فيديو عبر اليوتيوب عن بطولات أبطال منظمة سيناء العربية فرع مجموعة السويس بمناسبة رحيل اخرهم

شاهد الفيديو عبر اليوتيوب

فيديو عبر اليوتيوب عن بطولات أبطال منظمة سيناء العربية فرع مجموعة السويس بمناسبة رحيل اخرهم

بعد رحيل اخر أبطال منظمة سيناء العربية فرع مجموعة السويس وهي المنظمة التى قام الجيش المصرى بإنشائها فى مدن القناة الثلاث بعد عام 1967 حتى نصر أكتوبر عام 1973 للقيام بعمليات فدائية خلف خطوط العدو وهو الفدائي البطل عبد المنعم قناوي الذي توفي مساء أول امس الخميس 6 فبراير 2025 بمدينة السويس. استعيد نشر أحد حواراتي معة الذي قمت بإجرائه يوم 5 أكتوبر عام 2013 بعد ان قمت على مدار حوالى ربع قرن منذ منتصف فترة الثمانينات بإجراء عشرات اللقاءات والحوارات الصحفية بالصور والفيديو معظمها موجود على اليوتيوب مع أبطال منظمة سيناء العربية فرع مجموعة السويس الذين كانوا باقين على قيد الحياة وكانوا حوالى عشرة وبينهم الفدائي عبد المنعم قناوي الذي كان اخر من تبقى منهم على قيد الحياة حتى توفى مساء أول امس الخميس 6 فبراير 2025 عن عمر ناهز 86 عامً.

وتحدث قناوي خلال الفيديو عبر منصة يوتيوب عن بطولات منظمة سيناء العربية ودورها الوطنى الكبير قبل وخلال حرب أكتوبر المجيدة, وروى قناوى كيفية تمكن أبطال منظمة سيناء العربية مع اهالى السويس خلال حرب أكتوبر 1973 من إحباط محاولات الجيش الإسرائيلي بقيادة السفاح آرييل شارون من احتلال مدينة السويس. وعملية انقاذ مقر قيادة الجيش الثالث من التدمير. وحصول أبطال منظمة سيناء العربية الذين بقوا على قيد الحياة بعد انتصارات حرب أكتوبر على شهادة استثمار بمبلغ عشرة جنية لكل واحد منهم قامت بتسليمها إليهم جيهان السادات زوجة رئيس الجمهورية فى احتفال كبير أقيم بالسويس عام 1974 لتكريم ابطال نصر اكتوبر. واستنكر قناوى قيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بإلغاء احتفال مصر الرسمى بعيد السويس القومى الموافق يوم 24 أكتوبر من كل عام بعد ان كان قائما على مستوى محافظات الجمهورية. و جعله محصورا فى مدينة السويس فقط نتيجة عقدة نفسية يعانى مبارك منها من شعب السويس بسبب قيام أهالى السويس بإسقاط جميع مرشحى حزب مبارك الحاكم فى كل انتخابات بنسبة 100 فى المائة. وطالب قناوى بإعادة احتفال مصر كلها بعيد السويس القومى وفق قرار الرئيس الراحل أنور السادات ومنعة الرئيس المخلوع مبارك. رحم اللة أبطال منظمة سيناء العربية وشهداء الجيش وامواتنا جميعا رحمة واسعة.

منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية تكشف عن إحالة أكثر من 5 آلاف مواطن مصرى، بينهم حقوقيون وناشطون وسياسيون معارضون للمحاكمة الجنائية على ذمة قضايا سياسية، فى أكثر من 130 قضية وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين أوضاع السجون

 

الرابط

https://www.cfjustice.org/ar/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%af-%d8%a5%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-5000-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8b%d8%a7/

منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية تكشف عن إحالة أكثر من 5 آلاف مواطن مصرى، بينهم حقوقيون وناشطون وسياسيون معارضون للمحاكمة الجنائية على ذمة قضايا سياسية، فى أكثر من 130 قضية وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين أوضاع السجون

قالت “لجنة العدالة” إن الشهور الأخيرة من عام 2024 وبداية 2025، شهدت قيام نيابات أمن الدولة في مصر بإحالة أكثر من 130 قضية إلى المحاكمة الجنائية، والتي تضم ما يزيد عن 5000 متهمًا، وأحيلت جميعها إلى محكمة الجنايات ودوائر الإرهاب، وهي محاكم معروفة بتساهلها في قبول الأدلة غير الموثوقة، وعدم توفير فرص دفاع عادلة للمتهمين.

والمثير للقلق أن هذه القضايا تشمل طيفًا واسعًا من المجتمع المصري، إذ تضم المدافعين عن حقوق الإنسان، سياسيين معارضين، صحفيين، كُتابًا، اقتصاديين، نقابيين، محامين، عمال، شباب، سيدات، وأطفال وكبار سن من مختلف المحافظات، من سيناء إلى مطروح وحتى أقصى الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى. ومن بين هؤلاء، هناك من قضى بالفعل عقوبات بالسجن وصلت إلى عشر سنوات، ليجد نفسه متهمًا مجددًا بنفس التهم أو بتهم ملفقة جديدة، كما أن هناك من تم حبسه احتياطيًا لفترات تجاوزت الخمس سنوات في أكثر من قضية، في خرق واضح للدستور والقوانين المصرية ذاتها.

وبدلاً من الإفراج عن هؤلاء بعد انقضاء المدد القانونية لحبسهم الاحتياطي، لجأت السلطات إلى إحالتهم للمحاكمات الجنائية كوسيلة لاستمرار احتجازهم، وهي سياسة تستهدف الالتفاف على القانون وضمان بقائهم في السجون لفترات غير محددة. كما أن هذه الإحالات تمثل تمهيدًا لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، حيث يتم النظر في هذا الكم الكبير من القضايا أمام دائرتين فقط، وهو ما يجعل من المستحيل توفير وقت كافٍ لتفنيد الأدلة، سماع المرافعات وتقديم الدفاع بشكل يضمن العدالة للمتهمين.

وفي هذا السياق، تطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بالتوقف عن سياسة إعادة الاتهامات (تدوير الاعتقال) التي تنتهجها النيابة العامة للتحايل على القانون، وإبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز رغم انتهاء مدد عقوباتهم.

كما تطالب اللجنة بضمان التزام السلطات القضائية في مصر بالمعايير الدولية للعدالة، بما يشمل تمكين المتهمين ومحاميهم من الاطلاع الكامل على أوراق قضاياهم، وفحص الأدلة ضدهم، وتقديم دفاعهم بصورة عادلة تضمن لهم حقوقهم القانونية.

أيضًا تدعو “لجنة العدالة” السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المتهمين في تلك القضايا الملفقة، بالإضافة إلى جميع المحتجزين تعسفيًا بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مبررة. كما تؤكد اللجنة على أهمية احترام استقلال القضاء، وعدم استغلاله كأداة لمعاقبة النشطاء السياسيين والحقوقيين.

وتشدد “لجنة العدالة” كذلك على أهمية تحسين أوضاع السجون لتتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعاني المحتجزون من ظروف احتجاز غير إنسانية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم السماح لهم بالتريض أو الحصول على احتياجاتهم الأساسية، في انتهاك واضح للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء. ومن هذا المنطلق، تطلب اللجنة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة، سواء المحلية أو الدولية، بزيارة السجون المصرية لمراقبة الأوضاع الداخلية وضمان امتثال السلطات للمعايير الإنسانية.

سقوط طائرة ركاب صغيرة في ألاسكا؛ ومقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها وهم قائد الطائرة و9 ركاب

سقوط طائرة ركاب صغيرة  في ألاسكا؛ ومقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها وهم قائد الطائرة و9 ركاب

أنكوريج، ألاسكا ( KTUU /Gray News) - قال خفر السواحل الأمريكي إن الطائرة التي تم تحديد موقعها يوم امس الجمعة تتطابق مع الطائرة التي فقدت وعلى متنها 10 أشخاص، ولا يوجد ناجون.

وفي وقت سابق، قال رجال الإنقاذ إنهم يبحثون عن طائرة تم الإبلاغ عن فقدها في وقت متأخر من ظهر اول امس الخميس.

وقال جيم ويست، رئيس فريق الإطفاء والإسعاف التطوعي في مدينة نوم بولاية ألاسكا، إن الطائرة سقطت وعلى متنها 10 أشخاص.

وذكرت إدارة إطفاء الحرائق التطوعية في مدينة نوم أن الطائرة، وهي طائرة من طراز سيسنا 208 بي جراند كارافان مملوكة لشركة بيرينج إير، كانت تحلق من أونالاكليت إلى نوم .

وقال ديفيد أولسون، مدير العمليات في شركة بيرينج إير، إن الرحلة انطلقت من أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً. أونالاكليت هي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 690 شخصًا في غرب ألاسكا ، على بعد حوالي 150 ميلًا جنوب شرق نوم و395 ميلًا شمال غرب أنكوريج.

تظهر بيانات FlightRadar أن آخر رحلة لشركة Bering Air أبلغت عن معلومات في الساعة 3:16 مساءً يوم الخميس فوق Norton Sound.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في وايت ماونتن جاك آدامز إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار في مكان ما على طول ساحل نومي إلى توبكوك. وأضاف أن أطقم العمل تجري عمليات بحث نشطة على مساحة تبلغ نحو 30 ميلاً في تلك المنطقة.

وقال آدامز "إنهم مستعدون للبقاء طوال الليل، وسوف يبحثون هنا حتى يجدوهم أو يجدهم شخص آخر. وإذا لم يجدوا شيئًا، فربما نحشد طاقمًا آخر للذهاب والمساعدة".

وقال آدامز إن الجليد البحري "مختلط إلى حد ما" ويصعب عبوره، لذا فإن أطقم العمل الأرضية تسافر على مسار إيديتارود للبحث.

وقال "نأمل أن تكون [الطائرة] على الأرض، أما أن تكون في الماء فهو أسوأ سيناريو محتمل".

وذكرت قوات شرطة ولاية ألاسكا في تقريرها أن الطائرة كانت تحمل تسعة ركاب وطيار واحد على متنها.

وذكرت إدارة المتطوعين أنها تجري بحثًا بريًا نشطًا من مجتمعات نوم ووايت ماونتن، لكن مشاكل الطقس والرؤية قيدت البحث الجوي.

وقال آدمز "إن كل الطائرات متوقفة على الأرض، والرؤية معدومة. في الأساس، لا يمكنك رؤية أي شيء من الجو أو الأرض، وفي الظلام، يعد البحث عن شيء ما في ظل انعدام الرؤية مهمة صعبة".

كما استجابت للموقع أيضًا مجموعة بحث وإنقاذ من نومي على متن آلات إزالة الثلوج ومركبات أخرى.

أصدرت مؤسسة نورتون ساوند هيلث كوربوريشن في نوم إشعارًا في الساعة 5:25 مساءً يوم الخميس بأنها "مستعدة للاستجابة لحالة طوارئ طبية مجتمعية"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

أظهرت كاميرا الطقس التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية الموجودة في مدينة نوم ما بدا وكأنه ظروف شبه بيضاء لمدة عدة ساعات بعد ظهر يوم الخميس.

وكتب قسم المتطوعين في مدينة نوم على صفحاته الاجتماعية أن على الأسر أن تطلب الدعم من نورتون ساوند.

وجاء في الرسالة: "نطلب من الجمهور أن يفكروا في أولئك الذين قد يكونون في عداد المفقودين في هذا الوقت، ولكن بسبب المخاوف المتعلقة بالطقس والسلامة، يرجى عدم تشكيل مجموعات بحث فردية".

وكتب قسم المتطوعين في مدينة نومي أن خفر السواحل يقوم بمسح المنطقة، ويقول إن طائرة من طراز سي-130 ستحلق في نمط شبكي في محاولة لتحديد مكان المفقودين. كما تحتوي الطائرة سي-130 على معدات متخصصة للبحث والإنقاذ تسمح لها برؤية الأشخاص أو الأشياء أثناء ظروف انخفاض الرؤية.

ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

ويمثل هذا الاختفاء ثالث حادث كبير في مجال الطيران في الولايات المتحدة خلال ثمانية أيام. ففي 29 يناير/كانون الثاني، اصطدمت طائرة تجارية بطائرة هليكوبتر تابعة للجيش بالقرب من العاصمة ، مما أسفر عن مقتل 67 شخصًا . ثم في 31 يناير/كانون الثاني، تحطمت طائرة نقل طبي في فيلادلفيا، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على متنها وشخص آخر على الأرض.

محرر التقرير

WCSC-TV (القناة 5) وهي محطة تلفزيونية يقع مقرها الرئيسي في تشارلستون، ساوث كارولينا ، الولايات المتحدة، تابعة لشبكة CBS ومملوكة لشركة Gray Media .

رابط التقرير

https://www.live5news.com/2025/02/07/plane-with-10-people-board-missing-alaska-officials-say/

رسميًا.. بريطانيا تعارض الولايات المتحدة علنًا وتعلن دعم المحكمة الجنائية الدولية لتنضم إلى 78 دولة أخرى رفضت قرار دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة .. حيث تعهدت بريطانيا بدعمها الثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها

 

رسميًا.. بريطانيا تعارض الولايات المتحدة علنًا وتعلن دعم المحكمة الجنائية الدولية لتنضم إلى 78 دولة أخرى رفضت قرار دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة .. حيث تعهدت بريطانيا بدعمها الثابت لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية".

 

هيومن رايتس ووتش

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية".

يضع هذا الإجراء الولايات المتحدة مع مجرمي الحرب على حساب ضحايا الجرائم الخطيرة الذين يسعون إلى نيل العدالة.

https://x.com/hrw_ar/status/1887898148086964497/photo/1

نص بيان 42 منظمة حقوقية ضد رسل الشيطان

الرابط

https://www.alqst.org/ar/post/urgent-appeal-end-enforced-disappearance-poet-abdulrahman-yusuf-al-qaradawi

 نص بيان 42 منظمة حقوقية ضد رسل الشيطان 

نداء عاجل لإنهاء الاختفاء القسري للشاعر عبد الرحمن يوسف والمطالبة بالإفراج عنه

نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا العميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات تتعلق بالإجراءات القانونية ومكان الاحتجاز وسلامة الشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وذلك عقب ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025. منذ ذلك الحين، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثليه القانونيون من التواصل معه، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.

وفي ظل أهمية احترام الشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة.

تم توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024 عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم ورد أنه صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجوابه من قبل النيابة العامة اللبنانية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية وأن سلامته ستكون مضمونة.

منذ وصوله إلى الإمارات، لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثليه القانونيين من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.

في 8 يناير 2025، أصدر عدد من المقررين الخاصين والخبراء في الأمم المتحدة بيانًا صحفيًا دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها. إن استمرار الاختفاء القسري لعبد الرحمن يوسف القرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.

وبناءً على ما سبق، فإننا نطالب السلطات الإماراتية بشكل عاجل باتخاذ الإجراءات التالية وفقًا للمعايير الدولية:

الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله.

تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية العادلة والمحاكمة العادلة.

تقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية.

الإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.

المنظمات الموقعة:

المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

مركز النديم

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

منصة اللاجئين في مصر

منظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية

مؤسسة ديوان الديمقراطية

المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع

معهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

مركز مناصرة معتقلي الإمارات

FairSquare

حركة الاشتراكيين الثوريين

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

المركز اللبناني لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش

مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)

مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

المركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)

المفكرة القانونية

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)

مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)

نجدة لحقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

SMEX

منظمة "People In Need"

منّا لحقوق الإنسان

مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية

EFDA International لحقوق الإنسان

حقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر

جمعية المحامين الفلسطينيين

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

هيومان رايتس مونيتور

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

مركز سيدار للدراسات القانونية

القسط لحقوق الإنسان 

ريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

الأمم المتحدة تدافع بالباطل عن استبداد السعودية

 

الرابط

https://www.hrw.org/ar/news/2025/02/06/un-censors-criticism-saudi-arabia-internet-conference

هيومن رايتس ووتش

الأمم المتحدة تدافع بالباطل عن استبداد السعودية

الأمم المتحدة تحذف انتقادات للسعودية في مؤتمر للإنترنت

على الأمم المتحدة ضمان قدرة المجتمع المدني على التحدث بحرية وأمان في المؤتمرات الكبرى

(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إن مسؤولي "الأمم المتحدة" أزالوا انتقادات للحكومة السعودية من السجل الرسمي لـ "منتدى حوكمة الإنترنت"، الذي نظمته الأمم المتحدة في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2024، وانتقموا من منظمات في المجتمع المدني. الأحداث التي شهدها منتدى حوكمة الإنترنت السنوي الـ 19 الذي نظمته الأمم المتحدة هي أحدث مثال على استضافة مؤتمر أممي كبير من قبل حكومة قمعية وفرض الرقابة على ممثلي المجتمع المدني وترهيبهم.

فرضت أمانة منتدى حوكمة الإنترنت الرقابة على انتقادات وجهتها حقوقية سعودية معروفة إلى السعودية في ورشة عمل لـ هيومن رايتس ووتش، وهددت بطرد باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش، وصادرت مواد تسلط الضوء على حالات مدافعين عن حقوق الإنسان.

قالت ديبرا براون، نائبة مدير التكنولوجيا والحقوق والتحقيقات في هيومن رايتس ووتش: "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إنهاء مناخ الترهيب والرقابة تجاه الدبلوماسيين، والصحفيين، والحقوقيين، وممثلي المجتمع المدني الآخرين في مؤتمرات الأمم المتحدة. تقييد قدرة المشاركين على التحدث بحرية حول قضايا سياسة الإنترنت، بما فيها القضايا ذات الصلة في البلد المضيف، يقوّض أهداف المنتدى".

لم يكن لدى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعليق فوري عندما اتصلت به هيومن رايتس ووتش.

هذا المنتدى هو المنصة الرئيسة للأمم المتحدة للحوار حول قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت. عُقد مؤتمره السنوي بشكل متكرر في بلدان تفرض قيودا شديدة على حرية التعبير والمعارضة. واجه صحفيون وممثلو المجتمع المدني رقابة مماثلة في المؤتمرات السابقة وفي "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023" الذي نظمته الأمم المتحدة في الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2023.

أزالت أمانة منتدى حوكمة الإنترنت انتقادات موجهة إلى الحكومة السعودية من السجل الرسمي المرئي والمكتوب لورشة العمل التي استضافتها هيومن رايتس ووتش و"منظمة القسط لحقوق الإنسان" السعودية، ومقرها لندن. في ورشة العمل بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقمع العابر للحدود، والتي وافق عليها المنظمون، شاركت لينا الهذلول، مديرة المناصرة في "القسط" وشقيقة المدافعة السعودية عن حقوق الإنسان المعتقلة سابقا لجين الهذلول. لم تشارك لينا الهذلول وممثلون آخرون عن منظمات الحقوق الرقمية بشكل حضوري بسبب مخاوف جدية بشأن سلامتهم.

ركزت الورشة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان باستخدام دراسات حالة من السعودية ودول في أمريكا اللاتينية لتوضيح كيف تُستخدم قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب الحالية لاستهداف النشطاء، وكيف يمكن للمعاهدة أن تفاقم هذه الانتهاكات. نُشر فيديو للجلسة في قناة منتدى حوكمة الإنترنت في يوتيوب بعد الجلسة. ثم حذف منتدى حوكمة الإنترنت تسجيل الفيديو في 19 ديسمبر/كانون الأول، كما أزال نص الجلسة من موقعه الإلكتروني.

في 13 يناير/كانون الثاني 2025، نشر منتدى حوكمة الإنترنت نسخة معدّلة من الفيديو في قناته في "يوتيوب" بعد أن أزال أجزاءً كبيرة من تصريحات الهذلول. شمل ذلك حالات سجن المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، واستخدام قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب في السعودية لاستهداف النشاط السلمي والخطاب على الإنترنت، والقلق بشأن عدم تمكن المجتمع المدني من الحضور في منتدى حوكمة الإنترنت في الرياض بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. كما حذف المنتدى أسماء وتفاصيل حالات الحقوقيين الذين تم الوقوف دقيقة صمت من أجلهم. وحذف المنتدى هذا المحتوى من نص الجلسة على الإنترنت.

قالت الهذلول خلال الورشة: "في السعودية، تحدد القوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجرائم بمصطلحات فضفاضة بشكل خطير. تُستخدم هذه القوانين بشكل روتيني لاستهداف النشاط السلمي وحرية التعبير".

تضمن الفيديو المعدَّل ملاحظة على الشاشة تفيد بإزالة المحتوى من السجل لانتهاكه مدونة قواعد السلوك الخاصة بمنتدى حوكمة الإنترنت، واقتبس الشرط الذي ينص على أن المشاركين في منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يلتزموا بـ "تركيز المناقشات والتعليقات على القضايا وليس على أطراف فاعلة بحد ذاتها، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات أو هيئات أو حكومات، والامتناع عن التهجم الشخصي على أي طرف".

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى منتدى حوكمة الإنترنت تطلب معلومات عن عمليات الحذف. ردّ مسؤولو الأمم المتحدة في 22 ديسمبر/كانون الأول مستشهدين القسم نفسه من مدونة قواعد السلوك. قال المنتدى إن القرار "غير قابل للاستئناف"، ولم يرد على أسئلة محددة تتعلق بكيفية وسبب تفسير هذه السياسة.

في حين تضمنت الورشة دراسات حالة من السعودية ودول في أمريكا اللاتينية، لم يمارس منتدى حوكمة الإنترنت الرقابة إلا على الإشارات إلى السعودية.

أدارت باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش جوي شيا الجلسة وبدأت بلحظة صمت من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بسبب تعبيرهم في الإنترنت، ومنهم محمد وأسعد الغامدي، الشقيقان السعوديان المسجونان بسبب نشاطهما السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والمدون المصري المسجون علاء عبد الفتاح؛ والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي المسجون أحمد منصور؛ وآخرون. إقدام شيا على ذكر ناشطين حقوقيين محتجزين محددين لا يشكل "تهجما شخصيا"، ولم تذكر شيا الحكومات التي سجنت هؤلاء النشطاء.

أبلغ مسؤولون في الأمم المتحدة شيا أن الحكومة المضيفة اشتكت وطلبت من الأمم المتحدة إلغاء الشارة التي تسمح لها بحضور المؤتمر. أشار المسؤولون إلى فيديو نشرته هيومن رايتس ووتش في وسائل التواصل الاجتماعي مستشهدة بقضية محمد الغامدي كأساس لشكوى الدولة المضيفة. ذكر المسؤولون أيضا أن تسمية شيا حقوقيين محددين أثناء ورشة العمل قد يشكل انتهاكا لقواعد السلوك. قالوا إنهم سيضطرون إلى مناقشة ما إذا كانت ستُلغى شارتها لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. في النهاية لم تُلغَ شارة شيا.

في ردهم على رسالة 19 ديسمبر/كانون الأول، لم ينكر مسؤولو الأمم المتحدة أن الحكومة المضيفة قدمت الطلب ولكنهم قالوا إن "منتدى حوكمة الإنترنت يعمل بشكل مستقل ووفقا للمبادئ التوجيهية الداخلية الراسخة وقواعد السلوك للاجتماعات، وهو ملتزم بالحفاظ على بيئة محايدة وآمنة لجميع المشاركين. لا يتصرف المنتدى بناء على توجيهات من جهات خارجية، بما فيها الحكومات المضيفة، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاركة أو الوصول".

كما صادر موظفو المنتدى منشورات من موقع "منظمة العفو الدولية" في المؤتمر سلطت الضوء على قضية ناشطة حقوق المرأة السعودية المحتجزة مناهل العتيبي، ونيث نهارا، المحتجزة في أنغولا بسبب تعليقات في "تيك توك".

تعرّض المجتمع المدني لضغوط في منتديات حوكمة الإنترنت السابقة إما بسبب انتقاد الدولة المضيفة أو الاحتجاج السلمي.

على الأمم المتحدة ضمان سلامة المشاركين في جميع المؤتمرات التي تحمل شعارها، بما فيها حوكمة الإنترنت. قالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا لم تتمكن الدولة من ضمان قدرة جميع المشاركين على المشاركة بحرية، فيجب استبعادها كمضيف.

قالت براون: "على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء العمل على الدفاع عن حرية التعبير وتسهيل مشاركة المجتمع المدني الحقيقية في جميع مؤتمراتها، وليس المشاركة في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المضيفة. مع اقتراب موعد تجديد ولاية المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لاحقا هذا العام، من الهام أن تضمن الأمم المتحدة تمكُّن المجتمع المدني من المشاركة بأمان في المنتديات السنوية المستقبلية، وعدم  استخدام مدونتها السلوكية التعسفية".