بعد واقعة نقل الاسلحة الى اسرائيل عبر ميناء الاسكندرية!
شاهد بالفيديو مفاجأة ثانية ولكن هذة المرة في قناة السويس!
عبور فرقاطة إسرائيلية عبر قناة السويس يشعل استغراب الشعب المصري، بينما القوات المصرية تفرض حراسة عسكرية محكمة حول الفرقاطة خلال مرورها في المجرى الملاحي، خوفاً من أي هيجان شعبي قد يمتد حتى إلى رمي الحجارة.
والشعب المصري يشاهد بذهول.
◾ وكانت #السفينة_كاثرين محط أنظار المجتمع الحقوقي، منذ مغادرة ميناء فيتنامي في يوليو الماضي، إذ قال ناشطون ومنظمات حقوقية دولية مثل BDS ومنظمة العفو الدولية بالاضافة لسلطات ناميبيا أن "السفينة تحمل من بين شحنتها متفجرات لصالح أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل".
◾ لذا، عانت السفينة خلال رحلة استمرت شهور، من رفض العديد من الدول السماح لها بالرسو في موانئها، لأسباب تتعلق في معظمها بالتعاطف مع القضية الفلسطينية، أو الخوف من المسؤولية القانونية. حتى انتهت السفينة في #ميناء_الإسكندرية، قبل أن تغادر إلى ميناء تركي.
◾وكانت وزارة الدفاع المصرية قد نفت في بيان لها أمس، بشكل قاطع "مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية"، وأضاف #المتحدث_العسكري باسم الجيش المصري أنه "لا يوجد أي شكل من التعاون مع #إسرائيل".
⚠️ #صحيح_مصر في هذا التقرير، يتتبع باستخدام صور الأقمار الصناعية والخرائط، رحلة السفينة من الميناء الفيتنامي وحتى الوصول إلى ميناء الإسكندرية ومغادرتها نحو إحدى الموانئ التركية، حسب بيان وزارة النقل المصرية.
🔴 يوم 21 يوليو، تحركت السفينة كاثرين" MV Kathrin، ورقم تسجيلها 9570620، والتي ترفع علم ألمانيا من ميناء هاي فونج في فيتنام، في طريقها إلى البحر المتوسط عن طريق رأس الرجاء الصالح، إذ كان مخططا أن ترسو السفينة في إحدى موانئ مونتينيجرو، لتفريغ حمولتها، قبل نقلها إلى وجهتها النهائية، ولكن رفضت "مونتينيجرو" استقبالها بعد ضغط من منظمات عالمية من بينها منظمة العفو الدولية.
◾وحسب خبير بحري فضل عدم ذكر اسمه، لم تُخطط السفينة للتوجه مباشرة نحو أحد الموانئ الإسرائيلية لواحد من ثلاثة أسباب. الأول هو المسؤولية القانونية على شركة الشحن، خاصة بعد الضجة التي أثيرت حول السفينة. أما السبب الثاني فهو الخوف من استهدافها بطائرات مسيّرة من حزب الله، حيث يُعتقد أن الحزب يراقب اقتراب السفينة. والسبب الأخير قد يكون لوجستيًا ويحدث في عالم النقل البحري، إذ يتم توزيع الشحنات على سفن أصغر حجمًا لتوفير الطاقة.
◾وكانت السفينة -التي أبلغ عن حمولتها عمال فيتناميون من نقابة العاملين في الميناء- لتعاطفهم مع القضية الفلسطينية، قد قررت الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح نظرًا لما يشهده #البحر_الأحمر من اضطرابات بسبب استهداف جماعة أنصار الله الحوثية للسفن، بعدما أعلنت الحظر البحري على إسرائيل.
◾أبطأت السفينة سرعتها قرب سواحل ناميبيا، في 26 أغسطس، قبل أن تلغي سلطات ناميبيا تصريح رسو السفينة في ميناء والفيس باي.
◾وقالت السلطات في ناميبيا، في خطابات ومراسلات رسمية إن السفينة تحمل على متنها أطنان من مادة الـTNT بالاضافة إلى 8 حاويات من متفجرات RDX لصالح شركة سلاح إسرائيلية.
◾وبحسب رويترز، قدم محامون التماسا إلى القضاء في ألمانيا لمنع شركة الشحن الألمانية من أجل منع وصول الشحنة، والمخطط تسليمها إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
◾حاولت السفينة مرارًا الرسو في دول أفريقية خلال رحلتها في طريق رأس الرجاء الصالح، إذ أبطأت حركتها قرب بعض الموانئ، وفي المياه الإقليمية لدول مثل أنجولا وليبيريا. لكن مواقع تتبع السفن لا تُظهر أنها رست بالفعل في أيٍّ منها.
◾في 23 سبتمبر، عبرت السفينة مضيق جبل طارق دون المرور على المياه الإقليمية للبرتغال، إذ قبل ذلك بأيام قليلة، أعلن وزير الخارجية البرتغالي منع استقبال السفينة في موانئ بلاده.
◾وفي استجواب برلماني لوزير الخارجية البرتغالي، أعلن رأي سلبي في تصدير المواد العسكرية لإسرائيل، وأعلن أن السلطات البرتغالية أرسلت العديد من الأسئلة لملاك السفينة التي ترفع العلم البرتغالي. ولكن وبعد نحو 3 أسابيع فضل ملاك السفينة تغيير العلم إلى العلم الألماني لتجنب الاستجواب البرتغالي.
◾ في 27 سبتمبر، حاولت السفينة #MVKathrin الرسو في مالطا، لكن رفضت ملطا أيضًا استقبالها، ويظهر من التتبع الملاحي أن السفينة أكملت مسيرتها نحو البحر الأدرياتيكي.
◾في الطريق حاولت السفينة التوجه إلى ميناء بار في مونتينيجرو (الجبل الأسود) وجهتها النهائية، لكن كما تظهر بيانات AIS للتتبع الملاحي، بقيت السفينة على حدود المياه الإقليمية لمنتينيجرو أكثر من 27 ساعة، ولم تدخل الميناء، ثم غيّرت وجهتها جنوبًا.
🔴 وبحسب موقع RTCG في الجبل الأسود، سحبت السفينة طلبها للرسو في ميناء الجبل الأسود، في وقت كانت منظمة العفو الدولية تمارس ضغوط على الحكومة هناك لرفض استقبال السفينة.
◾منذ 7 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر بقيت السفينة في المياه الدولية حول مالطا مع محاولات للرسو في موانئ مالطية مختلفة، إلا أن السلطات في مالطا رفضت استقبالها.
◾مساء يوم 16 أكتوبر، غيرت السفينة العلم الذي تحمله من البرتغال إلى ألمانيا، بعد الضغط البرتغالي. وغادرت المنطقة حول مالطا باتجاه الشمال الغربي يوم 22 أكتوبر، حيث رُصدت حركتها خلال أوقات مختلفة من يوم 22 ويوم 23 بالقرب من جنوب إيطاليا في البحر الأيوني متجهةً نحو الشمال.
◾منذ ذلك الحين وفي منتصف يوم 23 أكتوبر تقريبًا أُغلق نظام AIS لتحديد الهوية التلقائي الخاص بالسفينة لتختفي تمامًا عن التتبع، قبل أن يرصدها صحفيون في مؤسسة "بلقان إنسايت" يوم 24 أكتوبر راسية في ميناء صغير في ألبانيا اسمه MBM والتقطوا لها صورتين.
◾من غير المعروف ما إذا كان رسوها في ألبانيا بغرض التزود بالوقود أم لتفريغ شحنات، لكن البيانات المسجلة بنظام AIS تُظهر أن غاطس السفينة هو 6.4 متر منذ يوم 7 أكتوبر وحتى وصولها ميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر، كما أن قاعدة بيانات الميناء لم تشير حتى اليوم 1 نوفمبر إلى مغادرة أي سفينة إلى أي ميناء إسرائيلي.
🔴 وصلت السفينة ميناء #الإسكندرية في ساعة مبكرة من يوم 28 أكتوبر، وسجلت موعد مغادرتها المتوقع في 5 نوفمبر، إلا أنها بعد نشر "صحيح مصر" تقارير عن وجودها في ميناء الإسكندرية، رحلت بعد تفريغ حمولتها مباشرة من المواد العسكرية يوم 31 أكتوبر، حسب انفرادانا وبيان وزارة النقل.
◾بحسب بيانات موقع ميناء الإسكندرية، غادرت السفينة كاثرين الميناء في منتصف يوم 31 أكتوبر. لكن وفقًا لأنظمة الرصد والتتبع لا يزال نظام AIS الخاص بها مغلقًا منذ وصولها الإسكندرية في 28 أكتوبر، وأعلنت وزارة النقل المصرية إنها في طريقها نحو إحدى الموانئ التركية.
✅الحقائق:
✅تصريح حازم الجندي غير دقيق، إذ شكل بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نسبة حوالي 24% فقط من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024/ 2025، وليس 50% كما ادعى الجندي. [1]
📌وبلغ حجم بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 نحو 635 مليار و943 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الإيرادات المتوقعة بنفس الموازنة 2024/ 2025 نحو 2 تريليون و625 مليار و168 مليون جنيه.
📌بما يعني أن بند #الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يشكل نسبة حوالي 24% فقط من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024/ 2025، وليس 50% كما ادعى الجندي.
📌وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم دراسة وإعادة تقييم لنظام الدعم وتقديم السلع التموينية والخبز. كما أعلنت عن دراسة نظام التحول النقدي بدلًا من العيني، والذي يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.
💬 جاءت تصريحات حازم الجندي خلال إحدى جلسات مجلس الشيوخ.
تسويق مبادرة سعودية جديدة للتطبيع: قراءة في الدوافع السعودية لعقد "مؤتمر تنفيذ حل الدولتين"
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
تناقش هذه الورقة التحليلية التغيّرات الأخيرة في الخطاب السياسي السعودي والدوافع المحتملة وراء عقد الرياض لمؤتمر "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين". وتستعرض المواقف السعودية المستجدة تجاه القضايا الإقليمية، وتحلل الأسباب الكامنة وراء هذه التحولات، مع التركيز على السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقات السعودية الإقليمية والدولية.
أولاً: التغيّر في الخطاب السياسي السعودي
1. إدانة الهجوم الإسرائيلي على إيران
من غير المألوف أن تكون الرياض أول عاصمة تندّد بهجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على إيران فجر 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024، خاصة وأنها سبقت حتى إيران نفسها في إصدار التنديد. لقد كان من اللافت أن السعودية أصدرت بيانًا يدين الهجوم بمجرد اكتشاف فشله، مما يثير التساؤلات حول دوافع هذا الموقف الجديد.
2. التواصل الدبلوماسي مع إيران
بادرت الرياض بخطوة دبلوماسية غير مسبوقة، حيث اتصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني عباس عراقتشي. تبع ذلك بيان إيجابي من الخارجية السعودية، قابله تصريح مماثل من الخارجية الإيرانية، حيث شكر عراقتشي السعودية على موقفها المندد.
3. انعقاد مؤتمر "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"
كان أمرًا مفاجئًا دعوة الرياض إلى عقد مؤتمر دولي في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعنوان "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين". وعلى الرغم من الإعلان المبدئي عن حضور 150 دولة، إلا أن الحضور الفعلي اقتصر على تسعين مؤسسة ودولة. كما يعد توقيت المؤتمر وما رافقه من تصريحات لوزير الخارجية السعودي مؤشرًا على تحول في الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية.
4. مواقف سعودية جديدة تجاه القضية الفلسطينية ولبنان
ألقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خطابًا أكد فيه أن التطبيع مع إسرائيل ليس مطروحًا قبل إيجاد حل لإقامة دولة فلسطينية. واتهم إسرائيل بإفشال وقف إطلاق النار في غزة، وعدّ ما تقوم به شكل من أشكال الإبادة الجماعية. كما صدرت تصريحات إيجابية من مجلس الوزراء السعودي لدعم لبنان، وأكد ابن فرحان أن بلاده لم تفك الارتباط مع لبنان، مشيرًا إلى أن التنديد بممارسات إسرائيل لم يعد مفيدًا. مع الإشارة إلى أن الرياض لم تندد بالهجوم على لبنان ابتداءً، وهي التي كانت تنسق مع الصهاينة وتحفّزهم لضرب حزب الله ضربة قاصمة، وكذلك ضرب إيران ضربة قاصمة، وأنها كانت تطالب بعدم إيقاف الحرب على غزة قبل قطع رأس حماس وإفنائها؛ كل هذا السلوك السعودي يخالف هذا الخطاب الجديد الذي ظهر لنا منذ نحو أسبوع فقط، أي منذ الضربة الصهيونية على مواقع عسكرية إيرانية.
ثانيًا: تحليل الدوافع وراء التحولات السعودية
1. الخشية من التصعيد الإقليمي
قد يكون جزء من التغيير في الموقف السعودي نابعًا من الخشية من رد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي، مما قد يجعل الأراضي السعودية وحقول النفط هدفًا. لذا، أعلنت الرياض براءتها من المشاركة في الضربة الأخيرة، رغم استعدادها السابق للمشاركة إلى جانب الولايات المتحدة، وقد كانت قواتها مستنفرة كما الأمريكيون في قواعدهم في الخرج وفي دول الخليج الأخرى.
2. الضغط الدولي والإقليمي
تحت ضغط الرأي العام العربي الغاضب من الموقف السعودي السابق، وجدت الرياض نفسها مضطرة لتطوير خطابها السياسي. المفارقة كانت واضحة بين خط المقاومة والتحرير ودفع التكاليف العالية لتحقيق ذلك، وبين ما تدعو إليه السعودية من حل الدولتين مقابل التطبيع مع الصهاينة كطريق أسلم. ومن هنا قيل للرياض: لستم وحدكم، فمن قال بحل الدولتين؟ أمريكا وأوروبا والصين وروسيا ومعظم دول العالم تطالب بذلك، على الأقل ظاهريًا. فلماذا تكون دعوتكم ناجحة إذا لم تُرفق بضغط (ما) عسكري أو اقتصادي أو سياسي لتحقيق حل الدولتين، على أن يتوجه الضغط على الحليف الأمريكي بالدرجة الأساس.
3. استباق التحولات السياسية الدولية
تزامن عقد المؤتمر مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث دعت الرياض إلى مؤتمر قمة عربي إسلامي في 11 نوفمبر القادم 2024، أي بعد الانتخابات الأمريكية. ويبدو أن السعودية تراهن على نتائج الانتخابات وتأثيرها على السياسات الإقليمية، خصوصًا إذا ما فاز ترامب الذي قد يسعى إلى إيقاف الحروب في المنطقة.
ثالثًا: تقييم مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين"
1. الجدوى والتوقيت
توقيت المؤتمر لم يكن مناسبًا، حيث تركز الانتباه العالمي على الميدان والسلاح، لا سيما وأن الرياض مطالبة باتخاذ خطوات فعلية تجاه ما يحدث في غزة وشمالها. اختيار موضوع حل الدولتين، رغم أهميته، لم ينل الاهتمام المتوقع نظرًا للظروف الراهنة، رغم ضخامة الماكينة الإعلامية السعودية.
2. ردود الفعل الدولية
لم يلقَ المؤتمر تفاعلًا كبيرًا من الأطراف الدولية، خاصة في ظل تركيز الصهاينة على مطالبهم بالانصياع والاستسلام من لبنان وغزة. ويبدو أن الدعوة السعودية لحل الدولتين تُعد حلاً حالِمًا لم يهتم به الإسرائيليون ولا الغربيون ولا حتى الأمريكيون.
رابعًا: دوافع تحديد 11 نوفمبر موعدًا لمؤتمر "حل الدولتين"
1. الدعوة إلى قمة عربية إسلامية
الأمر الأكثر أهمية هو دعوة الرياض لعقد قمة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. وما يلفت النظر أن أي اجتماع قمة لم يُعقد بشأن غزة إلا متأخرًا قبل نحو عام، وقد حضره الرئيس الإيراني، الشهيد إبراهيم رئيسي. وفي ذلك المؤتمر، أكّد محمد بن سلمان للرئيس الإيراني السابق أنه سيواصل مسار التطبيع، وأن العالم الإسلامي سيسير في نفس القطار التطبيعي. وقد ظهر المؤتمر الذي عُقد في نوفمبر 2023، باهتًا، وخرج بقرارات لم تُنفذ حتى الآن. وها هي تدعو إلى مؤتمر مشابه في أرضها ووفق أجندتها الخاصة.
2. قرار انعقاد المؤتمر
بحسب ما تسرّب للإعلام، فإن الرياض لم تستشر أحدًا في إعلان موعد القمة؛ فإذا ما قررت الوقت والمكان والموضوع، على الآخرين أن يقبلوا بذلك، وهذا ما سيحدث على الأرجح، رغم امتعاض بعض الدول مثل مصر. اختارت السعودية 11 نوفمبر كموعد للمؤتمر، أي بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية. ويرجح السعوديون وربما كثيرون أن يفوز دونالد ترامب. وتقوم الفكرة السعودية على أساس أن ترامب سيكون في السلطة؛ وهو قد صرّح بأنه سيوقف حرب أوكرانيا والحروب في المنطقة (حتى لو كان ذلك مجرد رغبة وليس فعلًا).
من جهة أخرى، رأت السعودية محدودية القوة الصهيونية، وأنه ليس في الأفق نصر حاسم لإسرائيل وأمريكا في لبنان وفلسطين. إذا كان هناك من مآل للحرب، فإن مؤشرات ما يسمى بـ"الحل السياسي" باتت واضحة الآن، نظرًا للانسداد العسكري أمام الصهاينة، وعدم قدرتهم على المواصلة، الآن أو بعد أسابيع.
خامسًا: السعودية والتطبيع مع كيان الاحتلال
1. مساعي التطبيع والمواقف المتغيّرة
السعودية لا تريد أن تتخلى عن مسار التطبيع مع الصهاينة. قبل بضعة أشهر، وأمام انسداد الأفق في غزة، وافقت على مقترح أمريكي مفاده: "أوقف يا نتنياهو الحرب، وسنقوم بالتطبيع كثمن لذلك"، بحيث تقول الرياض إنها طبّعت من أجل إنقاذ غزة. وبذلك يكون نتنياهو قد حقق انتقامًا وأخذ ثمنًا من السعودية (التطبيع)، إلا أن الحقد الصهيوني كان أكبر من إغراء التطبيع السعودي، بالإضافة إلى الخشية من نهاية كيان الاحتلال، وهذا ما جعل العرض غير كافٍ لنتنياهو. تطور الموقف السعودي بعدها، وأعلنت الرياض أنها لن تُطبّع قبل قيام دولة فلسطينية. وإذا التزمت الرياض بذلك، فهذا يعني أن لا تطبيع في المستقبل المنظور، لأن قيام دولة فلسطينية مستبعد ولم يقبل به أحد من جميع أجنحة السياسة في كيان الاحتلال.
تنازلت الرياض قليلًا، وقالت: لا ضرورة لقيام دولة فلسطينية، وإنما "إيجاد خطوات ملموسة في هذا الطريق"، بما يعني أنه يمكن إقامة علاقات مع كيان الاحتلال قبل الاتفاق على قيام دولة فلسطينية أيًّا كان شكلها وحدودها. ومع ذلك، لم يقبل كيان الاحتلال بذلك. كما أن الرياض لا تتوقع موافقة جميع الدول العربية والإسلامية على التطبيع مقابل وقف الحرب في غزة ولبنان، حتى لو تضمن هذا الاتفاق حلاً على أساس الدولتين. فعلى صعيد الدول العربية، من غير المرجح أن تنضم دول مثل تونس، الجزائر، سوريا، أو حتى اليمن (الحكومة المعترف بها من الرياض)، العراق، والكويت إلى هذا المسار. وكما هو معلوم فإن الدول التي اختارت التطبيع سابقاً لم تتراجع عن هذا القرار ولن تتراجع، كما يتضح الآن وبعد أكثر من عام على أحداث طوفان الأقصى. ومع ذلك، حتى بين الدول التي طبّعت بالفعل، هناك شكوك ومواقف متباينة حول توسيع دائرة التطبيع وفقاً للرؤية السعودية. فربما تتردد بعض هذه الدول، رغم صعوبة تقديم حجج قوية ضد التطبيع بشكل أوسع. على سبيل المثال، قد تشعر تركيا بالقلق تجاه المبادرة السعودية، ومن المستبعد أن تقبل دول مثل إيران، باكستان، ماليزيا، إندونيسيا، والعديد من الدول الإسلامية في أفريقيا بالمشروع السعودي بسهولة.
2. المؤتمر كوسيلة لتحقيق التطبيع
في المؤتمر القادم، ترى السعودية أن إسرائيل قد توقف الحرب لأسباب ميدانية، وفي الجانب الآخر، هناك ترامب الذي يبحث عن مكسب لكيان الاحتلال من حربه. وعليه، تحاول السعودية في مؤتمرها القادم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إحياء مشروع إيقاف الحرب مقابل التطبيع، مع زعم بأن هناك وعودًا ملموسة لقيام دولة فلسطينية في المستقبل. ولكن هنا تبرز التساؤلات حول ما تورط به محمد بن سلمان: كيف ستوفق السعودية بين تصريحاتها السابقة وبين التحركات الجديدة؟ محمد بن سلمان يشعر بعبء الذهاب وحيدًا باتجاه التطبيع، وكأنه يقدم مكافأة لنتنياهو. ومن هنا، قد يكون المؤتمر وسيلة لتحقيق هذا الهدف، حتى وإن رفض كيان الاحتلال مشروع الدولتين، كما حدث فعلًا بقرار من الكنيست، ما يعني أن الموضوع ليس حتى صالحًا للنقاش بشأنه.
بحسب التسريبات، فإن السعودية ستعرض في المؤتمر القادم على الدول العربية والإسلامية أن يكون هناك تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مقابل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، مع إضافة حديث عام بشأن الدولة الفلسطينية. وهكذا، تعود السعودية للتطبيع مع مجموعة من الدول، إذ ليس بإمكانها إقناع الدول العربية والإسلامية كلها بهذا، ولا حتى بنصفها.
يُعد تأييد المقترح السعودي المتوقع مكلفاً لكل نظام يوافق عليه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تصاعد المشاعر العربية والإسلامية بسبب المجازر وسياسة الإبادة الصهيونية. فأي نظام سياسي عربي أو إسلامي لا بد أن يأخذ في الاعتبار ردود فعل الجمهور على مشروع التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت، أو على منحه مكاسب مقابل العدوان الذي يرتكبه. هذا يشكل أيضاً أحد العوائق أمام نجاح مشروع قمة محمد بن سلمان المرتقبة في 11 نوفمبر 2024. وسيواجه المشروع السعودي رفضاً من المحور المناهض للتطبيع، ويُعدّ "الطرف الفلسطيني" من أهم مكونات هذا المحور. فمن غير المرجح أن يقبل الفلسطينيون، سواء قوى المقاومة أو الشعب، بالمشروع السعودي تحت أي ظرف، حتى لو قيل لهم إن العالم العربي والإسلامي قد وافق عليه، وهو أمر غير مرجح في الأساس. سيشكل الرفض الفلسطيني الداخلي وقوى المقاومة إحدى أبرز أدوات إفشال المشروع السعودي.
3. الهدف من المؤتمر والاحتمالات المستقبلية
يُرجّح أن يكون هدف مؤتمر القمة العربية والإسلامية القادم في السعودية يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 هو التطبيع تحت يافطة إيقاف الحرب، أو ثمنًا يُقدم لإسرائيل لإيقاف الحرب. قد يوافق ترامب على ذلك في حال كان رئيسًا لأمريكا، ولكن من المحتمل أن يرفض كيان الاحتلال الإسرائيلي الأمر إلا إذا كان وضعه العسكري سيئًا، وهذا أيضًا وارد خلال الأيام المقبلة. ومن هنا، نفهم أسباب التودد السعودي لإيران، وكلام وزير الخارجية السعودي الإيجابي عن لبنان، ورفع نبرة الصوت السعودية ضد ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي. حيث تسعى السعودية إلى تسويق مبادرة قادمة للتطبيع، وقد يكون ذلك التفافًا جديدًا على المواقف السابقة.
سادسًا: السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: تعزيز الدور السعودي في عملية السلام
المسار: تستمر السعودية في جهودها الدبلوماسية لعقد مؤتمرات ومبادرات تدعم حل الدولتين.
التحديات: يحتاج إلى قبول دولي وإقليمي، وتعاون من الأطراف المعنية، مع مواجهة رفض إسرائيلي متوقع.
الفرص: تحسين صورة السعودية كداعم للسلام والاستقرار، وتعزيز مكانتها الإقليمية.
السيناريو الثاني: التطبيع المشروط مع كيان الاحتلال
المسار: تقدم السعودية على خطوات نحو التطبيع مقابل تحقيق تقدم ملموس في القضية الفلسطينية.
التحديات: مواجهة رفض داخلي وإقليمي، وعدم استعداد كيان الاحتلال لتقديم تنازلات حقيقية.
الفرص: تعزيز العلاقات مع القوى الدولية، والاستفادة من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
السيناريو الثالث: التركيز على التحالفات الإقليمية
المسار: تعزيز العلاقات مع الدول الإقليمية مثل إيران ولبنان، والابتعاد عن التصعيد.
التحديات: تجاوز الخلافات التاريخية والمذهبية، وبناء الثقة المتبادلة.
الفرص: تحقيق استقرار إقليمي، وتقليل التوترات التي تؤثر على الأمن القومي.
ومع هذه السيناريوهات المحتملة، قد تشهد الأيام القادمة قبل المؤتمر تحولات غير متوقعة: ماذا لو شنت إسرائيل هجوماً جديداً على إيران؟ أو بالعكس، ماذا لو ردّت إيران بمهاجمة الكيان الصهيوني، سواء قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها بقليل، أي قبل انعقاد المؤتمر في 11 نوفمبر 2024؟ كيف ستكون ردود الفعل المتوقعة حينها؟ وما أهمية المؤتمر السعودي في ظل هذه التطورات، سواء عُقد أو لم يُعقد؟
هذا إذا افترضنا أن الرياض لن تكون لها علاقة مباشرة بالهجوم أو برد الفعل عليه. أما إذا أصبحت جزءاً من التحالف العسكري الأمريكي-الإسرائيلي في عمل هجومي مباشر، فسيؤدي ذلك إلى اندلاع حرب مفتوحة تُفقد المؤتمر أي جدوى. ففي هذه الحالة، لا صوت سيعلو على صوت السلاح.
الخلاصة
تشير التحولات الأخيرة في الخطاب السياسي السعودي إلى رغبتها في إعادة التموضع إقليميًا ودوليًا، وأن تغيّر الخطاب السياسي السعودي، وكأنه انفصل عن مساره المألوف، هو مجرد تكتيك مرحلي، وستستعيد السعودية خطابها السابق بعد أن يقضي وطره ويحقق هدفه. وبينما تواجه الرياض تحديات متعددة في تحقيق توازن بين مصالحها الاستراتيجية وضغوط المجتمع الدولي، يبقى المستقبل مفتوحًا على عدة احتمالات. وربما يكمن جزء من الجواب عن أسباب تلك التحولات، في دعوة الرياض لمؤتمر قمة عربي إسلامي في 11 نوفمبر القادم، أي بعد الانتخابات الأمريكية. لقد أرادت السعودية أن تقول في مؤتمر (تنفيذ حل الدولتين) إنها لا تكتفي بالكلام حول حل الدولتين، وإنما تريد أن تشكل ضغطًا سياسيًا على (إسرائيل) لتنفيذه، إلا أن هذا المؤتمر لم يعبأ به أحد.
منذ أن اتسمت السياسة الخارجية السعودية بنزعة أكثر عدوانية، وفتحت جبهات صراع مع العديد من الدول العربية وغير العربية، وتخلّت عن استخدام "المساعدات" كأداة من أدوات نفوذها، لم تعد الرياض تمتلك وسائل الضغط الكافية لدفع هذه الدول إلى قبول مبادراتها السياسية. اليوم، أصبحت السياسة الخارجية السعودية أقل فاعلية بكثير مما كانت عليه قبل عقد أو عقدين، مما يعكس تراجع قدرتها على التأثير في المشهد الإقليمي والدولي.
الرابط
من الإسكندرية إلى تل أبيب: سفينة متفجرات تثير استياءً واسعًا ونفيًا عسكريًا
في مايو الماضي، أفاد موقع “port2port” الإخباري العبري، المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، أن شركة “ميدكون لاينز” للشحن البحري قررت افتتاح خط ملاحي جديد يهدف إلى تسهيل عمليات الشحن بين القاهرة وتل أبيب
في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الإثنين 28 أكتوبر الماضي، رست السفينة (MV Kathrin)، على ميناء الإسكندرية، ضمن عشرات السفن التي تصل الميناء يوميًا، حاملة علم ألمانيا، بعد رحلة طويلة قطعتها منذ يوليو الماضي، حيث انطلقت من فيتنام إلى منطقة البلقان تحت علم جزيرة “ماديرا” البرتغالية، فيما بدت الأمور بالنسبة للجميع طبيعية إلى حد كبير، قبل أن تفجر منظمات دولية وجهات حقوقية صدمة مدوية حول السفينة التي أشيع في ساعات لاحقة أنها حملت أطنانًا من المواد الحربية والمتفجرات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأن هناك ثلاث دول – على الأقل- رفضت استقبالها: (مالطا، وناميبيا، وأنجولا).
على مدار 72 ساعة، كثفت زاوية ثالثة، من خلال فريق بحث استقصائي، التواصل مع جهات ومصادر دولية ومحلية، فضلًا عن تتبع مسار السفينة من خلال مواقع مراقبة حركة السفن العالمية، ورصد كافة المعلومات المرتبطة بمسارها، وحمولتها، وما حدث في ميناء الإسكندرية، ومَن الشركة المسؤولة عن ذلك؟، كذلك ناقشت مع خبراء ومتخصصين، فضلًا عن المصادر الرسمية، القوانين الدولية الحاكمة لاستضافة السفن التي تحمل مواد حربية وآلية التعامل معها، وأخيرًا مستقبل السفينة، التي ترسو في ميناء الإسكندرية حتى كتابة هذا التحقيق، ومن المتوقع أن تغادر في 5 نوفمبر المقبل.
رحلة السفينة الغامضة
بحسب موقع (MarineTraffic) المختص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة الدولية، غادرت السفينة (كاثرين) والتي تحمل رقم (9570620)، ميناء فيتنام في 22 يوليو الماضي، ووصلت إلى ميناء الإسكندرية في 28 أكتوبر الجاري، فيما تشير معلومات حصلت عليها زاوية ثالثة إلى أن السفينة لم تبحر إلى موانئ الأراضي المحتلة مباشرة، خشية استهدافها؛ لذلك فضّلت المرور عبر رأس الرجاء الصالح، ما يفسر الوقت الطويل الذي استغرقته في عرض البحر، وكانت السفينة تخطط للرسو في إحدى دول جنوب أفريقيا مثل. ناميبيا أو أنجولا، قبل أن تنجح ضغوط المنظمات الدولية في مقدمتها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ومنظمة العفو الدولية، في إقناع العديد من الدول لرفض استضافتها، لترسو نهايةً في مصر.
خلال رحلتها، وبسبب الضغوط الدولية المتوالية عليها، اضطرت السفينة إلى تغيير العلم البرتغالي، بناء على طلب من الحكومة البرتغالية، ووضعت بدلًا عنه العلم الألماني. وقد أثبتت حركة التتبع على مواقع الملاحة أن السفينة هي نفسها وتحمل نفس الرقم، لكنها غيرت على الدولة فقط بهدف تجنب الضغط على حكومة البرتغال.
هنا تجدر الإشارة إلى أن المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) قد أرسل إشعارًا قانونيًا إلى الحكومة البرتغالية، في سبتمبر الماضي، يطالبها بإزالة العلم البرتغاليّ عن سفينة “كاثرين”، موضحًا الأسباب القانونية المتعلقة بمنع التواطؤ حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، بحسب وثيقة حصل زاوية ثالثة على نسخة منها.
في أثناء ذلك، كانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “فرانشيسكا ألبانيزي”، قد دعت الحكومة البرتغالية للتحقيق في قضية السفينة، مسلّطةً الضوء على الالتزام القانوني للدول بفرض حظر عسكري على كيان الاحتلال، وقالت إن “ثمان حاويات من المتفجرات على متن السفينة أم في كاثرين، تمثل مكونات رئيسية في القنابل الجوية والصواريخ” التي تستخدمها تل أبيب ضد الفلسطينيين. ودعت الدول الأخرى إلى منع السفينة من أن ترسو في موانئها، وأنه ينبغي للدول أن تحترم التزاماتها القانونية بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف، ويجب عليها أن توقف فورًا جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال.
وفي ألمانيا، تقدم محامون مدافعون عن حقوق الإنسان بدعوى استئناف عاجلة في أكتوبر إلى المحكمة الإدارية في العاصمة برلين، سعيًا لمنع شحنة وزنها 150 طنًا من المتفجرات ذات الاستخدام العسكري على متن سفينة الشحن الألمانية “أم في كاثرين”، المتجهة إلى الاحتلال، ونقلت رويترز عن “المركز الأوروبي للدعم القانوني”، قوله إن: “الدعوى رُفعت نيابة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة”، وأن الشحنة المأمول وقفها تشمل: “متفجرات من نوع “RDX” يمكن استخدامها في الذخائر المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.”
ماذا كانت تحمل السفينة؟
تؤكد كافة التقارير الدولية خطورة محتويات السفينة، التي تحمل أطنانًا من المواد المتفجرة إلى جيش الاحتلال تزن نحو (150 طنًا) – ووفق حكومة ناميبيا، ووزير الخارجية البرتغالي-، فإن شحنة السفينة “أم في كاثرين” تشمل متفجرات متجهة إلى تل أبيب، وقد رفضت السلطات الناميبية السماح للسفينة بدخول مينائها الرئيسي في أغسطس الماضي، نقلًا عن معلومات من مُشغِّل السفينة تفيد بأن حمولتها تتضمن ثمان حاويات من متفجرات “آر دي إكس هيكسوجن (RDX Hexogen)”، وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير خارجية البرتغال، إلى أن السفينة تتجه إلى الجبل الأسود وميناء كوبر السلوفيني، حيث ستقوم بتفريغ حمولتها. ولم يكن واضحًا حينها كيف ستصل الشحنة بعد ذلك إلى الأراضي المحتلة.
في إفادة صحفية خاصة مع زاوية ثالثة توضح حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) تحمل السفينة المذكورة ثمان حاويات من المواد المُتفجّرة (RDX) التي تُستخدم لتصنيع القنابل شديدة الإنفجار. يقول مسؤولون بالحركة لنا: “أصبحت مادة RDX ذات أهمية كبيرة في الحروب منذ استخدامها على نطاق واسع من قبل الولايات المتحدة في حربها ضد شعب فيتنام. وتنفجر الألغام المضادة للأفراد المصنوعة من مادة RDX وترسل رذاذًا من الكرات المعدنية التي تعمل مثل الرصاص، فتمزق الناس والمباني والمركبات. من المؤسف أن المواد المتفجرة التي حملتها “كاثرين” والمتوجهة إلى العدو الإسرائيلي لدعم إبادته ضد شعبنا في غزة مصدرها فيتنام.”
وفي حين نقلت (رويترز) عن شركة (لوبيكا مارين) الألمانية المالكة للسفينة أنها “أفرغت حمولتها في مدينة (بار) بجمهورية الجبل الأسود، ولم يكن مقررًا لها التوقف في أي من موانئ الاحتلال، تؤكد المعلومات الموجودة على الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية أن السفينة تم إفراغ محتوياتها (الحربية) داخل الميناء (حصلنا على توثيق لها قبل أن تمسح من سجلات الميناء)، ما فسرته بعض المصادر التي تحدثت معنا، بأن السفينة ربما أفرغت بالفعل جزءًا من حمولتها بالجبل الأسود، لكنه تفسير بعيد عن المنطق، لأنه كان بإمكانها إفراغ كل ما عليها إذا سُمح لها بذلك، فيما يذهب البعض إلى أن الحكومة الألمانية أدعت ذلك لتبرير موقفها وتخفيف الضغط الدولي عليها.
ومن جهته، ذكر مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة (إلبيت سيستمز)، التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في تل أبيب، ويقول المركز في تقرير له حصلت زاوية ثالثة على نسخة منه إن “السفينة “إم في كاثرين” كانت تحمل 150 ألف كيلوجرام (ثمان حاويات شحن) من متفجرات “آر دي إكس” مخصصة لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي الذراع الإنتاجية للذخائر التابعة لأكبر شركة عسكرية إسرائيلية “إلبيت سيستمز”، وتستخدم شركة “إلبيت سيستمز” متفجرات “آر دي إكس” في تصنيع أسلحة حربية مثل. القنابل الجوية وقذائف الهاون والصواريخ، التي تستخدم في انتهاك للقانون الدولي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة.
ماذا حدث في ميناء الإسكندرية ومن المسؤول؟
بحسب معلوماتنا تم تفريغ شحنة السفينة داخل الميناء من جانب شركة خاصة، ولم يشارك به موظفون أو عمال من داخل الميناء، فيما تشير مستندات رسمية وصلتنا نسخة منها إلى أن السفينة دخلت ميناء الإسكندرية بتوكيل من المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO)، الذي أشرف في اليوم ذاته على مرور سفينة أخرى إلى ميناء أسدود داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما كشفت عنه حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، كما تثبت المستندات ذاتها، أن السفينة تم تفريغها من مواد حربية، (309.712 ton حربي) و(29 count حربي)، وهي المعلومات ذاتها التي نشرها الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية، وعاد وحذفها لاحقًا بعد حالة الجدل.
تعرف شريكة (ايمكو) نفسها على موقعها الرسمي بأنها وكالة شحن متكاملة تقدم خدماتها في جميع الموانئ الرئيسية بمصر، من خلال مكاتبها المنتشرة في الإسكندرية وبورسعيد والسويس. تقوم الشركة بتقديم خدماتها لكافة أنواع السفن والبضائع في الموانئ المصرية، حيث تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع سفن الأخشاب، وسفن الشحن العام، والسفن الثقيلة، وسفن الخدمات البترولية البحرية، إضافة إلى الشحنات الخاصة وعمليات العبور عبر قناة السويس، فضلاً عن إجراء المسوحات والعمليات الخاصة.
وفي مجال الخدمات اللوجستية، تتولى “إيمكو لوجستيك” التي تديرها رنده فاروق عبد الله (تشير معلومات إلى أنها ابنة المقدم البحري فاروق عبد الله، عمل سابقًا كـ رائد بحري في هيئة قناة السويس)، مهام الشحن البحري والجوي، والتخليص الجمركي، والتعامل مع شحنات المشاريع، إضافة إلى تقديم خدمات الشحن من الباب إلى الباب لجميع عمليات التصدير والاستيراد. ومن خلال أسطولها الخاص من الشاحنات ذات الأحمال الثقيلة، توفر “إيمكو ترانس” خدمات نقل مخصصة للبضائع داخل مصر.
وكشفت مصادر، أن السفينة رست على الرصيف رقم (22) بميناء الإسكندرية، الخاص والخاضع لإدارة القوات البحرية المصرية، ووفقًا لمصدر قال لـ”صحيح مصر” إن إنزال الشحنة من السفينة تم بمعدات ثقيلة على الرصيف البحري من مساء 29 أكتوبر بل واستخدمت كاسحات حربية لإفراغ السفينة.
وتظهر نتائج البيانات الصادرة من ميناء الإسكندرية أن السفينة كاثرين التي كانت من المقرر أن تغادر الميناء يوم 5 فبراير القادم، سرعت من إجراءات المغادرة يوم 31 اكتوبر.
وعمومًا، لا تسمح القوانين المصرية، وكذلك الاتفاقيات الدولية، بتفريغ أي شحنات إلا بضوابط وموافقات مسبقة، في مقدمتها، إخطار الجهات المعنية سواء وزارة الدفاع أو مجلس الوزراء، وحتى في حالة وجود اتفاقيات عسكرية مع بعض الدول يتطلب تفريغ هذا النوع من الشحنات تنسيق مع إدارة الجمارك والجهات الرسمية، وفق قانون الجمارك.
هل وصلت الشحنة إلى تل أبيب؟
تقول حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) الدولية في حديثها معنا: “للتأكد ما إذا كانت السفينة الثانية قد حملت المتفجرات التي أُفرِغت من “كاثرين” إلى ميناء للاحتلال لا بد من مساءلة السلطات المعنية والتحقيق الشفّاف والمهني والمستقل في الأمر، فالشبهة واضحة. في النهاية، لماذا يُسمح لسفينة محمّلة بمواد عسكرية لدعم الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟ ومَن الجهة التي سمحت بذلك بعدما رفضت دول إفريقية وأوروبية عدة السماح لذات السفينة بالرسوّ في موانئها؟”
يضيفون: “بحسب حدود المتابعة التي يقوم بها نشطاء الحملة الدولية (ضمن حركة مقاطعة إسرائيل BDS) لعرقلة السفن التي تحمل المواد العسكرية والمتجهة لدعم الاحتلال، لا يوجد لدينا دليل قطعي حول مصير الحمولة بعد تفريغها في ميناء الإسكندرية، ولكنّ الاحتمالات الأقوى تشير إلى إعادة شحنها وإيجاد طريقة ما لإيصالها، مع التذكير بأنّ كثير من هذه السفن تغيب عن الرادار الملاحي. فمثلاً، رُصد خروج سفينة ثانية من الإسكندرية باتجاه أسدود بعد تفريغ “كاثرين”، ما يثير شبهة جلية.”
وبسؤالها عن احتمال التوصل مع الحكومة المصرية لفهم الأمر، تقول الحركة: “في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالميًا، لا نتوجه بشكل مباشر إلى السلطات، بل ندعو المستويات المدنية والشعبية والبرلمانية والنقابية للضغط والمساءلة والمحاسبة حول أي تواطؤ محتمل. وفي هذه الحالة، كان مطلبنا واضحًا وهو فتح تحقيق مستقل ومهني وقانوني حول خلفيات استقبال ميناء مصري لهذه السفينة، بعدما لفظها العالم، فكما نبّهت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، التابعة للأمم المتحدة، فإن أي دور في توريد أو نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى تل أبيب أثناء إبادتها المستمرة في غزة قد يرقى إلى انتهاك جسيم لـ اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، جريمة الجرائم. “
وتضيف: “أيّ مساعدة في توريد أو نقل المعدات العسكرية إلى تل أبيب اليوم قد يرقى إلى انتهاك لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. كما أشرنا في البيان، فإن تفريغ الشحنة المحظورة دوليًا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. إذ تُلزم الالتزامات الدولية مصر، وفقًا لاتفاقيات مثل ميثاق روما اتفاقية منع الإبادة الجماعية، باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة، بتجنّب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإبادة الإسرائيلية.”
تتابع الحركة: “إذا وضعنا الخرق الجلي للقانون الدولي جانبًا، كيف يمكن لأي جهة مصرية اليوم، من منظور أخلاقي ووطني وقومي، ورغم وقوف الغالبية الساحقة من شعب مصر الشقيق والعظيم مع الحق الفلسطيني، أن تقف في خدمة العدو الإسرائيلي وتمكينه من الاستمرار في إبادته المتلفزة لشعبنا؟ هل نسيت هذه الجهات كون إسرائيل عدو الشعب المصري كذلك.”
نفي رسمي
مساء الخميس، نفى المتحدث العسكري المصري في بيان رسمي، بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة تل أبيب في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً، وأكد في بيان على أنه “لا يوجد أي شكل من التعاون مع تل أبيب”، مضيفًا أن ” القوات المسلحة تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد أنها درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.”
وكان مصدر رفيع المستوى قد نفى أيضًًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام التي وصفها بـ”المغرضة” بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح تل أبيب، وأنه لا صحة لذلك، وقال المصدر بحسب بيان حصلت زاوية ثالثة على نسخة منه إن “تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية، لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.”
من جهتها نفت وزارة النقل في ساعات متأخرة من مساء الخميس، أن “الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الإسكندرية، وأكدت في بيان أن “الخبر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة، وأنه تم السماح للسفينة “KATHRIN” برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى وأن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال رحلاتها.”
لاغ إلى النائب العام
على مستوى الداخل المصري أثارت الواقعة ردود أفعال غاضبة بشكل واسع، فيما تقدم ستة محامين ومحاميات ببلاغ للنائب العام، صباح الخميس، ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحرية) بشأن السفينة الألمانية “كاثرين” التي تحمل حاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد استقبلها ميناء الإسكندرية في 28 أكتوبر 2024، عبر توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “إیمكو”، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها. هذه المواد المتفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام، بحسب المحامية ماهينور المصري.
تقول ماهينور: “بعد مقابلة بعض المستشارين من مساعدي النائب العام، أضفنا في البلاغ بعض التقارير الصحفية والحقوقية الخاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر، وقد طلب منا في النيابة العامة أن نعيد صياغة البلاغ بما يفيد طلبنا التحقيق في صحة هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها. وبالرغم من استلامه، إلا أننا لم نحصل بعد على رقم بالبلاغ، وتم إعلامنا أننا سنحصل على رقم البلاغ السبت القادم.”
وتضيف: “دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديدا للأمن القومي المصري والعربي، بل أنه يظهر مصر كدولة تخالف القرارات الدولية و تساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین والعدوان على أخواتنا في لبنان، ونحن نرفض أن تكون مصر ممرًا لدخول أيا من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي.”
وطالب البلاغ، بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة، التحفظ على السفينة فورًا ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أراضينا، ونطالب بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسئولين عنها، والتي تعد انتهاكا خطيرا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، وتخالف موقف الشعب المصري الدائم الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة، كما نطالب بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “ايمكو” لمساعدتها في هذه الجريمة ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
إضرار بسمعة مصر
من جهته يرى عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والقيادي بالحركة المدنية، طلعت خليل، أن القضية تتسم بخطورة شديدة وتمس سمعة مصر دوليًا، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارًا واضحًا يمنع تسليح تل أبيب، ما يعني أن هذا الموضوع له أبعاد دولية قد تؤثر على موقف مصر أمام المجتمع الدولي.
ويشير في حديثه مع زاوية ثالثة أن “هذا الأمر لا يقتصر على الأبعاد الدولية فقط، بل يمتد إلى مصداقية مصر وتاريخها الطويل في دعم القضية الفلسطينية، إذ تملك مصر تاريخًا طويلاً من الدعم للقضية الفلسطينية، قدمنا فيه دماء الشهداء، وأجرينا العديد من المفاوضات، وكان للمفاوض المصري دور كبير في هذا الجانب على مدار السنوات، وعندما يتم اتهامنا بمثل هذه الاتهامات، فإن مصداقيتنا في المفاوضات نفسها تصبح محل تساؤل، لأنه إذا كان هذا الاتهام صحيحًا، فنحن نكون قد تحولنا من موقع السعي لـ حلول لقضية عادلة إلى موقع مساعدة العدو الصهيوني المتغطرس.”
يتابع: “من ناحية أخرى، هناك احتقان شديد في الداخل المصري حول هذا الأمر، وكان من المفترض أن يأتي تصريح واضح وصريح من مصدر رفيع المستوى، وليس مجرد تصريح مبهم من مصدر غير محدد. إن بيانًا بهذه الأهمية ينبغي أن يصدر من مجلس الوزراء، نظرًا لجسامة الحدث، بحيث يشمل تفاصيل دقيقة للنفي القاطع.”
يوضح خليل أن الرد الرسمي كان ولابد أن يظهر في هذا البيان سجلات دقيقة لدخول وخروج السفن في ميناء الإسكندرية في ذلك التاريخ المحدد، ويجب أن يشمل عدد السفن وجنسيتها وحمولتها وأماكن تخزين وتفريغ الشحنات. هذه البيانات، والمتوفرة عادة لدى هيئة موانئ الإسكندرية، تُسجل بشكل دوري لكل السفن التي تدخل وتخرج من الميناء، حيث لا تدخل أي سفينة إلا ويكون لديها مستندات تثبت وجهتها ومن أين أتت، وما تحمله من بضائع.
علاوة على ذلك، وفق قانون الجمارك المصري، فإن جميع السفن التي تعبر الموانئ المصرية ملزمة بتقديم مستندات واضحة عن حمولة السفينة بما في ذلك طبيعة وكميات الحمولة. فإذا كانت السفينة محملة بمعدات حربية، فيتطلب ذلك موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وهذا أمر متعارف عليه دوليًا. ولهذا السبب، إذا خرج تصريح من مصدر رفيع المستوى بمعلومات محددة، فيجب أن يكون هذا التصريح مستندًا إلى بيانات دقيقة.
أما فيما يتعلق بمصداقية مصر على المستوى الدولي، فإن “هذا الاتهام الخطير يضر بسمعتنا وقدرتنا على القيام بدور فعّال في القضية الفلسطينية، خاصةً أننا قدمنا دعمًا كبيرًا لهذه القضية على مدى العقود. تحولنا من كوننا داعمين رئيسيين للقضية الفلسطينية إلى مساندين للعدو الصهيوني يعد كارثة بكل المقاييس، فهذا العدو هو خصم تاريخي لمصر وللقضية الفلسطينية”، وفق خليل.
الملاحة بين القاهرة وتل أبيب
في مايو الماضي، أفاد موقع “port2port” الإخباري العبري، المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، أن شركة “ميدكون لاينز” للشحن البحري قررت افتتاح خط ملاحي جديد يهدف إلى تسهيل عمليات الشحن بين القاهرة وتل أبيب. أوضح الموقع أن الشركة أطلقت خطين جديدين؛ الأول يربط ميناء “رافينا” الإيطالي بميناء الإسكندرية وموانئ أشدود وحيفا في الأراضي المحتلة، أما الخط الثاني فيربط بين موانئ مصر والاحتلال الإسرائيلي مباشرةً، حيث تعمل سفن الحاويات على كلا المسارين.
وتُعد شركة “ميدكون لاينز” إحدى شركات مجموعة “بان مارين” المصرية، التي تأسست عام 1978 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الإسكندرية. وتعمل المجموعة، التي يملكها رجال أعمال مصريون، في مجالات متنوعة تشمل الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وتضم خمس شركات أبرزها “بان مارين لخدمات الشحن” و”ميدكون لاينز”.
كذلك، أظهرت بيانات ملاحية أن سفينة الحاويات المصرية “بي إيه إن جي جي” قامت برحلات متواصلة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي انطلاقًا من مينائي بورسعيد والدخيلة في مصر، بالتزامن مع حرب الاحتلال الإسرائيلية على غزة.
وكشفت البيانات أن السفينة نفذت 25 رحلة محملة بالبضائع إلى ميناء أسدود بين منتصف فبراير 2023 و8 فبراير الجاري، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات إلى ست رحلات في أكتوبر الماضي مقارنة بمتوسط رحلتين شهريًا. وفي أحدث رحلة، غادرت السفينة من ميناء بورسعيد يوم 8 فبراير ووصلت إلى أسدود في اليوم نفسه. ولم تقم السفينة بأي رحلات خارج مصر باستثناء رحلة واحدة إلى ميناء مرسين التركي في أغسطس الماضي.
وكان تقرير أكد أن خمسة موانئ بحرية مصرية أصبحت محطات رئيسية لنقل الشحنات إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة. ورُصد نشاط 19 سفينة مصرية وأجنبية تتحرك بشكل دوري بين الموانئ المصرية والاحتلال الإسرائيلي، مستغلة القرب الجغرافي لخفض تكاليف الشحن.
ويغطي التقرير حركة السفن في ثلاثة أشهر (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024) التي تضمنت عشرات الرحلات لنقل الإسمنت والبضائع بين الإسكندرية، بورسعيد، ودمياط، وحيفا وأسدود.
تُشير بيانات تتبع السفن إلى أن بعض السفن، مثل “LUCY BORCHARD” الألمانية و”Pan GG” المصرية، قامت برحلات متكررة بين مصر وتل أبيب خلال العامين الماضيين. وزادت مصر من صادراتها ووارداتها من الاحتلال خلال الحرب؛ إذ بلغت صادرات مصر إلى الاحتلال 170.1 مليون دولار، بينما تضاعفت الواردات لتصل إلى 331.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
ومن بين السفن الأكثر إبحارًا إلى موانئ مصر وكيان الاحتلال، سفينة شحن البضائع “LUCY BORCHARD” التي تبحر تحت علم “أنتيغوا وباربودا” وتعود ملكيتها إلى شركة في ألمانيا، إضافة إلى سفينة “Pan GG” المصرية، وتظهر البيانات أن سفينة “LUCY BORCHARD” أبحرت خلال العام 2023 لموانئ الاحتلال الإسرائيلي 25 مرة، وموانئ مصر 23 مرة، وخلال العام 2022، أبحرت لموانئ الاحتلال 24 مرة، وموانئ مصر 24 مرة أيضاً.
وتظهر بيانات، زيادة كبيرة في التجارة بين الاحتلال ومصر وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024، بزيادة 29% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققا نموا بنسبة 53%مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
الرابط
