يوم بدء السيسى رسميا إجراءات اصطناع دستور السيسى من اجل عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وفرض شريعة الغاب وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014

يوم بدء السيسى رسميا إجراءات اصطناع دستور السيسى من اجل عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وفرض شريعة الغاب وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014

السيسى قام اولا بترويض ,وشراء أحزاب كانت معارضة وجعلها من كبار اذلاء السيسى بعد ان باعت الشعب المصرى

 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا الجنرال عبدالفتاح السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى 2019'' على انقاض ''دستور الشعب 2014'' من اجل عسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وفرض شريعة الغاب وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه و ولى عهدة من بعدة ومنع التداول السلمى للسلطة واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات بالمخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، بإعلان رئيس مجلس النواب، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر، المستنسخ منة حزب مستقبل وطن، الذان يشكل السيسى الحكومات باسمهما منذ تولية السلطة، من أجل تعديل الدستور، واذا كان ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى من العدم على طريقة الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب كبير والجم السيسى اولا قوى واحزب سياسية كانت منذ نشئتها محسوبة على الشعب فى خندق المعارضة وتتزعم فى اسواق السياسة المعارضة الوطنية وجعلها بسحر ساحر تتحول بزاوية 180 درجة من معارضة ضلال الحاكم دفاعا عن الشعب، الى مساعدة الحاكم فى ضلالة ومعاداة الشعب،  تحت دعاوى شعارات محاربة الارهاب والتصدى للاعداء ودعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم ''مؤقتا'' الملابسات الخفية من وراء الستار التى ادت الى صفقة قيام هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين ببيع مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال انظمة حكم السادات ومبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا اذلاء به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة تلك أيتها الانتهازية النجسة المجسدة فى شكل بعض الاحزاب السياسية التى كانت معارضة وباعت نفسها فى سوق الرقيق، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية، وقبول تمديد وتوريث الحكم للسيسى ايضا وطنية، اى وطنية تلك يا تجار الوطنية، الحكام يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات لمبارك ونجلة جمال، وترضون به وانوفكم فى الرغام للسيسى ونجلة محمود، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين التجار السفلة المنحطين الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب. ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر الذى يقوم فيه مجلس محسوب على الناس ''برلمان السيسى 1'' بسلب ارادة الناس من أجل تمكين بالباطل حاكم الناس من سرقة الوطن والناس.

وجاء المقال على الوجه التالى:

''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز للبرلمان استحداث دستور مكمل لوحدة لان دة مش شغلة بل شغل جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية، كما لم يجز الدستور لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الجنرال عبدالفتاح السيسى وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، وان المواد الانتقالية تضعها جمعية وطنية تاسيسية منتخبة من كل قوى الشعب فى ظل سلطات محايدة تتمثل فى رئيس جمهورية مؤقت انتقالى وحكومة مؤقتة انتقالية لذا تسمى بعض مواد الدستور عند وضعة انتقالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية، وفبركة السيسى عبر برلمان السيسى مواد انتقالية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة باطل ودستور السيسى حتى قبل وضعة باطل وما يبنى على باطل فهو باطل. ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية والحزب اللقيط المستنسخ منة المسمى مستقبل وطن للهيمنة عبرهما على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى سنوات اخرى ''فوق البيعة'' واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية واساسها عيش حرية عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية، وجاء تعجيل فرض مخطط السيسى خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بسقوط الجنرال عمر البشير ونظام حكم العسكر فى السودان وإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 75 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة وتحويلة بموادة الاستبدادية الباطلة الى قانون طوارئ دائم، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية وشرعنة حكم الاستبداد والدعارة السياسية، يعنى عودة الى مربع الصفر قبل ثورة 25 يناير 2011 ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بالتلاعب فى الدستور لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد وفرض حكم القمع والارهاب، حتى لو تم تمريرة عبر استفتاء صورى باطل، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، فى سبيل تحقيق موادة الابية. ]''.

مخاطر تطبيق فكر العصر الحجرى فى حكم مصر

مخاطر تطبيق فكر العصر الحجرى فى حكم مصر

لا مفر فى النهاية من خضوع ادمغة جنرالات أنظمة حكم العسكر الى أصل اساس الكون فى حكم الشعوب نفسها بنفسها وليس بواسطة انظمة حكم العسكر. وأن الهرطقة التي قاموا بتسويقها وفق فكر عصور الجهل على مدار عقود خلال فترات انتشار طشت الغسيل وحلل النحاس و اللمبة الجاز و وابور الجاز والقلل والازيار ومنادى الحاكم. من أجل تسويق انقلابات انظمتهم العسكرية فى الحكم المدنى. القائلة بأن الشعب لا يحكمه الا جنرال بالكرباج والجزمة وحبل المشنقة وميثاق عسكرى تحت مسمى دستور. بدعوى حماية البلاد. تسببت فى وقوع هزائم و كوارث وخراب بالجملة. بعد أن استهانت تلك العقلية السادية الطاغوتية من أجل شهوة الحكم الاستبدادى الباطل بحضارة و ادمية وكرامة وانسانية وعقلية الشعب الذى أرسى معالم الحضارة والديمقراطية وأنجب شخصيات عالمية أثرت الحياة الإنسانية فى الكون قبل أن يولدوا. وأصبح فكرهم يمثل الآن فكرا عسكريا استبداديا رجعيا متخلفا يعيش أصحابه بعقلية العصر الحجرى ومنادى الحاكم. ولا مكان لهذه الخزعبلات اليوم وسط الناس فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة. وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم الدساتير والقوانين الشعبية والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة وصيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات بين الناس حول العالم. وكل يوم يشاهد ويتابع الناس حول العالم جهاد الشعوب المقهورة لاستعادة حقوقها وحريتها المنهوبة من الجنرالات الطغاة. ومهما أبدع اى جنرال استبدادي حاكم فى حظر آلاف المواقع والفضائيات على الانترنت. ومهما جعل وسائل الإعلام تطبل وتزمر حول طغيانه واستبداده وعسكرتة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه. ومهما نشر حكم القمع والإرهاب وكدس السجون بعشرات آلاف الناس الابرياء. ومهما اصطنع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات. فإنه فى النهاية لن يتمكن من اعادة عقول الناس الف سنة الى الوراء. الى فكر طغاة العصور الوسطى. ولولا تلك الحقيقة الناصعة ما كانت قد قامت ثورات الربيع العربي ومنها ثورة 25 يناير 2011 المجيدة.

حلول ذكرى قيام السيسى بتغييرات مفاجئة في تشكيلة المحكمة الدستورية العليا وإقالة رئيسها فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

 

حلول ذكرى قيام السيسى بتغييرات مفاجئة في تشكيلة المحكمة الدستورية العليا وإقالة رئيسها فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

السيسى أحال رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى المعاش بقرار جمهورى قبل السن القانوني بثلاث سنوات لأول مرة فى تاريخ المحكمة وعين قاضياً قبطياً مكانه

حلت ذكرى قيام الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات، مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، بتغيرات مفاجئة فى رئاسة المحكمة الدستورية العليا التي كان يفترض انتهاء فترة ولاية رئيسها وإحالته وفق القانون للمعاش بعد ثلاث سنوات أي عام 2025، إلا أن السيسى أصدر مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، قرار جمهوري غريب فريد من نوعه بكل المقاييس أمر فية باقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، وإحالته إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين ''وهى ثلاث سنوات'' كمدة خدمة استثنائية، وايا كانت حجج السيسي ومعاونيه فى مزاعم إقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى فى سابقة الاولى من نوعها تحت دعاوى إحالته للمعاش المبكر عن الموعد القانوني سواء كانت مثلا صحية او غيرها فهو فى النهاية تدخلا سافرا غير مقبول من رئيس الجمهورية فى شئون القضاء و أعلى محكمة في البلاد معنية بنظر اخطائه، لم يكتف السيسي بتنصيب نفسه فى دستور السيسى الذى وضعه والتشريعات القانونية التي افتعلها وتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية والنائب العام وجميع الهيئات القضائية. ولم يكتف السيسي بإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي ظل معمولا به قرابة 75 سنة. حتى قام أيضا بمنح نفسه دون مسوغ دستورى او قانونى حق إقالة  او اعفاء او احالة للمعاش فيما يختص رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية تحت أي دعاوى صحية كانت او غيرها بدلا من مجالس القضاء.

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 51 لسنة 2022، بتعيين قاضٍ قبطي هو المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ليصبح بذلك على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، اعتباراً من يوم الأربعاء 9 فبراير 2022.

واعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، في أعقاب مطالب شعبية تطالب بنظر المحكمة تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري ومنها مواد عسكرة البلاد وتمديد توريث الحكم للسيسي وشرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وقوانين القمع والكبت والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت.

والمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

صورة رجل بالزي الإسلامي بمطار هيثرو تثير غضب القوميين في بريطانيا!

 

صورة رجل بالزي الإسلامي بمطار هيثرو تثير غضب القوميين في بريطانيا!

أثارت لوحة إعلانية تابعة للمعرض الفني الشهير (Portrait of Britain) وضعت بمطار هيثرو في لندن.. الكثير من الجدل في أوساط القوميين بسبب احتوائها على صورة رجل يرتدي الزي الإسلامي هي إحدى الصور الفائزة بالجائزة السنوية للمعرض الذي يعنى بالتنوع الثقافي والعرقي في البلاد .. حيث رأى الناقمون على وضعها بأنها صورة لا تمثل بريطانيا بأي شكل من الأشكال وأنها استفزاز متعمد من قبل المؤسسات اليسارية التي تهدف لتغيير ديموغرافية البلد (حسب تعبير البعض) .. بينما رأى آخرون أن الصورة جميلة ومعبرة وتظهر تنوع المجتمع البريطاني واحتضانه لكافة أطياف المجتمع دون تمييز.

Portrait of Britain هو معرض سنوي للتصوير الفوتوغرافي تقيمه مجلة التصوير الفوتوغرافي البريطانية ويعرض صورًا متنوعة حول بريطانيا الحديثة لإظهار جوانب التنوع العرقي والثقافي والحضاري .. وتُعرض الصور الفائزة على مستوى البلاد على لوحات إعلانية رقمية.

شركة ديكاتلون وهي عملاق صناعة وبيع الاحذية والملابس والمعدات الرياضية فى العالم عبر سلسلة متاجر فرنسية تقوم بتصنيع أحذيتها وملابسها ومعداتها الرياضية في بنغلاديش بتكلفة هزيلة باستغلال العمال الفقراء وتصنع الملابس المبتكرة باستخدام العمالة القسرية من اقلية الأويغور المسلمة فى الصين عبر مصنعين صينيين يعملان لصالح ديكاتلون يستخدمان القطن من شينجيانج المنطقة التي ينحدر منها الأويغور ثم تقوم ببيع تلك المنتجات بعد وضع علامتها التجارية عليها فى فرنسا ودول أوروبا وباقي أنحاء العالم بأسعار فلكية

رابط الجزء الاول

https://disclose.ngo/fr/article/decathlon-la-fabrique-des-forcats-du-textile-au-bangladesh?fbclid=IwY2xjawIOsFlleHRuA2FlbQIxMQABHXOEjsj9GXZsmNLhfBWq-1DmCE3NALkqGaA3BhFf4pFiOqmX1LBFGGYDhg_aem_GaK6clkRP2SPd2IPncFSQQ

شركة Disclose ``ديسكلوز'' الحقوقية الفرنسية المتخصصة فى تقصى الحقائق وكشف الفساد تنشر اليوم بالمستندات فضيحة فرنسية جديدة

رابط الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=SxtPHwBvNgw&t=30s

شركة ديكاتلون وهي عملاق صناعة وبيع الاحذية والملابس والمعدات الرياضية فى العالم عبر سلسلة متاجر فرنسية تقوم بتصنيع أحذيتها وملابسها ومعداتها الرياضية في بنغلاديش بتكلفة هزيلة باستغلال العمال الفقراء وتصنع الملابس المبتكرة باستخدام العمالة القسرية من اقلية الأويغور المسلمة فى الصين عبر مصنعين صينيين يعملان لصالح ديكاتلون يستخدمان القطن من شينجيانج المنطقة التي ينحدر منها الأويغور ثم تقوم ببيع تلك المنتجات بعد وضع علامتها التجارية عليها فى فرنسا ودول أوروبا وباقي أنحاء العالم بأسعار فلكية

رابط الجزء الثانى

https://disclose.ngo/fr/article/decathlon-revelations-sur-un-champion-de-lexploitation?fbclid=IwY2xjawIOsN9leHRuA2FlbQIxMQABHT6CEVUIT_2XZuPOYtniMCgUU7Gjjs14y-IgZSJa6NcczJ6wpTafGzT4uw_aem_sky4ngz5f6l9sw708uudfw

الجزء الاول .. اختارت العلامة التجارية الفرنسية بنغلاديش، وهي دولة فقيرة في جنوب آسيا، لتصنيع أحذيتها وملابسها الرياضية. في الموقع، تقوم شركة Decathlon باختيار المقاولين من الباطن الذين يدفعون أقل الأجور، وتكشف عن وثائق سرية حصلت عليها شركة Disclose. حتى لو كان ذلك يعني العمل مع مصانع سرية تشكل خطراً على موظفيها.

شكل نحيف، ووزن خفيف، وسعر خفيف أيضًا. يجمع حذاء Kalenji Run 100 كل خبرات Decathlon. يُباع هذا الحذاء بسعر 13 يورو للزوج، وهو يجسد شعار العلامة التجارية الفرنسية منذ عام 1976: "جعل الرياضة في متناول الجميع". وهذا الأداء مثير للإعجاب بشكل خاص نظراً لأن شركة ديكاتلون أنفقت نصف هذا المبلغ لتصنيعه، على الجانب الآخر من الكوكب، في بنغلاديش. ولكن من الاستغلال التجاري إلى الاستغلال البسيط والمحض للعمال، هناك خطوة واحدة فقط لا تتردد الشركات الرياضية المتعددة الجنسيات في اتخاذها. مع خطر إثارة منافسة شرسة وخطيرة بين مورديها، وتشجيع توظيف المراهقين ونشاط المصانع السرية في البلاد.

هذا ما يكشفه تحقيق ديسكلوز، استناداً إلى تحليل عشرات الوثائق الداخلية لشركة ديكاتلون وشهادات موظفين سابقين على دراية بالممارسات التجارية الوحشية للشركة الفرنسية في بنغلاديش. بلد يتم فيه تصنيع بعض أفضل موديلات الأحذية مبيعًا من العلامات التجارية الفرعية Quechua و Kalenji و Kipsta.

يبدأ كل شيء باختيار الشركاء المحليين في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث تمثل صناعة الملابس 85% من الصادرات. قبل اختيار الموردين، تعتمد Decathlon على منهجية صارمة تتألف من تقييم "مدى رغبتهم" و"أدائهم". ومن بين الفوائد المرجوة: "مشاركة ثقافة خفض التكاليف مع ديكاتلون" و"حد أدنى للأجور أقل من متوسط الأجر"، يكشف مصفوفة مكونة من 64 معيارًا، حصلت Disclose على نسخة منها.

باختصار، تبحث شركة ديكاتلون عن مقاولين من الباطن "منخفضي التكلفة" أو حتى "منخفضي التكلفة للغاية"، كما هو موضح في قائمة داخلية للموردين قدمها أحد المصادر. وثيقة حساسة للعلامة التجارية الفرنسية، التي ترفض الكشف عن أسماء شركائها في التصنيع. وفي بنغلاديش، يوجد ما لا يقل عن 73 مصنعاً، بما في ذلك 16 مصنعاً مخصصاً حصرياً لإنتاج الأحذية.

"المسابقة العشارية تتنافس على كل سنت"

ولضمان مشاركتها في "ثقافة خفض التكاليف" نفسها، تطلب شركة ديكاتلون من المقاولين من الباطن في بنغلاديش الإبلاغ عن جميع نفقاتهم. أسعار الآلات، الرواتب، الإيجارات، التكاليف الإدارية... يتم إدراج مئات الأرقام هذه من قبل الشركة المصنعة للمعدات ويتم جمعها معًا لتحديد "التكلفة لكل دقيقة" لكل مصنع. وهذا هو ثمن تكلفة 60 ثانية من العمل. حساب ذكي يسفر عن نتيجة تصل إلى أربعة أرقام عشرية: 0.030 يورو في الدقيقة في المتوسط بالنسبة لمصنع أحذية في بنغلاديش. يقول أحد الموظفين المحليين السابقين للعلامة التجارية: "تكافح شركة ديكاتلون من أجل كل سنت".

ويؤكد أحد المستشارين الصناعيين في آسيا والذي عمل أيضًا لعدة سنوات في ديكاتلون: "تم تقسيم كل شيء وتحسينه". تعرف العلامة التجارية تكلفة كل جرام من المادة، وكل لفتة في محطة العمل. وأضاف أن علامات تجارية غربية أخرى مثل نايكي وأديداس اعتمدت هذا النظام من "السيطرة المطلقة على التكاليف" في بنغلاديش. ومع ذلك، هناك خصوصية واحدة لشركة Decathlon: فهي تبيع منتجاتها بسعر أرخص بكثير من منافسيها. "لذلك، "لخفض تكاليف التصنيع، لم يكن لدينا سوى رافعة واحدة"، كما يوضح موظف سابق آخر في المجموعة: "تكلفة العمالة".

تمكنت شركة Disclose من تحديد أحد الموردين "منخفضي التكلفة للغاية" لشركة Decathlon في بنغلاديش. وتعتبر شركة "إيديسون فوتوير"، كما يطلق عليها، أحد الشركاء الرئيسيين للشركة الفرنسية في البلاد. وتخصص لها 1700 موظف. في عام 2021، أنتجت خطوط إنتاجها الواقعة في غازيبور، شمال العاصمة دكا، 1.3 مليون زوج من أحذية Kalenji Run 100، والتي بيعت مقابل 13 يورو في فرنسا. ولضمان هوامش مريحة لعملائها - تشتري شركة Decathlon الزوج منهم بنصف السعر، أي 6.17 يورو للطراز النسائي و6.41 يورو للطراز الرجالي - تضع شركة Edison Footwear ضغوطًا على موظفيها. إلى درجة جعلهم عبيدًا حقيقيين للنسيج.

87 يورو شهريًا لمدة 60 ساعة في الأسبوع

وبحسب جدول "التكلفة لكل دقيقة" الذي حسبته شركة ديكاتلون وحصلت عليه شركة ديسكلوز، حصل عمال شركة إيديسون في المتوسط في عام 2020 على ما يعادل 87 يورو شهريًا (8447 تاكا). كل ذلك لمدة 10 ساعات عمل يوميًا، 6 أيام في الأسبوع. و13 يوم إجازة مدفوعة الأجر فقط في السنة.

ويقول كامرول حسن، الأمين العام لاتحاد أكوتا الذي يمثل عمال الملابس: "يقبل معظم موظفي شركة إديسون مثل هذه الأجور لأنهم يريدون الهروب من الفقر الذي يواجهونه في المناطق الريفية". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توجه إلى أبواب مصنع إيديسون للأحذية لمحاولة إقناع العمال بتأكيد حقوقهم لدى الإدارة، ولكن من دون جدوى. ولاحظ النقابي وجود أعداد كبيرة من الشباب، "الذين أجبروا، على حد قوله، على العمل لإعالة أسرهم".

وتؤكد الصور المنشورة على خرائط جوجل تواجد المراهقين في الورش التي يتم فيها تصنيع أحذية ديكاتلون. من الصعب تقدير أعمارهم، ولكن في بنغلاديش، يُسمح بالعمل من سن 14 عامًا. ومن سن 15 عامًا، وفقًا لقواعد السلوك التي تقدمها الشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات لمورديها. وتتمتع هذه الأيدي الصغيرة بميزة اقتصادية كبيرة: إذ يمكن تجنيدهم كمتدربين، حيث يمكن دفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور - 73 يورو (7100 تاكا) في عام 2020، و99 يورو (12500 تاكا) اليوم.

ويعتبر النقابيون والباحثون الذين استجوبهم موقع Disclose أن أجور موظفي شركة إيديسون، سواء البالغين أو القُصر، غير كافية إلى حد كبير. ويقول مانيرول إسلام، مدير معهد بنغلاديش لدراسات العمل: "إنه أجر قانوني، وليس أجراً معيشياً". وقد حسب الباحث أن عامل النسيج يجب أن يكسب ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، أو 21 ألف تاكا (165 يورو) شهريا، للبقاء فوق خط الفقر. ويتناقض هذا مع "الطموح" الذي أظهرته شركة الرياضة المتعددة الجنسيات في مدونة قواعد السلوك الخاصة بها: "إن التعويض [للعمال] من المفترض أن يكون كافياً لتغطية الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته".

وعندما سألتها صحيفة Disclose عن تطبيق هذا الالتزام في شركة Edison Footwear، أقرت شركة Decathlon بوجود "عدم توافق مع معاييرها (ساعات العمل، والأجور)، والتي تم تصحيحها". وتؤكد الشركة المتعددة الجنسيات أيضًا أن "عمليات التدقيق التي أجرتها لم تكشف عن أي حالات عمالة أطفال". وتفتخر الشركة بإجراء 842 عملية تدقيق لدى مقاوليها من الباطن في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2024. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أقل من عملية تدقيق واحدة سنويًا لدى مورديها البالغ عددهم 1300 مورد. والأسوأ من ذلك أن هذا الرقم يظهر انخفاضًا ملحوظًا: فقبل عامين، قامت شركة ديكاتلون بتفتيش 1067 مصنعًا شريكًا.

مصانع سرية

وتقول كريستي ميديما، مديرة حملة منظمة "كلين كلوز" غير الحكومية الهولندية: "إن عمليات التدقيق الداخلية هذه هي مجرد تمرين بسيط في وضع علامات الاختيار: فهي تخدم تواصل العلامات التجارية، وليس مصالح العمال". ويبدو أن مقطع فيديو حصل عليه موقع Disclose يثبت صحة كلامه. تم تصوير هذا الفيديو في أحد الموردين البنجلاديشيين لشركة ديكاتلون: Landmark Footwear. ويظهر في الصورة عمال يطبقون، بأيديهم العارية، غراءً قوياً للغاية لتثبيت جزأين من نعل حذاء Kalenji Run 100 الشهير — حيث تقوم العديد من شركات المقاولات من الباطن بتصنيع هذا المنتج الأكثر مبيعاً. يشير إشعار يظهر عليه شعار Decathlon، والذي يظهر عند الثانية 11 في الفيديو، إلى درجة حرارة لوح المكواة عند خروجه من الفرن: "بين 45 و55 درجة". هؤلاء النساء لا يرتدين أقنعة أيضًا. ومع ذلك، فإنهم يتعاملون مع مادة كيميائية متقلبة للغاية وربما سامة للصحة.

وعند سؤالها عن هذه النقطة، ذكرت شركة ديكاتلون أن "Landmark Footwear قامت بدمج شبكة مورديها في عام 2025، فقط بعد الامتثال لمعاييرها". ومع ذلك، يبدو أن إنتاج أحذية Kalenji الرياضية كان في مكانه الصحيح بحلول نهاية عام 2024، كما هو موضح بالإشعار المؤرخ "12.12.2024" والذي تم تصويره في الفيديو الذي كشف عنه موقع Disclose.

وعلى الرغم من إخفاقاتها في عمليات الفحص الذاتي، لم تنضم ديكاتلون قط إلى برنامج الصحة والسلامة الدولي في صناعة النسيج، الذي تم إطلاقه في أعقاب كارثة رانا بلازا، التي أودت بحياة أكثر من 1100 شخص في عام 2013. وهذا الاتفاق، الذي وقعته 190 علامة تجارية مثل يونيكلو، وتضمن شركتا بريمارك وبوما عمليات تفتيش مستقلة للمصانع، ويتم الإعلان عن نتائجها التفصيلية علنًا. العكس التام للممارسات الحالية في ديكاتلون.

هناك سر أخير في التصنيع تحرص الشركة المتعددة الجنسيات على عدم الكشف عنه: استخدام "مصانع سرية"، على حد تعبير أحد موظفيها السابقين، لتصنيع بعض مكونات الأحذية المصنوعة في بنغلاديش. "نحن نطلق عليهم اسم الموردين من الدرجة الثالثة"، كما يقول هذا الموظف المحلي السابق. "إنها تمثل ما يصل إلى 10% من التركيب النهائي للحذاء الرياضي." إنهم هم الذين يستطيعون، على سبيل المثال، تزويد المقاولين الفرعيين الرسميين لشركة ديكاتلون بالأقمشة أو البلاستيك أو الملصقات.

حقوق العمال وسلامة البناء... لا تقوم العلامة التجارية بأي عمليات تفتيش على هذه الورش، والتي هي غير مرئية في قائمة المقاولين من الباطن. "في شركة ديكاتلون، تعتبر سلاسل القيمة في المنبع والمصب معقدة للغاية"، كما تبرر ذلك في الصفحة 27 من خطتها اليقظة، حيث تعترف على مضض بوجود "موردين من المستوى 2 أو 3". ومع ذلك، تشكل هذه المصانع حلقة وصل أساسية في بيع زوج من الأحذية مقابل 13 يورو: "عندما يكون لديك مليون علامة تجارية لإنتاجها، وتكلف 3 سنتات لكل وحدة من مورد من المستوى 2، مقارنة بسنت واحد من مورد من المستوى 3، ويتابع الموظف السابق في شركة ديكاتلون قائلاً: "يتم إجراء الحساب بسرعة". "يجب الوصول إلى أفضل سعر بكل الوسائل."

الجزء الثانى .. الملابس المبتكرة وبأسعار معقولة: هذه هي مكونات نجاح ديكاتلون. لكن الوثائق السرية التي حصل عليها موقع Disclose تحكي قصة مختلفة تمامًا عن العملاق الرياضي الفرنسي. عمالة الأطفال، واستغلال العمال الأويغور في الصين، وارتباطها بإزالة الغابات في البرازيل... تحقيق في شركة متعددة الجنسيات مستعدة لفعل أي شيء لتعظيم أرباحها.

خيمة "الثانيتين" حقيبة الظهر Quechua بسعر 3 يورو. قناع الوجه الكامل للغوص حتى عمق ثلاثة أمتار. خلف هذه المنتجات المميزة، اسم يتناغم مع الابتكار: ديكاتلون. لقد جعلت العلامة التجارية الفرنسية من براعتها شعارًا لها، وتفاخر بمراكز تصميمها عند سفح جبال الألب، على ساحل المحيط الأطلسي أو بالقرب من ليل. كان ذلك هناك، في الشمال، حيث ظهرت لأول مرة في عام 1976، في مستودع صغير على حافة طريق مكون من أربعة حارات. وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا، فازت بقلوب المستهلكين، لتصبح العلامة التجارية المفضلة رقم واحد بين الفرنسيين.

يكاد هذا الأداء يجعلنا ننسى أن Decathlon هي قبل كل شيء ماكينة صرف آلي، تفتح متجراً كل أربعة أيام في العالم. تضاعف حجم أعمالها خلال عشر سنوات، ليصل إلى 15,6 مليار يورو في عام 2023، مقابل 931 مليون يورو من صافي الربح. أداء جعل الشركة، غير المدرجة في البورصة، تدفع العام الماضي مليار يورو كأرباح لمساهميها الأكبر، عائلة مولييز، التي تملك أيضًا شركات لوروي ميرلين، وأوشان، وكيابي، وفلنش. تقاسم القيمة الذي يتم على حساب موظفي المتجر، يندد به اتحادات ديكاتلون، التي دعت إلى إضراب في ديسمبر 2024؛ حدث نادر جدًا في تاريخ العلامة التجارية. ولم تكن العلامة التجارية معتادة على الجدل، لذا فقد تعرضت صورتها للتشهير في نهاية عام 2023، عندما كشف موقع Disclose أنها تواصل مبيعاتها في روسيا بمساعدة شركات مقيمة في ملاذات ضريبية. وبالفعل، بدا أن "حب الرياضة" الذي تدعيه العلامة التجارية قد تلاشى خلف إغراء الربح. وهذا ما أكدته سلسلة جديدة من التحقيقات المكونة من ثلاثة أجزاء.

على مدى عام كامل، بحث موقع Disclose في أسرار التصنيع الخاصة بالشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات. بفضل تحليل عشرات الوثائق الداخلية، وشهادات غير منشورة من الموظفين السابقين والتعاون مع باحثين مستقلين، يكشف تحقيقنا عن العواقب الإنسانية والبيئية الخطيرة المترتبة على استراتيجية "التكلفة المنخفضة". » من Decathlon.

من أجور الفقر في بنغلاديش إلى عمالة الأطفال والاتجار بالبشر في الصين، يكشف تحقيقنا أن الموردين الرئيسيين لشركة ديكاتلون في آسيا يستخدمون أشكالاً عديدة من العبودية الحديثة. إن هذه الظروف الإنتاجية غير الملائمة هي نتيجة لضغوط التكلفة التي تفرضها العلامة التجارية الفرنسية على المقاولين من الباطن. ومن أجل توفير المال، تضم شركة ديكاتلون أيضًا بين شركائها المصانع التي تحصل على الجلود من عمالقة لحوم البقر، المتهمين بأنهم الجناة الرئيسيون في إزالة الغابات بشكل غير قانوني في البرازيل.

على خطى الموضة السريعة

وفي حين تستثمر العلامة التجارية ملايين الدولارات لتجنب تصنيفها كعلامة تجارية "منخفضة التكلفة"، تظهر هاتان الكلمتان في كل مكان في المستندات المرسلة إلى Disclose من قبل مصدر داخلي. الأسعار المنخفضة هي ما يدفع شركة ديكاتلون إلى تصنيع معظم ملابسها بواسطة مقاولين من الباطن. تملك شركة ديكاتلون 1264 منها في جميع أنحاء العالم، فقط... في تسعة مواقع إنتاج "داخلية". ولضمان أقصى قدر من الربحية، يسعى مصنع المعدات في المقام الأول إلى البحث عن المصانع الأقل تكلفة. في هذه الحالة، هؤلاء هم أولئك الذين "يعملون لصالح العلامات التجارية منخفضة التكلفة ويشاركون في الإنتاج الضخم"، كما هو مذكور في وثيقة داخلية تسرد معايير اختيار المقاول من الباطن. إنها استراتيجية تجارية عدوانية ربما يظن البعض أنها مخصصة لشركتي الأزياء السريعة الصينيتين، شين أو تيمو.

وموردوها الرئيسيون موجودون في آسيا: حسب الترتيب من حيث الأهمية، الصين وفيتنام وبنجلاديش. ويوصف هذا الأخير أيضًا بأنه "دولة منخفضة التكلفة" في خريطة طريق داخلية. إن صناعة الملابس في هذا البلد - حيث يعيش أكثر من نصف السكان في مدن الصفيح - هي "نقطة قوة" لشركة ديكاتلون، كما ورد في الوثيقة نفسها. هنا، تعمل المجموعة مع الموردين الذين يتم تقديمهم باعتبارهم "منخفضي التكلفة للغاية"، والذين يقومون بتوظيف المراهقين، الذين يمكن قانونًا دفع أجور لهم أقل من الحد الأدنى للأجور. ويصف أحد الموظفين السابقين مصانع أخرى مدمجة في سلسلة إنتاجها في البلاد بأنها "سرية". ورغم أن الشركة توفر ما يصل إلى 10% من مكونات الحذاء، إلا أنها لا تقوم بأي عمليات تدقيق، بحسب ما كشف موقع Disclose في الجزء الأول من تحقيقه.

في نهاية السلسلة، العمال هم الذين يصنعون المنتجات، كيتشوا، كيبستا، دوميوس أو كالينجي، هم الذين يدفعون ثمن نظام ديكاتلون. حصلت شركة Disclose على فاتورة داخلية للمواد توضح تكلفة تصنيع حذاء رياضي للأطفال يحظى بشعبية كبيرة، Decathlon PW 540. ومن بين سعر التكلفة البالغ 8.61 يورو في بنغلاديش، تمثل أجور العمال 2.84 يورو فقط. سعر البيع في فرنسا: 25 يورو.

إن التعطش للربح دفع شركة ديكاتلون إلى أحضان مقاولين فرعيين آخرين مثيرين للمشكلات. في الصين هذه المرة. تكشف الحلقة الثانية من تحقيقنا، والتي نشرت يوم الخميس 6 فبراير/شباط، بالشراكة مع مؤسسة Cash Investigation*، أن أحد شركائها المحليين الرئيسيين يستخدم العمالة القسرية من الأويغور، وهي أقلية مسلمة مضطهدة من قبل بكين. ويقال أيضًا إن مصنعين صينيين يعملان لصالح ديكاتلون يستخدمان القطن من شينجيانج، المنطقة التي ينحدر منها الأويغور، والتي تنتشر فيها اتهامات العمل القسري.

كما أخذنا تحقيقنا في الشركة المتعددة الجنسيات التي بلغت أرباحها 931 مليون يورو في عام 2023 إلى البرازيل. يركز هذا الجزء الثالث، الذي نُشر بالشراكة مع وسيلة الإعلام الهولندية Follow the Money يوم السبت 8 فبراير، على أصل مادة خام أخرى: الجلد المستخدم في أحذية المشي لمسافات طويلة Quechua الشهيرة. وتستخدم المصانع التي تقوم بتجميعها في فيتنام جلود الأبقار القادمة من البرازيل، مما قد يساهم في القضاء على الغابات الأولية في البلاد.

وفي مواجهة ما كشفناه، تؤكد شركة ديكاتلون ببساطة على "التزامها بالمصادر المسؤولة". وأكدت الشركة أيضًا أنها "تدين بشدة جميع أشكال العمل القسري وعمل الأطفال". لكن سباقها نحو أدنى الأسعار يتناقض مع هذه الالتزامات. إلى حد إثبات خطأ مؤسس العلامة التجارية، ميشيل ليكليرك، عندما كان يقول: "يُمنع خداع العميل في ديكاتلون".

يبدأ كل شيء باختيار الشركاء المحليين في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حيث تمثل صناعة الملابس 85% من الصادرات. قبل اختيار الموردين، تعتمد Decathlon على منهجية صارمة تتألف من تقييم "مدى رغبتهم" و"أدائهم". ومن بين الفوائد المرجوة: "مشاركة ثقافة خفض التكاليف مع ديكاتلون" و"حد أدنى للأجور أقل من متوسط الأجر"، يكشف مصفوفة مكونة من 64 معيارًا، حصلت Disclose على نسخة منها.

باختصار، تبحث شركة ديكاتلون عن مقاولين من الباطن "منخفضي التكلفة" أو حتى "منخفضي التكلفة للغاية"، كما هو موضح في قائمة داخلية للموردين قدمها أحد المصادر. وثيقة حساسة للعلامة التجارية الفرنسية، التي ترفض الكشف عن أسماء شركائها في التصنيع. وفي بنغلاديش، يوجد ما لا يقل عن 73 مصنعاً، بما في ذلك 16 مصنعاً مخصصاً حصرياً لإنتاج الأحذية.

"المسابقة العشارية تتنافس على كل سنت"

ولضمان مشاركتها في "ثقافة خفض التكاليف" نفسها، تطلب شركة ديكاتلون من المقاولين من الباطن في بنغلاديش الإبلاغ عن جميع نفقاتهم. أسعار الآلات، الرواتب، الإيجارات، التكاليف الإدارية... يتم إدراج مئات الأرقام هذه من قبل الشركة المصنعة للمعدات ويتم جمعها معًا لتحديد "التكلفة لكل دقيقة" لكل مصنع. وهذا هو ثمن تكلفة 60 ثانية من العمل. حساب ذكي يسفر عن نتيجة تصل إلى أربعة أرقام عشرية: 0.030 يورو في الدقيقة في المتوسط بالنسبة لمصنع أحذية في بنغلاديش. يقول أحد الموظفين المحليين السابقين للعلامة التجارية: "تكافح شركة ديكاتلون من أجل كل سنت".

ويؤكد أحد المستشارين الصناعيين في آسيا والذي عمل أيضًا لعدة سنوات في ديكاتلون: "تم تقسيم كل شيء وتحسينه". تعرف العلامة التجارية تكلفة كل جرام من المادة، وكل لفتة في محطة العمل. وأضاف أن علامات تجارية غربية أخرى مثل نايكي وأديداس اعتمدت هذا النظام من "السيطرة المطلقة على التكاليف" في بنغلاديش. ومع ذلك، هناك خصوصية واحدة لشركة Decathlon: فهي تبيع منتجاتها بسعر أرخص بكثير من منافسيها. "لذلك، "لخفض تكاليف التصنيع، لم يكن لدينا سوى رافعة واحدة"، كما يوضح موظف سابق آخر في المجموعة: "تكلفة العمالة".

تمكنت شركة Disclose من تحديد أحد الموردين "منخفضي التكلفة للغاية" لشركة Decathlon في بنغلاديش. وتعتبر شركة "إيديسون فوتوير"، كما يطلق عليها، أحد الشركاء الرئيسيين للشركة الفرنسية في البلاد. وتخصص لها 1700 موظف. في عام 2021، أنتجت خطوط إنتاجها الواقعة في غازيبور، شمال العاصمة دكا، 1.3 مليون زوج من أحذية Kalenji Run 100، والتي بيعت مقابل 13 يورو في فرنسا. ولضمان هوامش مريحة لعملائها - تشتري شركة Decathlon الزوج منهم بنصف السعر، أي 6.17 يورو للطراز النسائي و6.41 يورو للطراز الرجالي - تضع شركة Edison Footwear ضغوطًا على موظفيها. إلى درجة جعلهم عبيدًا حقيقيين للنسيج.

87 يورو شهريًا لمدة 60 ساعة في الأسبوع

وبحسب جدول "التكلفة لكل دقيقة" الذي حسبته شركة ديكاتلون وحصلت عليه شركة ديسكلوز، حصل عمال شركة إيديسون في المتوسط في عام 2020 على ما يعادل 87 يورو شهريًا (8447 تاكا). كل ذلك لمدة 10 ساعات عمل يوميًا، 6 أيام في الأسبوع. و13 يوم إجازة مدفوعة الأجر فقط في السنة.

ويقول كامرول حسن، الأمين العام لاتحاد أكوتا الذي يمثل عمال الملابس: "يقبل معظم موظفي شركة إديسون مثل هذه الأجور لأنهم يريدون الهروب من الفقر الذي يواجهونه في المناطق الريفية". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توجه إلى أبواب مصنع إيديسون للأحذية لمحاولة إقناع العمال بتأكيد حقوقهم لدى الإدارة، ولكن من دون جدوى. ولاحظ النقابي وجود أعداد كبيرة من الشباب، "الذين أجبروا، على حد قوله، على العمل لإعالة أسرهم".

وتؤكد الصور المنشورة على خرائط جوجل تواجد المراهقين في الورش التي يتم فيها تصنيع أحذية ديكاتلون. من الصعب تقدير أعمارهم، ولكن في بنغلاديش، يُسمح بالعمل من سن 14 عامًا. ومن سن 15 عامًا، وفقًا لقواعد السلوك التي تقدمها الشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات لمورديها. وتتمتع هذه الأيدي الصغيرة بميزة اقتصادية كبيرة: إذ يمكن تجنيدهم كمتدربين، حيث يمكن دفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور - 73 يورو (7100 تاكا) في عام 2020، و99 يورو (12500 تاكا) اليوم.

ويعتبر النقابيون والباحثون الذين استجوبهم موقع Disclose أن أجور موظفي شركة إيديسون، سواء البالغين أو القُصر، غير كافية إلى حد كبير. ويقول مانيرول إسلام، مدير معهد بنغلاديش لدراسات العمل: "إنه أجر قانوني، وليس أجراً معيشياً". وقد حسب الباحث أن عامل النسيج يجب أن يكسب ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ، أو 21 ألف تاكا (165 يورو) شهريا، للبقاء فوق خط الفقر. ويتناقض هذا مع "الطموح" الذي أظهرته شركة الرياضة المتعددة الجنسيات في مدونة قواعد السلوك الخاصة بها: "إن التعويض [للعمال] من المفترض أن يكون كافياً لتغطية الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته".

وعندما سألتها صحيفة Disclose عن تطبيق هذا الالتزام في شركة Edison Footwear، أقرت شركة Decathlon بوجود "عدم توافق مع معاييرها (ساعات العمل، والأجور)، والتي تم تصحيحها". وتؤكد الشركة المتعددة الجنسيات أيضًا أن "عمليات التدقيق التي أجرتها لم تكشف عن أي حالات عمالة أطفال". وتفتخر الشركة بإجراء 842 عملية تدقيق لدى مقاوليها من الباطن في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2024. ومع ذلك، فإن هذا يمثل أقل من عملية تدقيق واحدة سنويًا لدى مورديها البالغ عددهم 1300 مورد. والأسوأ من ذلك أن هذا الرقم يظهر انخفاضًا ملحوظًا: فقبل عامين، قامت شركة ديكاتلون بتفتيش 1067 مصنعًا شريكًا.

مصانع سرية

وتقول كريستي ميديما، مديرة حملة منظمة "كلين كلوز" غير الحكومية الهولندية: "إن عمليات التدقيق الداخلية هذه هي مجرد تمرين بسيط في وضع علامات الاختيار: فهي تخدم تواصل العلامات التجارية، وليس مصالح العمال". ويبدو أن مقطع فيديو حصل عليه موقع Disclose يثبت صحة كلامه. تم تصوير هذا الفيديو في أحد الموردين البنجلاديشيين لشركة ديكاتلون: Landmark Footwear. ويظهر في الصورة عمال يطبقون، بأيديهم العارية، غراءً قوياً للغاية لتثبيت جزأين من نعل حذاء Kalenji Run 100 الشهير — حيث تقوم العديد من شركات المقاولات من الباطن بتصنيع هذا المنتج الأكثر مبيعاً. يشير إشعار يظهر عليه شعار Decathlon، والذي يظهر عند الثانية 11 في الفيديو، إلى درجة حرارة لوح المكواة عند خروجه من الفرن: "بين 45 و55 درجة". هؤلاء النساء لا يرتدين أقنعة أيضًا. ومع ذلك، فإنهم يتعاملون مع مادة كيميائية متقلبة للغاية وربما سامة للصحة.

وعند سؤالها عن هذه النقطة، ذكرت شركة ديكاتلون أن "Landmark Footwear قامت بدمج شبكة مورديها في عام 2025، فقط بعد الامتثال لمعاييرها". ومع ذلك، يبدو أن إنتاج أحذية Kalenji الرياضية كان في مكانه الصحيح بحلول نهاية عام 2024، كما هو موضح بالإشعار المؤرخ "12.12.2024" والذي تم تصويره في الفيديو الذي كشف عنه موقع Disclose.

وعلى الرغم من إخفاقاتها في عمليات الفحص الذاتي، لم تنضم ديكاتلون قط إلى برنامج الصحة والسلامة الدولي في صناعة النسيج، الذي تم إطلاقه في أعقاب كارثة رانا بلازا، التي أودت بحياة أكثر من 1100 شخص في عام 2013. وهذا الاتفاق، الذي وقعته 190 علامة تجارية مثل يونيكلو، وتضمن شركتا بريمارك وبوما عمليات تفتيش مستقلة للمصانع، ويتم الإعلان عن نتائجها التفصيلية علنًا. العكس التام للممارسات الحالية في ديكاتلون.

هناك سر أخير في التصنيع تحرص الشركة المتعددة الجنسيات على عدم الكشف عنه: استخدام "مصانع سرية"، على حد تعبير أحد موظفيها السابقين، لتصنيع بعض مكونات الأحذية المصنوعة في بنغلاديش. "نحن نطلق عليهم اسم الموردين من الدرجة الثالثة"، كما يقول هذا الموظف المحلي السابق. "إنها تمثل ما يصل إلى 10% من التركيب النهائي للحذاء الرياضي." إنهم هم الذين يستطيعون، على سبيل المثال، تزويد المقاولين الفرعيين الرسميين لشركة ديكاتلون بالأقمشة أو البلاستيك أو الملصقات.

حقوق العمال وسلامة البناء... لا تقوم العلامة التجارية بأي عمليات تفتيش على هذه الورش، والتي هي غير مرئية في قائمة المقاولين من الباطن. "في شركة ديكاتلون، تعتبر سلاسل القيمة في المنبع والمصب معقدة للغاية"، كما تبرر ذلك في الصفحة 27 من خطتها اليقظة، حيث تعترف على مضض بوجود "موردين من المستوى 2 أو 3". ومع ذلك، تشكل هذه المصانع حلقة وصل أساسية في بيع زوج من الأحذية مقابل 13 يورو: "عندما يكون لديك مليون علامة تجارية لإنتاجها، وتكلف 3 سنتات لكل وحدة من مورد من المستوى 2، مقارنة بسنت واحد من مورد من المستوى 3، ويتابع الموظف السابق في شركة ديكاتلون قائلاً: "يتم إجراء الحساب بسرعة". "يجب الوصول إلى أفضل سعر بكل الوسائل."

الجزء الثانى

الملابس المبتكرة وبأسعار معقولة: هذه هي مكونات نجاح ديكاتلون. لكن الوثائق السرية التي حصل عليها موقع Disclose تحكي قصة مختلفة تمامًا عن العملاق الرياضي الفرنسي. عمالة الأطفال، واستغلال العمال الأويغور في الصين، وارتباطها بإزالة الغابات في البرازيل... تحقيق في شركة متعددة الجنسيات مستعدة لفعل أي شيء لتعظيم أرباحها.

خيمة "الثانيتين" حقيبة الظهر Quechua بسعر 3 يورو. قناع الوجه الكامل للغوص حتى عمق ثلاثة أمتار. خلف هذه المنتجات المميزة، اسم يتناغم مع الابتكار: ديكاتلون. لقد جعلت العلامة التجارية الفرنسية من براعتها شعارًا لها، وتفاخر بمراكز تصميمها عند سفح جبال الألب، على ساحل المحيط الأطلسي أو بالقرب من ليل. كان ذلك هناك، في الشمال، حيث ظهرت لأول مرة في عام 1976، في مستودع صغير على حافة طريق مكون من أربعة حارات. وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا، فازت بقلوب المستهلكين، لتصبح العلامة التجارية المفضلة رقم واحد بين الفرنسيين.

يكاد هذا الأداء يجعلنا ننسى أن Decathlon هي قبل كل شيء ماكينة صرف آلي، تفتح متجراً كل أربعة أيام في العالم. تضاعف حجم أعمالها خلال عشر سنوات، ليصل إلى 15,6 مليار يورو في عام 2023، مقابل 931 مليون يورو من صافي الربح. أداء جعل الشركة، غير المدرجة في البورصة، تدفع العام الماضي مليار يورو كأرباح لمساهميها الأكبر، عائلة مولييز، التي تملك أيضًا شركات لوروي ميرلين، وأوشان، وكيابي، وفلنش. تقاسم القيمة الذي يتم على حساب موظفي المتجر، يندد به اتحادات ديكاتلون، التي دعت إلى إضراب في ديسمبر 2024؛ حدث نادر جدًا في تاريخ العلامة التجارية. ولم تكن العلامة التجارية معتادة على الجدل، لذا فقد تعرضت صورتها للتشهير في نهاية عام 2023، عندما كشف موقع Disclose أنها تواصل مبيعاتها في روسيا بمساعدة شركات مقيمة في ملاذات ضريبية. وبالفعل، بدا أن "حب الرياضة" الذي تدعيه العلامة التجارية قد تلاشى خلف إغراء الربح. وهذا ما أكدته سلسلة جديدة من التحقيقات المكونة من ثلاثة أجزاء.

على مدى عام كامل، بحث موقع Disclose في أسرار التصنيع الخاصة بالشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات. بفضل تحليل عشرات الوثائق الداخلية، وشهادات غير منشورة من الموظفين السابقين والتعاون مع باحثين مستقلين، يكشف تحقيقنا عن العواقب الإنسانية والبيئية الخطيرة المترتبة على استراتيجية "التكلفة المنخفضة". » من Decathlon.

من أجور الفقر في بنغلاديش إلى عمالة الأطفال والاتجار بالبشر في الصين، يكشف تحقيقنا أن الموردين الرئيسيين لشركة ديكاتلون في آسيا يستخدمون أشكالاً عديدة من العبودية الحديثة. إن هذه الظروف الإنتاجية غير الملائمة هي نتيجة لضغوط التكلفة التي تفرضها العلامة التجارية الفرنسية على المقاولين من الباطن. ومن أجل توفير المال، تضم شركة ديكاتلون أيضًا بين شركائها المصانع التي تحصل على الجلود من عمالقة لحوم البقر، المتهمين بأنهم الجناة الرئيسيون في إزالة الغابات بشكل غير قانوني في البرازيل.

على خطى الموضة السريعة

وفي حين تستثمر العلامة التجارية ملايين الدولارات لتجنب تصنيفها كعلامة تجارية "منخفضة التكلفة"، تظهر هاتان الكلمتان في كل مكان في المستندات المرسلة إلى Disclose من قبل مصدر داخلي. الأسعار المنخفضة هي ما يدفع شركة ديكاتلون إلى تصنيع معظم ملابسها بواسطة مقاولين من الباطن. تملك شركة ديكاتلون 1264 منها في جميع أنحاء العالم، فقط... في تسعة مواقع إنتاج "داخلية". ولضمان أقصى قدر من الربحية، يسعى مصنع المعدات في المقام الأول إلى البحث عن المصانع الأقل تكلفة. في هذه الحالة، هؤلاء هم أولئك الذين "يعملون لصالح العلامات التجارية منخفضة التكلفة ويشاركون في الإنتاج الضخم"، كما هو مذكور في وثيقة داخلية تسرد معايير اختيار المقاول من الباطن. إنها استراتيجية تجارية عدوانية ربما يظن البعض أنها مخصصة لشركتي الأزياء السريعة الصينيتين، شين أو تيمو.

وموردوها الرئيسيون موجودون في آسيا: حسب الترتيب من حيث الأهمية، الصين وفيتنام وبنجلاديش. ويوصف هذا الأخير أيضًا بأنه "دولة منخفضة التكلفة" في خريطة طريق داخلية. إن صناعة الملابس في هذا البلد - حيث يعيش أكثر من نصف السكان في مدن الصفيح - هي "نقطة قوة" لشركة ديكاتلون، كما ورد في الوثيقة نفسها. هنا، تعمل المجموعة مع الموردين الذين يتم تقديمهم باعتبارهم "منخفضي التكلفة للغاية"، والذين يقومون بتوظيف المراهقين، الذين يمكن قانونًا دفع أجور لهم أقل من الحد الأدنى للأجور. ويصف أحد الموظفين السابقين مصانع أخرى مدمجة في سلسلة إنتاجها في البلاد بأنها "سرية". ورغم أن الشركة توفر ما يصل إلى 10% من مكونات الحذاء، إلا أنها لا تقوم بأي عمليات تدقيق، بحسب ما كشف موقع Disclose في الجزء الأول من تحقيقه.

في نهاية السلسلة، العمال هم الذين يصنعون المنتجات، كيتشوا، كيبستا، دوميوس أو كالينجي، هم الذين يدفعون ثمن نظام ديكاتلون. حصلت شركة Disclose على فاتورة داخلية للمواد توضح تكلفة تصنيع حذاء رياضي للأطفال يحظى بشعبية كبيرة، Decathlon PW 540. ومن بين سعر التكلفة البالغ 8.61 يورو في بنغلاديش، تمثل أجور العمال 2.84 يورو فقط. سعر البيع في فرنسا: 25 يورو.

إن التعطش للربح دفع شركة ديكاتلون إلى أحضان مقاولين فرعيين آخرين مثيرين للمشكلات. في الصين هذه المرة. تكشف الحلقة الثانية من تحقيقنا، والتي نشرت يوم الخميس 6 فبراير/شباط، بالشراكة مع مؤسسة Cash Investigation*، أن أحد شركائها المحليين الرئيسيين يستخدم العمالة القسرية من الأويغور، وهي أقلية مسلمة مضطهدة من قبل بكين. ويقال أيضًا إن مصنعين صينيين يعملان لصالح ديكاتلون يستخدمان القطن من شينجيانج، المنطقة التي ينحدر منها الأويغور، والتي تنتشر فيها اتهامات العمل القسري.

كما أخذنا تحقيقنا في الشركة المتعددة الجنسيات التي بلغت أرباحها 931 مليون يورو في عام 2023 إلى البرازيل. يركز هذا الجزء الثالث، الذي نُشر بالشراكة مع وسيلة الإعلام الهولندية Follow the Money يوم السبت 8 فبراير، على أصل مادة خام أخرى: الجلد المستخدم في أحذية المشي لمسافات طويلة Quechua الشهيرة. وتستخدم المصانع التي تقوم بتجميعها في فيتنام جلود الأبقار القادمة من البرازيل، مما قد يساهم في القضاء على الغابات الأولية في البلاد.

وفي مواجهة ما كشفناه، تؤكد شركة ديكاتلون ببساطة على "التزامها بالمصادر المسؤولة". وأكدت الشركة أيضًا أنها "تدين بشدة جميع أشكال العمل القسري وعمل الأطفال". لكن سباقها نحو أدنى الأسعار يتناقض مع هذه الالتزامات. إلى حد إثبات خطأ مؤسس العلامة التجارية، ميشيل ليكليرك، عندما كان يقول: "يُمنع خداع العميل في ديكاتلون".

صناعة الأثاث من جريد النخيل

صناعة الأثاث من جريد النخيل

منذ سنوات قمت بإعداد ونشر تقريرا صحفيا عن صناعة الأثاث من جريد النخيل. بينت فيه مدى احتياج الفقراء المعدمين الذين يعيشون فى العشش والأكواخ. إلى إنتاج هذه الصناعة اليدوية الشعبية. وجد مسؤولو برنامج فضائية مصرية خاصة تقدمه مذيعة شهيرة. إنتاج حلقة عن صناعة الأثاث من جريد النخيل. واتصلوا بى لمساعدتهم في إعداد الحلقة. وحضر مخرج الحلقة مع فريقه وتم تصوير الحلقة مع أحد صناع الأثاث من جريد النخيل يدعى عم قطب مع ثلاثة من أبنائه يعملون معه فى صناعة الاثاث من جريد النخيل. بقرية فى حى الجناين بالسويس.

وفوجئت بمخرج الحلقة فى نهاية اليوم بعد الانتهاء من تصوير الحلقة ينتحى بى جانبا ويطلب منى التوسط لة لدى صانع الأثاث من جريد النخيل لكي يقوم بصناعة كراسي ومناضد من جريد النخيل آلية هدية عن تصوير الحلقة لعرضها فى الفضائية المصرية.

ورفضت على الفور تلك الرشوة المطلوبة وأكدت لمخرج الفضائية المصرية الخاصة بأن صانع الأثاث من جريد النخيل الذي تم تصوير الحلقة معه واولادة ناس غلابة مش لاقيين اصلا يكلوا وأنه يفترض دفع الفضائية المصرية اليهم أموالا نظير مساعدتهم فى إنتاج الحلقة وليس الحصول على أموال منهم.

واستشاط المخرج غضبا وانصرف مع فريقه من مدينة السويس محتدما. 

وتمثل ردة الوضيع لاحقا في عدم اخطارى بموعد بث الحلقة حتى يمكننى أخطار صانع الأثاث من جريد النخيل واولادة. والذين علموا من الناس ببث الحلقة فى الفضائية المصرية دون أن يشاهدوها. واستغربوا من الموقف المعادي لمخرج الحلقة ضدهم بعد أن ساعدوه واكرموه. وحتى اليوم لم اخبرهم بان معاداته إليهم جاءت بسبب رفضي قيامة بإجبارهم على دفع رشوة الية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمهد الأرض المحروقة لبن سلمان بحيلة شيطانية للتطبيع مع العدو الإسرائيلي دون قيام الدولة الفلسطينية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمهد الأرض المحروقة لبن سلمان بحيلة شيطانية للتطبيع مع العدو الإسرائيلي دون قيام الدولة الفلسطينية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الاثنين، إنه "لا ضمانات على صمود الهدنة في قطاع غزة".

جاء هذا التصريح قبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وسبق لترامب أن صرح بأنه "ليس واثقا" من استمرار وقف إطلاق النار في غزة"، وقال إنها حربهم وليست حربنا"، دون تحديد ما إذا كان يقصد طرفا بعينه أم طرفي النزاع.

بينما قال ترامب إن الولايات المتحدة "ستوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

ويهدف ترامب إلى إيجاد ذريعة شيطانية لمحمد بن سلمان ولى العهد السعودى للتطبيع الرسمي مع العدو الاسرائيلي بحجة وقف العدوان الإسرائيلي مجددا على الفلسطينيين وتمهيد الأرض المحروقة لبن سلمان للسير فى هذا المخطط والقضاء على القضية الفلسطينية بالمخالفة للتعهدات والمبادئ المزعومة لحكام السعودية بعدم التطبيع مع اسرائيل الا عند قيام الدولة الفلسطينية.