المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو

الرابط

https://www.alhurra.com/morocco/2024/10/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88

المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو

قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".

وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

انتهت أخيرا عملية البحث عن كنز البومة الذهبية التي استمرت ثلاثة عقود في فرنسا

الرابط

https://edition.cnn.com/2024/10/04/style/french-golden-owl-treasure-hunt-intl-scli/index.html

انتهت أخيرا عملية البحث عن كنز البومة الذهبية التي استمرت ثلاثة عقود في فرنسا

باريس أب — يبدو أن عملية البحث عن الكنز التي استمرت 31 عامًا والتي اجتذبت الآلاف من المتحمسين في جميع أنحاء فرنسا قد وصلت إلى نهايتها يوم الخميس، بعد أن ذكرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية المرتبطة بالبحث أنه تم العثور على الرمز المطلوب للحصول على الجائزة الكبرى.

استندت عملية البحث، التي حملت اسم "على درب البومة الذهبية"، إلى كتاب ألغاز نُشر عام 1993. وكان على المشاركين حل 11 لغزًا من الكتاب - ولغزًا رقم 12 كان مخفيًا - لفك شفرة الموقع الدقيق للرمز.

"لا تذهب للحفر!"، هكذا حذرت رسالة على قناة على تطبيق الدردشة ديسكورد، يتابعها عشرات الآلاف. وجاء في الرسالة: "نؤكد أن علامة البومة الذهبية تم اكتشافها الليلة الماضية"، مما أدى إلى إطلاق موجة من الرموز التعبيرية الحزينة والباكية. "لذا، لا جدوى من الحفر".

وذكرت الرسالة أن الحلول التي قدمها أولئك الذين زعموا أنهم اكتشفوا الرمز قيد التدقيق حاليًا.

وقد حقق الكتاب، الذي نشره المؤلف ريجيس هاوزر والفنان ميشيل بيكر في عام 1993، شعبية كبيرة بين الجماهير، حيث وصل عدد لاعبيه إلى أكثر من 200 ألف لاعب، والمعروفين باسم "البومة"، من فرنسا والخارج، وفقًا للموقع الرسمي للعبة الصيد.

وفي فيلم وثائقي نشر على موقع يوتيوب، قال بيكر إنه أشرف على تمويل إنشاء الجائزة، وهي عبارة عن بومة مصنوعة من ثلاثة كيلوغرامات من الذهب وسبعة كيلوغرامات من الفضة مع شظايا من الماس على وجهها.

تم تنظيم فعاليات حيث يمكن لـ "البوم" الالتقاء وتبادل النصائح في جميع أنحاء فرنسا.

كان هاوزر، المهندس الفكري للألغاز، قد استخدم في البداية الاسم المستعار ماكس فالنتين لمنع أشد الباحثين عن الكنوز اجتهاداً من البحث عنه. وقد توفي في عام 2009، حسبما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية.

وقرر هو وبيكر دفن نسخة طبق الأصل من البومة، والاحتفاظ بالنسخة الأصلية الثمينة في مكان آمن. وتقدر قيمتها حاليا بنحو 150 ألف يورو (حوالي 165 ألف دولار)، حسبما قال محبو البحث عن الكنز على الإنترنت وفي الأحداث المسجلة.

من أجل المطالبة بالكنز، يتعين على اللاعب الفائز تقديم النسخة المتماثلة مع الإجابات لجميع ألغاز الكتاب.

ولم يستجب بيكر لطلب التعليق من وكالة أسوشيتد برس.

وعلى موقع Discord، سارع أعضاء قناة الصيد إلى الرد على الأخبار التي تفيد بأنه ربما تم العثور على البومة المقلدة، مع تدفق الآلاف من الرسائل.

وكتب أحدهم: "حان وقت إخراج المناديل الورقية"، وقال آخر: "إنها نهاية عصر".

كما احتفلت وسائل الإعلام الفرنسية بنهاية المطاردة التي استمرت ثلاثة عقود، والتي تعد واحدة من أطول عمليات البحث عن الكنز في العالم. وقال أحد المشاركين من جنوب فرنسا لإذاعة فرانس إنتر: "أشعر بخيبة أمل لأنني اعتقدت أنني اقتربت ولكن في الوقت نفسه أشعر بالارتياح لتوقف المطاردة".

وقال الرجل البالغ من العمر 30 عاما إنه قضى كل عطلات نهاية الأسبوع في البحث عن البومة على مدى العامين الماضيين، وفي بعض الأحيان وجد نفسه يحفر في منتصف الليل.

على الموقع الرسمي، يذكّر بيكر "البوم" بعدم حفر حفر في الممتلكات العامة أو الخاصة دون الحصول على تصريح.

وفقًا لفيلم وثائقي صدر عام 2021، استوحى المفهوم من كتاب "Masquerade"، وهو كتاب ألغاز صدر عام 1979 بقلم كيت ويليامز، حيث كان على الصيادين أيضًا حل العديد من الألغاز للعثور على أرنب ذهبي.

إحلال الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

 

إحلال الفاشية العسكرية مكان الفاشية الدينية

الفاشية الدينية فى الولاء للمرشد الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب. لا تختلف عن الفاشية العسكرية فى الولاء للجنرال الحاكم الصنم وليس للأوطان و الشعب.. وتسللت تلك المناهج بعد 30 يونيو 2013 الى ضعاف الناس من الانتهازيين المنحلين الفاسدين ممن لا انتماء وطنى عندهم. نحو الولاء للزعيم الصنم وليس للشعب. و للفاشية العسكرية وليس للوطن. لذا شاهدنا الداعمين المهللين لضياع تيران وصنافير. وحصة مصر فى مياه نهر النيل. وعسكرة وتمديد وتوريث البلاد الى السيسى على طريقة هتلر ونشر حكم قمع وارهاب الشعب بالحديد والنار وكلاب جهنم. طالما كانت تلك إرادة الزعيم الصنم. ورغبة الفاشية العسكرية. وهو ما رفضه جموع الناس. مع كون الشعب لا يكيل ابدا بمكيالين. مكيال رفض الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية الدينية. ومكيال قبول الاستعباد وضياع الحقوق والأوطان مع الفاشية العسكرية.

مكيدة الفاشية الدينية الجهنمية ومكيدة الفاشية العسكرية الشيطانية

 

مكيدة الفاشية الدينية الجهنمية ومكيدة الفاشية العسكرية الشيطانية

رحم اللة القيادى الإخوانى المتوفى يوم الخميس 13 أغسطس 2020 عصام العريان. الذي التقيت معه كثيرا على هامش بعض مؤتمرات المعارضة بالسويس. بآراء متوافقة ضد طغيان مبارك. قبل سقوط مبارك. كما شاركت معه فى مداخلة هاتفية مع قناة البى بى سى البريطانية. بآراء معارضة ضد طغيان الأخوان. بعد سقوط مبارك و تولى الإخوان السلطة. وحقيقة تعلم جماعة الإخوان جيدا فى سريرة نفسها. أنها كانت غبية غشيمة جشعة. عندما انقلبت على الشعب وتحالفت مع السلفيين وتجار الدين فور سقوط مبارك وتسلقها السلطة للانفراد بالسلطة واصطناع دستور وقوانين تحول مصر الى دولة فاشية دينية و استخدامت بغباء منقطع النظير سلاح الإرهاب والقوة والعنف لفرض توجهها الميكافيلي. وغشى بصيرتها جهل سياسى فاضح من تداعيات رفض الشعب المصرى انقلابها بمنهجها عليه ومخاطر الفاشية العسكرية. ولو كانت خضعت الى ارادة الشعب ووصلت التحالف معة بعد ان اوصلها للسلطة ولم تنقلب عليه وتنفرد غيلة وقسرا مع تجار الدين بالسلطة واصطناع دستور وقوانين تحول مصر الى دولة فاشية دينية. لم تمكنت جيوش العالم كله من تقويض قلاع الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011 وإعادة الفاشية العسكرية الى مصر. وكانت النتيجة سقوط الإخوان ودستور وقوانين ومؤسسات الإخوان تحت دعاوى انصاف الشعب واعادة مكتسباته الديمقراطية. وبعدها سقوط الشعب نفسه ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب واعادة الفاشية العسكرية على أنقاض الفاشية الدينية تحت دعاوى حماية الشعب من إرهاب الإخوان.

"العدل الأوروبية" تقضي ببطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالصحراء الغربية

"العدل الأوروبية" تقضي ببطلان اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالصحراء الغربية

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية "انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير"، بإبرامها اتفاقات تجارية مع المغرب.

ويدور على منطقة الصحراء الغربية أطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، المنطقة عام 1975 وضم المغرب للمنطقة.

والقرار الصادر، الجمعة، هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. 

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المغرب عام 2019، شملت أيضا منتجات من الصحراء الغربية.

وقالت المحكمة: "موافقة شعب الصحراء الغربية على التنفيذ.. شرط لصحة القرارات التي وافق بموجبها مجلس (الاتحاد الأوروبي) على هذه الاتفاقات نيابة عن الاتحاد الأوروبي"، وفق رويترز.

وأضافت أن عملية التشاور التي جرت "لم تشمل شعب الصحراء الغربية، بل السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية".

وقضت المحكمة أيضا بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء الغربية.

وأضافت أن "الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كالبلد المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أية إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين".

رويترز

مع تأهب برلمان السيسى اثنين لزيادة ترسانة قوانين استبداد السيسى ضد الشعب المصرى خلال شهر أكتوبر الجاري عبر مجزرة مواد مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية الجديد

 

مع تأهب برلمان السيسى اثنين لزيادة ترسانة قوانين استبداد السيسى ضد الشعب المصرى خلال شهر أكتوبر الجاري عبر مجزرة مواد مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية الجديد

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى فى مصر

يوم الجمعة 21 يناير 2021، أصدرت هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، بيان رسمى ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من استبداده وطغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب وسيل من القوانين القمعية لإسكات المعارضة فى مصر والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبداد السيسى ضد الشعب المصرى دون جدوى.

وفوجئ الشعب المصرى باستنفار برلمان السيسى اثنين نفسة للدفاع عن استبداد السيسى وإصدار ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، بيان يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة،، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن بيان برلمان السيسى اثنين اصلا كان موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الى الشعب المصرى الذى يرزح تحت وطأة الاحتلال العسكرى فى حكم مصر، ولم يساوى البيان قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا تتعامل وفق البيانات الدعائية من نظام جكم عسكرى استبدادى لانها تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، وعجز البيان ان يبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام ودار الافتاء ومفوضية الانتخابات التى نصب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أن البيان عجز ان يبرر اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما شاء دون حساب، واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس من وظائفهم وحرمانهم من معاشاتهم التقاعدية بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفرض السيسى قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 نحو خمس سنوات متتالية دفاعا عن استبداد السيسى بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهوروحتى عندما تم الغاء قانون الطوارئ فى النهاية تم نقل اخطر موادة الاستبدادية الشيطانية ضد الشعب المصرى الى قانون الارهاب، واستخدام السيسى تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

ورغم كل هذا الاستبداد ونظام حكم شريعة الاب لم يكتفى الديكتاتور السيسى الذى خرب بأنظمته العسكرية القمعية البلاد وأفقر الشعب ونشر الجوع والغلاء وها هو برلمان السيسى اثنين يتأهب مجددا لزيادة ترسانة قوانين استبداد السيسى ضد الشعب المصرى خلال شهر أكتوبر الجاري عبر مجزرة مواد مشروع قانون السيسى للاجراءات الجنائية الجديد.

تركيا: لحظة اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور في إسطنبول امس الخميس

 

تركيا: لحظة اصطدام سفينتين في مضيق البوسفور في إسطنبول امس الخميس

بدأ العمل لسحب السفينتين المتصادمتين وسحبها إلى الشاطئ..