الخميس، 7 مارس 2024

استمرار دسائس ومكائد حرامى السنغال

 


استمرار دسائس ومكائد حرامى السنغال

أعلن المدعو ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الذى تنتهى فترة رئاسته الثانية والأخيرة يوم 2 أبريل المقبل. تحديد يوم 25 مارس الجاري موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية للراغبين فى خوضها. كما صدق على قانون مشبوه بالعفو عن المتهمين فى جرائم العنف خلال الفترة من عام 2021 لعام 2024 وبينهم مرشح رئاسى سابق تابع الية والعديد من ضباط وأفراد الشرطة ومعظمهم فى السجون لإتاحة الفرصة لتابعة لدخول الانتخابات الرئاسية وفرض الحماية لضباط الشرطة المتهمين من مجرمىى الحرب واعادتهم الى مناصبهم قبل الانتخابات. كما قرر حل حكومتة الرئاسية وتعيين وزير الداخلية الجزار رئيسا لحكومتة الرئاسية الجديدة.
وكانت اعلى محكمة دستورية فى السنغال قد قضت مساء الخميس 22 فبراير ببطلان تمديد ماكي سال رئيس الجمهورية الحكم لنفسة وانتقدت البرلمان الذى خضع الى رئيس جمهورية السنغال ووافق على فرمان تمديد الحكم لنفسه سنة على طريقة الجنرال العسكري المصري عبدالفتاح السيسي الذى قام بتمديد الحكم لنفسة عامين ثم رشح نفسة لفترة ولاية ثالثة بالمخالفة للدستور ومنع بذلك التداول السلمى للسلطة.
وكان برلمان رئيس السنغال الذى اصطنعه من الخدم والحشم والاتباع قد وافق على فرمان رئيس السنغال الذى تنتهى فترة ولايتة يوم 2 أبريل المقبل ووافق على مشروع قانون جائر أصدره بتمديد الحكم لنفسة حوالى سنة وتأجيل الانتخابات الرئاسية التى كانت مقررة يوم 25 فبراير الجارى مع تزايد السخط الشعبي ضد حرامى السنغال.
واندلعت المظاهرات الشعبية العارمة الغاضبة ضد فرمان حرامى السنغال فى أنحاء السنغال والعاصمة داكار للمطالبة بإلغاء فرمان رئيس جمهورية السنغال وبرلمان السنغال. وتم اعتقال آلاف المتظاهرين. حتى قضت اعلى محكمة دستورية فى السنغال ببطلان تمديد رئيس الجمهورية الحكم لنفسة وانتقدت البرلمان الذى خضع الى رئيس جمهورية السنغال ووافق على تمديد الحكم لنفسه

الأربعاء، 6 مارس 2024

صدمة التعويم الثالث وأثرها على العدالة الاجتماعية ... بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء 6 مارس عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشحصية

 


صدمة التعويم الثالث وأثرها على العدالة الاجتماعية
بيان صحفى صادر اليوم الأربعاء 6 مارس عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشحصية

ما الذي حدث اليوم؟
  في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي المصري السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك اليوم، وانخفض السعر في أولى ساعات التداول في البنوك ليسجل الدولار في بعضها أكثر من خمسين جنيهًا خلال اليوم، ما يمثل زيادة بأكثر من 60% في قيمة الدولار أمام الجنيه في يوم واحد. كما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 6% (600 نقطة أساس)، وتعد هذه أكبر زيادة لأسعار الفائدة خلال اجتماع واحد في التاريخ النقدي للبلاد. وكان تخفيض الجنيه شرطًا مسبقًا لبرامج صندوق النقد مع مصر في عام 2022 وكذلك في العام الحالي. ومن المتوقع الآن الإعلان عن البرنامج الجديد للاقتراض من الصندوق.
 بحسب بيان المركزي فإن رفع الفائدة بهذه النسبة الكبيرة جاء لتحقيق "التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم"، لكن المركزي لا يتوقع أن يصل معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) إلى مستهدفاته الحالية التي تتراوح بين 7% و9% قبل نهاية 2024. 
 تأتي هذه الخطوة تلبية لمطالب صندوق النقد الدولي بمرونة سعر الصرف، والتي يعتبر الصندوق غيابها سببًا مباشرًا في الأزمة الاقتصادية، رغم أن الحكومة المصرية أجرت منذ مارس 2022 وحتى يومنا هذا أكثر من 3 تخفيضات كبيرة في قيمة الجنيه المصري.
 في المجمل تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنتين الأخيرتين (مارس 2022 – مارس 2024) من 16 جنيه إلى 50 جنيه للدولار الواحد. أما بالرجوع لما قبل اتفاقية صندوق النقد السابقة فقد انخفضت قيمة العملة خلال 6 سنوات من 8.85 جنيه للدولار في مارس 2016 إلى ما يزيد على 50 جنيهًا للدولار في مارس 2024. 
على الجانب الأخر من تلك المعادلة المحاسبية ارتفع الدولار أمام الجنيه منذ 2016 وحتى اليوم بقيمة تقارب 462% تقريبًا، بمتوسط زيادة سنوية خلال تلك الفترة يعادل 57% سنويًا.
 أعلن أكبر بنكين حكوميين في مصر (الأهلي ومصر) عن شهادات ادخار جديدة لثلاث سنوات بعائد متناقص يبدأ بمعدل 30% في أول سنة. كانت تلك أيضًا خطوة متوقعة مع تخفيض سعر الصرف من أجل جذب السيولة الناتجة عن تدفقات الدولار من القطاع العائلي، أو بمعنى أصح تشجيع القطاع العائلي على الادخار بالجنيه ومنع هروب الودائع من البنوك نحو الأصول الأخرى كالذهب والدولار.
ما الذي يمكن توقعه بعد هذه الخطوة؟
  ستزيد الضغوط التضخمية وخاصة في السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان. ويمكن لمسار التضخم أن ينحسر لاحقًا مع تأقلم عمليات التسعير في السوق على سعر مستقر للدولار.
  إنهاء الفجوة الكبيرة مع السوق السوداء يمكن أن يساعد نظريًا في عملية التخلص من فوضى التسعير، لكن ذلك يتطلب توفير الدولار في البنوك بإجراءات سهلة بالنسبة للمستوردين، والمسافرين على الأقل، وتقليل القيود الأخرى للحصول على الدولار مثل رفع حد الدفع للبطاقات الائتمانية من داخل وخارج البلاد.
تؤكد التجربة المصرية أن زيادات أسعار الفائدة لا تعمل بكفاءة لمحاصرة التضخم، حيث ترفع من تكلفة رأس المال التشغيلي في كثير من القطاعات الإنتاجية، وترفع من تكلفة الفرصة البديلة نتيجة ارتفاع الفوائد البنكية عن معدلات الأرباح السائدة في السوق للمنتجين. كما أن تخفيض الجنيه سيولد موجة تضخمية جديدة تضاف إلى وضع صعب بالفعل، بالذات من خلال الارتفاعات المتوقعة في أسعار الطاقة وغيرها. 
للتضخم المتوقع آثار إضافية على مستويات المعيشة ومعدلات الفقر في مصر. ففي أعقاب تخفيض عام 2016، زاد عدد الفقراء بحوالي خمسة ملايين شخص، بحسب مسح الدخل والإنفاق 2019/2020 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتوقعت الباحثتان هبة الليثي ودينا أرمانيوس في ورقة بحثية نُشرت في يونيو 2023، ارتفاع نسبة الفقر من 29.7% في 2020 إلى 38% في 2023 في إطار سيناريو يقدر التضخم بنحو 23%. وكان متوسط التضخم السنوي للعام قد وصل إلى 35% مما يعني أن الرقم المتوقع يزيد عن ذلك. ربع المصريين على حافة الفقر بالفعل، وبالتالي فإن المزيد من التضخم يعني المزيد من الفقراء. 
رفع أسعار الفائدة بهذه القوة ستكون له آثار سلبية كبيرة على ميزانية الدولة وحجم العجز وقيمة مدفوعات الفوائد المرتفعة بالفعل، والتي سيؤدي ارتفاعها إلى المزيد من الإزاحة وتقليل البراح المالي المتاح للإنفاق على الحماية الاجتماعية وعلى الصحة والتعليم، وهي أوجه إنفاق متقلصة بالفعل، وتتطلب تلك التطورات الجديدة زيادتها من أجل استيعاب جزء من الآثار الاجتماعية للتضخم على الفئات الأكثر هشاشة. 
كما أن تخفيض الجنيه سيرفع من قيمة الدين الخارجي مقومًا بالجنيه، مما سيرفع بشكل أوتوماتيكي قيمة الدين العام. وكان وزير المالية قد صرح أن كل زيادة في سعر الدولار أمام العملة المحلية بجنيه واحد تزيد العبء على الموازنة ب 110 مليار جنيه. أي أن زيادة سعر الدولار عشرين جنيهًا إضافية فوق 30 جنيه للدولار، ستزيد العبء برقم هائل. تمثل تلك التكلفة مجموع المبالغ المطلوب سدادها للوفاء بمستحقات الديون الخارجية مقومة بالجنيه. كما سترتفع تكلفة تمويل الدين المحلي مع رفع أسعار الفائدة الحالي.
بالتالي سوف تمثل أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة إضافية لمستحقات الفوائد خلال الموازنة الحالية والقادمة، والجدير بالذكر أن تقديرات مدفوعات الفوائد في مشروع موازنة العام المالي الجاري تقارب 37% من إجمالي المصروفات في الموازنة بما يقارب 1.12 تريليون جنيه سنويًا. بل إن السبع شهور الأولى من العام المالي الجاري قد شهدت ارتفاع الفوائد إلى 962.86 مليار جنيه، وهو ما يوازي 55% من المصروفات. وهو رقم مرشح للزيادة بشدة في الخمس شهور المتبقية. 
رفع أسعار الفائدة هو إجراء انكماشي من ناحيتين: فهو يقلص الاستهلاك الذي يعد أحد محركات النمو الرئيسية، ويقلص الشهية للاقتراض من أجل الاستثمار، وبالتالي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي.
نجاح تلك الخطوة في إنهاء وجود السوق السوداء يقتضي التخلص من الطلب المتراكم على الدولار في البنوك، سواء بالنسبة للبضائع المحتجزة أو الطلب المتراكم على الدولار للأغراض المختلفة، بتوفير السيولة.
هل كان من الممكن إجراء تخفيض أقل للعملة من المستوى الحالي، خاصة مع التدفقات الدولارية المتوقعة من صفقات بيع الأصول مثل رأس الحكمة، ومستهدفات الحكومة لعملية بيع الأصول في الوقت الحالي؟
الإجابة هي أنه كان من الممكن أن يكون التخفيض بوتيرة أقل أو على مدى زمني أطول يسمح للجنيه بالحركة، لكن يبدو أن المركزي اختار أن ينهي معركته مع السوق السوداء بشكل أسرع منعًا للمضاربات التي كان من المتوقع أن تستمر. ولهذا أثمان أخرى.
من أجل السيطرة على تضخم أسعار المستهلكين المرتبط بتراجع سعر الصرف في أسرع وقت ممكن، يجب أن تلجأ الحكومة لعدد من السياسات غير النقدية التي تهدف لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح في المدى الطويل ومنها:
1. سياسة منضبطة للمالية العامة تقلل من الاقتراض محليًّا، حيث أن توسع الحكومة في الدين المحلي وارتفاع الفوائد على ذلك الدين، هي أحد أسباب زيادة المعروض النقدي في مصر وزيادة التضخم.
2.   تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من أجل تمويل المشروعات الكبرى، بل والتوقف عن استهداف هذا المسار القائم على مشروعات إنشائية كبرى ممولة بقروض بالعملة الصعبة، بقدر الإمكان وبحساب الأولويات، لما له من آثار كارثية تتمثل في مدفوعات الديون التي تخلق ضغوطًا كبيرة على ميزان المدفوعات وتقود لتخفيضات متتالية في سعر الصرف.
3. يجب أن تشمل الإجراءات المصاحبة للتخفيض، استخدام التدفقات من صفقات بيع الأصول، وخاصة صفقة رأس الحكمة، بحكمة في معالجة عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية.
4.   يمكن للحكومة أن تقلل نسبيًّا من أثر تراجع أسعار الصرف على التضخم المستورد من خلال فرض قوائم واضحة للسلع الأساسية والوسيطة، يمكن للبنوك من خلالها التفكير في عمولات مختلفة لتدبير العملة الصعبة على كل قائمة من قوائم السلع. على سبيل المثال، من أجل الحفاظ على معدلات تضخم أقل في أسعار الغذاء يمكن أن تدخل السلع الغذائية بعمولات تدبير أقل من 5%، والسلع الوسيطة بعمولة تدبير أعلى، والسلع النهائية والاستهلاكية غير الضرورية بعمولات تدبير أعلى وهكذا. سوف يوفر ذلك قدرة على خفض فاتورة الاستيراد بشكل أكثر انتقائية، وبالتالي التأثير بشكل أقل على التضخم الناتج عن شح السلع وفوضى التسعير في السوق بشكل عام.
5.   إذا لم يكن هناك مفر من زيادة أسعار الفائدة على الجنيه من أجل وقف دولرة محتملة للاقتصاد مع زيادة أسعار الصرف، في فإنه يجب أن تبقى معدلات الفائدة مدعومة لأجل زمني معين على عدد من الأنشطة الهامة للإنتاج مثل الصناعة والزراعة. يمكن أن توفر تلك القروض المدعومة هامشًا للسيطرة على التضخم نتيجة انخفاض تكلفة رأس المال العامل في تلك الشركات، وفي نفس السياق على تلك القروض أن تدار بواسطة شفافية أكبر لمنع استغلالها بشكل سيء.
6.   يجب تعديل أولويات الحكومة في التقشف لتشمل التقشف الاستثماري المتعلق بمشروعات البنية التحتية، والتي يمكن تأجيلها بدلًا من التقشف في الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهناك أهمية كبرى لتوحيد الموازنة العامة (بمعنى شمول الموازنة العامة لكافة أوجه الإنفاق العام كما يقتضي القانون)، لتحديد الأولويات بشكل سليم.
7. تعد زيادة الإنفاق على الدعم الغذائي والحماية الاجتماعية ضرورة في الوقت الحالي لتعويض الفئات الأفقر عن التضخم في الأسعار المتحقق بالفعل والمتوقع، ولتحييد الأثر طويل الأمد لأزمات التغذية. 
8. الاستمرار في سياسة تحديث الحد الأدنى للأجر مع تطورات التضخم، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع تنفيذه بالنسبة للعاملين المؤقتين في الحكومة وعمال قطاع الأعمال العام وفي القطاع الخاص.

رابط البيان

الأحد، 3 مارس 2024

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

 


ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على 6 قوانين عسكرية وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

حتى جاءت الخطوة العسكرية التالية ضمن مخطط تواصل عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها الى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، فى مثل تلك الفترة قبلها بعامين وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على  زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا مثل أي تشريع آخر.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد.

ويأتي التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.

حلول ذكرى القبض على ضباط وافراد كمين طريق السويس

 


حلول ذكرى القبض على ضباط وافراد كمين طريق السويس

فى صباح مثل هذا الفترة يوم 8 مارس قبل سنوات بعيدة، تقدمت ببلاغ الى إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى مقرها الكائن بالدور الحادى عشر بمجمع التحرير بالقاهرة، أكدت فيه قيام قائد نقطة شرطة كمين بطريق مصر السويس الصحراوى ومعاونية، بانزالى من الأتوبيس العام الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطلب رشوة الف جنيه منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة لإحضار مبلغ الرشوة، وهم : رائد شرطة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، و رائد شرطة آخر يعاونة، وأمين شرطة، ومخبر سرى.

وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، وتذويدى بجهازين تسجيل صغيرين بعد لصقهم على ملابس من الداخل متصلين بسماعة واحدة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى ومتصلين على الهواء مباشرة بقوة إدارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية التى كانت تقف تستمع عبر التسجيلات مباشرة الى كل حرف متأهبة فى مكان بعيد فى الظلام نحو الساعة الثامنة مساء يوم 9 مارس بمحيط مسرح الاحداث بطريق مصر السويس الصحراوى فى انتظار قيامى بتسليم مبلغ الرشوة الى ضباط وافراد الشرطة وقول كلمة الصفر لمداهمة المكان وهو نقطة شرطة طريق مصر الويس الصحراوى، وتبين وجود رائد الشرطة الثانى فى راحة، وبعد قيام رائد الشرطة الاول قائد الكمين وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة بأجهزة اليكترونية مع قوة ضباط إدارة مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق فى الظلام لعدم مشاهدتها، فطن قائد قوة كمين طريق السويس للكمين الذى قمت بة ضدهم، عندما قام بتفتيش ملابسى ووجد معى جهازى تسجيل اسرع بقطع الاسلاك عنهم وايقاف تشغيلهم، وجاء تصرفة وحولة افرادة وجنودة  متاخرا كثيرا لاننى قمت ببث واقعة تسلمه مبلغ الرشوة مع امين الشرطة والمخبر مباشرة الى قوة إدارة مباحث الأموال العامة الموجودة على الطريق فى محيط المكان، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثار قائد كمين شرطة طريق السويس ضدى على وهم منة حضورى بمفردى، وانهال على راسى ووجهى وجسدى بكغب سلاحة الميرى واصبت فى عينى اليمنى اصابة جسيمة تطلبت لاحقا عمليات جراحية عديدة، وشارك امين الشرطة والمخبر و4 جنود شرطة مسلحين فى ضربى بكعوب اسلحتهم وسقطت امامهم فى الارض وسط بركة كبيرة من الدماء وكاد يغشى على، وداهمت قوة ضباط ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية نقطة شرطة طريق السوس الصحراوى، تحت رئاسة اللواء محسن اليمانى، والذى اصبح لاحقا فترة مساعدا لوزير الداخلية لادارة مباحث الاموال العامة، واللواء محمد فراج، والذى اصبح لاحقا فترة مدير الامن العام بالسويس، تحت اشراف مساعد وزير الداخلية لادارة مباحث الاموال العامة حينها، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة كمين طريق السويس بالصدمة وعجزوا عن النطق مع مشاهدتهم قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض عليهم كضباط وافراد نقطة الشرطة، والقوا اسلحتهم على الفور غلى الارض ورفعوا ايديهم تنفيذا لاوامر ضباط الشرطة المحاصرين حجرة نقطة الشرطة التى كنت ملقى فى داخلها على الارض وسط بركة من الدماء وحولى قائد الكمين وامين شرطة ومخبر سرى و4 جنود ومندوب شرطة، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية واخذ امين الشرطة يبكى بشدة ويشد شعرة ويلطم وجهة وانهار تماما، وطل هكذا حتى خلال تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فى صباح اليوم التالى 10 مارس، فى حين ظل قائد كمين الشرطة والمخبر السرى يحاولون ان يظهروا متماسكين، وتم اصطحابهم الى مبنى ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلي، ومنة فى صباح يوم 10 مارس الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا، الذى يشغل حاليا منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، وفريق معاونية برئاسة المستشار اشرف العشماوى، الذى اعتزل لاحقا العمل فى النيابة واتجة الى تاليف الكتب والقصص الادبية واصبح الان الكاتب القصصى اشرف العشماوى، تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها.

وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية وإتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين محبوسين الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية.

بلا ضمانات… تمديد حبس أكثر من 1500 متهمًا بقرارات جماعية مخالفة للقانون


رابط البيان

 نص بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادر اليوم الاحد 3 مارس

بلا ضمانات… تمديد حبس أكثر من 1500 متهمًا بقرارات جماعية مخالفة للقانون

🟧لم يشهد العام القضائي الحالي إخلاء سبيل أي متهم عُرِض على غرف المشورة المنعقدة بدوائر الإرهاب ببدر عن طريق "الفيديو كونفرنس". ليستمر حبس الآلاف، دون النظر بشكل حقيقي في أمرهم، وبالتالي؛ غياب الأمل في إمكانية إصدار المحكمة قرارات بإخلاء السبيل

3 مارس 2024 - أمرت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر باستمرار حبس 1516 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة، إما بإصدار قرار بمد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا في غيبة دفاعهم، أو بإصدار قرار بتأجيل النظر في أمر حبسهم. وذلك خلال عدة جلسات عُقدت على مدار أربعة أيام ما بين 25 وحتى 28 فبراير 2024، عن طريق خاصية "الفيديو كونفرنس".

وقررت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، استمرار حبس جميع المعروضين عليها خلال طوال الشهر الماضي، كما سبق لها أن قررت في يناير السابق عليه. ففي فبراير أيضًا، تكرر ما شهده محامو المبادرة المصرية، خلال جلسات افتقرت الحد الأدنى من ضمانات حقوق المتهمين في محاكمة عادلة. حيث أصدرت الدائرة مئات القرارات بتمديد الحبس الاحتياطي، من دون فحص أي من ملفات المتهمين أثناء الجلسات، مع منع المحامين من الحضور مع موكليهم في بعض الأحيان. فضلًا عن عدم السماح للمحامين الحاضرين بالتأكد من حضور موكليهم على شاشة العرض، وحرمانهم من المرافعة، وعدم تمكينهم من سماع أسباب طلب النيابة استمرار حبس المتهمين أو سماع طلبات أو شكاوى المتهمين أنفسهم. 

وفي يوم الأحد 25 فبراير، أبلغت غرفة المشورة المنعقدة بالدائرة الثالثة إرهاب، المحامين الحاضرين بأن جلسات النظر في أمر الحبس الاحتياطي ستكون بحضور محاميين اثنين فقط عن كل المحبوسين احتياطيًا بكل "سجن "على حدة، بدعوى أن عدد المتهمين ومحاميهم كبير، وهو الأمر الذي اعترض عليه المحامون الحاضرون لكونه يخل بحق الدفاع، وجاء رد غرفة المشورة على اعتراض المحامين، بأنه في حال استمر رفضهم سيتم تأجيل نظر أمر حبس المتهمين لمدة شهر، من دون أن تأخذ في اعتبارها نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية والتي بمقتضاها يصبح الإفراج وجوبيًّا حال انقضاء مدة الحبس السابقة من دون قرار قضائي بتجديد الحبس.

بدأت الدائرة الثالثة بنظر أمر حبس جميع المتهمين المحبوسين بمركز الإصلاح والتأهيل رقم 6 بالعاشر من رمضان دفعة واحدة، بحضور اثنين من المحامين، بينما لم يتمكن محامي المبادرة في ذلك اليوم من الحضور مع 10 موكلين، ولم يتم تمكينه من إثبات حضوره بدعوى أن غرفة المشورة قد أنهت اتصالها "بالسجن"، بعد إصدارها قرارًا بتمديد حبس كافة المتهمين المحتجزين به لمدة 45 يومًا إضافية. ولم تأخذ غرفة المشورة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم في اعتبارها أن القرار الصادر جاء مخالفًا لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تلزم القضاة بإصدار أمر الحبس بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم، وبعد بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بُني عليها أمر الحبس الاحتياطي.

بنهاية يوم الأحد 25 فبراير، أمرت الدائرة الثالثة إرهاب بتمديد حبس 526 متهمًا من بينهم المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية شريف الروبي، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة على ذمة القضية 1634 لسنة 2022. وفي اليوم نفسه جددت الدائرة الثالثة - بمخالفة القانون- حبس عددٍ من المتهمين الذين تخطوا الحد القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي، من دون مواجهتهم بأدلة حقيقية أو إحالتهم للمحاكمة، مثل عبد الباقي سعيد عبده ، نور فايز ابراهيم جرجس على ذمة القضية 2993 لسنة 2021، على خلفية اتهامهما بازدراء الأديان. إلى جانب إيهاب مسعود إبراهيم، ووائل أحمد علي ، ومحمد عبد الحميد غنيم، أحمد محمد أحمد أبو دنيا، على ذمة القضية 1358 لسنة 2019، وأخيرًا جددت الدائرة الثالثة الحبس الاحتياطي لكل من محمود حسين ياسين شعبان ، السيد ابراهيم صالح والمحبوسين منذ ما يقرب من 4 سنوات على ذمة القضية 970 لسنة 2020. 

لم يختلف الوضع كثيرًا يوم 26 فبراير، ورغم أن الدائرة الثالثة إرهاب لم تمنع المحامين هذه المرة من الحضور مع موكليهم، بسبب قلة أعداد المتهمين المعروضين على غرفة المشورة نسبيًا- وصل عددهم إلى 241 متهمًا-، إلا أن الدائرة منعت المحامين من أداء عملهم، إذ أصر رئيس الدائرة على أن يكون تواجد المحامين مكملًا للشكل القانوني ليس إلا، على أن تقتصر طلباتهم على إخلاء سبيل المتهمين، من دون التطرق إلى وجود عوار في الإجراءات. أما في حالات المتهمين الذين لم يحضر معهم محامين، فلم يتم انتداب محامين لهم، ولم يتم السماح لهم بالحديث وتم قطع الاتصال عنهم.

ظلت أعداد المتهمين قليلة نسبيًا في جلستي يوم 27 و 28 فبراير بواقع 386 و363 متهمًا عن كل يوم، ورغم ذلك تم التجديد "ورقيًا" لعدد من المتهمين الذين لم يحضر عنهم محامين. واكتفت الدائرة بعرض المتهمين في سجون العاشر 6 والعاشر 2 وبدر 1 بشكل سريع مع منعهم من الكلام، وعدم تمكين أي من المحامين الحاضرين من إبداء دفوعهم والاكتفاء بإثبات حضورهم في السجلات فقط. 

وانتهت آخر جلسات الدائرة الثالثة إرهاب بنظر أمر حبس المتهمين في شهر فبراير برفع الجلسة بدون إصدار قرار إخلاء سبيل واحد، بينما أبلغ سكرتير النيابة المحامين الموجودين بتأجيل نظر أمر حبس المتهمين الذين لم يصدر قرار بشأنهم في كافة السجون والأقسام المتبقية، من دون إبداء أي أسباب.

لم يشهد العام القضائي الحالي، والذي بدأ في أكتوبر 2023، إخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين على غرف المشورة المنعقدة بدوائر الإرهاب ببدر عن طريق "الفيديو كونفرنس". ليستمر حبس آلاف المتهمين، بدون النظر بشكل حقيقي في أمرهم، وبالتالي؛ غياب الأمل في إمكانية إصدار المحكمة قرارات بإخلاء السبيل، بعدما تحولت جلسات النظر في أمر الحبس إلى جلسات تجديد "وجوبي".

تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها للنائب العام المستشار محمد شوقي بإصدار قرار سريع لإخلاء سبيل كافة المحبوسين احتياطيًّا ممن تخطوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وتؤكد على أنه رغم إيجابية بيان النيابة العامة حول الإفراج عن 60 مواطنًا مطلع الشهر الجاري في إطار "المراجعة الدورية" لموقف جميع المحبوسين احتياطيًا، إلا أن هذا العدد يظل غير كافٍ في ظل الوضع القائم خاصة في دوائر الإرهاب.

وتهيب المبادرة المصرية مجددًا بدوائر النظر في تجديد الحبس بالالتزام بالقانون واحترامه، وأخذ مصالح المحبوسين احتياطيًّا في الاعتبار، والالتزام بمباشرة جلسات النظر في أوامر الحبس بشكل حقيقي، بما يكفل حق الدفاع والتواصل والاطلاع، وفي حال كان (الفيديو كونفرنس) عقبة أمام تحقيق العدالة، فلا يوجد قانون يمنع القضاة من مباشرة الجلسات في حضور المتهمين مباشرة.

السبت، 2 مارس 2024

اعترافات رجل الأعمال الامريكى خلال جلسة المحاكمة أمس الجمعة بالرشاوى المصرية لعضو الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز للدفاع عن الحكومة المصرية فى مجلس الشيوخ الأمريكي بالباطل


رايط صحيفة  نيويورك تايمز الامريكية

نص تغطية صحيفة نيويورك تايمز الامريكية .. مرفق رابط الصحيفة

اعترافات رجل الأعمال الامريكى خوسيه أوريبي خلال جلسة المحاكمة أمس الجمعة اول مارس بالرشاوى المصرية لعضو  الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، وزوجته للدفاع عن الحكومة المصرية فى مجلس الشيوخ الأمريكي بالباطل

 اعترف رجل الأعمال ووسيط التأمين السابق في ولاية نيوجيرسي، خوسيه أوريبي، خلال جلسة المحاكمة أمس الجمعة اول مارس ، بالتورط في «مخطط الحكومة المصرية فى تقديم الرشوة استمر لسنوات» يشمل السيناتور الديمقراطي السابق، روبرت مينينديز، وزوجته، نادين مينينديز، ورجلي أعمال آخرين من ولاية نيوجيرسي، هما رجل الأعمال المصرى وائل حنا، وفريد دعيبس، حسبما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريمية.

أقر أوريبي، بحسب «نيويورك تايمز»، بتقديم سيارة مرسيدس للسيناتور الأمريكي، وزوجته، مقابل عرقلة قضية احتيال تأميني تورط فيها اثنان من شركائه وفقًا للادعاء العام الأمريكي، كما وافق على التعاون أيضًا، كجزء من الاعتراف بالجرم في الكشف عن معلومات حول الأنشطة الأخرى التي ارتكبها بنفسه، أو ارتكبها آخرون ضمن مخطط الرشوة.

السيارة التي قدمها أوريبي، تعتبر واحدة من أولى الرشاوى المقدمة للسيناتور وزوجته ضمن مخطط استمر لسنوات، فيما توجه لهما اتهامات بقبول مئات الآلاف من الدولارات وسبائك الذهب مقابل خدمات سياسية لحكومتي مصر وقطر، حسبما نقلت «نيويورك تايمز» عن الادعاء العام الأمريكي.

كان المدعي العام لمدينة نيويورك وجه في سبتمبر الماضي، اتهامات إلى السيناتور الديمقراطي، مينينديز، الذي كان يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وزوجته، ورجال الأعمال الثلاثة الذين سبق ذكرهم بالتورط في «مخطط رشوة استمر لسنوات» سمح لمسؤولين مصريين بالوصول المباشر، وبشكل غير مشروع، إلى صناع السياسة الخارجية الأمريكية لتنفيذ خدمات للحكومة المصرية من بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر، والضغط من أجل قضايا سد النهضة، فضلًا عن الضغط على مسؤولي الحكومة الأمريكية لغض الطرف عن الممارسات غير التنافسية التي تمارسها شركة حنّا «آي إس إي جي حلال»، وهي الشركة التي استُخدمت، لدفع الرِشى لمينينديز وزوجته، بحسب لائحة الاتهام. وهي الشركة الوحيدة المصرح لها من قِبَل الحكومة المصرية، حصرًا، بمراجعة مُصدِّري لحوم الأبقار الأمريكية، كما نشرنا سابقًأ في تقرير «لأن “الحلال” مربح.. سنحتكر».

وحجزت المحكمة الفيدرالية موعد النطق بالحكم على أوريبي، لـ14 يونيو المقبل، فيما تقرر البدء في محاكمة السيناتور الأمريكي والمتهمين الثلاثة، الذين لم يقروا بالذنب،  في السادس من مايو المقبل.

واعترف خوسيه أوريبي بتقديم سيارة مرسيدس بنز للسيناتور روبرت مينينديز "للتأثير على عمل رسمي". وقد دفع السيد مينينديز بأنه غير مذنب، وكذلك زوجته واثنين من المتهمين الآخرين.

بعد أن تم استدعاء خوسيه أوريبي، رجل الأعمال من ولاية نيوجيرسي، فيما يتعلق بتحقيق واسع النطاق في قضية رشوة تورط فيها السيناتور روبرت مينينديز، تلقى رسالة من زوجة السيناتور، نادين مينينديز.

لقد أرادت توضيح قصصهم بشأن سيارة مرسيدس بنز المكشوفة التي قدمها لها كرشوة، حسبما اعترف يوم الجمعة أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن. التقيا بعد ساعات قليلة في فندق ماريوت.

قال: "سألتني ماذا سأقول إذا سألني أحدهم عن أقساط السيارة".

وقال إنه وافق على الكذب على المحققين وعلى محاميه.

وقال للقاضي سيدني شتاين من المحكمة الفيدرالية، وفقاً لنص الإجراءات: «تقول نادين شيئاً مثل: هذا يبدو جيداً».

ثم أقر أوريبي، 56 عاماً، بالذنب في سبع تهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب الرشوة، والاحتيال عبر الخدمات الصادقة، وعرقلة العدالة، والتهرب الضريبي.

كما وافق أيضًا على التعاون بشكل كامل مع المدعين العامين في تحقيقاتهم، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب الرسمية التي وقعها السيد أوريبي ومحاميه والمدعون العامون في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وكان أوريبي واحدا من ثلاثة رجال أعمال متهمين فيما يقول المدعون إنه مخطط رشوة واسع النطاق استمر لسنوات تورط فيه مينينديز وزوجته. والزوجان متهمان بقبول السيارة وسبائك الذهب ومئات الآلاف من الدولارات مقابل استعداد السيناتور لتقديم خدمات سياسية ومساعدة حكومتي مصر وقطر .

ودفع السيد مينينديز، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، وزوجته ورجلي الأعمال الآخرين ببراءتهم ويواجهون المحاكمة في شهر مايو/أيار.

ولم يكن لدى محامي السيدة مينينديز أي تعليق على اعترافات السيد أوريبي.

وقال محامي السيد مينينديز، آدم في، إن قرار السيد أوريبي بالاعتراف بالذنب "لا يغير الحقيقة الأساسية: السيناتور مينينديز بريء، وقد أخطأ المدعون في فهم الأمر".

تم اتهام السيد أوريبي، وهو وسيط تأمين سابق في نيوجيرسي، في ثلاث لوائح اتهام متتالية بتزويد السيدة مينينديز بسيارة المرسيدس مقابل جهود السيد مينينديز للتوسط في التحقيق في الاحتيال التأميني في نيوجيرسي.

وفي المحكمة يوم امس الجمعة، اعترف السيد أوريبي بأنه أعطى السيدة مينينديز السيارة الفاخرة "مقابل استخدام السيناتور مينينديز لسلطته ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على نتيجة إيجابية ووقف جميع التحقيقات المتعلقة بأحد شركائي". "