شطح الجنرال السيسي و استبداده بالسلطة جاء بتواطؤ أحزاب سياسية ومنها أحزاب كانت منذ تأسيسها معارضة وركعت فى تراب الذل للسيسي وخانت الشعب وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية للسيسي نظير حصولها على محتوى صفائح قمامة القصر الجمهورى

 

شطح الجنرال السيسي و استبداده بالسلطة جاء بتواطؤ أحزاب سياسية ومنها أحزاب كانت منذ تأسيسها معارضة وركعت فى تراب الذل للسيسي وخانت الشعب وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية للسيسي نظير حصولها على محتوى صفائح قمامة القصر الجمهورى

أهان الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى إهانات بالغة فاقت كل حد، عندما استخف بعقلية الشعب المصرى واعتبر نفسه يتعامل مع شعبا من الحمير، شعبا من الاغبياء، شعبا من الجهلة المغفلين، لذا تمادى فى تقمص شخصية بابا نويل للضحك والنصب على الناس وايهامهم بأنه جنرال عسكري هبط من السماء لانقاذهم، بينما هو طاغية جهنمي فريد لم تبتلى مصر بمثله على مدار تاريخها، ومنها عندما طلب الجنرال السيسي من الشعب المصرى، يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، بعدم تصديق انة حاكم استبدادي لا يعرف العدل او الدستور، ونفى وجود انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، وتابع: ''يهمني أن المصريين يكونوا مقدرين و ميكونش عندهم اعتقاد أن فيه انتهاك لحقوق الإنسان''. وجاءت مزاعم السيسي ردا على إعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى اليوم السابق الموافق يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، قرار الإدارة الأمريكية حجب 130 مليون دولار من حجم مساعداتها العسكرية السنوية لمصر بسبب تمادى السيسى فى انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. بينما كان السيسى منذ توليه السلطة يعبث فى الأرض فسادا و استبدادا و جورا و ظلما وطغيانا ونشر حكم القمع والارهاب وكدس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم كيدية ملفقة. وقبلها عقد الجنرال السيسي يوم السبت 11 سبتمبر 2021 ما اسماه استخفاف بعقلية الشعب المصرى ''مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان''. بينما هو قام باستئصال حقوق الانسان فى مصر بشهادة قمعه واستبداده الذي نلمسه بأنفسنا كل يوم وضحاياه من عشرات آلاف البشر الذين استخدم ضدهم تشريعات محاربة الارهاب لمحاربتهم بعد ان أعاد فيها تعريف مفهوم الإرهاب وجعل حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور من اعمال الارهاب ولم يفرق فى استبداده بين أساتذة جامعيين ومنهم الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة حينها الذى قام باعتقاله بموجب قوانين محاربة الإرهاب انتقاما منه على قيامه عبر صفحتة بالفيس بوك بانتقاد الالة الاعلامية الشيطانية للجنرال السيسي، وصحفيين ومنهم الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية السابق الذى قام باعتقاله بموجب قوانين محاربة الإرهاب انتقاما منه على قيامه بكتابة مقال على صفحته بالفيس بوك طالب الجنرال السيسي فيه التنحي بعد خرائبة واستبداده بمصر. والأكاديميين والباحثين والعمال والموظفين وكل مواطن شريف يجرؤ على الاعتراض على نظام حكم مواخير الليل الاستبدادى للجنرال السيسي. وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومئات المنظمات الحقوقية ومئات الدول التى نددت في الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية لسجل مصر الحقوقي بطغيان واستبداد الجنرال السيسي ضد الشعب المصرى. وقبلها ايضا عقد الجنرال السيسي على مدار يومى 8 و9 أكتوبر 2019 بالقاهرة ما اسماه ازدراء بعقلية الشعب المصرى "مؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب". بينما تقارير هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ضد التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر أصبحت تزكم انوف شعوب دول كوكب الأرض كافة. واحتقر الجنرال السيسي كرامة و آدمية الشعب المصرى عندما حاول عبر استبداده توصيل رسالة تهديدية إلى الشعب المصرى مفادها ''اركعوا زى الجزم وأقبلوا حكمكم بالكرباج مدى الحياة والا السجون والمعتقلات والموت بالإهمال الطبي والتعذيب فى انتظاركم''. 

وجاء شطح الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى بالسلطة منذ حوالى 11 سنة حتى الآن، لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية، ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل أن يتسلق السلطة، ولا أحزاب سياسية تهمة لأنه قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى، بسياسة العصا والجزرة والتهديد بالضرب بالجزمة، وصلت الى حد تحصين السيسي بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين الموظفين بالمخالفة للدستور، ومعاقبة الموظف الذي يلجأ الى القضاء لإنصافه من ظلم حكومة السيسي، ربما بالفصل استنادا على قانون استبدادي آخر باطل مخالف للدستور فرضه السيسي يمنح حكومة السيسي صلاحية فصل الموظفين بالأمر المباشر بعيدا عن القضاء، وأصبحنا نعيش فى غابة و ماخور دعارة سياسية الكلمة الوحيدة السارية هى كلمة الجنرال السيسى حاكم الشعب الاستبدادي الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة بالباطل ضد الشعب وانتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا ظلم مواطن فيها من قرارات الحكومة او رئيس الجمهورية ذاتة يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.

وشملت مسيرة استبداد السيسي بتواطؤ العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، وساعدته مساعدة فعالة فى فرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى ودستور السيسي الباطل بموادة الاستبدادية البالغة حوالى عشرين مادة تشكل دستور مكمل لوحدة، وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة وشرعنة انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات مع منصبه التنفيذي وتمكين السيسى من تشكيل حكومات رئاسية على مدار 11 سنة حتى الان وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والمجالس العليا للصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وفصل العمال والموظفين المعارضين بقرار حكومى ومنع قيام القضاء بانصاف المفصولين و الحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى والتى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل مجالس وبرلمانات السيسي بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس وبرلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها على مدار 11 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت 4 أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عندما تسلق السيسي السلطة قبل نحو 11 سنة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الشعبية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة فلكية كل بضع شهور والتنازل عن جزيرتين مصريتين لدولة اجنبية والتفريط في أمن البلد القومى عبر مخاطر ضياع مياه الشرب والرى وذهابها للأعداء.

مواطن يشكو تعرضه للظلم على يد ضابط بقسم العامرية

 

الرابط

https://x.com/RassdNewsN/status/1831625519298965780

"أغيثونا من الضابط عمر شكري"..

مواطن يشكو تعرضه للظلم على يد ضابط بقسم العامرية

بى بى سى فيديو .. اتهامات للشرطة المصرية بعد مقتل شاب أثناء التحقيق معه في منزله

انتقل عبر الرابط المرفق للمشاهدة على اليوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=GeYTgN0MbWU&rco=1

بى بى سى فيديو .. اتهامات للشرطة المصرية بعد مقتل شاب أثناء التحقيق معه في منزله

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إن كويكبا صغيرا اصدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.

 

الرابط

https://x.com/NASA/status/1831334973011268079

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إن كويكبا صغيرا اصدم بالغلاف الجوي لكوكب الأرض دون أن يتسبب في أي ضرر.

ورصد علماء فلك الكويكب - الذي يبلغ عرضه حوالي متر واحد - في أريزونا، الأربعاء، وقالوا إنه تحطم فوق ساحل الفلبين بعد ساعات من اكتشافه.

والكويكب (الصخرة الفضائية)، الذي أطلق عليها اسم "آر دابليو 12024"، هو التاسع الذي يتم رصده قبل تحطمه.

تتجه كويكبات بهذا الحجم نحو الأرض كل أسبوعين تقريبا دون أن تشكل أي خطر.

واكتشف الكويكب من خلال ماسح السماء "كاتالينا"، الذي تديره جامعة أريزونا وتموله ناسا.

الثوار في بنجلاديش يطاردون سفاحين الشرطة

 

لحظة حساب زبانية ديكتاتورية بنجلاديش الهاربة

الثوار في بنجلاديش يطاردون سفاحين الشرطة

وعلى الباغي تدور الدوائر

"وفاة الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية طارق أبو العزم في محبسه بسجن الوادي الجديد إثر الممارسات القمعية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية"

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=540280438353020&set=a.206829455031455

"وفاة الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية طارق أبو العزم في محبسه بسجن الوادي الجديد إثر الممارسات القمعية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية"

" ظروف احتجاز كارثية وممارسات ادت الى الوفاة "

رصدت ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان وبحسب مصادرها وفاة المعتقل السياسي طارق طه عبد السلام أبو العزم، البالغ من العمر 53 عامًا، يوم اول امس الاثنين  داخل محبسه بسجن الوادي الجديد. حيث تم إبلاغ أسرته بالوفاة يوم امس الثلاثاء، 

وبحسب المعلومات الوثيقة والمتوفرة للشبكة المصرية فقد توفي المعتقل طارق أبو العزم ،الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية والمقيم بمدينة المحلة الكبرى، بعد تعرضه خلال السنوات الماضية الى مضايقات وتعذيب بدنى ونفسى وانتهاكات جسيمة وظروف اعتقال مزرية على مدار السنوات والشهور الماضية مما ادى الى فقدانه الكثير من الوزن بالرغم من ذلك كان يتمتع بصحة جيدة 

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد اصيب بارتفاع فى درجات حرارته و بغيبوبة كاملة خلال الايام السابقة لوفاته دون علاجه او نقله للمستشفى للعلاج بالرغم من مناشدات زملائه بالغرفة وبعد ان فارق الحياة تم نقله الى المستشفى الحكومي 

الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية تعرض بعد اعتقاله للمرة الثانية فى أكتوبر 2012 للتعذيب الشديد وحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر". وجاءت وفاته نتيجة طبيعية للتراكمات الممنهجة التي مارستها بحقه  السلطات الأمنية المصرية في سجن الوادي الجديد، وذلك من خلال ممارسات قمعية تهدف إلى تعريض المعتقلين لخطر الموت بسبب ظروف الاحتجاز الكارثية.

تجدر الإشارة إلى أن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت عدة تقارير وثقت فيها ما يتعرض له المعتقلون السياسيون في سجن الموت او رسميا ما يسمى بسجن الوادي الجديد، بما في ذلك وفاة المعتقل محمد زكي نتيجة تعرضه للتعذيب الممنهج بعد ثلاثة أسابيع فقط من وصوله إلى السجن.

وفقًا للمعلومات الموثقة، تعرض طارق أبو العزم لعمليات تعذيب ممنهجة وظروف احتجاز انتقامية، ومنع من كافة حقوقه الدنيا حيث تم التنكيل به وتعرضه لمعاملة لا إنسانية قاسية، وحرم من أبسط حقوقه منذ وصوله إلى سجن الوادي الجديد قبل 6 سنوات، بعد ترحيله إليه من سجن استقبال طرة.

خلال آخر زيارة لعائلته في 29 يوليو الماضي، طلب منهم عدم الحضور لزيارته مرة أخرى بسبب المضايقات والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها هو وعائلته أثناء الزيارة، التي لم تتجاوز 5 دقائق، حيث كان يفصل بينهم سلكان وممر يحرسه عناصر من الأمن ولم يسمح لهم بادخال ابسط المستلزمات الضرورية الا بالقليل جدا بعد رحلة من المعاناة للوصول الى السجن 

تقدّم طارق أبو العزم بطلبات عديدة لنقله من سجن الوادي الجديد، لكن جميعها قوبلت بالرفض من قبل إدارة السجن، ليفارق الحياة في النهاية يوم الاثنين، الثاني من سبتمبر 2024.

جدير بالذكر أن طارق أبو العزم، الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية، كان قد سبق واعتقلته السلطات المصرية بين عامي 2002 و2011، حيث أُفرج عنه في مارس 2011، قبل أن يُعتقل مجددًا في أكتوبر 2012 حتى وفاته.

يشهد سجن الوادى الجديد انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين السياسيين منذ اللحظات الاولى لترحيلهم من مقرات احتجازهم فى رحله شاقة قاسية داخل ما يعرف بسيارة الترحيلات وصول الى بوابة السجن وما يعرف بالتشويقه والاحتجاز فى المصفحة حتى يتم تسكينهم فى غرف تفتقر الى ادنى المعايير للدنيا من الادامية والانسانية

على حافة أوروبا، اعتقال ناشط حقوق إنسان سعودي ببلغاريا بتهمة التهديد للأمن القومي تمهيدا لتسليمه للسعودية لقتلة فى صفقة منحطة

 

رابط تقرير المجلة

https://foreignpolicy.com/2024/09/04/al-khalidi-bulgaria-detention-deportation-order-hunger-strike/

نص تقرير مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية  .. مرفق رابط تقرير مجلة "فورين بوليسي"

على حافة أوروبا، اعتقال ناشط حقوق إنسان سعودي ببلغاريا بتهمة التهديد للأمن القومي تمهيدا لتسليمه للسعودية لقتلة فى صفقة منحطة

صوفيا، بلغاريا - في الخامس من يوليو/تموز، انتظر حشد صغير في المحكمة الإدارية في صوفيا وصول عبد الرحمن الخالدي لحضور جلسة استماع. الخالدي ناشط حقوق إنسان سعودي محتجز في مركز احتجاز بلغاري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، منذ أن عبر الحدود من تركيا في خريف عام 2021 وتقدم بطلب اللجوء. في يناير/كانون الثاني، أصدرت أعلى محكمة في صوفيا حكماً غير قابل للاستئناف يقضي بإنهاء احتجازه على الفور، مما سيؤدي إلى السماح له بالعيش بحرية أثناء معالجة طلب اللجوء الخاص به. بدأ في حزم حقائبه، وأرسل رسائل نصية إلى أصدقائه وأفراد أسرته، واستعد للمغادرة. ثم بعد أربعة أيام، أصدرت وكالة الدولة للاجئين أمر احتجاز آخر.

"يبدو الأمر وكأن الزمن لا معنى له بالنسبة لهم"، هكذا كتب في رسالة عامة . "الوقت الذي يُنتزع منا بعيدًا عن عائلاتنا، وأحبائنا، وأصدقائنا، وعنا. الوقت الذي نحرم فيه من أي فرصة لعيش حياتنا الخاصة".

كانت جلسة الاستماع في يوليو مرتبطة بأمر ترحيل صدر بعد وقت قصير من أمر الاحتجاز في يناير. جاء أمر الترحيل، من وكالة الدولة للأمن الوطني (DANS)، بينما كان الخالدي يستأنف رفض طلب اللجوء الخاص به. وأدانت منظمات دولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ، أمر الترحيل، وحذرت من أن الخالدي سيكون معرضًا لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة إذا أعيد إلى المملكة العربية السعودية. يزعم الأمر أن الخالدي يشكل تهديدًا للأمن القومي، ويقع عبء الإثبات على الخالدي لإثبات أنه ليس كذلك.

ويواجه الخالدي ثلاث قضايا في المحكمة: واحدة تتعلق بحقه في اللجوء، وأخرى لوقف ترحيله، وثالثة لإنهاء احتجازه أثناء استمرار إجراءات اللجوء.

وبحسب وكالة الدولة لشؤون اللاجئين، فإن الخالدي لا يستوفي المعايير المطلوبة لمنحه الحماية الدولية. ولم تتمكن الوكالة من ذكر أسباب محددة لاعتباره يشكل تهديداً للأمن القومي.

وفي صباح جلسة ترحيله، نُقِل خالدي مكبل اليدين من مركز احتجاز بوسمانتسي على مشارف صوفيا إلى قاعة المحكمة في وسط المدينة. ثم أعلن القضاة أنه بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الشهود عبر الفيديو، سيتم تأجيل اتخاذ القرار في قضيته إلى سبتمبر/أيلول.

في ذلك المساء، بدأ الخالدي إضراباً عن الطعام. وأعلن قراره بشأن "X"، واختتم بـ"الحرية أو الموت"، شعار النضال الوطني البلغاري من أجل الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر.

لم يكن الإضراب عن الطعام مخططا له مسبقا، هذا ما أخبرني به في غرفة الزيارة في سجن بوتسمانسي بعد مرور أسبوع.

وقال "بعد جلسة الاستماع شعرت بخيبة أمل شديدة، ولم أعد أشعر بالتفاؤل بعد الآن".

وقال الخالدي إنه يعيش منذ الخامس من يوليو/تموز على العصير والقهوة والماء، على الرغم من أن وكالة اللاجئين البلغارية عندما حاولت الحصول على تعليق منه أبدت شكوكها حول ما إذا كان الخالدي، الذي أصبح نحيفًا بشكل ملحوظ، قد توقف بالفعل عن الأكل.

قالت ديانا رادوسلافوفا، المؤسس المشارك لمركز المساعدة القانونية-الصوت غير الربحي في بلغاريا، والذي يدافع عن حقوق المهاجرين، إن قضية الخالدي استثنائية بسبب طول المدة التي قضاها في الاحتجاز أثناء انتظار معالجة طلب اللجوء. على مدى السنوات الثماني الماضية، ركز المركز بشكل خاص على البدائل للاستخدام التعسفي للاحتجاز في مراكز الهجرة واللجوء، وتمثل رادوسلافوفا الخالدي في الاستئناف للإفراج عنه من سجن بوسمانتسي بينما تستمر قضية اللجوء الخاصة به.

وقالت رادوسلافوفا عن هذه القضية: "إنها في واقع الأمر حرمان من الحرية. ومن المؤسف أن الاحتجاز التعسفي كان يُطبق بشكل منتظم للغاية".

لم يتمكن سوى 2 بالمائة من طالبي اللجوء الذين دخلوا بلغاريا في عام 2023 من متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم دون احتجاز.

وتقول رادوسلافوفا: "إن الجانب المتعلق بالرفاهية لا جدال فيه، ولكن هناك تأثير ضار للغاية بسبب التجريم الذي يحدث. وهذا إجراء يُطبق على المجرمين، ولكن بضمانات أقل من السجن".

يحدد القانون البلغاري الحد الأقصى للمدة التي يمكن احتجاز الشخص فيها في مركز احتجاز لقضايا الهجرة بـ 18 شهرًا. بالنسبة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء، والذين تعتبر قدرتهم على عبور الحدود دون الوثائق المطلوبة حقًا محميًا بموجب القانون الدولي، فإن القانون البلغاري للجوء واللاجئين يدعو إلى احتجاز الأشخاص الذين يطلبون الحماية "لأقصر فترة ممكنة". ولكن لا يوجد حد محدد.

بلغ متوسط مدة احتجاز طالبي اللجوء في عام 2023 64 يومًا. وقد احتُجز خالدي في بوسمانتسي لمدة عامين وعشرة أشهر. وبحلول أغسطس/آب، كان واحدًا من 20 طالب لجوء محتجزين في بوسمانتسي، وفقًا لمسؤولة الصحافة في وكالة الدولة للاجئين، إيرينا دانيفا.

إن المحاكم غير قادرة على منح اللجوء - فقط وكالة الدولة لشؤون اللاجئين هي التي تستطيع ذلك - وبالتالي من الممكن أن تتنقل القضية إلى ما لا نهاية بين أحكام المحكمة والاستئناف والقرارات الإدارية.

وقالت رادوسلافوفا "إن هذا الدوران يمكن أن يستمر إلى الأبد".

يعتقد الخالدي أن هناك تواطؤًا بين الحكومتين السعودية والبلغارية لترحيله إلى الرياض. ويشير نشطاء حقوق الإنسان المحليون أيضًا إلى السلطة المستقلة لـ DANS، وهي الوكالة الحكومية التي صنفته باعتباره تهديدًا للأمن القومي والتي تعمل مع ضوابط قليلة على سلطتها.

في طلب اللجوء الأول الذي تقدم به، أدرجت وكالة الدولة للاجئين جنسيته على أنها سورية، وأنه جاء إلى بلغاريا لأسباب اقتصادية، وأن الدولة السعودية "تتجه نحو الديمقراطية".

وقالت لينا الحثلول، وهي ناشطة سعودية ورئيسة قسم الرصد والمناصرة في منظمة القسط لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية: "إما أنهم غير مطلعين حقًا ويأخذون المعلومات من الدولة السعودية وعلاقاتها العامة، أو أنهم مطلعون ويغضون الطرف".

إن السنوات الثلاث التي قضاها خالدي في الاحتجاز تتوافق مع الفترة التي سبقت انضمام بلغاريا جزئياً إلى منطقة شنغن. وتخلق هذه المنطقة تجربة سفر بلا حدود للدول التي تقع ضمنها، والتي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي. ولأن بلغاريا تقع على الحافة الشرقية للاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد بأكمله يستثمر، حرفياً، في مراقبة من يدخلها.

وتتمتع بلغاريا بسجل سيئ من انتهاكات حقوق الإنسان على حدودها، وهو ما كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي على علم به ولكنهم كانوا على استعداد للتغاضي عنه من أجل توسيع منطقة شنغن، كما كشفت شبكة التحقيق في البلقان في وقت سابق من هذا العام. وتلقت بلغاريا 69.5 مليون يورو إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي ودعم موظفي فرونتكس في عام 2023 لتجريب برنامج حدودي لمنع "الوافدين غير النظاميين" والسماح بالترحيل السريع لأي شخص يتم رفضه من خلال عملية لجوء متسارعة، وفقًا لتقرير التحقيق في البلقان.

بحلول عام 2024، سيتم دمج الحدود الجوية والبحرية لبلغاريا في منطقة شنغن. ولا تزال الحدود البرية تحت المراقبة.

وقالت رادوسلافوفا: "بالنسبة لبلغاريا، هناك الكثير من الضغوط الآن ــ وسيكون هناك المزيد منها ــ لتقييد الهجرة على حدودها مباشرة".

عندما كان الخالدي طالباً في كلية الحقوق في الرياض، كانت موجة الربيع العربي في أوجها. فبدءاً من عام 2011، نظم الخالدي مظاهرات (عندما كانت لا تزال مسموحة ضمناً) تطالب بملكية دستورية وتدافع عن حقوق السجناء السياسيين. ومع تراجع طاقة الربيع العربي، بدأ اعتقال أصدقائه الناشطين. واشتبه في أن الشرطة السرية كانت تبني قضية ضده، وفي عام 2013 فر من البلاد مع زوجته الحالية. وذهبا إلى مصر أولاً، ثم قطر، ثم تركيا، حيث مكث لمدة سبع سنوات وواصل عمله الدعائي عبر الإنترنت. وُلد طفلاهما في تركيا، ولا يزالان يعيشان هناك مع زوجة الخالدي حتى اليوم.

في عام 2021، انتهت صلاحية وثائق الهوية الوطنية لخالدي. وبموجب القانون السعودي، يجب أن تتم عملية التجديد في المملكة العربية السعودية أو في قنصلية أو سفارة سعودية. (قُتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي عرفه خالدي من دوائر النشطاء، أثناء زيارته للقنصلية السعودية في إسطنبول للقيام بمهمة مماثلة). لا تعترف تركيا بالسعوديين كلاجئين، وبالتالي للوصول إلى نظام اللجوء الأوروبي - وليس بلغاريا على وجه التحديد - عبر خالدي الحدود البلغارية التركية سيرًا على الأقدام في أكتوبر 2021. تم نقله إلى بوسمانتسي بعد فترة وجيزة.

وقال "للأسف، كانت طلبات بلغاريا المتعلقة بنظام اللجوء والقوانين المحلية والأوروبية مسيئة للغاية".

ولكن نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي الذي كان خالدي يأمل في الوصول إليه قد يجعل المواقف مثل احتجازه أكثر قبولاً من الناحية القانونية. إن ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي ، الذي تمت الموافقة عليه في الربيع ويجري بناؤه حاليًا على المستوى الوطني، يسمح بمزيد من الحالات التي يكون فيها الاحتجاز أثناء إجراءات اللجوء هو المعيار وليس الشذوذ.

وقالت رادوسلافوفا: "إن اتجاه سياسة الاتحاد الأوروبي - وأعتقد أنه واضح للغاية في الاتفاق الجديد والطريقة التي صيغ بها - هو السماح بمساحة أكبر للاحتجاز، ومساحة أكبر لسياسة تقييدية للغاية، ومساحة أكبر للتجريم".

إن دمج الأنظمة القانونية الخاصة باللجوء والسجن في الاتحاد الأوروبي تحت المظلة الواسعة للأمن القومي يجعل من السهل احتجاز طالبي اللجوء دون توضيح التهديد الذي يشكلونه، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير المسجلين.

"ومن هذا المنظور، يتم استخدام احتجاز المهاجرين لتحقيق أهداف القانون الجنائي"، كما جاء في التقرير. "وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خلق معايير مزدوجة فيما يتعلق بالوصول إلى ضمانات المحاكمة العادلة، اعتمادًا على جنسية المشتبه به وحالته كمهاجر، وتعزيز الروايات الضارة التي تساوي بين المهاجرين والمجرمين".

إن هذا الشعور سائد بالفعل في الخطاب العام: فقد وجد تحليل لاثنتين من محطات التلفزيون الرئيسية في بلغاريا التي قدمت تقارير عن الهجرة في الفترة التي سبقت انضمام البلاد إلى منطقة شنغن أن "عمل الهجرة غالباً ما يُنظر إليه على أنه جريمة في حد ذاته" مع اعتبار ضباط الشرطة "قوة خير، في حاجة إلى التضامن من الاتحاد الأوروبي".

وكان هناك استثناء بارز لهذه الروايات التي تستهدف الأشخاص القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو استجابة الاتحاد الأوروبي للاجئين الفارين من أوكرانيا: حيث تم منح الملايين وضعًا قانونيًا وحرية التنقل داخل الكتلة.

تحيط بالمباني السكنية في سجن بوسمانتسي جدران صلبة تعلوها أسلاك شائكة. ويقتصر الخروج إلى الهواء الطلق على نصف ساعة يوميا. وفي الليل تكون أبواب الغرف مغلقة ولا يمكن فتحها إلا بواسطة حارس للسماح للمحتجزين باستخدام الحمام.

وقد قدمت سلطات خارجية تفاصيل عن الظروف المقلقة في بوسمانتسي، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب في عام 2022، والتي لاحظت الحالة السيئة للأماكن، والاعتداءات الجسدية من قبل الموظفين، والرعاية الطبية غير الكافية. وقد شهد الخالدي كل هذا بنفسه.

يخشى الخالدي من النظام القانوني غير العادل والسجن والتهديدات بالقتل في المملكة العربية السعودية، لكنه منهك بسبب النظام القانوني والسجن في بلغاريا. وهو قلق بشأن قدرته على أن يكون أبًا جيدًا لأطفاله.

"لقد جاء الكساد مثل الأمواج"، هكذا كتب في رسالة نصية إلى مجلة فورين بوليسي مؤخرًا. "أنا دائمًا أفكر في عائلتي وأطفالي".

وبينما لا يزال محتجزاً في بوسمانتسي، يظل روتين خالدي اليومي كما هو: فهو ينام حتى فترة ما بعد الظهر، ويعمل من هاتفه حتى الساعة الخامسة مساءً، ثم ينام في قيلولة، ثم يستيقظ لبضع ساعات في المساء، ثم يبقى في غرفته التي يغلق بابها حتى اليوم التالي. ويرسم على هاتفه وفي دفتر رسم أحضره له أحد الزوار. ورغم أنه لا يثق كثيراً في ما يسميه "الآلية المكسورة" للنظام القضائي البلغاري، فإنه يأمل في إنهاء إضرابه عن الطعام خارج أسوار مركز الاحتجاز.

"ستكون هذه أول وجبة أتناولها في حياتي الحرة"، كما قال.