صحيفة "جيروزاليم بوست". محاولة دهس على الحدود الإسرائيلية مع مصر.. والقاهرة تعلق

 

رابط صحيفة "جيروزاليم بوست"

https://www.jpost.com/israel-news/article-819434

صحيفة "جيروزاليم بوست". محاولة دهس على الحدود الإسرائيلية مع مصر.

والقاهرة تعلق

ذكرت تقارير إسرائيلية الاثنين أن مركبة رباعية الدفع حاولت دهس جنود إسرائيلية على الحدود مع مصر، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، كان الجنود منخرطين في جهود لمنع تهريب المخدرات عندما انطلقت مركبة رباعية الدفع بسرعة نحوهم وحاولت دهسهم.

وقالت الصحيفة إن السيارة تمكنت من الهرب بعد أن أطلق الجنود النار عليها، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى بدء عمليات تفتيش في المنطقة للبحث عن السائق.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أن قواته على الحدود بين إسرائيل ومصر رصدت مركبة "مشبوهة" مسرعة باتجاه الجنود، ما أدى إلى إطلاق النار عليها.

لكن الجيش لم يؤكد ما إذا كان الحادث أدى إلى إصابة أحد الجنود.

من جهتها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى بأنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وذكر المصدر أن ما حدث هو تبادل لإطلاق النار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلية ومجموعة من المهربين في صحراء النقب، وأنه لا يوجد أي حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية.

الأحزاب السياسية التي تواطأت مع السيسي ضد الشعب المصرى حصلت فى النهاية على جزاء سنمار

 بعض الأحزاب السياسية التي تواطأت مع السيسي ضد الشعب المصرى حصلت فى النهاية على جزاء سنمار

كيف تغيرت موازين القوى السياسية فى مصر وصارت القوة السياسية الحقيقية فى يد الشعب وحدة بعد انضمام كبشة أحزاب بينها كانت معارضة الى استبداد الجنرال السيسي

مغامرة انقلاب هذه الأحزاب على السيسي للعودة لصفوف الشعب المصرى مستحيلة إذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين صنعوا صنمة وساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري الى مناهضين لاستبداد السيسي وحتى إن فعلوا فلن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به وخانوه

وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام، كما تابعنا جميعا، أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسى رصاصة الرحمة القاضية على بعض الأحزاب السياسية المصرية التي تحالفت معه بعد انتهاء دورها للسيسى وحصلت فى النهاية منة على جزاء سنمار، بعد أن قرر السيسى عبر الحزب الصورى المحسوب عليه الذي جعلة زعيم ما يسمى ''تحالف القائمة الوطنية'' الذي ضم 11 حزب وتجمع سياسي، بينها احزاب عاشت عمرها كلة فى خندق المعارضة وانتقلت بسحر تعاليم ميكافيلى الى خندق ديكتاتور البلاد ودعس مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية بالجزمة، وخوض انتخابات مجلسى برلمان وشيوخ السيسى 2020 التى جرت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 بالنسبة للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر 2020 بالنسبة للمصريين فى الداخل، حيث حصلت على عدد يتراوح من مقعدين الى 7 مقاعد لكل حزب فى قائمة انتخابات السيسى المسماة ''تحالف القائمة الوطنية''، من اجمالى 568 مقعدا بالبرلمان وباقي المقاعد ذهبت الى الحزب المحسوب على السيسى والتى تدور فى فلك طغيانة، وهى نسبة تعد اقل كثيرا من التي كانت تلك الاحزاب السياسية قد حصلت عليها فى انتخابات برلمان السيسي 2015 لأن السيسى يومها كان فى حاجة إليها وأعماها بكبشة المقاعد التى منحها لها يومها، وتخلت تلك الأحزاب حينها عن الشعب المصرى من أجل تحقيق مطامع السيسى الاستبدادية الباطلة ضد الشعب المصرى نظير حفنة مقاعد نيابية، وساعدت السيسى فى الوصول للسلطة، وتسترت على بطلان قوانين انتخابات برلمان 2015، ومكنت السيسى من اصطناع برلمان السيسى 2015 بدلا من برلمان الشعب، ودعمت السيسى فى الإيهام بالزور والبهتان بان الائتلاف المحسوب على السيسى الذى تم انشائه قبل انتخابات برلمان 2015 ببضع أيام فى مقر جهاز استخباراتي والحزب المنبثق عنه المحسوب على السيسى اللذان حصلا على غالبية برلمان 2015 بقدرة قادر فى أعجوبة تاريخية لم تحدث فى العالم كلة بحصول ائتلاف وحزب تم تكوينهما قبل انتخابات برلمانية بأيام على أغلبية مقاعد تلك الانتخابات بأنهما ائتلاف وحزب خرجا من رحم الشعب وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة الشعب فى حين انهما خرجا من رحم ديكتاتور البلاد وحصدا الأغلبية البرلمانية بارادة ديكتاتور البلاد، وساعدت تلك الاحزاب السياسية السيسى فى انشاء هيكل سياسى تنسيقى يتمسح فى الاحزاب والسياسيين تقف خلفة من وراء الكواليس اجهزة استخباراتية لتوجية الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى تحت قيادة الحزب المحسوب على السيسى الصورى اصلا، و تغاضت عن بطلان الانتخابات الرئاسية الثانية للسيسى، وإعانت السيسى بالباطل فى البرلمان على اصطناع دستور السيسى الباطل وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، واختلاق سيل قوانين حكم القمع والاستبداد مشوبة بالبطلان، وكانت آخر أدوار انتهازية قامت بها تلك الاحزاب السياسية للسيسى مشاركتها فى سلق وتمرير قوانين انتخابات مسخرة للسيسى مشوبة بالبطلان للانتخابات النيابية 2020 التى تم تفصيلها على مقاس الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والاحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز باى مقاعد برلمانية، ومشاركتها فى قائمة موحدة تضم 11 حزب تحت رئاسة الحزب الاستخباراتى الصورى المحسوب على السيسى فى انتخابات ما يسمى مجلس الشيوخ الصورية والمشوبة بالبطلان وكانت اكبر نسبة حصل عليها حزب منها فيها 6 مقاعد من اجمالى 300 مقعد بينهم 200 مقعد طرحت فى ما سمى انتخابات والمائة مقعد الباقية بالتعيين من قبل الجنرال السيسى، وتراوحت عدد مقاعد باقى الاحزاب المشاركة فى المسرحية بين 3 مقاعد الى مقعد يتيم وخرجت معظم الاحزاب من المولد بلا حمص فى حين حصد الحزب المحسوب على السيسى على معظم المقاعد، وهو سيناريو كشف حصة السيسى الجديدة للاحزاب التى تحالفت معة والتى تكررت بالمسطرة فى انتخابات برلمان 2020، لتجد هذة الاحزاب السياسية التى تحالفت مع السيسى فى النهاية بانها حصلت بعد انتهاء دورها للسيسى على جزاء سنمار الذى ألقاه ملك الحيرة النعمان من أعلى القصر المنيف الذي بناه للملك بعد انتهاء دورة في بنائه حتى لا يساعد ملك بعده فى بناء قصر مثلة. وهو درس قاسى لكى تتعلم تلك الأحزاب السياسية الانتهازية التى تحالفت مع السيسى ضد الشعب المصرى بان اى حاكم ديكتاتور لم يتردد فى الغدر بالشعب والدهس على دستور وقوانين ومؤسسات الشعب لا أمان لة ولن يتردد فى الغدر بالأحزاب السياسية التى ساعدته فى تكريس استبداده والدهس عليها فور انتهاء دورها للانفراد تماما بالسلطة دون وجود من يمن عليه بالسلطة لأن القسمة عند اى ديكتاتور لا تقبل اثنين بل واحد لا شريك له. ورغم تعالى اصوات الغضب فى تلك الأحزاب من بيع السيسى لها فى النهاية بعد أن مكنته بالباطل فى البرلمان من الاستبداد بالسلطة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد، وتزايد مطالب أعضاء فيها بالاستقالة من برلمانات ومجالس السيسى المصطنعة وعودتها الى الشعب المصرى، إلا أن مغامرة انقلاب هذه الاحزاب على السيسي للعودة لصفوف الشعب المصرى محفوفة بالمخاطر والأهوال، اذا كيف يتحولون من كبار مطبلاتية السيسي الذين صنعوا صنمة وساعدوه على الغدر والاستبداد بالشعب المصري، الى مناهضين لاستبداد السيسي بين يوم وليلة، وحتى ان فعلوا فقد تغيرت بأفعالهم توازنات القوى السياسية فى مصر وصارت القوة السياسية فى يد الشعب وحجبها عن الاحزاب الانتهازية التى خانته ولن يقبل الشعب المصرى عودتهم اليه بعد ان غدروا به، و سيجدون أنفسهم وقد خسروا الجلد والساقط، ولا مفر لهم من قبول فتات احسان السيسى عليهم بعد ان دمروا انفسهم بايديهم، الى ان يقول الشعب المصرى كلمته الأخيرة ويسترد وطنه ومستحقاته الديمقراطية وينهى نظام حكم الدعارة السياسية والقمع والإرهاب.

وبلغت مقاعد مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المسخرة التى تم تفصيلها على مقاس الحزب المحسوب على السيسى وتم فيها القضاء على اى امل للمستقلين والأحزاب السياسية المتنافسة فى الفوز بأى مقاعد برلمانية، 568 مقعدا، منها 284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و284 مقعد فردي، فيما خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، وتم فيها تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين كومة من الأعضاء في مجلس النواب بلغت 28 نائب بما لا يزيد على 5% من إجمالي عدد النواب. وتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية خصصت للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر خصصت للانتخاب بنظام القوائم، وخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، و خصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعد لكل منها.

براءة 54 مليون مواطن مصري من دفع غرامة 500 جنيه

 

براءة 54 مليون مواطن مصري من دفع غرامة 500 جنيه

الف مبروك الشعب المصرى على براءة 54 مليون مواطن مصري، من قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر يوم الأربعاء 26 اغسطس 2020، بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت يومي 11 و 12 أغسطس 2020، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وتطبيق مقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. وحسب الأرقام الرسمية المعلنة من نفس الهيئة بلغ عدد من قالت الهيئة بأنهم شاركوا فى التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 14% فقط (حوالي 9 مليون مواطن) من إجمالي عدد (63 مليون مواطن مصرى يحق لهم الانتخاب) ومقاطعة 54 مليون مواطن مصري الانتخابات التى شارك فيها 11 حزب تحت قيادة حزب السيسى منها أحزاب كانت معارضة وباعت الشعب ورفعت الراية البيضاء للسيسي و عاونتة على الانحراف عن السلطة الدستورية الشرعية واستبداده ضد الشعب المصرى. ومرت 4 سنوات تباعا ولم يتم محاكمة الـ 54 مليون مواطن مصرى المتهمين. ونفس الأمر تكرر بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصرى انتخابات مجلس النواب التى جرت خلال الفترة من أكتوبر الى نوفمبر 2020. ورغم قيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بالتلاعب فى الدستور والقوانين وتمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب، الا انة تردد فى معاقبة الشعب على قيامة بمقاطعة الانتخابات الهزلية وتلقينه درسا مفاده بأنه لا صوت يعلو فى دولة الجنرال على صوت وسوط الجنرال، وتردد السيسى عن تحصيل حوالي 27 مليار جنية غرامات من نحو 54 مليون مواطن مصرى بمعدل 500 جنيه من كل مواطن لاستكمال تجاربه فى اهدار اموال الشعب المصرى على مشروعات كبرى فاشلة. وجاء تراجع السيسى عن معاقبة الشعب المصرى ليس حبا فية. ولكن خوفا منه، لان التصويت فى الانتخابات حق دستوري للناس، وليس قيد دستوري على الناس، حتى ان اخترع السيسى قوانين غير دستورية تفرض الغرامات والسجن ضد المقاطعين للانتخابات من الناس، لأن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تقضى بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه. غير دستورية لأن المشاركة بالانتخابات إحدى حقوق المواطن يمكنه استخدامها من عدمه، ولا يمكن أن يعاقب إذا لم يستخدمه. وجاءت تهديدات أركان النظام الاستبدادي الحاكم تغريم المقاطعين للانتخابات من الناس فى مواعيد محددة قبل انتخابات الشيوخ وقبل انتخابات المرحلة الثانية للشيوخ وقبل انتخابات مجلس النواب، بوهم تخويف الناس ودفعهم للتوجه الى الانتخابات تحت وطاة التهديد، ولم يخضع الشعب المصرى للتهديدات وواصل مقاطعة الانتخابات واصطنع السيسى مجلسين للنواب والشيوخ لتمثيله وتنفيذ أوامره ولا يعرف الشعب المصرى عنهم شئ بعد ان قاطع 54 مليون مواطن مصري الانتخابات من إجمالي 63 مليون مواطن مصرى. وقد يستطيع الجنرال السيسى الاستبدادي الحاكم اصطناع برلمان ومجلس لمعاداة الناس، والاستيلاء بالباطل على مؤسسات الناس، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب بالزور تحت دعاوى حماية الناس، واستخدام الكرباج فى ضرب الناس، والسجون فى اعتقال الناس، ولكنه لن يستطيع ابدا اقتياد الناس الى صناديق الانتخابات، الذين يجدون سائر أركان نظام حكمه قائما على البطلان وفق دستور الناس، حتى ان اختلق دستور جهنمي على مقاس انحرافه ونسبة ظالما وجورا الى الناس، وهو لن يتراجع أبدا قبل فوات الأوان عن طغيانه مع الناس، بعد ان تمكن جشعة غير الأخلاقي منة ضد ارادة الناس، وهو يعتقد، مثلما اعتقد نيرون حاكم روما من قبلة، انة من الافضل ضياعه مع ضياع الناس، عن الإقرار بالحق والعدل وإعادة حقوق الناس.

الذئب العادل

 

الذئب العادل

سواء كان خبيث او شرير او عبيط او بيستعبط فإنه فى النهاية داس على مواد استقلال المؤسسات والفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات الموجودة فى دستور 2014 بالجزمة:

هو رئيس الجمهورية وهو وارث الجمهورية وهو رئيس الحكومة والقائم بتعيينها وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى البرلمان والقائم بتعيين رئيس البرلمان وهو صاحب الاغلبية المصطنعة فى مجلس الشيوخ والقائم بتعيين رئيس المجلس وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس جميع الجهات القضائية والقائم بتعيين رؤسائها وقياداتها وهو رئيس النائب العام والقائم بتعيينه وهو رئيس الجامعات والكليات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها وهو رئيس الجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو رئيس الصحافة والإعلام والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها وهو مفتى الجمهورية القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى وهو الحكومة والبوليس والنيابة وقاضى القضاة والسجن والجلاد.

حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

 

حل بعض الأحزاب السياسية المنحرفة لا يحتاج الى حكم قضائي بل يكفى ابتعاد الشعب عنها

رغم انة من حق أي متضرر من الشعب المصرى التقدم بطلب الى لجنة شئون الأحزاب السياسية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الأحزاب السياسية المنحرفة عن مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية من أجل حلها وتصفية أموالها وعزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة بعد ان فقدت اهم شروط تأسيسها واستمرارها فى الحريات العامة والديمقراطية، وإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، الا ان لجنة شئون الأحزاب السياسية التى تهيمن عليها السلطة لن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة الموالية للسلطة، حتى إن حصل المتضررين من الشعب المصرى على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بـ إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة، الذى يقضى قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بحلها وتصفية أموالها لإقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب بحل الأحزاب الدينية، وهو ما أدى الى انتشار الدعارة السياسية فى انحاء البلاد وخروج بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية واتخذها الجنرال السيسى مطية سياسية داخل البرلمان وخارجة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات، ولكن عموم الناس المتضررين يكونوا على الأقل قد تصدوا لانحراف الأحزاب المارقة وقياداتها بالشرع والقانون واثبتوا تاريخيا بانهم لم يرتضوا ان يكونوا جزء من الباطل، الى ان يسترد االشعب المصرى وطنة ولن يحتاج حينها الشعب المصرى الى حكم قضائي لحل بعض الاحزاب السياسية المنحرفة بل يكفى ابتعادة عنها وعن انتهازيتها وغدرها وخيانتها وشرها وينهى ننظام حكم احزاب الدعارة السياسية.

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة

 

المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة 

يتوهم بعض السذج. بأن خير طريقة ميكافيلية لتثبيت صولجان رئيس الجمهورية المشوب بالبطلان فى الحكم الاستبدادى الداعر. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وشرعنة الاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية التى كانت فى خندق المعارضة وباعت الشعب بابخس الاثمان وانتقلت الى خندق رئيس الجمهورية ضد الشعب يتمثل في تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته لإخضاع الشعب وإجباره بالجزمة القديمة على بيع مستحقاته الديمقراطية والقضائية والاجتماعية فى ثورة 25 يناير التى نهبها منة ومبادئه فى الحريات العامة وركوع الشعب فى التراب اذلاء امام طغيانه مثلما ركع إمامه قبلها بعض الأحزاب السياسية التى كانت معارضة.

لا أيها الافاقين. المبادئ السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة فقط الناس.

كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لا تفريط ابدا فى كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

المهرجين الثلاثة

 

المهرجين الثلاثة

مثل رفع بعض القوى السياسية المصرية المعارضة الراية البيضاء الى الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى. ودعسها مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية التى حاربت سنوات طويلة من أجلها بالجزمة. وبيعها مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 وحقوق الشعب المصرى الديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للسيسي. و انقلابها من مناهضة العسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات الى راقصين ومطبلين للعسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات للسيسي. نقطة تحول كبيرة فى انتهاء ظاهرة المهرجين الثلاثة فى مدينة السويس وكذلك نظرائهم من مهرجين فى سائر محافظات الجمهورية. وكان جهاز مباحث امن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك قد ابتدع حيلة تخصيص بعض الأشخاص من غير العاملين فى جهاز الشرطة فى كل محافظة مهمتهم تشطيب مؤتمرات وندوات احزاب المعارضة. ليس بالمشاجرات. ولكن بالانتقادات لما يعتبرونه مساوئ للمعارضة والهتافات المعادية ضد أصحاب الفعاليات فى الوقت المعلوم بعد انتهاء خطب قيادات المعارضة المتحدثين لازالة اثار كل ما قالوه دفاعا عن الحريات العامة والديمقراطية من أذهان جمهور الحاضرين وإحلال صورة سيئة للمعارضة مكانها. وكان من نصيب مدينة السويس ثلاثة مهرجين أحدهم عامل فى شركة بترول والثانى بائع أقمشة بنطلونات فى فرع شركة عمر أفندى بالسويس والثالث عامل بديون حكومي. واشتهر هؤلاء المهرجين الثلاثة فى مؤتمرات وندوات وفعاليات احزاب المعارضة بالسويس لما كانوا يثيرونه من انتقادات وهتافات معادية ضد أصحاب الفعاليات من المعارضين. ولم يعقد مؤتمر واحد لأحزاب المعارضة فى مدينة السويس دون وجود هؤلاء المهرجين الثلاثة. وكثيرا ما تسببوا فى تشطيب مؤتمرات وندوات احزاب المعارضة بالسويس. وظل هذا النهج ساريا حتى اختفت تلك الظاهرة الاستبدادية السخيفة وانقرضت وتلاشى القائمين بها من مهرجين و اندثروا منذ رفع بعض القوى السياسية المصرية المعارضة الراية البيضاء الى الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى. ودعسها مبادئها فى الحريات العامة والديمقراطية التى حاربت سنوات طويلة من أجلها بالجزمة. وبيعها مكتسبات ثورة 25 يناير 2011 وحقوق الشعب المصرى الديمقراطية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للسيسي. و انقلابها من مناهضة العسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات الى راقصين ومطبلين للعسكرة و التمديد والتوريث والطغيان والجمع بين السلطات للسيسي.