يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين لنظام حكمة دون تنفيذ وعده حتى الان

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين لنظام حكمة دون تنفيذ وعده حتى الان

يوم الثلاثاء 13 مايو 2015, وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات قيام اشخاص مجهولون بالنسبة للناس, يملكون تقنيات هائلة لا تملكها سوى الدول, تمكنهم من التجسس على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي, وتسويق تسجيلاتهم بعد التلاعب فيها لادانة المتحدثين فيها بالزور عبر الفضائيات والانترنت للتشهير بهم, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, ورغم مرور سنوات طوال على وعد السيسى, إلا أنه لم ينفذ وعده المزعوم حتى اليوم, والا اين هؤلاء المجرمين اذا كان السيسى نفذ وعده ولماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق والمحاكمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, التجسس على المعارضين للحاكم, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الجبابرة في الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم الكشف عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية أو قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق في ملابساتها, وتأكيد السيسي أنه لا يقف ورائها, وبعد أن أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, بعد أن تكدست على أرصفة الشوارع وفي برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, أيها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين بأعمال التنصت أحدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة في العالم, و استطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون, هل هم عملاء المخابرات المركزية الأمريكية, هل هم عملاء المخابرات الإسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات أخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم أشباح وعفاريت قادمين من العالم الآخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, أيها الجبابرة في الجهات السيادية, بالله عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, و اكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت أفندى الاسطورة ]''..

يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

 يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، وبدات الاحداث بعد ظهر يوم الاثنين 13 مايو 2013، عندما قاطعت عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورة 25 يناير لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورتين قام بهما الشعب لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يا ابو زيد ما غزيت. مع استقطاب بعض الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه نحو 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وادواته و نتائج انتخاباته و استفتاءه حتى ان كان مرفوضا من العالم كلة وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كلة مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة مهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادت علية. وقامت به مثلها الأحزاب التى كانت تدور فى فلك نظام حكم الاخوان. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية. الموجودة الان فى خندق معارضة خاص بها بعيدا عن خندق معارضة الشعب الذى أطاح بها. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية الا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

 

من غرائب الاستبداد فى مصر

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

شاءت غرائب الاستبداد فى مصر، تقديم كلا من الرئيس الحالي السيسي، والرئيس المعزول الراجل مرسي، قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمي بـ ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، وقبل ان يفعل ذلك سقط نظام حكم رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، وسقط معة حكومة مرسي ومجلس الشورى الذي كانت تهيمن عليه الاخوان، فى احداث 30 يونيو 2013، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية'' الى مجلس الشورى، على قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب والائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا امر الاستبداد فى مصر بالاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية''، بإقرار مشروع ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''''قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة.

مجرم تحت الاختبار

 مجرم تحت الاختبار

عاش حياته كلها بعيدا عن السياسة التي لا يفهمها ولا يعرفها ولا يؤمن بأي مبادئ سياسية ووطنية وليس لديه على الإطلاق طوال مسيرة حياته أي تاريخ سياسي ووطني بعد ان ظلت سياسته الوحيدة فى الحياة من أين يحصد المغانم والاسلاب حتى اغتنى وصار من كبار الأثرياء. وقد لا يكون هذا عيب فى بعض النواحى. فهو على مدار عقود ظل من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. حتى وقعت المصيبة الكبرى فى الاستعانة به على سبيل الزينة والوجاهة والمنظرة الفارغة فى منصب سياسي حزبى. رغم انه ليس لديه أي خلفية سياسية ووطنية تحسب لة واى بائع متجول فى أسواق الخضر والفاكهة لديه تاريخ سياسى و وطنى عنه. ولم تمر بضع شهور حتى اعتلى منصب سياسي حزبى أكبر. وكان أول عمل قام به عض اليد التي امتدت اليه بالخير والاحسان والقت به فى معترك السياسة. وبعدها ركع ساجدا للحاكم بأمره وعاونه بعدما باع حزبة فى تدمير الوطن والناس.

لعنة الفاشية العسكرية

 

لعنة الفاشية العسكرية

الجيش جيش الشعب. وليس جيش رئيس الجمهورية. تكوينه من أبناء الشعب. وليس من أبناء رئيس الجمهورية. و بنائه من أموال الشعب. وليس من أموال رئيس الجمهورية. و عقيدته الدفاع عن الوطن والشعب. وليس عن رئيس الجمهورية. ومنهجه صيانة إرادة ودستور وقوانين الشعب. وليس إرادة ودستور وقوانين رئيس الجمهورية والفاشية العسكرية. وشرفة في تأمين حكم الشعب بالشعب. وليس في حكم الشعب مع رئيس الجمهورية بالفاشية العسكرية. وهو جزء من الشعب. وليس دولة عسكرية داخل دولة مدنية. وسحب الشعب الثقة من رئيس الجمهورية يعنى وقوف الجيش مع إرادة الشعب ضد رئيس الجمهورية. وليس وقوف الجيش مع رئيس الجمهورية ضد الشعب فى معارك حربية. ونفاق رئيس الجمهورية للجيش واغراقه بالمنح والعطايا الامتيازية المدنية و تعديلات دستورية عسكرية وقوانين عسكرية وحقائب وزارية ومناصب مدنية وخطب إنشائية. لا يعنى بيع الجيش عقيدته الاساسية فى الدفاع عن الوطن والشعب من أجل الدفاع عن رئيس الجمهوريةوالفاشية العسكرية فى حرب أهلية. لذا سقط الشرف العسكرى والوطنى عن العديد من الجيوش العربية مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق والصومال والجزائر. بعد أن اختارت الوقوف مع رؤساء بلدانها والفاشية العسكرية ضد شعوبها وقتلت عشرات ملايين الناس وشردت عشرات ملايين اخرى وخربت أوطانها من أجل بقاء الفاشية العسكرية وزبانية الفاشية العسكرية.

نهاية مأساوية لـ"ملكة جمال سويسرا" .. زوجها قتلها وتقطيع جسدها باستخدام منشار وسكين ومقص أعشاب و"طحنها في الخلاط" و إذاب بقايا الجثة في محلول كيميائي

 

رابط تقرير الصحيفة

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/12/miss-switzerland-finalist-kristina-joksimovic-dismembered/

صحيفة "تلغراف" البريطانية  ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

نهاية مأساوية لـ"ملكة جمال سويسرا" .. زوجها قتلها وتقطيع جسدها باستخدام منشار وسكين ومقص أعشاب و"طحنها في الخلاط" و إذاب بقايا الجثة في محلول كيميائي

كشفت تحقيقات وفحوصات جنائية في سويسرا، أن عارضة أزياء سابقة ومرشحة لنهائيات مسابقة ملكة جمال البلاد، قُتلت على يد زوجها، الذي قام بتقطيع جثتها ووضعها في "خلاط" وإذابتها بمواد كيماوية.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد جرى العثور على بقايا كريستينا جوكسيموفيتش (38 عامًا)، في منزلها ببلدة بينينجن بالقرب من مدينة بازل.

وذكرت محكمة فدرالية، الأربعاء، أن زوجها ووالد طفلتيها، الذي تم التعريف عنه باسم "توماس"، زعم أنه قتلها دفاعا عن النفس بعد أن هاجمته بسكين.

وخلصت المحكمة إلى أن جوكسيموفيتش جرى خنقها حتى الموت، وذلك قبل أن يقدم زوجها على تقطيع جسدها في غرفة الغسيل باستخدام منشار وسكين ومقص أعشاب.

وأضاف تقرير المحكمة  أنه تم بعد ذلك تسييل بقاياها باستخدام خلاط يدوي وإذابتها في محلول كيميائي، وذلك قبل أن يتم اكتشاف رفات في 13 فبراير الماضي من قبل طرف ثالث لم يتم الإفصاح عن هويته.

وزعم توماس أنه بعد أن قتل زوجته "دفاعا عن نفسه"، أصيب بـ"نوبة ذعر" دفعته إلى تقطيع أوصالها وإذابتها في خلاط.

ووفقًا للمحققين، فقد أظهر توماس "مستوى عالٍ من الطاقة الإجرامية"، متحدثين في تقييمهم عن "نقص التعاطف وقتله لشريكة حياته بدم بارد".

وأشاروا إلى أن توماس لديه "سمات سادية وسيكوباتية" في شخصيته.

وكان القاتل قد ارتبط بالضحية عام 2017، حيث مرت علاقتهما الزوجية بالكثير من المشاكل، كما جرى إبلاغ الشرطة عن بعض حوادث العنف المنزلي.

وقبل 4 أسابيع فقط من مقتلها، نشرت المجني عليها صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لرحلة الزوجين في فندق فاخر عند بحيرة لوسيرن.

وكانت جوكسيموفيتش قد فازت بلقب ملكة جمال شمال غربي سويسرا، ووصلت إلى الدور النهائي في مسابقة ملكة جمال سويسرا عام 2007.