وحدّد النجار سبعة أسباب للرفض، تضمنها المحضر، أبرزها أن المقر الحالي هو المقر الوحيد لقضاة مجلس الدولة، والذي يتولى تصريف شؤونهم الاجتماعية والخدمية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين، فضلًا عن أن النادي يضم غرف مداولات خاصة بأعضائه القضاة في القضايا المطروحة عليهم في عملهم، مشيرًا إلى أنه جاري التواصل مع وزير العدل للتوسط في الموضوع.
بحسب المحضر، يأتي استلام أرض نادي مجلس الدولة تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء (رقم 2334 لسنة 2023)، بتفويض جهاز مشروعات القوات المسلحة في إدارة أراضي طرح النهر ورسو العائمات، في المنطقة الممتدة من شبرا حتى حلوان، وهو ما أبرمت على إثره وزارة الري، باعتبارها مالكة الأراضي، بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات.
وتواصل «مدى مصر» مع النجار لسؤاله بخصوص سيناريوهات التعامل مع القرار، ومدى استجابة وزير العدل للوساطة، غير أنه وعد بالرد في وقت قريب لم يصل حتى موعد النشر.
وأضاف المحضر، ضمن أسباب الرفض، وجود خمسة مقار حكومية بالنادي لا يمكن نقلها إلّا بعد التواصل مع الوزارات التابعة لها هي: فرع لمصلحة الشهر العقاري، والمتصلة إلكترونيًا بالمصلحة بوزارة العدل وتحوي مستندات ملكية وأوراق رسمية مشهرة، وإدارة مرور تابعة للإدارة العامة للمرور مرتبطة فنيًا وإداريًا بوزارة الداخلية، ويصعب نقلها بما تحويه من مستندات إلا بالتواصل مع مع الوزارة، ومكتب خدمات البريد التابع للهيئة العامة للبريد، وكذلك مكتب تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومقر تابع للهيئة العامة للمصل واللقاح يتطلب نقله التواصل مع وزارة الصحة.
كانت لجنة مشتركة تضم ممثلًا عن جهاز المشروعات، العقيد إسلام محمد إبراهيم، وممثلين عن إدارة حماية النيل بوزارة الري، هما المهندس أحمد مصطفى فهمي، ومصطفى حمدي، إلى جانب رئيس النادي، تشكّلت لتسلم أرض النادي الكائن على البر الغربي لجزيرة الروضة، ويحدها نادي مستشاري النيابة الإدارية، وحديقة أم كلثوم.
وقررت اللجنة استلام الأرض وتسليمها إلى وزارة الري باعتبارها مالكة الأرض، والتحفظ عليها لحين إدراجها بلجنة المزايدة العلنية، مع إلزام رئيس النادي بموافاة جهاز المشروعات بمخالصات مالية تثبت دفع فواتير الكهرباء والمياه ورسوم الصرف الصحي وغيرها، خلال موعد أقصاه عشرة أيام من التاريخ الذي كان مقررًا فيه استلام الأرض (15 أكتوبر). غير أن رئيس النادي رفض التسليم لوجود صعوبات حددها في الأسباب السبعة السابقة.
وأعلن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، وقبلهم عدد من ممثلي المسرح العائم، الأسبوع الماضي، تلقيهم خطابات من جهاز مشروعات القوات المسلحة بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع أراضي طرح نهر النيل من شبرا إلى حلوان، وإخلاء ما عليها من منشآت فورًا، مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف القرار.
وعارض مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة القرار، وقال في بيان له، الجمعة الماضي، إن النادي يسعى لإيجاد حلول مناسبة وطرق جميع الأبواب وسلك كل السبل المشروعة لمحاولة الإبقاء على مقره، بالإضافة إلى دراسة كل السيناريوهات والحلول المطروحة «بما لا يتعارض مع مصالح السادة الأعضاء أو المصالح القومية».
نفس الموقف اتخذته إدارة كلية السياحة والفنادق، والتي أكدت، في بيان، في اليوم نفسه، أن القرار «يضعها في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، والذي يعد جزءًا من هوية الكلية وتاريخها الممتد لعقود، باعتباره مرتبطًا بالنشاط السياحي والفندقي المحيط به، مما يعزز التجربة التعليمية والعملية للطلاب».
وحذّرت الكلية من سلبيات فقدان موقعها الاستراتيجي، الذي يخدم أهدافها الأكاديمية والتدريبية على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وما يترتب على ذلك من صعوبات في الانتقال والتأقلم.
وبدأ جهاز مشروعات القوات المسلحة، عام 2020، إدارة أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبرى، بعد أن تولى الجهاز مهمة القيام بأعمال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في إدارة أراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2637 لسنة 2020، وبروتوكول بين الجهاز ووزارة والري للانتفاع بالمسطحات المائية شرق وغرب النيل في القطاع نفسه. وقرر الجهاز، بداية من ديسمبر 2020، طرح عدد من تلك الأراضي في مزادات للاستثمارات السياحية والتجارية. لمزيد من المعلومات، يمكنكم مراجعة تقريرنا «’النيل’ في مزاد الجيش» المنشور في يناير 2023.
رابط الخبر فى حالة تمكنك من اجتياز حجب السلطات المصرية موقع مدى مصر
