا من الجبهات. ولكن لمشاهدة اختبارات المتقدمين للالتحاق بعدد من الوظائف المدنية في الهيئات التابعة لوزارة النقل المدنية، وهي الاختبارات التي تمت بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. لإختيار موظفين مدنيين نساء ورجال فى وزارة مدنية. تحت دعاوى مزاعم تعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين. وهو شغل لا دخل للسيسى رئيس المجلس الاعلى للجيش ومجلسه العسكري و أكاديميته العسكرية صلة بة على الإطلاق لانه ليس بصدد دفعة جديدة لمتطوعين او حتى مجندين بالجيش بل بصدد مواطنين مدنيين تقدموا للتعيين في وزارة مدنية.

نص رسالة برلمان بلجيكا الى البرلمان المصري عن تعاظم الاستبداد فى مصر فضيحة مخزية و قرار برلمان بلجيكا ضد الاستبداد فى مصر وصمة عار أبدية

رابط رسالة برلمان بلجيكا

https://simonmoutquin.ecolo.be/2023/03/02/egypte-le-parlement-belge-appelle-le-gouvernement-egyptien-a-respecter-les-droits-humains-et-a-liberer-tous-les-prisonniers-politiques/

نص رسالة برلمان بلجيكا الى البرلمان المصري عن تعاظم الاستبداد فى مصر فضيحة مخزية و قرار برلمان بلجيكا ضد الاستبداد فى مصر وصمة عار أبدية

رسالة برلمان بلجيكا الصادرة مساء امس الخميس 2 مارس 2023 الى البرلمان المصري عن تعاظم الاستبداد فى مصر بمواد دستورية وقوانين تشريعية وإجراءات سلطوية. وإجراءات الدولة البلجيكية ضدها فى الامم المتحدة والمحافل الدولية والدولة البلجيكية. بالاضافة الى إدانة البرلمان البلجيكي فى قانون صادر عنة السيسى بالاستبداد. قبل ان يكون ضد السيسي. فهو ضد برلمان السيسي. ليس فقط لأنهم صمتوا عن أعمال استبدادية للسيسى تثير الرعب والهلع عبر مواد دستورية وقوانين تشريعية وإجراءات سلطوية. بل أيضا لأنهم قاموا بالموافقة عليها مثلما جاءت لهم بالحرف الواحد من السيسي وحكومته.

وهكذا شاهد المصريين مساء امس الخميس برلمان بلجيكا يتحدث عن معاناتهم ويطالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة بانصافهم ويوجه رسائل الى البرلمان المصرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وباقي المحافل الدولية عن الاستبداد فى مصر  ويطالب بإنشاء آلية دولية تابعة الى الأمم المتحدة لتدويل اوضاع حقوق الانسان فى مصر والتحقيق الدولى فى الجرائم الاستبدادية وجرائم التعذيب فى مصر.

ولا شك سوف يطل علينا تحت إشراف الجستابو فى اليوم التالى ابتداء من اليوم الجمعة 3 مارس ولأيام عديدة قادمة هتيفة الخطب الحماسية والتصريحات النارية ومقالات القومية العربية وتحقيقات معانى الوطنية وموشحات المطبلاتية فى كل وسائل الاعلام من عينات ''رفض التدخل الاجنبى فى شئون مصر الداخلية''  و ''نرفض ان يظهر الاستعمار فى مصر من جديد'' . الان انة فى النهاية لا يمكن طمس الحقيقة المرة الموجود على أرض الواقع بالطبل والزمر والصراخ والضجيج. 

وهذا هو نص البيان الصحفى الصادر عن البرلمان البلجيكي مساء امس الخميس 2 مارس حرفيا :

''صوّت البرلمان البلجيكي اليوم الخميس بالإجماع على قرار إيكولو - جروين الهادف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مثل هذه الرسالة من برلمان دولة أوروبية. يطالب البرلمانيون والحكومة البلجيكية بالإفراج عن السجناء السياسيين المصريين وسجناء الرأي ، والتحقيق داخل الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ، أو حتى اقتراح على الاتحاد الأوروبي معاقبة الكتاب المصريين المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.

يوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: "  الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك " .

في الواقع ، منذ الانقلاب العسكري للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 ، نفذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني المصري. يتم استهداف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين ونشطاء مجتمع الميم أو الشعوب الأصلية بشكل خاص. ومن الأمثلة الحديثة قانونًا يحظر بحكم الأمر الواقع على أي منظمة غير حكومية ممارسة نشاط دفاعي عن حقوق الإنسان ويهدد بحل أي جمعية غير مصرح بها من قبل الحكومة.

ترافق هذا القمع الذي تمارسه السلطات المصرية مع استراتيجية للحبس الجماعي. منذ انقلاب السيسي تضاعف تقريبا عدد المعتقلين في السجون المصرية . ويقدر أن حوالي 60 ألف معتقل ، نصف العدد الإجمالي للمعتقلين ، هم من سجناء الرأي والسجناء السياسيين. يحذر سيمون موتكين من أن هؤلاء يعيشون في مبان مكتظة ويعيشون في ظروف غير إنسانية على الإطلاق . وفقا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، التعذيب منهجي في مصر. كما تحتل البلاد المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام حتى الموت وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، بعد الصين وإيران.

في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هيكانت القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين خلال COP27 في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هي الخطوة الأولى. "  إن استضافة الأحداث الكبرى أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه المصريون. واختتم بقوله: " علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم"

عاجل وهام جدا .. البرلمان البلجيكي بعد مناقشات مطولة مساء اليوم الخميس 2 مارس يوافق على إدانة الجنرال عبدالفتاح السيسي بسلب حقوق الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية

رابط البيان

https://simonmoutquin.ecolo.be/2023/03/02/egypte-le-parlement-belge-appelle-le-gouvernement-egyptien-a-respecter-les-droits-humains-et-a-liberer-tous-les-prisonniers-politiques/

عاجل وهام جدا .. البرلمان البلجيكي بعد مناقشات مطولة مساء اليوم الخميس 2 مارس يوافق على إدانة الجنرال عبدالفتاح السيسي بسلب حقوق الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية

نص رسالة برلمان بلجيكا بإجماع النواب بعد مناقشات مطولة الى البرلمان المصرى

السيسي قام بعد انقلابه العسكري عام 2013 بسلسلة من الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني المصري واستهداف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين والنشطاء و الشعوب الأصلية بشكل خاص

السيسى كدس السجون بحوالي 60 ألف معتقل من سجناء الرأي والسياسيين في ظروف غير إنسانية على الإطلاق وفقا لتقارير الأمم المتحدة والتعذيب ق مصر منهجي كما تحتل البلاد المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام حتى الموت بعد الصين وإيران واستضافة السيسى الأحداث الكبرى أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه ويعانى منه الشعب المصرى

نطالب الأمم المتحدة بالتحقيق دوليا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإنشاء الية دولية لبحث اوضاع حقوق الانسان فى مصر ومطالبة الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية

وهذا هو نص البيان الصحفى الصادر عن البرلمان البلجيكي حرفيا : صوّت البرلمان البلجيكي اليوم الخميس بالإجماع على قرار إيكولو - جروين الهادف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال مثل هذه الرسالة من برلمان دولة أوروبية. يطالب البرلمانيون والحكومة البلجيكية بالإفراج عن السجناء السياسيين المصريين وسجناء الرأي ، والتحقيق داخل الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ، أو حتى اقتراح على الاتحاد الأوروبي معاقبة الكتاب المصريين المتهمين بانتهاك الحقوق الأساسية.

يوضح Simon Moutquin (Ecolo) ، مؤلف القرار: "  الوضع الحالي في مصر غير معروف لنا كثيرًا ، والحملات الإعلانية السياحية تتضاعف في الفنادق ذات الخمس نجوم أو للرحلات البحرية في النيل. ومع ذلك ، يخفي وراء البطاقة البريدية أزمة حقيقية لحقوق الإنسان كان المصريون يمرون بها منذ عدة سنوات. من المهم أن تدعم بلادنا الشعب المصري وتتخذ إجراءات لتحسين الوضع هناك " .

في الواقع ، منذ الانقلاب العسكري للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 ، نفذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات القمعية ضد المجتمع المدني المصري. يتم استهداف المدافعين عن الحريات الأساسية والصحفيين ونشطاء مجتمع الميم أو الشعوب الأصلية بشكل خاص. ومن الأمثلة الحديثة قانونًا يحظر بحكم الأمر الواقع على أي منظمة غير حكومية ممارسة نشاط دفاعي عن حقوق الإنسان ويهدد بحل أي جمعية غير مصرح بها من قبل الحكومة.

ترافق هذا القمع الذي تمارسه السلطات المصرية مع استراتيجية للحبس الجماعي. منذ انقلاب السيسي تضاعف تقريبا عدد المعتقلين في السجون المصرية . ويقدر أن حوالي 60 ألف معتقل ، نصف العدد الإجمالي للمعتقلين ، هم من سجناء الرأي والسجناء السياسيين. يحذر سيمون موتكين من أن هؤلاء يعيشون في مبان مكتظة ويعيشون في ظروف غير إنسانية على الإطلاق . وفقا للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ، التعذيب منهجي في مصر. كما تحتل البلاد المرتبة الثالثة في العالم من حيث عمليات الإعدام حتى الموت وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، بعد الصين وإيران.

في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هيكانت القيود الصارمة المفروضة على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين المصريين خلال COP27 في شرم الشيخ بمثابة تحدٍ خاص للمجتمع الدولي. بالنسبة لسيمون موتكوين ، هذه هي الخطوة الأولى. "  إن استضافة الأحداث الكبرى أو الإعلان بضجة كبيرة عن استراتيجية حقوقية من قبل حكومة السيسي لا ينبغي أن يصرف نظرنا عن الواقع الذي يعيشه المصريون. واختتم بقوله: " علينا الاستمرار في إدانة القمع في البلاد ودعم المواطنين المصريين من الناشطين والمسجونين وأسرهم" .

في الكونغو برازافيل طلع رئيس الجمهورية حرامى كبير

رابط التقرير على موقع  ديسكلوز

https://disclose.ngo/fr/article/congo-brazzaville-un-champ-de-petrole-exploite-par-perenco-au-coeur-dune-enquete-pour-corruption

موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسى: يكشف منذ قليل بعد ظهر اليوم الخميس 2 مارس 2023 احدث فضيحة فساد كبرى .. في الكونغو برازافيل طلع رئيس الجمهورية حرامى كبير

في الكونغو برازافيل ، حقل نفط تديره شركة Perenco لحساب رئيس الجمهورية وعائلتة فى احدث فضيحة فساد كبيرة تؤكد خطورة جمع رئيس الجمهورية بين السلطات وفرض نظام حكم القمع والاستبداد لأنه فى هذة الحالة من الذى سوف يكشف انحراف الرئيس وهو الحرامى الكبير الذى يجمع بين كل السلطات ومن الذى سوف يحاسبه وهو حول المجالس والبرلمانات والمؤسسات الى طراطير تخدمة

يشارك العديد من أفراد عائلة الرئيس الكونغولي ، دينيس ساسو نغيسو ، في مفاوضات وترتيبات مالية سرية مع شركة نفط نرويجية مرتبطة بوديعة تديرها مجموعة بيرينكو.

في الكونغو برازافيل ، حقل نفط تديره شركة Perenco لحساب رئيس الجمهورية وعائلتة فى أحدث فضيحة فساد كبيرة تؤكد خطورة جمع رئيس الجمهورية بين السلطات ونشر خكم القمع فى البلاد

يشارك العديد من أفراد عائلة الرئيس الكونغولي ، دينيس ساسو نغيسو ، في مفاوضات وترتيبات مالية سرية مع شركة نفط نرويجية مرتبطة بوديعة تديرها مجموعة بيرينكو.

تم النشر فى موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسى في الخميس 2 مارس 2023:

في 15 ديسمبر 2021 ، فتش محققون من وكالة مكافحة الفساد النرويجية مقر مجموعة بترونور إي أند بي النفطية في أوسلو. في الوقت نفسه ، تم القبض على العضو المنتدب للشركة ، كنوت سوفولد ، ومدير التطوير ، غيرهارد لودفيغسن ، واحتجازهما. وأعلنت الشرطة في بيان صحفي أن الاستماع إليها في إطار تحقيق "يتعلق بمشاريع في إفريقيا". لا مزيد من التفاصيل.

إنه في الواقع تحقيق في شبهات الفساد في الكونغو برازافيل ، على بعد أكثر من 7300 كيلومتر من العاصمة النرويجية. هنا ، قبالة الساحل الكونغولي ، تمتلك بترونور ، من خلال شركة تابعة تسمى Hemla ، مصالح في حقل نفط شاسع يسمى Pointe-Noire Grand Fond (PNGF) du Sud. إلى جانبه ، نجد مجموعة Perenco الفرنسية البريطانية. يبحث محققو الشرطة النرويجية في شروط الحصول ، في يناير 2017 ، على رخصة استكشاف لودائع PNGF South. في ذلك الوقت ، حصلت Hemla على حصة 20٪ في هذا الترخيص المملوك سابقًا لشركة TotalEnergie والشركة الإيطالية ENI. أما بالنسبة لشركة Perenco ، فقد تعافت بنسبة 40٪ ، وبذلك أصبحت المساهم الأكبر ومشغلًا لهذا البئر الذي ينتج 20000 برميل يوميًا.

وفقًا للتحقيق الذي أجرته Disclose and Investigate Europe ، استنادًا إلى مئات رسائل البريد الإلكتروني والعقود والوثائق المالية غير المنشورة ، يمكن أن يكون منح امتياز PNGF Sud في قلب فضيحة فساد واسعة النطاق تشمل مباشرة عائلة الرئيس الحالي للكونغو- برازافيل لمدة خمسة وعشرين عامًا: دينيس ساسو نغيسو.

مسألة عائلية

تم وضع أسس اختلاس الإيرادات المرتبطة بوديعة PNGF Sud في أكتوبر 2016. في ذلك التاريخ ، وبعد اجتماع عمل في باريس ، كتب بول كيونجا ، صهر الرئيس الكونغولي ، بريدًا إلكترونيًا إلى قادة الفرع النرويجي ، Knut Søvold و Gerhard Ludvigsen. وكتب: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بكم وتبادل وجهات نظرنا المشتركة حول فرص PNGF". أؤكد هنا تواجدي لدعمكم في هذا المشروع وأبذل قصارى جهدي لجعل هذا الحلم حقيقة لنا جميعًا. مع هذه الأسطر القليلة ، يعد صهر النفوذ بالتوسط نيابة عن قادة المجموعة النرويجية وشريكهم الفرنسي البريطاني. النتيجة: بعد ثلاثة أشهر من إرسال البريد الإلكتروني ، استعاد Hemla و Perenco ، جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من الشركاء المحليين ، وديعة PNGF Sud مقابل مبلغ متواضع قدره 25 مليون دولار لصالح الدولة الكونغولية. تافه عندما تعلم أن أصول Hepco ، التابعة لشركة Hemla في الكونغو ، بلغت قيمتها أكثر من 212 مليون دولار في عام 2021.

لم يأت دعم بول كيونجا العلني للزعماء الأوروبيين دون تعويض مالي. وفقًا لسندات التوثيق والوثائق السرية التي حصلت عليها شركة Disclose and Investigate Europe ، فقد استعادت جوليان ساسو نغيسو ، أخت زوجة بول كيونغا وابنة الرئيس الكونغولي ، 15٪ من أسهم Hepco ، التابعة لشركة Hemla. ، باستخدام عدة مرشحين. في عام 2018 وحده ، ورد أن أفعاله الخفية أكسبته 3.3 مليون دولار على الأقل. وردا على سؤال من Disclose و IE ، أكد أوكوكريم ، السلطة النرويجية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والبيئية ، أن التحقيق لا يزال جاريا ، لكنه لم يرغب في تحديد ما إذا كانت الوقائع تورط أسرة الرئيس الكونغولي.

وفقًا لمعلوماتنا ، شاركت جوليان ساسو نغيسو ، وكيل التأمين حسب المهنة ، جنبًا إلى جنب مع صهرها ، بول كيونجا ، في مفاوضات منح رخصة النفط في خريف عام 2016. في ذلك الوقت ، كان الأمر كذلك هي التي دفعت من جيبها مبلغ 300 ألف دولار رسوم الطلب التي كان على هيملا دفعها للحكومة. بمجرد تسوية هذا الإجراء الرسمي ، تمت دعوة قادة هيملا للقاء الرئيس دينيس ساسو نغيسو في منزله في الريف الكونغولي ، لعرض خططهم بشأن PNGF Sud. بعد أيام قليلة من هذه المقابلة السرية ، في 11 نوفمبر 2016 ، أبرمت جوليان ساسو نغيسو اتفاقًا سريًا للدخول دون الكشف عن هويتها إلى عاصمة Hepco. وردا على سؤال ، نفى القادة السابقون لهيملا وبترونور ، كنوت سوفولد ، غيرهارد لودفيغسن وإياس الحوموز ، أي مخالفة في الحصول على الترخيص ، لكنهم رفضوا تقديم تفاصيل عن العلاقات التي تحافظ عليها الأسرة الرئاسية. نفس الصمت في بترونور.

بصفتها المشغل والمساهم الأكبر في PNGF Sud ، هل يمكن لبيرينكو تجاهل الترتيبات القانونية والضريبية المتعلقة بالدائرة الداخلية للحاكم المستبد دينيس ساسو نغيسو؟ وعند الاستجواب ، يتهرب متحدث باسم المجموعة من السؤال ، ويضمن امتثالها "لأعلى المعايير وأفضل الممارسات في مكافحة الفساد" ، وأشار إلى الدولة الكونغولية فيما يتعلق باختيار حاملي رخصة النفط.

التقاط الثروة

وفقًا لعقد في حوزتنا ، استحوذت ابنة رئيس الدولة على أسهمها في Hepco عبر شركة عقارية كونغولية تسمى "Omega-AT" ، وتتولى زمام القيادة فيها. ولكن للتأكد من عدم ظهورها في أي مستند ، فقد أقامت اتفاقية نقل مع كيان ثان: MGI International. تسمح له هذه الحيلة القانونية بدخول عاصمة Hepco وجمع الأرباح المتخفية. ومع ذلك ، فإن أحد القادة الرئيسيين لشركة MGI International ليس سوى ... Paul Kionga ، صهر Julienne Sassou-Nguesso. لتتصدره ، وعلى الرغم من مزيج واضح من الأنواع ، حصلت Kionga على وظيفة مدير Hepco في عام 2018.

أخيرًا ، في مايو 2020 ، سيشارك ممثل جديد في مناورة للاستيلاء على الثروة المستمدة من الودائع الخارجية. هذا مارسيل أوكونغو ، ابن عم رئيس الدولة. وفقًا لعقد موثق آخر حصلنا عليه ، سيتولى الأخير باسمه الأسهم التي تمتلكها Julienne Sassou-Nguesso ، والتي كانت تحملها MGI حتى الآن. تحدد مصادرنا بوضوح أنه الشخصية الرئيسية لابنة الرئيس. التماس ، جوليان ساسو نغيسو ، بول كيونغا ورئاسة الكونغو لم يستجب.

سوء استخدام الأموال العامة

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها عشيرة ساسو نغيسو بسحب عائدات النفط في البلاد ، والتي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للكونغو ومعظم صادراتها إلى فرنسا. في فرنسا ، دفعت قضية "المكاسب غير المشروعة" المزعومة المحاكم إلى التحقيق في الإرث الفخم جدًا الذي جمعه أفراد العشيرة في باريس ومنطقتها. في عام 2017 ، تم توجيه الاتهام إلى جوليان ساسو نغيسو بتهمة غسل الأموال واختلاس الأموال العامة. في السؤال ، الاستحواذ ، في عام 2006 ، على قصر من سبع غرف مع مسبح داخلي ، في Neuilly-sur-Seine.

لعنة الفراعنة

لعنة الفراعنة

دعونا نحتكم الى العقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ونترك العاطفة والعصبية جانبا خاصة واننا ليس بصدد مباراة كرة قدم تسودها العصبية ولكن بصدد وطن يسوده المصلحة العامة لجموع الشعب. حتى نصل الى الحقيقة الناصعة التى تؤكد بان جماعة الاخوان نتيجة العصبية و الغشامه السياسية والتهديد بحرب أهلية هى التى تسببت فى عودة العسكر بنظامهم الديكتاتوري الى السلطة حتى خربت مصر. وليس بسبب ان الشعب المصرى افترى على الإخوان كما يدعى البعض. ولولا ذلك ما ثار الشعب على الاخوان. وكانت البداية عندما تواطأ الاخوان وحلفائه مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 فى ان تكون عبر اعلان دستورى الانتخابات البرلمانية أولا وبعدها الانتخابات الرئاسية وبعدها وضع دستور البلاد. بينما المصلحة العامة للبلاد تقتضي وضع الدستور اولا عبر جمعية تأسيسية من كل فئات الشعب حتى لا تهيمن عليها اغلبية البرلمان او رئيس الجمهورية ثم اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا فى وقت واحد بعد وضع دستور البلاد. وكانت النتيجة هيمنة غالبية الإخوان وحلفائه فى البرلمان على وضع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 75 فى المائة للاخوان وحلفائه و 25 فى المائة لممثلى جموع الشعب المصرى. وطبعا رفض الشعب وكذلك رفضت نسبة الـ 25 فى المائة وتوجهوا الى القضاء الذى أنصفهم فى دعوتين قضائيتين وقام بحل جمعيات الإخوان الاولى والثانية. لاننا ليس بصدد قانون تملك الاعلبية البرلمانية لجماعة فكر واحد إقراره. ولكن دستور يملك الشعب كله إقراره. ووجد الإخوان وحلفائة الالتفاف على أحكام القضاء عبر إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى مرسوم جمهوري باطل بتحصين جمعية الإخوان الثالثة من الحل. والتى قامت بوضع دستور الاخوان. و رفضه الشعب لأن ما قام على باطل فهو باطل. وأمهل الشعب رئيس الجمهورية مهلة للتنحي بعد ان انحرف عن السلطة. وقبل رئيس الجمهورية و الإخوان وحلفائهم التحدى وهددوا بحرب اهلية. حتى سقطوا مع حلفائهم و برلمانهم ودستورهم وقوانينهم يوم 30 يونيو 2013. واستغل العسكر الفرصة تحت دعاوى إنقاذ الشعب من الإخوان فى اعادة نظام حكم العسكر الى البلاد من جديد بعد تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر خلال الفترة الانتقالية عام 2014 بمواد ودستور وقوانين وبرلمانات ومجالس ومؤسسات السيسي وعسكر السيسى.