بشرة خير ضد الاستبداد فى مصر .. حكم نهائي بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين بعد 5 سنوات من “تسيير الأعمال”

بشرة خير ضد الاستبداد فى مصر

حكم نهائي بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين بعد 5 سنوات من “تسيير الأعمال”

قضت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، برفض الطعن رقم 31109 لسنة 70 قضائية عليا المقام من سمير محمد عبدالوهاب، بصفته رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء انتخابات للنقابة، وأيدت الحكم.

وشهدت الجلسة حضور عشرات المرشدين السياحيين للتأكيد للمحكمة على رغبة أعضاء النقابة في إجراء انتخابات وتشكيل مجلس منتخب.

وقال محامي المركز إن الحكم – الذي قد يصل عدد المستفيدين منه إلى 16 ألف مرشد سياحي على مستوى الجمهورية – يؤكد أحقية المرشدين السياحيين في الدعوة لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس مشكل من أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي يتم استبعاد اللجنة الحكومية المعينة من وزارة السياحة لتسيير أعمال النقابة، وبالتالي تنتقل النقابة من واقع العمل تحت مظلة الوزارة بشكل كامل إلى إدارتها من خلال مجلس منتخب يلبي طموحات أعضائها.

وأضاف محامي المركز أنه بقرار المحكمة اليوم أصبح الحكم نهائيا وملزما للجنة تسيير الأعمال بالدعوة لجمعية عمومية يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ سيلجأ المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية في هذا الشأن.

ويثمن المركز المصري الحكم القضائي الذي يعد انتصارا تاريخيا في سبيل ترسيخ ديمقراطية واستقلال التنظيمات النقابية، من خلال ممثلين حقيقيين من الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين وليس من خلال لجان تسيير الأعمال الحكومية.

كانت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتاريخ الأحد 25 فبراير 2024، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 قضائية المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ بصفته وكيلا عن عدد من المرشدين السياحيين.

يذكر أنه بتاريخ 15 يوليو 2015، تم انتخاب مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين للدورة 2015/2018، و التي انتهت في 14 يوليو 2018، وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس للنقابة للدورة 2018/2021 وتقرر انعقادها بتاريخ 24 أغسطس 2018، إلا أنه لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد، وتمت الجلسة الثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني المقرر بحضور ربع عدد الأعضاء أيضا، وعلى أثر ذلك استمر المجلس – المُنتهية ولايته – في مزاولة نشاطه.

عقب ذلك صدر قرار وزير السياحة رقم 95 بتاريخ 17/2/2019، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، ونصت المادة الثانية القرار على أن تتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، ثم صدرت بعد ذلك قرارات عدة من وزير السياحة تتضمن استمرار عمل اللجنة لمدد 6 أشهر متتالية.

واستمرت اللجنة التي جاءت بقرار إداري لإدارة شئون النقابة – ووصفت بخلاف الواقع أنها “مؤقتة” – في مباشرة عملها لمدة تتجاوز المدة القانونية للدورة الانتخابية للمجالس المُنتخبة، الأمر الذي مؤداه سلب اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، ويتنافى مع المبادئ الدستورية لاستقلال النقابات.

وطالب المرشدون السياحيون مرارا من اللجنة المؤقتة الدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، إلا أنها كانت تمتنع عن ذلك لمبررات غير منطقية أو واقعية، لذلك قدم 537 مرشدا سياحيا طلبا موقعا منهم للجنة، متضمنا طلبهم قيام اللجنة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء عملية انتخابية لمقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة، وعلى هذا الأساس أقيمت الدعوى التي انتهت بقرار المحكمة إلغاء قرار اللجنة وإلزامها بإجراء الدعوة للانتخابات.

الرابط

https://ecesr.org/806825/

خمس خطوات قبل الحضيض | ندوة د. علاء الأسواني

شاهد عبر اليوتيوب الاديب علاء الاسوانى فى ندوة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر بعنوان ''خمس خطوات قبل الحضيض''

بلاغ ضد مأمور سجن جمصة لمنع محمد عادل من أداء امتحانات دبلومة القانون

الرابط

https://manassa.news/news/21349

المنصة

بلاغ ضد مأمور سجن جمصة لمنع محمد عادل من أداء امتحانات دبلومة القانون

تقدم محامي المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، اليوم، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ويتهم البلاغ المأمور بالامتناع عن عقد الامتحانات "عمدًا" التي كان من المقرر لها أمس.

كما تقدم محمد عادل شخصيًا ببلاغ من داخل السجن لمصلحه السجون بذات المضمون، حسب بيان المفوضية.

سبق وأكدت زوجة عادل، رفيدة حمدي، إخطار السجن ومصلحة السجون رسميًا بجدول الامتحانات، وموافقة الكلية على انعقاد اللجنة بسجن جمصة، لكن جاء موعده دون انعقاد اللجنة.

وقالت على فيسبوك، إن أمس "كان المفترض أول امتحان لعادل اليوم لكن إدارة سجن المنصورة منعت لجنة الامتحان من دخول السجن وبالتالي منعت محمد عادل من أداء الامتحان، وطبعًا الامتحان راح عليه".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وسبق وطالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/آيار الماضي، بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قانون يمنع الأثرياء الأجانب من التبرع للأحزاب السياسية .. حيث يستهدف هذا القانون إغلاق الباب أمام إيلون ماسك الذي يستعد للتبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لحزب الإصلاح اليميني المتشدد

الرابط

https://www.telegraph.co.uk/politics/2024/12/22/labour-moves-to-ban-musk-donation-with-new-law/

صحيفة التلغراف البريطانية

الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قانون يمنع الأثرياء الأجانب من التبرع للأحزاب السياسية .. حيث يستهدف هذا القانون إغلاق الباب أمام إيلون ماسك الذي يستعد للتبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لحزب الإصلاح اليميني المتشدد

فتحت الحكومة الباب لمنع إيلون ماسك من التبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لمنظمة الإصلاح في المملكة المتحدة من خلال قوانين جديدة.

وأشارت لوسي باول، زعيمة مجلس العموم، إلى أن الإصلاحات يمكن أن تشكل جزءا من خطط الحكومة لتشديد القواعد المتعلقة بالتبرعات السياسية.

كشف نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، مؤخرا أن السيد ماسك، الملياردير في مجال التكنولوجيا والحليف المقرب من دونالد ترامب، يفكر بنشاط في تقديم تبرع كبير لحزبه.

وكانت هناك تكهنات بأن المبلغ قد يصل إلى نحو 100 مليون دولار (78.8 مليون جنيه إسترليني).

ومنذ ذلك الحين، تعرض حزب العمال لضغوط من أجل الإسراع بإقرار قواعد جديدة تحد من المبلغ الذي يمكن للمواطنين الأجانب التبرع به للأحزاب السياسية البريطانية من خلال شركاتهم الموجودة في المملكة المتحدة.

وعندما سُئلت يوم الأحد عما إذا كانت الحكومة ستغير القانون لمنع ماسك من تقديم تبرعات كبيرة للإصلاح، قالت باول إنه لا توجد "خطط فورية" للقيام بذلك.

لكنها فتحت الباب أمام حملة قمع مستقبلية كجزء من إصلاحات أوسع نطاقا للنظام الانتخابي في المملكة المتحدة.

وقالت لبرنامج Sunday Morning مع تريفور فيليبس على قناة سكاي نيوز: "ليس لدينا خطط فورية للقيام بذلك، لكن لدينا التزام في البيان الانتخابي للنظر على نطاق أوسع في نظام الانتخابات لدينا في هذا البلد، من أشياء مثل الأصوات عند 16، والتي نحن ملتزمون بها، ولكن أيضًا للتأكد من أن نظامنا الانتخابي يتمتع بالنزاهة وقوي في مواجهة العديد من القضايا الجديدة التي تواجه تقويض ديمقراطيتنا وانتخاباتنا.

"ولكن من المهم أن نوضح أن التبرعات الأجنبية للأحزاب السياسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها محظورة بموجب القانون الحالي، لذا فهذا أمر موجود بالفعل."

لا يُسمح بالتبرعات الأجنبية في السياسة في المملكة المتحدة، ولكن يمكن تقديم المساهمات من خلال "شركة مسجلة في المملكة المتحدة تم تأسيسها في المملكة المتحدة وتمارس أعمالها في المملكة المتحدة"، وفقًا لقواعد لجنة الانتخابات.

وبما أن أكبر شركة يملكها ماسك، وهي تيسلا، حققت ملايين الدولارات في فرعها بالمملكة المتحدة هذا العام، فمن الناحية النظرية يمكنه التبرع من خلال الفرع البريطاني للشركة.

"ملتزمون بتغيير الانتخابات في المملكة المتحدة"

وعندما سُئلت عما إذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات خلال هذه الدورة البرلمانية، اقترحت السيدة باول أن الإجراءات الصارمة يمكن أن تظهر في مشروع قانون الانتخابات المخطط له للدورة البرلمانية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو/تموز.

وتعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي "بحماية الديمقراطية من خلال تعزيز القواعد المتعلقة بالتبرعات للأحزاب السياسية"، فضلاً عن خفض سن التصويت إلى 16 عاماً.

وقالت "نحن ملتزمون بإدخال بعض التغييرات على الطريقة التي تُدار بها الانتخابات في هذا البلد".

"سيكون هناك مشروع قانون للانتخابات على الأرجح في الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن من الواضح أننا لم نتخذ هذه القرارات بعد لأننا ملتزمون بأشياء مثل التصويت على 16 صوتًا، وهو ما هو موجود في بياننا الانتخابي.

"وقد ذكر بياننا أيضًا أننا سننظر في قضايا أخرى للتأكد من أن انتخاباتنا في هذا البلد عادلة وقوية وخالية من العديد من القضايا التي تقوض ديمقراطيتنا في الوقت الحالي، مثل المعلومات المضللة والتضليل، والجهات الفاعلة من الدول الأجنبية وما إلى ذلك، والتأكد من أن القضايا المتعلقة بالتبرعات عادلة وقوية أيضًا".

وقال السيد فاراج إن "مسألة المال تمت مناقشتها" عندما أجرى محادثات مع السيد ماسك في مار إيه لاغو، منتجع ترامب في فلوريدا، الأسبوع الماضي.

وفي مقال كتبه لصحيفة "ديلي تلغراف"، قال إن الملياردير "لم يترك لنا أي شك في أنه يدعمنا مباشرة" وأطلق "مفاوضات مستمرة" بشأن مساهمة مالية.

وقال ريتشارد تيس، نائب زعيم حزب الإصلاح، إن الحزب سوف يستخدم ملايين ماسك لتجنيد جيش من الناخبين الشباب قبل الانتخابات المقبلة.

وقال يوم الخميس: "إن الشباب متحمسون للغاية لما نقوم به وعلينا التأكد من وجودهم في القائمة الانتخابية.

"لقد نجح ماسك في تحقيق ذلك ببراعة. يتطلب الأمر المهارة والخبرة والمال، وهذه فرصة كبيرة.

"إذا حصلنا على الكثير من الشباب الذين ربما لم يصوتوا على الإطلاق والذين يصوتون للإصلاح، فمن المحتمل أن تروننا في مقدمة استطلاعات الرأي".

الحكومة المؤقتة في بنغلاديش طالبت رسميا من الهند تسليم الشيطانة الهاربة من غضب الشعب الشيخة حسينة

طغاة ولكنهم جبناء يفرون هاربين فور سقوط أنظمتهم الفاجرة خوفا من حساب الشعوب التى رزحت تحت نير استبدادهم وفسادهم
الحكومة المؤقتة في بنغلاديش طالبت رسميا من الهند تسليم الشيطانة الهاربة من غضب الشعب الشيخة حسينة

قالت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش يوم امس الاثنين 23 ديسمبر إنها أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الهندية، سعياً لتسليم رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة. وقال مستشار الشؤون الخارجية في بنغلاديش توحيد حسين: "لقد أرسلنا مذكرة شفوية إلى الحكومة الهندية تفيد بأن بنغلاديش تريدها (حسينة) هنا من أجل العملية القضائية". وكانت الشيخة حسينة قد فرت إلى الهند بعد سقوط حكومتها في 5 أغسطس وسط احتجاجات الطلاب الضخمة، وتعيش منذ ذلك الحين في المنفى في نيودلهي. وقال مستشار الداخلية في دكا جهانجير علم إن مكتبه أرسل مذكرة شفوية إلى نيودلهي، وأنهم يسعون إلى عودة حسينة بموجب معاهدة تسليم قائمة مع الهند. حسينة مطلوبة للمحاكمة في محكمة الجرائم الدولية ومقرها دكا بتهمة "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية". كما تواجه أكثر من 150 قضية فساد واختلاس وقتل في دكا. هل ستعيدها الهند بموجب معاهدة التسليم، أم ستستمر في منح اللجوء لرئيسة الوزراء البنغلاديشية في المنفى؟ كيف سيؤثر هذا على العلاقات بين الهند وبنغلاديش، والتي هي بالفعل في حالة يرثى لها؟

ارتفاع عدد الصحافيين المصريين المحبوسين من 19 إلى 24

 

الرابط

https://proxyarab.com/proxy/index.php?q=mq3a1qxwkJLY2a1mw8_C18OZsmSco2ClnGOVpKXL1qSTotTTnqTVws7HmqHDkoapmlx6bV54alVzZVV6aYulcVd9n4txZ4anmYd3b4enmYqkcGZbfWxXcmpZdG5Wp6pVdnGLp39jhqeZh3dvh6eaipprXnpxWXRlVnhoW3KqiXRqXqedXnqaiJmTW3ybiJmmh3tyW3F1V3RqWWhsXouoaFd6nYt9b4ablYd6cYebloqmb154bll2aFZ2YVt1n4loc16qn15uooilm1twmJCGqZpcem1eeGtVaWhVemqLnGVXfZ6LenqGp5mHd3CHp5qKmm9eenFZdGNWeGlbaaeJdGtenpxmW6WbhqNrXaachp2WXH1vXmxrXWNo

ارتفاع عدد الصحافيين المصريين المحبوسين من 19 إلى 24

أصدرت نقابة الصحافيين المصريين امس الإثنين بيانها الختامي بشأن المؤتمر العام السادس للنقابة، الذي عُقِد على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. وقال البيان إن جهود النقابة أسفرت عن خروج 11 صحافياً من الحبس، وإغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل. لكن سرعان ما دار الباب بشكل عكسي، وزاد عدد المحبوسين من الصحافيين إلى 24 بعد أن تراجع إلى 19، من بينهم 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين بالمخالفة للقانون.
خمس سنوات من الحبس الاحتياطي
واستطردت النقابة بأن بعض الصحافيين المصريين وصلت فترات حبسهم الاحتياطي إلى خمس سنوات كاملة، في حين يكفي تطبيق القانون الحالي لإطلاق سراحهم فوراً. وأكمل البيان أن تطوير العمل النقابي مثّل جزءاً أساسياً من المطالب المرفوعة داخل الجمعية العمومية، لأن الوضع الراهن يحتم على الصحافيين بناء نقابة قوية تعبر عن أصواتهم، وتدافع عن حقوقهم، من خلال هيكل مؤسسي فعّال وقائم على الشفافية، ويستند إلى مشاركة الجميع في صنع القرار.
وأضاف البيان أن نتائج استبيان أجرته النقابة، وشارك فيه 1568 صحافياً، أظهرت أن 88 في المائة منهم من النقابيين، و60 في المائة منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عاماً، وما يقرب من 30 في المائة منهم من الصحافيات. وعبّر المشاركون في الاستبيان عن كل تنوّعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما عزّز مصداقية أرقامه التي رسمت خريطة كاملة لأوجاع الصحافيين المصريين الاقتصادية والمهنية.
تحديات تواجه الصحافيين المصريين
ناقش المؤتمر خلال أيام انعقاده التحديات التي تواجه الصحافة المصرية مع التطور التكنولوجي، واقتصاديات السوق، وأهمية تنمية قدرات الكوادر الصحافية، وتعزيز صناعة الصحافة. وقالت النقابة إن الدعوة للمؤتمر العام السادس جاءت في ظروف استثنائية، تتعرّض فيها المهنة لأزمات حادة على جميع المستويات، مهنية واقتصادية، وكذلك على مستوى الحريات والتشريعات، ما يعوقها عن ممارسة دورها المنوط بها في خدمة المجتمع، والتعبير عن قضايا المواطنين.
وأضافت النقابة، في بيانها، أن الصحافيين المصريين أصبحوا شهوداً على أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على عاتقهم، وتحجيم فرصهم لأداء دورهم الحيوي في المجتمع، وهي الأزمة التي امتدّت لتُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة، ودفع ثمنها أعداداً كبيرة من ممارسيها، إذ إن صحافيين عدة يعيشون ظروفاً مهنية واجتماعية واقتصادية صعبة، وكان يجب مناقشتها بشكل علني وجاد.
وتابعت أن كثيراً من المؤسسات الصحافية عجزت عن ملاحقة التطورات التكنولوجية، في ظل ما تعانيه من أعباء اقتصادية. وبينما اتجه العالم لإعداد تعريفات جديدة للصحافة من خلال التركيز على المحتوى الصحافي، فإن صراعاً جانبياً ثار بين نوعين من الصحافة في مصر هما: الورقية والإلكترونية، وأيهما سيبقى. وذكرت النقابة أن قطاعات واسعة انشغلت عن ضرورة إنتاج محتوى يلبّي احتياجات الجمهور، ويسعى من خلال التدريب وتعظيم الإمكانات إلى صنع تكامل داخل المؤسسات، وبين مختلف المؤسسات لتطوير المحتوى، والبيئة التي تمكن الصحافيين من أداء دورهم بحريّة واستقلال، لا سيما أن بداية الطريق تأتي عبر تحرير الصحافي من القيود المهنية والاقتصادية والتشريعية المكبلة لعمله، خصوصاً في مهنة لا تعيش ولا تتنفس ولا تنمو إلا بالحرية. وأفاد البيان بأن مجلس النقابة كان أمامه إما الاستسلام لتحديات العصر، والاكتفاء بأحاديث الغرف المغلقة، وإما التحلّي بالشجاعة اللازمة لتغيير الوضع الراهن، والسعي إلى بناء نموذج إعلامي جديد يعتمد على الشفافية والمصداقية والابتكار والنقاش الجاد والصريح.
وقالت النقابة إن الدعوة للمؤتمر استهدفت فتح نقاش عام داخل الجماعة الصحافية لاستعراض قضاياها عبر كل أطراف المهنة، والتشارك في تحليل الأزمة التي يعيشها الصحافيون، والخروج برؤى وخطوات وحلول واضحة لها، بحيث يتولى مجلس النقابة وجمعيتها العمومية وأطراف المهنة رفعها لكل الجهات، وتكون برنامج عمل يتم التشارك في تحقيقه.
هذا فيما حرص مؤتمر النقابة على توجيه تحية إجلال وإكبار لنحو 194 شهيداً من الصحافة الفلسطينية، الذين ضحوا بأرواحهم خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة. وختاماً، شدّدت النقابة على الموقف الثابت والدائم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، والتأكيد أن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي سيظل مستمراً حتى تحرير الأراضي المحتلة، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني

.
الرابط

النظام المصري محاصر فى الأمم المتحدة بطغيانه واستبداده

الرابط

 https://egyptianfront.org/2024/12/on-detention-conditions-and-other-topics-efhr-submitted-five-reports-for-the-upr-on-egypt/

 

النظام المصري محاصر فى الأمم المتحدة بطغيانه واستبداده

 حول ظروف الاحتجاز والتعذيب ومواضيع أخرى: قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خمسة تقارير للاستعراض الدوري الشامل بشأن مصر

 خلال شهري يونيو ويوليو 2024، قدمت الجبهة المصرية خمسة تقارير للاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، واحد منها فردي والآخر مشترك مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية.
خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر في عام 2019، تلقت مصر 383 توصية ووافقت على 292 منها. ومع ذلك، تدهور وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار ملخص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لملاحظات أصحاب المصلحة بشأن مصر إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي قدمتها الجبهة المصرية.
"أوصت منظمة حقوق الإنسان الأوروبية بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في الوفيات غير القانونية للمحتجزين/السجناء."  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
يقدم تقرير الاستعراض الدوري الشامل الفردي للجبهة - المقدم في يونيو 2024 - معلومات وتوصيات حول ظروف أماكن الاحتجاز مع التركيز على السجون الجديدة. وعلى الرغم من قبول الحكومة المصرية لجميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 بشأن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وممارسات التعذيب في أماكن الاحتجاز، إلا أن المعتقلين المصريين لا يزالون يعانون من انتهاكات مستمرة بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والتعذيب والحبس الانفرادي وحظر الزيارات والحرمان من الرعاية الطبية. وفصل التقرير حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان من الرعاية الطبية والزيارات والحظر والحبس الانفرادي. وقدمت الجبهة 11 توصية بما في ذلك اعتماد نظام مراقبة وطني مستقل لجميع أماكن الاحتجاز.
كما قدمت الجبهة المصرية تقريرا آخر بالاشتراك مع 12 منظمة حقوقية، سلط فيه الضوء على العديد من الانتهاكات، بما في ذلك الحق في الحياة والاختفاء القسري واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة . وقدمت المنظمات 17 توصية، من بينها إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب ومواءمة التشريعات الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الطوارئ، مع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، قدمت الجبهة تقريرا مشتركا مع خمس منظمات حقوقية سلطت فيه الضوء على الحق في الصحة والتعليم، والحق في العمل في ظروف عادلة وملائمة، والحق في مستوى معيشي لائق والضمان الاجتماعي، وقدمت المنظمات 15 توصية، من بينها حماية حق المرأة في العمل وظروف عمل عادلة وملائمة من خلال تطبيق لوائح تصون حقوق المرأة في العمل في القطاع الخاص، والمراقبة النشطة لظروف عمل المرأة.
وبالتوازي مع ذلك، قدمت الجبهة تقريراً مشتركاً مع المنتدى المصري لحقوق الإنسان، تناول التقرير عدة جوانب للقمع العابر للحدود، مثل التصعيد القانوني والقضائي، ووقف الوثائق الرسمية وحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الخدمات القنصلية، ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، والأعمال الانتقامية ضد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والتشهير والوصمة الاجتماعية. وقدمت المنظمتان 9 توصيات من بينها السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بالعودة إلى وطنهم على المدى الطويل مع ضمان سلامتهم وحرص السلطات المصرية؛ وقد يشمل مثل هذا الاتفاق الهيئات الرسمية المسؤولة عن حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن الهيئات الدولية الموثوقة والمقبولة لدى مصر.
ونظراً لانتشار استخدام التعذيب بشكل منهجي في مصر، قدمت الجبهة المصرية تقريراً آخر بالاشتراك مع ثماني منظمات أخرى. ويلقي التقرير الضوء على دورة الاحتجاز التي تبدأ بالاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري وتعذيب الأفراد وتنتهي بالاحتجاز المطول قبل المحاكمة أو إصدار أحكام تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة . وقدمت المنظمات التسع 11 توصية بما في ذلك الحد من استخدام الاحتجاز، وخاصة الاحتجاز قبل المحاكمة؛ ورفض استخدام الاعترافات المنتزعة تحت أي شكل من أشكال سوء المعاملة كدليل في أي إجراء (باستثناء ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بالبيان)؛ ووقف العمليات القضائية (في أي مرحلة) إذا كان هناك أي اشتباه في التعذيب أو سوء المعاملة.