المنصة
لم يخطر رسميًا بتحريك أي قضايا ضده.. "المبادرة" تدين تجدد ملاحقة هشام قاسم
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجدد ملاحقة الناشر الصحفي هشام قاسم، للمرة الثانية، بتقديمه متهمًا أمام محكمة جنايات بنفس "الاتهامات المسيسة" التي دانه فيها القضاء قبل عام ونصف العام وقضى بسببها عقوبة سجن.
وعلى خلفية قرار إحالة أصدرته نيابة الشؤون الاقتصادية، المختصة بالتحقيق في قضايا السوشيال ميديا، في 30 مارس/آذار الماضي، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرًا، جلسة 10 فبراير/شباط المقبل لمحاكمة قاسم بتهمة "سب وقذف وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام وقت تقلدها المنصب الوزاري" عبر بوست على حسابه الشخصي على فيسبوك، حسب موقع السلطة الرابعة.
واعتبرت المبادرة، في بيانها، أن إعادة محاكمة قاسم عن الواقعة نفسها وبالاتهامات نفسها "يشير بجلاء إلى رغبة واضحة في معاقبته بسبب تصريحاته السياسية الناقدة لنظام الحكم ونشاطه السياسي المعارض".
وأدانت المبادرة ما اعتبرته "إصرارًا من النيابة على إضافة تهمة تعمد الإزعاج بإساءة استخدام إحدى وسائل الاتصالات إلى تهمتي السب والقذف"، موضحة أن تهمة تعمد الإزعاج وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات تبيح توقيع الحبس أو الغرامة أو كليهما، فيما لا يعاقب قانون العقوبات بالحبس في تهمتي السب والقذف ويكتفي في حال الإدانة بالغرامة المالية.
وأشار البيان إلى أن إضافة هذه التهمة "يعرض قاسم لخطر الحبس مرة أخرى عن اتهامات أدين على أساسها من قبل وعن نفس الفعل".
وسجن قاسم لمدة 6 أشهر بموجب حكم نهائي أصدرته محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قضية سب وقذف وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، حتى الإفراج عنه في 20 فبراير/شباط 2024، بعد انتهاء عقوبة حبسه.
واعتبرت المبادرة أن هناك "شبهة تربص وكيدية" في أداء النيابة ظهر ذلك في إحالة قاسم للمحاكمة مرتين رغم قضائه عقوبة السجن بدوافع سياسية، في الوقت الذي تجاهلت فيه التحقيق أو الإحالة للمحاكمة في بلاغ اتهم فيه قاسم الوزير الأسبق كمال أبو عيطة بسبه وقذفه في تصريحات إعلامية مسيئة، ورغم سماع النيابة لأقواله كمجني عليه منذ عام ونصف".
وقال قاسم في تصريحات لـ المنصة، اليوم الخميس، إن النيابة العامة حتى الآن لم تخطره رسميًا بتحريك أي قضايا جديدة ضده، ولم تستدعه لجلسات تحقيق تخص اتهامه بسب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري.
وعن اتهامه بسب وقذف الوزيرة السابقة أكد قاسم في تصريحات سابقة لـ المنصة أنه لم يرتكب أي وقائع بحق ناهد العشري، قائلًا "لم أتهمها بشيء، أنا كتبت اسمها في إطار حديثي عن كمال أبو عيطة، وقولت في بوست قبل كدا إن أبو عطية كان متهمًا في القضية رقم كذا، المسجلة باسم ناهد العشري وآخرين بس، إنما لا شهّرت بيها ولا عملت، دي قضية موجودة في النيابة أنا ذكرتها، وسبق تداول أخبار عنها في الإعلام المصري عشرات المرات".
وتعود الأزمة بين أبو عيطة من جهة، وقاسم من جهة أخرى، إلى أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".
وفي المقابل رد قاسم على فيسبوك قائلًا إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام".
وإزاء هذا البوست توعد أبو عيطة بالمقاضاة، وأولت الأجهزة الأمنية بلاغ أبو عيطة ضد قاسم اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.
