المالكي يدفع باتجاه انتخابات مبكرة في العراق

الرابط

https://ajd.rrls.cc/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co

 صحيفة العربي الجديد

المالكي يدفع باتجاه انتخابات مبكرة في العراق

قالت مصادر سياسية ونيابية عراقية في بغداد إن أطرافاً داخل التحالف الحاكم، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تدفع نحو تسريع خطوة إجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، بدلاً من الموعد المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بالتزامن مع بدء حراك تعديل قانون الانتخابات.

اتساع الخلافات بين المالكي والسوداني

وفي هذا السياق، تحدث عضو بارز في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، عن أن الاتفاقات التي جرت بين رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، والقوى السياسية الداعمة له، وأبرزها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وحزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، كانت قائمة على إنجاز انتخابات مبكرة في العراق بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار نهاية العام المقبل.

يصطدم مسعى تبكير الانتخابات بتحفظ بعض قوى الإطار التنسيقي

وقال عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الإطار التنسيقي"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن نوري المالكي هو الدافع الأول باتجاه إجراء انتخابات مبكرة في العراق حالياً، مع اتساع الخلافات مع رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، ورفضه مساعي ووساطات الصلح بينهما خلال الفترة الأخيرة الماضية، إثر فضيحة "شبكة التنصت"، التي تورط بها موظفون في مكتب رئيس الوزراء وطاولت هواتف مسؤولين وسياسيين، من بينهم المالكي وأفراد من أسرته.

وأكد مصدر سياسي آخر في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني والقوى السياسية المساندة له داخل قبة البرلمان، ستدفع خلال الجلسات المقبلة لفتح ملف تعديل قانون الانتخابات، للتوجه نحو خطوة تحديد موعد إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد التي يطرح بعض أطراف "الإطار التنسيقي" ومنهم المالكي أن تتم في منتصف 2025. وبيّن أن هذا التوجه يصطدم بتحفظات أطراف أخرى من داخل "الإطار التنسيقي"، التي ترى أهمية مراعاة وضع المنطقة والتغييرات فيها، وضرورة التهدئة سياسياً في البلاد.

وأجرى البرلمان في نهاية مارس/ آذار 2023، تعديلات جذرية على القانون الانتخابي، وأعاد صيغة "سانت ليغو" التي تعتمد الدائرة الواحدة، أي أن كل محافظة هي دائرة كبيرة، وقد تحول العراق بناء لذلك إلى 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات التي سبقتها، إلا أن قوى سياسية عادت خلال الأيام الأخيرة الماضية إلى طرح فكرة تغيير قانون الانتخابات الحالي، خصوصاً ليكون متناسباً مع الأرقام التي سيفرزها التعداد السكاني (أجري يومي الأربعاء والخميس في 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني). ويُتوقع أن يرتفع عدد النواب لأكثر من 430 نائباً، إذ ينص القانون على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب واحد.

الرغبة الحزبية، وتحديداً من قبل نوري المالكي، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق منتصف العام المقبل، عادت خلال الأشهر الماضية، ويبدو أن التوجه السياسي والنيابي يسعى إلى إجراء تعديل جوهري في قانون الانتخابات. فعلى الرغم من أن التعديلات لم يتم شرحها أو الحديث عنها بشكلٍ صريح من قبل الأحزاب العراقية، إلا أنها تتجه للعودة مرة أخرى إلى الدوائر الصغيرة، وبحسب التمثيل السكّاني في المناطق، وهو ما تنتظره الأحزاب بمجملها من خلال نتائج التعداد السكاني.

قوى سياسية عادت لطرح تغيير قانون الانتخابات، ليكون متناسباً مع أرقام التعداد السكاني

وأكد المالكي في مقابلة متلفزة، أخيراً، أن "مسألة قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة في العراق لا بد من حسمها، بالإضافة إلى مسألة مفوضية الانتخابات التي سينتهي عملها في يناير/ كانون الثاني المقبل، والتي لا بد أيضاً من حسم موضوعها، من خلال استبدالها أو تمديد عملها بما ينسجم مع طبيعة قانون عملها". وأشار إلى أن "الانتخابات الأخيرة كشفت لنا أمراً خطيراً، حينما أقدم النافذون في دوائر الدولة المهمة والأساسية على استخدام الدوائر وقدراتها للعملية الانتخابية، وجعل الانتخابات ليست اقتراع قناعات، بل خدمات وأموال وبيع وشراء".

عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" ثائر الجبوري، قال لـ"العربي الجديد"، إن "المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة في العراق ليست خياراً سياسياً أو توجهاً آنياً، بل هي التزام كانت حكومة السوداني قد ألزمت نفسها به، وبالتالي فإن الحكومة ملزمة بإجرائها"، معتبراً أن "القوى السياسية المشتركة في الحكومة عليها أيضاً أن تدعم خيار الانتخابات المبكرة، لأنها صوّتت على المنهاج الحكومي". وأضاف أنّ "الانتخابات هي حاجة ملحة، لا سيما بعد الأزمات التي مرّت على البلاد، ومنها أزمة اختيار رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى انسحاب التيار الصدري، لذلك نحن نأمل بأن تكون الانتخابات المبكرة في العراق بوابةً لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي".

انتخابات مبكرة في العراق تعهد السوداني بإجرائها

وتعليقاً على ذلك، وجد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد علاء مصطفى أن "المالكي يريد أن يُشعر البرلمان بأن البرنامج الحكومي وبعد التصويت عليه يصبح قانوناً ملزماً للحكومة، بالتالي فإن من واجبات البرلمان متابعة القانون وتنفيذه ومساءلة الحكومة في حال الإخلال بأي بند من بنوده، لذلك فإنّ بإمكان البرلمان استجواب رئيس الحكومة إذا ما تم الإخلال بتنفيذ بند من بنود المنهاج الحكومي". وأوضح مصطفى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المالكي يُطالب بتعديل قانون الانتخابات كونه يمثل الكتلة الشيعية الكبرى"، جازماً أن "كل الأحزاب في الإطار التنسيقي مؤيدة له".

ثائر الجبوري: نأمل بأن تكون الانتخابات المبكرة بوابةً لعودة التيار الصدري إلى العمل السياسي

وأكمل مصطفى أن "قانون الانتخابات سيُعدل عبر البرلمان، ومن ضمن التعديلات العودة إلى الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن ليس بالوفرة السابقة، لأن تجربة انتخابات 2021 أظهرت بعض الأخطاء، أما بالنسبة للتيار الصدري، فإنه يستفيد تقريباً من أي قانون للانتخابات، بالنظر إلى قواعده الشعبية، وذلك في حال قرّر العودة".

وينص البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال مدة ثلاثة أشهر، وإجراء الانتخابات المبكرة في العراق خلال عام"، فيما أكد التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها".

من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محيي الأنصاري إلى أن "الحكومة الحالية ولدت نتيجة اضطرابات سياسية وأمنية كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية بعد حادثة مواجهات المنطقة الخضراء خلال صيف 2022 (بين أنصار التيار الصدري وخصومهم بالإطار التنسيقي)، وكان الرفض لنتائج انتخابات عام 2021 والطعن بمصداقيتها يصدر من كتل الإطار التنسيقي ذاته الحاكم الآن، لذلك افتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني برنامجه الوزاري بالتزام إجراء انتخابات مبكرة في غضون عام، ولكنه انقلب على تعهده هذا وحوّله إلى انتخابات محلية" (انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت العام الماضي).

وأضاف الأنصاري، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الوقت لم يسعف رئيس الحكومة مع موجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعج بالبلاد وتأثيرات الحرب الإقليمية، للاستعداد لخوض انتخابات ينظر إليها منافسوه في الإطار الشيعي الحاكم باعتبارها ستأكل من مساحتهم الانتخابية، بعدما دخل السوداني بقائمة منفردة واستثمر النفوذ الحكومي في دعمها، كما تحدث العديد من قادة الائتلاف الحاكم".

الجزائر تؤكد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال.. وتشن هجوماً حاداً على ماكرون

الرابط

https://ajd.wrls.me/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84%C2%A0%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co

العربي الجديد

الجزائر تؤكد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال.. وتشن هجوماً حاداً على ماكرون

أكد تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية، امس الجمعة، أنّ السلطات اعتقلت الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في مطار الجزائر قادماً من باريس، من دون أن تكشف مباشرة عن أسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه، لكنها لمحت إلى احتمال أن تكون ذات صلة بما وصفتها "إنكاره وجود أمة جزائرية"، إثر تصريحات إعلامية كان أدلى بها قبل أيام قليلة لموقع إخباري. ووصفت وكالة الإعلام الجزائرية في تقريرها بوعلام صنصال بـ"المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي".

وهاجمت الوكالة الرسمية، التي تتبع الرئاسة الجزائرية، بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تعبيره عن "القلق البالغ"، بشأن توقيف صنصال السبت الماضي. وقالت "فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال (في مطار الجزائر)، لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدمه مطار شارل ديغول! وبما أن باريس تتحدث عن القانون وحقوق الإنسان، فإن الامتثال للقانون الدولي في حالة (بنيامين) نتنياهو قد يكون ذلك بداية جيدة"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها الخميس المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضافت "فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عن التناقضات، فهذا الرئيس الذي يتحدث عن ’جرائم ضد الإنسانية’ في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي، ويقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طاولت علي بومنجل وموريس أودان والعربي بن مهيدي (اعترفت باريس باغتيالهم أيام الثورة الجزائرية)، ويقوم بتكليف سفيره بوضع إكليل من الزهور على قبر شهيدنا (بن مهيدي)، هو نفسه الذي يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر، واستقلالها وتاريخها وسيادتها وحدودها ".

ويشي هذا الرد الجزائري الحاد على تأزم شديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وباتساع الأزمة السياسية بين البلدين، وانهيار عامل الثقة الذي كان يبدو قائماً بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الرئيس الفرنسي قبل بداية أزمة خفض التمثيل الدبلوماسي بين الجزائر وباريس منذ يوليو/ تموز الماضي، عقب إعلان باريس تغيير موقفها بشأن النزاع في الصحراء.

ولمحت الوكالة إلى أن توقيف بوعلام صنصال مرتبط "بمحاولته إنكار وجود الأمة الجزائرية"، في إشارة إلى تصريحات كان أدلى بها لموقع إخباري فرنسي قبل أيام، اتهم فيها الجزائر بالسعي إلى زعزعة استقرار المغرب، وقال إن أجزاء من الغرب الجزائري كانت تتبع المملكة المغربية، وإن فرنسا احتلت الجزائر لكونها لم تكن أمة ودولة قبل الاستعمار، وهي تصريحات تعتبرها السلطات الجزائرية تحمل مغالطات تاريخية، وتحريفاً ومساساً بالوحدة الوطنية.

وأكدت الوكالة أن توقيف صنصال "أدى إلى إيقاظ محترفي السخط، إذ هبت الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان، وبالطبع الطاهر بن جلون". واعتبرت مطالبة هؤلاء بمعرفة مصير صنصال "ضجة كوميدية تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة بوعلام صنصال، تقدم دليلاً إضافياً على وجود تيار ’حاقد’ ضد الجزائر. وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية".

وهاجمت الوكالة بشكل خاص المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، إيريك زمور الذي دعا الحكومة الفرنسية إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن صنصال، واعتبرت أن اتهام الجزائر بمنع حرية التعبير "في الوقت الذي لا يزال فيه الفرنسيون يحتجزون بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام، المنصة العالمية للتعبير، ما هو إلا تأكيد هذه المسرحية الشريرة، التي لا يعد فيها صنصال سوى الدمية المناسبة".

ويُعرف بوعلام صنصال، المولود في منطقة ثنية الأحد بولاية تيسمسيلت في الغرب الجزائري عام 1949، بمواقفه المتماهية مع اليمين الفرنسي المتطرّف المُعادي للمسلمين والمهاجرين في فرنسا، وأيضاً بمواقفه المعادية للثورة الجزائرية التي شبّه هجوماً مسلّحاً وقع في مدينة نيس الفرنسية عام 2016 بالعمليات التي كان يقوم بها مناضلوها ضدّ الاستعمار الفرنسي، إضافةً إلى مواقفه المؤيّدة للكيان الإسرائيلي الذي زاره في أيار/ مايو 2012 بالتزامن مع الذكرى الرابعة والستّين لنكبة فلسطين، ودعا خلال زيارته تلك السلطات الجزائرية للسماح بدخول الكتّاب الإسرائيليّين إلى الجزائر.

ماذا بعد في المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف؟

أخبار الأمم المتحدة  ''الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة''.

فيديو .. سؤال وجواب مع فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية

ماذا بعد في المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف؟

قال فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (الضيف) يعني أن القضاة وجدوا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح في حوار مع أخبار الأمم المتحدة أن المحكمة لا تُجري محاكمات غيابية وأن القضايا ستظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة. وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، وأنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).

وأكد العبد الله أن القضاة يطبقون القانون بحياد وفقا للأدلة المعروضة أمامهم، ولا يأخذون بعين الاعتبار أي تصريحات سياسية أو عوامل أخرى. وقال إن خدمة المجني عليهم، تعد محورا أساسيا لعمل العدالة وضرورة لضمان عدم الاستمرار في دائرة مفرغة من أعمال العنف والثأر والحرب. 

فيما يلي نص الحوار مع السيد فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية.

أخبار الأمم المتحدة: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق وقيادي في الجناح العسكري لحركة حماس. ما هي الخطوة التالية التي يجب أن تتبع الآن هذه الأوامر؟

فادي العبد الله: نعم، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة قرارات تتعلق بثلاثة أوامر بالقبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم. وهذا يعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بعد أن يصدر أمر بالقبض، تتواصل المحكمة مع الدول التي يكون الأشخاص المطلوبون على أراضيها من أجل الطلب منها التعاون في القبض على هؤلاء الأشخاص وتسليمهم إلى المحكمة.

المحكمة ليست لديها قوات شرطة أو قوات عسكرية وتعتمد على تعاون الدول. الدول الأعضاء المنضمة إلى نظام روما الأساسي وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة. هذه الدول عليها واجب قانوني بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من نظام روما الأساسي. والدول غير الأعضاء غير المنضمة إلى نظام روما ليست ملزمة بالتعاون، ولكن يمكن لها إذا ما شاءت أن تتعاون بشكل طوعي مع المحكمة. 

وربما تجدر الإشارة إلى أنه ليس هنالك محاكمات غيابية أمام المحكمة، مما يعني أن القضايا المفتوحة تظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة.

أخبار الأمم المتحدة: ما عدد الدول المنضمة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة؟ وما هي المسؤوليات، ما الذي تعنيه بالتعاون، هل يشمل ذلك إلقاء القبض على المشتبه بهم؟

فادي العبد الله: حاليا هناك 124 دولة منضمة إلى نظام روما وقريبا ستصبح 125 دولة منضمة إلى هذه المعاهدة. هذا يعني أن هذه الدول قد قبلت بأن تنشئ على نفسها التزاما قانونيا أو واجبا قانونيا بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من نظام روما، وكما ذكرت هو فصل يؤمن الإطار القانوني أو القناة القانونية للتعاون بين المحكمة وبين الدول الأعضاء. 

هنالك عدد كبير من النواحي في عمل المحكمة التي تتطلب تعاون الدول، منها ما يتعلق بإلقاء القبض على المشتبه بهم ومنها ما يتعلق بأمور أخرى، حماية الشهود وتسهيل التحقيقات وغير ذلك. طبعا هذا أيضا يمنح الدول إمكانية التواصل مع المحكمة ومع القضاة إذا كانت هنالك عوائق تمنع من تنفيذ هذه الأوامر، وفي هذه الحالة يعود البت النهائي في الموضوع إلى قضاة المحكمة أنفسهم.

أخبار الأمم المتحدة: قلت إن المحكمة ليست لديها محاكمات غيابية، إذا ما الذي سيحدث إذا لم يتم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص؟

فادي العبد الله: تظل أوامر القبض الصادرة عن المحكمة سارية المفعول ما لم يقرر القضاة غير ذلك، وهي لا تسقط بالتقادم. ولكن إذا لم يمثل المشتبه بهم سواء بشكل طوعي أو بعد إلقاء القبض عليهم، فإن القضايا تظل في المرحلة التمهيدية ولا يمكن أن نتحول إلى مرحلة المحاكمة. المحاكمة لا تكون بشكل غيابي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أخبار الأمم المتحدة: المحكمة تكمل عمل النظم القضائية الوطنية في الدول. يقول البعض إن إسرائيل لديها نظام قضائي قادر على محاكمة الجرائم الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها. ما تعليقك على ذلك؟ لماذا لم تترك هذه القضية لإسرائيل؟

فادي العبد الله:  المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفقا لمبدأ التكامل. وهذا المبدأ يعني أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول ونظامها القضائي بإجراء الملاحقات. ولكن إذا لم تكن هنالك ملاحقات بشكل جدي وحقيقي، ففي هذه الحالة يمكن للمحكمة الجنائية أن تتدخل لتؤمن تحقيق العدالة للمجني عليهم ضمن الإطار القانوني، وعند توافر الشروط القانونية المطلوبة لعمل المحكمة.

المحكمة تترك المسؤولية الأولى للنظام القضائي بشرط أن تكون هنالك إجراءات فعلية من قبل هذا النظام القانوني القضائي الوطني. كما ذكر المدعي العام وذكر أيضا القضاة، مبدأ التكامل هو أمر مستمر وينبغي تقييمه باستمرار. والقضاة قالوا إن الأوامر الصادرة عنهم بالأمس لا تستبق البت بأي طلبات أو دفوع مستقبلية قد تقدم بشأن اختصاص المحكمة أو بشأن مبدأ التكامل، ما نسميه بمقبولية الدعوى، فبالتالي يمكن النظر في هذه المسألة في وقت لاحق. 

يمكن للدول المعنية والأشخاص المعنيين أن يطلبوا من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات بحقهم، ولكن بشرط أن يقدموا أدلة وإثباتات على وجود تحقيقات وملاحقات جدية أمام القضاء الوطني لنفس الأشخاص وبنفس الأفعال الجرمية المدعى بها أمام المحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحالة تترك الأمور للنظام القضائي الوطني، أما إذا لم تكن هنالك ملاحقات أو لم تكن هذه الملاحقات على مستوى القضاء الوطني جدية، فهذا بالتالي لا يحجب اختصاص المحكمة. وينبغي على المحكمة في هذه الحالة السير في الإجراءات.

أخبار الأمم المتحدة: كيف يرى قضاة المحكمة الجنائية الدولية ردود الفعل والتهديدات أيضا بتوقيع عقوبات على المحكمة بسبب النظر في هذه القضية؟

فادي العبد الله: القضاة يطبقون القانون. وبالنسبة لنا هنالك مهمة على عاتقنا ملقاة من قبل الدول الأعضاء في نظام روما وهي تطبيق نظام روما كما تبنته هذه الدول، فالقضاة يحكمون بناء على القواعد المعمول بها وبناء على الأدلة التي عرضت أمامهم ولا يأخذون بعين الاعتبار أي أمر آخر. 

وبالتالي، على المحكمة تطبيق القانون، أما التصريحات السياسية أو غير ذلك فهذا أمر لا يمكن للمحكمة الخوض به لأنها محكمة أي جهاز قضائي بحت. وتعتمد المحكمة بالطبع على دعم الدول الأعضاء في نظام روما لأنها هي التي أنشأت هذه المحكمة ومنحتها هذه المهمة، وعلينا نحن أن نلتزم بهذا الإطار.

أخبار الأمم المتحدة: البعض يرى أنه من المستبعد جدا إلقاء القبض على أي من هؤلاء المطلوبين. لكن ما أهمية صدور هذه القرارات من المحكمة رغم الصعوبات والحساسية التي تحيط بالقضية؟

فادي العبد الله: أظن أن النقطة الأولى هي تطبيق القانون. على القانون أن يسري على الجميع وفقا لشروط الاختصاص التي تحكم نظام عمل المحكمة، ولكن ضمن هذه الشروط فالقانون ينبغي أن يطبق بشكل عادل في كل الحالات. والقضاة لا يمكن أن يأخذوا بعين الاعتبار أي أمر آخر سوى القانون المعمول به والدفوع والأدلة المعروضة أمامهم. 

والقضاة هم أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ولهم خبرة طويلة في مجال القانون الجنائي أو مجال القانون الدولي، وقد أخذوا قرارهم بالإجماع. وقد ذكروا في هذا القرار بالأمس أن أوامر القبض هي سرية ولكنهم اختاروا أن يعلنوا عن بعض النواحي فيها لعدد من الأسباب منها أولا أن الجرائم التي يدعى بارتكابها تبدو وكأنها لا تزال مستمرة، وبالتالي هنالك ضرورة للإشارة إلى أن مثل هذه الأفعال الجرمية ينبغي أن تخضع للمراقبة والمعاقبة القانونية. 

وثانيا، ذكروا أن الإعلان عن جوانب من أوامر القبض هو أيضا رسالة إلى المجني عليهم وإلى أهلهم بأن العدالة تتحرك من أجلهم وللدفاع عنهم. في نهاية الأمر أظن أن خدمة المجني عليهم هي المحور الأساسي لعمل العدالة، وهي أمر ضروري لضمان ألا نستمر في دائرة مفرغة من أعمال العنف والثأر والحرب. 

لا يمكن كسر هذه الدائرة إلا من خلال القبول بالاحتكام إلى مؤسسة قضائية محايدة تتخذ قراراتها وفقا للقانون والأدلة فقط، وهذا أظن أنه رسالة مهمة ونأمل أن يكون لها مفعول وإن لم يكن في الحال مباشرة، ولكن على المدى الطويل، على العدالة أن تثبت أنها حاضرة للدفاع عن المجني عليهم في كل الأحوال.

رابط النص

https://news.un.org/ar/interview/2024/11/1136896

مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تسلط الضوء على إسرائيل ومدافعيها الأميركيين

الرابط

https://www.washingtonpost.com/world/2024/11/22/icc-arrest-warrants-reaction-united-states-allies/

صحيفة واشنطن بوست الامريكية فى عددها الصادر اليوم الجمعة 22 نوفمبر:

مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تسلط الضوء على إسرائيل ومدافعيها الأميركيين

التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية لا يستند الى قيم اخلاقية حقيقية بل هو ناتج عن مصالح سياسيًة

دعت العديد من الدول الغربية بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل إلى احترام حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

إذا حكمنا من خلال رد الفعل الأمريكي، فقد يظن المرء أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من بكين أو موسكو مقراً لها. ففي يوم الخميس، أصدرت مجموعة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. كما أصدروا مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، الزعيم العسكري لحماس في غزة؛ ويُعتقد أنه توفي منذ يوليو/تموز، ولكن دون أن تتمكن من التحقق مما إذا كان قد قُتل، واصلت غرفة المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وتأتي هذه الخطوة بعد ستة أشهر من المداولات بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في مايو/أيار. وكما ذكر زملائي ، قالت المحكمة إنها وجدت "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية عن جرائم بما في ذلك استخدام المجاعة كأسلوب حرب وعن "القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأعمال اللاإنسانية". وزعم خان أن هناك أدلة واضحة تثبت أن الوزراء الإسرائيليين أشرفوا على سياسة "حرمت بشكل منهجي السكان المدنيين في غزة من الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان".

وقد أدان المسؤولون والمشرعون الإسرائيليون من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك نتنياهو وجالانت أنفسهم، أوامر الاعتقال باعتبارها من عمل "عدو الإنسانية"، ودليلاً على وجود نظام دولي مليء بـ "التحيز" و"معاداة السامية"، والتدخل في سعي إسرائيل إلى حرب عادلة في أعقاب الضربة الإرهابية التي شنتها حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي واشنطن، تردد صدى سخطهم وغضبهم.

قالت إدارة بايدن إنها "ترفض بشكل أساسي" قرار المحكمة الجنائية الدولية، وشككت في اختصاص المحكمة في هذه المسألة. ووصف الرئيس جو بايدن أوامر الاعتقال بأنها "شائنة". وكان المشرعون الجمهوريون أكثر صراحة في انتقاداتهم: فقد انتقد السناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) الكيان المزور من قبل الأمم المتحدة ووصفه بأنه "محكمة صورية" ووصف خان بأنه "متعصب مختل عقليًا"، محذرًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الكونجرس سيتخذ تدابير عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية. وقال السناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ساوث كارولينا) إن المحكمة الجنائية الدولية "مزحة خطيرة" ودعا إلى فرض عقوبات أمريكية على الهيئة وأعضائها. وقال النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، الذي تم اختياره ليكون مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن الإدارة القادمة ستحشد "ردًا قويًا" على كل من المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير.

إن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا طرفين في نظام روما الذي تقوم عليه المحكمة. ولكن 124 دولة أخرى طرف فيه، وبالتالي فهي ملزمة بالالتزام بقرارات المحكمة. وانضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015؛ وبالتالي يمكن للمحكمة أن تتمتع بالاختصاص القضائي على الجرائم المزعومة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد انتشار الخبر، دعت دول غربية لا حصر لها - بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل - إلى احترام حكم المحكمة، في حين أكدت بعض الدول أنها ستنفذ أوامر الاعتقال إذا مثل نتنياهو أو جالانت أمام محاكمها الوطنية. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين: "نحن أحد الأعضاء المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية".

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب إن السلطات ستعتقل نتنياهو إذا "وضع قدمه على الأراضي الهولندية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تدعم "عمل المدعي العام للمحكمة، الذي يعمل بشكل مستقل تمامًا"، وكرر التصريحات السابقة التي زعمت أن عمل المحكمة ضروري في "مكافحة الإفلات من العقاب".

لا يزال نتنياهو موضع ترحيب في الولايات المتحدة، ولكن سيتعين عليه التفكير مليًا في الشروع في رحلات قد تخاطر بالتوقف في حالة الطوارئ في دولة أوروبية. إنها لحظة متواضعة لإسرائيل على الساحة العالمية. وأشار أندرو ميلر ، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، إلى أن "هذا في الواقع هو العكس الجزئي للتطبيع". "بدلاً من سفر المسؤولين والمواطنين الإسرائيليين وإجراء أعمال تجارية في المزيد من البلدان، لن يتمكن رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق من زيارة الدول التي اعترفت بإسرائيل منذ عقود".

انضم نتنياهو إلى قائمة مخزية من القادة الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية والتي تضم عمر البشير من السودان، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسلوبودان ميلوسيفيتش من صربيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتن . وفي حالة الأخير، هناك ثقة ضئيلة في أن الزعيم الروسي سيصل إلى المحاكمة في لاهاي. لكن إصدار المحكمة لمذكرة اعتقاله في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا حد من سفر بوتن. كما تلقت دعمًا كاملاً من إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. واحتفل جراهام، الذي سخر من قرار يوم الخميس، بقضية المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتن باعتبارها "عمل هيئة دولية قائمة على الأدلة ستصمد أمام اختبار التاريخ".

إن المعايير المزدوجة يصعب تجاهلها. حثت أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إدارة بايدن على إجبار إسرائيل على فتح تحقيقاتها الخاصة في سلوك جهودها الحربية، بدلاً من صب غضبها على المحكمة الجنائية الدولية. وكتبت في مجلة الشؤون الخارجية في مايو/أيار بعد أن تقدم خان بطلب للحصول على أوامر الاعتقال: "إن فرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها من شأنه أن يبعث برسالة واضحة: إن التزام الولايات المتحدة بالعدالة الدولية ليس مبدئيًا بل سياسيًا بحتًا".

وحتى في ذلك الوقت، كما أشارت هاثاواي، لم تستطع إدارة بايدن التظاهر بأن الاتهامات، وخاصة تلك التي تركز على التجويع القسري، لا أساس لها من الصحة. فقد قيمت وكالات داخل إدارة بايدن في مناسبات متعددة أن إسرائيل لم تبذل ما يكفي من الجهد للسماح بدخول المساعدات إلى غزة المنكوبة بالحرب أو عرقلت تدفقها عمدًا. وظلت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها للمجهود الحربي الإسرائيلي، حتى مع تدمير غزة إلى حد كبير، وارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين، وتحذير مسؤولي الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من ظروف أشبه بالمجاعة في جميع أنحاء المنطقة.

إن أوامر المحكمة الجنائية الدولية تزيد من التركيز على هذا التواطؤ الملحوظ. وفي هذا السياق، قالت جانينا ديل، أستاذة الأمن العالمي في جامعة أكسفورد، لزملائي: "إن هذا يعني بوضوح شديد أن أي دعم مادي أو دبلوماسي لحرب إسرائيل في غزة من شأنه أن يخاطر بدعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المستمرة. وينبغي للدول أن تدرك بشكل متزايد أن دعم هذه الحرب يعني في الأساس اتخاذ موقف قوي ضد القانون الدولي".

وربما ترى إدارة ترامب القادمة وحلفاؤها الإسرائيليون أن أوامر الاعتقال هذه دليل على عدم شرعية هيئات مثل الأمم المتحدة والكيانات التابعة لها. لكن بعض المعلقين في إسرائيل يخشون أن تشكل هذه اللحظة نقطة تحول قاتمة على الساحة العالمية.

"وبقدر ما يشعر العديد من الإسرائيليين بعدم الارتياح لرؤية زعماء إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم دولية، فإن الأسئلة التي يتم طرحها حول ما كان يمكن القيام به بشكل مختلف ليست كافية"، كما كتب الباحث القانوني الإسرائيلي أيال جروس . "هل كان بإمكان إسرائيل تجنب الحكم إذا كانت سياساتها فيما يتعلق بالأهداف والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة - فضلاً عن العديد من القرارات الأخرى التي اتخذت بعد 7 أكتوبر - مختلفة؟"

هل يخضع رئيس الوزراء البريطانى لسطوة مال آل نهيان الإمارات لبيع صحيفة التلعراف البريطانية لهم

 

الرابط

https://www.telegraph.co.uk/business/2024/11/22/telegraph-marks-year-limbo-starmer-diplomatic-pressure/

هل يخضع رئيس الوزراء البريطانى لسطوة مال آل نهيان الإمارات لبيع صحيفة التلعراف البريطانية لهم

صحيفة التليغراف فى عددها الصادر اليوم تحذر رئيس الوزراء البريطانى قبل سفره إلى الإمارات الشهر المقبل من ان يخضع لضغوط عائلة بن زايد آل نهيان لفتح الباب لتخفيف القواعد التى سبق وضعها من البرلمان البريطاني لمنع  آل نهيان من الاستيلاء على صحيفة التلغراف

عندما تدخلت لوسي فريزر، وزيرة الثقافة السابقة، لوقف بيع صحيفة التلغراف لصندوق تدعمه أبو ظبي، كان من الواضح أن هجوم الدولة الخليجية على وسائل الإعلام البريطانية لن يسير بسلاسة.

لكن لم يكن بوسع أحد أن يتنبأ بأنه بعد مرور عام كامل سوف تجد شركة RedBird IMI نفسها ممسكة بصحيفة محظور عليها قانوناً السيطرة عليها.

لقد كان هذا العام بمثابة حالة من الغموض بالنسبة لموظفي صحيفة التلغراف، حيث مُنع المسؤولون التنفيذيون من اتخاذ قرارات استراتيجية حتى مع التحول السريع للمشهد الإعلامي.

وتصف المحللة الإعلامية أليس إندرز الصحيفة بأنها "مثل سفينة أشباح عائمة في فيلم قراصنة الكاريبي".

وتقول: "إنه أمر ضار للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يعملون هناك - فالصحافة مهنة صعبة للغاية - والبقاء في هذا النوع من الفراغ لأكثر من عام بالفعل ليس جيدًا للمنظمة من حيث تماسكها واتجاهها".

كان أول تدخل من جانب فريزر هو إصدار إشعار تدخل المصلحة العامة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق تنظيمي في صفقة معقدة من شأنها أن تجعل شركة ريد بيرد آي إم آي تسدد 1.2 مليار جنيه إسترليني من الديون المستحقة لمجموعة لويدز المصرفية على الملاك السابقين لعائلة باركلي. وسوف يتحول نصف هذا المبلغ تقريباً بدوره إلى ملكية صحيفة التلغراف ومجلة سبكتاتور.

وبعد أشهر من التدقيق - والمعارضة من جانب أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب - تم إبطال الصفقة في شهر مارس/آذار مع إدخال قوانين جديدة تحظر سيطرة الدول الأجنبية على الصحف البريطانية .

ومع انتشار التداعيات الدبلوماسية، أعادت شركة ريد بيرد آي إم آي طرح صحيفتي تلغراف وسبيكتاتور للبيع. فقد استحوذ السير بول مارشال، ملياردير صندوق التحوط الذي يقف وراء مجلة جي بي نيوز، على أقدم مجلة أسبوعية في العالم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ــ وهو سعر باهظ للغاية تجاوز حتى أفضل آمال شركة ريد بيرد آي إم آي.

ولكن لم يتم الانتهاء من عملية بيع صحيفة التلغراف بعد. فقد قدم ديفيد إيفون، رجل الأعمال غير المعروف في مجال النشر والذي يقف وراء موقع صحيفة نيويورك صن على الإنترنت، عرضا لشراء الصحيفة، وهو الآن في مفاوضات حصرية.

ولكن العديد من الداعمين المحتملين انسحبوا من المحادثات لتمويل محاولة السيد إيفون ، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان بوسعه جمع أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني المطلوبة لشراء الصحيفة. لذا، ومع بقاء أسبوع واحد فقط حتى انتهاء المحادثات في نهاية الشهر، تتزايد حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت شركة ريد بيرد آي إم آي ستتمكن من استرداد تكاليفها.

وأثارت المشاكل تكهنات بأن شركة ريد بيرد آي إم آي، التي يملك أغلب أسهمها نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كانت متفائلة أكثر من اللازم في آمالها بشأن البيع.

وقال اللورد ساتشي، الذي خرج من المزاد في أغسطس/آب عندما رُفض عرضه الذي بلغ 350 مليون جنيه إسترليني ، إنه "يأسف لأن شركة ريد بيرد آي إم آي دفعت أكثر من اللازم". ومن المفهوم أن مارشال تردد في التقييم المرتفع واختار خوض معركة مع روبرت مردوخ للحصول على مجلة سبكتاتور الأصغر والأرخص اسميًا بدلاً من ذلك.

لقد أصبحت هذه القصة بين كبار المصرفيين الاستثماريين في لندن مادة للثرثرة الساخرة. ويقال في المجتمع الراقي إن مؤسسي شركة ريد بيرد آي إم آي، المستشار الأصلي للصفقات روبي وارشاو ـ السير سيمون روبي وسايمون وارشاو ـ يزعمون الآن أنهم لا يعرفون شيئاً عن الكارثة، ويوجهون الأسئلة إلى شريكهم الصغير، المصرفي الاستثماري المبتدئ ومقدم البرامج الصوتية جورج أوزبورن.

وتروي الحكايات أيضاً عن مكالمة أسبوعية بين أوزبورن ورئيس شركة ريد بيرد آي إم آي راني رااد ورين المستشار المعين لبيع صحيفة التلغراف. ويزعم المصرفيون أن سلطان الجابر، الإماراتي الكبير الذي يقف وراء الصفقة الأصلية مع عائلة باركلي، يتدخل أحياناً بمطالب من قبيل "استعيدوا أموالي اللعينة".

وتتمتع شركة ريد بيرد آي إم آي ببعض الأدوات المتاحة لها لإتمام الصفقة، بما في ذلك تقديم قرض للبائع للسيد إيفون لمساعدته في الحصول على التمويل اللازم. ومع ذلك، نفت مصادر مقربة من الصندوق أنها ستختار هذا المسار.

وهناك أيضًا احتمال أن يتم تحويل كل أو بعض التمويل الذي جاء من شركة RedBird Capital التي يقع مقرها في الولايات المتحدة - حوالي 128 مليون جنيه إسترليني - إلى الصفقة الجديدة.

وإذا لم يتمكن السيد إيفون من العثور على التمويل، أو إذا كانت شركة RedBird IMI غير راغبة في خفض السعر لاستيعابه، فإن هذا يثير احتمال عقد مزاد جديد.

ولكن حتى بعد مرور عام على صدور قانون الملكية الأجنبية للصحف، لا تزال هناك تساؤلات قانونية وتنظيمية. ففي حين دفعت الحكومة السابقة بقوانين جديدة بشأن الملكية الأجنبية للصحف، فإن التشريعات الثانوية التي تحدد الاستثناءات من القواعد لم يتم تمريرها بعد.

وقالت السيدة فريزر إنها تفكر في فرض سقف بنسبة 5% على الاستثمارات الأجنبية الحكومية، لكن هذه العتبة لم يتم تحديدها بعد.

وقد مارست مجموعات إعلامية منافسة، بما في ذلك مؤسسة "نيوز يو كيه" التابعة لروبرت مردوخ، وشركة "دي إم جي تي" الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" المملوكة للورد روثرمير، ضغوطاً من أجل رفع هذا الحد الأقصى، محذرة من "العواقب غير المقصودة" التي من شأنها أن تعيق الاستثمار في صناعة الإعلام البريطانية.

وردا على ذلك، اقترح الوزراء زيادة الحد الأقصى إلى 10% للشركات المتنوعة التي تبلغ حيازاتها من الصحف في المملكة المتحدة 20% أو أقل من إجمالي مبيعاتها العالمية.

ومع ذلك، يشير المطلعون على الصناعة إلى أن قواعد المملكة المتحدة بشأن ملكية الصحف أصبحت الآن أكثر صرامة من قوانين الأمن القومي التي تحكم الصناعات شديدة الحساسية مثل الطاقة والدفاع والاتصالات.

تقع المسؤولية الآن على عاتق ليزا ناندي، وزيرة الثقافة الجديدة، لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد. ومن المفهوم أن الوزراء يعملون على التشريع، ومن المتوقع صدور قرار في الأشهر المقبلة.

ولكن مراقبي الصناعة يتساءلون عما إذا كان هذا الافتقار إلى الوضوح قد أدى إلى إحجام المتقدمين المحتملين عن التقدم بعطاءات. فصناديق الثروة السيادية في بلدان مثل النرويج، على سبيل المثال، قد يُسمح لها بالتقدم بعطاءات إذا تم تحديد عتبة مناسبة.

ويقول إندرز: "لا يزال نظام المصلحة العامة يشكل عقبة كبيرة ولن يكون أحد غبيًا بما يكفي لإغلاق الشركة بدون هذا التصريح، والذي سيسمح لشركة RedBird IMI أخيرًا بالتخلص من الأصول التي لا تزال تمتلكها من حيث المبدأ".

وفي الوقت نفسه، لا تزال صحيفة التلغراف في حالة جمود. فبموجب شروط قانون PIIN، يُحظر على المديرين المستقلين المشرفين على الصحيفة إجراء أي تغييرات إدارية دون موافقة وزير الثقافة.

وتظل صحيفة التلغراف شركة مربحة، مع أرباح تشغيلية تبلغ 54.2 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، بزيادة تزيد عن الثلث عن العام السابق.

ولكن هذه الأرباح لا تستثمر في مستقبل الصحافة. فالشركة الأم لصحيفة التلغراف، والتي بدأت بشركة بريس أكويزيشنز ليميتد، تدفع عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية كرسوم للمستشارين وعلى التزامات بما في ذلك قرض بقيمة 60 مليون جنيه استرليني من مجموعة لويدز المصرفية.

وأصر مصدر مقرب من شركة RedBird IMI على أن جميع الأرباح ظلت داخل الشركة وكانت تحت إشراف المديرين المستقلين، بما يتماشى مع متطلبات PIIN.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن الملكية المستقبلية لم تترك للمديرين التنفيذيين سوى مجال ضئيل لوضع استراتيجية طويلة الأجل والاستثمار في الصحافة.

ورغم أن هجوم الإمارات العربية المتحدة على صحيفة التلغراف كان بمثابة صداع للحكومة المحافظة السابقة، فإن الأمر قد يعود الآن إلى حزب العمال لتحديد النتيجة النهائية.

ومن المقرر أن يتوجه السير كير ستارمر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشهر المقبل في محاولة لحشد الاستثمار الأجنبي في الطاقة النووية والبنية التحتية الأخرى التي قد تعزز النمو الضعيف في بريطانيا.

ولكن من المرجح أن يظل الشيخ منصور يعاني من آثار محاولته الاستثمار في قطاع الإعلام في المملكة المتحدة. ويقول إندرز أن هذه العملية "اختبرته بشدة".

وقد أدى التأخير الطويل في التشريع الثانوي بشأن الملكية الأجنبية إلى تأجيج التكهنات بأن رئيس الوزراء قد يفتح الباب لتخفيف القواعد، مما يسمح لبعض الأموال المرتبطة بشركة RedBird IMI بالبقاء في الصفقة.

وبينما يشرع في رحلته إلى الخليج الشهر المقبل، قد يواجه السير كير أسئلة غير مريحة حول الكيفية التي يخطط بها لإنهاء هذه الملحمة المستمرة منذ فترة طويلة.

تمت مقاضاة ليندا ماكماهون، مرشحة ترامب لوزارة التعليم، بتهمة تمكين الاعتداء الجنسي على الأطفال

 

الرابط

https://edition.cnn.com/2024/11/21/business/linda-mcmahon-abuse-wwe-trump-education/index.html?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc

سي إن إن 

تفاصيل أحدث قضية جنسية جديدة ضد مرشحى ترامب للمناصب الوزارية

تمت مقاضاة ليندا ماكماهون، مرشحة ترامب لوزارة التعليم، بتهمة تمكين الاعتداء الجنسي على الأطفال

تزعم دعوى قضائية حديثة أن ليندا مكماهون، التي اختارها الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة التعليم، مكنت عن علم من الاستغلال الجنسي للأطفال من قبل موظف في مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) في وقت مبكر من ثمانينيات القرن العشرين - وهي الاتهامات التي تنفيها.

كانت ليندا مكمان المديرة التنفيذية السابقة لاتحاد المصارعة العالمي، الذي شاركت في تأسيسه مع زوجها فينس. وبصفتها رئيسة لاتحاد المصارعة العالمي، أشرفت ليندا مكمان على تحوله من شركة ترفيهية للمصارعة إلى إمبراطورية إعلامية عامة. وقد استقالت في عام 2009 للترشح لمجلس الشيوخ، لكنها خسرت في ولاية كونيتيكت في عامي 2010 و2012.

وبينما تتنافس ماكماهون - التي تشارك في رئاسة فريق انتقال ترامب - على تأكيد تعيينها وزيرة للتعليم، تثير دعوى قضائية حديثة تساؤلات حول مدى اهتمامها بسلامة الأطفال في WWE.

وتزعم الدعوى أن ماكماهون وزوجها والاتحاد العالمي للمصارعة الحرة وشركة TKO Group Holdings، الشركة الأم للبطولة، سمحوا عن علم للموظف ميلفين فيليبس جونيور باستخدام منصبه كمعلق على حلبة المصارعة لاستغلال الأطفال جنسياً.

وتزعم الدعوى أن فيليبس كان يجند الأطفال للعمل كـ "فتيان حلبة"، لمساعدته في إعداد حلبات المصارعة وإسقاطها في أحداث WWE. ومع ذلك، كانت الوظيفة بمثابة غطاء لاستغلال الأطفال جنسياً، وهو ما كان فيليبس يفعله حتى أمام المصارعين والمديرين التنفيذيين في منطقة خلع الملابس، وفقًا للدعوى. كما كان غالبًا ما يصور الاعتداء الجنسي عليه، وفقًا للدعوى.

وقد تم رفع الدعوى في أكتوبر/تشرين الأول في مقاطعة بالتيمور بولاية ماريلاند، نيابة عن خمسة من جون دو، الذين يقولون إنهم كانوا تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً عندما التقى بهم فيليبس وجندهم للعمل كـ "فتيان حلبة". ويقول كل منهم إنهم تعرضوا لإساءة نفسية وعاطفية نتيجة للإساءة المزعومة.

"لقد استدرج فيليبس الصبية الصغار وتلاعب بهم بوعود بلقاء مصارعين مشهورين وحضور عروض المصارعة الشهيرة، وهي تجارب لم يكن هؤلاء الصبية ليحظوا بها لولا ذلك"، كما تزعم الدعوى القضائية. "لقد سمح آل ماكماهون، وWWE، وTKO Holdings لفيليبس وآخرين بالانخراط في ثقافة الاعتداء الجنسي المتفشية في WWE وتعزيزها".

وتزعم الدعوى القضائية أن عائلة ماكمهون كانت مهملة كصاحب عمل وفشلت في حماية المدعين، الذين يطالبون بأكثر من 30 ألف دولار كتعويضات.

عمل فيليبس في WWE في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كمذيع بارز في الحلبة ورئيس طاقم العمل. توفي في عام 2012.

وتزعم الدعوى القضائية أن ليندا وفينس مكمان كانا على علم بإساءة فيليبس. واعترف فينس مكمان بأنه وليندا كانا على علم منذ أوائل إلى منتصف الثمانينيات بأن فيليبس كان لديه "اهتمام غريب وغير طبيعي" بالأولاد الصغار، وفقًا للدعوى.

ووصفت لورا بريفيتي، محامية ليندا ماكماهون، هذه الاتهامات بأنها كاذبة.

وقال بريفيتي "إن هذه الدعوى المدنية التي تستند إلى مزاعم عمرها أكثر من ثلاثين عامًا مليئة بالأكاذيب والمبالغات والتحريفات فيما يتعلق بليندا ماكماهون. وستدافع السيدة ماكماهون بقوة ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة، وستنجح في النهاية بلا شك".

كما صرح بريفيتي لشبكة CNN أن ليندا وفينس مكمان "منفصلان" وأنهما "منفصلان منذ بعض الوقت". ولم تستجب جيسيكا روزنبرج، محامية فينس مكمان، لطلب CNN للتعليق على هذه القصة. وقالت روزنبرج في بيان سابق إن مزاعم الدعوى كاذبة.

ولم تستجب WWE فورًا لطلب CNN للتعليق.

عقود من الإدعاءات

تم الإبلاغ عن إساءة معاملة فيليبس المزعومة في WWE من قبل صحيفة نيويورك بوست في وقت مبكر من عام 1992.

"كان من المعروف على نطاق واسع في WWE - بين طاقم الحلبة والمصارعين والمديرين التنفيذيين - أن فيليبس أحاط نفسه بمجموعة من الأولاد الصغار في الحلبة، بما في ذلك عندما سافر عبر حدود الولاية وأقام في غرف الفنادق مع الأطفال"، كما تزعم الدعوى القضائية.

وقد طرد آل ماكماهون فيليبس في عام 1988 بعد استمرار ظهور مزاعم حول استغلاله للأطفال جنسياً، وفقاً للدعوى القضائية. وتزعم الدعوى القضائية أنهم "أعادوا توظيفه بعد ستة أسابيع بشرط أن يبتعد عن الأطفال"، لكنه استمر في استغلال الصبية جنسياً بعلم آل ماكماهون.

"بعد عقود من المعاناة في صمت من صدمة الطفولة، يتقدم هؤلاء الناجون الآن لمحاسبة المدعى عليهم على سلوكهم في السماح بالإساءة المنهجية والواسعة النطاق من قبل شركة فيليبس"، كما تدعي الدعوى القضائية.

لم يتم توجيه اتهام جنائي لأي شخص.

في عام 2023، أصبح قانون ضحايا الأطفال في ماريلاند، الذي يلغي قانون التقادم في بعض الدعاوى المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال ، قانونًا ساريًا. وقال جريج جوتزلر، الشريك في شركة دي سيلو ليفيت، التي تمثل المدعين إلى جانب مورفي وفالكون ومورفي، إن التشريع يعترف بأن "الناجين من الاعتداء الجنسي على الأطفال غالبًا ما ينتظرون سنوات قبل الكشف عن الاعتداء للآخرين بسبب الصدمة النفسية والعاطفية".

عملت ليندا ماكماهون في أول حكومة لترامب كمديرة لإدارة الأعمال الصغيرة قبل أن تتنحى في عام 2019 لترأس لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب. وهي أيضًا أحد مؤسسي معهد أميركا أولاً للسياسة، وهو مؤسسة فكرية مؤيدة لترامب، ورئيسة مجلس إدارته.

لقد لاحقت مزاعم الاتجار بالجنس والإساءة فينس مكمان لبعض الوقت. في عام 2023، دفع فينس مكمان تسوية بملايين الدولارات لموظفة سابقة اتهمته بالاغتصاب، واستقال هذا العام من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة TK Holdings بعد مزاعم بالاعتداء الجنسي والاتجار. وقد نفى هذه المزاعم.

في الآونة الأخيرة، أصبح فينس مكمان موضوع تحقيق جنائي فيدرالي ودعوى قضائية منفصلة في محكمة فيدرالية في ولاية كونيتيكت. وقد تم تعليق هذه الدعوى القضائية هذا الصيف حتى أوائل ديسمبر. كما يوجد تحقيق جنائي حول مكمان في نيويورك، على الرغم من أنه لا يحمل مخاطر قانونية على ليندا مكمان، التي تركت WWE منذ أكثر من عقد من الزمان، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على التحقيق.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك التعليق على الأمر. كما رفض محامي فينس مكمان التعليق على التحقيق الجنائي.

اتهام نجل ولي عهد النرويج بالاغتصاب للمرة الثانية

 

سى ان ان

اتهام نجل ولي عهد النرويج بالاغتصاب للمرة الثانية

اتُهم نجل ولي عهد النرويج، الأمير فيليب، البالغ من العمر 27 عامًا، بارتكاب جريمة اغتصاب ثانية بعد أيام قليلة من اعتقاله للاشتباه في ارتكاب نفس الجريمة.

قال المدعي العام للشرطة أندرياس كروسيفسكي، عقب جلسة احتجاز في محكمة منطقة أوسلو يوم الأربعاء للجريمة المزعومة الأولى، إن شرطة منطقة أوسلو طلبت احتجاز ماريوس بورج هويبي لمدة أسبوعين بعد الكشف عن جريمة اغتصاب مزعومة ثانية.

وقالت شرطة أوسلو في بيان لشبكة CNN يوم الخميس: "السبب وراء هذا الطلب هو أننا اكتشفنا حالة اغتصاب أخرى بين عشية وضحاها وهذا الصباح. وقد تم تحديد ذلك في المواد التحقيقية".

وقالت الشرطة إنها تجري تحقيقات في الحادث الثاني المزعوم بشكل شامل.

وأضافت الشرطة أن "القضية تتعلق بنشاط جنسي، وليس جماع، مع امرأة لم تكن قادرة على مقاومة الفعل. وهذا يعني أننا نحقق الآن في قضيتي اغتصاب تتعلقان بماريوس بورج هويبي".

ويصل الحد الأقصى للعقوبة على الاعتداء الجنسي من هذا النوع إلى عشر سنوات في السجن، وفقا لقانون العقوبات النرويجي.

وقال محامي هويبي، أويفيند براتلين، لشبكة CNN يوم الخميس، إن موكله أقر بالذنب فقط في قضية واحدة تتعلق بإيذاء جسدي ضد صديقته الأخيرة، وإحداث أضرار جنائية في شقتها والتهديد.

وقال براتلين "بالنسبة للظروف الأخرى، فهو لا يعترف بالذنب الجنائي".

وقالت الشرطة يوم الثلاثاء إنه تم القبض على هويبي لأول مرة ليلة الاثنين للاشتباه في انتهاكه القانون المتعلق بـ "ممارسة الجنس مع شخص فاقد للوعي أو غير قادر على مقاومة الفعل لأسباب أخرى".

وأوضحوا في ذلك الوقت أن هذا الاتهام يتعلق بتنفيذ "فعل جنسي دون جماع" على ضحية "قيل إنها لم تتمكن من مقاومة الفعل".

وقالت محامية الضحية الأولى، هيجي سالومون، لشبكة CNN، إن الضحية المزعومة هي امرأة في العشرينيات من عمرها لم تكن تعرف هويبي قبل أن تقابله في يوم الحادث المزعوم. ولم تكن على علاقة بهوبي.

صرح ولي العهد النرويجي الأمير هاكون لهيئة الإذاعة العامة في البلاد، أن الوضع يؤثر على الجميع في هويبي. وقال: "هذه اتهامات خطيرة يواجهها ماريوس الآن. واليوم، نحن بالطبع نفكر في كل المتضررين".

وأضاف أنه يجب منح الشرطة والنظام القضائي مساحة للقيام بعملهما، وقال: "أنا على ثقة من أنهما سيقومان بذلك على النحو الجيد".

وُلِد هويبي قبل أن تتزوج والدته ميت ماريت من ولي العهد هاكون وتصبح أميرة في عام 2001. وهو خارج تسلسل الخلافة الملكية في النرويج.

الرابط

https://edition.cnn.com/2024/11/22/europe/norway-hoiby-second-rape-allegation-intl-scli/index.html