الأنظمة الاستبدادية توسع القيود المفروضة على الشبكات الخاصة الافتراضية

الرابط

https://freedomhouse.org/article/another-door-closes-authoritarians-expand-restrictions-virtual-private-networks?fbclid=IwY2xjawGsSW1leHRuA2FlbQIxMQABHeXEZd3iJtw-VIEK0K_KPxh4Ouv-mrcKQ_9o0c_6TGgkxXgGFVlIwlJhzA_aem_s2xpGuOeROim_mqA-dGfjg

منظمة فريدوم هاوس  «بيت الحرية»

الأنظمة الاستبدادية توسع القيود المفروضة على الشبكات الخاصة الافتراضية

للوصول إلى الإنترنت، يعتمد المستخدمون في البلدان غير الحرة على أدوات التحايل التي تستهدفها بشكل متزايد الحكام القمعيون. تستطيع الحكومات الديمقراطية وشركات التكنولوجيا أن تفعل المزيد للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024، حظرت هيئة تنظيم الاتصالات والإعلام الروسية  197 شبكة خاصة افتراضية (VPN) سمحت للمستخدمين بالوصول إلى مجموعة من المواقع المقيدة، بما في ذلك تلك التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وإنستغرام، والعديد من المنافذ الروسية المستقلة العاملة في المنفى. وفي حين بدأت موسكو في حظر شبكات VPN في عام 2021، فقد كثفت هذه الجهود منذ شن غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022.
لسوء الحظ، يواجه المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم قيودًا مثل تلك التي فرضتها Roskomnadzor.  تعد شبكات VPN ، التي تقوم بتشفير بيانات المستخدمين وتوجيه حركة المرور عبر خوادم يتم تشغيلها عن بُعد بواسطة مزود التطبيق، وإخفاء بعض تفاصيل تعريف المستخدم، أدوات بالغة الأهمية للأشخاص الذين يسعون للحصول على معلومات موثوقة في الأنظمة القمعية، مثل حلول التحايل الأخرى. تلعب هذه الخدمات أيضًا دورًا مهمًا في حماية الناس من أعين السلطات اليقظة. لكن الأنظمة الاستبدادية، التي غالبًا ما تحجب منافذ الأخبار ومواقع المجتمع المدني والمنصات الاجتماعية، تتبنى بشكل متزايد تشريعات قمعية لتجريم استخدام هذه الأدوات وإزالتها من متاجر التطبيقات.
إغلاق طريق المعلومات السريع
في تقرير جديد صادر عن منظمة فريدوم هاوس بعنوان "  الحرية على الإنترنت 2024: النضال من أجل الثقة عبر الإنترنت"، قامت الحكومات في 41 دولة على الأقل بحظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني. كما تم حظر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصالات في أكثر من ثلث الدول التي بحثنا فيها. وتوضح هذه القيود، التي تستهدف بعض المواقع والخدمات الأكثر شعبية في العالم بالإضافة إلى المواقع التي تم إنشاؤها محليًا، مدى أهمية الأدوات مثل شبكات VPN لتسهيل الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة وغير متحيزة ومتنوعة.
نظرًا لأن شبكات VPN تسمح بالوصول إلى مواقع الويب المحظورة ويمكنها تعزيز خصوصية المستخدم، فإن الأنظمة تفرض قيودًا متزايدة عليها. في  أواخر نوفمبر 2023 ، قامت الحكومة التركية، التي تحظر بشكل روتيني المحتوى الذي ينتقد الرئيس رجب طيب أردوغان،  بتقييد الوصول إلى 16 من أكثر شبكات VPN شهرة في البلاد. في  بيلاروسيا ، حيث حظرت السلطات جميع وسائل الإعلام المستقلة، حظرت شركة الاتصالات المملوكة للدولة Beltelecom شبكات VPN في مايو 2024. وقد أثر ذلك على انتخابات مجلس التنسيق، وهي هيئة تداولية بقيادة المعارضة أُجبرت على  المنفى في  أعقاب إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكا المزورة عام 2020. لم يكن من الممكن الوصول إلى منصة التصويت إلا للبيلاروسيين عبر VPN. وفي مايو أيضًا، أطلقت المجلس العسكري الحاكم في ميانمار جدار  حماية جديدًا حجب عددًا كبيرًا من شبكات VPN، مما أدى فعليًا إلى تقييد المستخدمين على 1500 موقع ويب. ونتيجة لذلك، تراجعت حرية الإنترنت في  ميانمار ، لتصبح متعادلة مع  الصين باعتبارها الدولة الأسوأ من حيث الاستطلاع في تقريرنا.
تجريم خرائط الطريق نحو الحرية على الإنترنت
كما تجاوزت الحكومات أوامر الحظر الصريحة، فنفذت تدابير قانونية جديدة لقمع استخدام شبكات VPN والترويج لها. ففي فبراير/شباط 2024،  جرمت الحكومة الإيرانية استخدام شبكات VPN "غير المصرح بها"، بما في ذلك تلك التي لا تعكس جهاز الرقابة الخاص بها. وسمحت شبكات VPN للناس في إيران بزيارة القائمة المتزايدة باستمرار من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المحظورة. وعلى نحو مماثل، قبل الانتخابات الرئاسية المزيفة في روسيا في مارس/آذار،  سنت السلطات هناك قانونًا يجرم الإعلان والترويج لشبكات VPN المحظورة، مما يخول الحكومة فرض رسوم على أولئك الذين يعلنون عن هذه الأدوات أو يوجهون الناس حول كيفية استخدامها. كما أن فرض عقوبات جنائية لمجرد استخدام أو الترويج لهذه التطبيقات يزيد من تثبيط استخدامها.
وتواجه متاجر التطبيقات تدقيقًا رسميًا بشكل متزايد أيضًا. ففي يوليو/تموز 2024،  أزالت شركة أبل 25 شبكة VPN من متجر التطبيقات الخاص بها بناءً على طلب روسكومنادزور؛ ويقال إن أبل استمرت في إزالة شبكات VPN بعد ذلك، حيث أزالت  98 تطبيقًا من متجرها بحلول سبتمبر/أيلول. وعلى الرغم من أن روسكومنادزور طالبت منذ فترة طويلة أبل وجوجل بإزالة بعض التطبيقات المحظورة من أسواقها، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تأمر فيها بإزالة شبكات VPN، وهو الإجراء الذي  اتخذته الحكومة الصينية سابقًا في عام 2017. وحتى مع اعتماد الوكالات الحكومية الروسية على شبكات VPN للتحايل على العقوبات، حيث أفادت التقارير أنها أنفقت  ما لا يقل عن 145 مليون دولار على شبكات VPN المعتمدة من الحكومة في عام 2024، فإنها تواصل نشر الحواجز أمام الناس العاديين، مما يعوق أحد السبل القليلة المتبقية لتجنب الرقابة على الإنترنت على نطاق واسع.  
كيفية دعم أدوات التحايل
ولمكافحة هذه القيود، يتعين على القطاع الخاص والحكومات الديمقراطية أن تستمر في دعم إنتاج وتبني أدوات التحايل على القيود ومكافحة الرقابة، وضمان أن تكون هذه الأدوات ميسورة التكلفة، وتحافظ على الخصوصية، ومستدامة، ويسهل على مجموعات متنوعة من الناس تبنيها. ويتعين على هذه الجهات الفاعلة أيضا مقاومة الجهود الرامية إلى فرض الرقابة على شبكات VPN.
ومن جانبهم، ينبغي لمقدمي خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة أن يضمنوا أن منتجاتهم تحترم خصوصية المستخدم (ليس أقلها من خلال الحد من استخدامهم لبيانات المستخدم وتوضيح  ما يمكن وما لا يمكن لشبكات الشبكات الافتراضية الخاصة القيام به لحماية المستخدمين)؛ وأن تكون متوفرة بمجموعة واسعة من اللغات؛ وتلبي احتياجات المستخدمين. ويمكن لمقدمي خدمات الاستضافة والتخزين السحابي أيضًا  دعم تبني شبكات الشبكات الافتراضية الخاصة والأدوات الأخرى من خلال خفض تكاليف خوادمهم، والتي تزداد بالارتباط بتبنيها. ويمكن للشركات التي توفر أنظمة التشغيل والمتصفحات تطوير أدوات متكاملة تعمل على تعزيز خصوصية المستخدم. أخيرًا، يجب على مشغلي متاجر التطبيقات اتخاذ جميع التدابير القانونية المتاحة، بما في ذلك التقاضي الاستراتيجي، لرفض طلبات الإزالة التي تستهدف شبكات الشبكات الافتراضية الخاصة أو المعلومات حول كيفية استخدامها.
ويتعين على الحكومات الديمقراطية أن تواصل دعم تطوير هذه الأدوات وأن تجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، بما في ذلك من خلال إتاحتها بالعديد من اللغات وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال، حيث  تضخم تمويل وزارة الخارجية لدعم شبكات VPN من 5 ملايين دولار في عام 2019 إلى أكثر من 30 مليون دولار في عام 2024. وبخلاف الدعم المالي، ينبغي للحكومات الديمقراطية أن تساعد في ربط الأدوات التي تمولها بمجموعات المجتمع المدني التي تمتلك الخبرة والمعرفة باحتياجات المستخدمين المحليين. وأخيرا، ينبغي للديمقراطيات أن تدين بوضوح وبشكل لا لبس فيه القيود المفروضة على شبكات VPN الآمنة، خاصة وأن الأنظمة الاستبدادية تسعى بشكل متزايد إلى فرضها. ومن خلال تعزيز شبكات VPN والأدوات الأخرى، يمكن لشركات التكنولوجيا والحكومات الديمقراطية أن تساعد في الحفاظ على العالم أكثر اتصالا وأكثر حرية في نهاية المطاف.

"مخدر الاغتصاب" في مصر.. معلومات مبسطة ونصيحة

"مخدر الاغتصاب" في مصر.. معلومات مبسطة ونصيحة

كشف استشاري الصحة النفسية المصرية، وليد هندي، أن ما يعرف بمخدر اغتصاب الفتيات (جي اتش بي) ليس مصنفا كعقار، ولكنه مخدر يسمى علميا بـ"جاما هيدروكسي بيوتيريت"، تم استخدامه للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي كمخدر في العمليات الجراحية.
ونظرا للآثار الجانبية الخطيرة التي يسببها مثل الهذيان والتشنج المفاجئ، ألغت دول كبرى استخدامه.
وتابع هندي، في تصريحات للحرة، أن هذا المخدر قد يستخدم في حالات الاغتصاب والاعتداء على الفتيات لأن له خصائص مختلفة، فهو ليس له لون أو طعم أو رائحة، وتتم إضافته إلى الطعام والمشروبات بسهولة، بحيث لا يستطيع الشخص تمييزه، مضيفاً أنه يوضع بكميات قليلة بنسبة من 1-2 سم، وفي حال زيادة النسبة يؤدي إلى الوفاة.
وأضاف أنه من تبعات تناول المخدر "جي اتش بي" الذي يتسبب في وقوع جرائم الاغتصاب دخول الفتاة في مرحلة من الغيبوبة الحسية وفقدان التركيز والسيطرة على أفعالها وبعد الاستيقاظ من هذه الحالة تفقد الفتاة أيضاً القدرة على تذكر ما حدث ولذلك يصعب حتى إثبات تناولها لهذا المخدر دون علمها، وبالتالي لا تستطيع تحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة.
وأشار هندي إلى أن الضحية قد تتناول "مخدر الاغتصاب" عن طيب خاطر لأغراض ترفيهية، أو قد يتم تقديمه بطريقة سرية، إذ عادة ما تتم إذابته في عصير مركز أو مشروب كحولي.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية كشفت عن تفاصيل القبض على إعلامية صانعة محتوى ومتهم أجنبي الجنسية، وبحوزتهما أكثر من 180 لتراً من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بالقاهرة.. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـ145 مليون جنيه.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استيراد المتهم للمخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وتهريبه إلى مصر مخفيًا داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وذكر بيان لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أن المخدر "جي اتش بي" يستخدم بشكل سيء، لغير الغرض المخصص له، فهو مصنوع من مادة كيميائية ويُصنف من العقاقير النفسية، ويستخدم في التخدير، كما يُستخدم مع مرضى النوم القهري، لكنه يُستخدم بشكل واسع في ارتكاب بعض الجرائم مثل حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب لتخدير الضحايا وشل حركتهم.
وتابع البيان أنه تم تعاطيه بشكل واسع بالنوادي الليلية في التسعينيات في أوروبا والولايات المتحدة على غير الأغراض المخصصة له، وأصبح غير مصرح بتداوله من وقتها، نظرا لوجود بدائل طبية تستخدم في عمليات التخدير بالمستشفيات، كما أنه غير مدرج داخل مصر ضمن الأدوية المسجلة لدى الجهات المعنية.
وحسب عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ينبغي وجيه نصائح للشباب، خاصة الفتيات، أهمها عدم تناول أي مشروبات من أشخاص غير موثوق فيها، أو التواجد في أماكن مشبوهة، كذلك عدم تناول أي مشروبات من عبوات مفتوحة داخل أماكن مشبوهة، إذ أن "جاما هيدروكسي بيوتيريت" يكون على شكل سائل عديم اللون أو مسحوق قابل للزوبان.
الحرة 

الرابط

 https://www.alhurra.com/egypt/2024/11/20/%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9

الكلام ده مضلل

 

◾الكلام ده مضلل. ✅

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ رغم عروض الحكومة تعويضات على أهالي #جزيرة_الوراق، إلا أنها اتبعت أساليب شراء غير رضائية من الأهالي، ونفذت مشروعات بـ"الجزيرة" قبل إنهاء اتفاقاتها مع الأهالي على التعويضات، ومارست عليهم ضغوطًا مختلفة على مدى السنوات الـ7 الماضية، لدفعهم إلى إخلاء أملاكهم بـ"الجزيرة". ✅

⭕ أساليب شراء غير رضائية.. ومشروعات استثمارية قبل الاتفاق مع الأهالي

◾ يتم إجبار سكان "الجزيرة" في حالة بيع أملاكهم على بيعها للدولة فقط، فبموجب قرار صادر من وزير العدل الأسبق حسام عبد الرحيم، يُسمح للمٌلاك في "الجزيرة" في التصرف في منازلهم وأراضيهم، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فقط. ✅

◾بدأت الحكومة منذ عام 2022، في تنفيذ 50 برج سكني بـ"الجزيرة" تُمثل المرحلة الأولى من 94 برجًا، قبل انتظارها موافقة الأهالي على خطط التطوير، والإخلاء، كما نشرت الهيئة العامة للاستعلامات في يوليو 2022، تصميمات لمدينة "#حورس_الجديدة"، معلنة تحول "الجزيرة" إلى مناطق استثمارية تجارية وإسكان متميز، قبل موافقة الأهالي على خطط التطوير. ✅

◾ مارست الدولة ضغوطًا مختلفة طوال السنوات الـ7 الماضية، لإخلاء "الجزيرة" أبرزها: إغلاق المكاتب الخدمية - الضغط لبيع الأملاك - التضييقات الأمنية - الاشتباكات مع الأهالي، وهي الضغوط التي تأتي لدفع الأهالي إلى إخلاء "الجزيرة"، وجعلها مكان تصعب الحياة فيه، حسبما اعتبروها في تصريحات سابقة لـ #متصدقش. ✅

◾ وكشف أحد أهالي "الجزيرة" لـ#متصدقش في تصريحات سابقة، أنه خلال بداية شهر نوفمبر الجاري 2024، توجه ضمن مجموعة من شباب مجلس عائلات جزيرة الوراق إلى قطاع الأمن الوطني، للمطالبة بمجموعة من المطالب الخدمية، لكن خلال اللقاء جرى رفض كافة المطالب، "قالوا لنا اللي انتم عايزينه ده مش موجود في كل القرى"، يقول أحد المشاركين في اللقاء. ✅

◾ كما لجأت قوات #الشرطة، منذ بداية أبريل 2024، لحملات ضغط على الأهالي، عن طريق المرور على منازلهم لإقناعهم بالبيع، وملء استمارات تفيد برغبة الأهالي في البيع. ✅

◾ وشددت "الشرطة" خلال العام الجاري في أكثر من مرة إجراءات العبور عبر المعديات المؤدية إلى "الجزيرة"، ومنعت دخول بعض مواد البناء، كما تكررت الاشتباكات الأمنية التي أُصيب خلالها "الأهالي" باختناقات نتيجة إطلاق الغاز المُسيل للدموع وطلقات الخرطوش أكثر من مرة خلال العام الجاري 2024، وهو ما رصده فريق #متصدقش، في تقارير سابقة يمكن الرجوع إليها في التعليقات. ✅

⭕ التعويضات المعروضة مقابل ما يطلبه الأهالي

◾ لم تعرض الحكومة في تعويضاتها المطروحة للأهالي، الحصول على أراضي داخل "الجزيرة"، وخصصت أراضي زراعية للأهالي بديلة بمساحة 180 فدانًا في مدينة السادات، التي تبعد نحو 104 كيلو متر عن "الجزيرة"، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء في يونيو 2024. ✅

◾ ورغم إعلان الحكومة في بيانها، استعراض الموقف إخلاء الأراضي والمنازل داخل نطاق التطوير، الذي يشمل 7763 وحدة داخل "الجزيرة" وخارجها، إلا أنها لم تُعلن رسميًا عن تسليم أي من أهالي "الجزيرة" وحدات داخلها، فيما أعلنت في مناسبات مختلفة خلال العامين الماضيين تسليم وحدات بديلة خارج "الجزيرة" في منطقتي إمبابة، وأكتوبر الجديدة. ✅

◾ويُطالب أهالي "الجزيرة" بتنفيذ وعد حكومي قديم لهم منذ عام 2020، بتخصيص 300 فدان لهم داخل "الجزيرة"، وهو الوعد الذي تراجعت عنه الدولة، بحسب تصريحات سابقة لعضو "مجلس عائلات" سابق تحدث لـ #متصدقش مفضلًا عدم ذكر اسمه. ✅

◾ وأوضح المصدر: في عام 2020 شُكلت لجنة من كبار عائلات "الوراق" وقياداتها الشعبية، للتنسيق مع لجنة أمنية برئاسة اللواء #مدحت_فايز نائب مدير مباحث #الجيزة وقتها، لبحث مطالب أهالي "#الوراق".✅

◾ وأخبر اللواء "فايز" أهالي اللجنة المُشكلة حينها من الأهالي في 2020، في "بشرى جميلة" كما وصفها، بالموافقة على الطلب، وأنهم باستطاعتهم إبلاغ الأهالي بذلك، لكن بعد ذلك "تلاشى الكلام"، ولم يتحقق المطلب حتى الآن، بحسب عضو "مجلس العائلات" السابق الذي أضاف: "كان مطلبنا إن الـ 300 فدان دول يبقوا جنوب الجزيرة، جنب الدائري، زي كمبوند للأهالي". ✅

◾ وتؤكد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في #الأمم_المتحدة، أن الدول الأطراف في العهد الخاص بهذه الحقوق -وبينها مصر- يجب عليها أن تكفل قبل القيام بأیة عمليات إخلاء، وخاصة ما یتعلق منها بجماعات كبيرة، وأن یتم استكشاف جميع البدائل المجدیة بالتشاور مع المتضررین، بغية الحيلولة دون ضرورة تقع عليهم، أو استخدام القوة، أو على الأقل، بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد. ✅

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1859577417708249386

الكلام ده غير دقيق

 

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ #مصر ليست الدولة الأولى في استيراد #القمح والذرة خلال العام 2023/ 2024. ✅

◾ احتلت #مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استيراد #القمح في 2023/ 2024، بحجم واردات 12.346 مليون طن، بينما جاءت #الصين في المرتبة الأولى عالميًا بواردات بلغت 13.635 مليون طن، واحتلت #إندونيسيا المرتبة الثانية بحجم واردات 13 مليون طن، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية. ✅

◾ وحلت مصر في المرتبة السابعة عالميًا في استيراد #الذرة في 2023/ 2024، بحجم واردات 8 مليون طن، بينما جاءت #المكسيك في المرتبة الأولى تليها الصين ثم اليابان، وفق وزارة الزراعة الأمريكية. ✅

◾ ولم تُصدر مصر بيانات محدثة عن حجم وارداتها من القمح والذرة، إذ تغطي أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حتى عام 2022 فقط، والذي استوردت فيه مصر 9.2 مليون طن قمح، 8.5 مليون طن من الذرة. ✅

❓ لماذا يرتفع استهلاك المصريين من القمح؟

◾ الاستهلاك الكبير من #القمح في مصر، والذي كثيرًا ما يشير إليه مسؤولين حكوميين وخبراء، يعود إلى عدم وجود بدائل أرخص له، وعدم قدرة المواطنين على شراء أنواع أخرى من الطعام. ✅

◾ بلغ معدل #الفقر_في_مصر في عام 2022، قبل تفاقم #الأزمة_الاقتصادية، 32.5%، ارتفاعًا من 29.7% في العام 2019/ 2020، بحسب بيانات الحكومة المصرية المقدمة للبنك الدولي. ✅

◾ يعني هذا أن هناك نحو 33 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، أي ليس لديهم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الطعام والمسكن والملابس وخدمات #التعليم و #الصحة و #المواصلات. ✅

◾ يعيش نحو 4.5% من المواطنين في فقر مدقع، أي ليس لديهم القدرة على الإنفاق للحصول على الغذاء فقط "تكلفة البقاء على قيد الحياة"، وفق بيانات بحث الدخل والإنفاق 2019/ 2020 (لم تكشف الحكومة نتائج بحوث الدخل والإنفاق منذ 4 سنوات دون سبب مُعلن). ✅

◾ تؤدي الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه الشريحة الكبيرة من المواطنين إلى الاعتماد على القمح لتوفير السعرات الحرارية اليومية، وذلك لرخص ثمنه بسبب توافره بسعر مدعم على بطاقات التموين، إذ بلغ متوسط استهلاك المواطن سنويًا 140 كجم في 2022 بينما متوسط استهلاك الفرد عالميًا 67.7 كيلو في عام 2021/ 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.✅

◾ ويوفر القمح نحو 39٪ من السعرات الحرارية اليومية للمصريين خلال السنوات الماضية، ولجأ الفقراء إلى الخبز بسبب عدم القدرة على توفير السلع الغذائية الأخرى كاللحوم والخضروات والفاكهة، بحسب بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مايو 2024 . ✅

◾ يُظهر تقرير مشترك بين الجهاز المركزي للتعبئة وبرنامج الأغذية العالمي، أن الفقراء في مصر يحصلون على 60% من السعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة من النشويات (البطاطس والحبوب)، حيث تُشكل الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة نسبة كبيرة من النظام الغذائي لغالبية الأسر المصرية. ✅

◾ يعاني نحو 14.4% من سكان مصر (ما يقرب من 15 مليون) من  انعدام الأمن الغذائي لعام 2023، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ويعوض هؤلاء السكان عدم قدرتهم في الحصول على الحصة الكافية من العناصر الغذائية اللازمة، باستهلاك كميات 

كبيرة من الخبز والسكر والزيت، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو". 

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1859253527756906809

كلام رئيس وزراء حكومة لسيسى الرئاسية مضلل

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1107830594040758&set=a.758562705634217

كلام رئيس وزراء حكومة لسيسى الرئاسية مضلل

✅الحقائق:

✅تصريح مصطفى مدبولي مُضلل، إذ على الرغم من انخفاض معدل البطالة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقارنة بما كانت عليها قبله لحوالي النصف تقريبًا، إلا أنه انخفضت معدلات التشغيل بالتوازي من 44.5% في العام 2013 إلى 40.4% في العام 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعني انخفاض معدل العاملين الفعلي من مجمل عدد السكان على عكس ما ادعى مدبولي. [1، 2]

📌ويختلف "معدل التشغيل" عن "معدل البطالة"، إذ أن الأول يرصد إجمالي عدد العاملين من إجمالي عدد السكان ممن هم في سن العمل (15- 64 سنة)، في حين يرصد مؤشر #البطالة قوة العمل عبر استطلاع حكومي يرصد من لديهم الرغبة في العمل، ولا يشارك فيه بالضرورة كل من لديهم الرغبة في العمل.

📌وانخفض معدل التشغيل في عام 2014 الذي تولى فيه #السيسي الحكم إلى 41.8%، ثم إلى 40.8% في العامين التاليين 2015 و2016، وإلى 39.7% في عام 2017.

📌وفي عام 2018 واصل معدل التشغيل السنوي الانخفاض إلى 39% ثم إلى 38.9% العام التالي 2019 و38.2% عام 2020، قبل أن يحقق ارتفاعًا عام 2021 إلى 39.7%، ثم ينخفض إلى 39.6% في العام 2022.

📌وقال باحث متخصص لصحيح مصر في وقت سابق إن معدل البطالة لا يعبر بشكل حقيقي عن سوق العمل، وهو ما يوضحه باحث آخر بقوله: "مؤشر التشغيل يحسب حجم قوة العمل أكثر من 60 مليون فرد، وهم أي شخص في سن التشغيل في الفئة العمرية بين 15 إلى 64 عامًا، بعكس مؤشر البطالة الذي يحسب إجمالي قوة العمل بنحو 30 مليون شخص فقط، وهم فقط من عبروا عن رغبتهم في البحث عن وظائف في الاستطلاع الحكومي".

📌ويقول الباحث إن مؤشر البطالة لا يعبر بشكل حقيقي عن من ليس لديهم وظائف، لأنه لا يرصد بقية المواطنين الذين لم يعبروا عن رغبتهم في العمل، وإنما فقط العاملين والراغبين في البحث عن عمل فقط.

📌وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أيام، ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، بعدما بلغ 6.5% في الربع الثاني من نفس العام. [3]

📌وسبق وأن دقق صحيح مصر هذا التصريح لرئيس الجمهورية.

💬 جاءت تصريحات مصطفى مدبولي خلال لقائه بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

اكاذيب حكومة السيسى

 

اكاذيب حكومة السيسى

✅الحقائق:

✅تصريح خالد عبد الغفار غير دقيق، إذ بلغت تكلفة بند العلاج على نفقة الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في العام المالي 2014/ 2015 وحتى موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025 نحو 70.9 مليار جنيه فقط، ولم تصل إلى 107.6 مليار جنيه كما زعم عبد الغفار، وفقًا لمراجعة لبيانات الموازنة العامة الصادرة عبر موقع وزارة المالية. [1]

📌وجاءت تكلفة العلاج على نفقة الدولة والتي تظهر في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ضمن أوجه الدعم الحكومي من عام 2014/ 2015 وحتى موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 كالتالي:

➖2014/ 2015: 32 مليون جنيه

➖2015/ 2016: 30 مليون جنيه

➖2016/ 2017: 4 مليار و627 مليون جنيه

➖2017/ 2018: 5 مليار و750 مليون جنيه

➖2018/ 2019: 6 مليار و814 مليون جنيه

➖2019/ 2020: 9 مليار و7 مليون جنيه

➖2020/ 2021: 8 مليار و472 مليون جنيه

➖2021/ 2022: 7 مليار و523 مليون جنيه

➖2022/ 2023: 9 مليار و248 مليون جنيه

➖2023/ 2024: 8 مليار و682 مليون جنيه (متوقع)

➖2024/ 2025: 10 مليار و91 مليون جنيه (مشروع موازنة)

📌وحتى لايحدث إزدواج بين برنامج التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة تم عمل ربط إلكتروني بحيث يتم استبعاد ما تم ربطهم على البطاقات الذكية لتغطية غير القادرين.

25% من الإدعاءات السياسية المُضللة التي يتم تدقيقها تعود لخطابات كاذبة تم تكرارها بمتوسط 4 مرات

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1107448330745651&set=a.758562705634217

🔷 كشفت دراسة صادرة عن مركز بوينتر الأمريكي، وهو مؤسسة غير ربحية متخصصة في الدراسات الإعلامية، أن 25% من الإدعاءات السياسية المُضللة التي يتم تدقيقها تعود لخطابات كاذبة تم تكرارها بمتوسط 4 مرات، وأن تلك الأخطاء لا تعبر عن أخطاء عارضة بل تتم ضمن استراتيجيات للتضليل لتعزيز مواقف محددة.

🔹وذكرت الدراسة التي أجراها ثلاثة باحثون هم "إيرين لاراز، ورامون سالافيريا، وخافيير سيرانو بوتشي تحت عنوان " مكافحة الأكاذيب المتكررة: تأثير التحقق من الحقائق على الأكاذيب المستمرة التي ينشرها الساسة"، أن الإدعاءات المُضللة المتكررة ظاهرة شائعة عالميًا بشكل متزايد في الخطاب السياسي.

🔹وقالت الدراسة، إن #ترامب كرر إدعاءً مضللاً لأكثر من 493 مرة، فيما سجلت واشنطن بوست 55 إدعاءً آخر لترامب كررهم جميعًا أكثر من 20 مرة على الأقل، وفي #إسبانيا أعيد نشر 30 إدعاءً كاذباً تم تفنيدها عدة مرات.

🔹ولفتت الدراسة إلى أن واحدًا فقط من كل 5 سياسيين من مطلقي الأكاذيب يقومون بتكرار كذباتهم، بينما يتولى أعضاء أحزابهم ترديد تلك الكذبات وإبقاءها حية وأكثر انتشاراً، ويستخدم هؤلاء 5 استراتيجيات لتكرار ودعم تلك المعلومات المضللة.

🔹وتتضمن استراتيجيات إعادة تدوير الأكاذيب والمعلومات المُضللة، إدخال اختلافات وتعديلات دقيقة على الكذبات الأصلية بتعديل الأرقام أو السياقات بشكل محدود مع الإبقاء على التضليل الأساسي لتمرير نفس الأفكار، كما تتضمن تلك الاستراتيجيات التلاعب بالبيانات عبر تقديمها ضمن حسابات أو مدى زمني مختلف.

🔹كما يتم الاعتماد على الهجمات متعددة الأطراف بهدف تعزيز كذبة مركزية، بالإضافة إلى التركيز على جانب أضيق من ادعاء تم تفنيده مسبقا بهدف إعادة تدوير الأكاذيب.

🔹وأشارت الدراسة إلى أن مؤسسات تدقيق الحقائق طورت استراتيجيات مختلفة لمواجهة الادعاءات المضللة المتكررة، مثل التركيز على تفنيد هذه الادعاءات، واستخدام بعض الأساليب التحريرية، وكذلك إطلاق حملات عامة لحث السياسيين على تصحيح تصريحاتهم.

🔹ويتمحور نهج جديد لمدققي الحقائق حول استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمطابقة الادعاءات، مما يساعد في اكتشاف الكذبات المتكررة في وقت مبكر وتمكين استجابات أسرع لتدقيق الحقائق.

جاءت تلك النتائج ضمن دراسة نشرها معهد Media and Communication، ضمن مشروع Iberifier، الذي يدرس التضليل في إسبانيا والبرتغال.

🔹وركزت الدراسة على تأثير تدقيق الحقائق على الوعي العام، فيما يعد تأثير التدقيق على السياسيين أقل فهما خاصة ما يتعلق بتشجيعهم على تصحيح ادعاءاتهم الكاذبة أو وقف نشرها على الأقل، وقد يكون تكرار البيانات الكاذبة أكثر ضررا للجمهور، كما قد يشير إلى أن المتحدث ينشر الأكاذيب عمدا.

🔹وأكدت الدراسة على الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد سبب نجاح بعض جهود تدقيق الحقائق أكثر من غيرها في وقف تكرار الادعاءات الكاذبة، ولفهم التكاليف  والفوائد السياسية المرتبطة بحملات التضليل.