استقالات في «الأطباء» بعد تأجيل «العمومية غير العادية».. ومصدر: النقيب تعرض لضغوط أمنية

مدى مصر
استقالات في «الأطباء» بعد تأجيل «العمومية غير العادية».. ومصدر: النقيب تعرض لضغوط أمنية

أعلن أربعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء استقالتهم، اليوم، عقب إعلان تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررًا عقدها، غدًا، لمناقشة الاعتراضات على قانون المسؤولية الطبية، فيما قال مصدر في مجلس النقابة إن التأجيل أتى بعد تعرض النقيب لضغوط أمنية.
كان أعضاء بمجلس النواب طالبوا النقيب، أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة، أمس، بإلغاء «عمومية الأطباء» الطارئة، وقال وزير الصحة، خالد عبد الغفار، إن «الدولة أقوى من أي حد علشان تخاف منه، لا جمعية ولا سوشيال ميديا»، حسبما نقل «المصري اليوم»، فيما رد عبد الحي على أحد المطالبين بإلغاء الجميعة قائلًا: «لا تفرض على نقابة الأطباء حاجة تعملها. نحن جزء من مؤسسات الدولة».   
مصدر بمجلس النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن النقيب تعرض لضغوط أمنية لإلغاء الجمعية، فيما أضاف أن التعديلات التي تمت على مواد القانون في البرلمان، أمس، غير كافية، مضيفًا: «هما شالوا الحبس وزودوا الغرامات لمليون جنيه، وسابوا جملة في الآخر زي ما هي بتقول ما لم يكن هناك عقوبة أكبر في قانون آخر، بتفتح الباب لعقوبات ممكن توصل للسجن برضه».
وخلال اجتماع الأمس، أبدى الوزير وعدد من النواب غضبهم من تصريح لأحد أعضاء مجلس النقابة، اتهم مجلس النواب بالالتفاف على نصوص القانون، وهي التصريحات التي وعد عبد الحي بمراجعتها، فيما أشار إلى أن «الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته. نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم، وبدل ما يكون مجال للمزايدة، تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة».
عقب بيان التأجيل، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، تقدمه باستقالته اعتراضًا على تأجيل النقيب الجمعية العمومية دون الرجوع للمجلس ودون التصويت على القرار، حسبما قال لـ«مدى مصر»، مضيفًا أن النقيب دعا المجلس لاجتماع طارئ، مساء اليوم، بعد إعلان البرلمان إجرائه بعض التعديلات، لكنه أعلن إلغاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع.
وأضاف الزيات: «أنا قولت للنقيب مفيش حاجة في القانون تسمح بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة، فرد وقالي وبرضه القانون مفيهوش ما يمنع».
استقالة الزيات تبعها إعلان أعضاء المجلس: طارق منصور، وأحمد السيد، وأحمد علي، استقالتهم، وأنتقد الأخيرين انفراد مجموعة داخل المجلس بقرار تأجيل الجمعية العمومية.
إيهاب الطاهر، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، قال لـ«مدى مصر» إن إلغاء الجمعية يُفقد المجلس مصداقيته، كما أنه خطأ فادح، لأن التعديلات غير مرضية، «لازم المواد تنص بوضوح على أن أي خطأ غير متعمد تكون عقوبة التعويض للمتضرر، أي إعلان جسيم أو ما نسميه جريمة طبية مثل العمل خارج التخصص في غير حالات الطوارئ أو العمل ضد قوانين الدولة زي الإجهاض غير القانوني أو تجارة الأعضاء. ده مكانه قانون العقوبات وده يتحبس، لكن لو طبيب غرضه نفع المريض ويخطئ أثناء عمله ده عقوبته التعويض اللي يدفعه صندوق التعويضات الممول من جموع الأطباء».
وأضاف الطاهر أن حالة من الغضب انتابت الأطباء عقب الإعلان عن إلغاء الجمعية، وهو ما ظهر في التعليقات على بيان مصور للنقيب.
مصدر في مجلس نقابة أطباء الأسنان، قال لـ«مدى مصر»، إن مجلس النقابة كان ينتوي بدوره عقد جمعية عمومية لمناقشة التعديلات، قبل أن يتراجع بعد ضغوط أمنية على النقيب العام وأمين الصندوق، الأسبوع الماضي.  
بيان مجلس الأطباء بتأجيل الجمعية العمومية، اليوم، أشار لاستمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من المشروع.
وانتهى اجتماع لجنة الشؤون الصحية بالموافقةعلى حذف المواد 27، و28، و29 من مشروع القانون، والخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مع إضافة مادة مستحدثة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.   
اللجنة وافقت أيضًا على تحديد تعريف «الخطأ الطبي» و«الخطأ الطبي الجسيم» ليصبح تعريف الخطأ الطبي كالتالي: كل فعل أو امتناع عن إجراء طبي لا يتفق مع الأصول العلمية وآداب وتقاليد المهن الطبية، فيما يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم بأنه خطأ يسبب ضررًا محققًا نتيجة إهمال أو عدم احتراز، خاصة إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا أو لم يساعد الضحية رغم قدرته وفق موقع المال.
سبق واعترضت نقابة الأطباء على عدد من مواد مشروع قانون «المسؤولية الطبية وحماية المريض»، وذلك بعدما أثار تخوفات بين الأطباء بسبب العقوبات التي تتضمن حبسهم، لكن الحكومة ومجلس الشيوخ، الذي وافق على مشروع القانون في ديسمبر الماضي، رفضا حينها التراجع عن المشروع أو قبول اقتراحات بعض أعضاء المجلس بحذف عقوبات الحبس واستبدالها بالتوقف عن ممارسة المهنة.
الرابط
https://mada38.appspot.com/.../%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82.../

مصر تستعد لمراجعة ملفها الحقوقي مجددًا أمام الأمم المتحدة

مدى مصر
مصر تستعد لمراجعة ملفها الحقوقي مجددًا أمام الأمم المتحدة

تستعد مصر لمراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير المقبل، وسط تناقض بين ما تروج له السلطة كتحسن الأوضاع الحقوقية، والوضع على الأرض كما يصفه حقوقيون.
تأتي هذه المراجعة الرابعة لمصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي انطلقت عام 2008 وتعقد كل أربع سنوات ونصف، وبموجبها تم استعراض أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) ثلاث مرات. وهي الآلية التي تتيح لحكومة كل دولة تقديم تقرير رسمي عن أوضاع حقوق الإنسان لديها.
قدمت مصر بالفعل تقريرها في أكتوبر الماضي، والذي تضمن ردها على 372 توصية وُجهت إليها خلال الدورة الثالثة التي انعقدت في 2019، وأكدت خلاله أنها حرصت على تنفيذ التوصيات رغم تصاعد خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في واقع إقليمي مضطرب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء نتيجة الأوضاع الصعبة في المنطقة، لا سيما دول الجوار، مرورًا بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، بالإضافة إلى استمرار الزيادة السكانية.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، أرسلت الحكومة المصرية وفدًا إلى جنيف ضم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، والمنسق العام للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، وسفير مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، علاء حجازي، للحديث عن إنجازات الحكومة في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
ونقل بيان أصدرته وزارة الشؤون النيابية والبرلمانية عن الزيارة، قول فوزي إن «استقرار مصر يمثل استقرارًا لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، ولهذا الاستقرار تكاليف مادية وبشرية»، ومطالبته الشركاء الدوليين بتبني رؤية شاملة لوضع مصر والظروف المحيطة بها عند إجراء المراجعة، بدلًا من التركيز على جزء من الصورة فقط.
وفي حديثه عن «التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان»، استعرض فوزي التطورات الرئيسية في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، وتطرق إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعديلات قانوني «تنظيم السجون» و«الجنسية المصرية»، بالإضافة إلى إعداد قوانين «لجوء الأجانب» و«ممارسة العمل الأهلي» و«التحالف الوطني للعمل الأهلي» و«رعاية حقوق المسنين»، وذلك استجابة للتوصيات التي قبلتها مصر خلال مراجعة ملف حقوق الإنسان أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وعلى صعيد المبادرات، خص فوزي بالذكر مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، ولجنة العفو الرئاسي التي تم إعادة تفعيلها في نفس التاريخ. كما أشار إلى إنجازات أخرى مثل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة، ونسب مشاركة الأحزاب السياسية، وكذلك نسب مشاركة المواطنين في عمليات التصويت داخل مصر وخارجها.
المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أوضح أن لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها منذ 2017 وأعاد السيسي تفعيل عملها في أبريل 2022، لم تنجح في التوصل إلى قرارات عفو رئاسي منذ أغسطس 2023، وحتى تقديم الحكومة لملفها في أكتوبر الماضي. فيما قالت تسع منظمات حقوقية بينها «المبادرة»، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف، في تقرير مشترك قُدِم إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان استعدادًا لجلسة المراجعة، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، إنه رغم إطلاق الحكومة سراح 1700 سجين سياسي، بينهم الناشط أحمد دومة، خلال العامين الماضيين، فقد حبست خلال الفترة نفسها 4500 آخرين.
أما مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي تروج له الحكومة بوصفه أحد أبرز إنجازاتها، فيواجه انتقادات واسعة من القوى المجتمعية داخل مصر وخارجها، بما في ذلك انتقادات من منظومة الأمم المتحدة، حيث طالب خمسة من المقررين الخواص [الخبراء المستقلين] الرئيس السيسي بعدم إقرار هذا القانون، لما ينطوي عليه من مخالفات لمواد الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإخلال بالتوازن المطلوب بين أطراف المحاكمة الجنائية. حيث يتضمن القانون توسعًا في سلطات الشرطة والنيابة والمحكمة على حساب حقوق المتهم ودفاعه، ولا يعالج الممارسات المعيبة التي تتم من قبل سلطات التحقيق حاليًا سواء الخاصة بتجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو تدوير المتهمين على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات.
كما انتقد مقررون خواص بالأمم المتحدة كذلك قانون لجوء الأجانب الذي أصدره السيسي في 17 ديسمبر الماضي، لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء عن طريق إنشاء لجنة حكومية تتبع مجلس الوزراء تتولى المهام التي كانت تتولاها المفوضية الأممية للاجئين منذ الخمسينيات بتفويض من الحكومة. علق القانون الذي طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية السيسي بعدم إصداره والتشاور بشأنه مع المفوضية، اكتساب صفة «لاجئ» والاستفادة من حقوق اللجوء على اعتبارات: «حماية الأمن القومي» و«النظام العام» دون توضيحها. كما ألزم القانون طالب اللجوء بتسليم نفسه فور وصوله إلى البلاد للشرطة وحظر تقديم مساعدات إنسانية أو مسكن أو مأوى له دون إخطار قسم الشرطة المختص، ومن يفعل ذلك يعاقب بالسجن وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه.
وواجهت الانتخابات الأخيرة في مصر -خصوصًا «الرئاسية» التي عقدت في نهاية 2023- انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، والتي اعتبرتها المؤشر الأبرز على انعدام أي مساحة للمعارضة والتغيير السلمي في مصر، وذلك بعد اعتقال العديد من المعارضين السلميين بمن فيهم من حاولوا منافسة السيسي في الانتخابات وآخرهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي.
ومع ذلك، استمرت جهود السلطة للاستعداد لآلية المراجعة الدورية، حيث أبرزت رئاسة الجمهورية في بيان لها، 11 ديسمبر الماضي، لقاءً جمع السيسي بوزير الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بدر عبد العاطي، قدم فيه الأخير للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيسي في سبتمبر 2021 لمدة خمس سنوات.
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، أوضح أن الحكومة، بعد جلسة المراجعة الدورية السابقة في عام 2019، أدركت أن الحديث عن مكافحة الإرهاب لم يعد يشكل حاجزًا أمام الدول الأخرى لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان بناءً على وقائع وليس ادعاءات. «انتهاء فزاعة الحرب على الإرهاب مع استمرار التدهور الشديد في حالة حقوق الإنسان»، هكذا يلخص زارع ملامح سجل مصر الحقوقي الحالي، مشيرًا في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن الحكومة تتبع سياسة تحسين حقوق الإنسان «بالإيحاء»، بدلًا من معالجة الممارسات والانتهاكات الفعلية التي تشهدها العديد من الملفات، وتتبنى عناوين كبيرة ولا تلتزم بتنفيذ أي من التزاماتها العملية.
ولفت زراع إلى أنه رغم إصدار الحكومة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإنها لا تنفذها بشكل فعلي، كما أنها تلغي قانون الطوارئ من جهة، بينما تطبق قانون مكافحة الإرهاب على غير الإرهابيين من جهة أخرى، مضيفًا أن الحكومة تُجري حوارًا وطنيًا لا تتبعه أي استجابة لتوصيات المشاركين فيه، وتفرج عن سجناء رأي بالتزامن مع اعتقال آخرين.
من جانبه، يرى بهجت أن الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي مر على إصدارها ثلاث سنوات دون تنفيذ أي من بنودها، وزيارات السجون التي لا تشارك فيها سوى المنظمات الموالية للسلطة، لا تخدع أحدًا. «هذا ما شاهدناه بأنفسنا خلال جلسات المناصرة التي عقدناها كممثلين عن منظمات المجتمع المدني في جنيف مع ممثلي عدد من الدول، والجميع يعلم أنها إجراءات دعائية».
تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أربعة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، بينما يتعلق المحور الرابع بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
نصت الاستراتيجية على تقليل عدد الجرائم التي يعاقب عليها الجاني بعقوبات سالبة للحرية، والبحث عن عقوبات بديلة عن الحبس في حالة عدم سداد الديون الناشئة عن العلاقات التعاقدية. كما تضمنت دعوة للسلطة لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي تُفرض عليها عقوبة الإعدام. وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، اكتفت الاستراتيجية بمطالبة أجهزة الدولة بالبحث عن «البدائل المطورة إلكترونيًا»، لتفادي نقل المحبوسين إلى المحكمة عند الحاجة لذلك. كذلك، أكدت الاستراتيجية على ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت العقابية وإنشاء سجون «جديدة»، إضافة إلى مواصلة مناهضة التعذيب والتحقيق في الادعاءات المتعلقة به.
في المقابل، فإن أبرز ما تم تحقيقه من هذه النصوص هو التوسع في بناء سجون جديدة بالصحراء، مجهزة بتقنيات تكنولوجية مثل كاميرات المراقبة وأجهزة للحديث مع المساجين عن بُعد ونظام إضاءة مستمر على مدار 24 ساعة.
في مواجهة حديث الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستجابتها للتوصيات التي وجهت لها خلال جلسة المراجعة الدورية السابقة، وثقت 13 منظمة حقوقية، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير مشترك، عدم تجاوب الحكومة المصرية بصدق مع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنوات الـ14 الماضية، بما في ذلك توصيات الاستعراض السابق في عام 2019، واستمرار «التدهور الشديد في حالة حقوق الإنسان بمصر»، ما ساهم في تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المصريون حاليًا.
ورصد التقرير الذي قدمته المنظمات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في يوليو 2024، في إطار التحضير لجلسة المراجعة الدورية، مظاهر عدم الاستجابة الجدية للتوصيات.
فعلى سبيل المثال، عقوبة الإعدام التي قبلت مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الماضية 29 توصية بشأن تعليقها، ما زالت التشريعات المصرية تعاقب بها في 105 جرائم. وفي سنة 2021 تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إصدارًا لأحكام الإعدام، والمرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر تنفيذًا للإعدام، إذا نفذت السلطة أحكام بالإعدام ضد 84 شخصًا في 29 قضية على الأقل، فيما قضت محاكم الجنايات بإعدام 403 أشخاص، وهو ما تصاعد في 2023، حيث أصدرت المحاكم 590 حكمًا بالإعدام.
وأشار التقرير المشترك كذلك إلى الإخفاء القسري الذي قبلت الحكومة بشأنه ثلاث توصيات خلال جلسة المراجعة الدورية السابقة، حول التحقيق في البلاغات المتعلقة بمزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والتصدي للإفلات من العقاب، وتعهدت بتشكيل سلطة مستقلة تباشر التحقيق في هذه الجرائم. وقد رفضت 4 توصيات تتعلق بالانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وضمان حق السلطة في التفتيش المفاجئ لأماكن الاحتجاز.
ذكر التقرير أن السلطات الأمنية تمارس جريمة الإخفاء القسري بشكل «منهجي واسع النطاق»، وتتولى وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الوطني «خطف المواطنين وإخفائهم، فضلًا عما يتبع ذلك من انتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي وانتزاع الاعترافات بالقوة داخل مقار الأمن الوطني». ولفت التقرير إلى أن حملة أوقفوا الاختفاء القسري وثقت في الفترة من أغسطس 2022 حتى أغسطس 2023 إخفاء 821 شخصًا، ليصل إجمالي عدد الحالات الموثقة منذ سنة 2015 حوالي أربعة آلاف و253 شخصًا، بخلاف توثيقها العديد من شهادات التعذيب لمختفين قسريًا داخل مقار الأمن الوطني والمخابرات.
وفيما يخص أوضاع السجناء وأماكن الاحتجاز، حيث تلقت الحكومة 20 توصية بخصوصهما في المراجعة السابقة، أفاد التقرير بأن السلطات توسعت خلال الأربع سنوات الماضية في الاستخدام التعسفي للحبس الانفرادي المطول، ونقلت عن مساجين أن تلك العقوبة تأتي بعد مشاجرات مع إدارة السجن أو إضرابات أو احتجاجات على أوضاع السجن. كما تطرق التقرير إلى معاناة سجناء مجمع الإصلاح والتأهيل في بدر ووادي النطرون من الإضاءة الحادة المتواصلة داخل الزنازين، ما أصاب بعضهم بانهيارات عصبية وأرق وصداع نصفي.
ووثق التقرير تزايد وتيرة إضراب السجناء عن الطعام ومحاولات الانتحار في السجون، ففي أغسطس 2021 حاول بعض سجناء «طرة شديد الحراسة» الانتحار، وبين فبراير ومارس 2023 تلقت منظمات حقوقية من أهالي سجناء سياسيين رسائل مسربة من ذويهم بتزايد محاولات الانتحار بين الشنق وقطع الشرايين والإفراط في تناول الأدوية المهدئة. ووثقت المنظمات الـ13 في تقريرها إضراب سجناء مركز تأهيل بدر 3 عن الطعام، اعتراضًا على سوء الأوضاع ومنع الزيارات ووفاة أحد السجناء، علاء محمد السلامي، 47 عامًا، بعد إضرابه عن الطعام لمدة شهرين.
التقرير تطرق كذلك إلى الإهمال الطبي في السجون بما فيها الجديدة، وقدر حالات الوفيات الناجمة عن الإهمال الطبي بـ31 سجينا في الفترة من مارس 2023 وحتى مارس 2024 بحسب المفوضية المصرية، بينهم 15 سجينًا في مراكز الإصلاح والتأهيل في بدر والعاشر من رمضان.
وفيما يتعلق بالانتهاكات في السجون الجديدة، رصد التقرير شكاوى بعض السجينات بعد نقلهن من سجن القناطر إلى مركز تأهيل العاشر من رمضان من وجود كاميرات مراقبة في بعض الزنازين، ما يضطرهن إلى ارتداء ملابسهن كاملة حتى الحجاب طول الوقت.
إجراءات الحكومة المتضمنة إرسال وفد إلى جنيف وإصدار تقرير تنفيذي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تزامنت مع عدة خطوات حكومية وقضائية بارزة، منها تنظيم النيابة العامة ووزارة الداخلية زيارات إلى أماكن الاحتجاز في السجون وأقسام الشرطة، فقد قام فريق من أعضاء النيابة العامة بزيارة وتفتيش قسم شرطة حلوان في 10 ديسمبر الماضي، بينما أعلنت وزارة الداخلية في اليوم التالي عن تنظيم زيارة إلى سجن بدر لممثلين عن لجان حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ، ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وذكر بيان النيابة والداخلية أن الزيارتين شملتا سؤال السجناء عن أوضاعهم المعيشية، والذين أكدوا «تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون».
إجراء آخر قضائي تضمن إصدار محكمة الجنايات في 23 نوفمبر الماضي حكمًا برفع 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وفسرت النيابة العامة هذا القرار في بيان صادر عنها بأنه استجابة لتوجيه الرئيس بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، وذلك تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي من المقرر أن يعرض تقريره عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال جلسة المراجعة الدورية في يناير المقبل كطرف محايد بين الحكومة والمنظمات المستقلة، اختار جانب الحكومة واستبقت رئيسته وأعضاؤه جلسة المراجعة الدورية بالتأكيد على أن زيادة عدد التوصيات الموجهة لمصر خلال الجلسة لا يعني زيادة انتهاكات حقوق الإنسان بها، وإنما زيادة الاهتمام بمصر، مشددين على وجود إصلاحات في ملفات كثيرة تبدو بطيئة بعض الشيء في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، لكنها مستمرة.
وقالت رئيسة المجلس، مشيرة خطاب، خلال مشاركتها في مائدة مستديرة نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية تحت عنوان «المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ماذا تحقق؟ الواقع والمأمول»، 11 سبتمبر الجاري، إن مصر اتخذت خطوات جيدة في مجال التصديق على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مضيفة أن «مفهوم حقوق الإنسان للمواطن في مصر يختلف عن مثيله في دول أخرى».
خطاب لفتت إلى أن المجلس «أقرب للمواطن من أي مجلس سابق»، حيث يعقد مؤخرًا اجتماعات تضم عمالًا وفلاحين وممثلي نقابات، ويقدم دورات تدريبية للموظفين رغم ضعف ميزانيته لتعميم ثقافة حقوق الإنسان. وأشارت خطاب أيضًا إلى أن حقوق الإنسان التي يقصرها البعض على حرية الرأي والتعبير هي الأسهل، فيمكن للدولة أن توفرها دون أن تدفع مليمًا، على عكس توفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفة «الدولة لازم تكون أنصح من كده وتخلي سبيل المحبوسين في قضايا سياسية»، مؤكدة أنها بذلت جهودًا كبيرة في ملف المحبوسين احتياطيًا، وقدم مجلسها قوائم كثيرة للنيابة العامة وأجهزة الدولة المختلفة للإفراج عن عشرات المحبوسين.
ويواجه المجلس القومي لحقوق الإنسان خطر تخفيض تصنيفه، بعدما أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 20 نوفمبر الماضي، بخفض تصنيفه إلى الفئة (ب) بسبب التشكيك في استقلاليته لتعيين أعضائه من قبل الحكومة وعدم إصداره أي تقارير منذ 2020، وعدم فاعليته في الرد بشكل كافٍ على الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية في مصر.
«السلطة ما زال أمامها خمسة أسابيع للاستعداد بجدية لجلسة المراجعة إذا أرادت اجتيازها بعدد أقل من التوصيات والوصول إلى الهدف الجديد الذي تسعى إليه»، يقول بهجت. ويوضح لـ«مدى مصر» أنه على الرغم من عدم جدية الحكومة في التعامل مع توصيات آلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان منذ مشاركتها فيها سنة 2009، فإن مشاركتها تبقى مفيدة، لأنها تدفعها لاتخاذ إجراءات حتى وإن كانت صغيرة وتجميلية لتحسين الوضع الحقوقي، لافتًا إلى أن هذا النهج يفسر القرارات الأخيرة المتعلقة بمراجعة قوائم الإرهاب، والإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا، وإنهاء التحفظ على أموال عدد من الحقوقيين.
ويشير بهجت إلى أنه يتردد مؤخرًا أن الحكومة المصرية تسعى للترشح لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان على أحد مقاعده الـ47 ممثلة عن قارة إفريقيا في العام المقبل، ما يتطلب منها اتخاذ خطوات جدية لاستيفاء الملاحظات بشكل حقيقي وليس شكليًا، مضيفًا أنه ما زال أمام الحكومة فرصة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة لتحسين حالة حقوق الإنسان بشكل جدي عبر تسريع وتيرة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين احتياطيًا الذين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي [عامان]، والعفو الرئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية، والتوقف عن ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي وغيرهم.
وأكد بهجت أن الحكومة تستطيع تنفيذ توصيات الحوار الوطني الخاصة بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي، وتفعيل بدائل عنه، بالإضافة إلى تقديم التعويضات المادية والأدبية وجبر الضرر لمن تعرض إلى حبس احتياطي خاطئ، وهي التوصيات التي وجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها منذ أغسطس الماضي.
وأخيرًا، يرى بهجت أن الحكومة تستطيع أيضًا رفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية.
الرابط
https://mada38.appspot.com/.../%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3.../

السعودية والإمارات تتعاملان بحذر مع القيادة الجديدة في سوريا

الرابط

https://www.nytimes.com/2025/01/03/world/middleeast/syria-saudi-arabia-uae.html

نيويورك تايمز
السعودية والإمارات تتعاملان بحذر مع القيادة الجديدة في سوريا

لطالما كانت سوريا الحليف العربي الأقرب لإيران في الشرق الأوسط، بينما كانت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، في منافسة مع طهران على النفوذ الإقليمي. ومع الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري بشار الأسد، تراجع نفوذ إيران، مما خلق فرصة لدول الخليج لتعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في دمشق.
تعامل حذر مع القيادة الجديدة
تسير السعودية والإمارات بحذر تجاه القيادة الجديدة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي، والتي كانت مرتبطة سابقًا بتنظيم القاعدة. وقد أمضت الدول الخليجية العقدين الماضيين في محاولات لمنع صعود الجماعات الإسلامية السياسية في المنطقة.
مطالب بدعم شامل
أكدت الدول الخليجية أن على القيادة الجديدة في سوريا إثبات شموليتها وتسامحها مع التنوع الديني والطائفي قبل الحصول على الدعم السياسي والمالي. وأشار أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، خلال مؤتمر في أبوظبي، إلى أن ارتباط الهيئة بالإسلام السياسي يثير القلق، مضيفًا: “هذه مؤشرات مقلقة… لقد شهدنا أحداثًا مشابهة من قبل ويجب أن نكون حذرين”.
مخاوف من صعود الإسلاميين
تخشى دول الخليج من أن يؤدي تمكين الجماعات الإسلامية إلى زعزعة استقرار أنظمتها الحاكمة. فعندما اندلعت ثورات الربيع العربي في عام 2011، أطاحت ببعض الأنظمة الاستبدادية وصعدت قوى إسلامية إلى السلطة في دول مثل مصر وتونس.
قالت آنا جاكوبس، كبيرة محللي شؤون الخليج في “مجموعة الأزمات الدولية”: “الإمارات لديها تاريخ طويل من معارضة الأحزاب والحكومات ذات الصلة بالإسلام السياسي”. لكنها أشارت إلى أن الإمارات تبدي استعدادًا للعمل مع الحكومة المؤقتة للحفاظ على استقرار سوريا والمنطقة.
الخليج والربيع العربي
كان لصعود الإسلاميين في مصر تأثير كبير على دول الخليج، حيث دعم الإماراتيون والسعوديون الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013. كما أن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الإطاحة بمرسي، يعمل منذ ذلك الحين على قمع الجماعة بشكل صارم.
في مؤتمر صحفي نادر في ديسمبر، أبدى السيسي قلقه من الأحداث في سوريا قائلاً: “لم تتلطخ يداي بدماء أحد، ولم أستولِ على ما ليس لي”.
موقف سابق من نظام الأسد
عارضت السعودية والإمارات نظام الأسد منذ بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011، وأغلقتا سفارتيهما في دمشق عام 2012 بسبب قمع الأسد للمعارضين. ومع مرور السنوات، تغيرت المواقف الخليجية تدريجيًا، خاصة مع استعادة الأسد السيطرة على معظم الأراضي بدعم روسي وإيراني كبير.
إعادة الأسد إلى الجامعة العربية
لعبت الدول الخليجية دورًا كبيرًا في إعادة الأسد إلى الجامعة العربية عام 2023، في خطوة اعتُبرت محاولة لتعزيز الوحدة العربية لمواجهة نفوذ إيران المتزايد.
الدور القطري
يبدو أن قطر أكثر انفتاحًا على دعم الحكومة الانتقالية في سوريا. فقد حافظت قطر على قنوات اتصال مع هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى خلال الحرب الأهلية. وفي عام 2015، توسطت قطر في صفقة تبادل أسرى بين المعارضة والجيش اللبناني.
وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في 2017، مطالبة بوقف دعمها للجماعات الإسلامية، إلا أن قطر واصلت دعم المعارضة السورية حتى بعد عودة العلاقات.
الزيارة القطرية لدمشق
بعد الإطاحة بالأسد، أرسلت قطر وزير خارجيتها إلى دمشق في ديسمبر، ليكون أرفع مسؤول خليجي يزور الحكومة الانتقالية. كما زار دمشق هذا الأسبوع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي.
وأكد أحمد الشرع؛ قائد المعارضة الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد، أن قطر ستحظى بأولوية بسبب دعمها للشعب السوري، مشيرًا إلى احتمال مشاركة قطر في مشاريع إعادة الإعمار.
وقال الشرع للصحفيين: “تحظى قطر بأولوية خاصة في سوريا بفضل موقفها المشرف تجاه الشعب السوري”.
وقد رافق الوفد القطري فريق تقني من الخطوط الجوية القطرية لتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل مطار دمشق الدولي.
المصالح الخليجية في إعادة الإعمار
ترى السعودية والإمارات في مشاريع إعادة الإعمار فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز النفوذ في سوريا، بشرط التوصل إلى شروط مناسبة مع الحكومة الجديدة. فمع تدمير البنية التحتية للبلاد، قد تكون هذه المشاريع وسيلة فعالة للتأثير على مستقبل سوريا السياسي.

هكذا روجت اسرة نظام حكم مواخير الليل القادمة اصلا من منطقة الاهواز الايرانية وأصبحت تحكم الكويت صورة الخالدي وهو مكبل اليدين خلف ظهره مجبر على الجلوس على الأرض وتؤكد الصورة أن السلطات الكويتية الغاشمة تعمدت إهانته بسبب آرائه المناهضة للحكومة حيث ظهر في حالة يرثى لها، مغمض العينين ووجهه مذهول

بعد قيام العراق ببيع المدون الكويتي المعارض سلمان الخالدي إلى الكويت

هكذا روجت اسرة نظام حكم مواخير الليل القادمة اصلا من منطقة الاهواز الايرانية وأصبحت تحكم الكويت صورة الخالدي وهو مكبل اليدين خلف ظهره مجبر على الجلوس على الأرض وتؤكد الصورة أن السلطات الكويتية الغاشمة تعمدت إهانته بسبب آرائه المناهضة للحكومة حيث ظهر في حالة يرثى لها، مغمض العينين ووجهه مذهول

مركز الخليج لحقوق الإنسان - سلمت السلطات العراقية المدون الكويتي سلمان الخالدي ، المحكوم غيابيا بالسجن لسنوات طويلة، إلى السلطات الكويتية في منفذ العبدلي الحدودي الكويتي مع العراق، كما سلمه محافظ البصرة في العراق إلى وزير الداخلية الكويتي شخصيا.
في 01 يناير 2025، نشرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها X، ما جاء فيه: "بالتعاون المباشر مع جمهورية العراق الشقيقة، نجح قطاع الأمن الجنائي في إلقاء القبض على المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، والذي صدرت بحقه 11 حكماً بالسجن واجب النفاذ". وأكدت تقارير محلية أن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على الخالدي في مطار بغداد الدولي أثناء توجهه إلى لندن حيث يقيم
وتضمنت التغريدة أيضًا صورة للخالدي مكبل اليدين خلف ظهره وهو مجبر على الجلوس على الأرض، وتؤكد الصورة أن السلطات تعمدت إهانته بسبب آرائه المناهضة للحكومة، حيث ظهر في حالة يرثى لها، مغمض العينين ووجهه مذهول.
الخالدي، 25 عامًا، هو شاب كويتي كان يدرس في قطر عندما صدر حكم غيابي عليه في الكويت في 6 يونيو 2022 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بارتكاب "عمل عدائي" ضد المملكة العربية السعودية. ويرتبط هذا الحكم بسلسلة تغريدات نشرها في 25 مارس 2022 حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
وبعد صدور هذا الحكم غيابياً ، اضطر للسفر إلى المملكة المتحدة، حيث وصل إليها بتاريخ 21 مايو/أيار 2022، وقدم طلبه للحصول على اللجوء السياسي، الذي تم منحه له بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023.
في 30 يناير/كانون الثاني 2024، وثّق مركز الخليج لحقوق الإنسان آخر حكم غيابي بالسجن صدر ضده. ففي 23 يناير/كانون الثاني 2024، حكمت محكمة أمن الدولة الجنائية على الخالدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. وصدر الحكم بعد إدانته بالتهم التالية المذكورة في حكم المحكمة، والتي حصل مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منها: "الإهانة العلنية وفي مكان عام من خلال الكتابة عن رئيس الدولة، وإساءة استخدام الهاتف المحمول عمدًا في الكتابة والنشر".
وفي 7 أبريل 2024 صدر مرسوم أميري يحمل توقيع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح نص على سحب الجنسية من ثلاثة مواطنين من بينهم الخالدي ومن كل من اكتسبها بالتبعية.  
وتتعلق الاستهدافات المستمرة للخالدي وهذه الاتهامات باستخدامه  حسابه على موقع إكس (تويتر سابقاً)  للتعبير عن آرائه الشخصية في قضايا عامة تهم المواطنين في الكويت، ودفاعه عن الحقوق المدنية والإنسانية لفئة البدون، وكذلك سجناء الرأي، بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس في  جمعية اللاجئين الكويتية . ويقع المقر الرئيسي للجمعية، التي تأسست في أغسطس/آب 2022، في المملكة المتحدة حيث تمارس أنشطتها.
لمزيد من المعلومات عن قضيته وبقية الأحكام الصادرة ضده انظر هنا .
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة تسليم السلطات العراقية للمدون سلمان الخالدي إلى الكويت، رغم علمها بأنه معارض للحكومة هناك، وحصوله على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى حرمانه المشبوه من حقه في الترافع بشكل سليم أمام القضاء العراقي ضد قرار ترحيله. إن الخطر الذي يتهدد حياته الآن، والذي يؤكده استقبال وزير الداخلية الكويتي له بنفسه، يدل على الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان الذي ترتكبه السلطات العراقية، ولا شك أنها تتحمل عواقب ما قد يحدث له في السجون الكويتية بالشراكة مع السلطات الكويتية.
ويطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البريطانية المختصة بتوفير الحماية الكاملة للمدون سلمان الخالدي باعتباره لاجئاً سياسياً وفقاً لاتفاقية عام 1952 وبروتوكول عام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين، ومطالبة السلطات الكويتية بالسماح له بالسفر إلى المملكة المتحدة حيث يتمتع بحق اللجوء السياسي.
إن مركز الخليج لحقوق الإنسان، ورغم رفضه لبعض ممارسات وتصريحات الخالدي التي لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، سيظل صوتاً لمن لا صوت لهم ولجميع مواطني منطقتنا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت وغيرهم من النشطاء الذين يتعرضون للخيانة وتنتهك حقوقهم المدنية والإنسانية الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين المحلية.
رابط 

https://www.gc4hr.org/blogger-salman-al-khalidi-extradited-from-iraq-to-kuwait/

نظام الحكم فى العراق يلقى القبض على المعارض الكويتي سلمان الخالدي اللاجئ فى العراق ويقوم بتسليمه إلى الكويت مكبلا بالأغلال بسبب انتقاده ديكتاتورية نظام الحكم الكويتي على قيامه بإلغاء الحكم البرلماني الديمقراطي وتكديس سجون الكويت بالمعتقلين وإسقاط الجنسية عنهم

صفقة عار للعراق من اجل المال بعد انتشار موضة بيع المعارضين إلى أوطانهم ولكن السؤال المهم لماذا يتجه بعض المعارضين إلى انظمة دول عربية طاغوتية رغم أنها لن تتردد فى بيعه كالعبيد فى سوق النخاسين

 

نظام الحكم فى العراق يلقى القبض على المعارض الكويتي سلمان الخالدي اللاجئ فى العراق ويقوم بتسليمه إلى الكويت مكبلا بالأغلال بسبب انتقاده ديكتاتورية نظام الحكم الكويتي على قيامه بإلغاء الحكم البرلماني الديمقراطي وتكديس سجون الكويت بالمعتقلين وإسقاط الجنسية عنهم

أعلنت السلطات الأمنية في العراق والكويت، مساء امس الخميس، القبض على المعارض الكويتي سلمان الخالدي وتسليمه إلى السلطات الكويتية، بزعم صدور 11 حكما بالحبس ضده فى الكويت رغم ان كل تلك الاحكام مسيسة وامليت على قضاة المحاكم بالتليفون من زبانية دولة يتجه بها حاكمها للطغيان.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن الخالدي "مطلوب دوليا على قوائم الإنتربول" منذ الرابع من ديسمبر 2023، بناء على صدور أحكام قضائية بحقه، آخرها كان في يونيو الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تتعلق بما اسمتة بأمن الدولة، وهي "العيب بالذات الأميرية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بيانها عن القبض عليه، قالت الداخلية الكويتية إنها ستواصل "ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بما وصفتة بأمن الوطن والمواطنين في الداخل والخارج".
وبدوره، علل العراق القبض على الخالدي ببيان للداخلية جاء فيه: "بعد تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم، وتم استكمال الإجراءات القانونية من القضاء العراقي والكويتي، وتم تسليمه إلى السلطات الكويتية".
من هو سلمان الخالدي؟
الخالدي معارض وناشط كويتي (أسقطت عنه الجنسية) يعيش في لندن منذ نحو سنتين، وحصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ بضعة أشهر فقط.
يُعرف الخالدي (25 عاما)، بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت، وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد.
وخسر الرجل جنسيته الكويتية في أبريل الماضي، بعد صدور مرسوم أميري يقضي بسحبها منه وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، كما تظهر وثيقة للمرسوم شاركها الخالدي على حساباتة بوقت سابق.
ووصف الخالدي قرار سحب الجنسية عنه وعن معارضين آخرين بأنه يحمل "جانبا سياسيا" نتيجة "نشاط المعارض ومحاولة من قبل السلطات لإسكات الأصوات المنتقدة".
وقال "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، إن محكمة الجنايات الكويتية أصدرت قرارا في 15 مايو 2023، بالسجن 5 سنوات بحقه، وشملت التهم "تعمد نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على منصة إكس".
ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فقد سبق أن حكم على الخالدي بالسجن 5 سنوات، لكن السلطات عفت عنه.
ونشأ الخالدي في الكويت ضمن عائلة متوسطة الدخل، وأكمل دراسته الثانوية هناك قبل أن ينتقل إلى قطر ويدرس في جامعة لوسيل باختصاص العلوم السياسية.
وطالما وجه الخالدي انتقادات للأسرة الحاكمة في الكويت عبر حسابه على منصة "إكس"، ومن بينها أن أصلها "ليس عربيا، بل من منطقة الأهواز في إيران".

إيقاف تنفيذ أمر اعتقال الرئيس الكورى الجنوبى المعزول صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بعد مواجهة في مقر إقامة الرئيس مع الأمن الرئاسي

 

الرابط

https://en.yna.co.kr/view/AEN20250103000756315?section=national/politics

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء

إيقاف تنفيذ أمر اعتقال الرئيس الكورى الجنوبى المعزول صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة بعد مواجهة في مقر إقامة الرئيس مع الأمن الرئاسي

سول 3 يناير (يونهاب) - علقت وكالة مكافحة الفساد الحكومية محاولتها للقبض على الرئيس الكورى الجنوبى المعزول يون سوك يول بسبب فشله في فرض الأحكام العرفية يوم الجمعة بعد مواجهة استمرت ساعات بين المحققين وموظفي الأمن الرئاسي.
وقال مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين إنه أوقف تنفيذ مذكرة الاعتقال في الساعة 1:30 ظهرا، بتوقيت كوريا الجنوبية، ''أي الساعة 6:30 صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة حيث تتأخر مصر 7 ساعات عن توقيت كوريا الجنوبية'' بعد حوالي خمس ساعات من وصول محققيه إلى المقر الرئاسي لاحتجاز يون.
وقال مكتب التحقيقات المركزي في بيان صحفي: "لقد قررنا أن تنفيذ أمر الاعتقال سيكون مستحيلاً عملياً بسبب استمرار المواجهة، وعلقنا التنفيذ خوفاً على سلامة الموظفين في الموقع بسبب المقاومة". "نخطط لاتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية بعد المراجعة.
وأضافت "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء سلوك المشتبه به الذي رفض الامتثال للإجراءات القانونية المقررة".
لدى جهاز الاستخبارات المركزي مهلة حتى يوم الاثنين لتنفيذ مذكرة الاعتقال بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بفرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر.
لكن المظاهرات التي نظمها أنصار يون خارج المقر الرئاسي أدت إلى تعقيد جهود جهاز الاستخبارات المركزية، إلى جانب احتمال وقوع اشتباكات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وتجمع أكثر من ألف متظاهر مؤيد ليون بالقرب من مقر إقامته صباح الجمعة. وحاصرهم نحو 2700 ضابط شرطة تم نشرهم للحفاظ على النظام، وهتفوا: "أمر غير قانوني. باطل تماما" و"اعتقلوا رئيس الاستخبارات".
وقد احتشد آلاف المؤيدين خارج مقر إقامة يون في الأيام الأخيرة لمعارضة عزله ومنع اعتقاله. وقد فرقت الشرطة بعضهم بالقوة وحملتهم بأطرافهم.
وقد قدم المحققون أوامر صادرة عن المحكمة باحتجاز يون وتفتيش المقر الرئاسي، لكن رئيس جهاز الأمن العام بارك تشونج جون منعهم من الدخول، مشيرًا إلى القيود المفروضة على المناطق المؤمنة.
قبل مواجهة جهاز الأمن الوقائي، واجه المحققون أيضًا مقاومة من قبل وحدة عسكرية متمركزة في المجمع.
وقد شوهد اثنان من محاميي يون - يون جاب جيون وكيم هونغ إيل - يدخلان مقر الإقامة أثناء المواجهة.
وكان من المتوقع أن يحاول مكتب الاستخبارات احتجاز يون يوم الجمعة، لأن تنفيذ أمر الاعتقال يوم السبت أو الأحد قد يؤدي إلى مواجهة حشود أكبر، في حين أن تنفيذه يوم الاثنين سيكون قريبًا جدًا من الموعد النهائي.
تعاون جهاز الاستخبارات المركزي مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وتألف الفريق الذي نفذ أمر الاعتقال من 30 فردًا من مكتب التحقيقات المركزي و120 فردًا من أفراد الشرطة، وكان 70 منهم ينتظرون خارج المجمع السكني في البداية. ثم تم إرسال عدد منهم إلى الداخل للمساعدة في الجهود المبذولة.
وطلبت وكالة الاستخبارات المركزية إصدار مذكرة اعتقال بعد أن تجاهل يون الاستدعاءات الثلاث للمثول للاستجواب. كما حصلت الوكالة على مذكرة لتفتيش مقر إقامة الرئيس.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن يون أوامر الاعتقال بأنها "غير قانونية وغير صالحة" وتقدم بطلب للحصول على أمر قضائي ضد تنفيذها.
وقال يون لوكالة يونهاب للأنباء يوم الجمعة إنه سيتم اتخاذ "إجراء قانوني" ضد محاولة مدير المعلومات.
وقالت الشرطة إن أي شخص يحاول منع مدير المخابرات المركزية من تنفيذ أمر الاعتقال سيتم احتجازه بتهمة عرقلة الواجبات الرسمية. وقال مسؤول بالشرطة إنه لم يتم اعتقال أي شخص بمثل هذه التهم يوم الجمعة.
وكان المحققون يخططون لاعتقال يون ونقله إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة، للاستجواب قبل احتجازه في مركز احتجاز سيول في أويوانج القريبة.
وبمجرد احتجازه، كان لدى مسؤول الاستخبارات 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة اعتقال رسمية أخرى أو إطلاق سراحه.

المحققون يحاولون اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول في مواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي

 

الرابط

https://en.yna.co.kr/view/AEN20250103000755315?section=national/politics

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء
المحققون يحاولون اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول في مواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي

سول 3 يناير (يونهاب) - دخل المحققون الذين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في مواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي خارج المقر الرئاسي يوم الجمعة.
قدم محققو مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أوامر باحتجاز يون وتفتيش مقر إقامته، لكن رئيس جهاز الأمن العام بارك تشونج جون نفى دخولهم، مشيرًا إلى القيود المفروضة على المناطق المؤمنة.
وقال مسؤول بالشرطة إن "محققي وممثلي الادعاء التابعين لجهاز المخابرات المركزية يخوضون مواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي أمام مقر الإقامة بعد اجتياز الحاجز الأول والثاني"، في إشارة إلى بوابات المجمع ومواجهة سابقة مع وحدة عسكرية متمركزة على الأرض.
لدى جهاز الاستخبارات المركزي مهلة حتى يوم الاثنين لتنفيذ مذكرة الاعتقال بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بفرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من ديسمبر.
لكن المظاهرات التي نظمها أنصار يون خارج المقر الرئاسي أدت إلى تعقيد جهود جهاز الاستخبارات المركزية، إلى جانب احتمال وقوع اشتباكات مع جهاز الأمن الرئاسي.
وقد تجمع آلاف المؤيدين بالقرب من مقر إقامة يون في الأيام الأخيرة لمعارضة عزله ومنع اعتقاله. وقد فرقت الشرطة بعضهم بالقوة وحملتهم بأطرافهم.
وقال مراقبون إن تنفيذ مذكرة التوقيف يوم السبت أو الأحد قد يحمل مخاطر مواجهة حشود أكبر، في حين أن تنفيذها يوم الاثنين سيكون قريبا للغاية من الموعد النهائي.
تعاون جهاز الاستخبارات المركزي مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
يتألف الفريق الذي ينفذ أمر الاعتقال من 30 فردًا من مكتب التحقيقات المركزي و120 فردًا من أفراد الشرطة، وكان 70 منهم ينتظرون خارج المجمع السكني في البداية. ثم تم إرسال عدد منهم إلى الداخل للمساعدة في الجهود المبذولة.
وقد طلبت وكالة الاستخبارات المركزية إصدار مذكرة اعتقال بعد أن تجاهل يون الاستدعاءات الثلاث للمثول للاستجواب. كما حصلت الوكالة على مذكرة لتفتيش مقر إقامة الرئيس.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن يون أوامر الاعتقال بأنها "غير قانونية وغير صالحة" وتقدم بطلب للحصول على أمر قضائي ضد تنفيذها.
وقال يون جاب جيون، أحد محامي الفريق، لوكالة يونهاب للأنباء يوم الجمعة إنه سيتم اتخاذ "إجراء قانوني" ضد محاولة مدير الاستخبارات المركزية.
وفي حال حاول جهاز الأمن الرئاسي أو أنصار يون منع وكالة الاستخبارات المركزية من تنفيذ عملية الاعتقال، قالت الشرطة إنها ستحتجزهم بتهمة عرقلة الواجبات الرسمية.
وفي حالة القبض على يون، يخطط المحققون لنقله إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة، للاستجواب قبل احتجازه في مركز احتجاز سيول في أويوانغ القريبة.
وبمجرد احتجازه، سيكون لدى مسؤول الاستخبارات 48 ساعة إما لطلب مذكرة أخرى لاعتقاله رسميًا أو إطلاق سراحه.