هل يمنح ملك الاردن لنفسة وساما جديدا بعد ان سبق ومنح نفسة قرابة 12 وسام فى الفروسية والنبل والشجاعة دفاعا عن اسرائيل ؟!!!
الأربعاء، 2 أكتوبر 2024
هل يمنح ملك الاردن لنفسة وساما جديدا بعد ان سبق ومنح نفسة قرابة 12 وسام فى الفروسية والنبل والشجاعة دفاعا عن اسرائيل ؟!!!
اعلان الحداد فى تايلاند بعد ثبوت مقُتل 23 معلمًا وطالبًا حرقا فى اتوبيس معظمهم من التلاميذ الصغار
صحيفة PBS التايلاندية
اعلان الحداد فى تايلاند بعد ثبوت مقُتل 23 معلمًا وطالبًا حرقا فى اتوبيس معظمهم من التلاميذ الصغار
الجدول الزمني لتعرض حافلة الرحلة المدرسية الى كارثة الحريق:
رابط التقرير
ويقوم المسؤولون بنقل كافة جثث هياكل المتوفين من الأتوبيس المحترق إلى معهد الطب الشرعي. مستشفى الشرطة إثبات هوية الشخص من أجل الإسراع بتسليم جثمان المتوفى إلى ذويه لاستحقاقه حسب المعتقدات الدينية فى تايلاند.
الجدول الزمني لتعرض حافلة الرحلة المدرسية الى كارثة الحريق:
الساعة 9:00 صباحًا الثلاثاء اول اكتوبر، نشرت صفحة الفيسبوك الخاصة بمدرسة وات خاو فرايا سانجخارام، مقاطعة لان ساك، مقاطعة أوثاي ثاني، قصة أثناء اصطحاب الطلاب في رحلة ميدانية إلى وات فرا سي سانفيت. (مقاطعة فرا ناخون سي أيوثايا). ثم سافرت لمشاهدة المعرض في هيئة كهرباء المحافظة بمنطقة بانج كرواي بمقاطعة نونثابوري.
الساعة 12.08 وقع حادث حيث اشتعلت النيران في حافلة تقل الطلاب في رحلة ميدانية. امام الزير رانجسيت مقابل سوي فاهونيوثين 72 بمنطقة طريق فيبهافادي للداخل. حتى حدث حريق وسرعان ما سيطر الضباط على الحريق.
الساعة 12.22 مساءً تم إبلاغ عمال الإنقاذ بالحادث وإخماد الحريق. واستغرق رجال الإطفاء حوالي 40 دقيقة للسيطرة على الحريق.
14.28 اعترفت السيدة باي ثونغثان شيناواترا، رئيسة الوزراء، بالحادث وأمرت نائب رئيس الوزراء والأشخاص ذوي الصلة بالذهاب إلى المنطقة على الفور.
الساعة 2:30 ظهرًا، يقوم اللفتنانت جنرال كورنشاي كلايكلونج، مساعد قائد الشرطة، بزيارة المنطقة للتفقد. والانضمام إلى الملاحظة على استعداد لضباط الطب الشرعي لجمع الأدلة.
الساعة 3:30 مساءً أجرى السيد سونجويت تشينبوتر، صاحب شركة الحافلات السياحية Chinbutr Tour، مقابلة مع Thai PBS، مؤكدًا أن خزانات الغاز للمركبات الغازية تتوافق مع معايير وزارة النقل، ويتم فحصها كل عامين، مع التعويض الكامل.
الساعة 3:35 مساءً، قال السيد واسوتشيت سوفونساثيين، رئيس رابطة مشغلي النقل التايلاندي، إن الحادث وقع. تود رابطة مشغلي النقل التايلاندي (TPC) أن تعرب عن تعازيها لأقارب وأسر المتوفين والمصابين.
الساعة 4:30 مساءً، أحضر المسؤولون 3 حافلات من محطة الحافلات لنقل الطلاب الذين كانوا مسافرين في رحلة ميدانية. والطلاب الذين نجوا من حادث حريق الحافلة سافر مرة أخرى إلى مدرسة خاو فرايا سانجخارام بمقاطعة أوثاي ثاني.
الساعة 5:00 مساءً السيد تيرابات كاشامات، حاكم مقاطعة أوثاي ثاني إنشاء مركز التنسيق مساعدة ضحايا حوادث الطرق الكبرى على الطريق. مدرسة وات خاو فرايا سانجخارام
6:00 مساءً السيد سوريا جوانجرونجروانجكيت، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، يأمر برعاية وتعويض المتوفين وضحايا الحوادث.
19.45 الفريق في الشرطة ترايرونج فوفان، قائد مكتب الطب الشرعي بالشرطة. وتأكد مقتل 23 شخصًا، مقسمين إلى 11 ذكرًا و7 إناث و5 أشخاص مجهولي الهوية.
19.45 جنرال الشرطة كيتيرات بانفيت يتولى المسؤولية. قائد الشرطة يأمر بإنشاء نقطة إدارية في معهد الطب العدلي لإثبات هوية الشخص وتسليم جثمان الفقيد إلى ذويه لتشييعه.
الساعة الثامنة مساءاً جلالة الملك قم بنقل جميع المرضى من حادث الحريق على متن حافلة الرحلات الخاصة بنا. مدرسة وات خاو فرايا سانجخارام ليكون مريضا تحت الرعاية الملكية
الساعة 10:00 مساءً وصل الطلاب الذين كانوا في مأمن من حادث رحلة ميدانية بسبب الحريق إلى مدرسة وات خاو فرايا سانجخارام بمقاطعة أوثاي ثاني.
2 أكتوبر 2024
الساعة الواحدة صباحاً قسم الأدلة قامت الشرطة الملكية التايلاندية بفحص الحمض النووي للوالدين للتحقق من هويتهما. من الطلاب المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم بعد
6:00 صباحًا تستجوب الشرطة سائق الحافلة التي اشتعلت فيها النيران في المنطقة الداخلية لطريق فيبهافادي رانجسيت. حيث توفي 23 طالبا ومعلما.
رابط نص التقرير
اعلان النظام الإردنى مشاركته فى الدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الإيرانية بحجة ما اسماة بأن الأردن "لن يكون ساحة للصراع" لأي طرف
اعلان النظام الإردنى مشاركته فى الدفاع عن إسرائيل ضد الصواريخ الإيرانية بحجة ما اسماة بأن الأردن "لن يكون ساحة للصراع" لأي طرف
دافع الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن اعتراض وإسقاط الأردن العديد من الصواريخ الإيرانية التى كانت فى طريقها الى اسرائيل عبورا من المجال الجوي الأردني مساء امس الثلاثاء ومنع وصولها الى أهدافها الاسرائيلية وبرر موقف بلاده فى الدفاع عن اسرائيل بحجة ما اسماة بأن الأردن "لن يكون ساحة للصراع" لأي طرف.
كما أصدرت كلا من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ومديرية الأمن العام الأردنية، بيانين مساء امس الثلاثاء دارا حول نفس نغمة النظام الاردنى لتبرير مشاركتة فى الدفاع عن إسرائيل.
وقالا أن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي دخلت المجال الجوي الأردني ما أدى الى سقوط شظايا في مناطق متفرقة فى الأردن من جراء تدمير العديد من الصواريخ الإيرانية التى كانت فى طريقها الى اسرائيل وانة جار حصر الخسائر والتلفيات واى اصابات ان وجدت.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد قال إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل، مساء امس الثلاثاء، يأتي "ردا" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في يوليو بطهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد الكبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري عباس نيلفوروشان، الأسبوع الماضي، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ضربة في قلب نظام العدالة المصري: تحليل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
الرابط
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط
ضربة في قلب نظام العدالة المصري: تحليل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعرض المحامى الحقوقى حليم حنيش أوجه العوار الأساسية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تريد السلطات المصرية إقراره قسرا على الشعب المصرى
يناقش مجلس النواب المصري في أكتوبر 2024، مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تقول السلطات المصرية أنه يهدف لتوفير ضمانات أكبر للعدالة، بينما يصفه مراقبون حقوقيون بأنه يكرّس تجاوزات أجهزة الأمن والنيابة، ويعطيها سلطات واسعة من خلال مواد قانونية فضفاضة تضفي شرعية على الانتهاكات التي تمارسها الدولة.
تعاني مصر من أزمة مستمرة في مجال حقوق الإنسان منذ نحو عشر سنوات، مدفوعة بشكل جزئي بالقصور في بعض النصوص القانونية، وبشكل أساسي بغياب الإرادة السياسية لتحسين الأوضاع. مثلًا، تم التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي المطول كأداة لعقاب المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين. لكن السلطات تتحايل على القانون عن طريق ما يسمى بـ”التدوير“: فتعتقل الشخص على ذمة قضايا مختلفة، ولكن بتهم متطابقة إلى حد كبير، مما يسمح باستمرار حبسه على ذمة هذه القضايا المختلفة لفترات تتجاوز الحد القانوني بكثير.
ونتيجة للانتقادات المستمرة لتلك الممارسات، قالت السلطات المصرية أنها تخطط لحل أزمة الحبس الاحتياطي في البلاد، حيث عقدت جلسات عن المسألة كجزء من الحوار الوطني؛ وقطعت التزامات في اجتماعات مع شركاء أمريكيين وأوروبيين؛ كما تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضًا في الأمر.
إلا أن تصرفات النظام جاءت مغايرة لتلك الوعود. فقد قدمت اللجنة التشريعية في مجلس النواب مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، عاكسةً الإصرار على استمرار الانتهاكات والمخالفات التي أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في منظومة العدالة وسيادة القانون. فبدلاً من معالجة العيوب والفجوات التشريعية وضبط صلاحيات السلطة التنفيذية والقضائية، وتقييد الانتهاكات الحالية، حمل مشروع القانون الجديد في طياته مواد جديدة، وتعديلات لموادٍ موجودة تعزز من صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وتنتقص من حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالدستور.
صِيغ مشروع القانون في غياب مشاركة مجتمعية حقيقية من منظمات المجتمع المدني والخبراء الحقوقيين. فقد طرحته اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمعزل عن الجميع، ولم تعرضه حتى ضمن الحوار الوطني الذي أعلنت رئاسة الجمهورية عن تبني توصياته. هذا الغياب أفضى إلى صدور بيانات من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ونقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، وفُقهاء قانونيين، يعلنون رفضهم للمشروع ويطالبون بسحبه وطرحه للحوار المجتمعي من جديد لمناقشة التعديلات والتحسينات اللازمة.
في جوهره، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معمقًا للعوار التشريعي القائم، ومقننًا للّممارسات المخالفة للدستور والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد وسع المشروع صلاحيات النيابة العامة والأمن الوطني في إجراءات القبض والتفتيش ودخول المنازل والاستجواب، مع تقليص دور محامي الدفاع، وقدرة المتهمين على المثول المباشر أمام جهات التحقيق والقضاء بشكل مباشر.
وفيما يلي، نعرض أهم أوجه العوار في مشروع القانون الجديد.
توسيع سلطات النيابة والتحايل على دور القضاء
على الرغم من المطالبات الحقوقية والقانونية المتكررة بتقليص الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لا سيما فيما يتعلق بجمع سلطات التحقيق، والاتهام، والإحالة، إلا أن مسودة القانون الجديد حافظت على هذه الصلاحيات بل وقامت بتوسيعها.
فعلى سبيل المثال، تحتفظ المادة 116 من مشروع القانون الجديد بالصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للنيابة العامة التي تسمح لها بالنظر في تجديد حبس المتهم دون الحاجة إلى إشراف أو إذن قضائي لمدة تصل إلى 150 يومًا. ويضيف المشروع إلى هذه الصلاحيات سلطة جديدة، وهي إمكانية تسجيل المكالمات الخاصة في إطار التحقيقات دون الحاجة إلى الرجوع إلى القضاء، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لخصوصية الأفراد. علاوة على ذلك، تشير المادة 35 إلى توسّع جديد في صلاحيات النيابة العامة، حيث أصبحت تمتلك القدرة على فرض غرامات على المخالفين لأوامر مأموري الضبط القضائي، بعد أن كان القضاة هم فقط من يمتلكون هذه السلطة في القانون الحالي.
فضلاً عن ذلك، فقد وسع المشروع الجديد من سلطة النيابة العامة بموجب المادة 147 المستحدثة، حيث منح النيابة الحق في إصدار أوامر المنع من السفر عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس. ووفقًا لهذه المادة، يمكن إصدار أمر بالمنع من السفر لمدة عام، مع إمكانية التجديد لمدد أخرى مماثلة، مما حول المنع من السفر إلى أداة بيد النيابة تُستخدم دون قيود واضحة. ورغم أن المنع من السفر هو إجراء احترازي، لكن لم يتم تحديده بمدة زمنية مثل الإجراءات الاحترازية الأخرى، ما يترك للنيابة العامة سلطة المنع من السفر لمدد مفتوحة دون ضوابط محددة.
الحبس الاحتياطي: تعديل شكلي
تقترح مسودة القانون تقليص فترات الحبس الاحتياطي إلى 18 شهرا بدلا من 24 شهرا، في تغيير شكلي غير جوهري، حيث تظل النيابة العامة تحتفظ بسلطة واسعة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه دون أي رقابة قضائية حقيقية. كما أن أن مدد الحبس الاحتياطي التي يقترحها مشروع القانون الجديد تبقى طويلة، وتتجاوز المعايير الدولية. فضلاً عن ذلك، لا يزال مشروع القانون يعاني غياب المواد التي تقيد ممارسات النيابة في ”تدوير“ المتهمين على نفس الاتهامات في قضايا جديدة، مما يعزز من استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي بدلاً من أن يكون إجراءً احترازيًا استثنائيًا لضمان سير العدالة.
العصف بضمانات المحاكمة العادلة
أضاف مشروع القانون بابًا جديدًا ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما يثير القلق بشأن حماية ضمانات المحاكمة العادلة. هذه الإضافة لا تقتصر على تقنين القرار الاستثنائي رقم 8901 لسنة 2021 الصادر عن وزير العدل خلال جائحة كورونا، بل توسع من نطاقه بشكل ملحوظ. فبينما كان القرار يسمح فقط بتجديد الحبس عن طريق الـ”فيديو كونفرانس“ ويمنح القضاة وحدهم صلاحية استخدامه، يتيح المشروع الجديد استخدام هذه التقنية لكل من القضاء والنيابة العامة، كما يشمل جميع أو بعض مراحل المحاكمة، مما يؤدي إلى تطبيع الاستثناء وتوسيع نطاقه داخل القانون.
إن استخدام تقنيات الاتصال المسموعة والمرئية في التحقيقات والمحاكمات، كما نصت عليه المواد 525 و526 من مشروع القانون، يحرم المحتجز من فرصة المثول المباشر أمام النيابة والقضاء. هذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على التفاعل الحقيقي والفوري خلال الجلسات وعلى إمكانية مناظرة المتهمين خصوصًا في القضايا الجنائية، حيث تكون المشاهدة المباشرة ومقارنة الاتهامات والأدلة جزءًا أساسيًا من العملية القضائية. بالإضافة إلى ذلك، تطرح هذه المواد تساؤلات جدية حول قدرة النيابة العامة والقضاء على التحقق من الانتهاكات المحتمل تعرض المتهم لها في أثناء القبض أو الحبس الاحتياطي حيث تضمحل القدرة على تقديم شكاوى أو توثيق الانتهاكات أو مناظرتها في ظل عدم وجود المتهم على نحو مباشر أمام جهة التحقيق.
علاوة على ذلك، تثير المادة 527 القلق بشكل خاص، حيث تجيز محاكمة الأطفال عن بُعد دون مثولهم أمام النيابة أو المحكمة. كما تسمح للقاضي بالاطلاع فقط على تسجيلات إجراءات التحقيق دون مثول الطفل أمامه أو حتى التواصل معه عن بُعد، إذا رأى القاضي مصلحة الطفل في ذلك. هذا الوضع يعزل الأطفال المحبوسين عن أي فرصة لتقديم شكوى أو التواصل المباشر مع القضاء بشأن أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز، مما يعرضهم لانتهاكات جسيمة. كما أنه يثير مخاوف من تلاعب النيابة بتسجيلات إجراءات التحقيق قبل عرضها على القضاء، أو الضغط على الطفل لتسجيل أقوال محددة تهدف لإثبات التهم ضده.
بالإضافة إلى ما سبق، تثير المادة 529 شكوكًا بشأن مصداقية تفريغ أقوال المتهمين والشهود وإقراراتهم المسجلة عن بُعد أمام النيابة، إذ تلغي ضرورة توقيع المتهمين أو الشهود على المحاضر المفرغة لأقوالهم المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادتان 73 و105 النيابة العامة الحق في منع المحامين من الاطلاع على أوراق التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة، أو حتى أخذ صور ضوئية عنها، مما يفتح الباب أمام تعسف النيابة العامة في حرمان المتهمين ومحاميهم من حقهم في الدفاع بشكل فعال. هذا الاستثناء يعارض معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور، ويمثل تقنيناً لانتهاك تقوم به النيابة العامة في قضايا الرأي والسياسة، كما حدث في قضية أحمد طنطاوي.
انعدام ”الذوق“ التشريعي
فضلاً عن ذلك، منحت المادة 72 من مسودة القانون النيابة العامة صلاحيات واسعة تتيح لها رفض تمكين المحامين من الكلام في أثناء جلسات التحقيق، مما يقوض حقهم في الدفاع المكفول بموجب المادة 98 من الدستور المصري. وتنص المادة 72 صراحة على أنه ”لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة“، الأمر الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه يفتقر للذوق التشريعي.
من ناحية أخرى، تفرض المادتان 266 و 267 قيودًا على بث أو نقل أو حضور فئات محددة لجلسات المحاكمات، ليصبح نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة رهن إذن كتابي من القاضي وبعد استشارة النيابة. كما تجرم المادة 267 نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات ومناقشات عن وقائع الجلسات في حال كانت حسب تقدير المحكمة ”غير أمينة أو تؤثر في سير العدالة“، مما يقيد عمل الصحافة والمؤسسات الحقوقية ويضر بمبدأ علانية الجلسات وحرية النشر، وهو ما يؤثر سلبًا على شفافية العملية القضائية ويعرقل سبل المساءلة المحتملة.
تقنين ممارسات الأمن الوطني
يظهر التشريع المقترح محاولة واضحة لإضفاء الصبغة القانونية على ممارسات وانتهاكات قطاع الأمن الوطني. ففي المادة 25 من المشروع، وُسِّع تعريف مأموري الضبط القضائي ليشمل ضباط ومعاوني قطاع الأمن الوطني، بعكس القانون الحالي، فأعطي هذا التعديل سلطة لم تكن موجودة لضباط ومعاوني قطاع الأمن الوطني في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات، والقبض على الأشخاص.
وبالرغم أن المبدأ العام لا يجيز لمأموري الضبط القضائي التحقيق مع المتهم، إلا أن المشرّع أدخل، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري، نصًا في المادة 62 يجعل من تحقيق النيابة العامة في قضايا الجنح اختياريًا وليس إلزاميًا. وتضمنت المادة 63 جواز منح النيابة العامة صلاحية ندب أحد مأموري الضبط للقيام بأعمال التحقيق، بما في ذلك استجواب والتحقيق مع المتهم في الحالات التي يُخشى فيها ضياع الوقت، مما يمنح مأموري الضبط صلاحيات قانونية غير مسبوقة في التحقيقات الجنائية.
من التعديلات الأخرى المثيرة للجدل أيضًا السماح لمأموري الضبط القضائي بدخول المنازل وتفتيشها دون الحاجة إلى إذن قضائي في حالات تتعلق بالخطر أو الاستغاثة، كما ورد في المادة 47 من مشروع القانون. هذا التعديل يعد تراجعًا عن الصياغة الحالية التي تقتصر على حالات محددة مثل طلب المساعدة في حالات الحريق أو الغرق. أما النص الجديد فيترك تقدير الخطر لمأموري الضبط دون تحديد دقيق لطبيعة الخطر، مما يفتح الباب لتدخلات غير مبررة في حياة الأفراد ويشكل تهديدًا لحقهم في الخصوصية. كما يغيب في المشروع الجديد الضمانات التي كانت موجودة في المادة 51 من القانون الحالي، والتي تفرض حضور المتهم أو ممثله أو وجود شاهدين أثناء التفتيش. وبالتالي، يصبح التعويل الوحيد قائمًا على مصداقية أقوال من يقوم بالتفتيش، مما يعزز فرص التحايل على تلك الضمانات.
وبذلك، تمنح التعديلات صلاحيات تقديرية واسعة لمأموري الضبط القضائي، بما في ذلك ضباط ومعاونو قطاع الأمن الوطني، سيئ السمعة، للتحقيق واستجواب المتهمين بحجة الضرورة، وخشية فوات الوقت، مما يشرعن الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، وخاصة في مراكز احتجاز غير رسمية.
هل من تعويض؟
على الرغم من أن مشروع القانون يستحدث بابًا جديدًا للتعويض عن الحبس الاحتياطي، إلا أن المواد التي ينطوي عليها هذا الباب، خصوصًا في المادة 523، تجعل الحصول على التعويض شبه مستحيل. على سبيل المثال، إذا صدر أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لا يستحق المحبوس احتياطيًا أي تعويض إلا إذا استند الأمر إلى عدم صحة الواقعة ذاتها، وهو ما لا يحدث في الواقع العملي، حيث إن معظم أحكام البراءة تستند إلى عدم كفاية الأدلة وليس إلى عدم صحة الواقعة وبالتالي فلن يستحق المحبوس التعويض، مهما بلغت مدة الحبس.
كذلك، إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم، فلا يستحق المحبوس تعويضًا إلا إذا تم تبرئته من كل التهم المسندة إليه، وكان حكم البراءة قائمًا على عدم صحة الواقعة أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا. بمعنى آخر، إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب أخرى، مثل التشكيك في صحة الاتهام أو عدم كفاية الأدلة (وهي الحالات الأساسية التي يحكم القاضي بموجبها بالبراءة)، فإن حقه في التعويض يسقط تمامًا، فضلا عن أن قضايا نيابة أمن الدولة عادةً لا تُحفظ، وتظل قائمة حتى مع مرور سنوات طويلة.
ضرورة سحب المشروع
يتضح مما سبق أن القانون المقترح يفتقر إلى الضمانات الأساسية لحماية حقوق المتهمين وضمان سير إجراءات العدالة الجنائية بشكل سليم. فبدلاً من تعزيز الرقابة والمساءلة، يتضمن المشروع نصوصًا قد تؤدي إلى زيادة الانتهاكات، خصوصًا فيما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري وإساءة استخدام الحبس الاحتياطي، خاصة مع غياب الآليات الفعالة للمساءلة.
ولذلك، يجب سحب هذا المشروع بالكامل والدعوة إلى نقاش مجتمعي حقيقي ينتج عنه مشروع قانون يعكس مفهومًا وإرادةً تشريعية مختلفة عن تلك الموجودة في المشروع الحالي. يجب أن يهدف هذا القانون إلى الحد من الانتهاكات، ووضع قيود على تجاوزات رجال السلطة العامة، والارتقاء بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، من أجل بناء نظام قضائي يحترم حقوق الإنسان ويضمن العدالة الحقيقية، بعيدًا عن أي تعسف أو استثناءات قانونية.
حليم حنيش محامي مصري متخصص في حقوق الإنسان، و استشاري قانوني في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
شهدت مطار ميلانو بيرغامو، امس الثلاثاء 1 أكتوبر، حالة من الفوضى في حركة السفر، مما أدى إلى تحويلات وتأخيرات متعددة، بعد انفجار إطارات طائرة رايان إير أثناء الهبوط
أدى انفجار إطارات متعددة لطائرة بوينج 737 ماكس 8-200 (EI-IGI) التابعة لشركة رايان إير إلى توقف العمليات في مطار ميلانو بيرغامو أوريو آل سيريو الدولي (BGY) بعد توقف الطائرة على المدرج 28.
شهدت مطار ميلانو بيرغامو، امس الثلاثاء 1 أكتوبر، حالة من الفوضى في حركة السفر، مما أدى إلى تحويلات وتأخيرات متعددة، بعد انفجار إطارات طائرة رايان إير أثناء الهبوط، والتي انطلقت من برشلونة (BCN) عبر الرحلة FR846.
تم إزالة الطائرة التي توقفت في منتصف المدرج، مما سمح بإعادة فتح مطار أوريو آل سيريو في الساعة 7:30 مساءً، واستؤنفت العمليات بشكل طبيعي.
حقائق عن قدرات إيران الصاروخية
بعد اطلاق إيران مساء امس الثلاثاء وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل التى توعدت بالرد عاجلا مما يهدد باتساع رقعة الحرب فى الشرق الأوسط خاصة مع تهديدات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مساء امس الثلاثاء بالتدخل المباشر فى الحرب ضد ايران بدعوى الدفاع عن إسرائيل
حقائق عن قدرات إيران الصاروخية
رابط تقرير رويترز
أطلقت إيران مساء امس الثلاثاء وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل التى توعدت بالرد عاجلا مما يهدد باتساع رقعة الحرب فى الشرق الأوسط خاصة مع تهديدات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مساء امس الثلاثاء بالتدخل المباشر فى الحرب ضد ايران بدعوى الدفاع عن اسرائيل، ردا على حملة إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية. .
يأتي الهجوم الإيراني بعد خمسة أشهر من هجوم في أبريل كان أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وتشكل الصواريخ الباليستية جزءا مهما من الترسانة الموجودة تحت تصرف طهران.
وقال مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأميركية إن إيران مسلحة بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة.
فيما يلي بعض التفاصيل:
نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية في أبريل رسما بيانيا لتسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل.
ومن بين هذه الصواريخ، "سجيل" الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، و"خيبر" الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر و"الحاج قاسم" الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد في يناير 2020.
تقول رابطة الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا، إن الصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة ومتوسطة المدى تشمل شهاب-1 الذي يقدر مداه بنحو 300 كيلومتر، وذو الفقار (700 كيلومتر) وشهاب-3 (800-1000 كيلومتر) وعماد-1 الجاري تطويره (يصل مداه إلى ألفي كيلومتر) وسجيل الجاري تطويره أيضا (1500-2500 كيلومتر).
وقال فابيان هينتس، المقيم في برلين والخبير في ترسانة الصواريخ الإيرانية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن تقييمه هو أن إيران أطلقت مجموعة من الصواريخ ذات الوقود الصلب والسائل، وذلك استنادا إلى مقاطع فيديو عمليات الإطلاق المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المدى إلى إسرائيل.
وأضاف أن الصواريخ ذات الوقود الصلب، وهي الأكثر تقدما، تم إطلاقها من قاذفات متنقلة مائلة، بينما تم إطلاق الصواريخ ذات الوقود السائل من قاذفات عمودية.
وذكر أن ثلاثة صواريخ مدفوعة بالوقود الصلب مطلقة الثلاثاء قد تكون "الحاج قاسم" و"خيبر شكن" و"فتاح 1".
وتابع أن الصواريخ المدفوعة بالوقود السائل التي يُقال إنها أطلقت من أصفهان يُحتمل أن تكون "عماد" و"بدر" و"خرمشهر".
ووفقا لوكالة مهر الإخبارية الإيرانية شبه الرسمية، فقد استخدمت صاروخها الفائق السرعة فاتح 1 لأول مرة خلال هجومها على إسرائيل الثلاثاء، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن.
ويعتبر فاتح أول صاروخ فرط صوتي يتم إنتاجه محليا، كشف عنه الجيش الإيراني العام الماضي، قائلا إنه يمكن أن يسافر بسرعة تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت.
تقول إيران إن صواريخها الباليستية قوة مهمة للردع والانتقام في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأهداف إقليمية محتملة أخرى. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
ذكر تقرير صادر في 2023 عن بهنام بن طالبلو، أحد كبار الزملاء في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة، أن إيران تواصل تطوير مستودعات صواريخ تحت الأرض مجهزة بأنظمة نقل وإطلاق، وكذلك مراكز لإنتاج الصواريخ وتخزينها تحت الأرض.
وأضاف التقرير أن إيران أطلقت في يونيو 2020 أول صاروخ باليستي من تحت الأرض.
وورد في التقرير "أعوام من هندسة الصواريخ عكسيا وأيضا إنتاج فئات مختلفة من الصواريخ علّمت إيران تمديد هياكل الطائرات وبناءها بمواد أخف وزنا لزيادة مدى الصواريخ".
في يونيو الماضي، ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن إيران أزاحت الستار عما وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي من إنتاجها. يمكن للصواريخ فرط صوتية الانطلاق بسرعات تزيد بخمس مرات على الأقل على سرعة الصوت وفي مسارات معقدة مما يجعل من الصعب اعتراضها.
تقول رابطة الحد من الأسلحة إن برنامج الصواريخ الإيراني يعتمد إلى حد بعيد على تصميمات كورية شمالية وروسية وإنه استفاد من مساعدة صينية.
لدى إيران كذلك صواريخ كروز مثل صواريخ كيه.أتش-55 التي تطلق من الجو والقادرة على حمل رؤوس نووية ويبلغ مداها ثلاثة آلاف كيلومتر، وصواريخ حديثة مضادة للسفن مداها 300 كيلومتر وقادرة على حمل رأس حربية تزن ألف كيلوغرام.
هجمات إقليمية
اعتمد الحرس الثوري الإيراني على الصواريخ في يناير حين قال إنه هاجم مقر مخابرات إسرائيلي في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وقال إنه أطلق النار على مقاتلين من تنظيم داعش في سوريا.
وأعلنت إيران أيضا إطلاق صواريخ على قاعدتين لجماعة مسلحة من البلوش في باكستان المجاورة.
وقالت السعودية والولايات المتحدة إنهما تعتقدان أن إيران كانت وراء هجوم بطائرات مُسيرة وصواريخ على منشآت نفطية سعودية كبيرة في 2019، وهو ما نفته طهران.
في 2020، شنت إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، بما في ذلك قاعدة الأسد الجوية، ردا على هجوم أميركي بطائرة مسيرة على القائد الإيراني سليماني الذي أثار قتله مخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.
دعم الحوثيين في اليمن
تتهم الولايات المتحدة إيران بتسليح جماعة الحوثي اليمنية التي استهدفت بهجمات صاروخية سفنا في البحر الأحمر وإسرائيل نفسها خلال حرب غزة، في حملة يقولون إنها تستهدف دعم الفلسطينيين. وتنفي طهران تسليح الحوثيين.
ذكرت رويترز في 24 سبتمبر نقلا عن مصادر غربية وإقليمية أن إيران توسطت في محادثات سرية بين روسيا والحوثيين لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الجماعة اليمنية.
في عام 2022، قال الحوثيون إنهم أطلقوا عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الإمارات. وأحبطت صواريخ باتريوت الاعتراضية أميركية الصنع واحدا من هذه الهجمات الصاروخية والذي استهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية في الإمارات.
تقول جماعة حزب الله اللبنانية إن لديها القدرة داخل لبنان على تحويل آلاف الصواريخ إلى صواريخ دقيقة وإنتاج طائرات مسيرة.
وفي العام الماضي، كان الراحل نصر الله قال إن حزب الله تمكن من تحويل الصواريخ العادية إلى صواريخ دقيقة بالتعاون مع "خبراء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
سوريا
نقلت إيران صواريخ محلية دقيقة التوجيه إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية، وفقا لمسؤولي مخابرات إسرائيليين وغربيين.
نقلت إيران أيضا بعضا من قدرات إنتاج الصواريخ إلى مجمعات تحت الأرض في سوريا حيث تعلم جيش الأسد وقوات أخرى موالية لطهران طريقة صنع الصواريخ، بحسب المصادر نفسها.
رويترز
رابط التقرير
الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024
تظهر ملفات رفعت عنها السرية أن مسؤولين ووزراء في الحكومة البريطانية تواطؤوا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والصحافة أثناء الحروب، بهدف تعزيز "الدعاية" بين الجماهير المحلية والأجنبية.
رابط التقرير
موقع ''تم رفع السرية عن المملكة المتحدة'' هي منظمة اعلامية رائدة تكشف الدور الحقيقي للسياسة الخارجية البريطانية والجيش والوكالات الاستخباراتية في العالم
تظهر ملفات رفعت عنها السرية أن مسؤولين ووزراء في الحكومة البريطانية تواطؤوا مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والصحافة أثناء الحروب، بهدف تعزيز "الدعاية" بين الجماهير المحلية والأجنبية.
فشلت وسائل الإعلام البريطانية في الإبلاغ عن المدى الحقيقي للدعم البريطاني لإسرائيل في خضم الإبادة الجماعية في غزة.
ولكن هذا ليس الاستثناء في الحروب البريطانية، بل هو القاعدة. فعندما كشف موقع ديكلاسيفايد قبل ثلاث سنوات أن الجيش البريطاني لديه فريق سري يعمل في اليمن، لم تلتقط أي وسيلة إعلامية بريطانية هذه القصة.
ولم تظهر الصحافة أو وسائل الإعلام البريطانية كيف تتجنب الحكومة احتمالات السلام في أوكرانيا.
أحد الأسباب التي تجعل وسائل الإعلام في المملكة المتحدة تفشل في تقديم تقارير مستقلة هو أنها تشارك طواعية وبشكل منتظم في "العمليات الإعلامية" التي تنفذها الحكومة البريطانية، وخاصة في الحروب.
ومن بين الأحداث الرئيسية التي تسلط الضوء على هذا الأمر حرب الخليج عام 1991، والتي تم الآن رفع السرية عن بعض الملفات الحكومية المتعلقة بها.
"الموضوعات تحتاج إلى تضخيم عاجل"
في أغسطس/آب 1990، غزا الطاغية العراقي صدام حسين الكويت، معتبرا إياها إحدى ولايات بغداد، وقمع سكانها القليلين بوحشية.
بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تعزيزات عسكرية ضخمة، ونشرتا قواتهما في المملكة العربية السعودية استعدادًا لطرد العراق من الكويت.
وبالتزامن مع هذا التخطيط العسكري كانت هناك عمليات إعلامية واسعة النطاق.
وبعد فترة وجيزة من الغزو، طلبت رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر من وزرائها البدء في حملة "دعاية مضادة" ضد العراق.
وكتب سيمون جاس، مستشار وزير الخارجية دوغلاس هورد، يقول: "إن الأهداف الرئيسية للجهود الدعائية يجب أن تكون الشعب العراقي، والعرب الآخرين المتعاطفين مع العراق، والعالم الإسلامي على نطاق أوسع".
ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها أن الأزمة "هي خطأ صدام حسين بالكامل بسبب الضم غير القانوني وغير المبرر للكويت" و"وحشية صدام حسين".
"إن كل هذه المواضيع تحتاج إلى تضخيم عاجل. وسوف تكون هناك حاجة إلى نشر المواد الدعائية"، كما كتب جاس.
وفي الشهر التالي، أشار ستيفن وول، السكرتير الخاص لهورد، إلى أن الحملة ينبغي أن تروج لثلاث حجج رئيسية.
وكانت هذه الأهداف هي: الحفاظ على العقوبات ضد العراق؛ وتجنب "الحلول العربية/التسوية" بشأن تسوية تفاوضية للأزمة؛ و"تبرير وجود القوات الغربية في الخليج".
نجاح الدعاية
كان القصف الذي شنته قوات التحالف على العراق في يناير/كانون الثاني 1991 ـ والمعروف باسم عملية عاصفة الصحراء ـ عنيفاً. فقد ضرب القصف المكثف مرافق الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والصناعية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الناس.
ورغم هذا فقد غطت وسائل الإعلام البريطانية الحرب على نحو كان ليسعد بالتأكيد مخططي الحرب في الحكومة البريطانية. فقد أشارت دراسة أكاديمية إلى "حملة ناجحة للغاية من الإقناع الجماهيري من قِبَل الساسة ووسائل الإعلام وغيرهم لصالح العمل العسكري".
وعلى وجه الخصوص، تم تصوير صدام حسين على أنه يشبه أدولف هتلر، والحرب كانت ضده شخصيا وليس ضد شعب العراق.
كانت وسائل الإعلام تدعو إلى الحرب وكانت تعارض المفاوضات إلى حد كبير، ثم شرعت في دعم حملة القصف الجماعي المدمرة أثناء تطورها.
وقال لنا ديس فريدمان، أستاذ الإعلام في جامعة جولدسميثس: "كانت التغطية الإخبارية لحرب الخليج عام 1991 منظمة إلى حد كبير، بمشاركة مجموعة من خبراء العلاقات العامة العسكريين، ومستشاري العلاقات العامة، والصحافيين المتعاونين.
"لقد تبنت وسائل الإعلام البريطانية بشكل كبير الرواية القائلة بأن هذه كانت حربًا عادلة ضد دكتاتور شرير، وهو ما كانت الحكومة البريطانية تأمله على وجه التحديد. وقد استنسخت العناوين الرئيسية التفاخر العسكري بالقصف الدقيق والصواريخ المجنحة التي يمكن أن تتحول إلى اليسار عند إشارات المرور، مما قلل من التأثير الرهيب على المدنيين".
وأضاف: "لقد تم تطهير التغطية الإعلامية ليس فقط بسبب الضغوط من الجيش ولكن أيضًا بسبب القرارات التحريرية المتخذة من أجل "حماية" القراء والمشاهدين من التأثير الكارثي لهجمات الحلفاء".
النظام العالمي الجديد
عندما نشر دوغلاس هورد مقالاً في صحيفة "ديلي ميل" في يناير/كانون الثاني 1991، سُمح له بأن يكتب: "لا أحد يريد الحرب" وأن يزعم أن "نظاماً عالمياً جديداً من السلام والثقة والأمن" قد يبدأ إذا اتخذت المملكة المتحدة المزيد من الإجراءات العسكرية.
كان هذا الكلام هراءً واضحاً. ففي جلسات خاصة، كان المسؤولون على علم بما كان سيحدث. فقد أشار تشارلز باول في الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول إلى أننا "نتوقع تدميراً هائلاً للأهداف العسكرية والاستراتيجية في العراق بفعل العمليات الجوية".
وفي اجتماع عقد في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الأميركي ريتشارد تشيني لتاتشر إن الخطط الخاصة بالقصف العسكري "لا تستبعد مهاجمة أهداف يمكن أن تؤثر على السكان المدنيين مثل السدود ومحطات الطاقة".
إن مصالح الشعب العراقي لا تظهر إلا قليلا في الملفات المتاحة، بقدر ما أستطيع أن أرى، ونادرا ما كانت محل اهتمام التغطية الإعلامية السائدة، في عام 1991 كما هو الحال الآن في عام 2024.
"حملة إعلامية إيجابية"
ومن أجل تعزيز "حملة المعلومات الإيجابية"، كما أطلق عليها، قام المسؤولون بأنشطة مثل "تزويد الصحافة بالمواد"، وتوزيع مقاطع الفيديو على محطات البث التلفزيوني، وإنتاج المواد الإذاعية لتوزيعها على محطات البث الأجنبية.
ومن الأمور المهمة أيضاً "نشر المقالات التي يوقع عليها الوزراء والمقالات التي يتم تكليفها من خلال هيئة المعلومات المركزية" (وهي وكالة اتصالات حكومية تم إغلاقها في عام 2011) في الصحف في المناطق المستهدفة. وكان من بين الجوانب الأخرى "نشر مواد تلفزيونية معدة خصيصاً على محطات التلفزيون في المناطق المستهدفة".
وأشار وول في أكتوبر/تشرين الأول إلى "أننا نواصل نشر المواد المتعلقة بسياسة الحكومة في محطات الراديو في منطقة الخليج". وأضاف أن "وسائل الإعلام المحلية في الإمارات العربية المتحدة ومصر، من بين دول أخرى، استفادت على نطاق واسع من إنتاجنا".
وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 1990، ومع تزايد الحشد العسكري، أنتج موظفو الإعلام الحكوميون ثلاثة برامج تلفزيونية عن احتلال الكويت. وأشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية إلى أن "المسلسل بأكمله يُعرض الآن في نشرات الأخبار المسائية الرئيسية في مصر، كما استُخدم على نطاق واسع في أماكن أخرى".
الأهداف البريطانية
وفي رسالته التي كتبها في أغسطس/آب 1990 حول "جهود الدعاية البريطانية"، كتب جاس أن "أفضل وسيلة لاستهداف الصحافة البريطانية هي عقد جلسات إحاطة مع خبراء موثوقين في شؤون الشرق الأوسط. ويجري الآن إعداد قائمة بهذا الشأن".
كان هذا في قسم يشير إلى الأنشطة "العلنية". ثم تم حذف الفقرة التالية، ومن المرجح أن يكون عنوانها "سرية".
إن الملفات البريطانية مليئة بالمعلومات ولا تغطي تصرفات أجهزة الاستخبارات البريطانية، التي لا تزال خاضعة للرقابة. ومن المستحيل معرفة العمليات الإعلامية السرية التي تم تنفيذها وما إذا كان المخططون البريطانيون قد نشروا أي معلومات كاذبة.
قبل بدء حملة القصف، وافق دوغلاس هورد على "إحاطة كبار الصحفيين بشأن الخليج"، وحدد ستة منهم، بحيث يحصل كل منهم على جلسة مدتها نصف ساعة. وشمل هؤلاء محرري صحيفة التايمز ، وديلي تلغراف ، والإيكونوميست .
وبحلول هذا الوقت، كانت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية تشير إلى أنها أنتجت مقطعي فيديو عن "مجموعة الأسلحة التي يجري تجميعها في منطقة الخليج" وتدمير العراق للكويت.
وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الوثائق "مفيدة لإطلاع جهات الاتصال في وسائل الإعلام البريطانية" وأن يتم توزيعها في الخارج في أكثر من 60 دولة.
وقد تم تسجيل هدف محلي معين في الملفات. فقد أشار تقرير صادر عن وزارة الخارجية البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول 1990 إلى أن "المسلمين البريطانيين يظلون عرضة للتأثر بالحجج الداعية إلى التوصل إلى حل وسط [للصراع]؛ وهم قلقون من أن تؤدي الأعمال العدائية إلى تقسيم ولاءاتهم لبريطانيا والمجتمع الإسلامي الأوسع".
وبعد ثلاثة أشهر، كان مسؤولو المعلومات الحكوميون ينظمون اجتماعات مع "مراسلي الشرق الأوسط وغيرهم من المسلمين في لندن ورؤساء تحرير الصحف التي تخدم المجتمعات الإسلامية في المملكة المتحدة".
«يمكن الوصول إلى الجمهور العربي عبر هيئة الإذاعة البريطانية»
وفي حملة وايتهول، سوف تلعب هيئة الإذاعة البريطانية دوراً حاسماً. وكتب جاس: "يمكن الوصول إلى جمهور عربي أوسع من خلال هيئة الإذاعة البريطانية والصحافة العربية والصحافة البريطانية". وأضاف: "نحن بالفعل على اتصال وثيق بهيئة الإذاعة البريطانية وقد رتبنا جلسات إحاطة أسبوعية معهم".
"إن الخدمة العربية تعمل جاهدة على إيجاد أصوات عربية وإسلامية لإثارة قضية غزو العراق للكويت. ونحن قادرون على مساعدتهم في القيام بذلك."
كان الوزراء مصرين على أن تلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بموقف الحكومة. وبعد فترة وجيزة من غزو العراق، نقلت خدمة بي بي سي العالمية عن اثنين من المغتربين أن انطباعاتهم كانت أن الدبلوماسيين البريطانيين والأميركيين غادروا الكويت بعد غزو العراق أو كانوا في إجازة.
وقد أبدت تاتشر "غضبها" من تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، وطلبت من وزير الخارجية ويليام والديجريف "مناقشة الأمر على أعلى مستوى مع هيئة الإذاعة البريطانية والإصرار على تقديم اعتذار علني".
وبناء على ذلك، تحدث وزير الخارجية "بقوة" إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة الإذاعة البريطانية ديفيد ويذرو وجون توسا قائلاً إن هذه الادعاءات "خاطئة تماما وأنه كان ينبغي لهيئة الإذاعة البريطانية التحقق منها مع وزارة الخارجية قبل نشرها".
وقد أشار دومينيك أسكويث، السكرتير الخاص لوالدجريف، في مذكرة هذه المحادثة إلى أن "السيد توسا وافق على أن يظهر الرد في تقرير إخباري بثته خدمة الأخبار العالمية في الساعة الرابعة بعد الظهر اليوم. وهذا ما حدث بالفعل".
وبحلول سبتمبر/أيلول 1990، كان أحد جوانب "عمليات الدعاية الخارجية" التي تقوم بها المملكة المتحدة، كما لاحظ المسؤولون، هو "إنتاج إضافي من خدمة بي بي سي العالمية". فقد تم تمديد الخدمة العربية لمدة ساعة ونصف الساعة يومياً، وكانت الخدمة العالمية تقدم تقارير منتظمة عن المواطنين البريطانيين في الكويت.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)