الخميس، 4 يوليو 2024

السيناتور بوب مينينديز المتهم بالفساد والعمل كعميل أجنبي لمصر وتقاضى رشوة من الحكومة المصرية خلال توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفض امس الأربعاء امام المحكمة الإدلاء بشهادته دفاعا عن نفسة فى القضيه

 رابط تغطية الصحيفة للجلسة

صحيفة ''واشنطن بوست'' الامريكية فى تغطيتها لجلسة امس الأربعاء 3 يوليو  ''مرفق رابط تغطية الصحيفة للجلسة''

السيناتور بوب مينينديز المتهم بالفساد والعمل كعميل أجنبي لمصر وتقاضى رشوة من الحكومة المصرية خلال توليه رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفض امس الأربعاء امام المحكمة الإدلاء بشهادته دفاعا عن نفسة فى القضيه .. وفي وقت لاحق زعم للصحفيين خارج قاعة المحكمة بان الحكومة الامريكية فشلت في إثبات القضية ضده

توقف جلسات المحاكمة اليوم الخميس 4 يوليو بمناسبة حلول عيد استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا العظمى يوم 4 يوليو عام 1776


واشنطن بوست - نيويورك ــ بعد الاستماع إلى 30 شاهد ادعاء في محاكمة السيناتور بوب مينينديز المتهم بالفساد وتقاضى رشوة من الحكومة المصرية، قدم محاموه حججهم بأن بوب مينينديز لم يتلق أي رشاوى من رجال أعمال أثرياء وأن والديه اللاجئين الكوبيين علموه كيفية إخفاء حزم من المال في المنزل.

ورفض مينينديز، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، المتهم بالعمل كعميل أجنبي لمصر، يوم امس الأربعاء الإدلاء بشهادته في الدفاع عن نفسه. ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات الختامية في القضية يوم الاثنين المقبل 8 يوليو.

وقد شهد لصالحه خمسة أشخاص ـ أخته وزوجة أخيه ومحام بارز من نيوجيرسي ومحاسبان جنائيان. وقال أحد المحاسبين لهيئة المحلفين إن مينينديز سحب مبالغ نقدية من حساب في إحدى اتحادات الائتمان على دفعات تبلغ نحو 400 دولار في أكثر من 300 مناسبة على مدى أربعة عشر عاماً.

وقالت كاريداد جونزاليس شقيقة النائب أمام هيئة المحلفين باعتبارها الشاهدة الأولى للدفاع: "كان أبي يقول دائمًا لا تثقوا في البنوك". وتذكرت أن والدهم ووالدتهم وخالتهم اعتادوا جميعًا على تخزين النقود في المنزل بعد فرار الأسرة من الاضطهاد في كوبا عام 1951، قبل ولادة مينينديز في نيويورك.

وشهد جونزاليس بأن الأمر أصبح جزءًا من تراث العائلة، وأن مينينديز يحتفظ بالنقود في المنزل منذ ثمانينيات القرن العشرين على الأقل. وقال المدعون الفيدراليون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي استولى على أكثر من 486 ألف دولار في شكل رشاوى من منزله في إنجليوود كليفس، نيوجيرسي، خلال عملية تفتيش أذنت بها المحكمة في يونيو/حزيران 2022.

وقالت جونزاليس في لحظة توتر أثناء الاستجواب المتبادل: "إنه لا يأخذ نقودًا مقابل أي شيء"، نافية أن يكون "شقيقها الصغير" قد قبل رشاوى من رجال أعمال مرتبطين بمصر وقطر. ما هو دافعه لتولي منصب عام؟ قالت: "إنه يفعل ذلك لأن هذا ما يفعله؛ إنه يخدم الناس".

واختتم المدعون الفيدراليون في مانهاتن قضيتهم يوم الجمعة الماضية بعد سبعة أسابيع من بداية نظر القضية. وقد سردوا رسائل إلكترونية وصور ورسائل نصية ورسائل صوتية وسجلات مصرفية وغير ذلك من الأدلة التي تربط بين مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان السابقة ورجال أعمال كانوا يسعون للحصول على مساعدة المشرع في ترتيب صفقات مع مسؤولين مصريين وقطريين أو يأملون في أن يلغي مينينديز العديد من التحقيقات الجنائية التي تجريها السلطات في نيوجيرسي.

وقد وجهت إلى مينينديز تهم الرشوة والابتزاز والاحتيال الإلكتروني وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر. وقد يقضي بقية حياته في السجن إذا أدين بكل التهم. وقد دفع هو ورجلا الأعمال من نيوجيرسي اللذان يحاكمان معه، فريد دعيبس ووائل "ويل" هانا، ببراءتهما. كما دفعت نادين مينينديز ببراءتها ومن المقرر محاكمتها في وقت لاحق.

وفي يوم امس الأربعاء، أبلغ السيناتور قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني إتش شتاين أنه قرر عدم الإدلاء بشهادته بعد أن فكر ملياً في الأمر مع محاميه. وفي وقت لاحق من بعد الظهر، تحدث بإيجاز خارج قاعة المحكمة.

وقال مينينديز للصحفيين "من وجهة نظري، فشلت الحكومة في إثبات كل جانب من جوانب قضيتها".

يزعم محاموه أنه انفصل عن أرسلانيان لجزء من عام 2018 بعد اكتشافه أنها لا تزال على علاقة بصديقها السابق. ويقولون إن الزوجين لم يكن من الممكن أن يديرا مخطط رشوة خلال تلك الفترة من علاقتهما الرومانسية.

لكن ممثلي الادعاء يزعمون أن الاثنين كانا يعملان بجد ابتداء من أوائل عام 2018 واستمرا حتى عام 2022، حيث التقيا بمسؤولي الاستخبارات المصرية وساعدوهم في تحديد أولويات السياسة في الكونجرس بينما كانا يتوقعان أن تقوم هانا بتسوية الفاتورة في وقت لاحق بالرشاوى.

وقد صور محامي الدفاع آفي ويتزمان صديقها السابق باعتباره مسيطرًا وحاضرًا دائمًا في حياة أرسلانيان، حتى بعد دخول السيناتور إلى الصورة. وشهد أحد الشهود أن أرسلانيان حصلت على أمر تقييدي مؤقت ضده في مايو 2018، بعد أشهر من بدء مواعدتها لمينينديز.

وكتبت مينينديز لها في رسالة نصية عام 2018: "أشعر بالقلق بشأن سلامتك ورفاهتك. ومع ذلك، فإن خيبة أملي لا تغير حبي لك. أنت حب حياتي وآمل أن نتمكن من العيش في سلام وسعادة بقية حياتنا".

في إحدى المرات، اشتكى القاضي من أن الدفاع يحول المحاكمة إلى "مسلسل سيء". وقال صديقها السابق، المحامي دوج أنطون، إن اتهامات نادين مينينديز له كاذبة.

وشهدت كاتيا تابوريان، الشقيقة الصغرى لنادين مينينديز، يوم الاثنين بأنه ليس من غير المعتاد في عائلتهما ــ التي لها جذور في أرمينيا وقبرص ولبنان ــ أن تقدما الذهب والمجوهرات والأموال كهدايا. وقالت تابوريان إن نادين مينينديز ورثت سبائك الذهب من جدتها، كما أعطاها والدها ذهبا أيضا.

تزوج الزوجان مينينديز في خريف عام 2020. يزعم المدعون العامون أن نادين كانت لديها أموال نقدية وسبائك ذهبية من دايبس وهانا في خزانة غرفة نومها عندما تم تفتيشها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وخلال الاستجواب المتبادل من جانب ممثلي الادعاء، قالت جونزاليس وتابوريان إنهما قريبتان من مينينديز ولا تريدان رؤيته في ورطة. وجلست ابنة السيناتور، مذيعة قناة إم. إس. إن. بي. سي، أليشيا مينينديز، في الصف الأمامي من قاعة المحكمة أثناء إدلاء جونزاليس بشهادته. وبعد ذلك، احتضنت السيدتان بعضهما البعض وخرجتا معًا من قاعة المحكمة، وتبعهما مينينديز المبتسم.

وتتوقف المحاكمة اليوم الخميس 4 يوليو بمناسبة عيد الاستقلال الامريكى، ومن المقرر أن تستأنف جلساتها يوم الاثنين المقبل 8 يوليو.

- عيد الاستقلال الأمريكي ‏، والمعروف شعبياً بالرابع من يوليو ‏. هو عطلة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776، مُعلنةً استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا العظمى.

الأربعاء، 3 يوليو 2024

مصر ليست بلد منشأ أو عبور آمن لإعادة المصريين/ات والمهاجرين/ات إليها لماذا نرفض قرار الحكومة الإيطالية اعتبار مصر بلدًا آمنًا؟

 

رابط البيان

نص بيان “منصة اللاجئين في مصر” الصادر اليوم الاربعاء 3 يوليو 2024

مصر ليست بلد منشأ أو عبور آمن لإعادة المصريين/ات والمهاجرين/ات إليها لماذا نرفض قرار الحكومة الإيطالية اعتبار مصر بلدًا آمنًا؟


في 5 يونيو/ حزيران الماضي، أعربت “منصة اللاجئين في مصر” مع 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك عن قلقها البالغ من قرار إيطاليا بتصنيف جمهورية مصر العربية كـ”بلد منشأ آمن” بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008، الفقرة 2-bis. وحثت المنظماتُ الحكومةَ الإيطالية على الكشف العلني عن المعايير التي اتبعتها في مراجعة وضع مصر، وإعادة النظر في القرار، يأتي ذلك في إطار نشاط موسع للحكومة الإيطالية في تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال العديد من الاتفاقيات، من بينها: (اتفاق ماتي، تدريب اتيبا، وغيرها من الاتفاقيات المرتبط مباشرة بمسألة الهجرة أو التنمية) 

وكانت وزارات الخارجية والداخلية والعدل في إيطاليا قد أصدرت مرسومًا في 7 مايو/ أيار 2024 يقضي بتحديث وتوسيع قائمة البلدان الآمنة للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية، فزادت القائمة من 16 دولة إلى 22 لتشمل بنجلاديش، والكاميرون، وكولومبيا، ومصر، وبيرو، وسريلانكا، مع وضع عدد من العوائق الإشكالية لطالبي اللجوء من الدول المدرجة، كأداة للحد من الضمانات القانونية والوصول إلى حق الحماية الدولية واللجوء.

 بموجب المرسوم التشريعي رقم 25/2008 (D.Lgsl. 25/2008)، “يمكن اعتبار دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بلد منشأ آمن على أساس أدلة مثبتة تتعلق بنظامها القانوني، وتطبيق القانون في ظل نظام ديمقراطي، والوضع السياسي العام، وبأنه لا توجد أعمال اضطهاد، وذلك وفقًا للمادة 7 من المرسوم التشريعي 251/2007، فضلًا عن عدم ارتكاب التعذيب أو أشكال أخرى من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو وجود أخطار بسبب العنف العشوائي في حالات النزاع المسلح الداخلي أو الدولي”.

بالنظر إلى مصر فإن نظامها القانوني والتشريعي تعرض إلى اختلالات كبيرة منذ سيطرة الرئيس الحالي على مقاليد البلاد، ولا أدلَّ على هذا من إقرار البرلمان المصري مئات القوانين في أسبوعين فقط مطلع عام 2016، وكانت قد صدرت بقرارات رئاسية عقب يوليو/ تموز 2013 في غياب البرلمان، ومن بينها قانون الإرهاب وقانون التظاهر اللذين كانا أداتين لقمع واسع لأي معارضة سياسية في مصر، وكان هذا الإجراء الأول للبرلمان بعد حل سلفه، ما يشير إلى عمق أزمة النظام التشريعي المصري، وتبعيته للسلطة السياسية.

من جهة أخرى فإن الوضع المصري العام لا يمكن وصفه بالديمقراطي أو حتى شبه ديمقراطي، فالصحافة داخل مصر -سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة أو إلكترونية- تخضع لمؤسسات أمنية أو عسكرية، وفي حالات نادرة، تخضع لرجال أعمال مؤيدين للنظام السياسي، وتقع منظمات حقوق الإنسان المصرية تحت طائلة القمع، كما في قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات التي حُكم أفراد منها بالسجن المشدد لعشر سنوات، فضلا عن إعادة محاكمة المحامية هدى عبد المنعم في قضية جديدة بعد انتهاء مدة حبسها في قضية التنسيقية.

كما يعتقل قادة الأحزاب المعارضة مثل عبد المنعم أبو الفتوح، أو منافسيه في الانتخابات الرئاسية مثل أحمد الطنطاوي، فضلا عن وفاة قرابة 1200 معتقل داخل السجون المصرية منذ عام 2013 إما بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

اللافت للنظر أكثر، أن إيطاليا قد شهدت واقعة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشاب الإيطالي”جوليو ريجيني” في يناير/ كانون الثاني 2016، وقد قامت السلطات المصرية في مارس/ آذار من نفس العام بالإعلان عن مقتل خمسة مصريين بتهمة قتل ريجيني، ليتضح فيما بعد أن المتهمين كلهم ضباط من الشرطة المصرية، وقد أعلن النائب العام الإيطالي المساعد سيرجو كولايوكو عن تسجيل صوتي نهاية مايو/ أيار الماضي يكشف كذب الرواية المصرية الرسمية ويؤكد تورط الضباط المصريين الأربعة المتهمين في القضية، فإيطاليا لها تجربة مريرة وواضحة مع كذب وتزييف السلطات المصرية للحقائق، والتورط في تعذيب وحشي إلى حد الموت بحق أحد مواطنيها، دون إجراءات مساءلة ومحاسبة، فقد أعلنت السلطات المصرية إغلاق التحقيقات من جانبها ورفضت منح السلطات الإيطالية أي معلومات عن المتهمين، وبالضرورة ستكون المعاملة مع المصريين أقسى وأكثر وحشية.

أما على مستوى اللاجئين المقيمين/ات أو العابرين/ات من مصر، فإن “منصة اللاجئين في مصر” قدمت العديد من التقارير والتوثيقات التي تثبت أن مصر ليست بلد عبور آمن، فضلا عن كونها بلد منشأ آمن، ففي تحقيق مشترك للمنصة مع “ذا نيوهيومنيتاريان”، كشف النقاب عن مقارِّ احتجاز سرية، وظروف احتجاز سيئة، ومطاردات مصحوبة بإطلاق نار، واعتقالات لأعداد هائلة لا تفصح السلطات المصرية عنها، مستفيدة من سرِّية مقار الاحتجاز، وتبعية أغلبها لقوات الجيش المصري.

كما تلقت المنصة، ومنظمات حقوقية أخرى، منذ نهاية أغسطس/ آب 2023 مئات البلاغات عن الاعتقالات الممنهجة للاجئين/ات والمهاجرين/ات والاحتجاز التعسفي وحملات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات المصرية ضد السودانيين/ات، وتنفذ السلطات المصرية هذه الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، داخل مدن مثل القاهرة والجيزة وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.

بالإضافة إلى ذلك يعاني اللاجئون من حملات كراهية متزايدة، دفعت إعلاميا مصريا (غير معارض) إلى التحذير من تصاعد هذه الحملات ضد اللاجئين ما قد يؤدي إلى انعدام السلام، وهي حملات قد تصاحبها تصرفات معادية للاجئين من قبل قوات الأمن.

تشير العديد من القضايا، إلى مسألة خطورة الإعادة (القسرية أو الطوعية) أو عمليات الدفع عبر الحدود إلى مصر، إذ يتعرض الأشخاص المعادين -عادة- لجرائم مثل التعذيب والاختفاء القسري، والمحاكمة غير العادلة، حتى ولو لم يكن للأشخاص نشاط سياسي. تشير قضية الشاب المصري محمد شعلان إلى هذه الخطورة -بحسب توثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- فقد سافر إلى إيطاليا وهو طفل عام 2014، وعندما تمكن من الحصول على الأوراق الثبوتية واستقر وضعه قرر العودة إلى مصر لزيارة عائلته، حيث ألقت السلطات المصرية القبض عليه فور وصوله إلى مطار القاهرة في 20 يناير/ كانون الثاني 2021، واحتجزته في المطار لمدة 11 يومًا بشكل غير قانوني، قبل أن يختفي قسرا في إحدى مقار جهاز الأمن الوطني المصري، ثم ظهر أمام النيابة متهما في قضية باتهامات تتعلق بالإرهاب في أحداث وقعت في أثناء تواجده في إيطاليا.

قضية الشاب محمد شعلان لا تختلف عن قضايا الصيادين المصريين العائدين من العمل في الخارج، إذ وثقت منصة اللاجئين في مصر أن السلطات المصرية، ومنذ أكثر من عامين، تشن حملات اعتقال دون سند قانوني أو أدلة ضد الصيادين المصريين العائدين من عملهم في ليبيا، وتوجه لهم اتهامات بدون أدلة، ورغم تجاوزهم مدد الحبس الاحتياطي التي فرضها القانون فلا يزال العديد منهم محتجزون بتهم تتعلق بالتهريب أو الضلوع في التهريب، مثل قضية الأربعين صيادًا المحبوسين منذ أكثر من عامين دون محاكمة، وبسبب الإهمال الطبي توفي أحدهم داخل مقر الاحتجاز.

أيضا فإن عمليات الإعادة لمراكب المهاجرين/ات من البحر إلى مصر باعتبارها ميناء آمنًا هو أمر مخالف للحقيقة والواقع، إذ يتعرض المعادون إلى مصر للمعاملة القاسية من ضباط الجيش المسؤولين بقوات حرس الحدود كما يتعرضون للاختفاء القسري، في سبتمبر/ أيلول 2022 تعرض نحو 33 مهاجرا للاختفاء القسري، وكانوا قد أعيدوا قسرا من البحر المتوسط عن طريق سفينة تجارية انتشلتهم من البحر المتوسط، وصلوا ميناء بورسعيد، ورغم المناشدات الحقوقية لم تفصح السلطات المصرية عن مصيرهم بعد نقلهم من الميناء إلى قاعدة عسكرية.

ليست المرة الأولى لعمليات إخفاء قسري لمهاجرين، ففي 6 سبتمبر/ أيلول 2014، وبحسب توثيق منظمات حقوق الإنسان والمجموعات المجتمعية قامت السلطات المصرية بإخفاء جميع ركاب قارب هجرة غير نظامية بعد توقيفهم، بلغ عدد الأشخاص الذين وُثِّق تعرضهم لهذه الانتهاكات 400 مهاجر من جنسيات مختلفة بينهم مصريين وسودانيين وفلسطينيين، لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن، وتستمر هذه الانتهاكات حتى الآن، ففي 24 مارس/ آذار 2024 أعلنت منظمة هاتف الإنقاذ أنها تلقت إبلاغًا عن قارب مهاجرين تمت إعادته إلى مصر بعد انتشاله من سفينة تجارية، وتلقت “منصة اللاجئين” إبلاغات من العائلات حول اختفاء ذويهم بعد إعادتهم.

يتضح من هذه الأمثلة وغيرها، وبناء على المعاهدات والمواثيق الدولية، أن مصر ليست بلد عبور أو عودة آمنيْن، سواء لسجلها السيئ في حقوق الإنسان على مستوى السياسي الداخلي، أو على مستوى تعاملها مع المهاجرين غير النظاميين الذين تلقي القبض عليهم أو يعودون إليها “طوعا أو بالترحيل”.

إن إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي التي تعقد شراكات ممتدة مع مصر في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، تعلم جيدا تحفظات المدافعين عن حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان بشكل عام، واستمرار هذه السياسة المتواطئة مع النظم التي لا تكترث بحقوق البشر قد يجعل إيطاليا شريكة رئيسية في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر وسائر دول الشمال الإفريقي، وقد يجعلها طرفا في انتهاكات القانون الدولي بتغاضيها عن تلك الممارسات واستمرار تقديم غطاء سياسي وحقوقي لأنظمة قمعية.

إن إحدى أبرز الإشكاليات الناتجة عن القرار الإيطالي بتصنيف مصر دولة آمنة؛ أنه سيجعل طالبي اللجوء تحت ضغط النظر العاجل في قراراتهم في مدة لا تتجاوز 9 أيام، ما سيجعل الذين تُصنَّف قراراتهم بأنها “بلا أساس واضح” يفقدون حقهم في البقاء داخل إيطاليا في أثناء تقديمهم الطعون، وبالتالي ستتجه الأمور إلى إبعاد ملتمس/ة اللجوء نهائيا، إذ حتى لو قُبل الطعن بعد إعادة ملتمس اللجوء، فلن تكون للقرار أهمية وهو في بلده لا يستطيع الخروج، أو في دولة ثالثة لا يستطيع تقديم دفاعه المباشر، فضلا عن حجب السلطات المصرية للوثائق الرسمية الداعمة لموقف ملتمسي اللجوء، ما يجعل مصير ملتمسي اللجوء تحت تصنيف “بلا أساس واضح” بشكل قطعي، دون إتاحة الفرصة للأفراد بتقديم مبرراتهم ومسوغاتهم بأنفسهم.

إن موجات اللجوء التي تشتكي منها أوروبا وإيطاليا تحديدا لن تنتهي بقرارات مشابهة، إذ ستظل عمليات اللجوء مستمرة ما دام الفقر والاستبداد واختلال ميزان توزيع الثروات على المجتمعات التي تعيش في ظل نظم شمولية أو أوليغاركية، وإيقاف هذه الموجات مرهون بتعزيز حقوق الإنسان وتداول السلطة، وهو ما تفعل عكسه أوروبا بدعمها المتواصل لنظام السيسي وللنظم الاستبدادية بشكل عام.

إننا نطالب الحكومة الإيطالية بالآتي:

إعادة النظر في قرار اعتبار مصر بلد منشأ آمن، وغيرها من البلدان التي لديها سجل حقوق إنسان سيئ.

مراجعة اتفاقيات الشراكة مع دول شمال المتوسط، خاصة اتفاقيات التدريب والتسليح لقوات حرس الحدود وأجهزة الأمن المصرية، وفحص مدى مطابقة الممارسات مع معايير حقوق الإنسان في عمليات الصد والرد والتعامل والاستجابة مع حركة الهجرة غير النظامية.

ربط المساعدات والتدريب بالتزام السلطات المصرية بالنقطة السابقة، وبسماحها للمنظمات الدولية والمحلية الوصول إلى المحتجزين على خلفية محاولات الهجرة أو اللجوء.

رابط البيان

https://rpegy.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%84%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a3-%d8%a3%d9%88-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/

ما بين جمهورية السيسى وجمهورية الشعب

 

ما بين جمهورية السيسى وجمهورية الشعب


كان يفترض قيام الجنرال عبد الفتاح السيسى على الاقل باخطار الشعب فى بيان رئاسى وكذلك ارسال خطاب الى برلمان السيسى يؤكد فية بأن إقالة الفريق اول محمد زكى، من منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع، أيا كانت دواعى الاحترازات، قد جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون إملاء من السيسى، عملًا بحكم المادة 234 من الدستور، بعد تحصين شاغل منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي من العزل والاقالة لمدة كانت محددة فى دستور الشعب الصادر عام 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية لفترة انتقالية مدتها دورتين رئاسيتين، وتم تعديل تلك المادة فى دستور السيسى الذى فرضه على الشعب عام 2019 وجعلها مدة أبدية غير مرتبطة بأي فترات زمنية. ولكن المصريين فوجئوا صباح اليوم الأربعاء 3 يوليو باعلان قناة إكسترا نيوز الحكومية الرسمية في نبأ عاجل بتعيين اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قائد الشرطة العسكرية السابق وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة المرتقبة. وان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بترقية اللواء عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول. وتساءل الناس فى ظل سياسة الدكتاتورية والتعتيم والانغلاق وعدم الشفافية، هل تقدم الفريق اول محمد زكى، باستقالته من منصبه من تلقاء نفسه، ام حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة على اقالتة من منصبة، وكانت المادة (234) في دستور الشعب الصادر عام 2014 تنص حرفيا على الاتي قبل التعديل: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. ثم أصبحت المادة (234) تنص بعد التعديل فى دستور السيسى 2019 على الاتى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''. وجاء الشرح التفصيلي لتلك المادة بعد تعديلها على الاتى: ''إن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب و انحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة وان يتم بشكل دائم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وان يتم ذلك بشكل دائم وليس لدورتين رئاسيتين كما كان فى النص الأول''. وورد فى أسباب التعديل النص التالى:  ''ضمان موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.''.

رغم رفض الشعب المصرى اصلا تحصين منصب وزير الدفاع. وجاء استمرار بفاء الحكومات المعينة من رئيس الجمهورية بفرمان رئاسى للعام الحادى عشر على التوالى ضربة جديدة ضد مواد دستور الشعب الديمقراطية الصادر عام 2014، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده بعد تنازل حكومات الاغلبية المصطنعة عن ذا الحق لرئيس الجمورية ولى امرها على مدار 11 سنة حتى الان والى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك ولا وجه لجعجعة وسفسطة الاغلبية المصطنعة المحسوبة على السلطة في مجلس النواب، بأنها تنازلت وهى في كامل قواها العقلية، منذ عام 2015 مع اول برلمانات السيسى، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأن تلك الاغلبية المصطنعة لا تملك اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا تملك التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة لمواد دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية ودار الافتاء، والقوانين الدكتاتورية، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح الاف  المعارضين المعتقلين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى الزيادات المهولة في الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا عن اهم السلع والخدمات الاساسية حتى النهاية وزيادة الاسعار وخراب وفقر مصر اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى والدول الاجنبية المناوئة، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومات الرئاسية المتتالية، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة جمهورية السيسى فى الفقر والخراب والاستبداد والتعتيم والانغلاق وعدم الشفافية.

السيسي يطيح بمحمد زكي ويعين وزيرا للدفاع من خارج المجلس العسكري !!


محاكمة مينينديز فى قضية الرشوة للحكومة المصرية توقفت لمدة يوم واحد بعد تحذير القاضي للمحامين من تحويلها إلى "مسلسل سيء" وتستأنف المحكمة جلستها اليوم الأربعاء

رابط تقرير الشبكة الامريكية

تقرير شبكة تلفزيون ''أخبار 12 نيويورك'' الامريكية وهي محطة تلفزيونية تبث من نيويورك ''مرفق رابط تقرير الشبكة''

محاكمة مينينديز فى قضية الرشوة للحكومة المصرية توقفت لمدة يوم واحد بعد تحذير القاضي للمحامين من تحويلها إلى "مسلسل سيء" وتستأنف المحكمة جلستها اليوم الأربعاء

أخذت هيئة المحلفين في محاكمة السيناتور بوب مينينديز المتهم بالفساد وتقاضى رشوة من الحكومة المصرية امس الثلاثاء إجازة بعد أن حصل محامو السيناتور على فرصتهم يوم اول امس الاثنين للدفاع عن موكلهم ضد الاتهامات الموجهة إليه بتلقي رشاوى. ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة اليوم الأربعاء.

كانت الشاهدة الأولى التي تم استدعاؤها للدفاع عن السيناتور يوم اول امس الاثنين هي شقيقته كاريداد جونزاليس البالغة من العمر 80 عامًا. كما صعدت شقيقة زوجته كاتيا تابوريان إلى المنصة أيضًا.

وشهدت جونزاليس بأنه ليس من غير المعتاد أن يحتفظ مينينديز بآلاف الدولارات نقدًا لأن عائلته كوبية وقد تعلموا أن البنوك لا يمكن الوثوق بها.

يُتهم السيناتور مينينديز وزوجته نادين بتلقي رشاوى نقدية وذهبية من المتهمين فريد دعيبس ووائل حنا. وتزعم السلطات الفيدرالية أن دعيبس أراد المساعدة في إبرام صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار مع العائلة المالكة في قطر. ويُتهم مينينديز أيضًا بالموافقة على مساعدات عسكرية لمصر.

وقال ممثلو الادعاء في المحاكمة، إن الأموال النقدية التي عثر عليها في منزل مينينديز كانت أموال رشوة.

وبعد جونزاليس، صعدت شقيقة نادين، كاتيا تابوريان، إلى المنصة. وقد قدمت تفسيراً لسبائك الذهب وقالت إن العائلة من لبنان حيث من الشائع أن يقدم الناس هدايا من الذهب.

وفي الوقت نفسه، حذر القاضي محامي السيناتور مينينديز، قائلاً: "لا تجعلوا من هذا الأمر مسلسلاً تلفزيونياً. أنتم لا تجعلونه مسلسلاً تلفزيونياً فحسب، بل تجعلونه مسلسلاً تلفزيونياً سيئاً".

ومن المتوقع أن يستدعي الدفاع عدة شهود دفاع آخرين.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة اليوم الأربعاء.

الثلاثاء، 2 يوليو 2024

قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن بكفالة مالية 5 آلاف جنيه بسبب «التدوينات الساخرة» التي تكتبها

 


قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل دينا مصطفى آدم زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن بكفالة مالية 5 آلاف جنيه بسبب «التدوينات الساخرة» التي تكتبها على  صفحتها على منصات «فيسبوك» و «إكس» حافلة بتعليقات ساخرة وغاضبة على تدهور الأوضاع المصرية الحالية، وعن «انتفاضة 30 يونيو التى كانت من اجل اصلاح احوال البلاد وليس تخريبها، و تنتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التى وقعت فيها مصر منذ اعتلاء الجنرال عبدالفتاح السيسى السلطة، بينما أشاع البعض من كتائب السلطة كذبا دفاعا عن السلطة أنها «طليقه» حسام حسن رغم انها لا تزال زوجته.

ومع تولي حسام حسن إدارة المنتخب المصري، قبل أشهر، نشرت «دانا آدم»، فيديو تؤكد فيه أنها زوجته منذ 2015، وأنه حصل إنفصال بينهما لمدة 10 أيام فقط عام 2022، قبل أن يعودا معاً مرة أخرى، ودعمت ذلك بـ«صور حميمة» تجمعهما.

وبلغ انفعال بعض درويش السلطة الى حد أن قالوا «حسام حسن ليس أمامه سوى حل من الاثنين، إما أن يطلق زوجتة، وإما أن يترك المنتخب».



فيديو .. إنشاء برج ترامب في السعودية وسط تضارب المصالح بين ترامب وبن سلمان

 

فيديو .. إنشاء برج ترامب في السعودية وسط تضارب المصالح بين ترامب وبن سلمان

اعلنت  "منظمة ترامب" المملوكة للرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب توقيع اتفاقية مع شركة تطوير عقاري سعودية تدعى دار جلوبال لإطلاق مشروع برج جديد في مدينة جدة يحمل اسم "برج ترامب جدة".

وكشفت "منظمة ترامب" عن خطط لتطوير برج ترامب الفاخر في جدة بالشراكة مع شركة "دار جلوبال"، الفرع الدولي لشركة العقارات السعودية العملاقة " دار الأركان".

وفي حالة اكتماله، سيكون برج جدة أول مشروع كبير لمنظمة ترامب في السعودية.

وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، نجل الرئيس السابق دونالد ترامب: "يسعدنا توسيع بصمتنا في الشرق الأوسط وتقديم معيار ترامب للرفاهية إلى المنطقة من خلال علاقتنا الطويلة الأمد مع دار جلوبال".

وقالت "دار جلوبال" إن المشروع سيستهدف "السوق السعودية الفاخرة والمستثمرين الدوليين".

ويأتي المشروع الجديد في المملكة بعد أيام فقط من كشف "منظمة ترامب" و"دار جلوبال" النقاب عن مجمع فنادق ترامب إنترناشيونال بقيمة 500 مليون دولار في سلطنة عمان.

وتثير المشروعات الجديدة لمنظمة ترامب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل، في حالة عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض.

وقال دونالد شيرمان، نائب الرئيس وكبير المستشارين في منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" في واشنطن (CREW)، لشبكة "سي أن أن" : "إن سعي منظمة ترامب المستمر لمشروعات الأعمال الأجنبية يثير مخاطر تتعلق بالأمن القومي والفساد والمخاوف الدستورية".

و"منظمة ترامب" مملوكة لصندوق خاص يدرج الرئيس السابق باعتباره المستفيد الوحيد. ويدير أعمال العائلة أبناؤه دونالد ترامب جونيور، وإريك ترامب.

والعام الماضي، فرض قاض في نيويورك غرامة قدرها 1.6 مليون دولار على "منظمة ترامب" بتهمة إدارة مخطط احتيال ضريبي استمر لعقد من الزمن. وأدين كيانان تابعان لترامب بـ 17 جناية، بما في ذلك الاحتيال الضريبي وتزوير السجلات التجارية.

ولترامب علاقات وثيقة بالسعودية حتى بعد خروجه من البيت الأبيض.

وفي أبريل الماضي، كشفت وسائل إعلام أميركية عن مكالمة أُجريت بينه وبين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مناقشات ترامب ومحمد بن سلمان جاءت في وقت تنخرط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في مفاوضات حساسة مع السعوديين تهدف إلى إقامة سلام دائم في الشرق الأوسط، وذلك بناء على اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية التي أقيمت خلال فترة إدارة ترامب.

وفي 2022، انتقدت مجموعة من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر ممن يتهمون السعودية منذ فترة طويلة بمساعدة الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات، استضافة الرئيس السابق دوري غولف مدعوم من السعودية في ملعب يملكه في ولاية نيوجيرزي.

رابط منشور "منظمة ترامب" بهذا الخصوص على منصة اكس

https://x.com/Trump/status/1806803042332819675...

رابط منشور "شركة التطوير العقاري السعودية دار جلوبال" بهذا الخصوص على منصة اكس

https://x.com/dar_global/status/1807815071864697057...




اول شهادات شهود الدفاع امس الاثنين اول يوليو في محاكمة الرشوة للسيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشوة من الحكومة المصرية ''مرفق رابط التقرير''

 

رابط التقرير

بعد ان نقلت لكم على مدار 7 أسابيع اول باول عبر وسائل الاعلام الامريكية والعالمية جميع جلسات مرافعات النيابة العامة وسماع شهود الاثبات 

اليكم مع بداية الاسبوع الثامن عبر صحيفة Eyewitness News ''أخبار شهود العيان'' الامريكية الصادرة عن محطة تلفزيون مدينة نيويورك  WABC-TV  

اول شهادات شهود الدفاع امس الاثنين اول يوليو في محاكمة الرشوة للسيناتور بوب مينينديز المتهم بتقاضى رشوة من الحكومة المصرية  ''مرفق رابط التقرير'' 

نيويورك ـ جاءت شقيقة السيناتور بوب مينينديز للدفاع عن شقيقها يوم امس الاثنين، حيث أدلت بشهادتها في بداية عرض الدفاع في محاكمته بتهمة الرشوة، وقالت إنها لم تتفاجأ عندما علمت أن الديمقراطي كان يخزن النقود في منزله لأن "هذا شيء كوبي".

واستدعى محامو مينينديز كاريداد جونزاليس (80 عاما) لدعم حجتهم بأن العثور على مئات الآلاف من الدولارات نقدًا في مسكن مينينديز أثناء مداهمة عام 2022 لم يكن أمرًا غير معتاد بالنسبة لرجل فر والداه من كوبا في عام 1951 ولم يكن لديهما سوى النقود المخبأة في المنزل.

"إنه أمر طبيعي. إنه شيء كوبي"، هكذا قالت عندما سئلت عن رد فعلها على أمر مينينديز لها بإخراج 500 دولار من فئة 100 دولار من صندوق بحجم الحذاء في خزانة غرفة نوم ابنته في الثمانينيات عندما كانت تعمل لديه كسكرتيرة قانونية.

وشهدت أن كل من غادر كوبا في الستينيات والسبعينيات احتفظ بالنقود في وطنه لأنه "كان خائفا من فقدان ما عمل بجد من أجله، لأنه في كوبا كانوا يأخذون منك كل شيء".

وقال ممثلو الادعاء إن أكثر من 486 ألف دولار نقدًا، وأكثر من 100 ألف دولار في شكل سبائك ذهبية وسيارة فاخرة تم العثور عليها في منزل مينينديز في إنجلوود كليفس، نيوجيرسي، خلال مداهمة عام 2022 كانت عائدات رشوة.

وقال جونزاليس إن مينينديز (70 عاما) ولد في مانهاتن ونشأ في مدينتي هوبوكين ويونيون سيتي في نيوجيرسي قبل أن يمارس المحاماة ويبدأ مسيرته السياسية.

وقد دفع ببراءته من تهم الرشوة والاحتيال والابتزاز وعرقلة العدالة والعمل كعميل أجنبي لمصر.

ويحاكم مع اثنين من رجال الأعمال من نيوجيرسي الذين دفعوا ببراءتهم بعد اتهامهم بدفع رشاوى له للحصول على خدمات تساعدهم في أعمالهم التجارية والاستثمارية. كما اعترف رجل أعمال ثالث بالذنب وشهد ضد المتهمين معه.

ودفعت زوجة مينينديز، نادين، ببراءتها من التهم الموجهة إليها في القضية، على الرغم من تأجيل محاكمتها أثناء تعافيها من جراحة سرطان الثدي.

خلال شهادتها، روت جونزاليس القصة الدرامية لخروج عائلتها من كوبا، قائلة إنهم كانوا يعيشون حياة مريحة بما في ذلك وجود سائق خاص، مما مكنهم من أن يصبحوا أول عائلة في حيهم تحصل على جهاز تلفزيون قبل أن يستخدم أحد منافسي والدها في تجارة ربطات العنق وربطات العنق الفراشية نفوذه لتعطيل حياتهم.

وقالت إن الرجل أراد من والدها أن يغلق شركته ويعمل معه، فجند أربعة ضباط شرطة ومسؤولين حكوميين لنهب منزلهم ذات يوم.

وقالت إن والدها كان يخزن أمواله في حجرة سرية داخل ساعة قديمة لم يتم اكتشافها أثناء الغارة.

وقالت إنه عندما انتقلت العائلة إلى أمريكا وولد السيناتور المستقبلي، أصبحت قصة هروبهم وأهمية الأموال موضوعًا يُروى على العشاء بينما كان والدها يروي تاريخ كوبا.

"تذكرت أن والدي كان يقول دائمًا: لا تثقي في البنوك. إذا وثقت في البنوك، فلن تعرفي أبدًا ما قد يحدث. لذا يجب أن يكون لديك دائمًا أموال في المنزل".

وقالت إن أفراد آخرين من عائلتها قاموا بتخزين النقود في المنزل أيضًا، بما في ذلك خالتها التي احترق منزلها دون تدمير 60 ألف دولار نقدًا كانت تخزنها في الطابق السفلي.