يجب على الكونجرس أن يلغي قرار بايدن بالإفراج عن المساعدات العسكرية المشروطة لمصر

 

الرابط

https://mideastdc.org/publication/congress-should-override-bidens-decision-to-release-conditioned-military-aid-to-egypt/

مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

يجب على الكونجرس أن يلغي قرار بايدن بالإفراج عن المساعدات العسكرية المشروطة لمصر

إن قرار إدارة بايدن بإلزام مبلغ 320 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2023 بشرط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان هو خيانة أخرى لالتزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد تولت هذه الإدارة منصبها مدعية أن حقوق الإنسان ستكون "محورية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر". وبدلاً من ذلك، وللمرة الأولى في ولايته، يتحرك الرئيس بايدن لتقديم كل المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار لمصر على الرغم من أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد وفشل حكومة مصر في تحقيق تقدم واضح ومتسق في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع القانون الأمريكي.

إن هذا القرار هو مثال مأساوي آخر على فشل الإدارة في دعم وإنفاذ القانون الأمريكي بأمانة، تمامًا كما فعلت في حالة إسرائيل. اختارت الإدارة استخدام إعفاء الأمن القومي على 225 مليون دولار من أصل 320 مليون دولار، متجاوزة الشروط المتعلقة بإصلاحات حقوقية حاسمة مثل "[تعزيز] سيادة القانون" وحماية "حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي". بالإضافة إلى ذلك، يفرج وزير الخارجية بلينكن عن المبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار من خلال التصديق على أنه خلال العام الماضي، حققت الحكومة المصرية "تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتزويد المعتقلين بالإجراءات القانونية الواجبة، ومنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين". 

ومع ذلك، على مدار العام الماضي، واصلت قوات الأمن المصرية اعتقال الأفراد تعسفيًا، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون، بمعدل ضعف معدل الإفراج. كما استمرت في احتجاز السجناء السياسيين بشكل غير قانوني في ظروف مروعة داخل سجون البلاد. يزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يعمل على إصلاح ممارسات الحبس الاحتياطي من خلال مشروع قانون ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الحالي في البلاد. لكن منظمات حقوق الإنسان المصرية ونقابة المحامين المصريين ونقابة الصحفيين المصريين أثارت مخاوف جدية بشأن النص. من شأن القانون المقترح أن يلغي سيادة القانون الأساسية وحماية الإجراءات القانونية الواجبة، وتطبيع عمليات التفتيش دون مذكرة، وتقييد قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم، وتجريم تغطية المحاكمات من قبل الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، من بين التأثيرات المزعجة الأخرى. ورغم أن مشروع القانون يقلل ظاهريًا من الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، فإنه لا يعالج القضايا التي تشكل جوهر أزمة الاحتجاز السابق للمحاكمة في البلاد، بما في ذلك تدوير القضايا (إعادة التدوير) التي يتم من خلالها إبقاء المعتقلين في الاحتجاز لأجل غير مسمى، والاستمرار في اعتقال الأفراد لممارسة حرياتهم الأساسية.  

بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ديسمبر/كانون الأول 2023، سجنت مصر مرشحي المعارضة الذين سعوا إلى الترشح للرئاسة، وكذلك موظفي حملاتهم، ورشت وأجبرت وحشدت بالقوة أثناء الانتخابات. كما تستمر المجموعات المهمشة، بما في ذلك الأقليات الدينية واللاجئين، في مواجهة الانتهاكات. اعتقلت السلطات المصرية بشكل تعسفي ورحلت قسراً اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين إلى السودان. وعلى الرغم من الوعود بخلاف ذلك، لم تحرز الحكومة المصرية أي تقدم في تعديل قانون الأحوال الشخصية لمعالجة التمييز ضد المرأة. 

وعلاوة على ذلك، قضت محكمة أمريكية قبل شهرين بأن مسؤولين مصريين رشوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ في محاولة لإفساد قرار يتعلق بالأمن القومي. وبدلاً من محاسبة مصر على هذا التدخل الأجنبي الصارخ في صنع السياسات الأمريكية، يكافئ الرئيس بايدن الحكومة المصرية.

لذلك ندعو الكونجرس، كما فعل في العامين الماضيين، إلى الوفاء بواجبه الرقابي، وحجب جميع الـ 320 مليون دولار بشرط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان. على الأقل، يجب على الكونجرس حجب 95 مليون دولار، والتي قررت الإدارة بلا أساس وبلا مبرر أن الحكومة المصرية أحرزت "تقدمًا واضحًا وثابتًا" في إطلاق سراح المعتقلين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لهم . كما ندعو الكونجرس إلى تعزيز لغة الاشتراطات بشكل كبير لتخصيصات السنة المالية 2025 وزيادة مبلغ التمويل العسكري الأجنبي لمصر بشرط إصلاحات حقوق الإنسان. إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات خطوات مهمة وضرورية لإثبات للحكومة المصرية أن الكونجرس لا يزال قلقًا بشأن الوضع المزري لحقوق الإنسان وأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لا يمكن أن تتحسن إلا عندما يتحسن وضع حقوق الإنسان بشكل منهجي. يجب على الكونجرس أن يوضح لإدارة بايدن أن هذا القرار ينتهك القانون الأمريكي ويقوض الأمن القومي الأمريكي ويزيد من تآكل مكانة الولايات المتحدة.

 التوقيع

مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

طريق الشيطان

 

طريق الشيطان

خرج عشرات التونسيين في مسيرة بالعاصمة مطالبين برحيل #قيس_سعيد، قبل الانتخابات الرئاسية.. 

يدخل الرئيس المنتهية ولايته السباق الرئاسى بحظوظ وافرة للفوز بولاية ثانية، بعد إقصاء جميع خصومه ومنافسيه وادخلهم السجن على طريقة السيسى.

خسئت ايها المجرم

 

نتائج الانتخابات البرلمانية العامة فى الاردن وفوز التيار الاسلامى بعدد كبير من المقاعد لايعنى بان الديكتاتور عبداللة الثانى ملك الاردن تحول من شيطان رجيم الى ملاك بين يوم وليلة والمتابعين للواقع الاردنى السياسى والاقتصادى وتردية الى الحضيض وخروج المظاهرات التى تطالب بسقوط المقامر العربيد عبداللة الثانى دفعت ملك الاردن للجوء الى الشعب لحماية نظامة من الشعب

خسئت ايها المجرم

إذا كـــان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربٌ فشيمـةٌ أهلِ البيتِ الرقصُ

 

إذا كـــان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربٌ فشيمـةٌ أهلِ البيتِ الرقصُ

في 26 أبريل عام 2021، عقب 3 حوادث قطارات في مصر راح ضحيتها عشرات الأشخاص ومئات المصابين، قال وزير النقل، كامل الوزير، في جلسة أمام البرلمان إن "وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام في الوزارة هي من تقف وراء هذه الحوادث". وطالب بتشريع قانون استبدادي لفصل العمال والموظفين من وظائفهم بالأمر المباشر بزعم التصدي لمسلسل حوادث القطارات حتى يستعمل السيسى هذة الحجة العبيطة لإصدار قانون يكون سيف مسلط على رقاب المعارضين من العمال والموظفين لكي يسيروا جنب الحيط ولا يعارضون السيسى وقد كان وصدر القانون القمعي الاستبدادى بدلا من إقالة الوزير الفاشل. ونتيجة لذلك استمر مسلسل حوادث القطارات واخرها امس فى حادث تصادم قطاري الزقازيق وسقوط قتلى وعشرات المصابين وطلع وزير النقل والصناعة "كامل الوزير" مثل عفريت العلبة ليتبجح كذبا هذة المرة قائلا لتبرير خيبتة القوية ومدافعا عن مسؤوليته السياسية عن فشله واستمرار سقوط قتلى ومصابين من المصريين بسبب منظومة السكك الحديدية الفاشلة لادارته : انة بمجرد وقوع الحادث كل الناس اللي كانوا في عربية القطار دخلوا المستشفى واعتبروا نفسهم مصابين.

وايضا زعم قائلا للتقليل من اخر كوارث خيبتة: توافد أعداد أكبر من المطلوبة من سيارات الإسعاف أشعرت المواطنين بأن الحادث كبير

العيب مش فى وزير النقل والصناعة بقدر ما هو فى السيسى بعد ان جازت علية حيل وزير النقل فى نفاقة ودعم فسادة واستبدادة والضحية فى النهاية الشعب المصرى المسكين.

مصر.. غضب من فواتير الكهرباء وتحذيرات من "انفجار المواطن"

رابط التقرير

https://www.alhurra.com/egypt/2024/09/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86

مصر.. غضب من فواتير الكهرباء وتحذيرات من "انفجار المواطن"

فاتورة الكهرباء بـ 5 آلاف جنيه !!

"هل من الطبيعي أن يكون معاشي 2000 جنيه وتأتي فاتورة الكهرباء بـ2500 جنيه؟!" هكذا عبر محمد جاد الحق، مواطن مصري متقاعد، عن معاناته بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتي بدأ تطبيقها، في أغسطس الماضي، ليضم صوته إلى آخرين غيره يشتكون من الأمر نفسه.

واشتكى كثيرون من زيادة فواتير الكهرباء المستحقة في أغسطس بأكثر من الضعف والضعفين لدرجة تجاوزها رواتب البعض. وظهرت حالة من الغضب بين عدد من المواطنين عبر عنها البعض خلال مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطط انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال والتي كان من المقرر عودتها في 15 سبتمبر.

غضب من فواتير الكهرباء

ويحكي جاد الحق، 64 عاما، في حديثه لموقع "الحرة" أنه "كان موجه ثانوي في وزارة التربية والتعليم، وخرج على المعاش منذ 4 أعوام، ومنذ ذلك الوقت يعاني من الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات مقارنة بمعاشه البسيط، ومنها الكهرباء".

وقال إنه "يعيش في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة التي عانت مثلها مثل باقي أحياء مصر من الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي لساعات يوميا، ومع ذلك انتظروا أن تجد الحكومة حلا".

وأضاف "لكن ما حدث هو مزيد من الأزمات، فبعد تحملنا هذه الانقطاعات لساعات يوميا خلال أشهر الصيف الحار، فاجأتنا الحكومة بإعلانها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 50٪".

وتعاني مصر، منذ صيف 2023، من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024، وإعلان تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميًا.

ويتحدث جاد الحق على تأثير مثل هذه الانقطاعات على أسرته، قائلا إن "أبناءه الـ3 الذين لا يزالون في مراحل التعليم المختلفة عانوا بشدة خلال دراستهم بسبب تلك الانقطاعات، ومع ذلك جاءت الحكومة بكل بساطة لتعلن أنها ستوقف الانقطاعات حتى 15 ديسمبر فقط، ونحن في انتظار جداول الانقطاعات الجديدة".

وقال "كنا ننتظر بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء أن تعلن الحكومة عدم عودة تخفيف الأحمال مرة أخرى، لكن غياب التصريحات الرسمية حتى الآن يثير القلق. فهل معنى ذلك أنهم بالإضافة إلى مضاعفة الأسعار، سيقطعون الكهرباء أيضا؟!".

وأعلن جهاز "تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" أخيراً أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة (7 شرائح متصاعدة حسب الاستهلاك)، التي تم تطبيقها بداية من 17 أغسطس بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع (الكارت)، وتطبق على فواتير سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة.

وجاء رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 في المائة، وللقطاع التجاري ما بين 23.5 إلى 46 في المائة، وللقطاع الصناعي ما بين 21.2 إلى 31 في المائة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أيمن حمزة، قال، في يوليو الماضي، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف، كما وعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهت من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال في نهاية يوليو، بعد توفير الكميات اللازمة من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

تحذيرات من انفجار المواطن

وقال الخبير الاقتصادي، عماد نصار، لموقع "الحرة" إن "أسعار الكهرباء في مصر شهدت زيادة جديدة كانت غير معلنة من جانب الحكومة حتى وقت قريب، رغم تداول قيمتها في كثير من الصحف المحلية".

وأضاف أن "بعض الصحف المحلية أشارت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بزيادة أسعار الكهرباء، بالنسبة للعدّادات القديمة والميكانيكية، وتم تطبيقها بأثر رجعي، أي بداية من أغسطس الجاري، وهو ما تم في سرية قبل أن تعلن عنه الحكومة مؤخرا".

وتابع أنه "من المتوقع أن تزداد نسب التضخم لأن ارتفاع أسعار الكهرباء ستؤثر على أسعار السلع والمنتجات الأخرى"، محذرا من أن ذلك "قد يدفع الطبقات البسيطة والمتوسطة للانفجار".

ويرى أن "ما حدث من قبل الحكومة يمثل مزيدا من الضغط على كاهل المواطن الذي أصبح لا يستطيع تحمل تكاليف الزيادات اليومية في جميع السلع والمنتجات الأساسية".

 وقال إن "فرض زيادات بدون الإعلان عنها لتهيئة المواطن والرأي العام يعتبر مزيدا من عدم الوعي بحجم المعاناة التي يواجهها المواطن البسيط، وآخرها قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نهاية الشهر الماضي، بتطبيق غرامة تقدر بـ7 في المائة على قيمة فاتورة الكهرباء، في حال عدم تسديدها خلال تاريخ المطالبة بها".

وأوضح أن "الحكومة تبرر ما يحدث في قطاع الكهرباء بارتفاع سعر إنتاج الكيلوواط، وارتفاع سعر صرف الدولار، لكن الحقيقة هي أن هذا بسبب سياسيات الإدارة غير الرشيدة وغير المنتجة، ولذلك ستسمر الأزمة والدليل على ذلك طريقة تعامل الحكومة مع صفقات الغاز المسال التي تعاقدت عليها".

وأشار إلى أن "معظم دول العالم عادة ما ترصد احتياجها من الغاز المسال قبل كل بضعة أشهر ثم تتعاقد على صفقات للاستيراد مع الدول الأخرى بأسعار ترضيها، لكن حتى هذه الخطوة لم تقم بها الحكومة بالطريقة الصحيحة واضطرت للتعاقد على صفقة سريعة لحل أزمة الانقطاعات المتتالية في الصيف الحالي بأسعار أعلى من المتداول".

وفي يوليو الماضي، أعلنت الشركة القابضة للغاز الطبيعي، إيجاس، وصول 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال التي تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة الحكومة لوقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو.

وفي مطلع يوليو الجاري، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نقلا عن المتحدث باسم وزارة البترول، "أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت".

مخاوف من عودة تخفيف الأحمال

وتحكي ألفت عبدالسلام معاناتها مع أزمة الكهرباء، وقالت في حديثها لموقع "الحرة" إن "والدتها السبعينية تعاني من أزمة في التنفس، وتضطر للخضوع لجهاز طبي مجهز في المنزل، والذي يعمل بالكهرباء".

وأضافت أنه "بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الصيف الحالي، تدهورت حالة والدتها بشدة واضطرت لنقلها إلى المستشفى أكثر من مرة"، موضحة أن "الأطباء حذروها من أنه إذا تكرر الأمر، قد تفقد والدتها".

والمفاجأة الأخرى بالنسبة لها هي "فاتورة كهرباء  أغسطس التي وصلتها بمبلغ 8 آلاف جنيه"، مشيرة إلى أنها "في صدمة منذ ذلك الوقت ولا تعرف كيف ستتحمل هذا المبلغ".

وقالت إن "الحكومة لا تعبأ بأزمات وصحة مواطنيها، بل تستنفذه لأقصى درجة"، مؤكدة أن "هذا الوضع أصبح لا يحتمل، خاصة مع الحديث عن عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ثانية خلال الأيام القادمة".

وفي 2 يناير الماضي، شهدت أسعار الكهرباء في مصر الزيادة الأولى، التي تأجلت لنحو سنتين، إذ بلغت نسبة هذه الزيادة نحو 22%، وذلك في وقت كانت الحكومة تواصل فيه تطبيق خطة تخفيف الأحمال.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر 3 مرات متتالية، إذ كانت الزيادة الأولى مقررة في يوليو 2022، إلّا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بالتأجيل، وهو القرار الذي استمر تطبيقه لنحو عام ونصف العام.

وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض فاتورة الطاقة، التي تتحملها الميزانية العامة، وكذلك تعويض الخسائر التي تكبّدها القطاع جراء التأجيل الذي دام عامًا ونصف العام، والتي بلغت تكاليفها نحو 65 مليار جنيه (2.10 مليار دولار).

موفع الحرة 

رابط التقرير

https://www.alhurra.com/egypt/2024/09/14/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86

يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014 حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات

 

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014 حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات

تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته يوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة يوم السبت 3 مايو 2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس.

يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية التى كانت ترفع فى الأسواق لافتة المعارضة للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها والدهس عليها بالجزمة وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت رسميا مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده عليها

 

اليكم عينة من أفعال تجار السياسة 

يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية التى كانت ترفع فى الأسواق لافتة المعارضة للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها والدهس عليها بالجزمة وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت رسميا مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده عليها

يوم الاثنين 4 مايو 2015، ألقى الجنرال عبدالفتاح السيسي طوق النجاة السياسى للعديد من الأحزاب السياسية ومنها من كانت ترفع فى الاسواق راية المعارضة للتنصل من مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ومنع التمديد والتوريث وعسكرة البلاد، والانقلاب على الشعب، ورفع راية الاستسلام للسيسي دون قيد أو شرط، ومشاركتها ضمن شلة السيسى فى انتخابات برلمان 2015، وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري تكون فيه تلك الاحزاب مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر على حساب الحق والشعب والديمقراطية والمبادئ الوطنية، بعد أن أعلنت هذة الاحزاب قبلها بفترة 24 ساعة فقط على رؤوس الأشهاد خلال اجتماع عام عقدته يوم الاحد 3 مايو 2015، مقاطعة انتخابات برلمان 2015 إذا أصر السيسي على إجراؤها وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري، حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده، مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل وأن الحل يصبح أسهل عليها إذا فرض السيسى قوانين الانتخابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، وهو ما يسقط حق تلك الأحزاب فى الوجود كأحزاب سياسية بعد ان رفعت الراية البيضاء لأول قاطع طريق، بدلا من مناهضتة دفاعا عن الناس والأرض والعرض والوطن والمبادئ والمثاليات مهما كانت التضحيات، وجرت انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين السيسى المعيبة على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وشاركت فيها جميع الأحزاب السياسية التى سبق ان اكدت فى الانذار الوطني الذى وجهتة الى السيسي مقاطعة تلك الانتحابات، وشاركت السيسى من يومها فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة، ونشرت يوم القاء السيسى الى تلك الاحزاب طوق النجاة السياسى للتنصل من مبادئها وتكريس مبادئ انتهازية جديدة تحت ستار كلام اجوف عن ضرورة التلاحم والوحدة الوطنية بين الحاكم والمحكومين حتى اذا كان مفترى معندوش ذمة ولاضمير من اجل الوطن والتصدى للاعداء والارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ضحك الناس سخرية، صباح اليوم الاحد 4 مايو 2015، رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بها مع تأكدها من تسبب مشروعات قوانين السيسي للانتخابات فى صناعة مجلس نواب السيسي بدلا من مجلس نواب الشعب، وشر البلية ما يضحك، بعد أن القى الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة اختراع قوانين السيسي للانتخابات والفقيه الدستوري للسيسى، قنبلة تهريجية من طراز تضليلي فريد، عبر تصريحات ادلى بها الى وسائل الإعلام، زعم فيها، بأن المؤتمر الذي عقدته العديد من الأحزاب السياسية، مساء أمس الاحد 3 مايو 2015، لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات، وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية ورفعها الى رئيس الجمهورية، انتهاكا صريحا للدستور، بزعم أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس، بأنهم يجدون هيصة المؤتمر الذي عقدته أمس الاحد 3 مايو 2015، العديد من الأحزاب السياسية وبينها من كانوا يرفع كديكور لافتة معارض و أعلنت فيه رفضها قيام رئيس الجمهورية كمسئول تنفيذي و خصم سياسي بوضع قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي ومجموعة اخرى من الأحزاب الكرتونية السنيدة، ليس بسبب رفضها كما قالت اعادة السيسي بقوانين انتخابات السيسي استنساخ الحزب الوطنى المنحل من خلال ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى، وعبر قوانين انتخابات اخترعها السيسى على مقاس اعوانة، ولكن بسبب خوفها من تحمل اعباء الخيانة السياسية للشعب لمحاباة رئيس الجمهورية والسير بالبخور فى مواكبة لتحقيق مطامعة، وعدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسى ومناصرتة على الناس بالباطل وان الحل يصبح أسهل عليها اذا فرض السيسى قوانين الانتحابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، ويرى الناس بانها تنتظر القاء السيسى اليها طوق نجاة يرفض من خلالة مطالبهم ويفرض ارادته عليهم حتى يظهروا امام الشعب وكانهم مغلوبين على امرهم، ويخضون بالتالى انتخابات السيسى بقوانين انتخابات السيسى لاصطناع برلمان السيسى بنفس مفتوحة وعيون وقحة ولسان طويل وشعارت فارغة عن دعم الوطن والشعب والدولة ومحاربة الاعداء والارهاب، بدلا من مقاطعتها الانتخابات كما هددت، ورغم قيام احد اعوان السيسى بالقاء طوق النجاة اليها من خلال زعمة اضحوكة بان القوى الوطنية محرومة دستوريا من وضع قوانين الانتخابات وان الرئيس السيسى وحدة فى ظل غياب مجلس النواب وحكومة منتخبة هو المسئول وحدة فقط عن وضع قوانين الانتخابات، الا ان تلك الاضحوكة يمكن بها فقط الضحك علي الاحزاب السياسية المشاركة فى المسرحية الاستبدادية بوهم كونها ذريعة لها للرضوخ لنواهى السيسى، ولا يمكن ابدا بها الضحك على الشعب المصرى، فى ظل أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية، حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور، وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك، وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد، مع برلمان ديكورى، وحكومة صورية، وأحزاب مهمشة، منوط بها تشكيل الحكومة وهو مستبعد فى ظل هوانها، او التنازل عن تشكيلها لرئيس الجمهورية وهو ما خطط لة السيسى وسوف يحصل على مايريدة عنوة، وتقضى قوانين السيسى للانتخابات بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد، وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد، وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد، باجمالى عدد 596 مقعد، بالمخالفة الصارخة لمواد الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. مبروك للسيسى على مخطط السيسى الغير دستورى، واستسلام العديد من الأحزاب السياسية ومنها من كان يرفع لافتة معارض الى شرور مطامعه الاستبدادية غير الدستورية، وعزاء الشعب المصرى أنه لن يركع مع الراكعين لضلال السيسى، حتى يسترد مستحقاته الديمقراطية التي يسعى السيسى لاستكمال مسيرته فى الاستيلاء عليها بصنائعة فى برلمان السيسى المفترض تكوينه بعد انتخابات السيسى البرلمانية 2015. ]''.