300 مقطع فيديو ترصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2...

بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة

شاهد عبر اليوتيوب نحو 300 مقطع فيديو كلها من تصويرى ترصد منذ البداية حتى النهاية انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس

بمناسبة حلول الذكرى الرابعة عشر لثورة 25 يناير 2011 المجيدة. وبغض النظر عن تقويض مستحقات ثورة الشعب المصري فى 25 يناير 2011 التى تقضى بالعيش والحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية كانت قد وضعت بمعرفة جمعية وطنية تأسيسية فى دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014. بعدما قام على أنقاضها دستور جديد بمعرفة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى فى أبريل 2019. تضمن مواد طاغوتية و استبدادية وعسكرية حولت مصر وكأنها ثكنة عسكرية ومددت سنوات الحكم للجنرال السيسى وكذلك أتاحت لة معاودة ترشيح نفسة للمرة الثالثة ومكنته من اصدار سيل من القوانين والفرمانات الاستبدادية و الطاغوتية والعسكرية المفسرة لمواد دستور العسكر والسيسى. 

اعاود اليوم الخميس 23 يناير 2025 نشر فيديو مدتة ساعة و35 دقيقة جميع المقاطع فية من تصويرى يرصد منذ البداية حتى النهاية عبر نحو 300 مقطع فيديو انطلاق شرارة ثورة 25 يناير 2011 من مدينة السويس. وجميع الاحداث الموجودة فى الفيديو قمت بتصويرها بنفسي بمواقع الأحداث فى حينها بكاميرا التصوير الخاصة بى. بداية منذ انطلاق مجموعة صغيرة من المتظاهرين من ميدان الأربعين بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 فى طريقها الى ديوان محافظة السويس. وسيرها عبر الشوارع والحوارى الجانبية حتى وصولها ديوان المحافظة. بعد ان تحولت من مجموعة صغيرة للمتظاهرين لا يتعدون عن حوالى سبعين متظاهرا إلى حوالى 150 ألف متظاهر. و عودة المتظاهرين الى ميدان الاربعين مع اقتراب فترة المغرب لتندلع بعدها معارك الشرطة ضد مظاهرات المواطنين السلمية ليل نهار حتى انسحاب الشرطة من الشوارع ونزول قوات الجيش فجر يوم السبت 29 يناير 2011. وتتواصل بعدها المظاهرات السلمية حتى تنحى الجنرال المخلوع حسنى مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.

كبير المضللين

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=932883115699240&set=a.103872331933660

كبير المضللين
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ انتقدت تقارير حقوقية دولية ومحلية، وأخرى دبلوماسية، الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في مصر، ورصدت حدوث انتهاكات مختلفة بحق المحتجزين. ✅
◾ ورغم إشادة بعض أعضاء الوفود الحقوقية والدبلوماسية بأوضاع مراكز الإصلاح المصرية، بعد زيارتهم لها، إلا أن هذه الزيارات تواجه انتقادات، إذ لا تسمح "الداخلية" بزيارة وفود حقوقية مستقلة، لإجراء تقييم لأوضاع المحتجزين بتلك المراكز وحصولهم على حقوقهم، كما لا يحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان القيام بزيارات مفاجئة للسجون. ✅
⭕ رفض "الداخلية" زيارة الوفود الحقوقية المستقلة
◾ انتقد التقرير الدوري لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان بمصر، الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، عدم سماح الحكومة المصرية بالمراقبة المستقلة إلا على أساس محدود، في مرافق السجون الجديدة بوادي النطرون وبدر (مراكز الإصلاح والتأهيل). ✅
◾ ولفت التقرير إلى انتقاد المنظمات الحقوقية لجولات وفود المراسلين الأجانب والصحفيين والسفارات "باعتبارها لا تمثل تجارب السجناء بشكل واقعي"، وأشار إلى دعوة "جماعات حقوقية متعددة إلى مراقبة مستقلة، بما في ذلك المراقبة من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن إنشاء هيئة مراقبة مستقلة ونقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل". ✅
◾ واستنكرت تقارير حقوقية عدم السماح لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة مفاجئة، وهو ما يعيق تقييمه لأوضاع المحتجزين؛ فبحسب تعديل أُجرى في 2015 على قانون تنظيم السجون، يشترط لزيارة أعضاء "المجلس القومي" للسجون، الحصول على موافقة النائب العام أولًا. ✅
◾ وفي مارس 2023، انتقدت 38 منظمة حقوقية ومحلية، في بيان مشترك، "رفض السلطات المصرية السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون"، في سياق إعرابهم عن القلق إزاء ما وصفوه بـ "الانتهاكات الصارخة والجماعية لحقوق الإنسان في مركز الإصلاح والتأهيل (بدر)". ✅
◾ واعتبرت "المنظمات" أن تقييم أوضاع المحتجزين بـ"المركز" يفتقر للشفافية، وأعاق تحققها الكامل من الأنباء حول "محاولات الانتحار المتكررة وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات". ✅
⭕ انتهاكات لأوضاع المحتجزين في "الإصلاح والتأهيل"
◾ في يناير 2025، أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقها من "الظروف السيئة التي يحتجز فيها المدافعون عن حقوق الإنسان الثلاثة.. المحامية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، والمحامي إبراهيم متولي". ✅
◾ وأشارت "لولور" إلى معاناتهم من "مشاكل صحية" منذ بداية احتجازهم حيث "حُرموا من العلاج الطبي المناسب على الرغم من شدة حالتهم، والتي قد ترقى إلى سوء المعاملة الجسدية والنفسية". ✅
◾ وفي نوفمبر 2022، طالب 6 خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة بفتح " تحقيقات فعالة وتقييم للظروف المحيطة" باحتجاز المرشح الرئاسي الأسبق د.عبد المنعم أبو الفتوح، و"ضمان حصوله… على الرعاية الصحية الملائمة والمناسبة في الوقت المناسب… نتيجة للتدهور الشديد في صحته"، وأعربوا عن قلقهم، من افتقاره "للرعاية الطبية في السجن، والتي يُعتقد أنها تهدد حياته". ✅
◾ وفي مارس 2024، رصدت جمعية لجنة العدالة الحقوقية 106 حالة من سوء ظروف الاحتجاز، وحالات التعذيب والوفاة داخل مراكز الاحتجاز، ودعت "اللجنة" إلى إعادة تقييم أوضاع المحتجزين، خاصةً في مركز "الإصلاح" بـ"بدر". ✅
◾ وبحسب تقرير مشترك صادر عن 11 منظمة حقوقية في 20 يناير 2025، "يعاني سجناء مجمع الإصلاح والتأهيل في بدر ووادي النطرون من الإضاءة الحادة المتواصلة داخل الزنازين، مما أصاب بعضهم بانهيارات عصبية وأرق وصداع نصفي مزمن. وتزايدت وتيرة إضراب السجناء عن الطعام"، فضلًا عن "حرمانهم من الأدوية في بعض الأحيان" ما يُسهم في "زيادة الوفيات في السجون". ✅
◾وأشار تقرير في مارس 2024، لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط أن "شكاوى السجناء لم تخفت، ولم تشفع التكنولوجيا الحديثة في تلك السجون (مراكز الإصلاح) في تحسين ظروف قاطنيها، بل أدت إلى المزيد من الانتهاكات المنهجية بحقهم". ✅

سبحان مغير احوال هذا الرجل بعد ان غنم مناصب فى حكم ديكتاتور مصر بعد ان كان يتولى رئاسة المحكمة الدستورية

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1147253773431773&set=a.758562705634217

سبحان مغير احوال هذا الرجل بعد ان غنم مناصب فى حكم ديكتاتور مصر بعد ان كان يتولى رئاسة المحكمة الدستورية
✅ الحقائق:
✅ تصريح حنفي جبالي رئيس #مجلس_النواب يحتاج إلى توضيح، إذ تأتي مصر في مرتبة متأخرة على مؤشر "سيادة القانون" لعام 2024، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، إذ جاءت في المرتبة 135 من بين 142 دولة يتضمنها المؤشر، بينما كانت تحتل المرتبة 136 خلال العام الماضي 2023. [1، 2]
📌وتقبع مصر في المركز التاسع والأخير من بين تسع دول يرصدها المؤشر في منطقة #الشرق_الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تحتل #الإمارات المركز الأول يليها #الكويت والأردن، بينما يأتي ترتيب مصر في المركز 34 من بين 38 دولة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
📌وكانت #مصر تحتل المرتبة 88 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة في عام 2015، وفي الثلاثة سنوات التالية 2016 و2017 و2018 تراجع ترتيب مصر إلى المركز 110 من بين 113 دولة، قبل أن تأتي في المركز 121 من بين 126 دولة عام 2019.
📌وفي عام 2020 جاءت مصر في المركز 125 من 128 دولة حول العالم، وفي المركز 136 من بين 139 دولة في عام 2021، وفي المركز 135 من بين 140 دولة لعام 2022.
📌مشروع العدالة العالمية (wjp) هو منظمة مستقلة غير ربحية أو حزبية تعمل على تعزيز سيادة القانون، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.
📌ويعتمد المؤشر في ترتيب الدول على أكثر من 214 ألف استطلاع رأي للأسر و3500 شخص من خبراء القانون للتعرف على آرائهم بشأن مدى تطبيق سيادة القانون في الدول الموجودة على المؤشر.
📌ويتضمن المؤشر مجموعة عوامل تؤثر على ترتيب الدول، وجاء ترتيب مصر في أهم تلك العوامل كالتالي:
➖غياب الفساد: 106 من بين 142 دولة
➖العدالة المدنية:  130
➖العدالة الجنائية: 109
➖الحقوق الأساسية: 140
➖تطبيق اللوائح التنظيمية: 134
➖النظام والأمان: 102
➖القيود على سلطة الحكومة: 140
💬 جاءت تصريحات حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في إحدى الجلسات التي عقدها المجلس لمناقشة #قانون_الإجراءات_الجنائية الجديد، نقلتها قناة "إكسترا نيوز".

اكاذيب نظام حكم العسكر على الناس لاتنتهى

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1147338426756641&set=a.758562705634217

اكاذيب نظام حكم العسكر على الناس لاتنتهى
🔴 داومت وسائل الإعلام الرسمية، على وصف عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأنه: "العصر الذهبي للمرأة المصرية"، ولكن في مواجهة ذلك، أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمبادرات المصرية المعنية بحقوق النساء تقريرا بعنوان "أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر"، شمل الفترة من 2019: 2024، وذلك في سياق استعراض ملف حقوق الإنسان بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير الجاري.
◾وذكرت المنظمات أن التقرير استند للتطورات والعوائق التشريعية، والممارسات والسياسات العامة، والإحصاءات المتوفرة، والمعرفة العملية التي تكونت من خلال الممارسة المباشرة للمنظمات والمبادرات المشاركة في التقرير؛ ليرسم صورة من أرض الواقع لأزمة متكاملة لوضع #حقوق_النساء والفتيات في مصر، وخاصة الأفقر والأكثر تهميشًا بينهن، وليرد بذلك على الدعاية الرسمية التي تتحدث عن العهد الحالي دائمًا بوصفه "العصر الذهبي للمرأة المصرية".
◾شارك في إعداد التقرير عدد من المؤسسات الحقوقية البارزة والمعنية بحقوق النساء، بينها مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، ومبادرة براح آمن، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي. ويستعرض صحيح مصر، في هذا التقرير أبرز القضايا التي تناولها التقرير..
🔴 التعليم: لا استحقاقات دستورية للإنفاق.. و23% الأمية بين النساء
◾لم تلتزم الحكومة المصرية حتى الآن بتطبيق الاستحقاق الدستوري للإنفاق على #التعليم المنصوص عليه بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، بل وانخفضت نسبة الإنفاق المجمل على التعليم بجميع مراحله والبحث العلمي إلى 1.94% عام 2024، مقابل 4.9% عام 2014-2015، وهو أدنى مستويات الإنفاق منذ إقرار الاستحقاق الدستوري، إذ يمثل أقل من ثلث النسبة الدستورية.
◾وهو ما أثر بالسلب باستمرار الفجوة بين أمية الإناث والذكور متسعة خاصة في المحافظات الحدودية، نظرا لغياب التدخلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يمكنها تضييق الفجوة بين الجنسين في إتاحة الفرص، خاصة برامج تعليم الكبار والتعليم المستمر إضافة إلى غياب البيئة التعليمية الجاذبة والمستجيبة لاحتياجات الفئات العمرية المستهدفة، فوفقا لمسح القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العام 2022، بلغت نسبة الأمية لدى النساء 22.8%، في مقابل 12.4% لدى الرجال.
🔴 المشاركة السياسية: 5% تمثيل النساء في المراكز القيادية
◾أظهر التقرير، أنه رغم زيادة التمثيل النيابي للمرأة كاستحقاق دستوري، إلا إنه لا توجد سوى لجنة واحدة ترأسها امرأة في مواجهة 26 لجنة آخرى يترأسهم الرجال، كما تُستخدام النساء واحتياجاتهن الاقتصادية لاقتيادهن للجان الانتخاب لمنح أصواتهن للمرشحين المدعومين من الدولة بمقابل.
◾خصصت المادة 180 من الدستور المصري، ربع مقاعد للنساء في مختلف مجالس الحكم المحلي. ولكن لم تنظم انتخابات للمحليات منذ قرار المجلس العسكري في يونيو 2011 بحل المجالس المحلية، كما لم تلتزم البرلمانات المتعاقبة منذ 2014 بالنص الدستوري الذي يحض على إصدار قانون جديد لتنظيم المحليات.
◾شمل التشكيل الوزاري الأخير 4 وزيرات فقط من أصل 26 وزيراً في مجلس الوزراء وتولت سيدة واحدة منصب المحافظ من أصل 27 محافظا، وتشكل نسبة تمثيل النساء في المناصب القيادية العليا 5%.
🔴 العمل: بطالة وتمييز في الأجور وعاملات بلا حماية
◾بلغت نسبة البطالة بين النساء 18.4%، مقابل 5% بين الذكور، وأشار تقرير سابق لصحيح مصر، إلى خروج قطاع كبير من النساء من سوق العمل وتوقفهن عن البحث عنه بفعل المعوقات اللاتي يواجهنها، وبالتالي عدم احتسابهن ضمن مؤشرات البطالة الرسمية.
◾وبرز نمط جديد في التمييز في مجال العمل ضد النساء، وكان الطرف الممارس للتمييز هو الدولة، باستبعاد آلاف المدرسات والمدرسين من التعيين بعد نجاحهم في مسابقة لتعيين 30 ألف معلما ومعلمة بناء على اختبارات رياضية تعسفية وتمييزية، جرت تحت إشراف الكلية الحربية، تتعلق بالوزن واللياقة، كما استُعبدت المعلمات في فترات الحمل وما بعد الولادة.
◾تواجه النساء معوقات في الدخول والاستمرار في سوق العمل في القطاعين الخاص والرسمي، وتعانين من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إذ بلغ متوسط الأجور للنساء في القطاع الخاص عام 2023 أقل من الحد الأدنى العام للأجور في نفس العام.
◾كما لا تتمتع العمالة المنزلية بأي حماية تشريعية، فلم يشملهن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 بالحماية أو التنظيم، ما يجعلهن أكثر عرضة للانتهاكات وعدم تمكنهم من الحصول على الحقوق الأساسية في ساعات العمل والأجور والحماية من العنف.
🔴 العنف المنزلي: ثلث نساء مصر واجهن عنف الشريك
 ◾ارتفعت معدلات العنف الجسدي ضد وخاصة العنف من قبل الزوج، إذ طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021، تعرض ثلث النساء اللاتي سبق لهن الزواج للعنف من الزوج، وكان أكثر أنواع العنف شيوعًا هو العنف الجسدي بنسبة 26% والعنف النفسي بنسبة 22% ثم العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي بنسبة 7%، فيما لجأت 1.6% فقط من من بين النساء اللاتي تعرضن للعنف الزوجي للشرطة، مما يوضح انخفاض معدلات النفاذ إلى العدالة في وقائع العنف المنزلي.
📌كان #صحيح_مصر، قد نشر تقريرًا مدعوما بالبيانات حول العنف المنزلي وكشف عن أسباب تراجع النساء عن طلب الدعم في مواجهة العنف، والعقوبات الهزيلة بحق المعنفين القليلين الذين يتم مقاضاتهم.
🔴 تشــويــه الأعضاء التناسلية: التطبيب وتجريم الوالدين يدعم استمرار الجريمة
◾عدلت الحكومة قانون الختان عدة مرات وصولا لمعاقبة الوالدين بالسجن، ولكن تلك العقوبة لا تساعد في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بل تثني الفتيات وأفراد الأسرة عن الإبلاغ.
◾وقد دعت منظمات المجتمع المدني مراراً إلى عدم تجريم الوالدين في ختان الإناث في حال تعاونهم مع التحقيق أو طلب المساعدة الطبية للضحية، لضمان ارتفاع معدلات الإبلاغ وإنقاذ حياة الطفلة والإدانة لممارسي عملية ختان الإناث، وخاصة الطواقم الطبية، ومازالت الدولة لا تقدم أي خدمات لتعويض أو جبر الضرر للنساء والفتيات اللاتي تعرضن بالفعل للختان.
◾يعد تطبيب الختان أحد أبرز العقبات في مواجهة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وكشف تقرير مدعوم بالبيانات نشره صحيح مصر، أن 83 % من الفتيات -أقل من 19 سنة- اللاتي تعرضن لتشـويــه أعضائهن التناسلية تم تشويههن على يد أحد مقدمي الرعاية الطبية، وذلك بحسب المسح الصحي للأسرة المصرية، وأن تشديد العقوبات وحده غير كاف حيث حوله لممارسة سرية تتم داخل منازل أسر الفتيات، ما يقلل من احتمالات الإبلاغ والمحاسبة.
🔴 تزويج القاصرات: إشكاليات التوثيق وإثبات النسب
◾ 11 % من الفتيات اللواتي تم تزويجهن في 2018، كانا أصغر من 18 عام، وذلك بالرغم من القانون 136 لسنة 2008 الذي يرفع سن الزواج وشرع المعاقبة المخالفين، إلا أن الدولة لا تتخذ خطوات جادة للحد من تزويج القاصرات أو معاقبة مرتكبي الجريمة من الأهالي أو المأذونين. وأشار التقرير إلى إشكاليات ثبوت النسب في حالة وجود الأبناء، ورفض الكثير من الأزواج توثيق العقد عند بلوغ الفتاة السن القانونية للزواج.
🔴 الاغتـصــ,ـاب والعنف الجنسي: إشكاليات قانونية
 ◾يشوب تعريفات الاغتصــ, ـاب في القانون المصري قصور شديد، إذ يقصر القانون الأفعال المجرمة على نطاق محدود من الأفعال التي تمثل اغتصابًا، فيجرم الاغتصـ, ـاب المهبلي بقضيــ,ــب منتصب فقط ويستثني كل أفعال الاغتصــاب بأي شكل آخر أو من أي فاعل آخر. ففي اغتصاب الرجال أو الاغتصــ,ـاب الشـــرجي أو الفموي أو بأداة، لا يعد القانون ذلك اغتصـــ, ــاباً، بل جريمة أقل وطأة وتستحق عقوبة أقل، وهي هتـــ, ــك العرض.
◾رغم تجريم أشكال من العنف الجنسي وتغليظ عقوبة التحـــ,ــرش في 2021، إلا أن معدلات هذه الجرائم لا تزال مرتفعة فيما تنخفض معدلات الإبلاغ لعدم تيسيرها والتعنت مع الناجيات لدفعهن للتنازل عن المحاضر، وتسريب بياناتهن الشخصية للمعتدين، إضافة إلى غياب الوعي بالقوانين المتصلة بالعنـــ,ــف الجنسي، كما يغيب الإعلان عن المعدلات الفعلية لجرائم العنف الجنـــ,ــسي.
🔴 الابتزاز الإلكتروني: غياب الإبلاغ والعقاب
◾تتفاقم ظواهر الابتزاز الإلكتروني للنساء في الأعوام الأخيرة دون تصد مناسب من الجهات التنفيذية والتشريعية، بحسب دراسة حديثة فإن 90% من العينة المتعرضة للابتزاز الإلكتروني ممن تم ابتزازهن بصور أو محتوى شخصي لم يسعين للإبلاغ لعدم معرفتهن بإمكانية وإجراءات الإبلاغ، وخوفهن من الأسرة والمجتمع وعواقب الإبلاغ، أما النسبة القليلة التي نجحت بالإبلاغ فإن 41% منهن تم حفظ بلاغاتهن دون أي إجراءات. تم ضبط المتهم في 11% فقط من الحالات، انتهى 35% منهم للتقاضي.
❓التمييز.. كيف تتغير عقوبة ذات الجريمة بناءا على نوع مرتكبها؟
◾تسمح المادة 17 من قانون العقوبات للقاضي باستخدام الرأفة لتخفيض الأحكام في أي قضية، وأشار التقرير إلى أن هذه المادة تستخدم بكثرة في الجرائم المرتكبة ضد النساء، خاصة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وكذلك ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، لتخفيف العقوبة عن مرتكبي تلك الجرائم من الرجال. بالإضافة لاستخدام القضاة للمادة 60 من قانون العقوبات، لتبرير العنف الأسري كحق مقتضى بالشريعة کتأديب.
◾ويجرم قانون العقوبات الزنا، لكن وخلافا للمبادئ القانونية العامة والدستور، فالعقوبة تتغير طبقا لنوع مرتكبها، فعقوبة الزنا للمرأة المتزوجة في القانون المصري الحبس مدة لا تزيد عن عامين، وبتنازل الزوج يتم إيقاف العقوبة، أما بالنسبة للزوج فمدة العقوبة لا تزيد عن 6 أشهر، وفقط في حالة أن يكون زناه قد وقع في مسكن الزوجية، بينما يعتد بزنا الزوجة في أي مكان.
◾ وتتيح المادة 237 من قانون العقوبات للزوج الاستفادة من عذر مخفف حال قتل زوجته إذا فاجأها متلبسة بالزنا ومن معها، فتخفف عقوبته ويمكن أن تقتصر على الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في حين أنه يمكن أن تصل عقوبة الزوجة في ذات الظروف للإعدام، حيث تطبق عليها عقوبة القتل العمد.
⚠️ يذكر أن #مصر تلقت 82 توصية في الدورة الثالثة للاستعراض حول حقوق النساء خاصة فيما يتصل بقوانين الأحوال الشخصية والعنف والتمييز، ورغم قبول 70 توصية من إجمالي التوصيات إلا أن وضع حقوق النساء والفتيات في مصر يزداد سوءا، وفق التقرير المقدم لأعضاء المجلس بناءً على الوقائع التي رصدتها، ووثقتها المنظمات والمبادرات المشاركة في إعداده على مدار السنوات الخمس.

تضليل الناس باكاذيب بعد تحول مصر الى سجن كبير

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1148438949979922&set=a.758562705634217

تضليل الناس باكاذيب بعد تحول مصر الى سجن كبير
✅الحقائق:
✅تصريح سعيد عبد الحافظ مُضلل، إذ أن العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تضع استراتيجيات دورية مكتوبة لتعزيز أوضاع #حقوق_الإنسان في بلدانهم، وتشرع في تنفيذها ومراجعة ما تحقق من أهدافها، على عكس ما ادعى عبد الحافظ من أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجربة غير مسبوقة في تاريخ الدول.
📌على سبيل المثال، وضع الاتحاد الأوروبي في العام 2020 استراتيجية موقوتة بأربع سنوات لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، بعنوان: "خطة عمل حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024".
📌وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، تحدد خطة العمل بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024 الطموحات والأولويات للسنوات الخمس المقبلة في هذا المجال، قائلة إن تنفيذها يسهم في تقوية #أوروبا عالميًا.
📌وتوفر خطة العمل تركيزًا استراتيجيًا حول خمسة خطوط عمل مترابطة ومعززة لبعضها البعض: "حماية وتمكين الأفراد، بناء مجتمعات مرنة وشاملة وديمقراطية، تعزيز نظام عالمي لحقوق الإنسان والديمقراطية، التقنيات الجديدة: استغلال الفرص ومعالجة التحديات، العمل الجماعي".
📌وذكرت الخطة أنه سيتم تنفيذ التدابير التشغيلية على المستوى الوطني والإقليمي والمتعدد الأطراف لدول الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة الظروف والخصوصيات المحلية.
📌كما أنه على مستوى دول الاتحاد الأوروبي فرادى، فوضعت #ألمانيا على سبيل المثال، استراتيجية مكتوبة لحقوق الإنسان في أبريل 2024، بعنوان "استراتيجية حقوق الإنسان في السياسة التنموية الألمانية".
📌وتستند هذه الاستراتيجية إلى فكرة مفادها أن البشر يتمتعون بحقوق فردية، ولا يشكل تعزيز هذه الحقوق وحمايتها ودعمها عملًا من أعمال الكرم العام تجاه مجموعات مستهدفة سلبية تحتاج إلى المساعدة، بل إنه التزام قانوني تتعهد به ألمانيا والدول الشريكة لها.
📌وتركز سياسة التنمية القائمة على حقوق الإنسان في ألمانيا بشكل خاص على حقوق المرأة والمجموعات المحرومة اجتماعيًا، وتولي أهمية خاصة بـ"الأطفال والشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشعوب الأصلية، المثليين".
📌وفي يونيو 2013، أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة، والتي تسلط الضوء على أهمية المشاركة والمساءلة في تحقيق حقوق الإنسان والحوكمة الديمقراطية.
📌وجاء بالاستراتيجية أن دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة يشكل أهمية حيوية في السعي إلى تحقيق الحرية والأمن الوطني، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقًا التي تتبناها الحكومة الأمريكية.
📌وهدفت الاستراتيجية إلى تعزيز الديمقراطية الخاضعة للمساءلة. ولتحقيق هذا الهدف، حددت الاستراتيجية أربعة أهداف: "تعزيز العمليات السياسية والمؤسسات الحكومية التشاركية والتمثيلية والشاملة، تعزيز المساءلة لدى المؤسسات والقادة أمام المواطنين والقانون، حماية وتعزيز حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا، تحسين نتائج التنمية".
📌وفي 2021، أصدرت #مصر استراتيجيتها لحقوق الإنسان (2021-2026)، وبحسب ما جاء بالاستراتيجية فقد أُسست على رؤية تهدف إلى "النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمنة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز".
📌لكن ما تزال مصر تواجه انتقادات دولية حادة في شأن سجلها الحقوقي. وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في بيان لها في يناير الجاري، إن "مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني وإعادة تدوير التهم الجنائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".
💬 جاء تصريح سعيد عبد الحافظ خلال مداخلة هاتفية له على برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية.

اكاذيب السيسى

 

الرابط

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1149402826550201&set=a.758562705634217

اكاذيب السيسى
✅الحقائق:
✅ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي غير دقيقة، إذ وقع في خطأين:
1️⃣الخطأ الأول: " المديونية بقت أكتر من 100 مليار دولار على #مصر سنة 89 و90"
✅تصريح غير دقيق، إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بالعام 1989 نحو  45.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك الدولي، ولم تصل إلى 100 مليار دولار إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحديدًا عام 2018.
📌وفي عام 1990 انخفض حجم الدين الخارجي للبلاد بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأمريكية نظير مشاركتها في حرب تحرير #الكويت من الغزو العراقي، وتراجع الدين الخارجي إلى 33.02 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي، ومن ثم لم يصل أيضًا إلى 100 مليار دولار كما ادعى السيسي.
📌ومنذ أن تولى #السيسي سدة الحكم في 2014 وقفز الدين الخارجي بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، إذ ارتفع من 41.8 مليار دولار عام 2014 إلى 155.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي بنهاية ديسمبر الماضي.
2️⃣الخطأ الثاني :" لغاية سنة 70 مكنش في دين على مصر"
✅تصريح غير دقيق، ليس صحيحًا أن عام 1970 لم يكن على البلاد أي ديون خارجية، إذ بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بالعام 1970 نحو 1.80 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي، وليس كما زعم السيسي.
💬جاء تصريح الرئيس السيسي خلال اجتماع له مع قيادات الدولة في احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة.

الأمير هاري وعصابة إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية

الرابط

https://www.telegraph.co.uk/royal-family/2025/01/22/prince-harry-news-group-climbdown-settlement-court/?fbclid=IwY2xjawH-APlleHRuA2FlbQIxMQABHZW1g2URBMfTCB8JK_0hdZ3yK4BPujVa7IoA8Huj7MjWxJmjFAmIzxFWgA_aem_jHK_6x8ZjbAeRAVmSFbu-g

الأمير هاري وعصابة إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية

وضع دوق ساسكس كل شيء على المحك من أجل مواجهة إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية : علاقاته مع عائلته، وسمعته، ومسيرته المهنية بعد تركه الملكية.
ومهما كانت الطريقة التي تم بها عرض الأمر، فإن قبوله لتسوية مالية ضخمة مكونة من ثمانية أرقام من ناشر صحيفة "ذا صن" سوف يعتبره كثيرون تراجعاً مهيناً.
وبدون شبح المحاكمة التي طال انتظارها - والتي هددت بالتسبب في أضرار جسيمة لسمعة مجموعة الصحف الإخبارية (NGN) - يبدو أن جهوده "لتغيير المشهد الإعلامي" في المملكة المتحدة قد باءت بالفشل.
ولم يُقال إن الدوق كان يستعد للسفر من كاليفورنيا للإدلاء بشهادته دعماً لمطالبه فحسب، بل كان أيضاً "يستمتع" بهذا الاحتمال ذاته.
وفي الشهر الماضي، أصر بكل تحد على أنه لن يتوصل إلى تسوية أبدا، وأنه سوف يتابع هذه القضية نيابة عن مئات الأشخاص الذين لم يكن أمامهم خيار سوى الاستسلام.
وقال إنه كان "الشخص الأخير" الذي يمكنه تحقيق المساءلة، والحصول على إغلاق لأولئك الذين لم يكن لديهم الموارد المالية اللازمة للحضور إلى المحكمة.
في عام 2023، وبفضل انتصاره على صحيفة ميرور جروب (MGN)، تعهد بمواصلة حملته ضد الصحافة الشعبية، قائلاً: "لقد قيل لي إن قتل التنانين سيحرقك، ولكن في ضوء انتصار اليوم وأهمية القيام بما هو مطلوب من أجل صحافة حرة وصادقة، فإن هذا ثمن يستحق الدفع. المهمة مستمرة".
الأمير هاري وديفيد شيربورن خلال محاكمة القرصنة ضد صحيفة ميرور جروب
لكن الآن تبدو هذه الأهداف والمبادئ النبيلة جوفاء إلى حد ما.
وفي صباح الأربعاء، وبعد 24 ساعة من المفاوضات "المكثفة" الأخيرة، قبل الدوق " اعتذارًا كاملاً لا لبس فيه " من شبكة NGN عن الأنشطة غير القانونية التي قام بها المحققون الخاصون الذين يعملون لصالح صحيفة The Sun.
وقال ديفيد شيربورن، محامي الدوق، للمحكمة العليا إن الدوق قد قبل "تعويضات كبيرة" من الناشر، ووصف الاعتذار المرفق لاحقًا بأنه "نصر ضخم".
وكان بيان شركة NGN المكون من 296 كلمة، والذي تم قراءته أمام القاضي فانكورت، هو المرة الأولى التي تعترف فيها الشركة بنشاط غير قانوني في صحيفة The Sun.
ولكنها لم تتحمل أي مسؤولية من جانب الصحفيين أو المديرين التنفيذيين العاملين في الصحيفة، على الرغم من إصرار الدوق المتكرر على أنه سيكشف عن "عملية تستر" من جانب الشركة.
وتضمن البيان اعتذارًا عن التدخل في الحياة الخاصة لوالدة الدوق الراحلة، ديانا، أميرة ويلز ، مما يعكس مظلمة خاصة كانت تؤلمه لعقود من الزمن.
ومن المؤكد أن الحصول على اعتراف نيابة عن والدته كان بمثابة خط أحمر بالنسبة للدوق، الذي أراد منذ فترة طويلة ضمان العدالة وجعلها تشعر بالفخر.
القاضي يدعو إلى حل بشأن التكاليف
وقد تقدم الدوق بدعواه ضد شركة NGN في سبتمبر 2019. وأثارت هذه الخطوة موجة من الصدمة في أوساط العائلة المالكة ووسائل الإعلام والمهن القانونية.
وقد اعتُبرت هذه استراتيجية عالية المخاطر ومكلفة ويجب الدفاع عنها بقوة.
ومنذ ذلك الحين، عُقدت جلسات لا حصر لها في المحكمة العليا، وشارك في كل منها العشرات من المستشارين القانونيين والمحامين الذين يتقاضون أجوراً عالية.
وحث القاضي فانكورت الجانبين مرارا وتكرارا على السعي إلى التوصل إلى حل، مع مراعاة التكاليف غير العادية والضغوط على الموارد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، بينما كان يدعو الطرفين إلى وضع حد للإجراءات، حذر من أن القضية تشبه حملة بين "جيشين عنيدين ولكن يتمتعان بموارد جيدة" وأنها تستهلك "قدرا أكثر من مناسب" من وقت المحكمة.
وفي الشهر التالي، عاد إلى الموضوع قائلاً: "من المخيب للآمال بالنسبة لي أن الأطراف لم تتمكن من إحراز تقدم في الأمور بالطريقة التي تتوقعها المحكمة.
"إن عدم تحقيق هذا القدر الضئيل من التقدم أمر مؤسف. ولابد من بذل المزيد من الجهود من كلا الجانبين".
ربما لا يكون من الممكن معرفة الحجم الحقيقي للتكاليف التي تكبدها الدوق بالكامل.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استمعت المحكمة إلى أن الدعوى القضائية الأوسع نطاقا ضد شركة NGN شملت ثلاثة قضاة للمحاكمة، مع إدراج 13 موعدا للمحاكمة وإلغائها، وهو ما يعادل 61 أسبوعا من وقت المحكمة.
وكانت التكاليف المشتركة "الهائلة" قد تجاوزت بالفعل "30 مليون جنيه إسترليني" بحلول سبتمبر/أيلول 2020.
تم تكرار البريد الصوتي لدوق "حرفيًا تقريبًا"
أدرك الدوق أنه ربما كان مستهدفًا من قبل الصحفيين في عام 2006، عندما تم تكرار رسالة صوتية تركت على هاتفه "حرفيًا تقريبًا" في صحيفة نيوز أوف ذا وورلد.
وفي ذلك العام، ألقي القبض على كليف جودمان، وهو مراسل، وجلين مولكاير، وهو محقق خاص، وسُجنا في وقت لاحق، بتهمة اعتراض رسائل صوتية على هواتف تابعة للدوق ومساعدي شقيقه.
وقال الدوق إنه مُنع من إصدار الإجراءات حتى عام 2019 بسبب "اتفاقية سرية" مزعومة بين قصر باكنغهام والمديرين التنفيذيين في NGN.
وزعم أن كلارنس هاوس، منزل والده السابق، عرقل فعليًا "كل تحركاته" في السعي للحصول على اعتذار من شبكة إن جي إن كجزء من "استراتيجيتها طويلة الأجل المحددة" لإبقاء وسائل الإعلام في صفها لتمهيد الطريق أمام قبول كاميلا كملكة زوجة.
ومع ذلك، وصف القاضي وجود اتفاق سري بأنه "غير معقول".
وفي مكان آخر، كشف الدوق أن شقيقه، دوق كامبريدج في ذلك الوقت، قد قبل "مبلغًا ضخمًا من المال" من شركة NGN بعد تسوية هادئة مع الشركة في عام 2020.
وأشارت مصادر ملكية إلى أن الدوق كان بإمكانه أن يحصل على مبلغ مماثل، لكنه "قرر التصرف بشكل غير قانوني".
وبالتالي، كانت هذه معركة خاضها الدوق بمفرده إلى حد كبير، ولم يشجعه على ما يبدو سوى فريقه القانوني ومجموعة من أتباع "هاكيد أوف" الذين شاركوه رغبته في إسقاط الصحافة الشعبية.
ومع تقدم القضية ببطء عبر نظام المحكمة، اعترف الدوق بأنه لم يحظى بدعم عائلته، معترفًا بأن حملته الأوسع ضد صناعة الصحف كانت "محورية" في انهيار تلك العلاقات.
ولم يحظى بمباركة والده ولا زوجته الدوقة التي قيل إنها على الرغم من دعمها له كانت تتمنى "أن يتخلى عن هذه الدعاوى القضائية، ويكون سعيدًا ويعيش اللحظة".
وكانت قضية NGN واحدة فقط من تلك الدعاوى، أما الدعاوى الأخرى فكانت ضد MGN، والتي فاز بها إلى حد كبير في عام 2023، وضد Associated Newspapers، والتي من المقرر محاكمتها في يناير/كانون الثاني المقبل.
إن أي شخص يتساءل عن سبب إصراره على متابعة مثل هذه المطالبات الباهظة الثمن، ما عليه إلا أن يلجأ إلى الاتهامات القوية التي وردت في أقواله كشاهد، والتي استخدمها لبدء هجوم لاذع على الصحافة.
وأضاف أن المهنة بحاجة إلى "الإنقاذ" من خلال الكشف عن أولئك الذين "سرقوا أو اختطفوا امتيازات وصلاحيات الصحافة".
وقال في قضيته مع MGN: "يتم الحكم على بلدنا عالميًا من خلال حالة صحافتنا وحكومتنا - والتي أعتقد أن كلاهما في الحضيض.
"تفشل الديمقراطية عندما تفشل الصحافة في التدقيق ومحاسبة الحكومة، وتختار بدلاً من ذلك التعاون معها حتى تتمكن من ضمان الوضع الراهن."
"البلد بأكمله محكوم عليه بالهلاك"
وفي بيان مبكر قدمه في قضية أسوشيتد، حذر من أنه إذا تمكنت شركة صحفية مؤثرة من التهرب من العدالة بنجاح فإن "البلاد بأكملها محكوم عليها بالهلاك".
وكانت شركة "إن جي إن"، التي رفضت بشدة مزاعم ارتكاب مخالفات، قد قامت في السابق بتسوية نحو 1300 مطالبة بقيمة مليار جنيه إسترليني، دون الاعتراف بأي مسؤولية.
لقد أثبتت استعدادها لإنفاق مبالغ ضخمة لمنع المزيد من الإضرار بسمعتها، ولحماية صحيفة "ذا صن" ومديريها التنفيذيين البارزين.
وعلى هذا فإن سعي الدوق الحثيث إلى تحقيق هذه القضية كان أكثر جرأة. فما مدى عمق جيوبه؟ ومن كان يمول دعواه؟ وما حجم الخسارة المالية التي قد يتحملها؟ ولا تزال الإجابات على هذه الأسئلة مجهولة.
على مدى السنوات القليلة الماضية كانت هناك انتصارات وخسائر لكلا الجانبين.
وتعرضت قضية الدوق لانتكاسة عندما حكم القاضي فانكورت بأن ادعاءاته المحددة المتعلقة باختراق الهاتف لا يمكن رفعها لأنها قدمت في وقت متأخر للغاية.
وفي مارس/آذار الماضي، زعم السيد شيربورن أن السيد مردوخ كان يعلم أن صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" كذبت بشأن قرصنة الهواتف.
وزعم أن قطب الإعلام كان متورطًا في التستر على المدى الحقيقي للقرصنة والنشاط غير القانوني في مجموعته الصحفية، بينما اتهم أيضًا ريبيكا بروكس، الرئيس التنفيذي لشركة News UK ورئيس تحرير News of the World السابق، بالكذب على لجنة تحقيق ليفسون.
"إخفاء الأدلة"
وكان المحامي قد أراد تعديل قضيته لتقديم اتهامات محددة بشأن "تدمير وإخفاء" الأدلة التي قام بها أفراد معينون، حيث ذكر أسماء نحو 150 محققًا خاصًا، بالإضافة إلى صحفيين ومديرين تنفيذيين.
ووصف أنتوني هدسون، من قناة NGN، هذه الإجراءات بأنها غير ضرورية وغير متناسبة على الإطلاق.
وحذر القاضي المحكمة من أن القضية تُستخدم "كنوع من البديل للتحقيق العام أو ما شابه ذلك". ووافق القاضي على ذلك.
لقد أصبح الدوق الآن في صحبة طيبة، على الرغم من أنه كان، حتى الآن، يميز نفسه عنها.
ومن بين الذين وافقوا على تسويات NGN في الأشهر والسنوات الأخيرة هيو جرانت ، وسيينا ميلر، وميلاني براون من فرقة Spice Girl، والمدير التنفيذي السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) آلان ينتوب، والممثل ألفريد ألين من مسلسل Game of Thrones، ووالد ديفيد بيكهام تيد بيكهام، وابن شقيق الملكة، بن إليوت.
وقال السيد شيربورن إن المدعين أجبروا على التسوية لتجنب دفع فواتير قانونية ضخمة إذا رفضوا عرضًا ماليًا، حتى لو فازوا في المحاكمة.
ولعل أكبر تلميح لما سيحدث كان في أبريل/نيسان الماضي، عندما كشف جرانت أنه قام بتسوية قضيته بنفسه.
صحيفة التلغراف البريطانية