مخطط الجستابو الشيطانى فى التجسس على المصريين

 

مخطط الجستابو الشيطانى فى التجسس على المصريين

رابط ماتناولتة الصحافة العالمية

https://www.bnnbloomberg.ca/hack-of-egyptian-politician-s-iphone-tied-to-tech-firm-sandvine-1.1976619?fbclid=IwAR02Rc6jmiaRbiQJSCV7WTpQa8yb8OLYDW1QWAH6ey6J6Y530SgXgbq-Db4

كشفت فضيحة تجسس النظام المصري على الهاتف الايفون الخاص بالسياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ببرامج تجسس بين مايو وسبتمبر بعد أن أعلن عن خطته لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، والتى تم تبكيرها مع نهاية عام 2023 وفقًا لتحليل أجراه Citizen Lab بجامعة تورونتو. وبعد إجراء فحص الطب الشرعي للجهاز، خلص الباحثون "بثقة عالية" إلى أن الحكومة للجنرال المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى كانت وراء محاولات الاختراق. وهو ما دعا الادارة الامريكية الى ادراج الشركة الامريكية التى سهلت للحكومة المصرية عمليات التجسس على المصريين ضمن قائمة الكيانات الإرهابية الامريكية. كشفت عن مع من يتعامل المصريين من نظام جكم لا يتورع عن ارتكاب أي خسة ضد المصريين من اجل إرهابهم وترويعهم وبث الرعب والخوف فيهم وتلفيق القضايا لهم وقمعهم وسجنهم للاستحواذ على السلطة بالزيف والباطل الى الابد.

وتناقلت معظم وسائل الاعلام العالمية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024  تفاصيل جريمة النظام الشائنة. وكشفت بان الباحثون وجدوا أن هاتف المستهدف منع محاولات القرصنة لأنه كان في "وضع الإغلاق"، ولكن تبين أنه قد أصيب بنجاح قبل عامين ببرنامج تجسس يعرف باسم "بريداتور"، تم تصنيعه من قبل شركة تكنولوجيا المراقبة المقدونية الشمالية "سيتروكس". تم تنفيذ هذا الاختراق عبر رسالة نصية تحتوي على رابط لموقع بريداتور، وفقًا للباحثين.

وفي محاولات الاختراق، تم استدراج الطنطاوي للنقر على الروابط الموجودة في تنبيهات أمنية مزيفة يُزعم أنها من خدمة المراسلة WhatsApp. تمت إعادة توجيه هاتفه بصمت إلى موقع ويب ضار، وكان من المفترض أن يتم "حقن" برنامج تجسس في هاتفه بمساعدة التكنولوجيا التي تبيعها شركة Sandvine، وفقًا لتقرير Citizen Lab.

وكتب "سيتيزن لاب" في تقريره: "إن استخدام برامج تجسس المرتزقة لاستهداف عضو بارز في المعارضة الديمقراطية المصرية في بلد الديكتاتورية المجسدة ما بعد أن أعلن عن نيته الترشح للرئاسة هو تدخل واضح في انتخابات زعم كذبا انها حرة ونزيهة".

ولم يستجب ممثلو شركة Cytrox والحكومة المصرية لطلبات التعليق لوكالة بلومبرج نيوز التى نشرت التحقيق وتناقلته عنها معظم وسائل الاعلام العالمية.

وحققت شركة Sandvine عشرات المبيعات في مصر في السنوات الأخيرة، وفقًا لوثائق داخلية استعرضتها وكالة بلومبرج نيوز. تشير الوثائق إلى أنه منذ عام 2019، باعت الشركة تكنولوجيا بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليون دولار لشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة وفودافون مصر والهيئات الحكومية بما في ذلك وزارة الدفاع المصرية والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات. إحدى أكبر مبيعات Sandvine على الإطلاق كانت صفقة في عام 2020 بقيمة إجمالية تزيد عن 10 ملايين دولار للشركة المصرية للاتصالات، وفقًا للوثائق.

ولم تستجب المصرية للاتصالات ووزارة الدفاع والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الفور لطلبات التعليق من وكالة بلومبرج نيوز.

وحدثت عدة محاولات لإصابة هاتف الطنطاوي ببرنامج تجسس أثناء اتصاله بشبكة فودافون مصر، وفقًا لتقرير سيتيزن لاب. بالإضافة إلى تزويد فودافون مصر بمعدات فحص الحزمة العميقة، قامت Sandvine أيضًا بين عامي 2020 و 2021 بتزويد شركة الاتصالات بتدريب ميداني في مصر، والذي قام بتثقيف موظفي الاتصالات المحليين حول كيفية استخدام التكنولوجيا، كما تظهر وثائق Sandvine الداخلية. ولم يستجب ممثل مجموعة فودافون لطلبات التعليق.

وذكرت بلومبرج نيوز أن مصر كانت واحدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل حيث استخدمت الحكومات معدات Sandvine لفرض رقابة على المحتوى على الإنترنت. ووجد باحثون من مؤسسة كوريوم ميديا، وهي منظمة للحقوق الرقمية، في سبتمبر 2020، أن تقنية Sandvine قد تم استخدامها لمساعدة الحكومة المصرية في حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني، بما في ذلك 100 موقع إخباري وإعلامي.

كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

 

كيف تمكن الجنرال الحاكم فى مصر من تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بينما فشل الجنرال الحاكم فى السنغال

جاء تمكن الجنرال العسكري المصري الحاكم عبدالفتاح السيسى بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة وفق دستور 2014 من تمديد الحكم لنفسة بالباطل عامين اضافيين ثم توريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة بعد ان تلاعب فى دستور 2014 ومنع التداول السلمي للسلطة نتيجة اكتفاء الناس بالفرجة والجعجعة الفارغة عندما تلاعب السيسي عام 2019 فى دستور 2014 الذى كان قد تم وضعه بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية وليس برلمان مصطنع وعسكر فيه السيسى البلاد وكانت النتيجة الوضع الكارثى الذى أصبحت موجودة فيه مصر الآن. 

بينما فشل الجنرال العسكري السنغالي الحاكم المدعو ماكي سال الذى يفترض ان تنتهي فترة رئاسته الثانية والأخيرة وفق دستور السنغال يوم 2 أبريل المقبل 2024 فى تمديد الحكم لنفسة بالباطل سنة اضافية بقانون جائر عبر برلمان مصطنع تمهيدا لتوريث الحكم لنفسه فترة رئاسية ثالثة عندما يتلاعب فى دستور السنغال بسبب رفض الشعب السنغالي تمديد وتوريث رئيس السنغال الحكم لنفسة علشان السنغال مش عزبة ابوه واندلعت الاحتجاجات العارمة فى السنغال ليل نهار فى كافة أنحاء البلاد. حتى قضى المجلس الدستوري السنغالي اعلى سلطة قضائية فى السنغال يوم الخميس الماضي 16 فبراير 2024 ببطلان تمديد رئيس جمهورية السنغال الحكم لنفسة عبر برلمان مصطنع بالمخالفة لدستور البلاد.

وكان مقررا إجراء الانتخابات الرئاسية فى السنغال يوم 25 فبراير الجارى قبل تمديد رئيس السنغال الحكم لنفسة.

وعندما قضى المجلس الدستوري السنغالي بطلان تمديد رئيس الجمهورية الحكم لنفسة أعلن رئيس السنغال لاحتواء الناس خضوعه لحكم اعلى سلطة قضائية فى السنغال ولكنه لم يعلن حتى الآن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية رغم ان فترة رئاسته تنتهي يوم 2 أبريل المقبل وكأنه يتحايل على الشعب للبقاء فى السلطة بالباطل بالمخالفة لدستور وقوانين واحكام الشعب وليس دستور وقوانين واحكام الخدم والحشم والاتباع.

عقدة السيسي من حركة المقاومة الاسلامية حماس

 

عقدة السيسي من حركة المقاومة الاسلامية حماس

بعد ساعات من تطاول وزير خارجية السيسي ضد حماس وزعمة أنها خارج الإجماع الفلسطيني .. وصول رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة

تقارير المراقبين والمحللين السياسيين فى العالم كلة تتهكم بسخرية واستهزاء على سياسة الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسي الخارجية تجاه حركة المقاومة الاسلامية حماس والشعب الفلسطيني وأكدوا أنها تنبئ عن اضمحلال فى الفكر السياسى الذى وصل الى حد الهوان و الاستخذاء فى الهجوم بالباطل والتجني على حركة المقاومة الاسلامية حماس فى الوقت الذى تخوض فيه حرب ضروس مع العدو الإسرائيلي الذى يعمل على ابادة الشعب الفلسطيني. لاسترضاء امريكا واسرائيل على حساب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وبعد ساعات معدودات من تطاول سامح شكري وزير خارجية السيسي على حركة المقاومة الاسلامية حماس فى محفل دولى وزعم بالباطل بان حركة المقاومة الاسلامية حماس خارج الإجماع الفلسطيني. رغم ان مصر تزعم ببجاحة بانها وسيط بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية حماس. وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

وأوضحت حركة حماس، عبر قناتها في تطبيق "تيليجرام"، أن الزيارة تهدف لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها على قطاع غزة لليوم الـ 137، بقصف مناطق عديدة في القطاع بالطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية، مرتكبة مجازر عدة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان سامح شكري وزير خارجية السيسي، قد قال اول امس الاحد 18 فبراير خلال جلسة حوارية في مؤتمر ميونيخ للأمن، رداً على سؤال من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني إن حركة حماس كانت من خارج الأغلبية المقبولة للشعب الفلسطيني. وأضاف شكري أنه يجب أن يكون هناك مساءلة حول تمكين حماس في غزة وتمويلها من أجل تعزيز الانقسام بينها وبين تيارات فلسطينية أخرى.

ويطهر الموقف السياسى العام فى هذا الشان بان السيسي لايزال يحقد على جماعة الإخوان المسلمين ويعتبرها مهددة لعرشه منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 على الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسى وسجنه بتهم مختلفة ومحاربة أعضائها بتهم الارهاب وسجن المئات منهم من خلال استمرار معاركه معها عبر حركة المقاومة الاسلامية حماس لانة يعتبرها وفق برنامجها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين ولكن من غير المعقول ان يصل الامر الى حد دعم العدو الصهيوني ضد حماس على حساب القضية الفلسطينية ويتوهم انة يستطيع مع امريكا واسرائيل لفرض السلطة الفلسطينية الخاضعة مثلة كممثل يتيم وحيد للشعب الفلسطيني وتحقيق الاجندة الامريكية الصهيونية,

بيان وزارة الداخلية يتجمل

بيان وزارة الداخلية يتجمل 

جاء بيان وزارة الداخلية المصرية مساء اليوم الاثنين 19 مارس حول القبض على المتهمين باغتيال اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية بغرض سرقتة، يتجمل لاحتواء السلبيات الخطيرة التى كشف عنها وقوع الحادث وتدين وزارة الداخلية المصرية ومنها عبارة بان القتيل هو (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية"). كأنما هو شخص عادى من عوام الناس بينما هو لواء عسكري من كبار الشخصيات العسكرية الأجنبية الزائرة لمصر يشغل منصب عسكري رفيع هو مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، كما ورد في البيان عبارة بان الجناة قاموا بتهديد المجني علية بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فاعتدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، كأنما المغدور توفى قضاء وقدر نتيجة مزاعم سقوطه ارضا بينما تم قتله غيلة بسلاح أبيض بطعنات فى الرأس والرقبة.

وجاء هذا التجميل لأن الحادث فى النهاية فضيحة سياسية أمنية مصرية بكل المقاييس. وهو يكشف عن إهمال أمنى جسيم قى حماية كبار الشخصيات الأجنبية الزائرة لمصر. لان القتيل ليس بائع بطيخ متشرد إنما هو مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، الذى يفترض بانة مستهدف من أعداء اليمن عدا الخصوم المحليين. وكان يفترض قيام إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية المعنية بحراسة كبار الشخصيات الأجنبية الزائرة لمصر و السفراء والسفارات بحراسته ليل نهار. وكأنما اقتصر اهتمام السلطات المصرية بمراقبة أفعال عموم المصريين والمعارضين واحصاء حركاتهم وسكناتهم لحماية النظام وأهملوا أصول عملهم الحقيقي فى حماية كبار الشخصيات الأجنبية الزائرة لمصر.

فضيحة دولية لنظام حكم العسكر المصرى

 

فضيحة دولية لنظام حكم العسكر المصرى

قام مجهولون باغتيال اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، الذي وجد مقتولا مذبوحا مقيد اليدين فى شقته بالقاهرة فجر اليوم الاحد 18 مارس 2024. وبغض النظر عن دوافع الحادث سواء كانت سياسية او جنائية فإنه فى النهاية فضيحة سياسية أمنية مصرية بكل المقاييس. وهو يكشف عن إهمال أمنى جسيم قى حماية كبار الشخصيات الأجنبية. فما البال الحال اذا كان هذا القتيل هو مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، الذى يفترض بانة مستهدف من أعداء اليمن خاصة ايران والحوثيين اليمنيين. وهل تعرض للتعذيب لانتزاع معلومات منة عن بيانات التسليح العسكرى اليمنى السرى بعد ان عثر علية مقيد اليدين. وكأنما اقتصر اهتمام السلطات المصرية بمراقبة أفعال عموم المصريين والمعارضين واحصاء حركاتهم وسكناتهم لحماية النظام وأهملوا أصول عملهم الحقيقي. 

وأصدرت السفارة اليمنية بالقاهرة بيانا رسميا قالت فية ''تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة. لقد قامت السفارة منذ اللحظة الاولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم. وإن السفارة إذ تؤكد بأنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي فإنها تطلب من كافة وسائل الإعلام تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة. رحم الله اللواء البطل حسن بن جلال العبيدي وألهم أهله وذويه ورفاقه الصبر والسلوان''.

مساوئ الطغاة .. يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية

 

مساوئ الطغاة .. يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية 

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام الدكتاتور الدموى السفاح ''إلهام علييف'' رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بعد ان مدد وورث الجكم لنفسة بتوريث الحكم من بعدة الى زوجته حبيبة قلبه  ''ميهريبان علييف''، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، بعد ان صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف وهو الذى داس شعبة بالنعال، سويداء قلبه، وحولته من سفاح يعذب معارضية فى السجون ويزهق ارواحهم بالتعذيب والاعدام فى قضايا الارهاب الملفقة إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وعقاب راعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد دون جد نهائى، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الذى حرم شعبة من الحريات العامة وكدس السجون بالمعارضين وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وعسكر البلاد واهدر ثرواتها فى المشروعات الاستعراضية الخائبة واصطنع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها من بعدة، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف امامها مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة وارغم البرلمان على اعتمادة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد.

رفض الصلاحيات الجديدة للجيش المصري فى إطار تكريس عسكرة مصر بعد تعديل قانون القضاء العسكري ... من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى

رفض الصلاحيات الجديدة للجيش المصري فى إطار تكريس عسكرة مصر بعد تعديل قانون القضاء العسكري

من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى

جاءت موافقة برلمان السيسي وأحزابه الخاضعة والمصطنعة بسرعة الماراثون على الغرمان العسكري المرفوض تماما لقيامه بتكريس عسكرة مصر وتعظيم هيمنة الجيش على مصر وشعبها على القانون الصادر بمرسوم جمهوري الذى أصدر الرئيس الجنرال العسكري الحاكم عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. بعد ان نص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية وإسناد اشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021. ومن بين مخاطر هذا القانون محاكمة أى مشارك فى مظاهرة امام مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش امام المحاكم العسكرية رغم انه من حق الشعب المصرى ان يحكم مدنيا ويحاكم امام القضاء المدنى الطبيعى العادى لأننا لسنا فى ثكنة عسكرية بل دولة كان يفترض قبل عسكرة مصر فى دستور وقوانين السيسى انها دولة مدنية.

- حماية المنشآت العامة مهمة مرفوضة من الجيش 

- وينص هذا القانون الغريب على ان تتولى القوات المسلحة ما اسموه معاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

- ومنح هذا القانون القوات المسلحة سلطة مأموري الضبط القضائي في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها.

- وجعل هذا القانون الامرد الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري

- ومنح القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

وجعل عذا القانون من وزير الدفاع ان يتولى تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

- وفرض ذلك القانون على خضوع جرائم حماية المنشآت للقضاء العسكري

- ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات و التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

- وتخضع هذه الجرائم الى اختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ في أكتوبر ٢٠١٤.

- وقضى هذا القانون على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.

واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكرية على غرار القضاء العادي كضمانة جديدة للمتهم، في ظل ضم جرائم الاعتداء على المنشآت العامة التي تتولى القوات المسلحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكري.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالقانون تعديل تبعية هيئة القضاء العسكري إلى وزارة الدفاع، وجعلها خاضعة لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.

فيما ساوت المادة الثانية بين شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء العادى والنيابة العامة، بوجه مُطلق، بعدما حذفت عبارة كانت تقتصر هذه المساواة على "مجال تطبيق هذا القانون فقط".

أما تعديلات المادة السابعة، ففصلت بين الجرائم التي تُرتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم (العسكريون والمدنيون في خدمة القوات المسلحة)، وبين الجرائم التي ترتُكب ضدهم من المدنيين، حيث اشترطت التعديلات أن تكون الجريمة المُرتكبة ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تمثل اعتداء "مباشرا" ووقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

فيما حذفت المادة القيد المتعلق بامتناعها عن نظر الجرائم التي يرتكبها أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا كان فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.

واستحدثت المادة 43 درجة الاستئناف على أحكام الجنايات العسكرية قبل الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، لتصبح درجات التقاضي أمام القضاء العسكري، هي: محكمة جنايات و محكمة جنايات مستأنفة، ومحكمة جنح ومحكمة جنح مستأنفة، ومحكمة عليا لنظر الطعون على أحكام درجة الاستئناف.

وأضافت المادة فقرة جديدة اختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بتشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، فيما تتشكل دوائر باقي المحاكم بقرار من مدير المحاكم العسكرية.

‎وتسري درجة استئناف الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

فيما رفعت المادة "43 مكرر" الرتبة الأدنى للقضاة العسكريين الذين تتشكل منهم دوائر المحكمة العليا للطعون العسكرية وذلك من "عقيد" إلى "عميد"، على أن يترأس كل دائرة قاض عسكري برتبة لواء أو رئيس هيئة القضاء العسكري.

ونظمت المادة الجديدة "43 مكرر أ" دوائر المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة لتكون من 3 قضاة عسكريين يترأسهم أقدمهم برتبة لا تقل عن عميد، وعضوين برتبة عقيد على الأقل.

كما عدلت اختصاص المحكمة، لتنظر الطعون على الأحكام الصادرة من الجنايات المستأنف والجنح المستأنف فقط، دون الدرجة الأقل.

وحذف من المادة النص المتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن عقوبة الإعدام أو إبدالها فور الحكم، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة.

فيما تظل صلاحية تخفيف العقوبة أو إلغائها أو إيقاف تنفيذها باقية للضابط المُخول له التصديق على الحكم وفقًا للمادة 99 من القانون.

وبحسب الدستور تبقى سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة تطبيقا للمادة 155 من الدستور ووفق أحكام وضوابط قانون تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة.

وحددت المادة 56 ضوابط حلف القضاة وأعضاء النيابة العسكرية اليمين، حيث يكون أداء رئيس هيئة القضاء العسكري لليمين أمام رئيس الجمهورية، ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام وزير الدفاع بحضور رئيس هيئة القضاء العسكري.

أما المادة 81 فألغت وجوب التصديق على حكم السجن أو أكثر ضد الضباط قبل إصداره علانية.

فيما استحدثت التعديلات 3 مواد جديدة، هي المادة 3 مكرر والتي بموجبها يتشكل مجلس أعلى للقضاء العسكري ليكون بديلا للجنة هيئة القضاء العسكري.

وفي المقابل ألغت التعديلات الجديدة المواد المُنظمة لنظر طلبات إعادة النظر في الأحكام العسكرية، حيث أرجعتها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتُقدم الطلبات إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. كما ألغت التعديلات المواد المتعلقة بصلاحية أعضاء القضاء العسكري لنظر الدعاوى والمعارضة بشأنهم.

فيما أضيف بند جديد للفقرة الأولى من المادة الخامسة المتعلقة بالجرائم التي يُحاكم مرتكبها وفقًا لهذا القانون، ليضم الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.

وارتباطا بذلك وافق برلمان السيسى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون العسكرى المُقدم من حكومة السيسي الرئاسية.