يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

 

من غرائب الاستبداد فى مصر

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

شاءت غرائب الاستبداد فى مصر، تقديم كلا من الرئيس الحالي السيسي، والرئيس المعزول الراجل مرسي، قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمي بـ ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، وقبل ان يفعل ذلك سقط نظام حكم رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، وسقط معة حكومة مرسي ومجلس الشورى الذي كانت تهيمن عليه الاخوان، فى احداث 30 يونيو 2013، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية'' الى مجلس الشورى، على قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب والائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا امر الاستبداد فى مصر بالاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية''، بإقرار مشروع ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''''قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة.

مجرم تحت الاختبار

 مجرم تحت الاختبار

عاش حياته كلها بعيدا عن السياسة التي لا يفهمها ولا يعرفها ولا يؤمن بأي مبادئ سياسية ووطنية وليس لديه على الإطلاق طوال مسيرة حياته أي تاريخ سياسي ووطني بعد ان ظلت سياسته الوحيدة فى الحياة من أين يحصد المغانم والاسلاب حتى اغتنى وصار من كبار الأثرياء. وقد لا يكون هذا عيب فى بعض النواحى. فهو على مدار عقود ظل من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. حتى وقعت المصيبة الكبرى فى الاستعانة به على سبيل الزينة والوجاهة والمنظرة الفارغة فى منصب سياسي حزبى. رغم انه ليس لديه أي خلفية سياسية ووطنية تحسب لة واى بائع متجول فى أسواق الخضر والفاكهة لديه تاريخ سياسى و وطنى عنه. ولم تمر بضع شهور حتى اعتلى منصب سياسي حزبى أكبر. وكان أول عمل قام به عض اليد التي امتدت اليه بالخير والاحسان والقت به فى معترك السياسة. وبعدها ركع ساجدا للحاكم بأمره وعاونه بعدما باع حزبة فى تدمير الوطن والناس.

لعنة الفاشية العسكرية

 

لعنة الفاشية العسكرية

الجيش جيش الشعب. وليس جيش رئيس الجمهورية. تكوينه من أبناء الشعب. وليس من أبناء رئيس الجمهورية. و بنائه من أموال الشعب. وليس من أموال رئيس الجمهورية. و عقيدته الدفاع عن الوطن والشعب. وليس عن رئيس الجمهورية. ومنهجه صيانة إرادة ودستور وقوانين الشعب. وليس إرادة ودستور وقوانين رئيس الجمهورية والفاشية العسكرية. وشرفة في تأمين حكم الشعب بالشعب. وليس في حكم الشعب مع رئيس الجمهورية بالفاشية العسكرية. وهو جزء من الشعب. وليس دولة عسكرية داخل دولة مدنية. وسحب الشعب الثقة من رئيس الجمهورية يعنى وقوف الجيش مع إرادة الشعب ضد رئيس الجمهورية. وليس وقوف الجيش مع رئيس الجمهورية ضد الشعب فى معارك حربية. ونفاق رئيس الجمهورية للجيش واغراقه بالمنح والعطايا الامتيازية المدنية و تعديلات دستورية عسكرية وقوانين عسكرية وحقائب وزارية ومناصب مدنية وخطب إنشائية. لا يعنى بيع الجيش عقيدته الاساسية فى الدفاع عن الوطن والشعب من أجل الدفاع عن رئيس الجمهوريةوالفاشية العسكرية فى حرب أهلية. لذا سقط الشرف العسكرى والوطنى عن العديد من الجيوش العربية مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق والصومال والجزائر. بعد أن اختارت الوقوف مع رؤساء بلدانها والفاشية العسكرية ضد شعوبها وقتلت عشرات ملايين الناس وشردت عشرات ملايين اخرى وخربت أوطانها من أجل بقاء الفاشية العسكرية وزبانية الفاشية العسكرية.

نهاية مأساوية لـ"ملكة جمال سويسرا" .. زوجها قتلها وتقطيع جسدها باستخدام منشار وسكين ومقص أعشاب و"طحنها في الخلاط" و إذاب بقايا الجثة في محلول كيميائي

 

رابط تقرير الصحيفة

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/12/miss-switzerland-finalist-kristina-joksimovic-dismembered/

صحيفة "تلغراف" البريطانية  ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

نهاية مأساوية لـ"ملكة جمال سويسرا" .. زوجها قتلها وتقطيع جسدها باستخدام منشار وسكين ومقص أعشاب و"طحنها في الخلاط" و إذاب بقايا الجثة في محلول كيميائي

كشفت تحقيقات وفحوصات جنائية في سويسرا، أن عارضة أزياء سابقة ومرشحة لنهائيات مسابقة ملكة جمال البلاد، قُتلت على يد زوجها، الذي قام بتقطيع جثتها ووضعها في "خلاط" وإذابتها بمواد كيماوية.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد جرى العثور على بقايا كريستينا جوكسيموفيتش (38 عامًا)، في منزلها ببلدة بينينجن بالقرب من مدينة بازل.

وذكرت محكمة فدرالية، الأربعاء، أن زوجها ووالد طفلتيها، الذي تم التعريف عنه باسم "توماس"، زعم أنه قتلها دفاعا عن النفس بعد أن هاجمته بسكين.

وخلصت المحكمة إلى أن جوكسيموفيتش جرى خنقها حتى الموت، وذلك قبل أن يقدم زوجها على تقطيع جسدها في غرفة الغسيل باستخدام منشار وسكين ومقص أعشاب.

وأضاف تقرير المحكمة  أنه تم بعد ذلك تسييل بقاياها باستخدام خلاط يدوي وإذابتها في محلول كيميائي، وذلك قبل أن يتم اكتشاف رفات في 13 فبراير الماضي من قبل طرف ثالث لم يتم الإفصاح عن هويته.

وزعم توماس أنه بعد أن قتل زوجته "دفاعا عن نفسه"، أصيب بـ"نوبة ذعر" دفعته إلى تقطيع أوصالها وإذابتها في خلاط.

ووفقًا للمحققين، فقد أظهر توماس "مستوى عالٍ من الطاقة الإجرامية"، متحدثين في تقييمهم عن "نقص التعاطف وقتله لشريكة حياته بدم بارد".

وأشاروا إلى أن توماس لديه "سمات سادية وسيكوباتية" في شخصيته.

وكان القاتل قد ارتبط بالضحية عام 2017، حيث مرت علاقتهما الزوجية بالكثير من المشاكل، كما جرى إبلاغ الشرطة عن بعض حوادث العنف المنزلي.

وقبل 4 أسابيع فقط من مقتلها، نشرت المجني عليها صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لرحلة الزوجين في فندق فاخر عند بحيرة لوسيرن.

وكانت جوكسيموفيتش قد فازت بلقب ملكة جمال شمال غربي سويسرا، ووصلت إلى الدور النهائي في مسابقة ملكة جمال سويسرا عام 2007.

اغرب مشروع قانون مصرى فى الكون ينتظر إقراره منذ 21 سنة

 

اغرب مشروع قانون مصرى فى الكون ينتظر إقراره منذ 21 سنة

مصر وقعت رسميا عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون محلي لحماية الشهود والمبلغين والخبراء ولم تلتزم بة مصر

5 أنظمة استبدادية تعاقبت على حكم مصر تهربت من إقرار مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء على مدار 21 سنة

كان طبيعيا فقدان الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية عسكرية او دينية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم استبدادية في إقراره على مدار 21 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى السابق ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة احد كبار مساعدية، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار اكثر من 11 سنة تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 21 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 21 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى

مرسوم السيسي الجمهورى بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية الى الجيش جاء فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة وتعظيم إجراءات عسكرة البلا

 مرسوم السيسي الجمهورى بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية الى الجيش جاء فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة وتعظيم إجراءات عسكرة البلاد

بدلا من تسليم شركات الجيش الى الإدارة المدنية للدولة، وبدلا من تحويل مصلحة الأحوال المدنية من وزارة الداخلية إلى مصلحة مدنية صرفة، او على الأقل الإبقاء عليها مؤقتا كما هى تابعة الى وزارة الداخلية مع الارتقاء بخدماتها الى حين جعلها مصلحة مدنية صرفة، فوجئ الشعب المصرى بقيام السيسى بإصدار قرار جمهورى بضم تخصصات مصلحة الأحوال المدنية الى وزارة الدفاع، فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة، وتعظيم إجراءات عسكرة البلاد.

بعد أصدار الجنرال عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021، يوم الخميس 6 يونيو 2021، بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى يختص بإصدار جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.

 ونص القرار على تبعية الجهاز إلى وزارة الدفاع، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، وله إنشاء فروع ومراكز فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما نص القرار على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المركز والضوابط اللازمة لذلك.

 وسبق هذا عام 2020 تعديل ''برلمان السيسى واحد'' 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق عززت عسكرة البلاد وجاءت ترجمة لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى التى نصب فيها من المؤسسة العسكرية فى مقام الوصية على مصر وشعبها ودستور السيسي ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، كما سبقها أيضا عام 2020 تعديل ''برلمان السيسى واحد'' قانون الطوارئ ومنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، وعندما زعم السيسى الغاء قانون الطوارئ تم نقل اخطر موادة العسكرية الى قانون الارهاب وسبق هذا وذاك فى دستور السيسى 2019 تحصين شاغل منصب وزير الدفاع، وتكريس محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و ايضا توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين كل سلطات ومؤسسات البلاد بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما الجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات.

يوم قيام عمدة كفر البلاص بتعيين الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكمه خلال 11 سنة

 

سيرا على طريق استبداد الرئيس المخلوع مبارك

يوم قيام عمدة كفر البلاص بتعيين الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكمه خلال 11 سنة

جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة للمرة الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، يوم الأربعاء 3 يوليو 2024. بينما أدت حكومة مصطفي مدبولي الاولى، اليمين القانونية، يوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، والتى تعد الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكم السيسى خلال 11 سنة، والتي سبقتها-حكومة المهندس إبراهيم محلب الرئاسية في 3 يونيو 2014 وانتهت بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015. وبعدها جاءت حكومة شريف إسماعيل  وانتهت بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018، ضربة جديدة ضد مواد دستور الشعب المصرى الديمقراطية الصادر عام 2014، والتي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده على مدار 11 سنة حتى الان الى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك، ولا وجه لجعجعة وسفسطة الحزب المحسوب على السلطة المسمى ''مستقبل وطن'' وقبلة الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى ''دعم مصر''، صاحبا الأغلبية الوهمية المصطنعة في برلمانات السيسى، بأنهما تنازلا وهم في كامل قواهم العقلية، منذ تكوين برلمان السيسى الاول عام 2015 ومرورا ببرلمان السيسى الثانى 2020، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأنهما لا يملكا اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والبرلمانات والانتخابات الرئاسية، كما لا يملكا التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة لمواد الدستور التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، وتشكيل الحكومات عبر الأحزاب السياسية الحاصلة على الاغلبية البرلمانية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة وتشكيل الحكومات الرئاسية على مدار 11 سنة حتى الان، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية ودار الافتاء، والقوانين الشمولية، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح الاف المعارضين المسجونين ظلما منذ سنوات طويلة، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى العلاء الفاحش، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومة الرئاسية الجديدة، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد للسيسى.