لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 8 يوليو 2024
ممثل الادعاء: مينينديز سعي إلى مساعدة مصر في تأمين مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية
رسالة مفتوحة الى ملك البحرين من 26 منظمة حقوقية محلية واقليمية ودولية
رسالة مفتوحة الى ملك البحرين من 26 منظمة حقوقية محلية واقليمية ودولية
الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس الوزراء
نكتب إليكم اليوم في 8 يوليو 2024، مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على إضراب الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس عن الطعام، اعتراضًا على مصادرة السلطات لأوراقه وأبحاثه التي أمضى أربع سنوات في إعدادها. يقضي الدكتور السنكيس، (62 عامًا)، حكمًا بالسجن مدى الحياة، وقد مر على احتجازه التعسفي أكثر من 13 عامًا، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كانت 28 منظمة حقوقية، قد كتبت إليكم، في 3 أبريل 2024، مشيرةً إلى مرور 1000 يوم على بدء إضراب الدكتور السنكيس عن الطعام، واعتماده طيلة السنوات الثلاثة الماضية، على المكملات الغذائية السائلة متعددة الفيتامينات، والشاي مع الحليب والسكر والماء والأملاح.
وفي هذا السياق، نكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس، المحتجز ظلمًا، وضمان حصوله على الرعاية الصحية التي يحتاجها بشكل عاجل. كما نعرب عن أسفنا لعدم إدراجه، إلى جانب قادة ونشطاء سياسيين بارزين آخرين، في قرارات العفو الملكي الصادرة بمناسبة الأعياد، من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في8 أبريل و15 يونيو 2024، على التوالي. إذ تضمن قرار العفو الأول في إبريل، بحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ، إطلاق سراح أكثر من 650 سجينًا سياسيًا، وهو ما يقدر بنحو 41٪ من إجمالي المعفو عنهم بموجب هذا القرار. بينما شمل العفو الملكي الصادر في 15 يونيو، ثمانية سجناء سياسيين فقط، بما يمثل نحو 1.5٪ فقط من إجمالي المعفو عنهم، ومعظمهم كانوا يقضون عقوبات قصيرة أو بديلة. بينما لا يزال 546 سجينًا سياسيًا رهن الاحتجاز في البحرين، معظمهم في سجن جو. هذا بالإضافة إلى استبعاد قادة المعارضة إلى حد كبير من تدابير العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتي تعد حجر الزاوية في خطط إصلاح السجون في البحرين.
أننا نشعر بقلق بالغ إزاء التحديثات الأخيرة التي تلقيناها من عائلة الدكتور السنكيس، إذ فشلت السلطات مرتين، في وقت سابق من شهر يونيو، في توفير احتياجاته الطبية في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة، رغم أن الدكتور السنكيس أمهل سلطات السجن، في كل مرة، ثلاثة أيام لحل المشكلة، قبلما يقرر تصعيد إضرابه مقتصرًا على الماء فقط. وبعد وقت قصير من هذا التصعيد، زودته سلطات السجن بالأدوية التي يحتاجها.
ينبغي أن يتلقى جميع المحتجزين الرعاية الصحية الكافية، وهو أمر ملزم بموجب القانون الدولي.
وفقا لأطبائه، يعاني الدكتور السنكيس من انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء بسبب إضرابه عن الطعام، كما يعاني من مشاكل صحية معقدة بما في ذلك الهزة/الرعشة المتواصلة، ومشاكل البروستاتا، وآلام الكتف، ويحتاج لنظارات طبية.
كما لا يزال الدكتور السنكيس محتجزًا في الحبس الانفرادي المطول، داخل غرفته في مركز كانو الطبي، ممنوع من الخروج، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتلقي العلاج الطبيعي الضروري لمعالجة إعاقته الحركية. كما ترفض السلطات تزويده بعكازات كافية أو بدائل للأطراف المطاطية البالية لعكازاته، فضلاً عن حرمانه من احتياجات ضرورية أخرى لحالته الصحية، مثل النعال الطبية لمنعه من الانزلاق في الحمام، وحافظة ماء ساخن لتخفيف الألم.
نطالبكم بوافر التقدير والاحترام بالتدخل العاجل، وإطلاق سراح الدكتور السنكيس فورًا دون قيد أو شرط. ولحين ذلك، نطالب بضمان احتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية، وتوفير أدويته دون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك التواصل مع المختصين، بما يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب، وتسليم أبحاثه وأوراقه المُصادرة لأفراد أسرته فورًا.
الموقعون:
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
القسط لحقوق الإنسان
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
منظمة العفو الدولية
المادة 19
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
فَجر
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
فيرسكوير
مركز الخليج لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان أولاً
حارس حقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
آيفكس
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
لا سلام بدون عدالة
القلم أمريكا
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
مركز إعمال الحقوق
سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
العلماء في خطر
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عقاب إدارة سجن بدر 1 القاسي واللإنساني للمضربين من المعتقلين السياسيين وأسرهم احتجاجا على أوضاعهم المتردية بالترحيل إلى سجن الوادي الجديد
نص بيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الصادر مساء اليوم الاثنين 8 يوليو 2024
تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عقاب إدارة سجن بدر 1 القاسي واللإنساني للمضربين من المعتقلين السياسيين وأسرهم احتجاجا على أوضاعهم المتردية بالترحيل إلى سجن الوادي الجديد
أفاد عدد من أهلية المعتقلين المضربين بسجن بدر 1 بترحيل جميع المضربين مجددا بتاريخ 7 يوليو 2024 من سجن المنيا شديد الحراسة -الذي رٌحلوا إليه في أعقاب إضرابهم في شهر يونيو الماضي- إلى سجن الوادي الجديد. تُعد خطوة الترحيل استمرارا لسياسة العقاب السجنية المعروفة باسم “التغريبة” والتي تهدف لعقاب السجناء بالنقل لمقرات أخرى نائية وسيئة السمعة من الناحية المعيشية، وهو ما ينطبق على حالة سجن الوادي الجديد -تبعد محافظة الوادي الجديد عن القاهرة مسافة 660 كيلو متر- والذي من شأنه زيادة شقاء السجناء، وأسرهم وتكبيلهم مشاق مادية ومعنوية غير اعتيادية لزيارة ذويهم بشكل دوري في هذه المقرات النائية، ما يزيد من عزلة هؤلاء المعتقلين في ظل احتمالات عدم قدرة الأسر على الوفاء بهذه الزيارات في ظل هذه العوائق اللوجستية المقصودة.
تأتي هذه الخطوة العقابية بالتوازي مع ما ورد في أحد الرسائل المسربة من داخل سجن بدر 1 عن استمرار كثير من المعتقلين في الإضراب برغم الضغوط التي تمارسها إدارة السجن بشكل يومي لكسر هذا الإضراب، باستخدام سبل وأشكال غير قانونية للتنكيل بهم، وتفتيشهم بشكل يومي للحط من كرامتهم. ويأتي هذا الإضراب مدفوعا بقسوة الأوضاع والمعاملة التي يلقاها المعتقلين داخل سجن بدر سيء السمعة، وكذلك القسوة في التعامل مع ذويهم أثناء زيارتهم، وفقا لما صرح به أهالي المعتقلين وهيئات الدفاع عنهم.
ومنذ بداية هذا الإضراب، فقد امتدت السياسة العقابية لتشمل أهلية المضربين خلال زيارتهم الدورية لذويهم المضربين، من خلال التعسف معهم في إجراءات الزيارة سواء على صعيد تأخير موعد الزيارة، وإبقائهم وقتا طويلا قيد الانتظار، وتقليص وقت الزيارة المسموح بها عن الحد القانوني، نهاية بمنع غالبية الأغراض من مأكل وملبس من الدخول. وتأتي هذه السياسة العقابية تجاه أسر المضربين، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانا رسميا تنفي فيه وجود مثل هذا الإضراب وهذه الوقائع.
لكل تلك الاعتبارات، تُطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالاستجابة لكافة المطالب المشروعة لهذا الإضراب، وضرورة فتح تحقيق شامل حول تلك الأوضاع التى يتعرض لها المعتقلين داخل السجن أو التي تمس بأسرهم أثناء الزيارة ومحاسبة المسئول عنها، كما يتوجب على النائب العام والنيابة العامة التدخل لوقف تلك الانتهاكات، كما تطالب الجبهة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي داخل السجون المصرية.
فيديو .. ما حقيقة توتر العلاقة بين السيسي وقادة القوات المسلحة؟
بعد قيامة بتعيين قيادات عسكرية جديدة للجيش من خارج المجلس الاعلى للقوات المسلحة
فيديو .. ما حقيقة توتر العلاقة بين السيسي وقادة القوات المسلحة؟
مصر.. حكم نهائي باعدام القاضى الذى قتل زوجته الإعلامية
مصر.. حكم نهائي باعدام القاضى الذى قتل زوجته الإعلامية
أصدرت محكمة النقض المصرية، الاثنين، حكما نهائيا بإعدام القاضي السابق أيمن عبد الفتاح، بعد إدانته بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، ودفنها داخل إحدى المزارع في منطقة البدرشين بالجيزة، حسب ما أفادت صحف محلية مصرية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن محكمة النقض أيدت حكم إعدام عبد الفتاح، وشريكه في الجريمة حسن الغرابلي، صاحب شركة مقاولات، الذي أصدرته محكمة جنايات جنوب الجيزة في سبتمبر 2022.
وكانت التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول أيمن حجاج، الذي كان زوج المجني عليها، خطط لقتلها بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، حيث كان له معاملات وشراكات تجارية، لا يسمح بها منصبه، حيث كان يعمل قاضيا ونائبا لرئيس مجلس الدولة.
وبحسب التحقيقات، فإن القتيلة ساومت زوجها على مبالغ مالية مقابل الصمت، مما دفعه للاشتراك مع المتهم الثاني، حسين الغرابلي، في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وذكرت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بالإعدام أنه "في 20 يونيو، اصطحب المتهم الأول المجني عليها إلى المزرعة بزعم أنه يعتزم نقل ملكيتها إليها إذا نالت إعجابها، فانتظرهما الغرابلي حتى حضرا. وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة، قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه، وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على رأسها فسقطت أرضا فقفز على جسدها وقام بالضغط بركبيته ويده على وجهها مكمما فاها وكاتمًا أنفاسها".
وأضافت المحكمة، أنه أثناء ذلك، استدعى القاضي، شريكه لمساعدته في الإمساك بقدميها وربطها بقطعة قماش، في حين ظل حجاج كاتما نفسها لنحو 10 دقائق حتى سكنت حركتها تماما، ولما تأكد من أنها فارقت الحياة، خلع مصوغاتها الذهبية التي كانت ترتديها، وأحكم ربط عنقها وجسدها بسلسلة حديدية، خوفا منه أن تعود الي الحياة".
وأشارت إلى أن المتهمين نقلا جثة المجني عليها إلى الحفرة التي أعداها لدفنها، مضيفة أن حجاج ألقى مياه النار الحارقة على جسدها بهدف تشويه معالمها.
وبعد أيام من الجريمة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض على حجاج بمدينة السويس، شرقي البلاد، قبل أن يعترف بجريمته.
وأمام المحكمة، اعترف القاضي بأنه "بعد احتدام الخلافات بينهما لكثرة تهديدها له بنشر مقطع مصور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه وفضح أمر زواجه بين معارفه، وطلبها مبلغ 3 ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء إلى مستقبله وسمعته، عقد العزم على إزهاق روحها للخلاص منها واتفق مع صديقه المتهم على استئجار مزرعة بناحية البدرشين تكون بعيده عن أعين المواطنين، لتنفيذ مخطط قتل المجني عليها".
وقال القاضي المدان، إن شريكه الغرابلي تقاضى منه مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق".
الحرة
الأحد، 7 يوليو 2024
مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة
مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة
هذا الاجراء العسكرى ايها الناس باطلا تماما .. ومهما دس الجيش انفة فى مؤسسات الدولة التى كانت مستقلة قبل ان يتولى السيسى السلطة ومسابقات التعيين وغيرها فهى فى النهاية باطلة ومصيرها الى زوال لان الشعب المصرى رافضا عسكرة مصر وعيشة وحياتة مع كون مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة.
القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية، مشيدة بما اسمتة اكتساب المتدربين وعيا ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية
الحكومة المصرية تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء
الحكومة المصرية تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء
تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على "جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف" من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت "المصري اليوم" عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
الحرة