فيديو .. مصر. الأمم المتحدة في خدمة مشاريع عبد الفتاح السيسي الحضرية

 

رابط الفيديو

https://www.facebook.com/watch?v=568187765752272

موقع اوريان 21 الفرنسى فى عددة الصادر امس الاربعاء 6 نوفمبر 2024

مصر. الأمم المتحدة في خدمة مشاريع عبد الفتاح السيسي الحضرية

رابط التقرير

https://orientxxi.info/magazine/article7746

يفترض من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن تشجع مشاريع التخطيط الحضري التي تحترم البيئة وتفيد السكان، إلا أنها في الواقع تبدو متواطئة مع خطط الحكومة المصرية التي تقوم بطرد السكان، وخاصة الأكثر حرمانا. وقد افتتحت منتداها العالمي يوم الإثنين في القاهرة، على مرمى حجر من المناطق التي يناضل سكانها من أجل حقوقهم.

تستضيف القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ((UN-Habitat. ويأتي هذا المنتدى تحت عنوان بناء المدن المستدامة، بينما تواجه بعض المناطق مثل جزيرة الوراق محاولات مستمرة من الحكومة لإخلاء السكان من أراضيهم تحت مظلة مشاريع التطوير العمراني.

خلال هذا المنتدى الحضري العالمي، سيتم التطرق إلى قضايا مثل توفير الإسكان الميسور، وتحويل المستوطنات غير الرسمية “العشوائيات”، وبناء مدن قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ولكن على أرض الواقع في مصر، تواجه مثل هذه القضايا تناقضًا صارخًا مع السياسات الحكومية تجاه المناطق الفقيرة والمهمشة. سكان جزيرة الوراق في محافظة الجيزة، وضاحية الجميل في محافظة بورسعيد، ومن قبلهم سكان مثلث ماسبيرو، مثال على الفجوة بين الخطاب الرسمي حول التنمية المستدامة والتجارب الحية للسكان الذين يتم تهجيرهم من أراضيهم بالقوة، لتفسح المجال لمشاريع استثمارية تستفيد منها فئات معينة.

تهديد على البيئة المستدامة

لعب مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤخرا دورًا في دعم الحكومة في العديد من المشاريع التنموية. ومع ذلك، كثيرًا ما تترافق هذه العمليات مع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، أبرزها الإخلاء القسري للمجتمعات المحلية التي تعتبرها الحكومة المصرية مناطق “عشوائية” تحت ذريعة “التنمية الحضرية”. بعض هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية أو إعادة تنظيم المناطق العشوائية، أو استبدال هذه المناطق بمناطق تدر أرباحا مالية للدولة، ولكنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى إخلاء السكان من منازلهم بالقوة، دون التشاور معهم، ودون تقديم بدائل ملائمة أو تعويضات عادلة، مما يشكل انتهاكًا مباشرًا للحق في الحياة الكريمة والسكن الملائم، وهي حقوق يجب على الأمم المتحدة، وهيئاتها الدفاع عنها.

هذا التعاون يثير استهجانًا كبيرًا، خصوصًا وأن المكتب يدعو إلى مبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، وهو أحد الأسس الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. فكيف يمكن لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يدعم مشاريع الحكومة المصرية، التي تثير شكوكًا حول مدى احترامها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي التزمت بها الأمم المتحدة؟ إن هذا التناقض بين المبادئ التي يُفترض أن يحميها المكتب وبين الشراكة التي يقيمها مع حكومة تنتهك تلك الحقوق يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية هذه الجهود. فكيف إذا كانت أحد المؤسسات الأممية، متورطة في جرائم تنتهك حقوق الإنسان، وتترك الكثيرين خلف الركب؟

يعتبر مخطط القاهرة 2050 أكثر المخططات التنموية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وأثارت جدلا واسعا لدي خبراء التخطيط العمراني، هذا المخطط الذي أعلنت الهيئة العامة للتخطيط العمراني البدء في إعداده عام 2008، وقت تولي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي رئاستها، وتوقف المشروع بعد ثورة يناير 2011، ليتم الإعلان عنه من جديد عام 2012 بشراكة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ممثلة عن وزارة الإسكان المصرية، ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذا الإعلان الذي جاء بعد انتقال مدبولي من رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني الى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

أدرج المخطط المقترح لمحافظة الجيزة جزيرة الوراق ضمن المناطق المقترح تحويلها إلى مساحات خضراء ومفتوحة إقليمية، متجاهلاً بشكل تام وجود ما يقرب من 100 ألف نسمة يعيشون على أرض الجزيرة، التي تُعد بيئة مستدامة تعتمد بشكل رئيسي على نشاطي الزراعة والصيد. والمفارقة أن هذا المخطط تم إعلانه في وقت كانت فيه أرض الجزيرة مصنفة كمحمية طبيعية، ما يثير تساؤلا حرجاً: هل تفوق أهمية تشييد الأبراج السكنية والمنتجعات الفاخرة على الالتزام بحماية البيئة المستدامة وحقوق الإنسان؟

اقترح كذلك مخطط القاهرة 2050 إنشاء محور روض الفرج بطول نحو 16 كم، والذي اعتبرته الحكومة المصرية فيما بعد من أضخم المشروعات التنموية. تضمن المخطط أيضا تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير، والتي من بينها منطقة نزلة السمان، الذي خطط لإحلالها تدريجيا، والذي أعلن عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني وقتها، قبل توليه وزارة الإسكان، أن الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تعقد جلسات تشاور مجتمعي لمناقشة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبعض المشروعات المرتبطة بالرؤية المستقبلية للقاهرة الكبرى، مثل مشروع تطوير منطقة الأهرامات ونزلة السمان في الجيزة.

السكان في غير الحسبان

رغم الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه هيئات الأمم المتحدة في دعم التنمية الحضرية المستدامة، يظهر في هذا السياق غض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث بحق السكان المحليين. فبدلًا من الدفاع عن حقوقهم، يبدو أن المكتب يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تعزيز مشاريع قد تكون مجحفة بحقهم، إذ يتم إهمال البعد الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين في سبيل تحقيق الرؤية العمرانية الكبرى. جميع المشاريع التي ذكرناها سابقا ضمن مخطط القاهرة 2050 يتم تنفيذها حاليا، أو قد تم الانتهاء من بعضها بالفعل، حتى وإن كانت تحت مسميات أخرى، لكن ما هي الطريقة التي يتم بها التنفيذ؟ وهل راعى مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضرورة وضع معايير لآليات التنفيذ تلتزم بها الحكومة المصرية، خاصة في التعامل مع السكان؟

أولا، جزيرة الوراق التي كان مخطط لها أن تكون منطقة خضراء، وتغير المخطط فيما بعد لإقامة مدينة حورس لتكون مركزا للمال والأعمال تحتوي على أبراج شاهقة وسط النيل. أُعطيت أوامر البدء في إخلاء الجزيرة من سكانها بإشارة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد مؤتمراته، لتشهد الجزيرة هجوماً كبيراً من قوات الشرطة على السكان لإخلاء الأراضي والمنازل بالإكراه يوم 16 يوليو/تموز 2017، ليتصدى الأهالي لهذه الهجمات وينتج عنها مقتل أحد السكان، واعتقال آخرين، ولا تزال الجزيرة تشهد حصار أمنيا وغلق المداخل والمخارج المؤدية إليها حتى يومنا هذا.

ثانيا، مشروع محور روض الفرج الذي تم الانتهاء منه بالفعل. وقد صدر في عام 2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 باعتبار مشروع محور روض الفرج من أعمال المنفعة العامة، وفي 2018 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 49 بالاستيلاء على 100 متر عرض المحور للمنفعة العامة. وقد شرعت جرافات الهدم في التنفيذ دون اعتبار للسكان أو التشاور معهم، وتم إخلاؤهم من مناطقهم دون توفير البدائل أو تقديم أي من التعويضات المناسبة، أو جبر الضرر الناتج عن أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة.

ثالثاً، مشروع تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات والمتحف الكبير التي تحتوي على منطقة نزلة السمان. وقد شرعت الحكومة المصرية في إخلائها من سكانها بالقوة عام 2019، وقد ألقي القبض على عدد من الأهالي ووجهت لهم النيابة تهم التظاهر دون ترخيص، والتجمهر والبلطجة. ووفقا لخطة المحافظة وقتها، تم نقل 4800 أسرة من المنطقة، كما تحرّكت قوات الشرطة لإخلاء المنطقة دون صدور قرار المنفعة العامة من الأساس.

الأمر لم يتوقف عند الأحياء فقط، بل تخطى إلى الأموات، فقد تضمنت مخططات مصطفى مدبولي، التي أعلن عنها بالتشارك مع مكتب الأمم المتحدة، نقل مقابر القاهرة التاريخية على حدود المدينة. خلال العامين السابقين، تم إجبار المواطنين على حمل رفات ذويهم المدفونين في مقابر الإمام الشافعي لنقلها إلى أماكن أخرى، علاوة عن تجاهل القيم الفنية والتراث والطراز المعماري الذي تختص به مقابر الإمام الشافعي، من نقوش وزخارف وتصميمات تعود خاصة إلى العصر الإسلامي. وقد انتشرت مشاهد عدة للجرافات وهي تحول هذا التراث إلى ركام.

ظلّ الإمارات العربية المتحدة

في عام 2018، قدّم مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية دعمه للحكومة المصرية من أجل الوصول إلى التخطيط المبدئي لمدينة رأس الحكمة الجديدة، ووقع المكتب على اتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان في أغسطس/آب من العام نفسه. وأعلن انطلاق المشروع والبدء في التخطيط في ديسمبر/كانون الأول، وأعلن مكتب الأمم المتحدة دعمه لجهود وزارة الإسكان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير مدن الجيل الرابع.

في ظل إعلان المكتب الأممي دعمه لما أسماه جهود الحكومة المصرية، لم يراع الصراع القائم بين سكان رأس الحكمة ومحافظة مطروح، ومحاولات الأخيرة إخلاءهم من منازلهم بعد صدور قرار جمهوري عام 1975 باسترداد الدولة لهذه الأراضي. ثم تعطل التنفيذ وتجدده مرة أخرى عام 2015. في عام 2018، بدأت المرحلة الأولى من المشروع بنزع ملكية نحو 2 كيلومتر على طول الشاطئ بعمق 25 كيلومتر، وفي فبراير/شباط 2024 أعلنت الحكومة المصرية استحواذ حكومة الإمارات على المشروع كأكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.

قدرت الحكومة المصرية 150 ألف جنيه مصر كتعويض عن الفدان، في الوقت نفسه الذي ظهر فيه مستثمرون مصريون وأجانب يعرضون شراء الأرض من السكان مقابل مليون جنيه للفدان وفق شهادات هؤلاء، بينما يرفض الأهالي ترك أراضيهم دون التشاور الحقيقي معهم وتقديم البدائل والتعويضات المناسبة لهم. وقد شهد هذا العام تظاهر عدد من السكان رفضاً لوصول معدات تابعة للجيش المصري إلى مناطقهم لهدم المنازل بالقوة، للمضي قدما في تنفيذ المشروع الذي يعتز المكتب الأممي بدعمه للحكومة المصرية في تخطيطه. هكذا هو التناقض الجوهري بين أهداف الأمم المتحدة المعلنة وبين التعاون مع الحكومة المصرية. يشير هذا التعارض إلى إشكالية أعمق في كيفية عمل وكالات الأمم المتحدة على المستوى المحلي، حيث يتطلب النجاح في تعزيز التنمية المستدامة توازنًا دقيقًا بين التعاون مع الحكومات واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تحتاج هذه الإشكالية إلى معالجة شاملة من خلال تعزيز آليات المراقبة والمساءلة داخل المشاريع التي يشارك فيها المكتب الأممي، وضمان عدم مشاركة المكتب في أي عملية تنموية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. ينبغي أيضًا إلزام الحكومات بتعديل تشريعاتها الداخلية لتتوافق مع القانون الدولي، وخاصة تلك التي تجرم انتهاكات حقوق الإنسان. كما يجب أن يتبنى المكتب موقفًا أكثر حزمًا في مواجهة أي سياسات حكومية تؤدي إلى انتهاكات حقوق السكان، حتى لو كانت تحت غطاء التنمية المستدامة.

رسالة الى الطاغية السفية وعصابتة الباغية

 

رسالة الى الطاغية السفية وعصابتة الباغية

رسالة الى الطاغية السفية وعصابتة الباغية لان ما ظنة انفراجا لمروقة وقمعة واستبدادة وظلمة وضلالة دافعا قويا جديدا لاستنهاض الشعب الى طريق الخلاص لكى لا يدفن نهائيا فى طغيانة مع كون حريات وعدالة الشعوب تتحقق بارادة الشعوب حتى ان استعان ابليس الشيطانى بنظرائة من كلاب جهنم فى العالم كلة

يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية

 

خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجارى، 2024، يجتمع زعماء العالم ونشطاء البيئة والباحثون في باكو، عاصمة أذربيجان، لحضور مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، المنتدى السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تتولى فيها دولة استبدادية بعد مصر والإمارات لديها سجل مروع في مجال حقوق الإنسان التى يعقد مؤتمر تغير المناخ على أرضها وبهذه المناسبة اقوم بمعاودة نشر القصة الواقعية التالية حول الى أي مدى وصل اجرام الدكتاتور الشيطانى رئيس جمهورية أذربيجان

يوم قيام الدكتاتور السفاح رئيس جمهورية أذربيجان في عيد الحب بتوريث الحكم الى زوجته بتعيينها بمرسوم جمهوري فى منصب نائب رئيس الجمهورية

يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017 قام الدكتاتور الدموى السفاح ''إلهام علييف'' رئيس جمهورية أذربيجان على هامش عيد الحب بعد ان مدد وورث الجكم لنفسة بتوريث الحكم من بعدة الى زوجته حبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، عبر تعيينها في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حيث تكون حظوظ شاغل هذا المنصب في وراثة العرش محسومة، بعد ان صارت بالنسبة إليه اكسير حياته، قبل أن تكون الزوجة الحبيبة أم أبنائه بنتين وولد، بعد أن تملكت، لا يدرى كيف وهو الذى داس شعبة بالنعال، سويداء قلبه، وحولته من سفاح يعذب معارضية فى السجون ويزهق ارواحهم بالتعذيب والاعدام فى قضايا الارهاب الملفقة إلى مراهق ابدى فى محراب حبها، يقضي معظم وقته فى التغزل بجمالها وكتابة قصائد العشق لها، وباقي وقته فى تصريف أمور دولته وعقاب راعيته بحكم منصبه كرئيس جمهورية أذربيجان منذ عام 2003 عندما قام ابوة حيدر علييف رئيس أذربيجان السابق بتوريث المنصب الية قبل موته، ووجد ''إلهام علييف''، رئيس جمهورية أذربيجان ذات الاغلبية المسلمة من سنة وشيعة، بأن أكداس الزهور، واكوام المجوهرات، وجبال رسائل الغرام، وتلال قصائد الحب والهيام، لم تعط حبيبته حقها عليه، وفكر، ولم يطول تفكيره مثلما فعل ابوة عندما قام بتوريث الحكم آلية، وقرر توريث الحكم من بعده الى زوجتة حبيبة قلبه، وليس الى نجله الأكبر كما فعل ابوه معه، وأصدر، يوم الثلاثاء 21 فبراير 2017، على هامش احتفالات عيد الحب الذي يحتفل به البعض يوم 14 فبراير كل عام، مرسوم جمهورى بتعيين زوجته وحبيبة قلبه ''ميهريبان علييف''، فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، الشاغر، واصر على إهدائها منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس النائب الثاني، لأنه وفقا للدستور الأذربيجاني، يتحمل النائب الأول المسؤولية الكاملة للدولة وتؤول إليه كافة صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي تبلغ مدة فترة رئاسته 7 أعوام قابلة للتجديد دون حد نهائى، في حال التعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه الرسمية أو وفاتة، كما تكون حظوظ شاغل هذا المنصب فى وراثة العرش محسومة، وجلجل فى أرجاء القصر الرئاسى الأذربيجاني رنين ضحكات رئيس الجمهورية الذى حرم شعبة من الحريات العامة وكدس السجون بالمعارضين وانتهك استقلال المؤسسات وجمع بين السلطات وعسكر البلاد واهدر ثرواتها فى المشروعات الاستعراضية الخائبة واصطنع المجالس والبرلمانات ونشر حكم القمع والارهاب، وهرول إلى غرفة زوجته الخاصة متلهفا لرؤيتها ومتشوقا لابتسامتها ومتحمسا لاخبارها قيامة بتوريث حكم جمهورية أذربيجان اليها من بعدة، وعندما شاهدها إمامة بجمالها و عيونها وصوتها، ارتجف امامها مثلما ارتجف عندما شاهدها لأول مرة فى حياته، وعجز عن الكلام، وجثا أمامها خاضعا، وقدم إليها صامتا المرسوم الجمهورى الذي اصدرة وارغم البرلمان على اعتمادة بتعينها النائب الأول لرئيس الجمهورية لتتوارث حكم أذربيجان بعدة، وبعد حوالى ساعة اعلن القصر الرئاسى المرسوم الجمهورى للشعب الأذربيجاني، ليعم خليط متنوع من الدهشة والاستغراب ارجاء البلاد.

قبل انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باكو عاصمة أذربيجان وستُعقد القمة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، اجبروا ديكتاتور البلاد على وقف جرائمة ضد الخلائق والعباد

 

رابط التقرير

https://freedomhouse.org/article/ahead-cop29-international-community-must-advocate-respect-human-rights

منظمة فريدوم هاوس 

قبل انعقاد المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في باكو عاصمة أذربيجان وستُعقد القمة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، اجبروا ديكتاتور البلاد على وقف جرائمة ضد الخلائق والعباد

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، سيجتمع زعماء العالم والناشطون البيئيون والباحثون في باكو، عاصمة أذربيجان، لحضور مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، المنتدى السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وللسنة الثالثة على التوالي، تتولى دولة نفطية استبدادية رئاسة "الهيئة العليا لاتخاذ القرار" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ــ وهي  الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وهو أمر مثير للسخرية بالنسبة للدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف ــ ولديها سجل بائس في مجال حقوق الإنسان. 

قبل أكثر من عام بقليل، شنت القوات المسلحة الأذربيجانية هجومًا عسكريًا خاطفًا على إقليم  ناغورنو كاراباخ الذي كان يتمتع بالحكم الذاتي سابقًا ، مما أدى إلى حل المؤسسات السياسية والقانونية والمدنية في الإقليم وتهجير  جميع سكانه من أصل أرمني تقريبًا.  ومنذ ذلك الحين، رفع نظام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من وتيرة القمع داخل أذربيجان وخارجها. وبينما دعت السلطات الأذربيجانية علنًا إلى  "هدنة COP29" " لتجاوز الخلافات السياسية والوقوف معًا في وحدة"، إلا أنها في الواقع صعدت من حملتها القمعية في جميع أنحاء البلاد. 

إن السماح للأنظمة الاستبدادية بتلميع سمعتها من خلال استضافة المؤتمرات العالمية من شأنه أن يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى معالجة القضايا والتحديات العالمية العاجلة ومصداقية المنتديات المتعددة الأطراف. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يفوت الفرصة لاستخدام مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لتسليط الضوء على سجل أذربيجان في مجال حقوق الإنسان والدعوة إلى التغيير.

استمرار الحملة القمعية

تُعَد أذربيجان من بين الدول الأقل حرية في العالم. إذ تفتقر البلاد إلى وسائل الإعلام الحرة وسيادة القانون وتحظر حرية التجمع. وتخضع أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني لسيطرة مشددة من قِبَل السلطات. ومنذ الاستيلاء العنيف على إقليم ناغورنو كاراباخ العام الماضي، شن نظام علييف حملة قمع شديدة على المواطنين وعزز سلطة الرئيس من خلال انتخابات غير عادلة.

لقد استهدف علييف، الذي ظل في السلطة لأكثر من عقدين من الزمان، منذ فترة طويلة أولئك الذين يختلفون بصوت عالٍ مع مواقفه، بما في ذلك فيما يتعلق بالقضايا البيئية. في يونيو/حزيران من العام الماضي، نزل المتظاهرون إلى شوارع قرية سويودلو للاحتجاج  ضد خطط بناء بحيرة اصطناعية ثانية في المجتمع، حيث يُزعم أن البحيرة التي تم بناؤها سابقًا قد استخدمت لإلقاء النفايات السامة من منجم ذهب قريب.  كان رد الدولة سريعًا وعنيفًا ، حيث تميز بالقيود المفروضة على الصحافة والاستخدام غير المتناسب للقوة ضد السكان المحليين والناشطين المدنيين على حد سواء.

قبل وصول المجتمع الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، سعت باكو إلى درء أي استياء عام أو معارضة من خلال " تطهير المنتقدين "  وعقد انتخابات غير عادلة وغير حرة لتعزيز سلطة النظام بشكل أكبر. ومن بين الأهداف الأخيرة للنظام  أنار مامادلي ، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مشارك لمبادرة مناخ العدالة، وهي مجموعة مدنية تسعى إلى تعزيز العدالة المناخية في أذربيجان.

ولكن ليس الناشطون البيئيون أو المنادون بالمناخ وحدهم هم الذين عانوا من عداء نظام علييف. ففي أغسطس/آب،  اعتُقِل بهروز صمدوف ، الباحث الأذربيجاني والمدافع عن السلام مع الأرمن، بتهمة الخيانة الملفقة أثناء زيارته لأذربيجان في إجازة من الجامعة. وفي الأيام التالية، اعتُقِل ناشطان آخران في مجال السلام ــ صمد شيخي وجاويد  آغا ــ ويُزعم أن الأخير  اعتُقِل للإدلاء بشهادته ضد صمدوف.

تهديد للمنفيين

إن القمع الذي يمارسه علييف لا يقتصر على حدود أذربيجان. فهي واحدة من 44 دولة معروفة باستخدامها لأساليب القمع العابر للحدود الوطنية لاستهداف الناشطين والصحفيين وغيرهم من أفراد الشتات بالعنف والترهيب لإسكات المنتقدين. وبالإضافة إلى ملاحقة منتقديها في الخارج، فإن السلطات في أذربيجان لديها سجل حافل بمساعدة كل من تركيا وروسيا في استهداف المعارضين الذين يعيشون في المنفى.

في السنوات الأخيرة، واجه منتقدو علييف  هجمات عنيفة في أوروبا، وتلقى الصحفيون الأذربيجانيون الذين يغطون الأحداث من جورجيا المجاورة  تهديدات. وفي الشهر الماضي، تعرض فيدادي إسكندرلي، وهو منتقد بارز لنظام علييف يعيش في المنفى في فرنسا،  لهجوم عنيف في منزله من قبل مهاجمين مجهولين. وتعرض إسكندرلي للطعن أكثر من عشرين مرة أثناء الاعتداء، وتوفي متأثراً بجراحه بعد يومين.

كل هذا ينذر بالسوء فيما يتعلق بسلامة أولئك الذين سيتوجهون قريبا إلى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين. في الماضي، تعاونت الحكومات المضيفة لمؤتمر الأطراف لاحتجاز المعارضين. في عام 2022، أثناء استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين،  طلبت السلطات المصرية من سلطات الإمارات العربية المتحدة اعتقال شريف عثمان، وهو مصري أمريكي دعا إلى احتجاجات سلمية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر. تجنب عثمان بالكاد تسليمه إلى مصر، لكنه قضى أكثر من شهر قيد الاحتجاز في دبي.

ماذا يمكن فعله؟

انضمت أذربيجان إلى حفنة من الدول التي صنفتها منظمة فريدوم هاوس على أنها غير حرة في  تقريرها عن الحرية في العالم لاستضافة مؤتمر الأطراف على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وكانت الدول الأخرى هي  قطر في عام 2012،  ومصر في عام 2022، والإمارات  العربية المتحدة في عام 2023. وقد حصلت باكو على هذا الشرف بمساعدة كبيرة من روسيا؛ حيث استغل الكرملين الحاجة إلى الإجماع،  فقام مرارًا وتكرارًا بمنع معظم المرشحين من منطقة أوروبا الشرقية والقوقاز -التي جاء دورها لاستضافة الحدث وفقًا لقواعد الأمم المتحدة- ردًا على العقوبات التي فرضتها تلك الدول على موسكو في أعقاب الغزو العسكري الروسي الكامل لأوكرانيا. وفي النهاية، وافقت أرمينيا على رفع حظرها في محاولة لدفع مفاوضات السلام مع أذربيجان -على الرغم من أنه بعد مرور عام، لا تزال المعاهدة الثنائية بين البلدين غير موقعة. وعندما  انسحبت بلغاريا من الاعتبار في أواخر عام 2023، تُركت أذربيجان باعتبارها المرشح المتبقي الوحيد.

إن المؤتمر في باكو مستمر، ولكن لا يزال الوقت مناسبا لاستخدام الحدث لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها نظام علييف والدعوة إلى احترام أكبر لحقوق الإنسان.

وكنقطة بداية، ينبغي للحكومات المشاركة أن تصر على أن تضمن السلطات سلامة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المحلية والدولية الموجودة في البلاد أو التي تسافر إليها لضمان أن تكون هذه المفاوضات المناخية المهمة شاملة وذات مغزى. وعلى نحو مماثل، ينبغي لجميع المشاركين أن يستغلوا كل فرصة للتعبير عن مخاوفهم القوية بشأن حملة أذربيجان القمعية على المجتمع المدني، وخاصة تسليط الضوء على محنة الناشطين البيئيين، وبالتالي الحد من قدرة النظام على استخدام المؤتمر لتلميع سجله. وأخيرا، مع كل هذا الاهتمام بالبلاد، فإن هذا هو الوقت الحاسم للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ما يقرب من  300 سجين سياسي محتجزين في أذربيجان. إن أذربيجان تفتح نفسها لتستمتع باهتمام العالم. وينبغي للمدافعين عن الحرية والديمقراطية أن يغتنموا هذه الفرصة.

منظمة العفو الدولية .. كوب 29: مؤتمر المناخ العالمي

 

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/11/cop29-what-you-need-to-know-about-the-global-climate-summit/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=15160743789&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-No

منظمة العفو الدولية .. كوب 29:  مؤتمر المناخ العالمي

سيتم افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) لعام 2024 الأسبوع المقبل في باكو، عاصمة أذربيجان. وستُعقد القمة من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، والقرارات المتخذة فيها سوف تؤثر علينا جميعًا. حتى يومنا هذا، تقاعس المجتمع الدولي عن كبح جماح الأنشطة المميتة لصناعة الوقود الأحفوري، التي تستمر في تلويث الكوكب وحرقه ونهبه في مواجهة المعاناة الإنسانية المتزايدة.

يعد مؤتمر كوب 29 فرصة حاسمة للقادة العالميين للتخلص من تلك الإخفاقات السابقة. إليكم ما تحتاجون إلى معرفته عن أهم حدث مناخي قادم: 

1. من سيحضر؟ 

ما بين 40,000 و50,000 مندوب من المتوقع أن يحضروا مؤتمر كوب 29. وسيضمون ممثلين حكوميين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دولة فلسطين، والفاتيكان، ونيوي، وجزر كوك، والاتحاد الأوروبي؛ وكل منها يشكل طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، وانضم معظمها أيضًا إلى اتفاق باريس للمناخ لعام 2015. وسيستضيف مؤتمر كوب 29 أيضًا دبلوماسيين، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وصحفيين، وعلماء مناخ، وقادة نقابات عمالية، وخبراء في السياسة. كما تعتزم منظمات غير حكومية ونشطاء وزعماء السكان الأصليين أيضًا المشاركة – على الرغم من تقييد مشاركة العاملين في وسائل الإعلام المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان من أذربيجان نفسها بفعل حملة القمع الحكومية المستمرة.   

2. ما هو الهدف من مؤتمر كوب 29؟ 

الهدف العام لمؤتمر كوب 29 هو أن توافق الدول على خطط للتصدي لتغير المناخ وتطويرها وتبادلها. وهذا يعني منع المزيد من الانحباس الحراري العالمي، وأيضًا مساعدة أولئك الأشد تضررًا حتى الآن على التكيف أو إعادة بناء حياتهم.  

في عام 2015، جعل اتفاق باريس من المتطلبات القانونية لجميع الدول تحديد أهداف للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ولكن منذ ذلك الحين، أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على أن التأثيرات الأشد كارثية لتغير المناخ لا يمكن تجنبها إلا إذا نجحنا في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.   

وفي مؤتمر كوب 29، سيتم قياس التقدم الذي تحرزه البلدان في معالجة تغير المناخ مقابل هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية. ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سوف يؤدي إلى نزوح جماعي، وإلحاق الضرر بسبل العيش، وخسائر في الأرواح، وستكون البلدان منخفضة الدخل هي الأشد تضررًا. أما في الوقت الراهن، فالعالم يسير نحو زيادة قدرها 2.6 إلى 3.1 درجة مئوية هذا القرن.

3. ماذا على جدول الأعمال هذا العام؟  

أُطلق على مؤتمر كوب 29 اسم “مؤتمر كوب المالي”، نظرًا لتركيزه على توسيع نطاق تمويل المناخ. ويشير تمويل المناخ إلى التمويل اللازم لمساعدة البلدان منخفض الدخل على التحول إلى اقتصادات خالية من الكربون، ولمساعدة المجتمعات الأشد تضررًا على التكيف مع آثار تغير المناخ. فأحد الأهداف الرئيسية لمؤتمر كوب 29 هو زيادة هذا التمويل، ووضع هدف جديد لتمويل المناخ في المستقبل.  

4. من أين ستأتي هذه الأموال؟ 

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، يجب أن يأتي التمويل من البلدان مرتفعة الدخل التي تتحمل تاريخيًا المسؤولية الأكبر عن تغير المناخ. علاوة على ذلك، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على جميع الدول القادرة على القيام بذلك أن تساهم أيضًا.  

وبالإضافة إلى تحديد هدف مالي، يتعين على المفاوضين في مؤتمر كوب 29 أيضًا الاتفاق على أطر زمنية واضحة لتوفير الأموال للدول منخفضة الدخل. وينبغي تقديم الأموال على شكل منح وليس قروض، لتجنب تفاقم أزمات الديون القائمة.  

5. فيمَ ينبغي استخدام الأموال؟ 

يجب أن يحتوي هذا الهدف أيضًا على أهداف فرعية لتوضيح أين يجب أن تذهب الأموال. على سبيل المثال، تدعو منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن يشمل الهدف تمويل تعويض الخسائر والأضرار. ويشكل هذا في الأساس تعويضًا تدفعه البلدان مرتفعة الدخل إلى البلدان منخفضة الدخل لمساعدتها على التعافي من التأثيرات الحالية لتغير المناخ، ومن الآثار الأخرى التي ستواجهها حتمًا في المستقبل.  

وكان من بين الخطوات الأكثر إيجابية التي اتخذتها الرئاسة الأذربيجانية هي جعل قضية التكيّف، التي تم تهميشها لفترة طويلة في مفاوضات المناخ، أولويةً في المحادثات. في حين أن منع تفاقم تغير المناخ من خلال التخلص التدريجي الكامل والسريع والعادل والممول من الوقود الأحفوري أمر بالغ الأهمية، فإن تغير المناخ هو واقعٌ نعيشه فعلًا. وتعد مساعدة الشعوب على التكيّف مع التأثيرات الحالية والمستقبلية لظاهرة الاحتباس الحراري جزءًا مهمًا من العدالة المناخية.   

6. كم هو المبلغ المطلوب؟ 

هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لمساعدة الدول منخفضة الدخل على تنفيذ الإجراءات المناخية اللازمة، بما في ذلك التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري بطريقة تحمي حقوق الشعوب. وتدعو منظمة العفو الدولية، وآخرون في حركة العدالة المناخية، إلى تحقيق هدف يتمثل في جمع ما لا يقل عن تريليون دولار أمريكي سنويًا.  

7.  ما هي مخاوف منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بأذربيجان؟ 

لدى أذربيجان سجل حقوقي مثير للقلق، مع فرض قيود منذ زمن طويل على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. وتقابَل الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك تلك التي تنظمها الجماعات البيئية، بشكل روتيني بالقمع العنيف، ووفقًا للمنظمات غير الحكومية المحلية، يقبع أكثر من 300 شخص في السجن حاليًا بتهم ذات دوافع سياسية. كما يواجه عمل وسائل الإعلام المستقلة في أذربيجان عوائق شديدة بسبب القوانين الصارمة، والتهديد المستمر بالانتقام من أي انتقاد حقيقي أو مفترض للسلطات. لقد أُزيلت معظم وسائل الإعلام المستقلة من الوجود، كما حدث مع قطاعات واسعة من المجتمع المدني في أذربيجان. ويتفشى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في أذربيجان، كما أن الإفلات من العقاب ظاهرة متجذرة. 

8. هل طرأت أي تحسينات منذ منح أذربيجان رئاسة مؤتمر كوب 29؟ 

لا، في الواقع، تفاقم الوضع الخطير لحقوق الإنسان في أذربيجان منذ الإعلان عن استضافة البلاد لمؤتمر كوب 29 في ديسمبر/كانون الأول 2023. تدعي السلطات أنها “تضمن سماع أصوات الجميع” في القمة – لكنها حاكمت أكثر من اثني عشر شخصًا من النشطاء والصحفيين هذا العام، وأسكتت الأصوات الرئيسية المتحدثة عن أزمة المناخ.   في أبريل/نيسان، على سبيل المثال، ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على الناشط في مجال حقوق الإنسان والعدالة المناخية أنار ممدلي بتهم “تهريب” ملفقة، ووضعته في الحبس الاحتياطي، حيث لا يزال محتجزًا. كان أنار ممدلي من أوائل النشطاء في أذربيجان الذين تحدثوا عن العلاقة بين حقوق الإنسان والعدالة المناخية، وقد شارك في الدعوة الدولية على مستوى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقد مُنع في السجن من تلقي العلاج الطبي المناسب لعدة حالات صحية متدهورة، وهو يواجه عقوبة سجن طويلة الأمد. 

9. كيف يؤثر وضع حقوق الإنسان في أذربيجان على مؤتمر كوب 29؟ 

من الضروري أن يتمكن المجتمع المدني من المشاركة في مفاوضات المناخ. يساعد النشطاء وقادة النقابات والمدافعون عن حقوق الإنسان في الدفاع عن الأهداف الطموحة، ويلعبون دورًا حيويًا في ضمان توافق الخطط التي تم وضعها في مؤتمر كوب 29 مع التزامات الحكومات في مجال حقوق الإنسان وتنفيذها فعليًا. ولكن من المرجح أن تكون مشاركة المجتمع المدني في أذربيجان محدودة للغاية. وقد أجبرت التهديدات والمضايقات العديد من النشطاء المحليين على مغادرة البلاد، في حين يُحتجز آخرون تعسفيًا بتهم ذات دوافع سياسية. وتواجه الأصوات المستقلة القليلة المتبقية خطر الملاحقة القضائية والانتقام، إذا تجرأت على التعبير عن أي انتقاد خلال مؤتمر كوب 29. 

ملأت الفراغ الذي خلفته جمعيات المجتمع المدني المحلية جزئيًا منظمات تعرف بالمنظمات غير الحكومية التي تنظمها الحكومة. لا تقدم هذه المجموعات المدعومة من الدولة وجهات النظر المستقلة المطلوبة، بل ويسمح تواجدها للسلطات الأذربيجانية بإبراز صورة زائفة عن احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.  

تراقب منظمة العفو الدولية حملة القمع في أذربيجان، وستواصل توثيق الانتهاكات أثناء القمة وبعدها.

10. ماذا عن سجل أذربيجان في مجال تغير المناخ؟

تشكل عائدات الوقود الأحفوري حوالي نصف الاقتصاد الأذربيجاني، والغالبية العظمى من عائدات صادراتها. وتشكل شركة النفط والغاز المملوكة للدولة، سوكار (SOCAR)، مصدرًا رئيسيًا للدخل لحكومة الرئيس إلهام علييف. ومع ذلك، يجب على أذربيجان أيضًا أن تبذل نصيبها العادل من الجهود لتحقيق التخلص التدريجي السريع والعادل من الوقود الأحفوري؛ وهذا يعني عدم وجود مشاريع جديدة للوقود الأحفوري في أي مكان. لكن في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس علييف عن خطط لتوسيع إنتاج الغاز، ما يتعارض بشكل صارخ مع التزامات أذربيجان بموجب اتفاق باريس.  

وكما هو الحال مع قمم المناخ السابقة، سوف يستضيف مؤتمر كوب 29 للمناخ العديد من المشاركين الذين تتعارض أجنداتهم بشكل خطير مع العدالة المناخية. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر الآلاف من جماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري، إلى جانب رؤساء شركات النفط العملاقة مثل شل (Shell) وبي بي (BP). استخدم هؤلاء المشاركونالقمم السابقة لتعزيز مصالحهم الخاصة، ومعارضة الجهود الأساسية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والضغط من أجل حلول زائفة مثل تعويض انبعاث الكربون. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى انتهاج سياسة متينة تتعلق بتضارب المصالح لمنع جماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري من تقويض أهداف معاهدات المناخ العالمية. 

.11 كيف أثر تغير المناخ على الناس في عام 2024؟ 

يتسبب تغير المناخ في زيادة كبيرة في وتيرة درجات الحرارة القصوى، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 هو العام الأشد حرارة على الإطلاق. في جميع أنحاء العالم، نزح الناس بسبب الفيضانات والأعاصير والجفاف، وغيرها من الكوارث غير الطبيعية، التي تفاقمت جميعها بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. في جميع أنحاء العالم، لا تزال الشعوب الأصلية والمجتمعات التي تعتمد على الأراضي تتحمل العبء الأكبر لفقدان التنوع البيولوجي.  

لقد أُزهقت أرواح؛ وسبل العيش واللغات والثقافات بأكملها في خطر؛ ويتسبب المرض والجوع والنزوح بمعاناة شديدة. وتبلغ تكلفة هذه الخسائر تريليونات الدولارات من الأضرار، وهو ما يجعل تكلفة الاستثمارات الحالية في الطاقة المتجددة تبدو ضئيلة للغاية، ويهدد قدرة الحكومات على تمويل السياسات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان.

.12 بماذا تطالب منظمة العفو الدولية في مؤتمر كوب 29؟ 

يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم عملية صنع القرار المتعلقة بالمناخ؛

ويتعيّن على الدول القادرة على القيام بذلك أن تعمل على زيادة تمويل المناخ، وتعويض الخسائر والأضرار بشكل كبير؛

ويجب على جميع الدول أن تلتزم بالتخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري، بطريقة سريعة وعادلة؛

وينبغي للمشاركين في مؤتمر كوب 29 عدم السعي وراء التقنيات المحفوفة بالمخاطر، مثل احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته، أو التشجيع على استخدام الغاز باعتباره “وقودًا انتقاليًا”، كوسيلة لصرف الانتباه عن الحاجة الملحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛

ويتعيّن على أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وحكومة أذربيجان، والحكومات الأخرى، حماية الحيّز المدني، وضمان الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي.

اليمن: يجب على السلطات وشركة ميتا التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت

 

اليمن: يجب على السلطات وشركة ميتا التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية لا تزال تتقاعس عن التصدي للابتزاز والمضايقة القائمين على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت على فيسبوك، وعن حماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية وحق الناجيات في الإنصاف.  وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات تقع في ظل عدم اتخاذ شركة ميتا لإجراءات وقائية كافية بشأن الحماية في عالم الإنترنت.

وفي تحقيق نشر اليوم، تناولت المنظمة حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا عبر فيسبوك بين عامي 2019 و2023، في محافظات عدن وتعز وصنعاء. وقد تعرضن للابتزاز والمضايقة عبر الإنترنت، من ضمن ذلك نشر صورهن أو معلومات حساسة خاصة بهن دون موافقتهن، ما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية. ولم تعلم أي منهن كيفية تقديم الشكاوى على فيسبوك لحذف المحتوى المسيء.

وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “لطالما تعرّضت النساء في اليمن للتمييز الممنهج والعنف المتفشي اللّذين يفضيان إلى عواقب وخيمة على حياتهن. وفي الوقت الحالي، يتفاقم الأمر سوءًا من جراء العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في ظل تقاعس السلطات. يجب على السلطات اليمنية، بما فيها الحكومة وسلطات الأمر الواقع الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة”.

وأضافت: “يتعيّن أيضًا على شركة ميتا أن تتخذ تدابير لتعزيز الوعي بين مستخدمي منصاتها فيما يتعلق بأمن الأفراد وخصوصيتهم على فيسبوك في جميع البلدان، بما فيها اليمن، وأن تضمن أن آليات الإبلاغ سهلة الوصول أمام الجميع وتراعي الأبعاد الثقافية”.

وقامت ست من أصل سبع نساء تحدثت إليهن منظمة العفو الدولية بإبلاغ الشرطة بالإساءات التي تعرضن لها، على الرغم من العوائق العديدة التي تعترض سبل التماس العدالة، بما فيها الخوف من وصمة العار أو التعرض للعنف من جانب أفراد أسرهن أو طلب مسؤولين من السلطات لرشاوى كي يُباشروا قضاياهن. ومن بين الشكاوى الست المُقدَّمة إلى الشرطة، وصلت أربع شكاوى إلى مرحلة المحاكمة، لم يُدَن فيها سوى واحد من الجناة وأُمِر بدفع تعويض للناجية.

وبعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى السلطات اليمنية في 13 و14 أغسطس/آب 2024 وبرسالة إلى شركة ميتا في 15 أغسطس/آب 2024 تطلب فيها ردًا على نتائج البحث والتوصيات. وفي 29 أغسطس/آب، ردت شركة ميتا قائلة إنها لا تستطيع الرد كتابة ضمن الجدول الزمني المحدد، مُشارِكةً روابط لسياسات الشركة المتاحة للعامة. ولم يَرِد أي رد من السلطات اليمنية حتى وقت النشر.

الأضرار متعددة الجوانب: “تدمرت حياتي بالكامل”

تعرضت النساء في معظم الحالات للاستهداف من جانب أشخاص يعرفنهم، سواءً كانوا من الأصدقاء أو زملاء الدراسة أو شركائهن الحاليين أو السابقين. وقد سعى المعتدون إلى ابتزاز الناجيات لدفع المال أو إكراههن على الدخول في علاقات حميمة معهم أو منعهن من الكشف عن الإساءات التي تعرضن لها عبر الإنترنت.

وقد تعرضت ناجيتان من اللواتي أُجرِيت معهن مقابلات للمضايقة عبر الإنترنت، بينما واجهت خمس منهن للابتزاز عبر الإنترنت. وقد هدد الجناة بنشر أو مشاركة صور لنساء على فيسبوك، سواء كن يرتدين أو لا يرتدين الحجاب أو النقاب، وتكشف أجزاءً من أجسامهن أو صور أخرى مفبركة تُظهرهن برفقة رجال آخرين لا تربطهن بهم صلة. وفي سياق اليمن، تُعَد هذه الصور “مخزية” ويتسبب نشرها في مخاطر على سلامة هؤلاء النساء.

وقالت إحدى الناجيات، التي كانت تملك صالون تجميل في محافظة عدن، لمنظمة العفو الدولية:

“كان [المبتز] قد أنشأ صفحات على فيسبوك ونشر صوري وصورًا أخرى مفبركة. ومنذ ذلك اليوم، تدمرت حياتي بالكامل. وبدأت العلاج النفسي، وبالطبع تدمرت علاقتي بأسرة زوجي وأسرتي ومعظم أصدقائي. ولم أَعُد إلى عملي…وأصبحت منبوذة من المجتمع وتدمرت حياتي المهنية التي ظللت أبنيها على مدى 11 عامًا”.

وأخبر العديد من النساء منظمة العفو بأنهن كن خائفات لدرجة منعتهن من إخبار أسرهن بشأن الإساءات، كي لا يتعرضن للوصم بالعار واللوم أو لمزيد من الإساءات والاعتداءات البدنية أو النفسية من جانب أقاربهن.

ووصفت جميع النساء السبع خلال المقابلات الأضرار النفسية الشديدة التي تعرضن لها، بما في ذلك الشعور بالخوف والقلق وجنون الارتياب والاكتئاب والعزلة والأفكار الانتحارية. وقالت إحداهن إنها حاولت الانتحار بسبب تعرضها للإساءة.

العوائق التي تعترض سبل التماس العدالة 

تُعَد الناجيات اللواتي أجرت معهن منظمة العفو الدولية المقابلات أمثلة نادرة على النساء اللواتي تقدمن بشكاوى جنائية ضد الجناة المعتدين عليهن، على الرغم من ثقافة وصم الناجيات بالعار ولومهن في اليمن، والتي عادةً ما تُثني النساء عن اتخاذ إجراء قانوني ضد الجناة.

وعلى الرغم من وجود وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية في بعض المحافظات، من بينها صنعاء وعدن وحضرموت وتعز، لم تعلم بوجود مثل هذه الوحدات سوى امرأة واحدة فقط من النساء اللواتي أُجرِيت معهن المقابلات.

وذكرت ناجيتان تقدمتا بشكوتين جنائيتين في محافظتي تعز وعدن لوم ضباط الشرطة وأفراد النيابة لهما على استهدافهما. وذكرت امرأة أن وكيل النيابة قد أهانها وقال لها إنها من عرَّضت نفسها للابتزاز، لافتًا إلى ارتدائها عباءة مزركشة وطول أظافرها باعتبارهما أدلة على ذلك.

وقالت ثلاث نساء لمنظمة العفو الدولية إنهن اضطررن إلى دفع رشاوى لضباط شرطة ووكلاء نيابة كي يُجروا التحقيقات بشأن الشكاوى التي تقدمن بها.

يفتقر اليمن إلى إطار تشريعي شامل وتدابير خاصة بالسياسات للاعتراف بجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا ومنع وقوعها والتحقيق بشأنها والتصدي لها. وبدلًا من ذلك، يلجأ وكلاء النيابة والقضاة إلى أحكام قانون العقوبات التي لا تشير على وجه التحديد إلى الجرائم المُرتكَبة عبر الإنترنت، ما يُصعِّب الملاحقة القضائية للجناة وما يتيح للقضاة مساحة أكبر من السلطة التقديرية تُعفيهم من مُباشرة تلك القضايا.

أوجه تقصير شركة ميتا في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا

لم تكن أي من النساء اللواتي أُجرِيت معهن المقابلات تعلم كيفية الإبلاغ عن المنشورات المسيئة أو الحسابات المزيفة؛ لذا لجأن إلى منصة سند، وهي مبادرة محلية للحقوق الرقمية، للمساعدة في حذف المحتوى من فيسبوك.

وعلى الرغم من أن منصة سند ساعدت هؤلاء النساء في حذف المحتوى المسيء، أوضح فهمي الباحث، المؤسس المشارك للمنصة، أن الاستجابة للشكاوى قد تستغرق وقتًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم فهم الثقافة السائدة، وتحديدًا فيما يتعلق بمسائل حساسة كصور النساء بدون حجاب. وأضاف قائلًا:

“حتى وإن أبلغنا شركة ميتا عن حالةٍ ما، يرجع إلينا فريق عمل الشركة بدون أن يفهم السياق اليمني؛ فهم لا يعون كم المشكلات التي قد تقع للنساء حينما تُنشَر صور لهن بدون حجاب عبر الإنترنت”.

وقالت ديالا حيدر: “بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية، التي تتضمن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقع على عاتق شركة ميتا مسؤولية احترام حقوق الإنسان على مستوى العالم؛ إذ يجب عليها تمكين وتعزيز مستخدمي منصاتها بأدوات حماية فعالة للخصوصية ومواءمة سياساتها لتراعي مختلف السياقات الثقافية، بما في ذلك عبر تعزيز قدرات إدارة المحتوى بالخبرات الخاصة بسياقات البلدان وإشراك منظمات المجتمع المدني في اليمن للإدلاء بآرائها بطرق فعالة”.

خلفية

بين 2023 وأبريل/نيسان 2024، سجلت المنظمة اليمنية للتنمية والتبادل التكنولوجي (يودت) 115 حالة ابتزاز عبر الإنترنت، اُستُهدفت النساء في معظمها. وبحلول منتصف عام 2023، قالت منصة سند إنها كانت تتلقى يوميًا أربع حالات على الأقل من حالات الابتزاز الإلكتروني، وشكلت النساء 95% من الناجين في هذه الحالات.

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2024/11/yemen-authorities-and-meta-must-address-online-gender-based-violence/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=15160703847&utm_campaign=Online+Violence+Against+Women&utm_term=-No

بعد خمس سنوات في الحبس الاحتياطي... وفاة المعتقل إيهاب جحا في زنزانته بسجن برج العرب إثر تراجع حاد في حالته الصحية، تفاقمت بفعل ظروف الاعتقال القاسية.

 

الشبكة المصرية لحقوق الانسان

  بعد خمس سنوات في الحبس الاحتياطي... وفاة المعتقل إيهاب جحا في زنزانته بسجن برج العرب إثر تراجع حاد في حالته الصحية، تفاقمت بفعل ظروف الاعتقال القاسية.

    أفادت الشبكة المصرية بالإسكندرية بإعلان وفاة إيهاب مسعود إبراهيم جحا 51 عامًا أمس بعد تدهور حالته الصحية بسجن برج العرب بالإسكندريه وهي منشأة سيئة السمعة بظروفها.

    وثقت الشبكة المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، الظروف القاسية في السجن، التي يشرف عليها ضابط الأمن الوطني المعروف باسم "حمزة المصري". "

    "إنه يموت أمام عيني. "

    هكذا وصفت زوجته حالته المتدهورة خلال الزيارة الأخيرة. على الرغم من المناشدات والمناشدات المتكررة من أسرته، فإن السلطات المصرية أدانته بالإعدام بحرمانه من العلاج والعلاج الكافي وإخضاعه لظروف احتجاز غير إنسانية.

    تدهورت صحة إيهاب مسعود بشكل كبير وأصبح غير قادر على الحركة داخل زنزانته بسبب مرض السكري. خضع أثناء احتجازه لعملية جراحية لإزالة كيس في الرئة وجراحة أخرى في ظهره. كما أصيب بحروق شديدة على قدميه أثناء الاحتجاز، مما أدى إلى تفاقم حركته وحالته العامة. في النهاية، فقد القدرة على المشي واطلب كرسيًا متحركًا لحضور الزيارات العائلية.

    على الرغم من إدراكه لتدهور صحته وخطابه الدائم، فقد حرمته السلطات من الرعاية الطبية اللازمة. رفضوا مرارا الإفراج عنه، متجاهلين الطعون وإبقائه رهن الاحتجاز بشكل غير قانوني. امتد احتجازه إلى سنة سادسة، متجاوزة بكثير الحد القانوني للاحتجاز قبل المحاكمة، وفي ظل ظروف متزايدة الصعوبة.

    ألقت السلطات المصرية القبض عليه في 23 سبتمبر 2019، وتحقيق معه واحتجزته بتهم تتعلق بما يسمى "قضية الحزب الدستوري"، المسجلة بالقضية رقم 1358 لسنة 2019 تحت نيابة أمن الدولة العليا، متهمته بالانضمام إلى منظمة تعمل خارج نطاق القانون، تدعو للاحتجاجات، وتعطيل الجمهور المرافق، ونشر الأخبار الكاذبة.

    السيد إيهاب مسعود مساعد أمين التنظيم لحزب الاستقلال بمحافظة الغربية زوج وأب لأربعة أطفال يلتحقون بمختلف المراحل الدراسية. عمل مندوب مبيعات قبل القبض عليه. تعكس قضيته محنة آلاف المعتقلين السياسيين المحتجزين لسنوات رهن الاحتجاز قبل المحاكمة دون محاكمة، حيث تنكر السلطات القضائية إطلاق سراحهم، وفي حال الإفراج عنهم، غالبا ما تعيد اعتقالهم بتهم سياسية جديدة.

    تحمل الشبكة المصرية السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاته وسلامة ورفاه الآلاف من المعتقلين المسنين والطلاب الذين يعانون بشدة في الحبس الاحتياطي دون الإفراج عنهم.

رابط التقرير

https://www.facebook.com/photo?fbid=584295603951503&set=a.206829455031455