يوم صدور أوامر سلطوية عليا بحذف بيان وزير الأوقاف الذى يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالمشاركة فى حوار السيسى من على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بعد ان استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

 

يوم صدور أوامر سلطوية عليا بحذف بيان وزير الأوقاف الذى يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالمشاركة فى حوار السيسى من على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف بعد ان استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

مساء يوم الحميس، 20 مايو 2022، صدرت تعليمات سلطوية عليا بشكل مفاجئ بحذف بيان وزير الأوقاف الذي نشره على صفحات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف من دون تفسير. يناشد فيه الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالمشاركة فى الحوار الوطنى للسيسى. بعد أن استشهد فية بالآية القرآنية: "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى".

وأثار استشهاد  محمد مختار جمعة، وزير أوقاف نظام حكم السيسي الاستبدادى بآية عن فرعون وطغيانه، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون أنه "بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون"، وهو ما دفع السلطات المصرية إلى حذف البيان، من على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الاوقاف، دون أي توضيح.

وكان وزير الأوقاف وفتها، محمد مختار جمعة، قد قال في البيان المحذوف المرفق صورة منة بإن "الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله، وأن أفق الحوار السياسي له رجالاته، والشأن الاقتصادي له خبراؤه، والديني له علماؤه". وأن "ما يخرج عن حدود اللياقة والأدب اسمه أي شيء غير أن يكون حواراً". وأنه "لا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على ما سواها". وإن "أي حوار لا بد له من هدف وغاية يسعى إليها، وأسس محددة يبنى عليها، ومجالات محددة يدور فيها، فثمة حوار بين الأديان، وآخر بين الثقافات، وثالث سياسي أو اجتماعي، وقد يكون الحوار خاصًا حول قضية محددة أو عامًا مفتوحًا للتعرف على مجمل الرؤى المجتمعية أو الوطنية". و "أن يريد شخص ما أن يقحم نفسه في كل مجالات الحوار، سواء أكان متخصصًا فيها أم غير متخصص، إن دُعِيَ رضي وأشاد، وإن لم يُدع سخط وحكم بفشل الحوار مسبقًا، فهو ما لا يستقيم معه حوار". وقال: "الحوار الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق، لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة. فالحوار لا يعني الشقاق، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه أو على أسرته أو قبيلته أو حزبه أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما".  "ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): "اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته".

المسرحية الجديدة

 

المسرحية الجديدة

من بين أحابيل السياسة الميكافيلية في أنظمة الحكم الاستبدادى. غير استخدام الحبس الاحتياطي فى التنكيل بالمعارضين. وحبسهم سنوات دون محاكمة. واعادة تدويرهم فى قضايا جديدة. وايداعهم مستشفى المجانين بدعوى انفصام الشخصية. و مصرعهم في ظروف غامضة. ووفاتهم نتيجة الاهمال الطبى.​ يأتى تقديم البعض الى محاكمات استثنائية وعقابهم باحكام صارمة. رغم مزاعم إلغاء الطوارئ. تمهيدا للخطوة الثانية في ما يسمى عن إطلاق سراح المعتقلين المسجونين عبر محاكمات استثنائية​.​ ''العفو الرئاسى عنهم''. حتى يظهر الحاكم المستبد فى صورة الحاكم العادل صاحب القلب الرحيم. بينما اطلاق سراح المعتقلين لا يحتاج لجان تشترط تقديم طلبات لإطلاق سراح حفنة أفراد بعينهم فى زفة اعلامية من بين ستين ألف معتقل. لقد سقط الحوار السياسى الشامل المزعوم لحاكم البلاد قبل أن يبدأ. لان الحوار السياسي إذا خلصت النية له قواعد وأصول فى مقدمتها إطلاق سراح الستين ألف معتقل فورا بدون لجان ووساطات وإعادة نصوص دستور الشعب التى تم تجميدها وإلغاء العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ورحيل الحاكم عن السلطة بعد استنفاذه دورتين حكم مدتهما 8 سنوات كما هو مقرر فى دستور الشعب. والمسرحية الجديدة التي يتابعها الشعب الان فى إجراء الحاكم حوار سياسى مع نفسه عبر شلته وأحزابه الذين شاركوا فى مسرحياته السابقة مرفوضة مثل رفض مؤتمر مناهضة التعذيب ومؤتمر استراتيجية حقوق الإنسان وغيرها من مسرحياته التهريجية.

رسالة السيسى المرفوضة

 

رسالة السيسى المرفوضة

لقد فهم الناس رسالة السيسى التي يريد إيصالها إليهم عبر حواره السياسي المزعوم وهي مرفوضة تماما

لقد فهم الناس رسالة السيسى قبل ان ينطق بها من المسلسل اليومي الذي يشهدونه كل يوم فى إلقاء القبض على معتقلين جدد. و محاكمة معتقلين محبوسين. وإطلاق سراح معتقلين آخرين. و صدور الحكم بمعاقبة بعض المعتقلين. وبعدها صدور بيان بإطلاق رئيس الجمهورية سراح هؤلاء المعتقلين. وقبل انتهاء اليوم يكون قد تم اعتقال نحو مائة معتقل جديد أمام كل شخص يطلق سراحه. 

لقد فهم الناس رسالة السيسي من رفض الاستجابة الى مطالب القوى السياسية المعارضة الحقيقية فى مصر لتأكيد جدية الحوار السياسي المزعوم ومنها إطلاق سراح حوالى 65 ألف معتقل سياسي على ذمة قضايا ملفقة ووقف المطاردات ضد الناس. حتى لا تكون حيلة جهنمية جديدة من السيسى فى الدعاية بالباطل لنفسه بالكلام الغوغائى الحماسى المرسل دون أي التزامات دستورية وتشريعية كما فعل فى مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وكما فعل في مؤتمر مناهضة التعذيب. وكما فعل في مؤتمرات مشاهدة النيابة العامة بالصوت والصورة خلال زيارتها للسجون المصرية لمتابعة احوال المعتقلين والمساجين تقديم أفخر الاطعمة الشرقية والغربية للمعتقلين السياسيين وخاصة المعارضين للسيسي الذين اعدت لهم أطعمة عبارة عن كباب وكفتة وبط واوز وارنب ودواجن وديوك رومي وأسماك ولحوم منوعة والارز والخضروات و الحلويات من كل صنف ولون بالإضافة الى محشى كرنب. 

لقد فهم الناس رسالة السيسي من موقف نظامه الاستبدادي مع المعارضين خلال الأيام الماضية وهي ''اقبلوني كما أنا حاكم استبدادي ابدى لا يعرف العدل والرحمة حتى موتى ومن يرفع الراية البيضاء تعلن البيانات الرئاسية اطلاق سراحه''. وهي رسالة مرفوضة تماما.

أما عن حوار السيسى مع القوى السياسية المعارضة الحقيقية فى مصر فلن يحدث لان السيسى رفض مطالبها. وإن كانت السلطات تسرع لمحاولة حفظ ماء وجه السيسى و التقهقر والانسحاب بنظام معتدل مارش. بعقد حوارات تهريجية مع حفنة من تجار سياسة بزعم أنهم المعارضة المصرية. بينما هي معارضة تتلقى التعليمات بالتليفون من الدوائر الأمنية والاستخباراتية.

شريعة الجستابو

 

شريعة الجستابو

بدأ الجنرال عبد الفتاح السيسى يوم الخميس 2  يونيو 2022 اول يوم من ايام تمديد السيسي الحكم لنفسه لمدة عامين إضافيين ''فوق البيعة'' وفق دستور السيسى 2019 . فى حين انتهت رئاسة السيسي الثانية والاخيرة يوم الاربعاء اول مايو 2022 وفق دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

وكان قد أعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية عبر انتخابات مشكوك فى سلامتها، في الثاني من أبريل 2018، وزعم يومها حصول السيسى على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين نال الكومبارس المرشح إمامة المدعو موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة وفق ما أعلن من نتائج نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا. وأدى السيسى اليمين القانونية وتولى فترة رئاسته الثانية والأخيرة فى 2 يونيو 2018.

الا ان السيسى سارع بتواطؤ اعوانه من تجار السياسة وبينهم أحزاب سياسية كانت على مدار حوالى اربعين سنة معارضة بتمرير دستور السيسى فى برلمان السيسي 2015 يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 واستفتاء صورى يوم السبت 20 أبريل 2019 قام فيه السيسي بتمديد الحكم لنفسه عامين اخرين ''فوق البيعة'' عبر جعل فترة الحكم الرئاسى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات التي أعلن فوزه بناء عليها. وحدد السيسي لنفسه يوم ​2​ يونيو 2024 موعد انتهاء فترة رئاسته الثانية بعد تمديد الحكم لنفسه بدلا من يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب الصادر فى يناير 2014. كما قام السيسى باختلاق مادة وصفها بـ الانتقالية مكن فيها نفسه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة لمدة 6 سنوات في يونيو 2024 بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 الذي يحدد فترة الحكم الرئاسى 4 سنوات لفترتين رئاسيتين فقط. كما أن خديعة الفترة الانتقالية التي زعمها السيسي لمحاولة تبرير تمديد الحكم لنفسه انتهت بنهاية سنة حكم رئيس الجمهورية الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة. بالإضافة الى أن دستور السيسى المكون من حوالي عشرين مادة دستور مكمل لوحده لا يجوز قيام برلمان رئيس قائم فى السلطة باعداده لان دساتير الشعوب والدساتير المكملة تضع بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية. خاصة ان دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014 اذا كان قد أجاز للبرلمان تعديل مادة او مادتين على الأكثر فى الدستور. الا انة لم يجز للبرلمان وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة ما بين مستحدثة ومعدلة وانتقالية لأن هذا شغل الجمعيات الوطنية التأسيسة فى ظل حكم مؤقت انتقالي ورئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية

من ارشيف دكتاتور شيطانى جهنمى سابق

 

من ارشيف دكتاتور شيطانى جهنمى سابق

يوم إقامة اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ بطلها الأوحد ديكتاتور موريتانيا الجهنمى

تهمة التنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية تطارد ديكتاتور موريتانيا السابق 

وكان قد تم إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال والتنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية 

خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

يوم الأربعاء أول يونيو 2022 قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، بأحالة الرئيس السابق الديكتاتور الشيطانى الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين من أركان حكمه الاستبدادي، إلى محكمة الجنايات بتهم فساد. بعد ان اسقطة الشعب عن الحكم وجار محاسبتة عن جرائمة.

ودعونا نسترجع معا احد غرائب هذا الجنرال الطاغوتى العجيب حتى فى مجال كرة القدم عندما قام بإدارة مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بنفسه وفق قوانين رياضية اخترعها ليس لها صلة بقوانين الفيفا

وحدثت الواقعة خلال تولية السلطة يوم السبت 28 نوفمبر 2015، عندما أقيمت اغرب مباراة كرة قدم فى التاريخ فى نهائى كأس السوبر الموريتاني بين أكبر فريقين فى موريتانيا، كان بطلها الأوحد ليس لاعب من الفريقين أو حتى حكم المباراة، ولكن حاكم البلاد حينها الديكتاتور الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، انضم بموجبها  الديكتاتور الموريتاني، إلى قائمة أغرب الطغاة في التاريخ، بعد ان شطح فكرة السلطوي الارعن، خلال حضوره يوم السبت 28 نوفمبر 2015، مباراة كرة قدم فى نهائى كأس السوبر الموريتاني، بين فريقي لكصر، وفريق تفرغ زينة، فى ملعب مدينة أنواذيبو، لتهنئة وتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، وأراد الديكتاتور، الذي قاد خلال توليه رئاسة الحرس الجمهورى الموريتاني، انقلابا عسكريا عام 2008 ضد الرئيس المنتخب، واستولى على السلطة، وحل البرلمان المنتخب، وعين نفسه رئيسا للجمهورية فى العام التالى، وشكل مجلس نواب من صنائعه لتشريع ومسايرة ارهاصاته، التوجه الى مكان اخر، ونظر فى ساعته فوجد أنه لا يزال يتبقى حوالى نصف ساعة من عمر المباراة التى كانت نتيجتها وقتها التعادل الإيجابي بين الفريقين، وبدلا من ان يتوجه الى مكان شطحاته ويكلف كبير الياوران برئاسة الجمهورية بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، كما تقضى بذلك الأعراف البروتوكولية، عز عليه أن يظهر كبير الياوران فى الفضائيات والصحف وهو يقوم بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز والميداليات التذكارية للاعبي الفريقين، بدلا منه، وأراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، وارسل فرمان الى حكم المباراة بإيقاف المباراة واللجوء إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز نتيجة ضيق وقتة وتزاحم جدول أعماله، واوقف الحكم المباراة فى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل نهاية الوقت الاصلى بفترة 25 دقيقة، ولجأ إلى ضربات الترجيح لحسم الفائز، وفاز بها فريق تفرغ زينة، وقام الرئيس الديكتاتور بتسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وهو سعيدا بسطوتة، هانئا بجبروتة، منتشيا بارهابة، الذى مكنة من تحقيق المستحيل، تسليم كأس البطولة لكابتن الفريق الفائز، وحضور موعد ارهاصاتة، وانصرف من الملعب ضاحكا منشكحا سعيدا بسطوتة ليلحق بموعد ارهاصاتة.

تهمة التنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية تطارد ديكتاتور موريتانيا السابق 

وكان قد تم إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال والتنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية 

خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

وكان قد تم إحالة الديكتاتور الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا السابق إلى محكمة الجنايات بتهم عديدة منها تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة وغسل الأموال والتنازل عن جزيرة موريتانية فى البحر الأحمر للسعودية 

خطأ الديكتاتور الجنرال الذى أودى بة انة لم يقوم بتمديد وتوريث الحكم لنفسه حتى موته لضمان عدم محاسبته إلا فى القبر وجهنم

بعد فشله الاقتصادي.. السيسي يستعين ببطرس غالي، أحد رجال المخلوع مبارك الفاسدين

 بعد فشله الاقتصادي.. 

السيسي يستعين ببطرس غالي، أحد رجال المخلوع مبارك الفاسدين

بيان تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية ... يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح هذا الشهر بعد انتهاء مدة سجنه

 

رابط البيان

https://mideastdc.org/publication/alaa-abd-el-fattah-must-be-released-this-month-at-the-end-of-his-prison-sentence/

بيان تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية

يجب الإفراج عن علاء عبد الفتاح هذا الشهر بعد انتهاء مدة سجنه

قال تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية إنه يجب الإفراج عن الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول في نهاية عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وفقا للقانون المصري.

أعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، والتي تفيد بأن السلطات المصرية لا تخطط للإفراج عن علاء قبل يناير/كانون الثاني 2027.

إن عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/أيلول من شأنه أن يمثل انتهاكا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض".

وينص القانون المصري على خصم مدة الحبس الاحتياطي من أحكام السجن. وأفرجت السلطات عن شقيقة علاء، سناء سيف، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعد خصم الوقت الذي قضته في انتظار محاكمتها.

علاء عبد الفتاح مسجون بشكل مستمر تقريبًا منذ عام 2014. بدأت آخر فترة احتجاز له في 28 سبتمبر 2019، بينما كان في إطلاق سراح مشروط لفترة وجيزة من إدانة سابقة. وأمر بوضعه في الحبس الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم زائفة تتعلق بالإرهاب. في ديسمبر 2021، بعد محاكمة اعتبرها خبراء الأمم المتحدة غير عادلة ، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، لمجرد مشاركته منشورًا على فيسبوك حول التعذيب. في عام 2022، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عنه. كما دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح المدون محمد "أكسجين" إبراهيم رضوان، الذي حُكم عليه مع علاء بالسجن لمدة أربع سنوات. يُحتجز "أكسجين" في الحبس الانفرادي منذ عام 2023.

صرح خالد علي، محامي علاء، أن السلطات المصرية تحاول تبرير رفضها الإفراج عن علاء حتى عام 2027 من خلال الاستشهاد بالتحقيق الزائف الأصلي في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته. لكن في الواقع، فإن القضية التي حُكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة في النهاية من هذا التحقيق؛ حيث قامت السلطات المصرية بنسخ عدد من نفس التهم بالضبط من قضية الإرهاب الأصلية وصياغة القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء. ومن خلال خلق تمييز زائف بين القضيتين، تزعم السلطات الآن أن الوقت الذي قضاه علاء في الحبس الاحتياطي ينطبق على القضية الأولى، ولكن ليس الثانية.

وبغض النظر عن هذا الخطأ القانوني، فإن تحليل السلطات المصرية للموقف غير سليم، كما أن عدم الإفراج عن علاء يعد مخالفة للمادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على خصم مدة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد القضايا.

وتدعو منظمات المجتمع المدني شركاء مصر الدوليين إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم، والدعوة إلى الإفراج الفوري عنه، بما يتماشى مع المتطلبات القانونية المصرية.

القائمة الكاملة للمنظمات الموقعة: 

مشروع القيادة الأفريقية الشرق أوسطية (AMEL)

منظمة القسط لحقوق الإنسان

جمعية ANKH (الشبكة العربية للمعرفة حول حقوق الإنسان) منظمة

ARTICLE19

Artists at Risk Connection (ARC)

جمعية الدفاع عن حقوق المزارعين (AFRD)

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)

رابطة صحافة البحرين

مؤسسة BlueLink

معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

لجنة حماية الصحفيين (CPJ)

مجلس التفاهم العربي البريطاني (Caabu)

Derechos Digitales

منتدى إيكو زينيكا

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)

EgyptWide لحقوق الإنسان

مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

منظمة EuroMed Rights

FairSquare

Freedom Now

Grassroots Global Justice Alliance

GreenNet

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

منظمة Human Rights First

منظمة HuMENA لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية معهد

INSM

لدراسات السياسات برنامج سياسة المناخ

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المعهد الدولي للصحافة

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

جمعية تقاطع الحقوق والحريات

JCA-NET (اليابان)

جوكولابس بانجول

حركة موسام لتعزيز فهم الاستدامة والتبادلية مركز

ميدان

للديمقراطية في الشرق الأوسط

أمل جديد للفقراء

Pangea.org

المحتاجون

الخط الأحمر للخليج (RL4G) منصة

REDRESS

للاجئين في مصر

مراسلون بلا حدود (RSF)

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

SMEX

الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)

تحالف العدالة المناخية

الحملة العالمية للمطالبة بالعدالة المناخية

مؤسسات المجتمع المفتوح (OSF)

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)

الحرب على العوز

الحركة العالمية من أجل الديمقراطية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان