«الدكتور جيكل ومستر هايد»

 

«الدكتور جيكل ومستر هايد»

من اخطر فئات تجار السياسة فى مصر هؤلاء المتحذلقين الذين يدعمون بأعمالهم وأفعالهم فى العلن العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات، ويتمسحون فى ذات الوقت بالباطل فى المعارضة الوطنية الشريفة عبر فعالياتها وندواتها ومؤتمراتها بالكلام الغوغائى وخطب الاستغفال ضد الاستبداد، وتكمن خطورة هؤلاء فى انهم يتظاهرون امام الناس بغير ما يبطنون. بوهم استغفال الناس. رغم ان الناس عن مسيرتهم الشائنة المزدوجة عالمون انهم يسيرون على غرار احداث رواية «الدكتور جيكل ومستر هايد» المرعبة التى كتبها المؤلف الأسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون ونُشرت للمرة الأولى عام ١٨٨٦، وتدور أحداثها حول محامي يقطن لندن يُدعى السيد أترسون يقوم بالتقصي عن أحداث غريبة تقع لصديقه القديم دكتور جيكل هايد. ويرتبط العمل عمومًا بحالة نفسية نادرة أحيانًا ما يُطلق عليها بطريق الخطأ «انفصام الشخصية»؛ حيث يوجد بداخل الشخص الواحد أكثر من شخصية مختلفة، وفي الحالة التي تطرحها الرواية، توجد بداخل الدكتور جيكل هايد شخصيتان مختلفتان تمام الاختلاف من الناحية الأخلاقية، إحداهما دكتور جيكل طيبة مثالية في الظاهر مع الناس، والأخرى مستر هايد شريرة منحطة ترتكب الجرائم الدموية المرعبة البشعة ضد الناس. وكان للرواية تأثير قوي؛ حتى إن عبارة «دكتور جيكل ومستر هايد» أصبحت دارجة فى العالم كلة وتعني الشخص الذي يختلف توجُّهه الأخلاقي اختلافًا جذريًّا من موقف لآخر. وايا كانت خفايا شخصيات اخطر فئات تجار السياسة فى مصر، سواء كانت مرضية أو استخباراتية، فانهم معروفين بافعالهم المتناقضة للناس جيدا، وهم لا يستغفلون الناس، بل يستغفلون انفسهم.

حاكم مصر الأوحد

 

حاكم مصر الأوحد

عرفت المستشار هشام بدوى، الذى أصدر الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، القرار الجمهورى رقم 456 لسنة 2020، بتجديد تعيينه، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير، لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس 2020 وتنتهى اوائل شهر اعسطس المقبل 2024، فى ظروف صعبة، بعد ان مثلت أمامه واستمع الى أقوالى فى قضية كبيرة ابان تولية رئاسة نيابة امن الدولة العليا بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ورغم تقديرى الكبير للمستشار هشام بدوى، الا انني ارفض مع سائر الشعب المصرى و أسس الحق والعدل طريقة تعيينه في منصبه، بعد ان اغتصب الجنرال السيسي طريقة تعيينة بدون وجة حق، اذا أصدر قبل انتخاب برلمان السيسى 2015، مرسوم جمهورى بتمكين نفسة من اقصاء وتعيين رؤساء الأجهزة والجهات الرقابية فى مصر ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات، المفترض قيامها بمراقبة أداء السيسى مع حكوماته الرئاسية المتعاقبة وأخطار البرلمان والنيابة والقضاء عند انحرافه عن السلطة، بدلا من البرلمان الذى جعل السيسى دورة هامشى يتمثل فى الموافقة على مراسيمه وقوانينه وتعديلاته، عبر الائتلاف واحزاب الهوان المحسوبة عليه وتملك صوريا الأغلبية الكاسحة فى البرلمان، وتنازلت طواعية عنها وهي في كامل قواها العقلية وتشكيل الحكومات للسيسى بالمخالفة للدستور الذي يمنع السيسى من الجمع بين السلطات، وانتهاك استقلال المؤسسات والهيمنة عليها، ومنها المؤسسات التشريعية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والأجهزة والجهات الرقابية وحتى مفتى الجمهورية، وجاءت معرفتى بالمستشار هشام بدوى، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية وإتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذه الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، أكدت فيه قيام ضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى يوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة 4 سنوات بقرار فردى من السيسى لا رد لة، ثم جدد السيسى تعيينة لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من يوم 7 اغسطس 2020.

تحويل السيسى بالكرباج والجزمة احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

 

تحويل السيسى بالكرباج والجزمة احزاب ظلت 40 سنة معارضة الى راقصين للسيسى لن يؤدي الى خضوع الشعب لاستبدادة بل سوف يؤدي الى احتقانه وانفجاره في النهاية وليس استسلامة

من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة والضرب بالجزمة وجود أحزاب معارضة وزعيم معارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار اكثر من 11 سنة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم ان حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد دستور 2014 التى تنص على ان نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا ان يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بانة من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا

 

من الصالح العام للشعب المصري بعد سقوط ديكتاتورية السيسي حل جميع الأحزاب السياسية التى ساعدته فى اعادة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية وعزل قيادتها وأعضائها سياسيا

من الصالح العام للشعب المصرى الاستعداد منذ الآن لما بعد سقوط دكتاتورية الجنرال السيسي بعد التعلم من أسباب عودة نظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية لضمان عدم تجدد قيام مغامر بالانقلاب على إرادة الشعب ودستور البلاد في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة بالاستعانة بأحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب للجنرال السيسي واتخذها مطية على درب الحزب الوطنى المنحل والرئيس المخلوع مبارك فى طريق الإفك والبهتان. ومن بينها عدم الاكتفاء بحل حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم المسمى مستقبل وطن مثلما تم مع حل الحزب الوطنى الديمقراطى للرئيس الاستبدادى المخلوع الجنرال مبارك وحزب الحرية والعدالة الإخوانى للرئيس الاستبدادى المعزول الشيخ مرسى وترك أذنابهم من أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وساعدت الجنرال السيسى على إعادة الدكتاتورية ونظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. بل يجب ان يتم ايضا حل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى. ليكون درسا لها وأمثالها من الخونة المارقين لمبادئ أحزابهم السياسية والشعب المصري الذين اتخذوا الحياة السياسية الحزبية تجارة لتحقيق المغانم والاسلاب السياسية والشخصية. وعدم الاكتفاء بعزل قيادات وأعضاء حزب الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم سياسيا. بل ايضا عزل قيادات وأعضاء أحزاب الهوان الانتهازية التي كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة في الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسي. ومنعهم من المشاركة فى العمل السياسى الى الابد مع كون الفساد السياسى وبيع المبادئ والذمم والأعراض السياسية والأرواح البشرية أخطر على الشعب المصرى من الديكتاتور الشيطانى الجهنمى ذاته. وكذلك حل لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت تتظاهر بالمعارضة الوطنية وباعت الشعب مع مبادئها السياسية المزعومة فى الحريات العامة والديمقراطية للجنرال السيسى بالمخالفة لقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وايضا تقاعست عن أداء دورها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية التي تقضي المادة 74 من دستور 2014 بحلها. وتعديل قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لضمان عدم تكرار هيمنة السلطة التنفيذية او حتى التشريعية باى شكل على لجنة شئون الأحزاب السياسية عند اعادة تشكيلها برموز قضائية محايدة وتمكينها من أداء رسالتها فى استقلال قضائى كامل وشامل.

ازمة المياه تتفاقم في مصر: انقطاعات متكررة وارتفاع في الأسعار

 

رابط موقع زاوية ثالثة

https://zawia3.com/water/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR31lTEON7gywzWIWCqmTBOtthnFgBvTL7rUcF--1HaXbai87zZdGiJtT3Q_aem_2ouN5z7_JoJ0duEHy9N4MA

ازمة المياه تتفاقم في مصر: انقطاعات متكررة وارتفاع في الأسعار

تعاني القرى والأماكن الأكثر احتياجًا من انقطاع متكرر لمياه الشرب، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار المياه.

بالتزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء في مصر خلال الأشهر الماضية، يواجه المواطنون في عدد من المحافظات أزمة انقطاع متكررة لمياه الشرب في المنازل؛ ما يثير جدلًا واسعًا خشية الدخول بأزمة نقص لـ المياه، خاصة في ضوء التقارير المتواترة عن الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي خلال يوليو الجاري، وتأثير ذلك على حصة مصر من المياه بشكل مباشر.

وتشهد مناطق متفرقة من محافظة الجيزة انقطاعًا للمياه، ما بين ثلاثة وخمسة أيام متواصلة في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام، فضلًا عن الانقطاع المتكرر بمحافظات الشرقية وأسوان والإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة والبحيرة، التي شهدت انقطاع للمياه استمر 20 يومًا كاملة، في يونيو الماضي، حسب مواطنين تحدثنا معهم، وعبر رصد شكاوى مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

رغم ذلك، رفعت الحكومة مرارًا أسعار المياه، خلال السنوات الماضية، فقد وصلت الزيادة الأولى في عام 2016، إلى نحو 25% من تعريفة المياه وقتئذٍ، ثم عادت شركة المياه لتعلن في العام التالي 2017، زيادة أسعار الشرائح، لتصل الشريحة الأولى إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، بينما زادت الشريحة الثانية إلى نحو 120 قرشًا بدلًا عن 70 قرشًا للمتر المكعب، للاستهلاك بين 11 – 20 مترًا مكعبًا، والشريحة الثالثة إلى 165 قرشًا من 155 قرشًا، للاستهلاك بين 21-30 مترًا، والشريحة الرابعة إلى 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبًا، فيما زادت الشريحة الخامسة للاستهلاك الذي يزيد عن 40 مترًا إلى نحو 215 قرشًا. وجاء عام 2018، لتعلن الحكومة زيادة أسعار الاستهلاك ثانية، إذ زادت أسعار الشريحة الأولى إلى 65 قرشًا للمتر، والثانية إلى 160 قرشًا للمتر، فيما ارتفعت الشريحة الثالثة إلى 225 قرشًا للمتر المكعب، بينما الرابعة إلى نحو 275 قرشًا للمتر المكعب الواحد، بينما الاستهلاك الذي تخطى 40 متر مكعب من المياه يوميًا فقد قُدر بنحو 315 قرشًا، حسب ما نشر بالجريدة الرسمية.

بررت الحكومة تلك الزيادات، بأنها جاءت وفق اتفاقية وقعتها مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سياسات الجوار، وتلتزم فيه بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية، لمدة خمس سنوات متتالية حتى تصل التعريفة إلى سعر التكلفة الحقيقي.

يقول مواطنون تحدثوا إلى زاوية ثالثة من عدة محافظات، أن أسعار الفواتير قد تضاعفت منذ مطلع العام الجاري 2024، تزامنًا مع انقطاع المياه المستمر.

وتقول الشركة القابضة للمياه إن الأزمة مؤقتة، ناتجة عن أعمال التحديث والصيانة بعدة محافظات؛ ما يتسبب في انقطاع الإمدادات بشكل مستمر، لكن تقارير غير رسمية تشير إلى أزمة كبرى في إمكانية القاهرة توفير احتياجاتها من مياه الشرب والزراعة، نتيجة انخفاض منسوب النيل، وما يترتب عليه من انخفاض كميات المياه في الترع والمصارف الفرعية، وعجز الدولة عن توفير بدائل حتى اللحظة.

بعض المحافظات، وفي مقدمتها مرسى مطروح، الواقعة في شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، رفعت مؤخرًا شعار “تخفيف أحمال المياه”، في ضوء أزمة طاحنة ضربت المحافظة على مدار الأشهر الماضية، و تنشر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشكل يومي جداول مواعيد ضخ المياه في مناطق المحافظة المختلفة، وتكون لساعات محدودة، لا يتمكن فيها الأهالي من قضاء احتياجاتهم اليومية أو تخزين المياه بشكل كافٍ لتعويض فترات الانقطاع، فيما وصل سعر فنطاس المياه إلى نحو 1500 جنيهًا.

وتواجه مصر عجزًا سنويًا في المياه يبلغ حوالي سبعة مليارات متر مكعب. وقد تنفد المياه من البلاد بحلول عام 2025، حيث يُقدر أن 1.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم سيعيشون في ندرة مطلقة في المياه، وتغير المناخ هو جزء رئيسي من المشكلة، وفق الأمم المتحدة.

حياة صعبة

يصف مواطنون تحدثوا إلى زاوية ثالثة، معيشتهم في ظل الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء بأنها باتت صعبة للغاية، تقول سهام السيد – محامية عشرينية مقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة-، إنهم يشتكون من الأزمة المستمرة على مدار شهور دون حل، أو بحلول مؤقتة تعود بهم إلى المربع صفر من جديد.

تشير سهام إلى أن المياه مقطوعة لمدة ثلاثة أيام، عن المنطقة بأكملها، بينما تبرر الشركة الحكومية سبب الانقطاع بعمل إصلاحات، وتعدهم بحل المشكلة في أقرب وقت؛ لكن ذلك لا يحدث، وفق سهام.

تقول: “نحن أسرة مكونة من أربعة أفراد، أعاني على مدار اليوم لتوفير احتياجات أطفالي الاثنين الأساسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 42 درجة بالنهار، وانقطاع الكهرباء، وبسبب الحرارة يعاني طفلي من حساسية شديدة ويحتاج إلى الاستحمام والنظافة بشكل مستمر؛ لكن المياه التي نحصل عليها قليلة جدًا ونادرة أحيانًا، ونشتري مياه للشرب بشكل مستمر وهذا مكلف للغاية، وهناك بعض الأسر المجاورة تضطر لشرب مياه غير نظيفة، لـ عدم قدرتها على شراء المياه المعدنية”.

وحول آليات توفير المياه في ضوء هذه الظروف تقول ساخرة: “عدنا إلى عصر السقا، الذي كان يحمل كميات من الماء ويوزعها على المنازل في القاهرة القديمة، قبل مائة عام وأكثر؛ فاليوم نشتري المياه من بعض الباعة المتجولين”.

وتعد أزمة المياه انتهاكًا لحق أصيل للمواطن حيث تنص المادة 79 من الدستور المصري أن “لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”.

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة، لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، وفق المادة 78 من الدستور.

ومن منطقة فيصل القريبة من حدائق الأهرام بالجيزة، تقول هاجر إسماعيل التي تقطن المنطقة، إن “الأمر أصبح معتادًا، فمنذ سنوات تقطع المياه على مدار اليوم، ولا تتوافر إلا فجرًا، لذلك نقوم بتعبئة وتخزين المياه وقضاء حاجتنا المنزلية مثل التنظيف وغسل أواني المطبخ والأدوات المنزلية في الفجر، وباقي اليوم نستخدم المياه المخزنة”.

وتضيف: “مؤخرًا باتت الأزمة متفاقمة، تنقطع المياه لأيام قد تصل إلى أسبوع في بعض المناطق، ومع انقطاع الكهرباء لا تعمل المواتير الخاصة بتقوية المياه، وأصبحت الحياة شبهة مستحيلة، خاصة في ظل وجود أطفال وارتفاع درجات الحرارة في مصر بمعدلات كبيرة هذا العام، ولا نعرف ماذا نفعل”.

وتتابع: “تواصلنا مع شركة المياه ومع رئاسة الحي وقدمنا عشرات الشكاوى، ووعدونا بحل الأزمة وفي كل مرة لا يحدث جديد، أو يتم الحل لمدة أسبوع أو 10 أيام على الأكثر ثم يعود الانقطاع ثانية”.

إضافة إلى ذلك، تستنكر “إسماعيل” الزيادة المبالغ فيها بأسعار المياه، رغم الأزمة، مشيرة إلى أن الفواتير قد تضاعفت ثلاث مرات منذ بداية عام 2024، فبعد أن كانت تدفع 50 جنيه شهريًا، نظير شحن عدّاد المياه، لا تكفيها اليوم 200 جنيهًا، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراء لوقف الانقطاع المتكرر ومراعاة مصلحة المواطنين.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لمؤمن عبد الرازق المقيم بمحافظة سوهاج، الذي يعاني وأسرته مؤخرًا بسبب انقطاع المياه وزيادة أسعارها، يقول في حديثه إلى زاوية ثالثة إن “الخدمات الأساسية لم تعد متوفرة في ظل انقطاع المياه والكهرباء”.

ويضيف: “ابني طالب في الثانوية العامة وهذه الفترة يؤدي اختباراته، ووالدتي مسنة وتقيم معي بمنزلي، ونعاني جميعًا بسبب الكهرباء والمياه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم استجابة المسؤولين لـ الاستغاثات المتكررة”.

وقد شهدت سبع محافظات، الثلاثاء الماضي، انقطاعًا كاملًا للمياه ببعض قُراها؛ في الدقهلية، شهدت قرى أهالي قرى (المنيل، والعبد، وكَفر الترعة الجديد، والجزار، والخلالة) انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة، وانخفاض ضغط المياه؛ ما اضطر الأهالي لشراء خزانات مياه بسعر 100 جنيه للمتر المكعب، و ملء القارورات من القرى المجاورة. كما استغاث أهالي شرق أسوان، خاصة عزب (كيما والصداقة الجديدة)، من انقطاع مياه الشرب، خاصة في الأدوار العليا، وفي فترة النهار. وفي كفر الشيخ، شهدت قرى (الرياض، وبيلا، والحامول، ومطوبس) انقطاع مياه الشرب بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات المياه.كما استمرت أزمة انقطاع المياه في المنوفية و الوادي الجديد لليوم الثالث، وسط استغاثات عاجلة من المواطنين دون جدوى.

أيضًا- دشن مئات المواطنين شكاوى واستغاثات عبر صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين بحل الأزمة، وكتبت ليلى على مجموعة لأهالي منطقة فيصل تقول: “سألنا في شركة المياه عن القطع المستمر للمياه في فيصل، قالو فيصل منطقة عشوائية، عدد سكانها كبير، وقد ارتفع في الفترة الأخيرة مع دخول أعداد من النازحين من جنسيات لدول مجاورة”.

تضيف ليلى أن الشركة قالت إن “حصة المياه الخاصة بكم صغيرة وثابتة ولا تكفي السكان الأصليين، ولم تزيد مع زيادة الأعداد، ولن تزيد في المستقبل القريب حتى نتمكن من توزيع المياه على المدن الجديدة والكمبوندات المجاورة، لذلك تعودوا على قطع المياه.”

تؤكد: “الأمر ليس له علاقة علاقة بمترو أو أعمال صيانة، ليس هناك نية لزيادة حصة المياه الخاصة بفيصل”.

كذلك كتبت ريم أبو عياد تقول: ” انقطاع التيار الكهربائي تسبب أيضًا في قطع المياه عن مدينة سكنية كبيرة بالكامل، والسؤال كيف يتم قطع الكهرباء عن مضخات المياه؟ هل من يخفف الأحمال لا يستطيع تمييز الأمور لهذا الحد؟ ندفع مبالغ طائلة ولا نأخذ أي مقابل؟”

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع إمدادات المياه عن حدائق الأهرام بالكامل، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن مآخذ محطة مياه أكتوبر الجديدة بالعياط، وقد أدى هذا الانقطاع إلى توقف محطة أكتوبر الجديدة المغذية لرافع هضبة الأهرام، ولتخفيف تأثير هذا الانقطاع، قامت الشركة بضخ المياه المتاحة بالخزان.

وأضافت الشركة أنها قامت بالتنسيق مع جهاز أكتوبر لرفع ضغط المياه الواردة لهضبة الأهرام بكميات مناسبة لملء الشبكات والخزان.

ما الأسباب؟

تواصلت زاوية ثالثة على مدار ثلاثة أيام متصلة مع مسؤولين داخل شركة المياه والصرف الصحي العامة وداخل محافظتي الجيزة والقاهرة، فضلًا عن عدد من رؤساء الأحياء المتضررة، رفض بعضهم الحديث فيما طالب آخرون بالانتظار لحين تدقيق المعلومات، ولم تصلنا منهم أية ردود حتى نشر هذا التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر مسؤول داخل شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لا يفضل ذكر اسمه، قد أبلغنا أن هناك تعليمات بعدم الحديث عن الأمر لوسائل الإعلام والاكتفاء بالبيانات الرسمية، مشيرًا إلى أن الأزمة كبيرة وتغطي مناطق عديدة، لذلك وجب التعامل معها أولًا ثم إعطاء بيانات تفصيلية حول ما حدث.

في السياق نفسه، تواصلنا مع عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم و حدائق الأهرامات، حسين هشام، الذي أكد بدوره أن الأزمة فعلية، وأن الشركة تعمل على إصلاحها في أقرب وقت، مقدرًا تضرر المواطنين من الموقف الراهن.

ويرجع “هشام” السبب الرئيس لانقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بمناطق الجيزة ومنها حدائق الأهرام وفيصل، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من التحديثات ستعود الأمور لطبيعتها وبشكل أقوى مما كانت عليه بالسابق، نظرًا لمرور المنطقة بالعديد من المشكلات تتعلق بالبنية التحتية وكثافة السكان؛ ما يعيق وصول المياه لبعض الأماكن، وجاري العمل على إصلاحها.

من جهته، يقول البرلماني السابق وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين طلعت خليل، إن مصر تواجه مشكلة توفير مياه لا تقل عن أزمة الكهرباء وربما أخطر بكثير، ويشرح في حديثه معنا أن السبب الرئيس لانقطاع المياه هو انخفاض منسوب المياه في الترع الفرعية، لذلك لم تتمكن ماكينات الرفع من مواصلة العمل بكامل قوتها ولذلك لا تصل المياه للمنازل، وهذه مشكلة تبدو حتى اللحظة بدون حل حقيقي.

ويضيف خليل: “مشكلة انقطاع المياه قديمة وكانت تحدث على فترات، وقد خضت أيام عضويتي بالمجلس جولات كثيرة وتابعت آلية عمل وحدات المياه مع المسؤولين، لذلك اعتقد أن سبب الانقطاع المتكرر والمستمر لأيام مؤخرًا يتعلق بانخفاض المنسوب وعدم قدرة المحطات على العمل بكامل كفاءتها”.

هنا يربط خليل بين الأزمة وتداعيات الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر على شفا “كارثة” تتعلق بالفقر المائي؛ خاصة إذا استمرت إثيوبيا بتطبيق سياسات تشغيل السد في وقت الجفاف، حيث تطالب مصر بتشغيل السد وقت الفيضان فقط لتقليل الأضرار، لكن لم يحدث اتفاق حتى اللحظة، فيما تتعثر المفاوضات.

ووفق تصريحات رسمية؛ تعتمد مصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتعاني عجزا مقداره 54 مليار متر مكعب سنويا إذ تصل احتياجاتها المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، في حين يصل حجم الموارد المائية المتاحة إلى 60 مليار متر مكعب سنويًا فقط، وتعد محطة توليد السد العالي هي أكبر محطة لتوليد الكهرباء من المياه في أفريقيا، بقدرة إجمالية 2100 ميجاوات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتشير تقديرات إلى أن أديس أبابا، تعتزم احتجاز 23 مليار متر مكعب إضافية من مياه النيل تضاف إلى 41 مليار متر مكعب آخر تم احتجازها في المراحل الأربع السابقة، فيما تجري عملية الملء بمعزل عن مصر والسودان، تبدو مصر الأكثر تضررًا كونها الأفقر مائيًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كذلك سبق أن أعلن وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن موارد مصر المائية تقدر بنحو 59.60 مليار متر مكعب سنويا، تقابلها احتياجات مائية تُقدر بنحو 114 مليار متر مكعب سنويًا.

يعود عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، ويوضح أنه في حال انخفاض منسوب المياه في الترع يتم السحب من الخانات الاحتياطية، وبالتالي تكون نسب المياه أقل لذلك لا تصل إلى العديد من المناطق، مشيرًا إلى أنه تابع أمور مشابهة وقت نيابته عن محافظة السويس.

ويقول طلعت خليل إن البدائل ليست متاحة وسهلة في الوقت الراهن، ومصر لا يمكنها الاعتماد على محطات تحلية المياه، لتغطية العجز، نظرًا لارتفاع تكلفة محطات التحلية بشكل كبير، وقد يصل متر المياه بعد تحليتها إلى 30 جنيهًا.

بحسب خليل، الأزمة لم تبدأ بعد ومن المتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن نسبة المياه الواردة من إثيوبيا وهي 55 مليار متر مكعب لا تكفي سوى 50% من الاحتياجات، هذا في حال جاءت النسبة كاملة مكتملة، وذلك مستحيل في ضوء ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.

يقول إن الأزمة لدى وزارة الري وليس شركة مياه الشرب، وحول ارتفاع الأسعار، يرى أنها تتعلق بالإضافة لإجراءات الحكومة ونقص الموارد بثقافة الاستهلاك لدى المواطن المصري، الذي اعتبر المياه مجانية لعقود طويلة، ودأب على الاستخدام السيئ لها.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه شكاوى المواطنين من تكرار الانقطاعات المتكررة للمياه في المنازل والمحال التجارية، تنفي الجهات المسؤولة أن هناك أزمة في المياه، وتحيل الانقطاعات المتكررة إلى أعمال الصيانة أو إصلاحات ضرورية، باتت تؤرق المواطنين، خاصة مع زيادة أسعار المياه دون الإعلان الرسمي عنها.

وكالة رويترز فى تقرير لها ... الكونغرس يبدأ إجراءات نحو فصل السناتور بوب مينينديز بعد ادانتة بالعمالة للنظام المصرى

 

رابط تقرير وكالة رويترز

https://www.reuters.com/world/us/us-senate-panel-takes-first-step-towards-possible-menendez-expulsion-2024-07-22/

وكالة رويترز  فى تقرير لها ''مرفق رابط تقرير رويترز''

الكونغرس يبدأ إجراءات نحو فصل السناتور بوب مينينديز بعد ادانتة بالعمالة للنظام المصرى

واشنطن (رويترز) - قال رؤساء لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين إن اللجنة أبلغت السناتور بوب مينينديز الذي أدين بالفساد الأسبوع الماضي أنها اتخذت الخطوة الأولى في مراجعة قد تنتهي بطرده.

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي كريس كونز ونائب رئيس اللجنة الجمهوري جيمس لانكفورد في البيان "إن اللجنة تتوقع استكمال المراجعة القضائية على الفور".

ولم يستجب مكتب السيناتور على الفور لطلب التعليق

وظل مينينديز متحديا في مواجهة الدعوات التي طالبته بالاستقالة، بما في ذلك من حاكم ولاية نيوجيرسي، مسقط رأسه، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بعد إدانته في 16 تهمة جنائية بما في ذلك الرشوة والعمالة للنظام المصرى خلال تولية منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في محكمة اتحادية في نيويورك. وقال مينينديز، الذي يمثل نيوجيرسي في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 2006، إنه سيستأنف الحكم.

وقد قبل مينينديز وزوجته مبالغ نقدية وسبائك ذهبية ومدفوعات سيارات وقروض عقارية كرشاوى من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية إلى مصر، حيث كان لأحد رجال الأعمال علاقات بمسؤولين حكوميين.

هل تصمد وعود الحكومة المصرية بعدم قطع الكهرباء؟

 

رابط تقرير موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2024/07/21/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%9F?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1sG_mMwUUgsE9iBswGgO1jVzNZWSvtAxfTqMyhy5Gvr-ZYIL9VN3zDLCw_aem_3hlBgoP4N9aYT6TRoDSouQ

هل تصمد وعود الحكومة المصرية بعدم قطع الكهرباء؟

دخلت وعود قطعتها الحكومة المصرية، بوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، حيز التنفيذ فعليا الأحد، إذ أفاد مواطنون في مناطق مصرية مختلفة باستقرار التيار الكهربائي، في حين رهن خبراء استمرار الخدمة بلا انقطاع، بقدرة الحكومة على توفير الوقود.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بناء على وعد قطعه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري، ممدوح الولي، أن استمرار التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف دون انقطاع، رهن بقدرة الحكومة المصرية على توفير التمويل لاستيراد الغاز والمازوت.

وقال الولي لموقع "الحرة" إن "الشحنات البالغة 21 شحنة التي أعلنت الحكومة أنها تعاقدت على شرائها، جرى الحصول عليها بعقود آجلة، مما يعني أن تلتزم الحكومة المصرية بالانتظام في السداد، وإلا فإن ذلك يعني العودة لتخفيف الأحمال مجددا".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن إنتاج مصر من الغاز تراجع في مايو الماضي إلى 4.3 مليار قدم مكعب، وهو أقل معدل خلال السنوات الست الماضية، لافتا إلى أن هذا المعدل من الإنتاج ليس مملوكا كله لمصر، منوها إلى نصفه مملوك لمستثمرين أجانب، "مما يؤكد وجود مشكلة حادة".

وأشار الولي إلى أن مدبولي كان وعد بزيادة حصة المازوت إلى 30 ألف طن في الشهر، مع تقليل نسبة الغاز إلى 90 مليون متر مكعب في الشهر، للمزواجة بين المازوت والغاز في عمليات توليد الكهرباء.

وأضاف قائلا "المشكلة الحقيقية أن مصر في حاجة إلى استيراد المازوت والغاز، مما يدلل على أن التمويل يعد العنصر الأهم لتوفير الوقود، وبالتالي ضمان تيار كهربائي مستمر".

وخلال الشهر الجاري أعلنت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، عن التعاقد على 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، مشيرة إلى وصول 5 شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب.

وأضافت الشركة أن باقي الشحنات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعي المسال ستصل تباعا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات، بحسب قولها.

من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب، أزمة تخفيف الأحمال العام الماضي إلى قيام الحكومة بتسييل جزء من الغاز المصري، بهدف تصديره، للحصول على النقد الأجنبي، بعد ارتفاع الطلب الأوروبي عليه.

وقال عبد المطلب لموقع "الحرة" إن "أزمة تخفيف الأحمال في العام الحالي ناتجة عن عدم الانتظام في ضخ الغاز بالشبكة القومية للغاز، إذ لم تحصل محطات توليد الكهرباء على الغاز المطلوب للتوليد".

وأكد المتحدث ذاته قدرة الحكومة على الإيفاء بوعدها بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، منوها إلى أن توفير الغاز سيقود تلقائيا إلى حل المشكلة. 

وأضاف "إذا أوقفت مصر تسييل الغاز المنتج محليا، واستوردت ما نسبته حوالي 20 في المئة من كمية الغاز المطلوبة لتوليد الكهرباء، فإن ذلك يعني عمليا حل مشكلة الغاز، وبالتالي يتوفر التيار الكهربائي".

ولفت إلى أن استمرار وصول شحنات الغاز البالغة 21 شحنة، التي جرى الاتفاق عليها مؤخرا، من شأنه أن يجعل الحكومة تفي بوعدها، بعدم قطع التيار خلال فترة الصيف.

وتلجأ الحكومة المصرية إلى قطع الكهرباء بانتظام منذ نحو عام بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.

وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.

في المقابل، شكك الأستاذ الجامعي المصري، عصام عبد الشافي، في قدرة الحكومة على الإيفاء بوعودها بإمداد كهربائي مستمر حتى سبتمبر، مشيرا إلى أن "أسباب المشكلة لا تزال قائمة".

وقال عبد الشافع لموقع "الحرة" إن "الحكومة بررت تخفيف الأحمال بتراجع إنتاج الغاز محليا، وبمشكلة في الغاز الوارد إليها من إسرائيل، ولا أعتقد أن تلك المشكلات حُلّت بهذه السرعة، مما يشكك في وعود الحكومة".

وأشار إلى أن "الحكومة كانت تتحدث عن شركات سعودية لتأهيل وتطوير عدد من محطات توليد الكهرباء، وإذا تمكنت هذه الصفقة من إعادة تلك المحطات إلى الخدمة، فمن الممكن أن يعزز ذلك من فرص حل المشكلة".

وتطرح الحكومة المصرية حزمة من الحلول، بينها حث المواطنين على ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، كما ألزمت أصحاب المحال التجارية بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، في حين لوّحت الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء.

ويرى الولي أن إلزام المحال التجارية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساء ليس خيارا فعالا، مشيرا إلى أن المحال التجارية تستهلك حوالي 6 في المئة فقط من الإمداد الكهربائي.

وأشار إلى أن المحال التجارية تأتي في مرتبة تالية من حيث الاستهلاك بعد القطاع الصناعي والزراعي والمنزلي.

وأضاف قائلا أن "إغلاق المحال التجارية ليلا قد يؤثر على تسويق منتجات القطاع الصناعي الذي يعاني أصلا من الركود، كما أنه سيؤثر على العمالة في القطاع الصناعي الذي يوفر ثاني أعلى نسبة عمالة بعد القطاع الزراعي". 

ويشير عبد المطلب إلى أن خيار زيادة الأسعار لضمان استمرار التيار الكهربائي كان مطروحا لكنه تأثر بتراجع سعر النفط عالميا.

وأضاف "إذا ارتفع سعر النفط عالميا، فإن الحكومة يمكن أن تجد مبررا لرفع الأسعار، إذ أنها لن تتمكن من زيادتها في ظل استقرار أسعار النفط عالميا".

ولفت إلى أن الحكومة لها التزام مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية لضمان الحصول على القروض، مما يعني إمكانية رفع أسعار الكهرباء.

ونوّه المتحدث ذاته إلى أن مصر تملك كميات كبيرة من الغاز، لكن عمليات الإنتاج بحاجة إلى شركات عالمية.

وأضاف أن "المشكلة تكمن في أن الشركات العالمية الناشطة في استخراج النفط لها حسابات اقتصادية وحسابات تجارية، ولذلك على مصر أن تبحث عن شركات عالمية لا تخضع للضغوط الدولية".

بدوره، توقع عبد الشافي أن تلجأ الحكومة إلى زيارة أسعار الكهرباء للإيفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق حجب مؤخرا عن مصر مبلغ 850 مليون دولار بسبب ملاحظاته على عدم التزام الحكومة بشروط القرض.

وأضاف "الأنظمة المصرية ظلت تنتهج سياسة تجفيف السلعة لإجبار المواطنين على قبول زيارة سعرها، وبالتالي أتوقع أن تنفذ الحكومة زيادة على أسعار الكهرباء، ولو بعد حين".

الحرة