قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعنة شيطانية جهنمية اسنبدادية قمعية انتقامية من ساديين حاقدين ناقصين ضد الشعب المصرى

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد لعنة شيطانية جهنمية اسنبدادية قمعية انتقامية من ساديين حاقدين ناقصين ضد الشعب المصرى

انقلاب قارب في نيجيريا يودي بحياة 40 شخصا على الأقل، بحسب الرئيس

 

https://apnews.com/article/nigeria-boat-capsizes-zamfara-bola-tinuba-332d71ac1828e9ba817e70693dd58353?taid=66e704f2962861000187e6b1&utm_campaign=TrueAnthem&utm_medium=AP&utm_source=Twitter

وكالة اسوشيتد برس للانباء

انقلاب قارب في نيجيريا يودي بحياة 40 شخصا على الأقل، بحسب الرئيس

أبوجا (نيجيريا) (أ ف ب) - انقلب قارب يحمل في الغالب مزارعين في نهر في شمال غرب نيجيريا، مما أدى إلى غرق ما لا يقل عن 40 شخصا، بحسب ما أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوب الأحد.

وقال تينوبو في بيان إن الحادث وقع في ولاية زامفارا، عندما كان المزارعون يحاولون الوصول إلى أراضيهم. ووعد الرئيس بتقديم الدعم للضحايا وأمر وكالات الطوارئ بتقييم الحادث.

وقال يزيد أبو بكر، المتحدث باسم الشرطة في زامفارا، لوكالة أسوشيتد برس إن الحادث وقع يوم السبت وتم إنقاذ خمسة أشخاص، لكن 40 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين. ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عندما غرق.

وكان القارب يحمل في الغالب مزارعين يستخدمون المعبر بانتظام لبيع منتجاتهم في الأسواق، ويقول السكان المحليون إنهم غالبا ما يكونون مكتظين.

تنتشر في ولاية زامفارا جماعات مسلحة تقوم بعمليات اختطاف مقابل فدية وسرقة الماشية وممارسة التعدين غير القانوني.

تعتبر حوادث القوارب شائعة في المجتمعات النائية في جميع أنحاء نيجيريا بسبب التحميل الزائد والقوارب التي تكون في حالة سيئة.

وفي أغسطس/آب، لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم في حادث قارب في نهر بجنوب نيجيريا بعد انفجار المحرك.

يقول السكان المحليون إن معظم القوارب لا تحتوي على سترات نجاة أو لديها تدابير السلامة المناسبة.

قطع الكهرباء تعود رسميا بداية من غد الإثنين بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري والقبلي، بحسب مصدر بالحكومة لموقع المنصة

 

https://us.proxyarab.com/index.php?q=zdXXqdSeYmeSoaSS05mq2ZplydGmk6aX29lgY21pmWs

قطع الكهرباء تعود رسميا بداية من غد الإثنين بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري والقبلي، بحسب مصدر بالحكومة لموقع المنصة

عاودت الحكومة أمس تنفيذ خطة قطع الكهرباء المعروفة "تخفيف الأحمال"، التي كان من المفترض أن تتوقف حتى اليوم، حسب مصدر بمجلس الوزراء تحدث لـ المنصة.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إيقاف "تخفيف الأحمال" خلال فترة الصيف بداية من يوم 21 من نفس الشهر، وحتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، "مراعاة للمواطنين" لارتفاع درجات الحرارة، مع استيراد شحنات كبيرة من الوقود، على أن يختفي انقطاع الكهرباء بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري 2024.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن الحكومة بدأت أمس، استكمال تنفيذ الخطة بالقاهرة والمحافظات بشكل تدريجي، وإنه بداية من غد الاثنين سيتم تنفيذها رسميًا.

وأوضح أن مدة قطع التيار ستكون ساعة واحدة فقط في القاهرة والجيزة، نتيجة تحسن الأحوال الجوية وتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، لكنها ستزيد إلى ساعتين أو ثلاث ساعات في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وأضاف المصدر، أنه سيتم استثناء المناطق الساحلية والسياحية والجامعات والمدارس والمطارات والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بالدولة من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وتحتاج الحكومة خلال الوقت الراهن، إلى استيراد ما قيمته نحو مليار و200 مليون دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر، حسب المصدر الذي أكد أن وزارة البترول قررت زيادة عدد الشحنات المتعاقد عليها من 21 إلى 32 شحنة، لضمان استمرار تدفق الغاز لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء، وتنفيذ تعهدات مدبولي، بوقف قطع التيار خلال الصيف المقبل 2025.

ولفت المصدر، إلى "تنسيق مستمر بين وزارتي البترول والكهرباء والبنك المركزي، وعدد من الجهات المسؤولة بالحكومة، لتوفير الشحنات المطلوبة من الغاز والمازوت لمحطات انتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية"، مبينًا أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء للبنك المركزي بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء شحنات الغاز الطبيعي من الخارج والتي تم الاتفاق عليها مؤخرا.

وحسب المصدر، بلغت مديونية وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء نحو 190 مليار جنيه، بعد أن وصلت 210 مليارات حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث تقوم الهيئة العامة للبترول بتوفير شحنات الوقود والغاز الطبيعي شهريًا لمحطات إنتاج الكهرباء المتنشرة على مستوى الجمهورية.

ويتحمل قطاع البترول فارق تكلفة توفير الوقود لقطاع الكهرباء بقيمة نحو 240 مليار جنيه سنويًا، حسب وزير البترول السابق طارق الملا، حيث تأتي هذه التكلفة نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تحمل قطاع البترول ما بين 70 و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، بجانب 40 إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الفعلية.

وتستهلك مصر سنويًا من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20 إلى 22 مليار دولار، وتمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10و12 مليار دولار سنويًا.

وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلة الآن تواجه الحكومة وهي توفير المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي بمصر، لافتًا إلى أن الحكومة اتفقت مع ممثلي تلك الشركات على جدولة المديونيات المستحقة لها والتي تجاوزت الـ 5 مليارات دولار حتى الآن.

ووجهت الحكومة خلال الأيام الماضية وزارة الكهرباء بضرورة زيادة نسب تحصيل الفواتير وخفض معدلات الفقد من التيار الكهربائي، وتركيب أكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع لجميع المباني المخالفة والعشوائية، لما تمثله من تحدٍ كبير خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة سرقات التيار الكهربائي.

كما شددت الحكومة إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء في القاهرة والمحافظات باتخاذ قرارات مشددة بإلغاء الدعم التمويني عن المخالفين، إلى جانب وقف صرف الأسمدة للمزارعين الذين ثبت قيامهم بسرقة التيار الكهربائي.

أحرق تلميذان روسيان يبلغان من العمر 13 و14 عامًا مروحية من طراز Mi-8T (RA-24519) في مطار مدينة نويابرسك،

 

في 11 سبتمبر 2024، أحرق تلميذان روسيان يبلغان من العمر 13 و14 عامًا مروحية من طراز Mi-8T (RA-24519) في مطار مدينة نويابرسك، مقاطعة يامالو نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.

اعتقلت السلطات الروسية المراهقين بتهمة تفجير مروحية من طراز مي-8 عن طريق رشها بسائل قابل للاشتعال وإلقاء السجائر عليها.

ودُمرت المروحية، التي تقدر قيمتها بنحو 14 مليون يورو، بالكامل في الانفجار.

وتقول المصادر إن الفتيان اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات من شخص مجهول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وعدهم بـ5 ملايين روبل.

فضيحة.. سرقة 1288 جهاز تابلت مدرسي وبيعها في المحلات

 

فضيحة.. سرقة 1288 جهاز تابلت مدرسي وبيعها في المحلات

في حادثة غير مسبوقة، تعرضت مخازن “التابلت” الرئيسية في مدينة 6 أكتوبر لعملية سرقة 1288 جهاز تابلت مدرسي وعدد من الأحبار، وقردت وزارة التعليم تكلفتها بنحو 14 مليون جنيه.

ومن جانبها فرضت الوزارة التربية حالة من الطوارئ داخل مقر المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر بعد حادث السرقة، والتي على إثرها تم إحالة أمين المخزن بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر وعدد 3 آخرين للنيابة للتحقيق معهم في الواقعة للوقوف على حقيقة الأمر.

تفاصيل الحادث

يأتي ذلك بعد أن لاحظ مدير المخازن التابع لإدارة التعاقدات اكتشاف فقدان الأجهزة البالغ عددها 1288 جهاز تابلت مدرسي وعدد من الأحبار خاصين بوزارة التربية والتعليم، مما دعى مدير المخازن للإبلاغ عن الأمر لوزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التعاقدات، وقام المدير العام للإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التعليم، للابلاغ عن الواقعة وتحرير محضر بها.

ويضم مخزن المدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر يضم أكثر من 700 ألف جهاز تابلت وعدد من أجهزة الأحبار “طباعة” بداخله، ليتم توزيعهم علي المديريات التعليمية على مستوى كافة المحافظات تمهيدا لتوزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025.

اكتشاف السرقة بالصدفة

وكشفت المصادر أن أحد موظفي الوزارة وجد بمحض الصدفة عدد 2 جهاز تابلت مدرسي من ضمن مفقودات الوزارة بإحدى المحلات التجارية الشهيرة خلال شرائه لجهاز تابلت خاص به، حيث اكتشف تطابق “سير نمبر ” الجهاز المباع بسير نمبر أجهزة الوزارة المفقودة، وقام بالإبلاغ الفوري للوزارة وأجهزة الأمن عن الواقعة أيضا.

الرابط

https://mazidnews.com/2024/09/15/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-1288-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a/

قرار جمهوري ينهي خدمة 11 مستشارًا بالرئاسة بينهم «مميش» و«جمال الدين» دون إبداء أسباب

 مدى مصر

قرار جمهوري ينهي خدمة 11 مستشارًا بالرئاسة بينهم «مميش» و«جمال الدين» دون إبداء أسباب

الرابط

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/09/15/news/u/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7/

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية بداية من أول أغسطس الماضي، ومن بينهم وزيرا داخلية سابقان وتسعة من كبار قادة القوات المسلحة السابقين، منهم رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش.

القرار الجمهوري بإنهاء خدمة المستشارين بالرئاسة، الذي صدر دون إبداء أسباب، هو الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين بعض المسؤولين بعد إقالتهم من مناصبهم وقيادات القوات المسلحة بعد تقاعدهم كمستشارين له في ملفات مختلفة منذ تولى رئاسة الجمهورية في 2014.

صورة القرار

تضمن القرار، رقم 292 لسنة 2024 والذي صدق عليه الرئيس في 12 يوليو الماضي، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، والذي كان يشغل مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر 2014. وكان جمال الدين عين وزيرًا للداخلية في عهد الإخوان لمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر قبل أن يقيله الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد «أحداث الاتحادية»، تلاه تعيينه من قبل الرئيس المؤقت وقتها، عدلي منصور، مستشارًا له للأمن الداخلي في يوليو 2013.

كما شمل قرار الإنهاء وزير الداخلية الأسبق، مجدي عبد الغفار، الذي شغل وظيفة مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب منذ يونيو 2018 بعد عمله وزيرًا لثلاث سنوات.

وأنهى القرار خدمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عمر وهبي هيبة، من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، والذي عمل به منذ انتهاء عمله بـ«الرقابة الإدارية» عام 2015، بعد ترؤسه لها لمدة ثلاث سنوات بدأت سنة 2012 في عهد مرسي.

واستُبعد اللواء محسن محمود أمين السلاوي من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للمتابعة. وكان السلاوي عين في هذا المنصب بقرار من السيسي في 13 أكتوبر 2015، وذلك بعدما سبق وعمل مستشارًا لوزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي بعد قيام ثورة يناير، وكان السلاوي وقتها بالمعاش. وعمل السلاوي قبل إحالته للتقاعد في الفترة بين 1997-2001 أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.

وأنهى القرار كذلك خدمة رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق، اللواء عبد العزيز محمد سيف الدين السيد، من وظيفة مستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي التي تولاها في أغسطس 2018، بعد ترؤسه لمجلس إدارة الهيئة لمدة ست سنوات بدأت من 2012.

وتضمن القرار إبعاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عرفان، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للحوكمة والتحول الرقمي، الذي عُين فيه في أغسطس 2018. وكان السيسي عين عرفان في مارس 2017 رئيسًا لـ«الرقابة الإدارية» لمدة أربع سنوات، كان مقررا لها أن تنتهي في أبريل 2021، غير أن السيسي أبعد عرفان بشكل مفاجئ عن منصبه بعد عام واحد، وقرر في أغسطس 2018 تعيين لواء آخر قائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية لمدة عام، تُجدد دون العرض على مجلس النواب تنفيذًا للدستور وقانون إعفاء رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، وهي الطريقة التي أصبحت نمطًا في تعيينات الأجهزة والهيئات الرقابية من وقتها وحتى اليوم. ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على تقريرنا: «هل أبعد السيسي “عرفان” عن رئاسة الرقابة الإدارية بالمخالفة للدستور والقانون؟».

وشملت قائمة المستبعدين من العمل برئاسة الجمهورية، رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، الذي تولى رئاسة الهيئة في عهد مرسي 2012 واستمر بها حتى أصدر السيسي قرارًا في أغسطس 2018 بتعيينه مستشارًا له لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية. وكان مميش أدلى بتصريحات لصحيفة «المصري اليوم» في ديسمبر 2022، انتقد خلالها مشروع قانون لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وقال إن «تأسيس الصندوق يفتح الباب لوجود الأجانب في إدارة القناة، في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، ليقوموا بتغيير النظام الذي تقوم عليه ويحقق عائدًا وأرباحًا قياسية»، مضيفًا: «من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كليًا يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة». وأكد مميش في التصريحات التي حذفها الموقع الإلكتروني للصحيفة في اليوم التالي لنشرها على استحالة إقرار مشروع القانون، مفسرًا بأن تغيير نظام عمل قناة السويس الناجح ودخول الأجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، وذلك لارتباط المصريين وجدانيًا بالقناة التي شقوها مرتين.

اللواء مصطفى شريف محمود طلعت صبور جاء كذلك ضمن قائمة المستبعدين من العمل بالرئاسة، غير أن القرار اكتفى بتعريفه كمستشار برئاسة الجمهورية، وليس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الذي أعلنت الصحف القومية تقلده له منذ مايو 2015، قبل أن تتداول عدد من وسائل الإعلام أنباء عن تعيين اللواء أحمد علي رئيسًا للديوان بدلًا من صبور في نهاية 2019.

وتضمن القرار الجمهوري كذلك إنهاء خدمة قائد القوات الجوية الأسبق، اللواء علي فهمي، من منصبه كمستشار عسكري برئاسة الجمهورية، والذي شغله منذ ديسمبر 2020، وإنهاء خدمة القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء حسن عبد الشافي، من عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، الذي تقلده بداية من أغسطس 2022، بعد عمله قائمًا بأعمال رئيس الهيئة في الفترة من أغسطس 2020 حتى أغسطس 2022. وبموجب عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، ترأس عبد الشافي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتالي من المتوقع تعيين رئيس جديد للجنة.

وشمل القرار قائد قوات الدفاع الجوي السابق، الفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، والذي عين مستشارًا برئاسة الجمهورية العام الماضي، بعد أن عين الرئيس السيسي اللواء ياسر الطودي خلفا له في رئاسة قوات الدفاع الجوي بداية من ديسمبر 2023. 

وتنوعت القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس السيسي لتعيين مستشارين له منذ وصوله إلى الحكم في يونيو 2014 بين قرارات مفتوحة لا تتضمن مدى زمنيًا، وأخرى لمدة عام وتجدد. وتتطابق أغلب قرارات تعيين قيادات الجيش والشرطة المنتهية خدمتهم في كونها قرارات غير محددة المدة، وذلك على غرار قرارات أخرى مثل تعيين السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي منذ نوفمبر 2014، ورئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، في سبتمبر 2015 مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ما يعني في ضوء القرار الأخير أنهما لا يزالان في المنصب حتى يقرر الرئيس إنهاء خدمتهما.

أما القرارات محددة المدة فتكون لمدة عام، على شاكلة القرارات الأخيرة بتعيين وزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد زكي، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، ورئيس الأركان السابق، الفريق أسامة عسكر، مستشارًا للشؤون العسكرية، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، مستشارة للرئيس للشؤون الاقتصادية، ومعهم اللواء محسن عبد النبي مستشارًا للرئيس للإعلام، وجميعهم لمدة عام بداية من الثالث من يوليو الماضي.

الرابط

https://mada38.appspot.com/www.madamasr.com/2024/09/15/news/u/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-11-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7/

يجب على الكونجرس أن يلغي قرار بايدن بالإفراج عن المساعدات العسكرية المشروطة لمصر

 

الرابط

https://mideastdc.org/publication/congress-should-override-bidens-decision-to-release-conditioned-military-aid-to-egypt/

مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

يجب على الكونجرس أن يلغي قرار بايدن بالإفراج عن المساعدات العسكرية المشروطة لمصر

إن قرار إدارة بايدن بإلزام مبلغ 320 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2023 بشرط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان هو خيانة أخرى لالتزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد تولت هذه الإدارة منصبها مدعية أن حقوق الإنسان ستكون "محورية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر". وبدلاً من ذلك، وللمرة الأولى في ولايته، يتحرك الرئيس بايدن لتقديم كل المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار لمصر على الرغم من أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد وفشل حكومة مصر في تحقيق تقدم واضح ومتسق في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع القانون الأمريكي.

إن هذا القرار هو مثال مأساوي آخر على فشل الإدارة في دعم وإنفاذ القانون الأمريكي بأمانة، تمامًا كما فعلت في حالة إسرائيل. اختارت الإدارة استخدام إعفاء الأمن القومي على 225 مليون دولار من أصل 320 مليون دولار، متجاوزة الشروط المتعلقة بإصلاحات حقوقية حاسمة مثل "[تعزيز] سيادة القانون" وحماية "حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي". بالإضافة إلى ذلك، يفرج وزير الخارجية بلينكن عن المبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار من خلال التصديق على أنه خلال العام الماضي، حققت الحكومة المصرية "تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتزويد المعتقلين بالإجراءات القانونية الواجبة، ومنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين". 

ومع ذلك، على مدار العام الماضي، واصلت قوات الأمن المصرية اعتقال الأفراد تعسفيًا، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون، بمعدل ضعف معدل الإفراج. كما استمرت في احتجاز السجناء السياسيين بشكل غير قانوني في ظروف مروعة داخل سجون البلاد. يزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يعمل على إصلاح ممارسات الحبس الاحتياطي من خلال مشروع قانون ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الحالي في البلاد. لكن منظمات حقوق الإنسان المصرية ونقابة المحامين المصريين ونقابة الصحفيين المصريين أثارت مخاوف جدية بشأن النص. من شأن القانون المقترح أن يلغي سيادة القانون الأساسية وحماية الإجراءات القانونية الواجبة، وتطبيع عمليات التفتيش دون مذكرة، وتقييد قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم، وتجريم تغطية المحاكمات من قبل الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، من بين التأثيرات المزعجة الأخرى. ورغم أن مشروع القانون يقلل ظاهريًا من الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، فإنه لا يعالج القضايا التي تشكل جوهر أزمة الاحتجاز السابق للمحاكمة في البلاد، بما في ذلك تدوير القضايا (إعادة التدوير) التي يتم من خلالها إبقاء المعتقلين في الاحتجاز لأجل غير مسمى، والاستمرار في اعتقال الأفراد لممارسة حرياتهم الأساسية.  

بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ديسمبر/كانون الأول 2023، سجنت مصر مرشحي المعارضة الذين سعوا إلى الترشح للرئاسة، وكذلك موظفي حملاتهم، ورشت وأجبرت وحشدت بالقوة أثناء الانتخابات. كما تستمر المجموعات المهمشة، بما في ذلك الأقليات الدينية واللاجئين، في مواجهة الانتهاكات. اعتقلت السلطات المصرية بشكل تعسفي ورحلت قسراً اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين إلى السودان. وعلى الرغم من الوعود بخلاف ذلك، لم تحرز الحكومة المصرية أي تقدم في تعديل قانون الأحوال الشخصية لمعالجة التمييز ضد المرأة. 

وعلاوة على ذلك، قضت محكمة أمريكية قبل شهرين بأن مسؤولين مصريين رشوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ في محاولة لإفساد قرار يتعلق بالأمن القومي. وبدلاً من محاسبة مصر على هذا التدخل الأجنبي الصارخ في صنع السياسات الأمريكية، يكافئ الرئيس بايدن الحكومة المصرية.

لذلك ندعو الكونجرس، كما فعل في العامين الماضيين، إلى الوفاء بواجبه الرقابي، وحجب جميع الـ 320 مليون دولار بشرط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان. على الأقل، يجب على الكونجرس حجب 95 مليون دولار، والتي قررت الإدارة بلا أساس وبلا مبرر أن الحكومة المصرية أحرزت "تقدمًا واضحًا وثابتًا" في إطلاق سراح المعتقلين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لهم . كما ندعو الكونجرس إلى تعزيز لغة الاشتراطات بشكل كبير لتخصيصات السنة المالية 2025 وزيادة مبلغ التمويل العسكري الأجنبي لمصر بشرط إصلاحات حقوق الإنسان. إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات خطوات مهمة وضرورية لإثبات للحكومة المصرية أن الكونجرس لا يزال قلقًا بشأن الوضع المزري لحقوق الإنسان وأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لا يمكن أن تتحسن إلا عندما يتحسن وضع حقوق الإنسان بشكل منهجي. يجب على الكونجرس أن يوضح لإدارة بايدن أن هذا القرار ينتهك القانون الأمريكي ويقوض الأمن القومي الأمريكي ويزيد من تآكل مكانة الولايات المتحدة.

 التوقيع

مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)