رغم اصدار قانون استبدادى بفصل الموظفين والعمال من وظائفهم بالامر المباشر بعيدا عن القضاء بزعم التصدى لحوادث القطارات

 

رغم اصدار قانون استبدادى بفصل الموظفين والعمال من وظائفهم بالامر المباشر بعيدا عن القضاء بزعم التصدى لحوادث القطارات 

تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة #الزقازيق في محافظة #الشرقية ووزارة الصحة تدفع بـ 20 سيارة إسعاف

«الزراعة» توقف دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بحجة «سرقة للكهرباء ومخالفات البناء»

 

مدى مصر

«الزراعة» توقف دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بحجة «سرقة للكهرباء ومخالفات البناء»

في إطار حملة الحكومة لـ«استرداد حق الدولة»،  أوقفت وزارة الزراعة دعم الأسمدة عن 18 ألف فلاح بينهم 4095 مواطنًا  يملكون حيازات زراعية، وذلك على خلفية «سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي  الدولة ومخالفات البناء»، حسبما أعلنت «الزراعة» في بيان لها أمس. وتنسق «الزراعة» حاليًا مع وزارة التموين، بحسب البيان لإلغاء  الدعم التمويني على المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، وذلك بخلاف  الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. بخصوص إلغاء الدعم عن سارقي الكهرباء،  كان وزير التموين، شريف فاروق، أوضح، الأسبوع الماضي، أن أي حذف من بطاقات التموين سيتم في حالة وجود حكم قضائي نهائي  على الشخص يؤكد سرقته للكهرباء، رغم احتمالية «تعليق الخدمة مؤقتًا وليس  الحذف»، وذلك على خلفية الإعلان عن تحرير «الكهرباء» لنحو 300 ألف محضر  سرقة كهرباء.

«القاهرة 24»: خفض أعداد المقبولين في الحقوق 25%.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

 

«القاهرة 24»: خفض أعداد المقبولين في الحقوق 25%.. تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

بلغت نسبة الانخفاض بأعداد المقبولين في كليات الحقوق 25% حسبما نقل موقع «القاهرة 24» عن مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أمس، مشيرًا إلى توافق ذلك مع التوجيهات الخاصة بتقليل أعداد المقبولين في الكليات النظرية. ولفت المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إلى خفض أعداد المقبولين في كلية الحقوق جامعة أسيوط من 4500 طالب إلى 3200 طالب، أما في جامعة القاهرة فانخفضت أعداد طلاب كلية الحقوق من أربعة آلاف طالب إلى ثلاثة آلاف طالب. كانت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي أشارت في وقت سابق، اعتزامها خفض أعداد المقبولين في الكليات النظرية، على خلفية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مستقبل الكليات النظرية، لتؤكد المصادر على إعادة توزيع هؤلاء الطلاب بين الكليات النظرية والعلمية والتكنولوجية. وصرح سابقًا أمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، لجريدة «الوطن»، أغسطس الماضي، بوجود توجه لتقليل أعداد المقبولين في كليات القطاع النظري بنسبة 25% والانتساب بنسبة 30%، فيما لم يصدر «الأعلى للجامعات» بعد أي بيانات رسمية معلنة بعد حول ذلك.

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية قائما وامتناع السيسى عن تنفيذه يبطل جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى

 

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية قائما وامتناع السيسى عن تنفيذه يبطل جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء الجائر على دستور السيسى

الحكم أجبر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى على إلغاء الانتخابات البرلمانية 2013 التي كانت تحرم العسكريين من التصويت فى حين رفض السيسى الخضوع للحكم كأنة على رأسه ريشة مما يبطل أركان نظامه

يقول المثل الشعبي الدارج... ''قالوا : يا فرعون مين فرعنك قال: ملقتش حد يلمني''. ويطلق هذا المثل على الشخص المتمرد "المفتري" الذي لا يأبه بالأنظمة ولا بالدساتير ولا بالقوانين ولا بالأحكام القضائية والأعراف المتبعة والعادات والتقاليد الموروثة فى التراث الشعبى و يقوم بإيذاء الناس. لأنه لم يجد أحد يردعه ويوقفه عند حده. لذا كان طبيعيا تمادى الجنرال عبدالفتاح السيسي. فى انتهاك الدستور والقانون. و فرضة بإجراءات باطلة دستور السيسى الباطل 2019 المتضمن حوالى عشرين مادة دستورية باطلة بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع تداول السلطة. وعسكرة مصر. وجعل المجلس العسكرى وصيا على مصر وشعبها. وتوسيع وتكريس محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وحرمان شاغل منصب رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكرى. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وامتنع قبلها منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014. عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم السبت 25 مايو 2013. بالسماح للعسكريين من ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة بمباشرة حقوقهم السياسية و الإدلاء بأصواتهم فى اى انتخابات او استفتاءات. وأصدر السيسي سيل من المراسيم الجمهورية الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان. ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب. وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة على الإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الصحفيين والإعلاميين. وقانون تمكين السيسي من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذي كان متبع ويتم فيه انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قوانين الإرهاب والانترنت والصندوق السيادي. وقانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية الى اصحاب الحظوة عنده بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء. ولم يجد السيسى طوال مسيرة طغيانه قوى سياسية أو مجلس نواب يوقفه عند حده. رغم دهسه على المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014. التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى. أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام الذى مكن السيسى نفسه فى دستورة الباطل من تعيينة فى منصبة. وأصبح استمرار شغل السيسى منصب رئيس الجمهورية مشوب بالبطلان. كما جاءت جميع القوانين والتعديلات الدستورية الصادرة عنه وعن أتباعه فى مجلس النواب مشوبة بالبطلان. لان مابني على باطل فهو باطل. وجاء بطلان عدم السماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا خلال حكمها الصادر يوم السبت 25 مايو 2013، بعدم دستورية 9 مواد في قانون الرئيس المعزول مرسى لمباشرة الحقوق السياسية. و 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها: ''بأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم''. ''كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى''. ''ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. رغم أهليتهم لمباشرتها. ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية. وإهدار لمبدأ المواطنة. فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها''. وهو الحكم الذي أدى إلى وقف انتخابات مجلس النواب عام 2013. ولم تجرى إلا بعد ذلك بنحو عامين ونصف. بموجب قوانين انتخابات سلطوية جائرة جديدة اخترعها السيسي بمعرفته مشوبة هي الأخرى بالبطلان. بعد سقوط نظام حكم مرسي. وانتهاء نظام حكم منصور. وقيام نظام حكم السيسي. ويتبين من خلالها تجاهل قوانين انتخابات السيسي المشوبة بالبطلان. العديد من الأسس التي أدى تجاهلها في قوانين انتخابات الإخوان الى بطلانها. ومنها حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف. مما يشوب بالبطلان جميع انتخابات السيسي الرئاسية والنيابية واستفتائة الجائر على دستوره الباطل لسبب فى غاية البساطة وهو أن حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص لا يزال قائما ولم يصدر حكم اخر من المحكمة الدستورية العليا بالغائه فكيف اذن تكون انتخابات واستفتاءات السيسى سليمة رغم امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم. بالإضافة إلى تهميش قوانين انتخابات السيسي الاحزاب المدنية. و تقويضها التداول السلمي للسلطة. وعدم تمثيلها التمثيل الأمثل للشعب المصري. ووضعها بدون حيادية بمعرفة رئيس الجمهورية ولجنة حكومية منبثقة عنه ونسبها الى برلمان السيسى. بدلا من لجنة وطنية تمثل كافة الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب المصرى بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور. وكانت تلك ثانى قصائد شرك السيسي بالأنظمة والدساتير والقوانين والأحكام القضائية بعد الشرك الأول المتمثل فى حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم.. وعندما لم يجد بعدها أحد يردعه ويوقفه عند حده وخضعت العديد من الاحزاب السياسية ومنها أحزاب كانت ترفع فى السوق لافتات المعارضة ذليلة له تحت دعاوى زائفة بالوطنية ودعم الدولة لتبرير خيانتها للشعب وتواطئها مع الحاكم. خرب مصر وقعد على تلها.

"محاولة انقلاب" في الكونغو الديمقراطية: الحكم على 37 بالإعدام بينهم 3 أمريكيين

 

رابط تقرير الصحيفة

https://www.franceguyane.fr/actualite/international/tentative-de-coup-detat-en-rdc-37-condamnes-a-mort-dont-3-americains-1003104.php

صحيفة غيانا الفرنسية  ''مرفق رابط تقرير الصحيفة''

"محاولة انقلاب" في الكونغو الديمقراطية: الحكم على 37 بالإعدام بينهم 3 أمريكيين

أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا، امس الجمعة، أحكاما بالإعدام على 37 متهما، بينهم ثلاثة أميركيين، في محاكمة "محاولة الانقلاب" التي قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إنه أحبطها.

وكرر الرائد فريدي إيهوم، رئيس المحكمة في سجن ندولو العسكري، لدى تلاوته الحكم لكل من المدانين: "المحكمة تصدر أقوى حكم: عقوبة الإعدام". وتعقد المحاكمة منذ بداية يونيو/حزيران داخل مقر المؤسسة التي يُحتجز فيها المتهمون.

وأُدين المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة التآمر والهجوم الإجرامي، ولكن أيضًا بالإرهاب باستثناء واحد منهم. 

ستة منهم يحملون جنسيات أجنبية: ثلاثة أمريكيين ولدوا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بلجيكي وبريطاني وكندي، وجميعهم من الكونغوليين المتجنسين.

وظلت الغرفة واقفة ساجدة في صمت مع إعلان أحكام الإعدام تباعا. 

المتهمون، الذين يرتدون ملابس زرقاء وصفراء، ويجلسون لساعات على كراسي بلاستيكية ويقفون خلف المتاريس، حافظوا على وجوههم الجدية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن السفارة الأمريكية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي حضرت المحاكمة، "ستواصل مراقبة الوضع" والاستئناف المحتمل.

وقال محامو الدفاع لوكالة فرانس برس إنهم يعتزمون تقديم استئناف خلال المهلة القانونية المحددة بخمسة أيام، منددين بـ”القرار المخزي المشوب بسوء النية”. وقد سلط بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الضوء على "الغموض" الذي يحيط بالاستجوابات التي أجريت أثناء التحقيق. 

وقالت المحكمة إنه تمت تبرئة 14 من أصل 51 متهما، وأظهر التحقيق أنه "لا صلة لهم" بالقضية.

وأعقب هذا الإعلان ضجة كبيرة من الجمهور، خاصة من الأقارب، الذين استمعوا، تحت الخيمة الكبيرة المقامة في إحدى ساحات السجن الذي يعمل بمثابة محكمة، إلى تلاوة القرار الذي استمر أكثر من أربع ساعات. . 

وكان المدعي العام قد طلب إنزال عقوبة الإعدام بحق 50 متهماً، أعلن أن آخرهم يعاني من "اضطرابات نفسية".

"مصمم اللقطة"  

وفي نهاية المطاف، ألقت المحاكمة القليل من الضوء على دوافع أعضاء العملية، الذين من الواضح أنهم غير مستعدين للإطاحة بالنظام، ورعاته المحتملين.

في وقت متأخر من ليلة 19 مايو/أيار في كينشاسا، في منطقة جومبي الراقية، هاجم عشرات من الرجال المسلحين منزل الوزير فيتال كاميرهي، الذي أصبح منذ ذلك الحين رئيساً للجمعية الوطنية. قُتل اثنان من ضباط الشرطة المعينين لحراسته.

ثم اقتحم المهاجمون قصر الأمة غير البعيد، وهو مبنى تاريخي خالٍ ليلاً ويضم مكاتب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وصور أعضاء الكوماندوز أنفسهم وهم يلوحون بعلم زائير، الاسم السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية في عهد موبوتو، الدكتاتور الذي أطيح به في عام 1997، ويعلنون نهاية نظام الرئيس الحالي للدولة.

تم تقديم العلم المعني وعشرات البنادق الهجومية خلال المحاكمة كمعروضات.  

وانتهت رحلة الكوماندوز بتدخل قوات الأمن التي، بحسب الجيش، اعتقلت حوالي أربعين مهاجمًا وقتلت أربعة آخرين، من بينهم زعيمهم كريستيان مالانغا، الكونغولي البالغ من العمر 41 عامًا والمقيم في الولايات المتحدة.

وتحدث المتحدث باسم الجيش بسرعة عن "محاولة انقلاب في مهدها"، حيث أشارت الحكومة إلى "محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات".

وتحدث أنصار فيتال كاميرهي عن محاولة اغتيال. 

وخلال المحاكمة، ألقى المتهمون، الذين دفعوا جميعا ببراءتهم، باللوم على زعيمهم الذي توفي أثناء العملية. 

وحكم على ابنه مارسيل مالانغا، 22 عاماً، المولود في الولايات المتحدة لأم أميركية، بالإعدام. وأوضح أن والده قد أخذه بالقوة، لكن بحسب المحكمة، فقد أقنع المتهمين الأمريكيين الآخرين "بالانضمام إلى العصابة".

وكان البلجيكي جان جاك وندو، الخبير العسكري الذي يعمل مع المخابرات الكونغولية، يعتبر "مصمم (...) الانقلاب الفاشل". حكم عليه بالإعدام. 

وفي مارس/آذار، رفعت الحكومة الكونغولية قراراً بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي كان سارياً منذ عام 2003، قائلة إنه استهدف على وجه الخصوص الجنود المتهمين بالخيانة، في سياق التمرد المسلح الذي تدعمه رواندا في شرق البلاد.

لا تسمحوا للطاغية قيس سعيد المختل عقليا بالهرب من البلاد

 

الى شعب تونس الشقيق

لا تسمحوا للطاغية قيس سعيد المختل عقليا بالهرب من البلاد

يجب ان يدفع كل حاكم اهبل عبيط سفية سادى الثمن غاليا مع عصابتة على تجاسرة بالتنطط على اسيادة من الشعب حتى يكون امثولة لكل طاغية كلب زنيم

لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب

تونس رجعت تتنفس الحرية 

#تونس الان

انطلاق الربيع العربى مجددا من تونس

سيرحل قيس سعيد قريبا بلا رجعة!

الشعب التونسي يثور ضد قمع المجرم قيس بن الملوح ويرفع شعار #ارحل 

على الشعب التونسي المحترم استغلال هذا الزخم لعزل هذا العميل الذي اتوا به اسياده من العسكر للانقضاض على الحكم والحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات في تونس

نسأل الله التوفيق لأهلنا في تونس

االرئيس السيسى لم يكتفى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية واصدر مرسوم جمهورى بالعفو عن بلطجى مصر الاول

 

يوم إعلان محكمة الجنايات خلال النطق بالحكم 28 سنة سجن على بلطجى مصر الأول بيان الى الشعب المصرى لمنع ضم الرئيس مرسى القضاء الى سلطته التنفيذية

االرئيس السيسى لم يكتفى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية واصدر مرسوم جمهورى بالعفو عن  بلطجى مصر الاول

يوم الأربعاء 8 مايو 2013. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. وقبل نحو خمسين يوم من سقوط مرسي عن السلطة فى ثورة الشعب يوم 30 يونيو 2013 التى ركبها العسكر وحولها لاحقا الى انقلاب. يوما وطنيا مشرفا لقضاء مصر. الذي يعني استقلالة استقلال مصر. وضياع استقلاله ضياع لاستقلال مصر. قاطع المستشار محمد السيد عبد النبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة صبرى نخنوخ بلطجى كباريهات و افراح وحفلات غناء كانت أذناب نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك تستخدمه مع أعوانه المختبئين تحت مسمى ''بودى جارد'' فى انتخابات الرئاسة والشعب والشورى والمحليات لإرهاب الناخبين المعارضين و المرشحين المنافسين و أفرج عنه حاكم البلاد القائم الجنرال عبدالفتاح السيسي. يوم الأربعاء 16 مايو 2018. بمرسوم عفو رئاسي جمهوري. بعد قضائه 5 سنوات و9 شهور في السجن منذ القبض علية فى أغسطس 2012. من إجمالي أحكام السجن الصادرة ضده وبلغت 28 سنة سجن بأحكام قضائية نهائية. بعد اتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات. ورفضت محكمة النقض. في 3 نوفمبر 2014. الطعن المقدم منه على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 28 عامًا في اتهامه "بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص والبلطجة" وحيازة وتعاطي المخدرات، وبذلك أصبح حكم النقض نهائي وبات. ليعلن رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ضد البلطجى. في بيان تلاه عقب انعقاد المحكمة. فى سابقة فريدة من نوعها. فى ذروة استبداد نظام حكم الرئيس المعزول مرسى. رفض فيه مع باقى هيئة المحكمة. اجرام وارهاب نظام حكم الإخوان ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر فيما أسموه ''تطهير القضاء''. والعجيب ان الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى  بعد ان اعتلى السلطة لم يلوح مثل مرسى بضم القضاء الى سلطته التنفيذية بل سارع بضم القضاء الى سلطته التنفيذية غير عابئ بإرادة الشعب المصرى ومستحقات ثورة 25 يناير ودعس عليها بالجزمة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصرى بالنص حرفيا وتناولت أسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم المدعو حلمي صبري نخنوخ بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه فى نهاية الجلسة اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبد النبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميره وهدمة وتطويعه لمسايرة الأجندة الإخوانية عبر مشروع قانون الإخوان تمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. لم تعجب رئيس الجمهورية وشلته الإخوانية. وتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة الإخوان سلق مشروع قانون جائر للسلطة القضائية يمكن رئيس الجمهورية الإخوانى من تنصيب نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيينهم فى مناصبهم. وحالة الاف القضاة الى المعاش. وتسهيل انضمام جحافل أتباع جماعة الإخوان وأتباعها للجهاز القضائى لاخوانتة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الإخوان. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخي الذى نشرته وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بأن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لانة يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة : ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منه للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لا ترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى لهم فى مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لأي مساعي لهدم القضاء المصري وانتهاك استقلاله. لأن هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى أصدره يوم 8 يوليو 2012 بدون مصوغ دستورى او قانونى وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية يوم 11 يوليو 2012 بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولا يمكن باى حال لأي سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى 21 نوفمبر 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتها من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم 27 مارس 2013 وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبه لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم في منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها. لتمكين رئيس الجمهورية الاخوانى من تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية فى مناصبهم. فى انتهاك صارخ لاستقلال القضاء. ويجمع رئيس الجمهورية بهذه الفقرة الشيطانية بين السلطات ويجعل من نفسه الطماعة المؤذية هو الحاكم والقاضي والجلاد. عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 90 عضوا فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لا يملك أصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك من اجل ان تظل مستقل شامخ. ولا يجعلك اى رئيس جمهورية ينتهك استقلالك أدوات فى يده لشرعنة جوره وطغيانه باحكام قضائية مسيسة ضد الشعب. نعم أيها القضاة مثلما وقف الشعب الى جانبك مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة التاريخية التي انعقدت يوم 24 أبريل 2013. بنادى القضاة. للدفاع عن استقلال القضاء من هجمات تتار العصر الحديث وأطماعهم الشيطانية الجهنمية الإبليسية التي تجعل رئيس الجمهورية فى مصر. الذى يضطهد ويظلم معظم شعب مصر. هو قاضى القضاة فى مصر. الذى يحكم بين الناس بما يحقق مآربه ومطامعة الشخصية الشيطانية. عبر جعل نفسة هو الحاكم والقاضي والنيابة والبوليس والسجن والجلاد والحانوتى.