الخميس، 16 يناير 2025

اختفاء مؤسس حملة إلكترونية مصرية مناهضة للسيسي في سوريا

الرابط

نص تقرير صحيفة هارتس الاسرائيلية حرفيا المنشور في عددها الصادر اليوم الخميس 16 يناير 2025


اختفاء مؤسس حملة إلكترونية مصرية مناهضة للسيسي في سوريا


لم يظهر أحمد المنصور، مبتكر وسم #حاك_الدور_يا_ديكتاتور، منذ لقائه مع وزير الدفاع السوري الجديد يوم الثلاثاء - وهو الأحدث في سلسلة من حالات الاختفاء التي شملت منتقدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


اختفى في سوريا ناشط مصري بدأ مؤخرا حملة واسعة النطاق على الإنترنت تدعو إلى الإطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أعلنت حركته.
ويعتقد أن أحمد المنصور، وهو مقاتل سابق في جماعة هيئة تحرير الشام السورية المتمردة وزعيم حركة ثورة 25 يناير - وهي مبادرة تهدف إلى إعادة إشعال ثورة الربيع العربي عام 2011 في مصر والإطاحة بالسيسي - هو منشئ هاشتاج #حاك_الدور_يا_ديكتاتور،.
وقد أصبح هذا الهاشتاج رائجاً على مواقع التواصل الاجتماعي العربية منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي . ومع اكتساب الحملة زخماً، رفعت وزارة الداخلية المصرية حالة التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوى، مما أثار مخاوف من شن حملة واسعة النطاق على جماعات المعارضة.
وفي يوم الثلاثاء، ورد أن مسؤولين أمنيين سوريين دعوا المنصور إلى اجتماع مع وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة. وقالت حركته إن منصور اعتقل بعد ذلك إلى جانب عدد من مساعديه.
وبحسب موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، فإن آخر تغريدة له كانت رسالة إلى السيسي: "مشكلتي معك هي معك شخصيا... ثمنك رصاصة واحدة، وستنتهي مشكلة مصر".
وفي تغريدة أعلنوا فيها اختفائه، دعا رفاق المنصور في ثورة 25 يناير الحكومة السورية إلى إطلاق سراحه، مؤكدين أن احتجاجهم كان ضد النظام المصري فقط.
لكن منتقدين يقولون إن اختفاء المنصور هو محاولة لإسكات أحد أبرز المنتقدين للحكومتين المصرية والسورية، بعد أسابيع فقط من تولي الحكومة السورية المؤقتة السلطة.
ولكن المنصور ليس الناقد الوحيد للنظام المصري الذي وردت تقارير عن اختفائه أو اعتقاله في الأسابيع الأخيرة ــ وأحياناً بعيداً عن حدود البلاد.
اعتقل الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن القرضاوي في لبنان الشهر الماضي واختفى منذ ذلك الحين بعد أن وردت أنباء عن تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة بناء على طلب الحكومة المصرية. وقالت أسرته إنها لم تتلق أي معلومات عن حالته أو مكان وجوده.
برز القرضاوي في مصر خلال حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام قرابة 30 عامًا، ثم في وقت لاحق خلال احتجاجات الربيع العربي. وقد نال لقب "شاعر الثورة" للتعبير عن معارضته من خلال شعره.
وفي مقال لها في موقع ميدل إيست آي يوم الخميس ، قارنت سمية الغنوشي بين اختفاء القرضاوي وجريمة قتل المعارض السعودي جمال خاشقجي عام 2018. وكتبت: "كانت جريمة القرضاوي الوحيدة هي استخدام قلمه كسلاح للمقاومة. لسنوات، كان ناقدًا لا هوادة فيه للأنظمة الاستبدادية، من مصر إلى الخليج. كانت أبياته الحادة ونثره الجريء ينتقدان فساد الطغاة من القاهرة إلى أبو ظبي".
وبحسب ما ورد، اعتقلت قوات الأمن اللبنانية القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية أيضًا، على الحدود اللبنانية السورية في 28 ديسمبر/كانون الأول. وقد تم اعتقاله بعد وقت قصير من نشر قصيدة انتقد فيها حكومات مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وكانت مصر والإمارات العربية المتحدة قد أصدرتا طلبات لتسليمه، مستشهدتين بحكم قضائي مصري غيابي صدر عام 2017 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدانت جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية مطالب التسليم، محذرة لبنان من أن إعادته إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يعرضه لمخاطر جسيمة من التعذيب أو الاختفاء القسري أو المحاكمة بدوافع سياسية - ولكن دون جدوى على ما يبدو.
كما سلط نشطاء المعارضة في مصر الضوء على اعتقال أحمد أبو زيد، وهو يوتيوبر شهير لديه ملايين المتابعين، والمعروف بقناته التعليمية "دروس أونلاين".
وبحسب ما ورد، فقد تم اعتقال أبو زيد الأسبوع الماضي بعد اتهام غامض له بالمتاجرة غير المشروعة في العملة ــ وهو الاتهام الذي يستخدم عادة لاستهداف المعارضين والمشاهير الأقوياء. ويُنظَر إلى اعتقاله باعتباره محاولة لإسكات صوت شعبي آخر مناهض للحكومة.
وفي عهد السيسي، وسعت الحكومة المصرية نطاق نفوذها إلى الدول المجاورة، واستخدمت بشكل متزايد الاعتقالات والاختفاء القسري لقمع الأصوات المعارضة. واستهدفت الحملة مجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك الكتاب والناشطين والمبدعين الرقميين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت منظمتان - الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومنتدى حقوق الإنسان المصري - تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يشرح بالتفصيل القمع المنهجي العابر للحدود الوطنية من قبل السلطات المصرية. وأشار التقرير إلى المضايقات والاعتقالات التعسفية والأعمال الانتقامية ضد عائلات المعارضين في الخارج كجزء من الجهود المستمرة لإسكاتهم.
وأشار التقرير أيضا إلى كيفية استخدام وسائل الإعلام الحكومية المصرية "لاتهام المدافعين عن حقوق الإنسان بالخيانة، والتحريض ضدهم، وتشويه ادعاءات وأنشطة حركة حقوق الإنسان".

"هيومن رايتس ووتش" .. هذة هى اوضاع مصر المكلومة بحكم العسكر والسيسى

الرابط

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أصدرت اليوم الخميس 16 يناير 2025 "التقرير العالمي 2025" يتألف من 546 صفحة تتضمن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة فى العالم


هذة هى اوضاع مصر المكلومة بحكم العسكر والسيسى


دخلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدها الثاني في السلطة بمواصلة القمع الشامل، حيث واصلت اعتقال ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين بشكل ممنهج، وتجريم المعارضة السلمية عمليا. اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المتظاهرين والنشطاء في أحداث شملت مظاهرات التضامن مع فلسطين. وظل آلاف المحتجزين في ظروف قاسية في الحبس الاحتياطي المطول أو بموجب أحكام صدرت بحقهم إثر محاكمات جائرة.
ولأول مرة منذ 2016، سُمح لحقوقيين بارزين عدة بالسفر خارج مصر. ومع ذلك، ظل الحيز المدني مقيدا بشدة حيث واجهت المنظمات المستقلة التي تعمل بموجب قوانين صارمة مضايقات قضائية وأمنية مستمرة. ومنذ يناير/كانون الثاني، وقّعت مصر على صفقات إنقاذ بحوالي 57 مليار دولار أمريكي، إلا أن الأزمة الاقتصادية واستجابة الحكومة لها أعاقتا حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق فيكلّ من الغذاء والصحة والكهرباء.
سلوك قوات الأمن
استمر عناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" (الأمن الوطني) التابعين لوزارة الداخلية في ممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب بحق المعارضين والمنتقدين في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
ففي يوليو/تموز، احتجز أفراد الأمن الوطني رسام الكاريكاتير السياسي أشرف عمر والصحفي خالد ممدوح تعسفا وبمعزل عن العالم الخارجي. وقالت عائلة عمر إن عناصر الأمن الوطني عذبوه وهددوه بالصعق بالكهرباء أثناء احتجازه في مكان سري.
يبدو أن السلطات المصرية قد عقدت في السنوات الأخيرة صفقات عفو تنقصها الشفافية مع المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ داعش") في شمال سيناء، دون الإفصاح عن المعايير. ورغم أن قوانين الحرب الدولية تحث على توسيع نطاق العفو في نهاية النزاعات المسلحة غير الدولية قدر الإمكان، إلا أن ذلك يستثني أي مشتبه به أو متهم أو مدان بارتكاب جرائم حرب أو جرائم دولية خطيرة أخرى. ولم توضح السلطات ما إذا كانت تنوي محاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة مثل القتل الجماعي للمدنيين والإعدام خارج نطاق القضاء.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي للوضع، إلا أن السلطات واصلت التعامل مع منطقة شمال سيناء كمنطقة عسكرية مغلقة بحكم الأمر الواقع، وحظرت التغطية الإعلامية المستقلة. وواصلالجيش منع عشرات آلاف  السكان، الذين تم إجلاؤهم قسرا منذ 2013، من العودة إلى أراضيهم.
الولاية القضائية العسكرية
في يناير/كانون الثاني، وافق البرلمان سريعا على القوانين الجديدة التي اقترحتها الحكومة والتي منحت الجيش سلطة جديدة كاسحة لتحل كليا أو جزئيا محل مهام الشرطة والقضاء المدني والسلطات المدنية الأخرى، وتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
ويمنح القانون رقم 3 لسنة 2024 العسكريين المشاركين في عمليات معينة الصلاحيات القضائية نفسها التي تتمتع بها الشرطة في التوقيف والاحتجاز. وينص أيضا على أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المنشآت والمباني العامة التي تمت الإشارة إليها بشكل فضفاض بـ "الحيوية" أو المتعلقة بها يجب أن تخضع للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية. وقد استُخدمت القوانين التعسفية في السنوات الأخيرة لمحاكمة آلاف المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في المحاكم العسكرية.
حرية التعبير والتجمع
"نيابة أمن الدولة العليا"، وهي فرع منتهِك من النيابة العامة المصرية، مسؤولة عن إبقاء آلاف النشطاء السلميين والصحفيين محبوسين احتياطيا لشهور أو سنوات دون دليل على ارتكابهم تجاوزات. وقد احتجزت العديد من الصحفيين بتهم زائفة غالبا ما تتعلق بعملهم. فعلى سبيل المثال، تحتجز النيابة العامة رسام الكاريكاتير السياسي أشرف عمر والصحفي خالد ممدوح رهن الحبس الاحتياطي منذ يوليو/تموز دون دليل على ارتكاب مخالفات. وقال محامون إنهما يواجهان تهم "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
في أوائل يوليو/تموز، أحالت نيابة أمن الدولة العليا عبد الرحمن محمود عبده، وهو باحث وصحفي معروف أيضا باسم عبد الرحمن عيّاش، إلى محكمة الجنايات. ووجهت لائحة الاتهام إلى عياش وأربعة آخرين تهمة "قيادة جماعة إرهابية"، بينما اتُهم 41 آخرون بالانضمام إلى الجماعة، التي لم تُسَمَّ، أو تمويلها. وقال عيّاش، الذي يعيش في المنفى، إنه لم يتلق إخطارا رسميا بالتهم الموجهة إليه.
في 16 يوليو/تموز، قالتوزارة الداخلية إنها اعتقلت رجلا زعمت أنه مسؤول عن عرض انتقادات للرئيس السيسي على شاشة لوحة إعلانية في الجيزة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. مثل هذا الانتقاد هو تعبير حر محمي، ينبغي ألا يعاقَب.
في يوليو/تموز، اعتقلت السلطات أكثر من 100 شخص تعسفا وسط دعوات على الإنترنت إلى التظاهر ردا على ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء. لم تحدث الاحتجاجات، وقبضت السلطات على أشخاص استباقيا بناء على منشورات على الإنترنت. كما واصلت السلطات أيضا تجديد الحبس الاحتياطي للمتظاهرين بمن فيهم أولئك الذين قبض عليهم في احتجاجات التضامن مع فلسطين في 2023.
الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات
سمحت السلطات لمدافعين بارزين عن حقوق الإنسان، مثل جمال عيد وحسام بهجت وغيرهما، بالسفر إلى الخارج للمرة الأولى منذ 2016، عندما تمتمقاضاتهم إلى جانب عشرات الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الأخرى في القضية 173 المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي". وفي مارس/آذار، قال قاضي التحقيق إن التحقيقات قد أغلقت وأسقطت التهم لعدم كفاية الأدلة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفع القاضي أيضا أوامر تجميد الأصول التي استمرت ثماني سنوات وفرضت على أربعة حقوقيين بارزين على الأقل. ومع ذلك، ما يزال العديد من المتهمين السابقين يواجهون عواقب قاسية منها تجميد الأصول. وما يزال ناصر أمين وهدى عبد الوهاب، وهما حقوقيان بارزان، ممنوعَيْن تعسفا من السفر إلى الخارج وما يزالان يواجهان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
وما تزال المنظمات المستقلة وأعمال المناصرة مقيّدة بشدة في ظل القيود الصارمة التي يفرضها "قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي" المصري لسنة 2019.وما يزال النشطاء البارزون الذين حوكموا في قضايا تعسفية أخرى، مثل جاسر عبد الرازق، يواجهون منع السفر وتجميد الأصول دون محاكمة.
في منتصف فبراير/شباط 2024، انخرطت شخصيات وجهات عدة حكومية وموالية للحكومة في حملة تشويه شرسة على شاشات التلفزيون وفي الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي ضد "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة، ومديرِها أحمد سالم. قال سالم، وهو ناشط حقوقي مصري مقيم في بريطانيا، إنه تلقى تهديدات عبر وسطاء مقربين من السلطات المصرية بأنه "سيُعاد إلى مصر" ما لم يتخلَّ عن عمله. ومن بين هذه التهديدات ما جاء على لسان أحد زعماء عشائر سيناء المحليين المعينين من قبل الحكومة بأن سالم "ليس بعيد المنال حتى في الخارج".
وواصلت السلطات احتجاز الناقد والمدون البارز علاء عبد الفتاح، الذي حُكم عليه ظلما بالحبس خمس سنوات كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وقال محاميه إن السلطات رفضت احتساب العامين اللذين قضاهما في الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم، وتعتزم احتجازه حتى يناير/كانون الثاني 2027. وقد حُكم عليه سابقا في 2015 بالسَّجن خمس سنوات منفصلة لمشاركته في احتجاجات.
كما استمرت السلطات أيضا في احتجاز المحامية هدى عبد المنعم،العضوة السابقة في "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، رغم انتهاء مدة عقوبتها الجائرة بالسَّجن خمس سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبدلا من إطلاق سراحها، وجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ضدها في قضية جديدة مطابقة تقريبا للقضية السابقة ضدها، وهي مرتبطة بالعمل السلمي لـ "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". تُستخدم هذه الممارسة المعروفة باسم "التدوير" على نطاق واسع لإبقاء المنتقدين رهن الاحتجاز.
معارضة الحكومة
في فبراير/شباط، حكمت محكمة مصرية على السياسي البارز أحمد الطنطاوي ومستشار حملته الانتخابية و21 من أنصاره المحتجزين بالحبس عاما بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة مرتبطة بتحديه الرئاسي للرئيس السيسي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2023. كما منعت المحكمة الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات. استند حكم المحكمة بالكامل إلى النشاط السياسي السلمي للطنطاوي وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات.
وفي 27 مايو/أيار، قضت السلطات بسجن الطنطاوي بعد أن أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بسجنه  لمدة عام واحد هو ونحو 20 من أنصاره وأكدت منعه من الترشح للانتخابات النيابية.
نظام العدالة
واصلت السلطات استخدام نظام الاتصال عبر الفيديو (الفيديوكونفرنس) التعسفي لإجراء جلسات استماع عن بُعد لتجديد الحبس الاحتياطي، دون عرض المحتجزين على قاضٍ. هذا النظام يقوّض بشدة الإجراءات القانونية الواجبة، ويمنع القاضي من تقييم مدى شرعية الاحتجاز وظروفه، فضلا عن سلامة المحتجزين. كما أنه ينتهك العديد من ضمانات المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في الاستعانة بمحامٍ.
وقد وافقت اللجنة الفرعية للشؤون الدستورية والتشريعية في "مجلس النواب" على مشروع قانون من شأنه أن يحل محل "قانون الإجراءات الجنائية" لسنة 1950، وهو ما من شأنه أن يقوّض حقوق المحاكمة العادلة الضعيفة أصلا ويزيد صلاحيات المسؤولين المتعسفين. ولا يتصدى مشروع القانون لاستخدام السلطات المصرية واسع النطاق للحبس الاحتياطي التعسفي والاختفاء القسري قبل المحاكمة، ويكرس إفلات موظفي  إنفاذ القانون الذين ينتهكون حقوق الإنسان من العقاب، ويوسع صلاحيات أعضاء النيابة العامة وعناصر الأمن على نحو قد يسهّل المزيد من انتهاكات حقوق المتهمين. كما يوسع نطاق استخدام الفيديوكونفرنس لعقد الجلسات عن بُعد لتشمل جميع أنواع جلسات ما قبل المحاكمة وجلسات المحاكمة.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ما يزال النهج الاقتصادي للحكومة، الذي يعطي الأولوية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما فيها تلك التي يقودها الجيش، يقوّض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتكررة التي تشهدها البلاد، بما في ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، وتزايد الفقر، وتراجع الحصول على الغذاء والكهرباء.
ومنذ فبراير/شباط 2024 قدمت الجهات المانحة، بما فيهاالإمارات و"صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" وبريطانيا و"الاتحاد الأوروبي"، إلى مصر أو تعهدت بتقديم نحو 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض. لكن لم يكن لذلك تأثير مهم في مساعدة الناس في بلد يعيش ما يقارب ثلثي سكانه الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة في فقر أو قريبا منه، ولا يوفر نظام الضمان الاجتماعي سوى تحويلات نقدية صغيرة لحوالي 21 مليون شخص.
كما ساهمت الإصلاحات التي أجريت في سياق برامج صندوق النقد الدولي المختلفة في زيادة الأسعار وانخفاض قيمة المساعدات النقدية. وفي أعقاب برنامج مصر الأول لصندوق النقد الدولي في العام 2016، وصلمعدل الفقر الوطني إلى ما يقارب 30% في العام 2019، ووصل متوسط التضخم الاستهلاكي إلى 33.3% في 2024، ما قوّض الحق في الغذاء ومستوى معيشي لائق. واجه المصريون انقطاع الكهرباء المتكرر هذا العام وسط أزمة الطاقة. كما رفعت الحكومة الدعم عن العديد من المواد الغذائية والمحروقات دون اتخاذ تدابير كافية لتوسيع نطاق نظام الضمان الاجتماعي المصري وتخفيف الضرر. وما تزال مستويات إنفاقها على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم غير كافية.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، استضافت مصر أكثر من 841,922 لاجئا وطالب لجوء مسجلين من 659 دولة، منهم حوالي 565 ألف شخص فروا من النزاع المسلح الدائر في السودان منذ أبريل/نيسان 2023. ووفقا لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية)، قالتالحكومة المصرية إنها استقبلت 1.2 مليون سوداني منذ أبريل/نيسان 2023، وقد يشمل ذلك طالبي اللجوء غير المسجلين وآخرين غادروا مصر إلى بلدان أخرى. بين أواخر 2023 ومارس/آذار 2024، اعتقلت السلطات المصرية تعسفا آلاف طالبي اللجوء السودانيين وطردتهم بشكل غير قانوني رغم مخاطر تعرضهم لأذى جسيم في السودان، منتهكة بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وفقا لتقارير "منظمة العفو الدولية" وغيرها. ووفقا للمفوضية، فإن التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس الحكومية "على قدم المساواة مع المصريين" متاح فقطلمواطني السودان، وجنوب السودان، واليمن، وسوريا. ومع ذلك، حتى الأطفال من تلك الجنسيات يواجهون عقبات بيروقراطية وعقبات أخرى تحرمهممن التعليم.

"هيومن رايتس ووتش" : تفاقم القمع والفقر في مصر خلال العقد الثاني من حكم السيسي

الرابط

منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أصدرت اليوم الخميس 16 يناير 2025 "التقرير العالمي 2025" يتألف من 546 صفحة تتضمن أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة فى العالم


فيما يتعلق بمصر أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تفاقم القمع والفقر في مصر خلال العقد الثاني من حكم السيسي


السلطات غير الخاضعة للمحاسبة بعد جمع السيسى بين كل السلطات فى البلاد بالمخالفة للدستور تقوّض الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمصريين


يصادف اليوم الخميس 16 يناير 2025 صدور  التقرير العالمي الخامس والثلاثين لمنظمة هيومن رايتس ووتش . ويستعرض التقرير الذي يتألف من 546 صفحة أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة.
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2025" إن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر دخلت عقدها الثاني مع تصاعد القمع الواسع، إذ تستمر في احتجاز المنتقدين والنشطاء السلميين ومعاقبتهم بشكل منهجي. ألحقت الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر أضرارا جسيمة بحقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما ازدهرت السلطات مع انعدام المساءلة والرقابة العامة.
لم تُخفف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قمعها الذي عم أنحاء البلاد والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الحقوقية في مصر منذ عقود. الجهود التي بذلتها الحكومة لتلميع صورتها لم تتعدَّ كونها تغييرات سطحية. أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين لكنها أوقفت الكثيرين غيرهم بينما ما يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، بمن فيهم صحفيون ونشطاء سلميون ومدافعون حقوقيون، محتجزين. يواجه أعضاء أساسيون من المجتمع المدني الترهيب ومنع السفر وتجميد الأصول. تُضايق السلطات وتحتجز أقارب المعارضين في الخارج وتستخدم تهما "أخلاقية" غامضة لمقاضاةالمثليين/ات،ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، والنساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وضحايا العنف الجنسي. تُرتكب جرائم جسيمة، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري، دون عقاب.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تُظهر السلطات المصرية إرادة حقيقية لإنهاء سياسة عدم التسامح مع أي معارضة سلمية أو نقد. تتصرف الحكومة المصرية وكأنها تستطيع حل الأزمة الاقتصادية الخانقة من خلال ترسيخ بيئة الخوف بدل احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين".
خلال العام 2024، لاحقت السلطات عشرات المتظاهرين والنشطاء، على خلفية أحداث شملت المشاركة في مظاهرات تضامنية مع فلسطين. في يوليو/تموز، احتجزت السلطات تعسفا أكثر من 100 شخص على خلفية دعوات عبر الإنترنت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، في حين أن الاحتجاجات لم تحدث فعليا. وما تزال المنظمات المستقلة ونشاطات المناصرة مقيَّدة بشدة بسبب القيود الصارمة التي يفرضها قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019.
رغم توقيع الحكومة على منح وقروض بقيمة 57 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، فإن النهج الاقتصادي الذي تتبعه، والذي يركز على الإنفاق على مشاريع بنية تحتية باذخة وغير شفافة بقيادة الجيش، يقوّض الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للناس. في ظل ارتفاع الأسعار المتسارع، يزداد الفقر، وتقلّ إمكانية الحصول على الغذاء والكهرباء، وسط اعتماد غير مسبوق على الديون الخارجية من الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الدولية.
ألغت السلطات المصرية أوامر تجميد أصول حقوقيين بارزين، مثل جمال عيد وحسام بهجت، وسمحت لهم بالسفر إلى الخارج لأول مرة منذ 2016، عندما واجهوا المحاكمة مع عشرات من النشطاء والمنظمات الحقوقية في قضية "التمويل الأجنبي". أعلن قاضي تحقيق في مارس/آذار إغلاق التحقيقات وإسقاط التهم؛ ومع ذلك، ما يزال العديد من الحقوقيين، في هذه القضية وغيرها، يواجهون ملاحقات قاسية وتعسفية، وتجميد الأصول، ومنع السفر.
ينبغي للسلطات المصرية إنهاء القمع المنهجي ضد المنتقدين، وإلغاء القوانين القمعية التي تحظر التجمع السلمي وتقيّد عمل المنظمات المستقلة. كما ينبغي لها الكشف عن المعلومات المالية المتعلقة بالمشاريع الكبيرة وغير الشفافة التي يديرها الجيش، وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس. خلال "المراجعة الدورية الشاملة" لمصر في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في يناير/كانون الثاني، ينبغي للدول الأعضاء مطالبة مصر بمعالجة سجلها الحقوقي المزري.

خروج نجم بوليوود الهندي سيف علي خان من دائرة الخطر بعد نجاح العملية الجراحية التى أجريت لة عقب تعرضه للطعن في منزله في مومباي

الرابط

سي ان ان /  رويترز
خروج نجم بوليوود الهندي سيف علي خان من دائرة الخطر بعد نجاح العملية الجراحية التى أجريت لة عقب تعرضه للطعن في منزله في مومباي


قالت الشرطة الهندية مساء اليوم الخميس إن نجم بوليوود سيف علي خان أصبح خارج دائرة الخطر بعد إصابته بطعنات في شجار مع شخص متسلل في منزله في العاصمة المالية للهند مومباي حيث كان يخضع لعملية جراحية.
ويعد خان (54 عاما) من بين أبرز النجوم في البلاد، وهو ابن قائد منتخب الهند السابق للكريكيت منصور علي خان باتودي والممثلة شارميلا طاغور.
وقال ضابط الشرطة الكبير جيدام ديكسيت لرويترز "إنه (خان) يتلقى العلاج ... وهو خارج منطقة الخطر".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء "أيه إن آي" عن مسؤول المستشفى نيراج أوتاماني قوله: "إنه يخضع حاليا لعملية جراحية"، مضيفا: "سيتم فهم مدى الضرر بمجرد اكتمال الجراحة".
وأضاف أوتاماني، كبير مسؤولي العمليات في المستشفى الذي نُقل إليه خان في حوالي الساعة 3:30 صباحًا، أنه تم تحديد قطعة صغيرة من جسم غريب بالقرب من العمود الفقري.
ويعيش خان، الذي ظهر في أكثر من 70 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا، وفي بعضها أيضا كمنتج، في شقة في ضاحية باندرا الغربية، مع زوجته كارينا كابور خان، وهي ممثلة أيضا، وطفليهما.
وأكد ممثلو زوجته أن خان خضع لإجراء طبي بعد محاولة السرقة، وأضافوا: "بقية أفراد الأسرة بخير".
وأضافت الشرطة أن موظفة في منزلهم تعرضت أيضًا للاعتداء وكانت تتلقى العلاج، وبدأت تحقيقًا والبحث عن الجاني.
ودعا نجوم السينما وزعماء المعارضة الشرطة إلى تعزيز إجراءات الأمن في المدينة. وتساءل
كلايد كراستو، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه شاراد باوار، على قناة إكس: "إذا كان من الممكن مهاجمة مثل هؤلاء الأشخاص البارزين الذين يتمتعون بحماية أمنية في منازلهم، فماذا قد يحدث للمواطنين العاديين؟".
فاز حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند وحلفاؤه بالانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ولاية ماهاراشترا الغربية، وعاصمتها مومباي.
ودعت الممثلة والمخرجة السينمائية بوجا بهات أيضًا إلى تعزيز تواجد الشرطة في الضاحية التي يقطنها العديد من العاملين في صناعة السينما.
وقالت في برنامج "إكس" مستخدمة وصفا شائعا للمنطقة العصرية: "لم تشعر المدينة، وخاصة ملكة الضواحي، بهذا القدر من انعدام الأمان من قبل".

شاهد بالفيديو طالب سلوفاكى يرفض مصافحة رئيس البلاد فى احتفالية رسمية

صحيفة يوراكتيف السلوفاكية
شاهد بالفيديو طالب سلوفاكى يرفض مصافحة رئيس البلاد  فى احتفالية رسمية
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو يقترح صفع مراهق رفض مصافحة رئيس البلاد فى احتفالية رسمية لدعمه روسيا

 انتقد مسؤولون بالحكومة السلوفاكية طالبا شابا رفض مصافحة الرئيس بيتر بيليجريني رئيس المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية في حفل رسمي بينما كان يرتدي شريطا مؤيدا لأوكرانيا على سترته - وهي لفتة لاقت إشادة واسعة النطاق من قبل قطاعات مؤيدة لأوكرانيا ومناهضة للحكومة في المجتمع السلوفاكي.
وكان سيمون أومانك، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا والذي كان يرتدي شريطًا كبيرًا بألوان العلم الأوكراني على سترته، فد رفض مصافحة بيليجريني رئيس البلاد عندما حصل على جائزة الفوز في أولمبياد الرياضيات في القصر الرئاسي يوم الاثنين بسبب دعم رئيس البلاد لروسيا.
وقال بيليجريني في وقت لاحق إنه "لم يكن لديه خيار سوى احترام لفتة الطالب"، رغم أنه أكد أنه طوال مسيرته السياسية نشأ على مصافحة الجميع دائمًا، بما في ذلك خصومه السياسيين.
وانضم فيكو أيضًا إلى المنتقدين، فكتب هجومًا على الطالب في منشور على فيسبوك مساء الثلاثاء.
أعرب فيكو عن غضبه من أن "وسائل الإعلام المعادية لسلوفاكيا وللحكومة تشيد بالتلميذ" ووصف رفض الطالب مصافحة يد ممدودة بأنه مثال على "الافتقار إلى الانضباط".
وقال فيكو "أي شخص، بغض النظر عما إذا كان قد حقق أي شيء، فهو جيد إذا أذل الدولة وقادتها. وهذا ما ينتظرنا في الانتخابات المقبلة"، مضيفا أن "وسائل إعلام سوروس تفكك الدولة على الهواء".
ورد الطالب على تصريحات رئيس الوزراء بمنشور بسيط على موقع إنستغرام، مشيرًا إلى أنه في حين أن فيكو غاضب من رفضه المصافحة، إلا أنه ظل صامتًا عندما وجه أنصاره إهانات بذيئة للرئيسة السابقة زوزانا تشابوتوفا.
في عام 2022، عندما كان فيكو في المعارضة، نظم حزبه "سمير" مظاهرة عامة هتف فيها المتظاهرون بأن الرئيسة آنذاك تشابوتوفا كانت "عاهرة أمريكية" بناء على حث نائب رئيس الحزب لوبوس بلاها، وهو الآن عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب "سمير-SD".
أسباب شخصية وسياسية
في مقابلة مع دينيك إن ، أوضح أومانيك رفضه مصافحة بيليجريني، مستشهدًا بأسباب شخصية وسياسية. ويعتقد أن بيليجريني وصل إلى السلطة عن طريق الاحتيال والوعود الشعبوية والأكاذيب.
"كما زعم (بيليجريني) زوراً أن خصمه الرئاسي سيجرنا إلى حرب في أوكرانيا (...). لقد كانت كذبة ومحاولة للتلاعب بأدنى غرائز الخوف البشرية وربما حتى المشاعر المعادية لأوكرانيا في بعض أجزاء من السكان السلوفاكيين"، كما قال الطالب.
كما شرح شريطه الرمزي المؤيد لأوكرانيا، قائلاً إنه ارتداه لإظهار التضامن مع السلام العادل في كييف، وضحايا الحرب الأبرياء وأولئك الذين لجأوا إلى سلوفاكيا، التي تهددها الآن حكومة لا يزال بيليجريني مرتبطًا بها.
منذ توليها منصبها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبنت حكومة فيكو موقفا مثيرا للقلق بشكل متزايد تجاه محاباة روسيا.
وفي الآونة الأخيرة، التقى فيكو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في موسكو، وهدد أوكرانيا بسبب تعليق عبور الغاز، واستمر في نشر الروايات المؤيدة لروسيا حول الحرب.
اتحدت أحزاب المعارضة الموالية للغرب في سلوفاكيا لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة فيكو، في حين بدأ المجتمع المدني السلوفاكي في تنظيم احتجاجات مؤيدة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تحت شعار "سلوفاكيا هي أوروبا".
[تم تحريره بواسطة دانييل إيك]حيث انتقد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بشدة مراهقًا رفض مصافحة رئيس البلاد، ووصفه بأنه "مراهق غير ناضج يرتدي العلم الأوكراني على ملابسه". واقترح فيكو إجراءات صارمة، قائلاً: "يحتاج شخص ما هنا إلى ثلاث صفعات. سأبدأ بوسائل الإعلام المناهضة للدولة"
الرابط

وهكذا اعتقلوهم بعد هذا الحوار



شاهد بالفيديو عبر اليوتيوب  ... وهكذا اعتقلوهم بعد هذا الحوار
تناقلت وسائل الاعلام الحرة عن حقوقيين انة بسبب حواره مع ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل أشرف عمر والتي تم اعتقالها من قبل أمن الدولة صباح اليوم فإنه تم كذلك القبض على مذيع ذات مصر أحمد سراج
وهذا هو حوار ندى مغيث مع مذيع ذات مصر والذى طالبت فية التحقيق في طريقة القبض على زوجها رسام الكاريكاتير وتسأل: لماذا أخذتم مكياجي وخواتمي؟

احتجاز زوجة الصحفي المحبوس "أشرف عمر" في نيابة أمن الدولة

أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اليوم الخميس، احتجاز الدكتورة ندى مغيث، زوجة الصحفي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي يُحبس احتياطيا حاليًا على ذمة تحقيقات بنيابة أمن الدولة.

وقال خالد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن ندى مغيث فوجئت في الثامنة صباح اليوم بزيارة اثنين من الرجال إلى منزلها، حيث أبلغاها بأنهما من نيابة أمن الدولة واصطحباها معهما دون توضيح أي تفاصيل إضافية. 

وأضاف علي أن فريق الدفاع يبذل جهوده حالياً للتحقق من هوية الشخصين ومكان احتجاز الدكتورة ندى وأسباب ذلك، لافتًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تزيد من القلق على سلامتها وسلامة كافة المحتجزين في ظل غياب الشفافية والمعلومات الكافية، مطالبًا بضرورة الكشف فوراً عن مكان احتجازها وأسباب القبض عليها، مع التزام السلطات بالقوانين والمعايير التي تضمن احترام الحقوق والحريات. 

وكان «ذات مصر»، أجرى حوارا مع زوجة الصحفي أشرف عمر، ندى مغيث، كشفت فيه ملابسات القبض عليه، وذلك في أواخر العام الماضي.



 

الرئيس الكوري الجنوبي المعتقل يتحدى أمر الخضوع لليوم الثاني من الاستجواب

الرابط

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء
 الرئيس الكوري الجنوبي المعتقل يتحدى أمر الخضوع لليوم الثاني من الاستجواب


سيئول 16 يناير (يونهاب) -- تحدى الرئيس الكوري الجنوبي المعتقل يون سوك يول اليوم الخميس أمر المحققين بالمثول لليوم الثاني من الاستجواب بشأن فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الفساد الحكومية.

وقال مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى إن محامي يون أخطر الوكالة قبل 10 دقائق من الموعد المحدد للاستجواب بأنه لن يحضره.
وقال محامي يون، يون جاب جيون، لوكالة يونهاب للأنباء في وقت سابق إن الرئيس ليس لديه خطط للخضوع لمزيد من الاستجواب على الرغم من إعلان مكتب المعلومات المركزي أن جلسة تم تأجيلها من الصباح إلى بعد الظهر اليوم بناء على طلب الرئيس.
وقال يون "الرئيس يون ليس على ما يرام وقد أوضح موقفه بالكامل أمس لذلك لا يوجد ما يستدعي الاستجواب بشأنه".
أمضى يون ليلة الأربعاء في مركز احتجاز بعد أكثر من 10 ساعات من الاستجواب في مكتب الاستخبارات المركزية في غواتشيون، جنوب سيول مباشرة. وتم احتجازه في مقر إقامته ونقله إلى هناك في نفس اليوم.
ويواجه يون اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتصل بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وهي الاتهامات التي ينفيها.
وقال مكتب المعلومات إنه رفض الإجابة على أي أسئلة يوم الأربعاء.
وقد تقدم محامو يون بطلب مراجعة قانونية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، وسيتم إجراء المراجعة من قبل محكمة منطقة سيول المركزية في الساعة الخامسة مساءً.
لدى المحكمة 48 ساعة من وقت تلقيها الطلب الأربعاء لاستجواب المتهم، ودراسة الأدلة التي قدمها المحققون وتحديد ما إذا كان الاحتجاز قانونيًا.
إذا وجدت المحكمة أن الاحتجاز غير قانوني، فسيتم إطلاق سراح يون من الحجز.
الرئيس المعزول يون سوك يول يتم نقله إلى مركز الاحتجاز في سيول بعد استجوابه بشأن فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى في غواتشون، جنوب سيول مباشرة، في 15 يناير 2025.