عقد امس، أهالي جزيرة الوراق اجتماعًا حاشدًا لمجلس العائلات، وأكد المجتمعون من أبناء الجزيرة على المطالب التالية:
- وقف خطة تهجير أهالي الجزيرة.
- رفع الحصار الأمني المفروض على الجزيرة، و وقف ترويع أهلها، ورحيل قوات الشرطة من المعديات والشوارع.
- توفير كافة الخدمات، وعلى رأسها إعادة فتح وتشغيل المستشفى، فضلاً عن إعادة تشغيل المعديات المتوقفة.
الاشتراكيون الثوريون
حصد الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح جائزة كاتب الشجاعة لعام 2024، بعدما تقاسمت معه الروائية الهندية أرونداتي روي جائزة بن بنتر لعام 2024، لتتسلمها بالنيابة عنه، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله.
وبينما أرجعت روي، اختيارها لعبد الفتاح، لـ«السبب نفسه الذي دفع السلطات المصرية لإبقائه في السجن لعامين إضافيين بدلًا من إطلاق سراحه الشهر الماضي.. لأن صوته خطير بقدر ما هو جميل.. لأن فهمه لما نواجهه اليوم حاد مثل الخنجر»، وصفت عطا الله كتابات عبد الفتاح بمختلف أشكالها بـ«الجسد الهارب من الاحتجاز كأقصى تجسيد لإدارة الدولة وهو ما يستحق الاحتفاء».
وأضافت عطا الله: «بالنسبة لنا من نشارك في البحث عن الحقيقة سواء عبر الكتابة أو الصحافة أو وسائل أخرى.. تكمن شجاعة علاء في القدرة على إظهار الحقيقة عندما تكون مخفية، وتحويلها إلى شيء يمكننا النضال به».
وأعلنت روي أنها ستتبرع بحصتها من الجائزة لصالح صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.
كانت السلطات المصرية قررت احتجاز عبدالفتاح سنتين إضافيتين بالسجن، وعدم احتساب فترة حبسه الاحتياطي ضمن سنوات تنفيذ العقوبة، التي كان من المفترض أن تنتهي، 30 سبتمبر الماضي، بشكل غير قانوني، حسب أكد المحامي نبيه الجنادي في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر». وبدأت والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، 68 عامًا، «مع أول دقيقة في يوم 30 سبتمبر» إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ما وصفته ب«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها الذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، في ظل «تواطؤ الحكومة البريطانية» في ذلك، بحسب تصريحات سابقة لها لـ«مدى مصر». وتستمر سويف في إضرابها حتى الآن.
وكانت عدة أحزاب، أعلنت في 2 أكتوبر الجاري، تضامنها مع ليلى سويف، من بينها أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية، والكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي، مطالبين بإطلاق سراح عبد الفتاح، الذي أنهى بالفعل مدة حبسه، حسبما قال بيان مشترك للأحزاب.
وألقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، وحُبس على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في تهم بعضها جنايات وبعضها جنح، وهي: «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل»، قبل أن تسلخ النيابة منها القضية رقم 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتحيلها لمحكمة الجنح بتهمة «نشر أخبار كاذبة فقط»، والتي حكمت على عبد الفتاح بالسجن.
وتمنح جائزة بنتر إحياءً ذكرى الكاتب المسرحي هارولد بنتر الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2005، الذي حدد مواصفات الحائز على الجائزة بأن يكون صاحب «إيمان لا يتزعزع ونظرة ثاقبة للعالم مع تصميم لا يهادن من أجل الكشف عن الحقيقة في حياتنا والمجتمع».
الرابط
بداية المسيرة
وبعد سيول جدة نشرت الجمعية بياناً في 10 ديسمبر 2009 لامت فيه «الفساد السياسي» ودعت في خطاب مفتوح إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز الذى كان قائما على الحكم وقتها إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين. وتولت الجمعية في ديسمبر 2009 تمثيل سليمان الرشودي في الدعوى القضائية التي رفعها ضد وزارة الداخلية التي احتجزته لثلاث سنوات ونصف دون اتهام، لكن الدعوى رُفضت بعد أن وجهت الوزارة له الاتهامات. وفي ديسمبر 2010 قدمت الجمعية طالباً لـ وزارة الداخلية بالسماح بالاعتصام في الرياض في 23 ديسمبر، إلا أن مقدمي الطلب استدعوا قبل الموعد المحدد بيوم وابلغوا برفضه. وفي يناير 2011 أرسلت الجمعية رسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طالبت فيها بمحاكمة وزير الداخلية آن ذاك الأمير نايف بن عبد العزيز واتهمت سياسات الداخلية بأنها تشجع على التطرف والعنف. وانتقدت الجمعية مسودة قانون مكافحة الإرهاب التي سربتها منظمة العفو الدولية في يوليو 2011 وقالت أنه «يعطي صلاحيات غير مسبوقة للأمن لقمع الشعب دون أي ضوابط قانونية».
ملاحقة مؤسسي الجمعية
وفي 21 مارس 2011 اعتقلت قوات الأمن السعودية محمد البجادي وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية إثر مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في اليوم السابق، وفي 10 أبريل 2012 قضت محكمة سرية بسجنه أربع سنوات إثر إدانته بتهم عدة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.
وفي 22 مايو مُنع العضو المؤسس فوزان الحربي من السفر، وفي 12 ديسمبر 2012 واعتقل سليمان الرشودي رئيس الجمعية بعد أن ألقى كلمة عن «حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية»، وكان الرشودي محكوما بالسجن خمسة عشر عامًا في قضية إصلاحيي جدة.
محاكمة حسم
وفي يوليو 2012 بدأت محاكمة محمد القحطاني وعبد الله الحامد ووجهت لكل منهما تهمة الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة مع عدد من التهم الأخرى. وفي 9 مارس 2013 أصدر قاضي المحكمة الجزائية بالرياض التى تتلقى أحكامها بالتليفون، حكماً بحل جمعية حسم الحقوقية حالاً، ومصادرة جميع ممتلكاتها ويشمل ذلك مواقعها على شبكة الإنترنت، والسجن الفوري ولخمس سنوات بحق الدكتور عبد الله الحامد مضافاً إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليصبح مجموع المدة المحكوم بها إحدى عشر سنة ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، والسجن عشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى. وأدانت جمعية حسم الحكم واعتبرت «أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولة الجمعية التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها»؛ وردا على الحكم بمصادرة أملاكها صرحت الجمعية أنه «ليس للجمعية أية أموال أو أصول أو ممتلكات وإنما تعتمد على الموقع الإلكتروني وجهود الاعضاء الطوعية».
وفي 24 يونيو 2013 -وفي قضية منفصلة عن قضية القحطاني والحامد- أدان القاضي إبراهيم الحسني عبد الكريم الخضر بتهم منها تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وبالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ (وتطبق إذا شارك في تأسيس جمعية أو شارك في مظاهرة بعد إطلاق سراحه)، وبالمنع من السفر عشر سنين بعد انقضاء مدة السجن.
ولايزال أعضاء الجمعية رهن الاعتقال حتى اليوم ومطاردين ومضطهدين رغم وفاة العديد منهم على رأسهم الناشط الحقوقي السعودى عبدالله الحامد وتواصل السلطات منع تأسيس أى منظمات حقوقية مستقلة فى السعودية حتى الان.
حميدتى زعيم ميليشيات الدعم السريع السودانية المدعومة إماراتيا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويقول إن القاهرة دعمت الانقلاب على حكومة الفترة الانتقالية للتحول الديمقراطي في السودان في أكتوبر 2021 ووضعت العراقيل أمام التحول الديمقراطي السلمى!!
أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للفريق محمد حمدان دقلو حميدتي أنها ضبطت مرتزقة مصريين شاركوا إلى جانب الجيش السوداني في الحرب الحالية، قائلة أنهم وهم أسرى الآن لدى قواته.
وفي بيان صحفي أصدرته قوات الدعم السريع في السودان، وجهت اتهامات مباشرة للحكومة المصرية بدعم الجيش السوداني والحركة الإسلامية والإخوان المسلمين في السودان، والذين تحملهم مسؤولية إشعال الحرب الحالية.
وقالت قوات الدعم السريع:”كما ظلت مصر تدعم الجيش بكل الإمكانيات العسكرية، وسهلت عبر حدودها دخول امدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة، إذ قدمت خلال شهر أغسطس الماضي 8 طائرات للجيش وصلت القاعدة الجوية في بورتسودان، و تشارك الآن في القتال، واخرها في معركة جبل موية.
وأضافت القوات:”كما ساهم الطيران المصري في قتل مئات المدنيين الأبرياء في دارفور والخرطوم والجزيرة وسنار ، مليط ، الكومة ، نيالا، الضعين. وكذلك وفرت مصر للجيش إمدادات بقنابل 250 كيلو أمريكية الصنع كانت سبباً في تدمير المنازل والأسواق والمنشآت المدنية.
وزعمت قوات الدعم السريع:”أن (القاهرة) الملاذ الحصين لقادة الحركة الإسلامية، وتحتضن في مفارقة نادرة جماعة (الإخوان) – فرع السودان، وتوفر الحماية للكوادر الأمنية للنظام السابق ، وتنطلق من القاهرة، منصات الاعلام الداعم للحرب في السودان من قنوات فضائية وصحف وغرف إعلامية ، وتفتح مصر حدودها لجميع أعضاء الحركة الاسلامية لإدارة نشاطهم المضاد للتغيير والدعم السريع والداعم للجيش والحركة الاسلامية من أراضيها”.
وأشار البيان إلى أن مصر قدمت دعماً عسكرياً عبر إرسال أسلحة وذخائر، وشاركت طائراتها في عمليات قصف ضد قوات الدعم السريع، بما في ذلك مجزرة في معسكر كرري. وأكدت القوات أسرها لعدد من الجنود المصريين الذين شاركوا في الحرب، وحذرت الحكومة المصرية من التدخل المستمر في الشؤون السودانية.
واتهم البيان الحكومة المصرية بأنها عرقلت جهود السلام الإقليمية والدولية، بما في ذلك محادثات جدة والمنامة وجنيف، ودعت إلى الحياد في التعامل مع الأزمة السودانية.
و حذرت قوات الدعم السريع مصر من استمرار التدخل في السودان، مؤكدة أنها ليست ضد الشعب المصري، بل ضد السياسات الحكومية.
أضافت أن مصر لم تشارك في محادثات الاتفاق الإطاري التي كانت مدعومة دولياً، كما أكدت قوات الدعم السريع أنها حذرت مصر عدة مرات من التدخل في الشأن السوداني.
ونددت قوات الدعم السريع بتصريحات الحكومة المصرية التي وصفتها بالميليشا، معتبرة أن هذا دليل على انحياز مصر الكامل للجيش السوداني.
الرابط
https://us.proxyarab.com/index.php?q=nKer1KiekGCjxNijnWGWoJ1gmpdoYG6YYaHYzw
ناشطون يطالبون الفيفا ببند يتيح إلغاء استضافة السعودية للمونديال
قبل شهرين من الموعد المقرر لتأكيد الفيفا على استضافة السعودية لكأس العالم 2034، حث خبراء ونشطاء الاتحاد الدولي لكرة القدم مرة أخرى، الجمعة، على السماح بالتدقيق المستقل في التزامات المملكة الحقوقية للبطولة.
تريد مجموعة من خبراء القانون وحقوق الإنسان بالإضافة إلى نشطاء سعوديين في الخارج من الفيفا أن يفرض مراجعات مستمرة، وبند إلغاء محتمل، في عقد استضافة كأس العالم 2034.
ويريد المستشارون الذين جاءوا إلى زيوريخ، الجمعة، أن يتعلم رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقادة السياسيين وقادة كرة القدم السعوديين، من كيفية اختيار قطر لاستضافة كأس العالم 2022، حيث فازت الدوحة بالتنظيم دون تقديم ضمانات قانونية قوية.
والسعودية مثل قطر مجتمع محافظ تقليديا وتحتاج إلى مشروع بناء ضخم يعتمد على العمال المهاجرين لبناء الملاعب وغيرها من البنى التحتية لأكبر حدث عالمي لكرة القدم.
و قال المحامي البريطاني، رودني ديكسون لوكالة أسوشيتد برس "لا توجد أعذار الآن" وأضاف "إذا كان ذلك يعني أنه يتعين عليهم التوصل إلى نوع مختلف من الاتفاق في ديسمبر ، فهذا ما يجب عليهم فعله."
وسيتم توقيع عقود استضافة كأس العالم بعد قرار 11ديسمبر من قبل أكثر من 200 اتحاد عضو في الفيفا في اجتماع عبر الإنترنت، والسعودية هي المرشح الوحيد لعام 2034.
وقال ديكسون "نحن لسنا ساذجين. ليس دور الفيفا هو تغيير العالم. إنهم ليسوا الأمم المتحدة". وجاءت الإحاطة في مدينة الفيفا بعد يومين من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك محاولة سعودية للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة للسنوات الثلاث المقبلة.
والجمعة، أشار مستشارو الفيفا المحتملين إلى سجل السعودية في حرية التعبير والتجمع، وقوانين العمل وولاية الرجل التي تحد من حريات المرأة.
وبعد انتخاب إنفانتينو لأول مرة في عام 2016، عندما كان التدقيق شديدا على قطر ومعاملتها للعمال الأجانب، طالب الفيفا باستراتيجية لحقوق الإنسان من مضيفي كأس العالم في المستقبل.
وفي مايو، تلقى الفيفا عرضا من خبراء القانون وحقوق الإنسان لإنشاء عملية مستقلة لمراقبة التقدم المحرز في السعودية.
وقال أستاذ القانون السويسري مارك بيث، مستشار مكافحة الفساد في الفيفا في الفترة من 2011 إلى 2014، إنه تم تجاهلها و"نحن هنا في زيورخ للمحاولة مرة أخرى". في يوليو، نشرت خطط السعودية لكأس العالم، بما في ذلك مراجعة لاستراتيجيتها في مجال حقوق الإنسان من قبل محامين اختارتهم، و15 مشروعا للملاعب.
وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا، الجمعة، إنها وثقت "انتهاكات جسيمة" ضد العمال المهاجرين الذين يزيد عددهم عن 13 مليون، أو حوالي 40٪ من سكان المملكة.
وقالت شيا في رابط مباشر من لندن إن حجم البناء المطلوب لكأس العالم واحتمال حدوث انتهاكات عمالية "تقشعر لها الأبدان حقا".
وحذرت من أنه في حين أن المنظمات الحقوقية كان لديها وصول محدود لأماكن العمل في قطر قبل كأس العالم 2022، فإن ذلك منعدم في حالة السعودية.
وقال مسؤولو كرة القدم السعوديون باستمرار إن المملكة تحرز تقدما في الإصلاحات الاجتماعية كجزء من حملة رؤية 2030 التي يقودها ولي عهد محمد بن سلمان لتحديث وخلق اقتصاد ما بعد النفط.
وقالت وكالة أسوشيتد بريس إنها اتصلت بحملة الترشح لعام 2034 السعودية للتعليق.
وفي رسالة فيديو من واشنطن العاصمة، أصر عبد الله العودة من مركز الشرق الأوسط للديمقراطية على أن "وضع حقوق الإنسان في السعودية قد ساء تحت قيادة محمد بن سلمان".
وأشار ديكسون إلى أن السعودية احتلت المرتبة رقم 131 من بين 146 دولة في قضايا النوع الاجتماعي من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضح "هناك الكثير من القوانين التي تضر بالمرأة، لم يتم التعامل مع أي منها من خلال العرض السعودي".
أسوشيتد برس
45 حالة وفاة خلال الاحتجاز في 2024
أعلنت “لجنة العدالة” عن رصد حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين في سجني “المنيا” و”بدر”، وذلك نتيجة للإهمال الصحي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز، ما يعكس استمرار تدهور أوضاع السجون في مصر، وما يتعرض له المحتجزون من إهمال طبي وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
– حالة وفاة بسجن “بدر”
وتعود الحالة الأولى إلى الدكتور “عبد الله زين العابدين”، الذي توفي في محبسه بسجن بدر، يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد اعتقال دام لما يقرب من خمس سنوات.
والدكتور “زين العابدين”، هو الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، وكان يعاني من أوضاع صحية سيئة، ولم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة، رغم حاجته الملحة للعلاج.
– حالة الوفاة الثانية:
أما الحالة الثانية، فهي للمحتجز سياسيًا، مجدي محمد عبد الله محمود، الذي توفي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، في مستشفى سجن المنيا.
و”عبد الله” البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة.
وتعرض الضحية لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن، بالإضافة إلى معاناته من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وتدهورت حالته الصحية بسبب غياب الرعاية الصحية الملائمة، ما أدى إلى إصابته بجلطة في القدم تبعتها جلطة في المخ، ورغم نقله إلى مستشفى السجن؛ إلا أن التدخل الطبي جاء متأخرًا، وتوفي هناك.
– دعوات للمحاسبة وتحسين ظروف الاحتجاز:
وتؤكد “لجنة العدالة” أن الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز هما السببان الرئيسيان في وفاة المعتقلين، وأشارت إلى الظروف القاسية التي يعاني منها المحتجزون السياسيون في السجون المصرية، والتي تشمل نقص الرعاية الصحية، والمعاملة القاسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية الحرجة.
وأعربت اللجنة عن قلقها المتزايد حول أوضاع السجون في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين السياسيين، داعية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان توفير الرعاية الصحية للمحتجزين، خاصةً في ظل استمرار ورود تقارير عن الإهمال الصحي المتعمد وسوء المعاملة. وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وناجزة حول حالتي الوفاة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.
– 45 حالة وفاة خلال الاحتجاز في 2024:
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 45 حالة وفاة، ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.
