الى اذناب السيسى .. دافعوا عن اباطيل السيسى حول كارثة انشاء المدينة الادارية واهداء نصفها للجيش بالحقائق وليس بالاكاذيب
✅الحقائق:
✅تصريح خالد عباس مُضلل، إذ على الرغم من أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها ميزانية مباشرة مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية، تمتلك 49% من أسهم الشركة، وهي هيئة اقتصادية عامة، تُضم موازنتها إلى الموازنة العامة للدولة عبر قانون ربط الموازنة.
📌وموازنة الهيئة موجودة على موقع وزارة المالية، بعد ضمها إلى موازنة الدولة، ومدرج فيه نفقات الشركات التابعة لها ومنها شركة العاصمة الإدارية.
📌كما أن جهات حكومية خصصت 20 مليار جنيه كرأس مال للشركة في بداية التأسيس، منذ العام 2016 وعلى مدار 3 سنوات، وذلك بحسب تصريح، خالد عباس نفسه، في مداخلة تليفزيونية مع قناة MBC مصر #السعودية.
📌أي أن الحكومة الحكومة ضخت الكثير من الأموال للمشاركة في ترفيق وبناء وتشغيل #العاصمة_الإدارية على مدار السنوات الماضية، عبر عدة أوجه مباشرة وغير مباشرة، والتي تؤثر في نهاية المطاف على حجم الإنفاق العام، وحجم العجز في الموازنة العامة، على عكس ما ادعى عباس.
🔴بطريقة غير مباشرة، عبر ما صرفته هيئة المجتمعات العمرانية على العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار السنوات الماضية.
📌إذ على الرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية، تعتبر هيئة اقتصادية، ولها موازنة خاصة لا تدخل في البيان المالي والبيان التحليلي للموازنة العامة، إلا أن أرباحها وخسائرها تُدمج مع نتائج الموازنة العامة من خلال قانون ربط الموازنة.
📌أي أن الموازنة العامة تتأثر سلبًا وإيجابًا بنتائج الموازنات الخاصة للهيئات الاقتصادية، إذ أن أرباحها تضاف إلى نتائج الموازنة العامة، وأيضًا تتحمل الموازنة العامة خسائرها.
📌ومن أوجه الإنفاق الحكومي على العاصمة الإدارية، إنفاق 17 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية خلال العامين الماليين 2015/ 2016 و2016/ 2017، لاستكمال ترفيق العاصمة وتنفيذ حي سكني. [1]
🔴وبطريقة مباشرة، عبر القروض والديون، التي تتكلف الدولة فاتورتها في النهاية.
📌إذ وقعت وزارة الإسكان عام 2019، اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية، لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليارات دولار، وبذلك أصبح ذلك المبلغ دين مستحق على الحكومة، سواء وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية. [2]
📌وبحسب جريدة الشروق، في نوفمبر 2019، بدأت وزارة الإسكان الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022. [3]
📌وشمل الإنفاق 40 مليار جنيه لمشروعات المرافق والإسكان للحي السكني R3 على مساحة 1000 فدان، و58 مليار جنيه للحي السكني الخامس جاردن سيتى على مساحة 1000 فدان، وحوالى 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الأخضر.
📌كما كشف وزير الكهرباء، أثناء افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية بقدرة 4800 ميجاوات في يوليو 2018، أن المشروع الذي تكلف نحو 2 مليار يورو، جرى تنفيذه عبر قروض من الخارج. [4]
📌وسبق ودقق صحيح مصر نفس التصريح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين.
💬 جاء تصريح خالد عباس خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الحكومة محمد أبو العينين.
